X

انقلاب اسلامی و دولت وحیانی نبوی

انقلاب اسلامی و دولت وحیانی نبوی -
امتياز: 3.8 از 5 - رای دهندگان: 4 نفر
 
جلال‌الدین فارسی
مسیر تکامل دولت و قانون اساسی برای تحقق تام ولایت نبوی
اشــــاره جلال الدین فارسی از چهره‌های مبارز مشهور در دوران پیش از انقلاب اسلامی، و شاخصترین و اثرگذارترین كار او حضور در كنار امام راحل در تدوین و انتشار كتاب حكومت اسلامی بوده است. او پس از انقلاب نیز مدتی در فعالیت‌های سیاسی حضور داشت، اما پس از آن به خلوت رفت و كمتر دیده شد. آشنایی با دیدگاه افرادی كه به نحوی از افراد مؤثر در شكل‌گیری تفكر حاكم بر انقلاب بوده‌اند، در درك شرایط فكری آن دوران و طرح فكری كه برای تحقق عینی و تكامل جمهوری اسلامی ایران در ذهن داشتند، بسیار سودمند و راهگشا به نظر می‌رسد، چرا كه از خلال آن می‌توان به چرایی برخی تضادهای ساختاری و فكری كشور پی برد و جهت صحیح حركت اصلاحی، متناسب با آرمان انقلاب، را دریافت.

سخن از فعالیتهای انقلابی استاد جلال الدین فارسی همواره یادآور تحقیقات و تالیفات ایشان بهویژه در موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه بودهاست. لطفا درباره تألیف و محتوای كتاب "حكومت اسلامی"شرح مختصری بفرمایید. از این منظر چه نگاهی نسبت به انقلاب و الزامات طی مسیر انقلاب اسلامی وجود دارد؟

طرح بحث ولایت فقیه توسط امام راحل برای اولین بار در پاییز و زمستان سال 1348 و در خلال چندین جلسه ی درس بود. من یك سال بعد خدمت ایشان رسیدم و ایشان با مطالعه ی كتاب  های انقلاب تكاملی اسلام، تكامل مبارزه ملی و قسمتهایی از کتاب نهضت انبیاء، در مطالب تجدیدنظر کرده و فرمودند بخشی از افكار و آرایی كه در این کتاب ها آمده را با درس های ولایت فقیه جمع و منتشر كنید. به این ترتیب، کتاب حكومت اسلامی در بهار 1350 در «مؤسسه الاعلمی للمطبوعات» بیروت چاپ شد و در آن زمان، تنها كتاب ولایت فقیه بود.

كتاب حكومت اسلامی امام راحل که بنده افتخار بازنویسی و نیز مشارکتی در محتوای آن داشتم، از كتابهایی است كه در پیش برد انقلاب بسیار سرنوشت ساز بود.

پیشبینی یا پیش اندیشی آینده ی انقلاب اسلامی، كاربردی كردن و رهبری انقلاب به سوی هدف عالیخود و فهم همگانی از آن چه در انقلاب اسلامی و سه دهه ی پس از آن رخ داده است، مستلزم مجهز شدن به انقلابشناسی است؛ اما متأسفانه در سی سال گذشته انقلابشناسی پیشرفتی نكرده است. چنین اندیشههایی كه در قبل از انقلاب موجود بودند (هم از نظر محتوا و هم از نظر ادبیات) از صحنه ی تبلیغات و انتشارات جامعه محو و كنار گذاشته شدند. اگر همان ادبیات ادامه پیدا میکرد، امكان این بود که کسانی در میان متفكران جدید و علمای حوزه و دانشگاه، پیدا شوند كه آن را تكمیل كنند. این تكمیل و تصحیح مسلما باید انجام و سامان می یافت تا بتوانیم انقلاب را به پیش ببریم و به هدفنهاییاش یعنی استقرار دولت وحیانی نبوی برسانیم. این کار میتوانست ظرف یک سال اول پس از انقلاب انجام شود، اما چرا نشد؟ یكی از علل آن، كنار گذاشته شدن همان ادبیات است. آن ادبیات در حدی است كه میتواند انقلابهای ملی و انقلابهای ضدِ استبدادی آزادی بخش را سامان دهد.

