X

یک کلمه قانون نه!

یک کلمه قانون نه! -
امتياز: 5.0 از 5 - رای دهندگان: 1 نفر
 
مروري بر مناقشه‌ي قانون، مجلس و فقه
مروري بر مناقشه‌ي قانون، مجلس و فقه از مشروطه تا عصر حاضر
اشــــاره یکی از مناقشاتی که همواره در جامعه اسلامی و شیعی ایران با آن مواجه بوده‌ایم این بوده است که عرصه‌ای از زندگی ما را فقه اداره می‌کرده است. اما مخصوصاً پس از انقلاب و رشد این تلقی که دینی بودن زندگی شامل تمام عرصه‌های آن می‌شود، دغدغه‌ی فقهی‌شدن قانون که از مشروطه تولد یافته بود، در لایه‌های مختلف جامعه گسترش می‌یابد. وقتی موارد تعارض در سطح نهادی در معرض دید همگان قرا می‌گیرد و حداقل در ظاهر حکومت به اقتضای ملتزم بودنش به کارامدی برخلاف احکام فقهی عمل می‌کند و قوانینی را اینچنین تصویب می‌کند، عده‌ای این فریند را فرایند سکولاریزاسیون در جمهوری اسلامی می‌بینند و عده‌ای هم این روند را نه سکولاریزاسیون بلکه تداوم عملی نگاه فقهی حضرت امام بر مبنای اصل حفظ نظام اجتماعی (نگاه کنید: سوره اندیشه، ش48-49، نزاع گفتمان‌ها در پس ساختارها) می‌بینند. متنی که می‌خوانید مروری گذرا است بر این مناقشه از ابتدای مشروطه تاکنون، از روزی که با قانون مدرن مواجه شدیم و درباره‌ی اینکه در ابتدا از قانون چه فهمی داشتیم و امروز در مجلس شورای اسلامی مناقشه فقه و قانون چه شکل متعینی یافته است.

1. ما ایرانیان تا صد و پنجاه سال پیش این الفاظ را نشنیده بودیم: «قانون»؛ «پارلمنت»؛ «تقنین» «شورای ملی»، «رأی‌گیری»، «انتخابات»، «مجلس شورای ملی»، «تفکیک قوا»، «نماینده‌ی مردم»، «اکثریت آرا». روشنفکرانی که تازه با این مفاهیم آشنا شده بودند، مخصوصاً برای پارلمان معادل‌های جالبی پیشنهاد می‌دادند، مثلاً مجلس تنظیمات(شبیه هیئت دولت)، مجلس وکلا، پارلمان(ملکم‌خان)، هیئت اجتماع ملی که دو مجمع دارد: یکی وکلای رعایا و دیگری وکلای نجبا (آخوندزاده)، پارلمنت(طالبوف) و... .

2. مشروطه پیروز شد و قانون اساسی مشروطیت نوشته شد و در 1285 ﻫ..ش مصوب شد، اصل اول قانون اساسی مشروطه چیست؟ مذهب رسمی؟ نحوه‌ی حکومت؟ اصول اساسی دولت؟ حقوق ملت؟ می‌دانیم که خیر، اصل اول این است: «مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت‌بنیان مورخه‌ی 14 جمادی‌الآخر 1324 مؤسس و مقرر است». این قانون 51 اصل دارد که همه در مورد مجلس است. دلیل روشن است؛ موضوع مشروطه مقید نمودن اختیارات شاه به وسیله‌ی مجلس بود و چیز دیگری ضروری نمی‌نمود. مشروطه ثمره‌ی ایجاد ناکارآمدی در نظام سنتی و غلبه‌ی تجددخواهان بود و وقتی در سالیان بعد معلوم شد که مشروطه را تجددخواهان برنده شدند و علما هوشیار شدند و فشار آوردند تا متمم قانون اساسی، که به نظرم مظهر پیروزی مجدد سنت‌گرایان و مذهبیون است، مصوب شد(14 مهر 1286 ﻫ .ش) و در اصل اول خود مقرر داشت: مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه‌ی حقه جعفریه اثنی‌عشریه است... . و در اصل دوم مقرر داشت که قوانین نباید مخالف اسلام باشد و هیئت مجتهدان را پیش‌بینی کرد و البته باز در اصل هفتم تأکید کرد که اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست و نظام ایران سلطنت مشروطه‌ی مشروعه شد و این آغاز دعواها و اختلاف‌ها بود. آغاز کشمکش میان تجددخواهان و سنت‌گرایان، میان متجددان و مذهبیون، میان اهل پروقه و اهل فناتیک!

