رسالت روحانیت در دنیای جدید
- گفتاری از حجت‌الاسلام سید محمدمهدی میرباقری/ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم
کانون تمرکز و مبارزه‌ی روحانیت شیعه
اهمیت رسالت روحانیت در دنیای جدید نیاز به اثبات ندارد؛ اما لازم به یادآوری است که بازتعریف رسالت روحانیت، تکمیل کننده‌ی نگاه جدید و کارآمد رابطه‌ی دین و علم، به نسبت اسلام و مدرنیته، تعامل حوزه و دانشگاه است. قطعاً دانشگاه‌های کشورهای اسلامی بر فرهنگ دنیای اسلام تاثیر دارند، ولی بیش از آنکه مبلغ فرهنگ اسلام باشند، مترجم فرهنگ غرب هستند. به‌طور کلی، در بین حوزه‌های جهان اسلام، ظرفیت حوزه‌ی علمیه قم از همه بیش‌تر است؛ چرا که حوزه‌های حاشیه‌ای با دست اشارت امام عصر (عج الله تعالی فرجه‌الشریف) به حرم اهل بیت (علیهمالسلام)، یعنی قم منتقل شده است. اخبار بسیاری از آستان رفیع معصومین (علیهمالسلام) درباره‌ی قم صادر شده و این شهر را حرم اهل بیت (علیهمالسلام) دانسته‌اند. باید اشاره کنیم که این احادیث صرفاً یک خبر نیست، بلکه نشان از واقعیتی دارد که از شهر قم تصرفاتی در تاریخ اتفاق می‌افتد. اما روحانیت شیعه چه تحولاتی را پشت سر گذاشت؟ و چگونه به قم رسید؟
از فردای سقیفه، حضرت علی (علیه‌السلام) جامعه‌ی شیعه را از نو بنا کردند. دوره‌ی امام محمدباقر (علیه‌السلام) و امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، دوره‌ی بسط معارف شیعه و تبیین اعتقادات شیعی بود. در این دوران، شیعه به یکی از کانون‌های فرهنگی دنیای اسلام تبدیل شد. در دوره‌ی وجود مقدس امام رضا (علیه‌السلام) تا دوره‌ی هجرت آن حضرت به طوس، فرهنگ شیعی مدون شد و معرفت آنان نیز نسبت به آستان رفیع ائمه اطهار رشد کرد. در این دوران، تحولات مهمی در دنیای اسلام ایجاد شد. بعد از اینکه حضرت رضا (ع) به ایران آمدند، این منطقه به کانون تشیع تبدیل گردید و شیعه دارای یک کانون جغرافیایی (ایران) شد. آنگاه با فرمان امام معصوم، خلافت را از خراسان به بغداد منتقل کردند. با فروپاشی عباسیان، دولت پادشاهی شیعی با زمام‌داری صفویه آغاز شد. بنابراین، شیعه به نقطه‌ای رسید که از فرهنگ مدون، کانون جغرافیایی مقتدر و روحانیت متمرکز برخوردار گردید.
آیت الله بروجردی قریب 15 سال در قم بود و تقریباً مرجعیت کل شیعه در ایشان متمرکز گشت، به‌طوری که مرجعیت نجف هم تحت‌الشعاع وجود ایشان قرار گرفت. در آن وقت، حوزه، گسترش کمی و کیفی پیدا کرد و سپس مرجعی از دل این حوزه، پرچم حکومت دینی را برافراشت؛ یعنی جامعه شیعی ظرفیت پیدا کرد که حکومتی بر محور حاکم شرعی داشته باشد. با برپایی این حکومت دنیا تحت شعاع قرار گرفت.
