مناسبات فرهنگ و سیاست؛ با تآکید بر جمهوری اسلامی ایران

  • پرینت
 
اسماعيل نوده فراهاني
معناکاوي رفتار سياسي در سياست غربي و سياست الهي
اشــــاره شکل و صورت رفتار سیاسی می‏تواند در نظامات و نظم‏های سیاسی مختلف، معانی متفاوتی داشته باشد. رأی دادن و مشارکت در انتخابات می‏تواند معانی مختلفی از عدم پذیرش مشروعیت نظام سیاسی حاضر تا بی‏تفاوتی یک شهروند نسبت به حقوقش را داشته باشد. زندگی روزمره که اکنون فی‏نفسه به حوزه‏ی مهم و مناقشه‏برانگیز حیات ما بدل شده است، در مدرنیته می‏کوشد مستقل از نظام سیاسی و نظم سیاسی جایی برای خود بیابد. برخلاف سیاست کلاسیک و سیاست الهی که با زندگی روزمره کلیتی واحد را شکل می‏دادند، سیاست مدرن، مخصوصاً در لیبرال‏دموکراسی، با غیرسیاسی کردن جامعه و زندگی، شهروندانی غیرِسیاسی و غیرِمتمایل به امر سیاسی، حوزه‏ی زندگی روزمره را از سیاست جدا می‏کند و انسان‏ها را تحت سیطره‏ی سیاست و قدرت درمی‏آورد. سیاسی شدن و مدنی‏سازی مردم در پایان سیاست مدرن، در وضعیتی ویژه قرار می‏گیرد: سیاستی که می‏کوشید انسان‏ها را شهروند و سیاسی سازد، در پایان شهروند شدن، انسان یا شهروند را از دخالت و حضور مؤثر سیاسی منع می‏کند و فقط می‏خواهد او را تحت سیاست (عموماً دولتی) قرار دهد. اکنون چه راهی پیش‏روی ماست تا مشارکت مردم در سیاست و خود سیاست در جمهوری اسلامی، به بدل شدن مردم به شهروندانی غیرسیاسی و بدن‏هایی که فقط در معرض سیاست‏ها هستند، منجر نشود؟

نسبت ميان فرهنگ و سياست و تأثير و تأثرات آن‏ها بر يكديگر از سؤالات مورد توجه در جوامع مختلف است. برخي رويكردها از ضرورت كاهش نسبت ميان فرهنگ و سياست يا حتي اصالت‏بخشي به فرهنگ سخن مي‏گويند و فرهنگ مي‏بايست سازنده‌ي سياست باشد.

اين رويكرد از واگذاري فرهنگ به مردم سخن مي‏گويد و سازمان‏هاي مردم‏نهاد، صنوف، نظارت حداقلي و... را توصيه مينمايد. برخي ديگر از ضرورت اصلاح فرهنگ به‌وسيله‌ي سياست سخن مي‏گويند و نظارت و حضور حداكثري سياست و سياست‌مدارن در عرصه‌ي فرهنگ را طلب مي‏كنند و با توسل به عدم امكان اعتماد به مردم، دائماً در باب خطرات وادادگي فرهنگي داد سخن مي‏دهد و ابزارهايي چون اعطاي مجوز، نظارت حداكثري، شوراهاي عالي و... را توصيه مي‏نمايد. «النّاس علي دين ملوكهم» مهم‏ترين سند برقراري چنين نسبتي است.

