یک رآی حداکثری

عطاءالله بیگدلی/ دانشجوي دکتراي حقوق، دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)

  درآمدی نظری

1.انتخابات در زمانه و روزگار ما چيز خوبي است. ما ايرانيان نمي‌توانيم جز از اين روش و طريق‌، سياست و اقتصاد و ساير شئون خود را سر و سامان دهيم و تدبير كنيم.

2.تا آنجا كه من جست‌وجو كردم در هيچ‌يك از سنت‌هاي ديني، «انتخابات» معناي محصلي نداشته است. برگزاري هيچ انتخاباتي براي تعيين حاكم و ابتنای مشروعيت يك نظام سياسي بر انتخابات در تاريخ اسلام و مسيحيت و يهوديت گزارش نشده است. روشن است كه منظور از انتخابات همان electionاست، يعني همه‌ي مردم با اعتقاد به اين امر كه سرنوشت سياسي خود را بايد تعيين كنند با حق رأي مساوي به كانديدا‌هايي رأي بدهند و حاكم (رئيس جمهور، رئيس مجلس) از طريق اين رأي‌گيري عمومي، انتخاب و مشروع می‎شود. به‌خصوص در ميان فرق اسلامي، شيعيان همواره با نگاهي منفي به انتخابات نگاه مي‌كردند؛ زيرا معتقد بودند حكومت كه حقي الهي بوده است و حاكمي كه خداوند او را به‌عنوان جانشين پيامبر(صلی‎الله علیه‌و‌آله) نصب و جعل كرده بود، در مكانيزمي شبه‎انتخاباتي و با اكثريت اصحاب حل شده و عقد نصب شده است.

در نگاه‎هاي ديني اساسي‌ترين كاركرد انتخابات، يعني ايجاد مشروعيت و تعيين حاكم از كاربرد‌هاي مباني ديني است و نه انتخابات؛ پيامبر جانشين مي‌گذارد و او امام بعد از خود را و امام، نائب خاص و عام دارد؛ حاكم اگر حاكم مشروع باشد بسط يد علي‌‌الاطلاق دارد و نصب حكام ولايات با اوست؛ قدرت در او جمع و متمركز است و هم در شئون مختلف، سياست، قضا، جنگ و اقتصاد و... را اداره مي‌كند و البته تقنین نيز به دست خداوند و دائرمدار كتاب و سنت است (يعني واژه‌ي تقنین بي‌معنا است). اين يك سؤال است كه چرا در نظام‌هاي ديني انتخابات معنا نداشته است و عملاً هم برگزار نمي‌شده است.

3.در دائره‌المعارف Britanicaذيل مدخل electionنوشته است كه براي اولين بار انتخابات در يونان و بين طبقه‌ي دموس و اشراف برگزار مي‌شد و در برخي شهرها مشروعيت حكومت مبتني بر دموكراسي مستقيم مردان آزاد بود كه در امور مهم در مركز شهر جمع مي‌شدند و رأي مستقيم مي‌دادند. مردان آزاد قیدی است كه زنان، بردگان و طبقات فرودست را از حق رأي خارج مي‌كند. اما انتخابات به معناي مدرن آن از قرن هجدهم تئوریزه مي‌شود. حاكميت مشروعيت خود را نه از كليسا يا اشراف يا پادشاهان بلكه از مردم مي‌گيرد. قانون اساسي فرانسه كه چندي پس از 1789 تصويب شد در اصل سوم خود حكومت را از مردم، بر مردم و براي مردم دانست. اومانيسم فلسفي دكارت و كانت در عرصه‌ي سياست يك معناي بسيط يافت: هر فرد حق دارد. اين تئوري‌ها در جان‌لاك و روسو ثمر داد و حكومت مبتني بر حقوق فردي تحليل شد، حكومت برآيند اراده‌هاي انسان‌هاي آزاد و آگاه و مختار و عاقل (بخوانيد سوژه) بود. و چون مرجعيت و اتوريته‌اي والاتر و برتر از اراده‌هاي تك‌تك افراد وجود ندارد، پس مشروعيت و تشخيص حاكم مبتني بر ابراز اراده‌ي سوژه‌ها است و اين يعني انتخابات. اين نگاه كه همه‌ي مردم به يك اندازه مي‌فهمند، آگاه هستند، مختار هستند و حق تشخيص دارند (فارغ از جنس، مذهب، سطح سواد و تحليل، تدين و...) پايه‌ي تئوريك حق عمومي انتخابات است.