یکی از روشن‌فکران گفته بود: «میزان فشاری که غرب در طول ربع قرن گذشته به جمهوری اسلامی وارد کرده، بیش از فشاری است که به کل بلوک شرق در جنگ سرد وارد کرده است». «توین بی»، از فیلسوفان بزرگ تاریخ مغرب زمین، می‌گوید: «تنها تمدنی که ظرفیت هضم فرهنگ‌های دیگر را در جهاز هاضمه‌ی خودش دارد، تمدن اسلامی است». قرن بیست و یکم، آغاز مقابله تمدن‌هاست. انقلاب اسلامی باعث شد که مسلمان‌های انقلابی در جهان و حتی سنی‌ها به شیعه گرایش پیدا کنند. فعالان سیاسی دنیای اسلام به مکتب تشیع و مکتب امام (رحمه‌الله علیه) گرایش پیدا کرده‌اند. لذا آمریکا و غرب در مقابل جریان تشیع، جریان سلفیه را فعال کرده و با ایجاد نقطه کانونی برای این جریان آن را به صورت دولت خشن، بدون ظرفیت و بدون شرح صدر «طالبان» در افغانستان روی کار آورد. در دوره‌ای، حوزه‌ی شیعی باید تلاش می‌کرد تا آثار باقی مانده از ائمه اطهار (ع) از بین نرود. به همین دلیل، می‌کوشید مجامع روایی را تدوین کند، آموزش دهد، تبویب کند. اما زمانه‌ی کنونی ما چه وظیفه‌ای را برای روحانیت شیعه ضرورت بخشیده است؟
چند دهه‌ی قبل، حوزه‌ی علمیه در مقابل کمونیست‌ها که ادعا می‌کردند دین با عدالت مخالف است، با نوشتن کتاب‌های گوناگون از اسلام دفاع می‌کردند. پس در آن زمان نیاز بود که حوزه پرچم عدالت‌خواهی در جهان را به دست بگیرد و ابلاغ کند که ما عدالت دینی هم داریم. این کار به خوبی (خاصه با زحمات علامه طباطبایی) انجام گرفت و انگشت اشارت و هدایت کلی حضرت مهدی (عج) سبب شد پرچم عدالت‌خواهی به عنوان اسلام و در کانون تشیع برافراشته شود و به یک قطب در جهان تبدیل شود.
اکنون حوزه‌ها باید برای اداره مساجد و حل و فصل امور جزئی مردم در امام جماعت تربیت کنند و مبلغانی پرورش دهند که بتوانند از اسلام دفاع نظری نمایند. همچنین باید در همان حد فقاهتِ گذشته فقیه پرورش دهد. پس وظیفه حوزه در قدم اول، «حفظ» این ذخایر قدما و قدم دوم، «ترمیم» آن و مرحله سوم، ایجاد «بالندگی» در میراث است. باید تلاش کنیم این حوزه را بالنده کنیم و این کانون را به عنوان فعال‌ترین کانون جوشش فرهنگ مذهبی در جهان درآوریم، به طوری که بتواند همه فرآیندهای جهانی را تحت تأثیر مذهب قرار بدهد و نسبت بین فرهنگِ مذهب و و زندگی بشر را در مقیاس «توسعه جهانی» تعریف کند، نه اینکه صرفاً در مقیاس رفتار فردی، معنوی و باطنی به آن بپردازد.
فرهنگ‌سازی در حوزه
به این ترتیب، حوزه باید در تولید فرهنگ از حالت انفعال خارج شود و فعال گردد و برای حرکت بشر مسیر تعریف کنند، راه‌هایی بکشند و پرسش‌هایی ایجاد کنند. به عبارت دیگر، نباید میدان را به دست آن‌ها بدهیم که جریان نیاز و ارضا را هدایت کنند و نیازهای بشر را به سمت گسترش نیاز مادی به دنیا رهنمون سازند. در این صورت، این نیازها فعال می‌شوند و سازوکاری هم برای ارضا آن پدید می‌آورید و جریان‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای تأمین این چرخه فعال می‌گردد.
شیعه در برهه تاریخی جدید، به اقتدار تازه‌ای رسیده است. در این نقطه‌ی اقتدار، باید تولید فرهنگ دینی به مرحله‌ای برسد که به تعبیر امام خمینی (ره) نبض زمان را در دست داشته باشیم. وظیفه روحانیت شیعه این است که از زمان جلوتر باشد؛ یعنی باید فرهنگی ایجاد کند که هدایت زمان را به دست بگیرد. همان‌گونه که غرب برای دهه‌های آینده، فرهنگ‌سازی می‌کند و جامعه را به آن نقطه‌ای که می‌خواهد، هدایت می‌کند، ما هم باید این کار را انجام دهیم. البته منظور این نیست که روحانیت شیعه حتماً باید در کانون‌های تصمیم‌گیری وارد شود؛ زیرا شأن فرهنگ‌سازی، شأنی بالاتر از تصمیم‌گیری است. شأن فرهنگ‌سازی، شأن تصمیم‌سازی است. البته همه‌ی وجوه فرهنگ‌سازی، بر عهده‌ی حوزه‌ها نیست. در اینجاست که باید تعامل مثبت بین حوزه‌ها و دیگر کانون‌های علمی اتفاق بیافتد و به یک نهاد و یک سازمان به هم پیوسته تبدیل گردند؛ یعنی فرهنگ مذهبی، محور فرهنگ نظری و فرهنگ تجربی شود و فلسفه‌ها و علوم، تابع فرهنگ مذهب شوند.