نیاز کنونی ما در این سالگرد انقلاب اسلامی آن است که مردم انقلاب شناس شوند. انقلابشناسی با این كه در معتبرترین دانشگاههای دنیا تدریس میشود و اساتید و متخصصان خاص خودش را دارد، در سطح جهان نیز دچار نقصان است. جامعهشناسیهای سیاسی و جامعهشناسیهای انقلاب آن ها نمیتوانند دردی از انقلاب اسلامی ما دوا كند. باید در جهان اسلام مطالعاتی روی انقلاب تكاملی تحت نظر مدیریت و رهبری خداوند متعال، صورت پذیرد؛ انقلابی كه پیامبر(ص) مجری آن است و قدم به قدم طی 23 سال آن را هدایت كرده. چراکه این آخرین انقلابی است كه به وسیله وحی الهی هدایت میشود. پس از آن تمام انقلابها به وسیله احاطه علمی بر محتوای قرآن كریم و بر سیره نبوی كه فرع بر آن است، رخ می دهد.جلال‌الدین فارسی

لطفا دربارهی دولت وحیانی نبوی بیشتر توضیح دهید و بفرمایید حکومت ما برای نزدیک شدن به آن، باید چه اقداماتی را انجام دهد و در این راستا چه تغییراتی باید در قانون اساسی رخ دهد؟

این یك سازماندهی اجتماعی است، به نحوی كه تكرار و تقلیدی از سازماندهی اجتماعی 23 سالة عصر نبوی كه خدا بر آن صحه گذاشته است- باشد. «الیوم اَكمَلتُ لكم دینَكم و اَتمَمتُ علیكم نعمتی». این نعمت به پایان رسیدن آموزه های وحیانی و محتوای قرآن است و بر این اساس تفقه فی الدین به طور كامل برای تمام بشریت امكانپذیر خواهدشد. بشر، علم حقوق اساسی را با عقلانیت -و نه با وحی- ایجاد كرده است. موضوع این علم، بررسی قانون اساسی ای است که نحوه ی خودِ قانون گذاری را در تمام زمینه ها مشخص می نماید. سپس تفكیك حاكمیت صورت گرفته و سه نهاد مقننه، قضاییه و مجریه شکل می گیرد.

دولت وحیانی نبوی یك سازماندهی اجتماعی است، بهنحوی كه تكرار و تقلیدی از سازماندهی اجتماعی 23 سالة عصر نبوی -كه خدا بر آن صحه گذاشتهاست- باشد. «الیوم اَكمَلتُ لكم دینَكم و اَتمَمتُ علیكم نعمتی». این نعمت به پایان رسیدن آموزههای وحیانی و محتوای قرآن است و بر این اساس تفقه فی الدین بهطور كامل برای تمام بشریت امكانپذیر خواهدشد.

قانون اساسی ما قابل تفکیک به دو بخش است. نیمه اول كاملا اسلامی و منطبق بر قرآن و سنت است. اصل دوم كه بر تارك تمام قوانین اسلامی دنیا میدرخشد، در همین بخش است. اما نیمه ی دیگر –ازجایی که به تفکیک قوا پرداخته می شود- كاملا ساخته ی عقلهای بشری و فلاسفه غربی است. اصول نیمه ی دوم تمامی اصول بخش اول را منهدم كرده و بلااجرا گذاشته است. اما بدتر از نفسِ مشکل تفكیك قوا، آن است كه ما حتی به الگوی تفكیك قوایی كه در فرانسه و طی تغییرات متعدد قانون اساسی پس از انقلاب 1789 شکل گرفته، عمل نکردیم. در این الگو، مجلس از بهترین متخصصان در حوزه های مختلف مثل اقتصاد، صنعت، بهداشت و درمان و... تشکیل می شود. اما ما گفتیم كه شرایط ‌‌‌‌‌‌‌‌انتخاب كنندگان و شنوندگان را قانون تعیین میكند، یعنی خود انتخاب شوندگان! كاری را که مجلسخبرگان قانوناساسی باید انجام می داد به مجلس اول واگذار شد و شرط مجلس اول هم داشتن سواد خواندن و نوشتن بود که در دورههای بعد به فوق دیپلم تغییر یافت.