دو رويكرد فوق از مشهوراتي هستند كه ظاهراً از آموزه‏هاي مدرن و تعاليم ديني استخراج شده‏اند. اما در واقعيت تركيب مي‏شوند و اشكال متفاوتي را شكل مي‏دهند. مثلاً، گروهي كه شعار واگذاري فرهنگ به مردم را مي‏دهند، تنها واگذاري فرهنگ به هواداران خود را متصور مي‏شوند و در برخورد با ديگران از ابزار تخريب و تحقير بهره مي‏برند و در عين حال هنگامي كه بر مسند قدرت نباشند، همه‌ي مسائل فرهنگي را به سياست و سياست‌مداراني كه از نظر آن‏ها مطلوب نيستند، نسبت مي‏دهند و به همان «النّاس علي دين ملوكهم» استناد مي‏كنند. مثال ديگر، گروهي است كه شعار ضرورت اصلاح فرهنگ را مي‏دهد و از ابزارهاي غيرفرهنگي براي اصلاح فرهنگ و ابزارهاي غيرديني براي ديني كردن فرهنگ بهره مي‏برد و در برخورد با ديگران از اخلاق ديني غافل مي‏شود و در عين حال، هنگامي كه بر مسند قدرت باشد، ناكامي‏هاي فرهنگي را به بدخواهان و موانع دروني و بيروني نسبت مي‏دهد و هرگز از خود نمي‏پرسد كه چرا ابزارهاي سياست‌گذارانه هنگامي كه در دست رقيب بود، كارايي داشت و در دستان، ناكارا و خنثي مي‏شود؟ در اينجا دعاوي صحيحي وجود دارد كه با نوعي التقاط در هم پيچيده شده‏اند و ناصحيح هستند. علت اين التقاط فرهنگ و سياست برخورد تحكمي و سليقه‏اي است و غالباً چنين تصور مي‏كنند كه ارتباط فرهنگ و سياست با نظر سياست‌مداران تعيين مي‏شود، در حالي كه چنين نيست.

 

  چيستي سياست و فرهنگ سياسي در جوامع مختلف

نسبت فرهنگ و سياست به ريشه‏هاي سياست و فرهنگ سياسي در يك جامعه بازمي‏گردد. دو صورت ذيل را تفكيك مي‌نماييم:

در برخي جوامع، سياست يك امر تخصصي است. این رویکرد در انديشه‌ي مدرن ريشه دارد و دانشگاه محل تربیت متخصصان سیاست است. پس مردم عوام و غيرمتخصص، در اين زمينه مقلد بوده و از اطلاعات و قدرت تحليل اندكي برخوردار هستند. ريشه‌ي بي‏اطلاعي شهروندان غربي، عامل توفيق احزاب غربی در كنترل و كاناليزه كردن امور سياسي و شدت بالاي تأثيرگذاري لابي‏هاي سياسي و... است. در اينجا، هدف وسيله را توجيه مي‏كند و ماكياوليسم[1] سراسر نهاد سياست و قدرت را فرا گرفته است. در واقع، تلاش برای تأمین «منافع ملي» در برابر تلاش برای تأمین «خير انسانی» قرار دارد. تأکید بر اصالت منافع ملي[2] لايه‏هاي زيرين منافع حزبي، منافع گروهی، منافع فردي و... را نیز به دنبال دارد و از آن گریزی نیست.

در برخي ديگر از جوامع، سياست يك امر عمومي است. این رویکرد در دين و انديشه الهي ريشه دارد و کلیدواژه‌ي مسئولیت[3]، فعالیت سیاسی آحاد جامعه را مشروعیت می‏بخشد. پس مردم دين‏دار، در اين زمينه داراي وظيفه و تكليف شرعي هستند و بايد از اوضاع و احوال جامعه و محيط پيرامون خود مطلع باشند. ريشه‌ي گرايش ايرانيان به سياست پس از انقلاب اسلامي به اين مسئله مرتبط است. در اينجا، هدف وسيله را توجيه نمي‏كند و ولايت سراسر نهاد سياست و قدرت را قوام مي‏بخشد. در واقع، در اينجا دعوا بر سر شهر و مملكت نيست بلكه مسئله، جدال تاريخي حق و باطل است[4].

آگاهي نسبي توده‏های محروم و حاشیه‏ای در جوامع مدرن سبب پيدايش صورت جديدي شده است.  سياست يك امر انتقادی برای بازپس‏گیری منافع از دست‌رفته و عرصه‌ی چانهزنی است. این در انديشه‏هاي پست‌مدرن ريشه دارد و معتقد است، سياست به‌معناي قدرت و تعيين‏كننده‌ي منافع طبقات اجتماعي، در همه‌جا پراكنده و منتشر است. طبقات محروم بايد با سياست‏ورزي خُرد، مثلاً از طريق زندگي روزمره، به مبارزه و احقاق موقعيت فرودست خود بپردازند[5].