فرهنگ مذهبی باید به مسائلی که ایجاد می‌شود، پاسخ بگوید و رهبری حادثه‌ها، موضوع‌ها و زیست بشر را به عهده بگیرد. فرهنگ مذهبی به عنوان نقطه‌ی کانونی فرهنگ در جهان می‌تواند برای کل جهان از جمله برای دولت دینی تصمیم‌سازی کند. دولت دینی هم بر محور همین فرهنگ تصمیم می‌گیرد. لزومی ندارد تصدی‌گری مشاغل در همه سطوح به وسیله حوزه و روحانیت باشد. لزومی ندارد وقتی حوزه می‌خواهد فعال شود، فیزیک را هم یاد بگیرد؛ چون کار حوزه نیست. حوزه باید فرهنگی تولید کند که دانش فیزیک را تغییر بدهد. اگر بنا شد گرایش‌های فکری دیگر بر ما حاکم شود؛ تجدد حاکم می‌شود و دین هم به ماشین امضای آن تبدیل می‌گردد. این که حضرت مهدی (ع )فقیهان را انتخاب و به عنوان نقطه کانونی و محور حفظ دین تعریف کرده‌اند، به این دلیل است که تعبد به دین داشتند و بر محور تعبد، از دین دفاع می‌کردند و جلوی هجوم سیاسی و فرهنگی دشمن را می‌گرفتند. این تعبد باید حفظ شود و البته نباید به تحجر تبدیل شود. فقه کنونی ما اسلامی است. اینکه باید نماز را اینگونه خواند و خلاف این باطل است، سخن درستی است، ولی منحصر کردن دین به این مقدار، و محدودکردن کلام به این سطح، تحجر است. ما باید کلام خود را توسعه بدهیم. فلسفه صدرایی خدمت خود را به اسلام و تشیع انجام داده است و محترم است و در موارد بسیاری سرآمد فلسفه‌های جهان است، ولی آیا آخرین حد ظرفیت عقلانیت شیعه است؟ هیچ فقیهی در تاریخ ادعا نکرده است که همه ظرفیت معارف را تفقه کرده است. خلاصه کردن ظرفیت اعتقادات به کلام و فلسفه‌ی موجود، تحجر است.
حوزه و علوم روز
درحال حاضر، فلسفه‌ها و دانش‌های تجربی وجود دارند و دانشمندان، آکادمی‌ها، دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها فعال هستند، ولی این معارف بر اساس فرهنگ دیگری کار می‌کنند. فرهنگ مذهب باید در تمام شئون جامعه حاکم شود. در این میان حوزه‌ها باید به‌شدت با علوم روز آشنا شوند. این قضیه هم سکوی پرشی برای حوزه است و هم ممکن است نقطه خطری برای آن باشد.
یکی از رایجترین حرف‌ها در اوایل انقلاب این بود که ما باید علم اقتصاد را بلد باشیم که بتوانیم مجتهدانه این موضوعات را استنباط کنیم. این همان پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه است. اما از طرف دیگر حوزه‌های دینی باید دارای جهاز هاضمه فرهنگ حاکم بر علوم باشند. باید آن فرهنگ را در خود، هضم و فرهنگ حاکم بر علم را بر محور مذهب، تولید و علم را رهبری کنند. بنابراین، به این معنا هم خواندن علم لازم است. باید ناخوانده‌های علوم و اطلاعات آکادمیکی را که گاهی به دست کارشناسان هم نمی‌رسد و مبانی و پیش‌فرض‌ها را بدانیم و آن‌ها را به نفع دین منحل کنیم. اینکه شاخصی در صدر نظام بگذارید و با تنفیذ سیاسی او، جریان امور را پیش ببرید، برای دوره گذار خوب است، ولی اسلامیت را به روش سیاسی تضمین می‌کند، نه روش منطقی و فرهنگی. ما باید به سمت دوره‌ای برویم که رابطه دین و امور کارشناسی اداره جامعه به طور منطقی تعریف شود. فرهنگ اسلام، نه فرهنگ تجدد است و نه فرهنگ سنت، بلکه فرهنگ عبادت و تکامل است.