در انقلاب اسلامی، مجلسیان به واسطه ی رهبری –که در جای پیامبر اكرم(ص) نشسته است- انتخاب میشوند و قرآن، پیامبر(ص) را مكلف می کند: «و شاورهم فی الامر». حال اگر پیامبر(ص) تشریف بیاورند، با چه كسانی مشورت می كنند؟ [شأن مجلس، شأن چنین مشورتی است]. در کتاب حكومت اسلامی به این مطلب اشاره کردم و امام(ره) هم صحه گذاشتند که حكومت اسلامی حكومت خدمات عمومی است. حال برنامههای خدمات عمومی را چه كسی غیر از مجلس برنامه ریزی می كند؟ [برای چنین جمعی، شرط تخصص لازم است].

امام(ره) در چندین سخنرانی در بهار سال 1358 می فرمایند برای تدوین قانون اساسی به سراغ کسانی بروید که اسلام شناس یا فقیه باشند. ایشان نگفتند من قانون اساسی را مینویسم، بلکه به دنبال جمع کردن تمام تفكرات و تمام دانشها بودند.

اما آن كسانی كه پیشنویس قانوناساسی را نوشتند (دكتر حسن حبیبی و... ) بزرگترین خطا را مرتکب شدند. این مجلس،(مجلس خبرگان قانون اساسی) در فاصله ی کوتاهِ زمانی سه ماهه ای که برای تصویب داشتند، به شدت زحمت کشید تا آثار غربی و لیبرالیستی و ماركسیستی این پیشنویس را حذف كنند.

در انقلاب ها و کشورهای دیگر حقوقدانانی كه بدانند حقوق اساسی چیست و با نوشتن و تدوین قانون اساسی آشنا باشند، با تجدیدنظرِ مرتب، بر اساس تجربهای كه در حكومت خود و كشورهای دیگر به دست می آورند، دست به اصلاح می زنند. اما ما نمیتوانستیم چنین كاری بکنیم. ما باید به تعداد كافی -و حتی یك نفر- متفقّه فیالدین پیدا میكردیم که بر چگونگی ولایتهایی كه در عصر نبوی شئون عمومی را اجرا میكرده، احاطه داشته و بتوانند برای این ولایت، نهادهایی ترتیب دهند.

 

بنابراین، راهكار، دعوت از برجستهترین حقوقدانان کشور و جهان اسلام است. لازم نیست قانون اساسی عوض شود بلکه باید ارکان سه گانه ی نظام اسلامی1 -به استناد بخش اول قانون اساسی و به استناد بندهای الف، ب و ج اصل دوم قانون اساسی- ساخته شوند و بقیه  ی قانون اساسی بر اساس آن تغییر یابد. مثلا باید تشخیص داد چه نهادهایی برای پایه ی سوم یعنی نفی سلطه گری و سلطه پذیری، باید ساخته شود؟ چه كسانی باید این ولایت را اعمال كنند؟

به نظر من مطالعه و بررسی ولایتهایی كه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر اساس آیات قرآن تدوین كردهاند، برای فهم دولت وحیانی نبوی کافی است. باید دید قانون اساسی با کدام یک همخوان است و بر آن اساس، شرایط نمایندگانمجلس، شرایط وزرا و ریاست جمهوری تغییر یابد. مثلا رئیس جمهور را باید مجلس -با امکان فهم و ارزیابی تخصص او- انتخاب کند یا مردم؟