طبعاً عمیقترین و وسیع‏ترین مناسبات میان فرهنگ و سیاست متعلق به نوع دوم است كه با شعار «سیاست ما عین دیانت ماست»[6] شناخته مي‏شود؛ در این رویکرد، دين به‌عنوان نظام معنابخش همه‌ي امور زندگي، از جمله فرهنگ، عين سياست قلمداد می‏شود. اما در نوع اول، سياست، تخصصي است در عرض ساير تخصص‏ها و در نوع سوم، سياست، عرصه‏اي است براي كاهش محروميت[7]. جريان واقعي زندگي نشان مي‏دهد كه واقعیت، امري ناب نيست و ما با فضای یکپارچه مواجه نیستیم. در همه‌ي جوامع کمابیش همه‌ي صورت‏ها حضور دارند و سهم آن‏ها در جوامع مختلف، متفاوت است. مثلاً سهم مسلمانان در سیاست غربی محدود است ولی همه‌ي جوامع غیرِغربی از آموزه‏های تمدن مدرن برکنار نمانده‏اند. همچنين علي‌رغم تقليدي بودن رفتارهاي پست‌مدرن در جوامع غيرصنعتي، در همه‌ي جوامع، لحظاتي از زندگي و تفكر پست‌مدرن وجود دارد.

نکته‌ي اساسی اين است که در جوامع معاصر، از جمله ایران، به تبعیت از غرب، ساختار دانشگاه به‌مثابه یک نهاد وارداتی حضور دارد و هر ساله فارغ‏التحصیلان علوم سياسی را به جامعه عرضه می‏کند. همچنین سیاست به‌مثابه امری روزمره در زندگی افراد جامعه نقش ایفا می‏کند و مصرف نمادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غربی به کمک رسانه‏های جهان‏گیر غربی، فضاهای مجازی، صنایع فرهنگی و... در حال گسترش هستند. و اصولاً انقلاب مخملی و جنگ نرم ریشه در سیاست زندگی روزمره و پست‌مدرن دارد.

سیاست به معنای قدرت و تعیین‏کننده‌ی منافع طبقات اجتماعی در همه جا پراکنده و منتشر است. طبقات محروم از منافع‏شان باید با سیاست‏ورزی خُرد مثلاً از طریق زندگی روزمره به مبارزه و احقاق موقعیت فرودست خود بپردازند

سپهر سیاسی جامعه‌ي ایران پیچیده و ذوابعاد است. در ایران امروز از یک سو اطلاع از سیاست، وظیفه و رأی‌دادن، تکلیف به شمار می‏رود و از سوی دیگر، اطلاع از سیاست، برای تأمین منافع، ضروری و رأی دادن، حق[8] فرد است. تفاوت دو رويكرد اين است كه تکلیف را باید با حجت شرعی به انجام رساند، اما می‏توان از حق، چشمپوشی کرد و آن را در ازای مبلغی پول یا کالا به دیگری واگذار كرد. اینکه هر کس با حق خود چه می‏کند به خودش مربوط است و تنها می‏توان افراد را به استفاده بهتر از حق خود ترغیب کرد، اما سنت‏های الهی در این دنیا و ميزان الهی در آن دنیا، از سوی خدای تعالی برای رسیدگی به تکالیف انسان مهیا شدهاند[9].

در این فضا عمل به تکلیف با هدف رضای الهی و توکل بر خدا توأم میشود و عموم مردم از طریق دخالت در سرنوشت جامعه اسلامی مأجور می‏شوند. در حالی که در سیاست مدرن، افراد از طریق دخالت در سیاست، بخشی از منافع موجود را به خود اختصاص می‏دهند و از این راه بر رقبا تفوق می‏یابند. تبلیغات در حالت نخست، امر به معروف و نهی از منکر است و تا افراد حجت کافی نداشته باشند، امکان حضور در تبلیغات را ندارند. در نقطه‌ي مقابل، تبلیغات یک ابزار است و ضرورتی برای پای‏بندی به مفاد آن وجود ندارد مگر در شرایطی که ترک آن‏ها منافع دیگر از جمله منافع آتی را با خطر مواجه سازد. در واقع، ناظر بر رفتار، کردار و اعمال در حالت نخست، خدای تعالی و وجدان افراد و در حالت دوم، افکار عمومی و مطبوعات به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی هستند. از اینجاست که از یک سو خبرنگاران در بدترین شرایط شغلی قرار دارند و از سوی دیگر، بيش‌ترین تطمیع‏ها به اسم حمایت از جریان آزاد اطلاعات و اطلاع‏رسانی به جیب بنگاه‏های سخن‏پراکنی می‏رود و گمانه‏زنی، جایگزین «قول سدید» می‏شود. در حالی که در سیاست مدرن، دستیابی به سطوح متفاوت منافع، مهم‏ترین ‏هدف است؛ تکلیف‏گرایی، سبب تداوم امر به معروف و نهی از منکر در هر شرایطی است و سایه‌ي مصالح حزبی و گروهی بر حق‏طلبی و عدالت‏خواهی سنگینی نخواهد کرد.