شاخصه‌های تکامل حوزه
در تاریخ بیش از هزارساله‌ی جامعه شیعی هیچ‌گاه انحراف آشکاری پدید نیامده است که حوزه‌ها به آن توجه نکرده باشند، بلکه حوزه‌های شیعی همیشه رسالت خود را برخورد با انحراف‌هایی دانسته‌اند که به‌طور طبیعی در یک جامعه اتفاق می‌افتد. اگرچه گرایش اصلی علومی چون کلام، حکمت، عرفان و دیگر شعبه‌های علوم اسلامی هم ایمان به وحی بوده است، نقطه ضعف این علوم در آن است که ساختار تحقیقات و روش تحقیق مبتنی بر استظهار از وحی نبوده است. به عبارت دیگر روش این علوم به آن‌ها اجازه می‌دهد که «مستقل از وحی» درباره مسائل بیندیشند. و این تفاوت اساسی فقه شیعه با دیگر علوم اسلامی است. پس پاسخ‌گویی به شبهه‌ها و پرداختن به نیازهای ضروری جامعه از یک سو و چشم داشتن به آینده و دیدن آفاق آینده و رهبری و سرپرستی فکری جامعه شیعی از سوی دیگر از ویژگی‌هایی است که در زوایای فکر حوزه‌های علمیه در طول هزار سال گذشته دیده می‌شود.
به این ترتیب دو شاخص اصلی برای ادامه کار حوزه وجود دارد. «تعبد به وحی» و حق مطلق دانستن معارف قدسی از طریق «اعتقاد به کمال این منبع و کارآمدی آن» در پاسخ‌گویی به نیازها و دفاع در مقابل هجمه‌ها و رهبری آینده تشیع و دنیای اسلام.
با انقلاب اسلامی مهم‌ترین دورانی که پیش روی حوزه است، شکل می‌گیرد. در دوره‌ای کنونی تشیع به حکومت دینی دست یافته است. اگر بخواهیم شیعه را از نظر اجتماعی ارزیابی کنیم، کامل‌ترین دوره معنویت در جامعه شیعه، عصر و جامعه ما است. در این عصر التقاط به حدی زیاد شده است که دموکراسی مبتنی بر اومانیزم، حاضر شده است «ولایت فقیه» را مبتنی بر اصل بودن ولایت الهی بپذیرد. همچنین نیازمندی‌هایی که امروزه متوجه ماست، شامل نیازمندی‌های درون جامعه تشیع، دنیای اسلام و سراسر جهان است.
با وقوع انقلاب اسلامی، انقلابیون که اقلیت در حال مبارزه برای به دست گرفتن قدرت هستند، در حوزه تئوری مبارزه می‌کنند و می‌گویند ما چگونه می‌توانیم قدرت و مقدرات خود را سازماندهی کنیم تا بر قدرت جهانی مسلط شویم. ملت فلسطین و مللی که در دنیا زیر سیطره و هجوم نظام کفر و استکبار هستند، آنچه از ما می‌خواهند، غیر از صورت‌مسأله‌های دوران گذشته است. داخل کشور خودمان نیز توقع تنظیم حقوق اساسی، حقوق عادی و قوانین عادی و حتی آیین‌نامه‌ها را دارند. اگر مدعی اسلامِ در عمل هستید، اسلامِ در عمل باید به اینها پاسخ دهد.
الزامات رشد حوزه
با توجه به تکامل نیازمندی‌ها نسبت به حوزه و تحولات تاریخی دوران کنونی، صورت‌مسأله‌های جدیدی که باید در حوزه به آن‌ها پاسخ داده شود، به دو صورت متفاوت مطرح شده است: یکی در دوره‌ی گذار است. در دوران گذار شکل مطلوب هنوز شکل نگرفته است، به عبارتی فرهنگ حوزه‌های علمیه هنوز از بالندگی کافی برای رسیدن به شکل منطقی و صحیح، جوابگوی همه این مسائل نیست. در این حالت پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه و دفاع موردی در برابر هجمه‌های فرهنگی، انجام می‌گیرد؛ زیرا در دوره‌ی گذار، کاری جز این ممکن نیست. در کنار این دفاع روزمره، انجام پژوهش بنیادین برای رسالت نوین حوزه‌های علمیه و عبور از وضعیت گذار امری ضروی است.