3. دوره‌ی اول مجلس برقرار گردید (17 شعبان 1324 ﻫ .ق) و مظفرالدین شاه در مراسم افتتاحیه خواستار اصلاحات و تهیه اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبه‌ی اهالی وطن شد. مجلس‌ها به تقنین آغاز کردند و اختلافات بالا گرفت. اختلاف بر سر حق قضاوت و تفکیک و دادگاه‌ها به عرفی و شرعی در قانون اصول محاکمات و البته تمام شدن دعوا به سود صلاحیت محاکم عرفی، دعوا بر سر مالکیت خصوصی و عمومی با محوریت امتیاز غواصی و استخراج مروارید خلیج فارس، کیفر رشوه‌خوار هم شرعی باشد و هم عرفی (مجازات انفصال از خدمت) و مخصوصاً حقوق زنان و ایجاد انجمن نسوان، بحث بودجه کشور، الغای تیول‌داری، طرح رفورم صنیع‌الدوله شامل مالیات‌های مستقیم و ساخت راه شوسه و راه‌آهن، احداث سد، ایجاد مدارس نوین، اعزام محصل به اروپا، قشون و سپاه جدید و منظم، مناسبات ارضی، ایجاد نهادهای جدید مانند بانک، پست، سربازگیری، دادگستری و... در دوره‌های مختلف مجلس پیگیری شد. این فرایند روز به روز تشدید شد و مذهبیون تضعیف شدند و پس از سال‌های 1310 که رضاخان اقتدار یافت دیگر مداخله‌ای از علمای دینی در قوانین رخ نمی‌داد و مجلس ایران در یک سراشیبی تند به سوی تجدد می‌رفت و اصل دوم متمم به فراموشی سپرده می‌شد.

4. محمدعلی فروغی ضمن خطابه‌ای در دانشکده حقوق دانشگاه تهران فرایند برخورد و تضاد متجددین و مذهبیون را تقریر جالبی نموده است. او می‌گوید: «حکومت واقعی را علمای دین، حق خود می‌دانستند و نمی‌خواستند از دست بدهند... اگر عدلیه صحیح درست می‌شد... منافی با صرفه و مصالح آنان بود... مخالفت آقایان با حکومت قانون چنان اساس و استحکام داشت که تا مدت مدیدی محاکم عدلیه احکامی را که صادر می‌کردند، حکم نمی‌نامیدند و رأی خود را در دعاوی «راپرت به مقام وزارت» عنوان می‌کردند... زیرا با وجود قانون شرع، قانون دیگری محل احتیاج نبود. و جایز هم نیست و حتی چیز دیگر را قانون نمی‌توان نامید... این بود که در مجلس شورای ملی وضع قوانین برای عدلیه مشکل، بلکه محال می‌نمود... از آن طرف «اقتضای روزگار» و «عقیده متجددین» که قانون را لازم می‌دانستند و وزیر عدلیه میان دو سنگ آسیا گرفتار بود... مرحوم حسن پیرنیا که وزیر عدلیه شد تدبیری اندیشید... که قوانین مفصل است... مجلس به کمیسیون عدلیه مأموریت بدهد [قوانین را تصویب کند]... اول قانونی که از یک کمیسیون گذشت، قانون اصول محاکمات حقوقی بود...». سپس فروغی می‌گوید که این قوانین شکلی بود و علما با آن زیاد مخالفت نمی‌کردند. چون می‌گفتیم این‌ها قانون نیست، مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده درمی‌آورد ولی اگر می‌خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می‌شد که مقابل قانون شرع، قانون وضع می‌کنند...». بعد پاسخ‌هایی می‌دهد در مورد ضرورت قانون مجازات و می‌افزاید: «در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست فقط لازم است که آن قانون ماده‌بندی شود و به‌صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی درآید تا مردم تکلیف خود را بدانند...».