البته افراد در معرض کسب قدرت، نیز از این دوگانه مبرا نیستند. سیاست برای عمل به تکلیف و خدمت به خلق‌الله با سیاست برای کسب قدرت و تأمین منافع از جزئی‏ترین سطح یا کلان‏ترین آن به کلی تفاوت دارند[10]. سیاست به‌مثابه تخصص نیازمند کسب آگاهی‏های جزئی است، در مسائل شخصی و خانوادگی افراد تجسس می‏کند و گاهی از ابزار تخریب و دروغ و نفاق و... بهره می‏برد. نگاهي به فهرست سياست‌مداران غربي كه توسط احزاب رقيب، بخش‏هايي از زندگي خصوصي‏شان برملا يا به گروگان گرفته شده است[11]، ملموس‏ترين نشانه‌ي اين رويه است[12].

اما سیاست به‌مثابه تکلیف نیازمند آگاهی از خطوط کلی است. کلمات قصار امام خمینی (ره) درباره‏‏ی دشمن‏شناسی ناظر به این معناست؛ مثلاً آنجا كه مي‏گويد: «باید هیچ سستی نکنیم و از این ترس نداشته باشیم که فلان رادیو و یا دولت خارجی چه می‏گوید، رادیوها باید به ما فحش بدهند. آن روزی که امریکا از ما تعریف کند باید عزا  گرفت. آن روز که کارتر و ریگان از ما تعریف کنند معلوم می‏شود در ما اشکالی پیدا شده است»[13]. در اين رويكرد، شناخت خطوط اصلي دشوار نيست مگر آنكه كسي با مقدس‏نمايي در صدد فريب مردم باشد[14].

 

  نسبت مردم و سياست‌مداران در فرهنگ‌هاي سياسي متفاوت

عمیقترین و وسیع‏ترین مناسبات میان فرهنگ و سیاست با شعار «سیاست ما عین دیانت ماست» پدید می‏آید. اما کم‌وکیف مناسبات در شرایط خاصی، تأثیرگذاری بالاتر يا پايين‏تر را در پی خواهد داشت. شاید بتوان سه حالت اصلی را در این رابطه، يعني تأثير سياست بر فرهنگ برشمرد: بی‏اعتمادی مردم (یعنی حاملان و سازندگان فرهنگ) به سیاست‌مداران، بیتفاوتی مردم (یعنی حاملان و سازندگان فرهنگ) به سیاست‌مداران و اعتماد مردم (یعنی حاملان و سازندگان فرهنگ) به سیاست‌مداران.

بيش‌ترین تأثیرگذاری سیاست بر فرهنگ، زمانی است که مردم به دولت‌مردان و سیاست‌مداران اعتماد داشته باشند؛ نظیر سال‏های دفاع مقدس. کم‌ترین تأثیرگذاری سیاست بر فرهنگ زمانی است که مردم به سیاست‌مداران بی‏اعتماد باشند، نظیر دوره‌ي پهلوی.

