راه رسیدن به جامعه‌ی دینی

  • پرینت
 
راه رسیدن به جامعه‌ی دینی
بحثي در نسبت علوم‌انساني اسلامي و مردم‌سالاري ديني
اشــــاره دولت مدرن، ناظر و ناظم همه‌ي امور جامعه است و فراگيري آن، از سياست تا اقتصاد و از علم تا فرهنگ، موجب شده تا زمينه‌سازي شکل‌گيري جامعه‌ي ديني نيز يکي از وظايف دولت تلقي شود. دولت نيز نياز به علم اداره دارد و علوم‌انساني در مقام پاسخ به اين نياز قرار گرفته است. بر اين اساس، اين گمان شکل مي‌گيرد که کل اين بار، بر دوش دولت و علوم‌انساني است. اما حال که الگوي مردم‌سالاري ديني نقش پررنگي به مردم داده است، بايد در نسبت نقش مردم و نقش دولت در راستاي دست‌يابي به اين غايت، تأملي دوباره کرد.

  آيا مي‌توان براي مردم‌سالاري ديني در تجربه‌ي سي‌وچند ساله‌ي انقلاب اسلامي سير تطوري در نظر گرفت؟

حتماً می‌توان گفت ایده‌ی مردم‌سالاری اسلامی از آغاز انقلاب تا به امروز رو به پیشرفت بوده است. دلایل مختلفی هم برای این امر وجود دارد. یکی از دلایل آن به لحاظ نظری این است که در سال‌های پيش از انقلاب، در حوزه‌ی علوم سیاسی با نگرش اسلامی و بومی وضع مناسبی نداشتیم. در واقع، مقوله‌ای به نام دانش سیاسی اسلامی، علی‌رغم اینکه در دوره‌های میانه‌ي تاریخ اسلامی از سابقه و پیشینه‌ی قوی و خوبی برخوردار بود، در دوره‌های متأخر دچار انحطاط شده بود. مخصوصاً از دوره‌ی قاجاریه به این سو که از طرفی با تهاجم فکری و فرهنگی غرب روبه‌رو شدیم و از طرف دیگر، ‌اشتیاقی توسط برخی از عناصر داخلی نسبت به تمدن جدید و دانش‌های این تمدن به وجود آمده بود؛ از جمله‌ي آن، تأسیس مدرسه‌ي علوم سیاسی بود که بعداً در سال 1313 به دانشکده‌ي حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران تبديل شد و باعث شد دانش سیاسی غربی در کشور ما ترويج شده و دانش سیاسی اسلامی به‌طور کلی به حاشیه برود.

اما انقلاب اسلامی نمایانگر یک فعل سیاسی با خمیرمایه‌ی اسلامی قوی به رهبری امام خميني (ره) بود و بعد از این فعل سیاسی، تبیین‌هاي نظری آن شروع شد. غالباً هم انقلاب‌ها همینطور هستند یعنی انقلابي به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد و بعد از آن، بینش مربوط به انقلاب تبیین شده و توضیح داده می‌شود. در جمهوری اسلامی هم این اتفاق افتاده است. در سال‌های پس از انقلاب، با هجمه‌هایی که از سوی غربی‌ها صورت گرفت مبنی بر اینکه فلسفه‌ي انقلاب ایران، مارکسیستی است و نه اسلامی، گروهی از پژوهشگران داخلی به این صرافت افتادند که این مسئله را مورد پژوهش قرار دهند و اصولی را براي تبيين نظري انقلاب تولید کنند. مثلاً با بررسی سخنان امام (ره) و دیدگاه‌های ایشان شروع کردند به تبیین این مسئله که پشتوانه‌ي فلسفی انقلاب اسلامی حکمت متعالیه است؛ چون امام (ره) صاحب‌نظر و حکیم متعالیه بوده است و استخراج ریشه‌های فلسفی انقلاب ایران از حکمت متعالیه یا طرح ایده‌هایی مثل سیاست متعالیه، چون مردم‌سالاری ایران، مردم‌سالاری متعالیه است. متعالیه که می‌گوییم یعنی همان الهی و اسلامی.