برای انجام پژوهش بنیادین در حوزه باید به چند مسأله مهم بپردازیم: 1ـ تکامل حدود اولیه در فرهنگ حاکم بر فلسفه حوزه؛ 2ـ تغییر روش تحقیق؛ 3ـ سازماندهی ساختارهای تحقیقاتی؛
ما نباید خود را به معرفت‌های دینی گذشته‌یمان محدود کنیم. در عین حال باید به مرزبندی روشنی که پرچمداران فرهنگ شیعه در طول هزار سال گذشته توجه داشت. جهت‌گیری آینده‌ی حرکت حوزه با رعایت دو اصل حفظ می‌شود: یکی، تعبد به وحی در همه پژوهش‌ها و دوم، اعتقاد به کارآمدی وحی در رهبری بشر در همه‌ی عصرهاست. پیوستن این دو اصل به یکدیگر، ما را به این نتیجه‌گیری رهنمون می‌کند که معارف دینی ما باید تکامل‌یاب باشند.
در حال حاضر، تکنولوژی و محصولات آن؛ یعنی مفاهیم و ساختارها و محصولات غرب به جامعه، تهاجم عینی می‌کند و فضای گمانه‌زنی و ادراک را تغییر می‌دهد که اینها را با مفاهیم قبلی نمی‌توان پاسخ داد. باید با تحقیقات بنیادی، «حدود اولیه»، «روش‌های تحقیق» و «ساختارهای تحقیقاتی» را متکامل کنیم؛ زیرا حدود اولیه گذشته ما در فلسفه و عرفان و اخلاق و حتی در علم اصول ـ‌که متدولوژی ماست‌ـ پاسخگوی نیازهای کنونی اسلام نیست. بنابراین، ما در سه حوزه «کلام و حکمت»، «عرفان و اخلاق» و «تفقه»، به بالندگی نیاز داریم و این بالندگی باید در مقیاس «حدود اولیه»، «روش‌ها» و «ساختار» ایجاد شود.
فلسفه‌ی کنونی که عهده‌دار چیستی و چرایی امور است، عهده‌دار چگونگی نیست که بتواند عهده‌دار اسلام در عمل شود و مسائل اسلام را در عمل پاسخ دهد. آن فلسفه می‌تواند شبهه‌های نظری را حل کند، ولی قدرت پاسخ‌گویی به مسائل عینی و عملیاتی را ندارد و نمی‌تواند مبنای هماهنگ‌سازی رفتار عملی جامعه شود، هرچند می‌تواند مفاهیم نظری را تبیین و از بنیادهای نظری مکتب تشیع دفاع کند. از این فلسفه، «فلسفه روش اداره» و «فلسفه علم» و «فلسفه استنباط» بیرون نمی‌آید. در حوزه فلسفه، ما محتاج به فلسفه چگونگی هستیم و حدود اولیه فلسفه ما که حد ماهیت و وجود است، ناظر به چگونگی تغییر در عینیت نیست و پاسخ فلسفه چگونگی را نمی‌دهد. راهکار این است که باید فلسفه حاکم بر روش‌ها، تحول پیدا کند. این روش‌ها، فلسفه‌ای دارد؛ یعنی مباحث مقدماتی و تحلیل‌های مبنایی مقدماتی دارد که باید عوض شود. در رابطه‌ی بین فلسفه و علوم می‌گویند که کار فلسفه، اثبات موضوع علوم است. داد و ستد فلسفه‌ی چیستی و چرایی، بیش از این نیست.
اخلاق
در عرصه اخلاق هم بالندگی لازم است. اخلاق که موضوع مطالعه آن، «فرد» است و می‌خواهد رابطه مستقیمی بین «فرد» و «خالق» برقرار کند. فلسفه اخلاقی نمی‌تواند به اخلاق اجتماعی و سازمانی و تاریخی ختم شود؛ ما محتاج اخلاقی بر محوریت تولی به ولایت الهی هستیم. تهذیب باید در شکل یک سازمان و نظام اجتماعی و تاریخی محقق شود و دیگر معنا ندارد که هر فرد مستقل از جامعه و تاریخ به تهذیب برسد. این نوع از تهذیب، متوقف بر آن است که شئون حیات جمعی محور ولایت ولی الله شکل گیرد.