درباره‌ي تأثير فرهنگ بر سياست، سه حالت كلي قابل تشخيص است: بي‏اعتمادي سیاست‌مداران (برنامه‏ريزان و سياست‌گذاران فرهنگ) به مردم، بیتفاوتی سیاست‌مداران (برنامه‏ريزان و سياست‌گذاران فرهنگ) به مردم و اعتماد سیاست‌مداران (برنامه‏ريزان و سياست‌گذاران فرهنگ) به مردم. طبيعي است كه بي‏اعتمادي سياست‌مداران به مردم سبب پيدايش ديكتاتوري و تلاش سياست‌مداران در جهت تغيير فرهنگ عمومي درون‏زا به نفع فرهنگ مورد نظرشان است؛ فرهنگي كه در صد سال گذشته عمدتاً آميزه‏اي از فرهنگ مدرن و فرهنگ شاهنشاهي بوده است[15]. هنگامي كه دولت‏ها به فرهنگ عمومي بي‏تفاوت باشند، توسعه‌ي اقتصادي را پيگيري مي‏نمايند و هنگامي كه توسعه‌ي اقتصادي برون‏زا محقق نشود، درمان را در اصلاح فرهنگ بومي مي‏يابند و بي‏اعتمادي جايگزين بيتفاوتي مي‏شود و بي‏اعتمادي به مردم، نتيجه‏اي جز مقاومت مردم و در نتيجه بي‏اعتمادي مردم به سياست‌مداران را در پي نخواهد داشت. اعتماد سياست‌مداران به مردم و تلاش براي اصلاح همدلانه‌ي كاستي‏هاي فرهنگ، بهترين گزينه‌ي ممكن و داراي بالاترين سطح تأثيرگذاري سياست بر فرهنگ است.

هنگامي كه اهالي سياست از توده‏هاي مردم باشند، مردم بيش‌ترين سهم را در شكل‏گيري سپهر سياسي خواهند داشت و تعامل (تأثير متقابل) سياست و فرهنگ پديد مي‏آيد و سياست‌مداران، مرداني از جنس مردم با همه‌ي محاسن و معايب همان مردم خواهند بود. در اين حال، مردم‏سالاري منهاي جريان‏هاي واسط كه «مردي از جنس مردم» را به غير آن تبديل مي‏كنند، بالاترين قرابت مردم و سياست‌مداران را پديد خواهد آورد. براي تحقق اين فضا، حزب و اشرافيت -حتي اشرافيت علمي و فرهنگي- سم مهلك است؛ چرا كه حلقه‏ی واسطي ميان مردم و سياست‌مدار به وجود مي‏آورد. بنابراين، نقطه‌ي اوج همدلي فرهنگ و سياست آنجاست كه منتخب مردم، «مقلد امام و فرزند ملت»[16] باشد.

ايراد وارد بر اين رويه، امكان خلط سياست تكليف‏محور و سياست منفعت‏محور و در نتيجه بروز عوام‏زدگي سياست است. كشاندن مسائل پيچيده و پرزاويه به ميان مردم و تبديل آن‏ها به قصه‏هاي يك‌سويه و غيرمنصفانه (و به عبارت ديگر، منحرف نمودن ذهن مردم از خطوط كلي به جزئيات) سبب پيدايش عوام‏زدگي سياسي و سوء‌استفاده‌ي سياست‌مداران از بي‏اطلاعي مردم خواهد شد[17]. به همين جهت است كه رهبران جمهوري اسلامي ملاك‏هاي انتخاب اصلح و كليدهاي فهم مسائل روز را به مردم ارائه مي‏نمايند و از بيان مصاديق خودداري مي‏كنند، تا سياست تكليف‏محور و عمومي به سياست عوامانه تبديل نشود. در اين راستا، سياست عوامي سياستي است كه بر حق انتخاب همگاني، ارائه جزئيات و اطلاعات خرد، تحريك احساسات، سياه‏نمايي، قضاوت‏هاي شتابزده و... بدون ارائه‌ي چارچوبي مدون و منطقي استوار مي‏شود؛ سياستي كه قدرت‏طلبان، رسانه‏هاي فارسي‏زبان بيگانه، ضد انقلاب و... در پي بسط و تحكيم آن هستند. به هر صورت، تبیین مناسبات فرهنگ و سیاست، تأثیرگذاری سیاست بر فرهنگ و بالعکس در جمهوری اسلامی نیازمند مطالعات بيش‌تر و فراهم نمودن زمینه‏های لازم برای تحقق سیاست و فرهنگ اسلامی است.