در ماجرای واگذاری فرماندهی كل قوا به ولی فقیه یا رییس جمهور، شهید بهشتی به من گفت شما بیایید در مجلس (خبرگان قانون اساسی) صحبت كنید. من آن جا گفتم انقلاب در 22 بهمن پیروز نشد. گفتم اگر مجلس شورای اسلامی را در انتخابات بگیریم، نمیتوانیم حكومت اسلامی برقرار كنیم چراكه اگر ما مجلس را داشته باشیم و فرماندهی كل قوا، ارتش و ژاندارمری و سازمان امنیت دست شاه باشد، مجلس را منحل میكند. هدف انقلاب تسلط بر قوه ی مقننه نیست؛ تسلط بر قوه مجریه است. اگر الآن فرماندهی كل قوا را به ولی فقیه نسپارید و ایشان فرمانده ی قوه مجریه نباشد این انقلاب پیروز شده نیست. شما ببینید چگونه انگلیسها سلطنت قاجاریه را منقرض و سلطنت رضاخان را برقرار كردند. در مرحله اول یك كودتای مختصری كردند. این جا از شاه هم میترسیدند اما شاه فرماندهی كل قوا را كه در دست خودش بود به رضاخان داد و رضاخان فرمانده كل قوا شد. وقتی او فرماندهی كل قوا را گرفت، در مرحله ی بعد سلطنت را گرفت. اگر مجلس خبرگان قانون اساسی به انتقال فرماندهی كل قوا به ولی امر مسلمین رأی دهد، انقلاب امروز؛ و نه 22 بهمن پیروز میشود.

قانون اساسی ما قابل تفکیک به دو بخش است. نیمه اول كاملا اسلامی و منطبق بر قرآن و سنت است. اصل دوم كه بر تارك تمام قوانین اسلامی دنیا میدرخشد، در همین بخش است. اما نیمهی دیگر ازجایی که به تفکیک قوا پرداختهمیشود- كاملا ساختهی عقلهای بشری و فلاسفه غربی است. اصول نیمهی دوم تمامی اصول بخش اول را منهدم كرده و بلااجرا گذاشته است. اما بدتر از نفسِ مشکل تفكیك قوا، آن است كه ما حتی به الگوی تفكیك قوایی كه در فرانسه شکل پذیرفته، عمل نکردیم. در این الگو، مجلس از بهترین متخصصان در حوزههای مختلف مثل اقتصاد، صنعت، بهداشت و درمان و... تشکیل میشود. اما ما گفتیم كه شرایط ‌‌‌‌‌‌‌‌انتخابكنندگان و انتخابشوندگان را قانون تعیین میكند.

من خدا را شكر میكنم كه انقلاب بعد از همه این مخاطرات و توطئهها به همین جا رسیده است. این چیز كمی نیست. من در سال های گذشته جرأت نمیكردم بگویم ما به هدف نهایی نرسیده ایم. اما دیدم آقا در جایی پس از تعریف از پیروزیها و موفقیتها فرمودند: «البته ما تا حكومت اسلامی فاصله ی درازی داریم»

اگر این اتفاق درمورد قانون اساسی به ثمر برسد، یكایك را میتواند تغییر دهد. اگر  مجلس اصلاح شود و همه متخصص باشند، چه مانعی دارد مجلسی که الآن به هیئت دولت رأی میدهد، بتواند رئیسجمهور را خودش انتخاب كند؟ اگر بعد از سه ماه دیدند خراب درآمد یا یكی بهتر از او بود آن رئیسجمهور اگر با تقوا باشد میگوید: آقا! ایشان بیایند به جای من. مگر مراجع ما كه اسلام را نگه داشتند، چهمیكردند؟ شما تاریخ روحانیون را ملاحظه کنید. از روحانیان بزرگی درخواست رساله می شد، می گفتند: نه، فلان آقا هست. اینطور مردان بزرگی بودند. چه طور میشود در بین  دانشگاهیان افرادی این گونه پیدا نشوند؟

اگر می خواهیم در بیست سال آینده دولت اول منطقه باشیم، باید مجلس خودمان را اصلاح و از متخصصان و دانشمندان برای اداره ی دولت استفاده كنیم. اگر وزرا را مجلس انتخاب میكند، رئیسجمهور را هم همان مجلس انتخاب كند. در این صورت است که آن ها زیبندهی مقام معظم رهبری هستند؛ مكمل مجلس خبرگان رهبری و فقهای عظیمالشأن هستند و واقعا آن وقت است که آرمان، -نه آرمان های- انقلاب محقق خواهدشد. انقلاب اسلامی، تنها یک آرمان دارد و آن استقرار دولت وحیانی نبوی است. اگر این آرمان در ایران مستقر شود، در تمام كشورهای اسلامی منتشر شده و تشکیل یك ایالات متحده ی اسلامی میدهد.