اين تئوري، راه سختي را براي تحقق عيني پيمود. از اين تئوري تفسيري مردانه شد و زنان مبارزات فراواني در غرب كردند تا در سوژگي مشاركت كنند و اين مبارزات عملاً بعد از جنگ جهاني دوم ثمر داد. سياهان، بردگان و زنان حدود شصت سال است كه در غرب حق راي دارند؛ خيلي وقت نيست كه انتخابات به معناي عمومي و سرنوشت‌ساز آن در جهان رخ داده است.

جالب آنكه هنوز در بسياري از نظام‌هاي‌ سياسي دنيا انتخابات مقيد به سنن و عرف‌هاي عمومي است. در انگلستان، پادشاهي با نظام دموكراسي تلفيق شده و برخلاف تصور عامه كه ملكه را مقامي تشريفاتي مي‌دانند، ملكه داراي اختيارات مهمي است. مجلس به دو مجلس عوام و لردها تقسيم مي‌شود و مجلس لردها انتخاباتي نيست، در حالي كه اختيارات بسيار گسترده‌اي دارد. نخست‌وزير را مجلس معلوم مي‌كند و مردم فقط به مجلس عوام و شورا‌ها رأي مي‌دهند. در امريكا نيز رئيس جمهور توسط شوراي الکترال و غير‌مستقيم انتخاب مي‌شود و در يك فرايند پيچيده گاه كسي رئيس جمهور مي‌شود كه رأي اكثريت را ندارد (تا به حال سه بار اينگونه شده كه آخرين آن‎ها بوش در برابر الگور بود). كامل‌ترين نظام انتخاباتي را اكنون فرانسه دارد كه رئيس جمهور و مجلس هر دو توسط رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند، ولي نخست‌وزير را كه رئيس قوه‌ي مجريه است، رئيس جمهور معرفي و مجلس تأييد مي‌كند.

4. وضع كشور‌‌هاي اسلامي جالب توجه است. برخي كشور‌هاي اسلامي هنوز نمي‌دانند انتخابات چيست و در طول تاريخ خود انتخابات عمومي برگزار نكرده‌اند (عربستان، كويت، قطر و... ). برخي كاملاً مبتني بر انتخابات‌ها به شكل و شيوه‌ي مدرن هستند (اندونزي، مالزي و ...). برخي هم هنوز به نتيجه نرسيده‌اند كه چه كار كنند (مصر) و البته ايران در اين ميان قابل توجه است.

ما در ايران تا قبل از مشروطه كلمه انتخابات به گوشمان هم نخورده بود و به مخيله‌ي ما هم خطور نمي‌كرد كه حاكم و پادشاه، مالك محروسه‌ي ايران، را عوام و رعيت بخواهند انتخاب كنند. نظام پادشاهي به‌نوعي با نظام ديني جمع شده بود و هزار سالي تحت عنوان خلافت و پادشاهي مأذون حكومت را مي‌چرخاند. استبداد قجري، ايرانيان را برآشفت و قانون اساسي مشروطه تصويب شد كه همه‌ي اصول آن تنها ناظر به مجلس است. مجلس مشروطه مبتني بر فرمان شاه بود (اصل اول). 162 نفر براي دو سال انتخاب مي‌شدند (اصل 4 و 5، که بعدها در سال 1336 اين تعداد 200 نفر شد، براي مدت چهار سال). مجلس سه قید داشت: اول مجلس سنا بايد مصوبات آن را تأييد مي‌كرد؛ مجلس سنا 60 نفر بودند، 30 نفر منصوب شاه و 15 نفر منتخب مردم تهران و 15 نفر منتخب مردم شهرستان‌ها (اصل 43)؛ دوم: قوانين را بايد شاه موشح مي‎كرد (توشيح‌کردن، ابلاغ براي اجرا) (اصل 15) و از همه جالب‌تر اصل 48 بود كه با شرايطي در مقام تعارض مجلس سنا و مجلس شوراي ملي، حق‌ انفصال مجلس شورا را به شاه داده بود. در سال 1328 اين اصل به نفع شاه اصلاح شد و مقرر داشت اعلي‌حضرت همايوني شاهنشاه مي‌تواند هر يك از مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را جداگانه و يا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نمايد....