این سياست متعاليه، یک حکمت متعالیه و یک فقه متعالیه و یک اخلاق متعالیه می‌خواهد که پشتوانه‌اش باشند. بنابراین این مسئله به‌صورت طبیعی زمان نیاز دارد و ما امروز می‌توانیم این نقاط عطف را در طول این سی‌وچند سال نشان بدهیم که به لحاظ دانشی چه مراحلی را پشت سر گذاشته‌ایم. تنها چند سال است که رشته‌ي مستقل اندیشه‌ي سیاسی اسلام در سطح فوق لیسانس در دانشگاه‌ها شکل گرفته است. این دانش، از دانش‌هایی است که می‌تواند این نظریه را برای ما توضیح دهد و تبیین کند.

 

  غایت مردم‌سالاری دینی در جامعه‌ي ما چيست؟ و چگونه اين نظريه ما را به آن غايت خواهد رساند؟

امروزه چه ما بپذیریم یا نپذیریم، با توجه به ابزارهای قدرت در اختیار دولت‌ها، هر سیاستی که دولت‌ها در پیش بگیرند بلافاصله بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. یعنی جامعه‌ي امروز به‌گونه‌ای شده است که زندگی افراد از تولد تا مرگ تحت تأثیر تصمیم‌گیری دولت‌ها است. اکثریت مردم ایران دغدغه‌های دینی و اخلاقی و ارزشی دارند. سیاست‌هایی که دولت‌ها در دوره‌های مختلف در این عرصه در پیش گرفته‌اند بلافاصله بر زندگی مردم تأثیر خودش را می‌گذارد. هر تصمیمی که دولت‌ها می‌گیرند، متناسب با اهدافی است که مدنظر دارند. پارلمان‌ها هم همینطور هستند. وقتی پارلمان‌ها قانون‌گذاری می‌کنند متناسب با آن اهداف است. مثلاً در نظام اداری یک کشور اگر افراد مجبور بشوند برای انجام کارشان رشوه بدهند، خب این نظام افراد را از زندگی متدینانه خارج مي‌کند. وقتی‌که این نظام اداری سالم باشد نیز همینطور است. یعنی اگر در يک نظام اداری سالم، فرد دروغ بگويد يا رشوه بدهد کارش مشکل پیدا می‌کند. لذا مردم‌سالاري اسلامي بايد به شکل‌گيري نظام اداری و تصمیم‌ها و قانون‌گذاری‌هايي منتهي بشود که به سبک زندگی متدینانه در جامعه منجر می‌شود.

مردم‌سالاری اسلامی باید به شکل‌گیری نظام اداری و تصمیم‌ها و قانون‌گذاری‌هایی منتهی بشود که به سبک زندگی متدینانه در جامعه منجر می‌شود

مردم‌سالاری اسلامی با دموکراسي‌هاي سکولار در چهار جهت اساسی متفاوت است. یکی در عرصه‌ي کارگزاران و رهبران و نهادها است. مثلاً در مردم‌سالاري اسلامي، نهاد ولایت فقیه وجود دارد که ادامه‌ي نهاد امامت در تفکر اهل بیت (علیهم‌السلام) است. کارگزارانی هم که در این نظام به کار گرفته می‌شوند باید دارای شرایط خاصی باشند که به فرمايش حضرت علی (ع) غیر از تخصص باید به لحاظ عقلی و دیانت هم قوی باشند، يعني متخصص و متدین و عاقل باشند. تفاوت دوم مربوط می‌شود به این موضوع که علاوه ‌بر منابع تجربی -که جزء دستاوردهای بشر محسوب می‌شوند- از مبانی و منابع دینی و وحیانی نیز در مردم‌سالاری اسلامی استفاده می‌شود. یعنی برای کارگزاران و بانیان مردم‌سالاری اسلامی، وحی و قرآن و حدیث، معتبر و دارای حجیت‌اند و به‌عنوان منابع معرفتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت سوم مربوط می‌شود به نمادهای ظاهری در این دو نوع سیاست؛ و تفاوت چهارم اهداف و غایات است که در این دو نوع نظام سیاسی متفاوت است. در نظام مردم‌سالاری اسلامی هدف اصلی قرب الهی است. یعنی همه مقصدشان خدا است. بقیه‌ي اهداف متناسب با این مقصد باید تنظیم شود. یعنی اگر دنبال آزادی و عدالت و امنیت و رفاه هستیم، همه‌ي این‌ها باید با جهت‌گیری توحیدی و الهی تنظیم شود. یعنی ما دنبال آزادی هستیم برای اینکه مردم بتوانند بهتر خدای متعال را عبادت کنند.

