X

مفاهیم غربی؛ مصادیق محلی

مفاهیم غربی؛ مصادیق محلی -
امتياز: 4.5 از 5 - رای دهندگان: 2 نفر
 
دکتر احمد شکرچی
تأملی در نسبت بازار، دولت و جامعه‌ی مدنی در خاورمیانه
اشــــاره زمانی که می‌خواهیم جوامع خاورمیانه و ایران را به‌لحاظ نظری تحلیل کنیم، غالباً با چارچوب‌هایی مواجه می‌شویم که مفاهیمی انتزاعی و از پیش‌تعیین‌شده را مفروض می‌گیرند که مناسبتی با زمینه و جامعه‌ی مورد بررسی ندارند، در حالی که به کارگیری چارچوبی چون بازار، دولت و جامعه‌ی مدنی در جوامع اروپایی مقبول است، اما وقتی این چارچوب را در مورد جوامع خاورمیانه به کارمی‌گیریم با این مشکل مواجه می‌شویم که در این جوامع نه دولت به معنای مدرنش حضور تام و تمام دارد، نه بازار دقیقاً مطابق مفهوم بازار در جوامع غربی است و نه اساساً آن گروه‌های خارج از دولت همان جامعه‌ی مدنی هستند. حتی در سطحی تقلیل‌یافته‌تر اگر بخواهیم این مفاهیم را بپذیریم، برای درک معنا و چگونگی مناسبات میان این‌ها نیازمند بازسازی این مفاهیم هم در تناسب با ساختارهای این کشورها و هم در تناسب با تاریخ پیدایش دولت، بازار و جامعه‌ی مدنی در این کشورها.

از جهت مفهومی لازم است تفکیک قاطعی درباب سه مفهوم «دولت»، «جامعه‌ی مدنی» و «بازار» پیش و پس از عصر روشن‌گری صورت گیرد.

ضرورت این تفکیک برای جامعه‌ی مدرن غربی بسی بیش‌تر از جوامع خاورمیانه است. چرا که در تمدن غرب تفاوت ماهوی میان این دو دوره قابل تشخیص است؛ در حالی‌‌که چنین تفاوتی در جوامع خاورمیانه هنوز روی نداده است و هم‌چنان در فضای مبهم و نامعینی از هر سه مفهوم به‌سر می‌‌برند.

کاربرد این مفاهیم برای جوامع خاورمیانه به‌طور قطع از جنس اشتراک لفظی است و تفاوت‌ها و افتراق‌های ساختاری عینی افزون‌تر از شباهت‌ها و قرابت‌های آن است. نه دولت مدرن در جوامع خاورمیانه به چشم می‌خورد (به استثنای محتاطانه‌ی ترکیه) و نه هم‌زاد متأخر آن، جامعه‌ی مدنی. بازار اگر ترجمه‌ی مفهوم غربی Marketباشد که در اقتصادهای رانتی نفتی و غیرنفتی خاورمیانه هنوز جایی ندارد و اگر همان Bazaarباشد که نسبتی با Marketنمی‌یابد.

 

  نسبت بازار، دولت و جامعه‌ی مدنی

برای پرداختن به نسبت سه نهاد دولت، بازار و جامعه‌مدنی ابتدا لازم است تعریفی مختصر از هر یک ارائه شود. این تعاریف ناظر به ریشه‌ی تاریخی آن‌ها در جوامع غربی خواهد بود.

میشائل مان[1] در تعریف دولت مدرن، تعریف کلاسیک ماکس وبر از دولت مدرن را بازتولید می‌کند. براساس تعریف ماکس وبر، دولت عبارت است از:

1) مجموعه‌ی تفکیک‌یافته‌ای از نهادها و کارکنان که در بردارند‌ه‌ی

2) تمرکز به‌معنای روابطی سیاسی است که از مرکز به سمت بیرون منتشر می‌شود تا

3) منطقه‌ی سرزمینی مشخص‌شده‌ای را پوشش دهد تا

4) حکم‌رانی اقتدارگرایانه‌ی الزام‌آور انحصاری را در آن اجرا کند که به‌واسطه‌ی انحصاری از ابزار خشونت فیزیکی حمایت می‌شود. اما مان موارد 1 و 3 را بدون تغییر به‌کار می‌برد و موارد 2 و 4 را این‌گونه بازنویسی می‌کند: 2) تمرکز به‌معنای روابط سیاسی است که هم از مرکز و هم به‌سمت مرکز منتشر می‌شود و 4) دولت درجاتی از حکم‌رانی اقتدارگرایانه‌ی الزام‌آور انحصاری را در اختیار دارد که به‌واسطه‌ی میزانی از نیروی فیزیکی سازمان‌یافته حمایت می‌شود. در نتیجه، روابط سیاسی از جانب جامعه‌ی مدنی نیز به‌سمت مرکز منتشر می‌شود و هم‌چنین برخلاف انحصار دوگانه بر حاکمیت اقتداری الزام‌آور و خشونت، به درجاتی از آن تقلیل داده شده است.

انتقاد دیگر مان به نظریات سنتی آن است که در آن‌ها دولت در یک شکل خاص «متبلور می‌شود»؛ مانند سرمایه‌داری (در مارکسیسم)، دموکراتیک (در پلورالیسم)، نظامی (در نوواقع‌گرایی)، پدرسالارانه (در فمینسم) یا هنجاری (در ساخت‌گرایی). اما از نظر وی دولت به‌طور پایدار نه در یک شکل، بلکه به اشکال فراوانی متبلور می‌شود. دولت در مرکز تعدادی از این شبکه‌های پیچیده‌ی قدرت متمرکز می‌شود. چنین دولتی را مان چندریختی[2] می‌نامد.