براساس تلاش متدينين، يك سال بعد در 15 ميزان 1286 شمسي، متمم قانون اساسي مشروطه تصويب شد و مذهب رسمي ايران را «طريقه‌ي حقه‌ي‌ جعفريه‌ي ‌اثنا‌ عشريه»، مقرر كرد و شوراي علماي ناظر به مجلس را مسئول بررسي و تاييد مصوبات مجلس نمود (اصل 1 و 2) و بيش‌تر راجع به ساير قوا و تفكيك قوا و حقوق ملت و اركان حاكميت بحث كرد و در اصل 35 مقرر داشت «سلطنت وديعه‌اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده». اين اصل پس از سال‌ها نشان داد كه ايرانيان پس از مشروطه گرفتار اين معنا شده‌اند كه بالاخره ملت و شاه و وديعه‌ي الهي در نظام سياسي ايران با هم چه نسبتي دارند؟!

5. انقلاب اسلامي در ايران رخ داد و سعي كرد نگاه شديداً ديني و سنتي ولايت مطلقه فقيه را با نگاه شديداً مدرن حاكميت مطلق مردم جمع كند. اولي آمده از فقه و دومي، آمده از قانون اساسي فرانسه و سوئيس و بلژيك است و اين به مهم‌ترين و تاريخي‌ترين كشف انقلاب اسلامي انجاميد، يعني قانون اساسي جمهوري اسلامي كه ابتنائی شگفت‌انگيز به انتخابات دارد و تكيه‌اي عجيب بر ولايت‌فقيه شده است؛ يك موجود عجيب‌الخلقه و به قول قدما، ترشي هفت‌بيجار. معلوم نيست اگر قانون اساسي ولايت‌مطلقه فقيه را پذيرفته است، ديگر تفكيك قوا و اصل صد و ده و ديگر اين‌همه انتخابات و قانون اساسي برای چيست. و اگر اصل حاكميت مردم را قبول كرده است با مضيقات شرعي ولايت فقيه چه مي‌كند. انتخابات هم در اين ميانه رنگ‌وبوئي دوگانه گرفته. غربي‌ها مي‌گويند اين «چيزي» كه شما برگزار مي‌كنيد انتخابات يعني electionنيست، چون electionمباني و غاياتي دارد و صرف اينكه مردمي (ولو همه مردم) بيايند و رأي بدهند اين نمي‌شود electionو البته اين سخن را نبايد سياسي ديد، بلكه بايد براساس انديشه‌ي سياسي غرب فهم كرد. از اين منظر آن‌ها راست مي‌گويند. ما در ايران electionبرگزار نمي‌كنيم. عدم وجود احزاب، مقيد بودن انتخابات به نظارت‌هاي شرعي، برگزاري‌ مراسم‌هاي تنفيذ و... ماهيت كاري را كه ما مي‌كنيم از حقيقت electionدور مي‌كند. electionيعني اراده‌ي مردم فارغ از هر اراده‌ي ماورائي و برتر مبنا باشد؛ اگر هم در بلاد فرنگ بر كانديداها نظارتي مي‌كنند از باب الزام قانون اساسي است كه آن هم اراده‌ي مردم است در سطحي بالاتر. البته بگذريم كه در روزگار امپرياليسم سرمايه‌داري و ليبرال، اين حر‌ف‌ها همه ظاهر داستان است و در باطن، اراده‌ي همه مهم است جز توده‌هاي بيچاره‌ي غرق در مستي مخدر سرمايه. از ديد متدينان نيز ما كاري عجيبي مي‌كنيم و مثلاً براي تعيين ولي‌فقيه انتخابات برگزار مي‌كنيم. اين كار در عالم سنتي آنقدر مضحك است كه مثلاً من براي انتخاب (كشف) مرجع تقليد خويش، از توده‌هاي مردم نظرسنجي كنم يا براي تشخيص اعلم از مراجع، رفراندوم برگزار كنم. نقش مردم در مشروعيت و كارآمدي در نگاه فقه سنتي ما بسيار محدودتر و البته روشن و واضح است.