فقه و اصول فقه
در حوزه فقه و علم اصول هم که هزار سال روی آن کار شده است، محصول آن در عین اینکه واقعاً محترم و منطقی است و بنیاد اصلی آن بر تعبد استوار است، ولی در موارد مهمی قابل بازنگری است. ازجمله بنیادهای اصول منطقی و روشی که علم اصول بر آن تکیه دارند، استناد به ظهورات عرفیه است؛ همچنین از جمله اصول مهم دیگر، بنای عقلاست. تا زمانی که منطق ما برای کشف استلزامات عقلی و لوازم عقلی خطاب، منطق انتزاعی و منطق صوری است که صورت مسأله‌ها را از هم می‌بُرد و لوازم یک مسأله را جدا از دیگر مسائل در نظر می‌گیرد، نمی‌توانیم از خطابات نظام تکالیف استفاده کنیم. کلام موجود حوزه بسیار محترم است، ولی باید دانست که عرصه کاربری آن در مرحله تحلیل «چرایی» عالم است.
باید توجه داشت که پژوهش‌های تخصصی حوزه هرگز نباید با پژوهش‌های کاربردی که به دیگر دستگاه‌های پژوهشی تحقیقاتی کشور مربوط است، در هم آمیزد و حوزه را درگیر مسایل خُرد اجرایی کند. درحال حاضر، چون پژوهش‌های تخصصی ساماندهی روشنی ندارد و از یک مرکز هدایت منطقی نمی‌شوند، عده‌ای گمان می‌کنند حوزه باید هنرمند تربیت کند، در حالی که اینگونه فعالیت‌ها، تنزل دادن منزلت حوزه است. بنابراین، حوزه باید در«روش فقاهت»، «منطق عرفان» و «حکمت» بالندگی ایجاد کند، تا بتوانیم به «حکمت حکومتی»، «عرفان حکومتی» و«فقه حکومتی» برسیم.
حوزه و انواع آسیب‌های اجتماعی
آسیب‌شناسی‌های متفاوت، به راهکارها و راه‌حل‌های متفاوتی نیز ختم شده است. در یک جمع‌بندی عام می‌توان گفت که در حوزه‌های علمیه سه نگرش اساسی نسبت به آسیب‌شناسی‌های اجتماعی و تاریخی ما وجود داشت و «کمبودها» و «ضرورت»های انقلاب اسلامی را برای دستیابی به یک برنامه‌ریزی اسلامی جهت اداره‌ی جامعه، به سه شکل تحلیل می‌کرد.
1) التزام به فقه موجود
اولین و ساده‌ترین تحلیل که هنوز هم طرفدارانی دارد، این است که ما برای «اسلامی شدن جامعه» به فقه نیاز داریم. تمام دستورهای عملی اسلامی و همه سطوح آن نیز در فقه خلاصه می‌شود. منظور آنان از فقه همین فقه صاحب‌جواهری است که از قوام خاص و اسلامیت و حجیت مستحکمی برخوردار است. تلقی این نظریه آن است که همین فقه موجود، پاسخگوی همه نیازهای اجتماعی جامعه هست و احکام اداره‌ی جامعه نیز در فقه موجود، به اندازه کافی وجود دارد پس جامعه اسلامی باید کارگزارانی با احکام فقهی، آشنا و ملتزم به آن داشته باشد. اگر بتوانیم بر اساس این فقه، قانونی بنویسیم و مسئولان خاصی را هم به کار بگماریم که «ملتزم» به این فقه باشند، جامعه به طور طبیعی، اسلامی خواهد شد.
بسیار روشن است که این آسیب‌شناسی و راه‌حل‌های این گروه در طول این چند دهه‌ی انقلاب اسلامی، جواب نداده است. امروز می‌توان ادعا کرد که این روند نتوانسته است جریان فقاهت اسلامی را در سازوکار اجتماعی محقق کند. تردیدی نیست که این روند در عمل، «اجرا» شده و شاید هم به طور دقیق هم اجرا شده است، ولی مقصد اصلی؛ یعنی اسلامی شدن همه‌ی شئون جامعه و حرکت جامعه به سمت اسلامی‌تر شدن، تحقق کامل پیدا نکرده است.