سازمان‌های جامعه‌ی مدنی بنا به تعریف عبارت‌اند از «گروه‌های خودسامان و خودنظام‌بخشی که از هویت صنفی برخوردارند و از دولت مستقل‌اند که ممکن است درون هر نهاد اجتماعی یا سیاسی مفروضی وجود داشته باشند.» از منظر اغلب نظریه‌پردازانی که همواره فرایند دموکراتیک شدن و پیامدهای آن را محصول تلاقی بازیگران و تحولات داخلی و بین‌المللی می‌دانند، توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی دموکراتیک «بعد» از گذار عملی از یک دولت اقتدارگرا به دولتی دموکراتیک به‌وقوع پیوسته است.

اما نظریه‌پردازانی هم هستند که اغلب از منظری جامعه‌شناسانه و فرهنگی به موضوع می‌نگرند و استدلال می‌کنند که جامعه‌ی مدنی قبل از گذار دموکراتیک رشد می‌کند و در حقیقت یکی از عوامل اصلی این گذار است.  در هر دو حالت هر دو گروه بر این امر توافق دارند که جامعه‌ی مدنی اگر نگوییم تنها پدیده‌ی اساسی گذار دموکراتیک، حداقل یکی از جلوه‌های اساسی آن است که شکل می‌گیرد و در طی فرایند گذار به عاملی تأثیرگذار تبدیل می‌شود.

برای اجتناب از اختلاط مفاهیم با یک‌دیگر به چند دلیل به‌جای استفاده از مفهوم بازار در خاورمیانه از بازرگانان استفاده می‌کنم. نهاد بازرگانی در خاورمیانه بیش از همه به فعالیت تجاری و بازرگانی و دادوستد ارتباط داشته و تولید انبوه در مقیاس کلان به چشم نمی‌خورد. به همین جهت پس از انقلاب صنعتی ما با مفاهیم بازار تولید و بازار مصرف مواجه می‌شویم؛ در حالی‌که چنین شرایطی هنوز در خاورمیانه محقق نشده است. اما قشری اجتماعی به نام بازرگانان یا بازاری‌ها وجود داشته‌اند که به امر خرید و فروش و توزیع کالاها می‌پرداخته‌اند. به‌علاوه نظام اقتصادی کشورهای خاورمیانه به دو گروه کشورهای ثروتمند نفتی و کشورهای فقیر غیرنفتی تقسیم می‌شوند که در هیچ یک از این کشورها تولید صنعتی انبوه وجود ندارد و به همین دلیل سخن گفتن از «بازار» بی‌معنی است.

 

  جامعه‌ی مدنی و امت؛ تناظر صوری یا معنایی

با توجه به تعریفی که از جامعه‌ی مدنی ارائه گردید، نه تناظر صوری میان این دو مفهوم وجود دارد و نه تناظر معنایی. جامعه‌ی مدنی یک نهاد واسط میان دولت مدرن و جامعه است که کارکردهای کاملاًتعریف شده و مشخص خود را دارد؛ در حالی‌که مفهوم امت مفهومی بسیط و کلی است که می‌تواند حتی ناظر به بُعد بین‌المللی جهان اسلام نیز باشد. این مفهوم زمانی کاربرد داشته که در کنار نهاد خلافت به‌کار می‌رفته است. استفاده از این مفهوم در صورتی می‌تواند مفید باشد که تعریف جدیدی برای آن ارائه گردد.

 

  مشروعیت جامعه‌ی مدنی و بازار

ضروری است به این نکته اشاره گردد که مفاهیم مذکور مفاهیمی یک‌دست و بسیط نیستند و ابعاد و تعینات گوناگون و مختلفی دارند. در رویکرد ذات‌گرایانه دولت مدرن ماهیتی یکه و یگانه دارد که مستقل از مصادیق تجربی آن خواهد بود. در حالی‌که براساس رویکردی رئالیستی، اشکال مختلف دولت مدرن ماهیت مختلفی نیز دارند. دولت‌های دموکراتیک نیز یکسان نیستند و به تبع آن عملکردها و پیامدهای متفاوتی دارند. همین ویژگی برای جامعه‌ی مدنی و بازار نیز قابل تصور است. در نتیجه ترکیب‌های متنوع‌تری از کنار هم قرار گرفتن اشکال مختلف این سه نهاد شکل می‌گیرد که مجال بیان آن در این بحث نیست.

پس از انقلاب صنعتی ما با مفاهیم بازار تولید و بازار مصرف مواجه می‌‌شویم؛ در حالی‌که چنین شرایطی هنوز در خاورمیانه محقق نشده است. اما قشری اجتماعی به نام بازرگانان یا بازاری‌‌ها وجود داشته‌‌اند که به امر خرید و فروش و توزیع کالاها می‌پرداخته‌‌اند

اگر روش تیپ ایده‌آل وبری را در نظر بگیریم، نهاد بازار به‌معنای تام آن صرفاً در کنار نهاد دولت دموکراتیک به‌معنای تام آن قابل تصور است. اما از آنجا که در عالم واقعیت تحقق این وضعیت هیچ‌گاه شکل نگرفته است، مصادیق موجود در اندازه‌های متفاوتی از این حالت تام فاصله یافته‌اند. البته توجه به انواع آن نیز ضروری است. به‌طور مثال دموکراسی سوئدی در کنار بازار اجتماعی با دموکراسی آلمانی در کنار همان نوع بازار بسیار با یک‌دیگر تفاوت دارند.

وضعیت خاورمیانه تا حدود زیادی استثنا به‌شمار م