در واقع، یک نظام مردم‌سالاری اسلامی می‌خواهد فضایی را آماده کند که در آن فضا، متدینانه زندگی ‌کردن به‌صرفه باشد. اما در یک نظام غیرِدینی یا ضددینی مسئله اینگونه نیست. آنجا هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد برای اینکه براي افراد فضایی فراهم شود که بتوانند به عبادت بپردازند و بخواهند به خدای متعال نزدیک شوند.

 

  در اين عرصه چه نقشي براي مردم در نظر گرفته شده است؟

امام خميني (ره) نظریه‌ای به نام نظریه‌ي دو فطرت دارند که در کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل» بیان شده است. آنجا می‌فرمایند که مردم به‌طور کلی به لحاظ افکار و اندیشه‌ها، در دو گروه قابل تعریف هستند. یک دسته، آن کسانی‌اند که تربیت دینی يافته‌اند و شاخصه‌های عقلانیت را بر فکر و جان خودشان حاکم کرده‌اند. ايشان در آن کتاب، 75 شاخص برای عقلانیت و عقل‌گرایی ذکر کرده‌اند. اما یک کسانی هم هستند که از تربیت دینی به‌دور هستند و بیش‌تر شاخصه‌های مربوط به محرک‌های غریزی و شهوانی و محرک‌های غیرِالهی در وجودشان تقویت می‌شود که برای این‌ها هم 75 شاخص ذکر کرده‌اند. در رابطه‌ای که میان مردم با رهبران به نام رابطه‌ي امام و امت شکل می‌گیرد، آن شاخص‌های عقلانیت است که تقویت می‌شود. برای همین است که در قرآن کریم می‌فرماید که انبیاء آمده‌اند تا اندیشه‌ها و انگیزه‌های‌ مردم را اصلاح کنند تا این‌ها خودشان بر پا دارنده‌ي قسط و عدل بشوند. آیه‌ي شریفه، یکی تعبیر «یزکیهم» را به کار می‌برد که به معنی آن اقداماتی است که یک رهبر الهی برای اصلاح انگیزه‌های مردم انجام می‌دهد و یکی هم تعبیر «یعلمهم الکتاب و الحکمه» که به معنی مجموعه‌ي اقداماتی است که رهبران الهی برای اصلاح اندیشه‌های مردم انجام می‌دهند. اگر این دو اتفاق بیفتد، امت شکل می‌گیرد. شاخصه‌ي امت این است که با امام همه در یک جهت و در یک مقصد حرکت می‌کنند یعنی مقصدشان الهی می‌شود. آیه‌ي شریفه‌ای که امام (ره) خیلی بر آن تأکید مي‌کردند همين بود که خدای متعال ما را تنها یک موعظه کرده است که شما چه گروهی می‌خواهید حرکت کنید و چه فردی، این موعظه‌ي من را بشنوید که برای خدا حرکت کنید: «قُلْ إِنَّما أَعِظُکُم بِواحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَ فُرادَی».