هم مجلس و هم قانون، نهادهای مدرن هستند که در سنت فقهی ما ناشناخته و بی‌سابقه هستند. اما ما مدرن شده‌ایم و تجدد صورت خود را بر ما تحمیل می‌کند و اگر هم فقه بخواهد عرض اندامی بکند باید در قالب و صورت قانون و مجلس رخ نماید، وگرنه در حد دکترین و نظریات منتهی در کتاب‌ها باقی خواهد ماند و به کار سامان کشور نمی‌آید

5. از سال‌های پس از 1330 هـ.ش دیگر خبری از این قیودات نبود و به‌خصوص از سال 1340 تا 1357 مجلسین بدون هیچ قیدی قوانین خارجی را ترجمه و اجرا می‌کردند و متجددین پیروز مطلق مجلس‌ها بودند، از قوانین جزا گرفته تا خانواده، اراضی آب‌ها، معادن، حقوق عمومی و... . البته برای حفظ مواریث و تاریخ حقوق گذشتگان، این قوانین به‌صورت ضمیمه قانون مدنی یا قوانین اصلی می‌آمد و محترمانه آن را نسخ می‌کرد. این بود تا انقلاب پیروز شد و اصل چهارم قانون اساسی همه چیز را به نفع مذهبیون تغییر داد. اما مشکلات نظری با تعارفات عملی حل نمی‌شود و البته مشکلات ما با نفی سکولاریسم و ورود فقیهان به عرصه‌ی حکومت‌داری جدی‌تر رخ نمود. اکنون ما خود به ترجمه‌ی هنگفت قوانین خارجی دست می‌زنیم و آن را از «فیلتر» شورای نگهبان رد می‌کنیم و اگر نشد از طریق مجمع تشخیص، حکم ثانویه بر آن بار می‌کنیم و به هر حال برای دردهای آنی خود دوای مغربی دست و پا می‌کنیم و قانون را اجرا می‌نماییم.

6. نگاهی به فهرست اختلافات مجلس و شورای نگهبان و تأسیس مجمع تشخیص در اینکه نشان دهد مجلس شورای اسلامی اصولاً نهادی سوگیری‌شده به سوی عرفی‌سازی است، قابل توجه است. بی‌انصافی نمی‌کنم که موارد عدم تعارض را نبینم؛ سخنم بر سر جهت‌گیری‌ها و نوع مأموریت‌ها و رویکردها است و البته ربطی به افراد ندارد، مجلس می‌خواهد امر واقع را مدیریت کند و شورای نگهبان می‌خواهد اصول ازلی و ابدی را پاس دارد و در دنیای مدرن که اصالت با تغییر و امر پائین است این کار سخت است. این تعارض و بحران را نظام‌های سکولار تجربه نمی‌کنند؛ چون از ابتدا قید آسمان را زده‌اند و عرفی شده‌اند، و محکم‌ترین قانونشان که  کنستیتوسیونل باشد هم البته از همه عرفی‌تر است. قانون کار اولین چالش جدی است که مجلس به مرزهای مالکیت خصوصی و دخالت دولت در امور خصوصی نزیک می‌شود و فغان شورای نگهبان به هوا می‌رود، کار می‌رود پیش امام و پیشنهاد رأی دو سوم نمایندگان به‌عنوان ملاک مصلحت ارائه می‌شود و کار پیش می‌رود و البته مجلس از آن به بعد بارها از این دو سوم استفاده می‌کند و نهاد تشخیص مصلحت رخ می‌نماید و ملاک می شود تشخیص این مجمع که به قید مصلحت و حکم ثانوی باشد و مقید به زمان که البته من تا به حال ندید‌ه‌ام که اینگونه باشد. به نظم دیدن این فهرست بسیار آموزنده است، فهرستی از تعارضات نهادهای متجدد و سنتی در انقلاب اسلامی. انقلاب دعوای مذهبیون و متجددان را به نهادها آورد و از اشخاص فراتر برد. اگر تمام نمایندگان مجلس مجتهد هم باشند و سنتی و مذهبی، که البته غیرممکن است، نهاد مجلس به خاطر تاریخش، به خاطر وظیفه‌اش به خاطر فلسفه‌ی وجودی متجدد است. اهم موارد را تا سال هشتاد انتخاب کرده‌ام:

مصوبات سال 1367‌: تفسیر مواد 9 و 12 قانون‌ اراضی شهری، قانون‌ وظائف‌ و اختیارات‌ وزیر داگستری در مواردی که‌ اختیارات‌ و وظائف‌ مالی‌ و اداری‌ و استخدام‌ غیر قضایی‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ به‌ وی‌ تفویض‌ می‌گردد* اصلاح‌ قانون‌ "واگذاری‌ زمینهای‌ بایر و دایر که‌ بعداز انقلاب‌ به‌‌صورت‌ کشت‌ موقت‌ در اختیار کشاورزان‌ قرار گرفته‌ است‌"* بند «د» ماده‌ 3 قانون‌ تأسیس‌ مدارس‌ غیرانتفاعی* قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشاء و اختلاس‌ و کلاهبرداری، لزوم‌ بررسی‌ ماهوی‌ لایحه‌ کار در مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام*