2) کارشناسی و فقاهت در افراد
این بینش هم‌چون نظریه نخست معتقد است فضای اجتماعی ما به تحولی در گزینش نیروی انسانی نیاز دارد تا کسانی که در عرصه‌ی مدیریت اجتماعی قرار می‌گیرند، با فقه آشنا و ملتزم به آن باشند. این نظریه، تحول در قانون اساسی وکنترل قوانین عادی را نیز می‌پذیرد. در این نگاه، اولاً باید دانست که فقه ما به بعضی از عرصه‌های اجتماعی نپرداخته است. رسالت حوزویان این است که با همین روش به استنباط احکام جدیدی در عرصه موضوع‌های اجتماعی بپردازند. و نهایتا باید دانست که صرف آشنایی با مسائل فقه در حد رساله، برای کارگزاران جامعه، کافی نیست. ترکیب فقیهان و کارشناسان هم راهگشا نیست و ما به کارشناس فقیه نیازمند هستیم؛ یعنی ترکیب کارشناسی موجود به اضافه آشنایی با احکام دینی، دست‌کم در حد اجتهاد معمولی.
راه حل پیشنهادی گروه دوم این است که ما باید مراکزی ایجاد کنیم که در کنار کارهای مختلفی که انجام می‌دهند، کارشناس فقیه هم تربیت کنند. ورود دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها به حوزه‌ی علمیه و طراحی دانشگاه‌هایی در داخل حوزه با چنین هدفی انجام گرفته است. این گروه هم نتوانسته‌اند، مشکلی را حل کنند. مراکز مختلفی هم مشغول به کار هستند. با این حال، می‌بینیم هنوز برنامه اسلامی شدن جامعه، از طریق چنین مراکزی ارائه نشده است. این مراکز حتی یک برنامه مدون و روشن که «راهکار اسلامی شدن توسعه اجتماعی» را بیان کند، تدوین نکرده‌اند.
3) ضرورت تحول بنیادی و روشی برای اسلامی کردن کارشناسی
نگاه و نظریه سوم، در آسیب‌شناسی علاوه بر مسایل یاد شده، بر نکته مهم دیگری دست می‌گذارد. از این منظر، علاوه بر اینکه باید قوانین پایه (قانون اساسی) و حقوق اساسی و قوانین عادی جامعه، تحت کنترل فقه قرار گیرد و به دین وفادار باشند، مدیران جامعه باید به آسیب دیگری هم دقت شود. آن نکته مهم این است که «تحلیل» کارشناسان نسبت به برنامه‌ریزی برای اداره جامعه باید «اسلامی» شود. اهل این نظریه از درون، کمی با هم اختلاف دارند. گروهی از ایشان معتقدند که کارشناسی در حوزه علوم انسانی، اسلامی و غیراسلامی دارد و ما باید تلاش کنیم تا این نوع از کارشناسی، اسلامی شود.
گروهی دیگر، بر این باورند که مجموعه علوم، حتی علوم پایه (علوم محض)، اسلامی و غیراسلامی دارد و علاوه بر تهذیب علما، خود این علوم نیز باید تهذیب و پالایش شوند. این علوم «بار فلسفی و ارزشی» خاصی دارد. به عبارتی مجموعه علوم باید دست‌خوش تحول شود. باید علم جدیدی داشته باشیم که این علم بتواند در تحلیل وضعیت اجتماعی و آسیب‌شناسی و ارایه راه‌حل‌ها بر پایه معارف دین، عمل کند؛ یعنی ما نیازمند «علمِ هماهنگ با دین» هستیم. نکته دوم این است که علاوه بر تحول در علوم و ضرورت دستیابی به علم جدید ـ حتی ریاضیات جدید در تحلیل کمیت و کاربردی کردن آن ـ نیازمند توسعه فقاهت است. توسعه فقاهت غیر از «افزایش کمی» فقه است. معنای افزایش کمی فقه این است که شما با همان روش قبلی، مسایل جدیدی را بررسی کنند و به پاسخ‌های جدید برسید.
راهکاری که گروه اول بیان می‌کند، آن است که باید عده‌ای از عالمان دینی با علوم روز آشنا شوند و سپس علوم انسانی را پالایش کنند؛ یعنی آن‌ها را بخوانند و اصلاح کنند. حاصل آن نیز چیزی است که شما مثلاً در محصولات دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه امام خمینی (رحمة‌الله علیه) می‌بینید. برای این محصولات، زحمات طاقت‌فرسایی کشیده شده که در جای خود قابل احترام است.