می خواهم بگویم تمام كارهای ما می تواند مایه ی آبرومندی دین اسلام باشد، مگر آن نهادهایی كه به شكل وحیانی نبوی و مطابق این آموزهها درست نشده اند. این ها باعث كسر اعتبار اسلام می شود.

 بنابراین به نظر شما باید در قانوناساسی اصلاح و بازنگری اتفاق بیفتد و علت آن هم تقابل دموكراسی و ولایت در قانون اساسی است. به عبارت دیگر در بخشهایی از قانون اساسی كپیبرداری صورت گرفته و به دلیل باقی ماندن مفهوم دموكراسی، ولایت فقیه كاملا در آن حاكم نیست.

ما حكومتی مردمی تر از آنچه در غرب دموكراسی میخوانند، داریم. حكومت ما بسیار مردمی است. من متأسفم كه نظام ما مدافع ندارد. البته با این معایبی كه در نظام ما است و علت اینکه نمیتوانیم خوب دفاع كنیم، همان بخش دوم قانون اساسی است. با این حال دشمنان ما (همین آمریكا) در گذشته هر تهمت و افترایی به ما بسته اند، اما به واقعیاتی که عرض کردم، اشاره نمیكنند. دشمن در این سی سال یك بار هم نگفته سطح علمی این مجلس پایین است یا نگفته این چه قانون انتخاباتی است كه اینها دارند. چون میدانند به محض اینكه چنین سخنانی مطرح شود، تمام ملت بسیج میشوند و این وضع قانون گذاری را اصلاح و اسلامی میكنند.

نکته ی مهم دیگر مشارکت دادن مردان و زنان ایرانی در امور یعنی امامت همگانی است. مردان و زنان مومن اولیای یکدیگرند. «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض». این ولایت باید پیاده شود، این ولایت به رای دادن نیست.

 این آموزههای وحیانی نبوی چگونه باید در ساخت دولت وارد شوند، و چگونه می‌‌توانند موجب تحقق این دولت شوند؟.

البته توضیح این مطلب مفصل است؛ اما بهطور خلاصه باید دید چگونه می توان این آموزه ها را دریافت کرد و خصوصیات این دولت را فهمید. نقطه  ی آغاز ما این است كه مردم بفهمند موضوع درس پروردگار چیست. افراد باید 23 سال درس پروردگار و محتوای قرآن را یاد بگیرند تا در دینمتفقّه و متخصص شوند؛ «لیتفَقّهوا فی الدّین». دین هم منظومه ی هستی، انسان و زندگی، و سنن الهی حاكم بر آن و جاری در آن است. به تعبیر دیگری –که زیرمجموعه ی همین تعریف قرار می گیرد- دین عبارتست از نوع زندگی. علامه طباطبایی(ره) در تفسیر خود می فرماید: این نوع تفقّه، غیر از تفقّه مصطلح در حوزه های علمیه است. این شامل است و آن مشمول.

این درسها باید بهصورت چند كتاب تدوین شود و در مدارس و دانشگاهها در حوزههای علمیه در سطح دانشجویان، جوانان و فرهنگیان در دسترس قرار گیرد. به این صورت یك انقلاب فرهنگی رخ خواهد داد كه اصلا از عصر ائمه(ع) تا به حال چنین آموزشی داده نشده است. کسی که متفقّه فی الدین شد، ایمانش كامل میشود، در زندگی، خانواده و امور اجتماعی اش اثر میگذارد و دولت وحیانی نبوی را هم كامل میشناسد. او انقلاب شناسی میشود كه هیچ نظریه پرداز و جامعهشناس سیاسی غرب به اندازه ی او قدرت سیاست و انقلاب شناسی و نقد انقلاب ها و نظریه ها را ندارد. اصلا یكی از مجلدات كتابی كه من تهیه كردم همین است: «درس پروردگار درباره ی دولت وحیانی نبوی و انقلاب».