مصوبات سال 1369: قانون‌ کار*حق‌ کسب‌ یا پیشه‌ یا تجارت*آیین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ واگذاری‌ زمینهای‌ دایر و بایر که‌ بعداز انقلاب‌ به‌‌صورت‌ کشت‌ موقت‌ در اختیار کشاورزان‌ قرار گرفته‌ است*

مصوبات سال 1370: تبصره‌ ماده‌ی‌ 6 مصوبه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در خصوص‌ "صدور اسناد مالکیت‌ املاکی‌ که‌ اسناد ثبتی‌ آنها در اثر جنگ‌ یا حوادث‌ غیرمترقبه‌ای‌ مانند زلزله‌، سیل‌ و آتش‌ سوزی‌ از بین‌ رفته‌اند"*انتخاب‌ وکیل‌ توسط‌ اصحاب‌ دعوی* قانون‌ مجازات‌ اسلامی*

مصوبات سال 1371: نحوه‌ کاهش‌ و حذف‌ تدریجی‌ استعمال‌ دخانیات*

مصوبات سال 1373: قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق"*قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 34 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از جنگلها و مراتع‌*قانون‌ "تمدید ممنوعیت‌ مقرر در قانون‌ ضرورت‌ عدم‌ تخلیه‌ خوابگاههای‌ دانشجویی‌*

مصوبات سال 1376: طرح‌ الحاق‌ یک‌ ماده‌ به‌ باب‌ محاربه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ 6/3/75 مجلس‌ شورای‌ اسلامی*طرح‌ ممنوعیت‌ استعمال‌ دخانیات‌ در مجامع‌ عمومی*لایحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ به‌ کنوانسیون‌ قرارداد حمل‌ونقل‌ بین‌المللی‌ کالا از طریق‌ جاده‌ و پروتکل‌ اصلاحی‌ آن‌*

مصوبات سال 1377: لایحه‌ معادن*

مصوبات سال 1378: لایحه‌ اصلاح‌ قانون‌ چگونگی‌ ادارة‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌*

 مصوبات سال 1380: اصلاح قانون تأمین‌ اجتماعی* لایحه اساسنامه بانک‌ تجارت‌ و توسعه‌ سازمان‌ همکاری‌ اقتصادی‌ "اکو"*

در تمامی موارد بالا یک مقرره‌ی فقهی با یک مقرره‌ی متجدد دچار تعارض شده است. از قانون اراضی که تحدید مالکیت خصوصی بوده است تا قانون معدن که عملاً تمام مقررات فقهی ما را نسخ کردد. چه در مورد طلاق و نکاح و تغییر چندباره‌ی سن نکاح، چه اداره‌ی جنگل‌ها و... . و جالب است که در تمامی موارد حکم مجمع به نفع اداره‌ی واقعی جامعه است نه موازین آسمانی، از کارآمدی چاره‌ای نیست. من معتقدم مجلس و مجمع ما تقنین می‌کنند. تقنین به همان معنائی که شیخ فضل‌الله می‌گفت در ید مجتهد است، و ما با نظارت شورای نگهبان مشکل شرعی آن را حل کرده‌ایم. فقه ناظر است، قرار بود اما، فقه زندگی ما را مدیریت کند، کاری که امروزه مجلس زحمتش را می‌کشد.