 

 


[1]Machiavellism

[2]NationalBenefits

[3]-  اشاره به سخن پيامبر اكرم (صلى‌الله عليه وآله وسلم) كه مي‏فرمايند: «كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيّته؛ همه‌ي شما سرپرست [جامعه] و همه شما مسئول شهروندان هستيد» (بحارالانوار، ج 72، ص 38)

[4]-  اشاره به پيام تاريخي امام به مناسبت پذيرش قطنامه 598: «ما می‏گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا اللّه را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم» (29/4/1367)

[5]-  نگاه كنيد به: نوابخش؛ مهرداد و فاروق کریمي، واکاوی مفهوم قدرت در نظریات میشل فوکو، مطالعات سیاسی، بهار 1388، شماره3.

[6]-  اشاره به نطق معروف سیدحسن مدرس در مذاکرات مجلس چهارم، خرداد 1302 شمسی.

[7]-  بايد توجه داشت كه بيان اين نكته به معناي بي‏نيازي به كسب آگاهي و شناخت از سياست در معناي اول و سوم نيست بلكه جمهوري اسلامي ايران براي فهم عرصه‏هاي جهاني و مشاركت در سياست بينالملل به دانش تخصصي سياست و براي تحقق آرمان‏هاي اسلام ناب به حضور مردم در عرصه‏هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي بر اساس تكليف‏مداري نيازمند است. به عبارت ديگر، پيشبرد انقلاب اسلامي نيازمند فهم محيط بين‏المللي به‌وسيله‌ي سياست تخصصي و به چالش كشانيدن آن به‌واسطه‌ي سياست تكليف‏مدار است.

[8]-  عمدتاً به‌معناي امتياز و فرصت است و با حقوق به معناي آنچه از جانب حق‏تعالي مقرر شده، تفاوت دارد.

[9]-  البته همچنان مي‏توان جانب حد وسط را گرفت و گفت كه ما با عمل به تكليف، بهترين بهره را از حقمان خواهيم برد، اما همواره حد وسط را گرفتن به معني اعتدال نيست بلكه گاهي خلط حق و باطل، گاهي نفاق و پوشاندن التقاط و گاهي ديگر، خاموش كردن حقيقت است.

[10]-  دوگانه‌ي «شيفتگان خدمت» و«تشنگان قدرت» در كلام شهيد بهشتي به اين مسئله اشاره دارد.

[11]-  نگاه كنيد به: «رسوایی جنسي سیاست‌مداران غربي»، مورخ: ۲۰/4/۱۳۹۱. 135252 /http://www.mashreghnews.ir/fa/news

[12]-  البته جامعه‌ي ما نيز از تركش‏هاي سياست مدرن از جمله اين بلا در امان نبوده است.

[13]-  صحیفه‌ي امام، ج 18، ص 242

[14]-  حكمت نظارت شوراي نگهبان در جامعه‌ي ما جلوگيري از تحقق مسئله‌ي فوق است. يعني اين شورا است كه بايد بر پيشينه افراد نظارت كند تا مبادا افراد خود را حائز ملكات معنوي و ديني‏اي معرفي كنند كه فاقد آن هستند. و بدين جهت است كه مردم‏سالاري، از طريق قانون، ديني مي‏شود، در غير اين صورت مسلم است كه مردم دين‏دار، فرد دين‏دار را بر مي‏گزينند.

[15]-  اين مسئله به‌خصوص در پهلوي اول و پيوند روشنفكران غربزده و رضاخان قلدر قابل مشاهده است كه ذيل نظريه «باستان‏گرايي» تركيبي از استبداد شاهنشاهي و مدرنيزاسيون را به جامعه تحميل نمود.

[16]-  اشاره به كلام شهيد رجايي در جلسه‌ي تنفيذ حكم رياست جمهوري در پيشگام امام و امت، مورخ 11/5/1360.

[17]-  طرح جزئيات مباحث هسته‏اي به‌صورت مبهم و غيرِقابل تشخيص براي مردم، در جريان مناظره‏هاي يازدهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري كه با تذكر رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز مواجه گرديد، از مصاديق اين مسئله است. نگاه كنيد به: بيانات رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و كاركنان قوه قضائیه (5/4/1392).