دو گونه انقلاب وجود دارد: دسته ی اول انقلاب های آزادیبخش است، مانند همان انقلابی كه در 22 بهمن هم انجام شد. جامعه شناسی مرسوم این گونه از انقلاب ها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد و غربی ها در این نوع انقلاب متخصص اند. اما نوع دوم عبارتست از انقلاب اسلامی که طی آن علاوهبر آزادی و حکومت مردمی، یک نوع دولت و سازمان دهی اجتماعی تحقق پیدا می کند که در انقلاب های نوع اول یافت نمیشود و بشر نمیتواند به آن برسد؛ یعنی حکومتی که در عصر نبوت و در عصر امیرالمومنین(ع) در بخشی از كشورهای اسلامی استقرار یافته و ما باید آن را تكرار كنیم. دانش مربوط به این نوع برتر انقلاب فقط در آموزه وحیانی یعنی محتوای قرآن یافت می شود. این گونه از انقلاب در آموزه های وحیانی وجود دارد.

 اگر خودِ این انقلاب فرهنگی محقق شود، آیا اصلاح قانون اساسی هم ذیل آن رخ میدهد؟

اگر آن گونه انقلاب فرهنگی ای رخ دهد، میتواند با یك انقلاب سیاسی و خواست مردم همراه شود. این فرایند، یک فرایند و فعالیت تبلیغاتی برای همگانی شدن نیست؛ یک فرایند از سطوح بالاست. مانند همین فرمان نواندیشی دینی.

مردم به آموزههای وحیانی درباره انقلاب و دولت وحیانی نبوی ایمان پیدا كرده و آن را به وضوح درمی یابند و درک می کنند که اصلا با حكومتهایی كه در اروپا و آمریكا و... هست، قابل مقایسه نیست. خیلی برتر از آن ها است. یعنی تمام متخصصان و دانشمندان  به علاوه ی فقها حضور دارند. البته خود فقها هم از فقه رساله ای و تخصصی –که باید باشد و اسلام را در طول زمان حفظ کرده است_، به سطح متفقّهانِ دین در عصر نبوت و به شیعیان علی بن ابی طالب(ع)، ارتقاء پیدا خواهند كرد. این همان تفقه فی الدینی است كه علامه طباطبایی(ره) می فرماید؛ آن تفقه، فوق این فقهی است كه ما در حوزهها داریم.

 

پی نوشت:

1-    اصل دوم قانون اساسی:

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ی ایمان به:

            1) خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او

            2) وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین

            3) معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا

            4) عدل خدا در خلقت و تشریع

            5) امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام

            6) کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته ی بشری و تلاش در پیش برد آن ها،

ج- نفی هرگونه ستمگری و ستمکِشی و سلطهگری و سلطهپذیری؛ قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.

 

درباره ما

مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه‌ و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل،‌ می‌گوئیم که سوره «آیینه‌»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.

بـيـشـتــر

نقد

شماره 87-86 مجله‌ فرهنگی تحلیلی سوره‌ اندیشه منتشر شد

شماره‌ جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنجشش شماره‌ اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره‌ سوره‌ اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.

خبــر انـتـشــار شـمــاره 21

خرید

شماره 86
10000تومان
  • قیمت روی جلد
  • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
  • زمان تحویل حداکثر 5 روز
شماره 84
10000تومان
  • قیمت روی جلد
  • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
  • زمان تحویل حداکثر 5 روز
آرشیو شماره 50 تا 75
60000تومان
  • با احتساب 20% تخفیف
  • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
  • زمان تحویل حداکثر 5 روز
خرید نسخه دیجیتال
4000تومان
  • با احتساب 60% تخفیف
  • دریافت از مارکتهای اندروید
  • همسان با نسخه چاپی