در راه رسیدن به اهداف، دموکراسی به عنوان یک روش و یک ابزار می‌تواند اختلاف افکار و سلیقه‌ها و جهت‌ها را ساماندهی کند و از وقوع نزاع و تنش در جامعه جلوگیری کند و در اسلام هم مشکلی در این حد با آن وجود ندارد

بر این اساس است که در تعالیم اسلامی، امت وظایفی پیدا می‌کند. یکی از وظایفش بحث نظارت عمومی و همگانی است که در فقه با عنوان امر به معروف و نهی از منکر بيان می‌شود، که در حد تذکر زبانی تکلیف همه‌ي اعضای امت است. اما اگر از حد تذکر زبانی بخواهد فراتر برود دیگر جزء اختیارات امام و رهبر می‌شود. رهبر است که به امت می‌گوید که اینجا ما می‌خواهیم یک امر به معروف بکنیم. یکی از مبانی انقلاب اسلامی هم همین است؛ یعنی امام (ره) انقلاب را با همین احیای امر به معروف و نهی از منکر انجام داد. اما حالا که نظام اسلامی تأسیس شده است، امت وظیفه‌ي خودش را در حوزه‌ي نظارت عمومی و همگانی -چه در ارتباط بین خود مردم و چه در ارتباط بین مردم و دولت و کارگزاران- باید از طریق امر به معروف و نهی از منکر نوشتاری و گفتاری ادامه بدهد. این امر باعث می‌شود که دین در جامعه‌ي اسلامی همیشه بزرگ‌تر از دولت باشد؛ یعنی دین مشرف بر دولت است و نه برعکس. برای همین است که وقتی مردم فردي را براي رئیس‌جمهوری انتخاب می‌کنند، نهایتاً رهبر است که حکمش را امضا می‌کند؛ چون دین بالاتر از فضای عمومی است. این مبنايش بر می‌گردد به اینکه دین در فرهنگ اسلامی، مشرف بر سیاست است. دین بزرگ‌تر از دولت است و دولت باید خودش را با دین و ارزش‌های دینی تطبیق دهد.

هر قدر هم که از انقلاب گذشته، توانسته‌ایم در کنار آن اصلاح انگیزه‌ها، اصلاح اندیشه‌ها را هم داشته باشیم. منتهی باید حواسمان باشد که رقبای ما هم همین کار را می‌کنند. یعنی نظام‌های تربیتی و رسانه‌ها و فرهنگ‌های بيگانه، در همین عرصه مشغول هستند؛ چیزی که رهبری به عنوان تهاجم فرهنگی و حتی بعدتر به‌عنوان ناتوی فرهنگی از آن یاد کردند مربوط به همین حوزه می‌شود. وقتي نظام دینی و امام مسلمین می‌خواهد یک نظام اندیشگی و انگیزگی خاص را حاکم کند و آن نیروهای مهاجم می‌خواهند یک نظام دیگری را حاکم کنند، اینجا یک جنگ نرمی به وجود مي‌آيد. منويات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر از قبیل اسلامی‌سازی علوم انسانی و بحث جنبش نرم‌افزاری و تولید علم یا تأکیداتی که ایشان به حوزه‌هاي علميه داشتند که به مباحث مربوط به فقه سیاسی و حکومتی پرداخته شود، مربوط به این قسمت است. اگر ما در این حوزه‌ها دچار ضعف شویم، آن فرهنگ مهاجم است که در این جنگ نرم پیروز می‌شود. اما اگر ما به وظایف خودمان عمل کنیم و بتوانیم علوم انسانی خودمان را با توجه به رویکرد و رهیافت اسلامی مورد بازسازی و تکمیل قرار بدهیم و به نیازهای معرفتی نظام اندیشگی و انگیزگی خودمان پاسخ دهیم، در این جنگ پیروز می‌شویم.