7. قانون واقعاً چیست و مجلس ما اکنون دقیقاً و واقعاً چه می‌کند؟ امام خمینی(رحمه‌الله علیه) در کتاب ولایت فقیه نوشته است، تقنین مخصوص شارع است و فقیه کاشف و همین برای اداره مهمات امور مملکت کافی و البته ضروری است. اما مجلس نیز برای سامان دادن به امور جاری لازم است. اما کار این مجلس تقنین نیست. حضرت امام نام آن را «مجلس برنامه‌ریزی» می‌گذارد که برای کارهای جاری کشور در چهارچوب اصول و کلیات «برنامه‌ریزی» می‌کند. ولی منظور از قانون واقعاً چیست و قانون به چه کار می‌آید؟ به نظر می‌رسد نگاهی به فهرست بسیار بلند بالا و عجیب قانون‌گذاری در ایران از 1358 تا 1391 هـ.ش که زمان ما باشد، نشان می‌دهد هیچ‌گاه مجالس از این نظر خود را در مضیقه و قید ندیده‌اند و واقعاً در حال قانون‌گذاری هستند، چه شکلی و چه ماهوی. قانون مگر چیزی جز تعیین حقوق و تکالیف و چگونگی تحقق آن است و مگر فقه کاری جز این می‌کند؟! راستش آن است که ما در مجلس امروز قانون‌گذاری می‌کنیم و البته هم مجلس و هم قانون نهادهای مدرن هستند که در سنت فقهی ما ناشناخته و بی‌سابقه هستند. اما ما مدرن شده‌ایم و تجدد صورت خود را بر ما تحمیل می‌کند و ما هم البته از نازها و کرشمه‌هایش بدمان نمی‌آید؛ و اگر هم فقه بخواهد عرض اندامی بکند باید در قالب و صورت قانون و مجلس رخ نماید، وگرنه در حد دکترین و نظریات در کتاب‌ها باقی خواهد ماند و یا در بین متشرعین به صورتی محدود و بر اساس توافق طرفینی اجرا خواهد شد و به کار سامان کشور نمی‌آید. سهل است که اکنون در واقعیت تقنین کشور ما فقه را هم در لباس قانون عرضه نمی‌کنیم. ماده و صورت ما مدرن است و غالباً هم ترجمه است. فقه ناظر است که این لباس بعد از تولیدشدن خوب بسته‌بندی شود، فقه امروز فقط حق نه گفتن به محصولی دارد که در آخر خط تولید قرار دارد و نقشی در تولید ندارد و البته نمی‌تواند داشته باشد.(این که از استعارة تولید بهره می‌برم از آن رو است که در تجدد قانون تولید و مصرف می‌شود و همة قوانین معمولاً تاریخ مصرف دارند, مقایسه کنید با فقه!) باز باید گفت که فقه در روزگار ما برای اداره‌ی جامعه ناکارآمد است. آیا این طعنه‌ای به فقه است؟ خیر، این شکوه‌ای از روزگار ما است. روزگار مدرنی که غایات و روش‌های آن، در همین ایران خودمان، مبتنی بر نگاه سوبژکتیویستی و خودمحور است؛ سوژه‌ای که می‌خواهد همه چیز را تصرف کند، اداره کند، دست‌مالی و منیجمنت کند، برنامه‌ریزی کند، حق بدهد و تکلیف بگیرد، و بی‌چاره فقه که می‌خواهد اجتماع این شبه‌سوژه‌های ایرانی را سامان دهد و آن‌ها را عبد کند. فقه برای زندگی جمعی عباد است؛ زندگی مکلف از آن روی که مکلف است. و چه وضعی پیدا می‌کند فقه، وقتی بخواهد بر فاسقان و عادلان حکومت کند و بی‌چاره مجلس که از 1285 تاکنون، به قول فروغی، وسط دو سنگ آسیاب گیر افتاده است. ما تا آنجا که فقهی زندگی کنیم، دینی زندگی می‌کنیم. فقه ما و مجلس ما و اصل چهارم قانون اساسی ما کارآمد خواهد بود و الّا فلا! در آرزوی روزی که صورت‌های مدرن بروند و ما یادمان برود قانون چیست. صد سال پیش می‌گفتند حلّال تمام مشکلات ما یک کلمه است و آن هم قانون است. امروز تمام مشکلات ما در همین یک کلمه است و آن هم قانون است! بله باید گفت یک کلمه، قانون نه! 

 

 

پی‌نوشت

1- دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)

درباره ما

مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه‌ و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل،‌ می‌گوئیم که سوره «آیینه‌»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.

بـيـشـتــر

نقد

شماره 87-86 مجله‌ فرهنگی تحلیلی سوره‌ اندیشه منتشر شد

شماره‌ جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنجشش شماره‌ اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره‌ سوره‌ اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.

خبــر انـتـشــار شـمــاره 21

خرید

شماره 86
10000تومان
  • قیمت روی جلد
  • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
  • زمان تحویل حداکثر 5 روز
شماره 84
10000تومان
  • قیمت روی جلد
  • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
  • زمان تحویل حداکثر 5 روز
آرشیو شماره 50 تا 75
60000تومان
  • با احتساب 20% تخفیف
  • ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
  • زمان تحویل حداکثر 5 روز
خرید نسخه دیجیتال
4000تومان
  • با احتساب 60% تخفیف
  • دریافت از مارکتهای اندروید
  • همسان با نسخه چاپی