در نگاه گرایش دوم، مطلق علوم، اسلامی و غیراسلامی دارد، به ویژه علومی که پس از رنسانس بوجود آمده است؛ یعنی «تحول روش‌های علمی» در غرب که محصول رنسانس است، مطلقاً «غیردینی» است. همچنین در این نگاه باید فقاهت، توسعه یابد، نه اینکه فقه صرفاً توسعه کمی پیدا کند. فقه باید وارد عرصه احکامی شود که سنخش با احکام خرد متفاوت است؛ و به طور طبیعی روش‌های استنباطش هم با آن متفاوت است. نهایتا اینکه در این نگاه روش اداره و «روش‌های علمی برنامه‌ریزی»، اسلامی و غیراسلامی دارد. روش‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه برای طراحی برنامه پنج ساله به کار گرفته می‌شود، محصول رنسانس و غیردینی است.
فرهنگستان علوم اسلامی قم
نگاه فرهنگستان علوم اسلامی قم مبتنی بر گرایش دوم در نظریه «ضرورت تحول بنیادی و روشی برای اسلامی کردن کارشناسی» است. فرهنگستان علوم اسلامی قم معتقد به این مسئله نیستیم که می‌توان کتاب‌های علوم انسانی غرب را خواند و اصلاح کرد. ما معتقد نیستیم در آن کتاب‌ها، حرف خوب وجود دارد و حرف بد هم وجود دارد و باید خوب‌ها را بگیریم و بدها را کنار بگذاریم. ما معتقدیم باید «روند تحقیقات»، شکل دیگری پیدا کند تا علم جدید «تولید» شود. «اصلاح علوم غرب» کار صحیحی نیست. ما با این مخالفیم که شما روانشناسی را بخوانید و سه یا چهار روایت را با آن مخلوط کنید و جاهایی هم با معارف دین، گزینشی برخورد کنید و آنگاه معارف دینی گزینشی را در کنار آن قرار دهید و برای نظریه‌های آن روایت پیدا کنید و مدعی شوید این روانشناسی، اسلامی می‌شود.
بسیاری از این کارشناسان کنونی ما، متدین هستند. اگر شما نعوذبالله بالای سر کارخانه شراب‌سازی جناب سلمان فارسی را قرار دهید، به حسب عادی، از این کارخانه همان شراب تولید می‌شود. هر نافله شب‌خوانی هم بر این کارخانه نظارت کند، نمی‌تواند شراب را به سرکه تبدیل کند! وقتی شما مدیر و کارشناس نماز شب‌خوان را در بانک مرکزی بگذارید، ولی «معادله نشر اسکناس»، معادله ربوی باشد، به یقین، به توسعه ربا، اشاعه اخلاق مادی و «اقامه فساد» ختم می‌شود؛ چون از لوازم سرمایه‌داری است.
ما این ضرورت‌ها را پیش‌بینی کرده بودیم. اکنون با تلاش‌های تحقیقی فرهنگستان، «فلسفه شدن» تولید شده است. این فلسفه در حد «تولید فلسفه شدن و فلسفه روش علوم و خود روش علوم» پیش رفته است؛ یعنی «نظام اصطلاحاتی» که مبنای تئوری‌سازی و «فضای تئوری‌سازی» است، تولید شده است. در حوزه‌ی «روش فقاهت» هم روی «مبانی فلسفه علم اصول» کار کردیم و در بعضی از بخش‌ها به مبنای جدید رسیده‌ایم. ضرورت فقه حکومتی ـ‌نه احکام حکومتی اصطلاحی‌ـ بلکه فقهی که ناظر به مدیریت کلان و توسعه باشد، به اثبات رسیده و مبنای علم اصول جدید پی‌ریزی شده است. «روش تحلیل علم اصول موجود» برای دستیابی به کاستی‌ها و نقاط ضعف مبنایی‌اش در حال تولید است و بخش اعظم آن نیز تولید شده است. درباره تفاوت فلسفه نظام ولایت و فلسفه اصالت وجود نیز باید گفت اولین تفاوت میان این دو، موضوع کار این دو فلسفه است. فلسفه اصالت وجود، عهده‌دار تحلیل «احکام کلی وجود» است، ولی فلسفه نظام ولایت، عهده دار «کنترل عینیت» است.