 

  آیا می‌توان به‌واسطه‌ي ایده‌ي مردم‌سالاری ديني، ساختارهای کنونی نظام سیاسی غربی را تغيير داد و به ساختاري متناسب با آن دست‌يافت؟

این کار در گرو پيشرفت ما در حوزه‌ي علوم انسانی و مخصوصاً علوم سیاسی است. فعلاً ما در زمینه‌ي علوم سیاسی دچار کم‌کاری هستیم. یعنی نه وزارت علوم سرمایه‌گذاری مناسبی کرده‌ و نه از مجموعه‌هایی که دارند علوم سیاسی اسلامی و بومی تولید می‌کنند، حمایت کافي می‌شود. سال‌ها است که در قم ایده‌ي سیاست متعالیه را مطرح کرده‌ایم و همایش‌هايي برگزار شده و پروژه‌های مختلفی نيز انجام شده است. اما حمایت تعریف‌شده‌ای تا کنون از این حرکت صورت نگرفته است. یا مثلاً بحث اصلاح در علوم انسانی و مخصوصاً علوم سیاسی با کندی زيادي صورت می‌گیرد و با موانع زیادی روبه‌رو است. وقتی‌که می‌خواهیم يک مجموعه اصلاحات ساختاری انجام بدهیم و ساختارهای سیاسی متناسب با نظریه‌ي سیاست دینی خودمان را ایجاد کنیم که متناسب با مسائل بومی ما هم باشد، باید از یک پشتوانه‌ي کارشناسی قوی‌ای برخوردار باشيم. ولی در اصل انجام و اقدامش من مشکلی نمی‌بینم اما باید زیرساخت‌هایش را فراهم کرد.

در بحث اصلاح ساختارها، بايد گفت انسان یک موجود مختار است. مختار یعنی اینکه می‌تواند در سر دوراهی‌ها هر کدام از راه‌ها را که بپسندد، انتخاب کند. این اختیار از اندیشه و از انگیزه‌اش جهت می‌گیرد یعنی هر قدر دانشش بیش‌تر باشد راه‌هاي بيش‌تري را براي انتخاب مهيا کرده و با توجه به انگيزه‌اش، يکي را براي رفتن انتخاب مي‌کند. اگر همه‌ي مردم فقط یک نوع نظام سیاسی را بشناسند؛ خب اصلاً اینجا دیگر تنوعی شکل نمی‌گیرد اما وقتی که تنوع در نظام‌های سیاسی پیش می‌آید، بحث انتخاب مطرح مي‌شود. اینجا است که اختلاف شکل می‌گیرد. یکی می‌گوید از راه اول برویم و ديگري می‌گوید از راه دوم برویم. ما گفته‌ايم که هر راهی که طرفداران بیش‌تری دارد، از آن راه برویم. چون در هدف ‌اشتراک بیش‌تری وجود دارد چرا که مکتب است که هدف را تعریف می‌کند. حالا اگر یک جامعه‌ای دینی باشد هدف آن را دین تعیین می‌کند. افراد مختلفی مدعی مي‌شوند که ما شما را بهتر می‌توانیم به آن هدف برسانیم. بنابراین این یک امری است که به انسان بر می‌گردد. انسان در تأثیر از علم و ادراک و دانش و انگیزه‌های خودش است که می‌تواند مسیرهای مختلف را پيشنهاد دهد و طی کند. هرقدر آگاهی و معرفتش بیش‌تر شود تلاش و اقدامش برای دخالت در سرنوشت خودش هم بیش‌تر می‌شود. اینجا دموکراسی به‌عنوان یک روش و به‌عنوان یک ابزار می‌تواند این اختلاف افکار و اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف جهت‌ها را ساماندهی کند و از وقوع نزاع و تنش در جامعه جلوگیری کند و در اسلام هم مشکلی در این حد با آن وجود ندارد. در واقع، اين یک امر عقلایی است. غیر از اینکه فواید دیگری هم می‌تواند داشته باشد.