6.براي امروز ايران، انتخابات بهترين راه است. روزگار ما روزگار فرم‌هاي متجدد و محتواهاي مخلوط است و اين با انتخابات سازگار است. مردمان ايران صد سال انقلاب نموده‌اند تا انتخابات داشته باشند و هم اسلامي باشند و هم دموكراسي داشته باشند و البته براي تحقق اين دوگانه از هر دو سائيده‌اند. اما مي‌توان روزگاري را نيز تصور كرد كه روش‌هاي ديگري به جز انتخابات را براي سياست‌ورزي برگزيد كه كم‌هزينه‌تر و پرفايده‌تر باشد. ما هزاران سال زندگي كرده‌ايم و انتخابات نداشته‌ايم و كم‌تر از صدسال است كه با اين واژه آشنا شده‌ايم و تنها 34سال است كه نوع واقعي‌تر آن را اجرا كرده‌ايم. شايد دويست سال بعد، روش‌هاي بهتري بيابيم كه آسيب‌هاي امروز را به ما نزند و فقيه و ولي آن روزگار، مبسوط‌الیدتر باشد و شايد امام آن روزگار.

  درآمدي عملي

1.احمدي‌نژاد رفت، رقابت‌هاي سال 1392 جدي نبود و نمي‌دانم چرا به دل نچسبيد، نوعي محافظه‌كاري و رودربايستي بر آن حاكم بود. اصولگرايان نمايندگان خوبي نداشتند، نمايندگان اصولگرايان چندپاره و بي‌زبان و بي‌فكر و اراده بودند و جذابيتي نداشتند و حجت‌الاسلام روحاني هرچند تلاش داشت تا در فرم احمدي‌نژاد، محتواي خاتمي را بگنجاند، سرانجام فكر آقاي هاشمي را محقق كرد. به‌عبارتي در انتخابات اخير گرايش‌ها و جريان‌هاي فكري و سياسي كشور نمايندگان اصيل و جذابي نداشتند، مثلاً به نظرم مربع «هاشمي، خاتمي، مشائي، زاكاني» مي‌توانست واقع‌نماتر و بسيار جذاب‌تر باشد. مخصوصاً اگر خاتمي و هاشمي تعارفات معمول و از سر اجبار را كنار مي‌گذاشتند و عقلانيت سياسي را رها مي‌كردند و با هم رقابت جدي مي‌كردند، صحنه‌ي جالبي رخ مي‌داد. محور تمامي كانديداها به‌گونه‌اي «نفي» بود؛ نفي دولت نهم و دهم با سطوح مختلف، سطوح فكري تا سطوح عملي. انتظار آن بود كه كساني چون دكتر عارف بيش‌تر نقدهاي فكري نمايند، اما ايشان گزينه‌ي ضعيفي بود و بر مباني اصلاح‌طلبي تسلطي نداشت و اين شد كه تقريباً همه به نقدهاي سياسي و به‌خصوص اقتصادي، بسنده كردند.

2.اين انتخابات، انتخابات ضعيفي بود. كانديداها هيچ‌كدام فكر و برنامه خاصي نداشتند، سياه‌نمايي و انتقادهاي بي‌مبنا فراوان بود، غالباً از آمار رسمي كشور نيز بي‌خبر بودند، توان ارتباط با توده‌هاي مردم را نداشتند، مناظرات سرد و كليشه‌‌ای بود و امكان بحث‌هاي عميق را فراهم نمي‌كرد، البته كانديداها نيز اهل چنين بحث‌هايي نبودند؛ كلي‌گوئي و سردادن شعارهاي عجيب معمول بود و به‌خصوص دكتر روحاني در سياه‌نمايي و ارائه‌ي شعارهاي كليشه، پيشي گرفت و نشان داد خطيب خوبي است. نتيجه اين سخنم آن است كه انتخابات 92 وزن‌كشي مناسبي براي جريان‌هاي سياسي و فكري كشور نبود و هيچ‌يك از جريان‌هاي موسوم به اصول‌گرا يا اصلاح‌طلب يا كارگزاراني و... نمي‌توانند از نتايج آن خوشحال يا ناراحت باشند. معروف است كه فضاي سياسي ايران را اينگونه تحليل و تقسيم مي‌كنند: حدود 20 درصد از مردم ايران با اصل نظام مشكلاتي دارند (فكري، احساسي، عملي و اقتصادي و...) و هيچ‌گاه در انتخابات شركت نمي‌كنند. از هشتاد درصد باقي‌مانده، 20 درصد به‌شدت معتقد به نظام و اصولگرا هستند و 20 درصد منتقد و اصلاح‌طلب و 60 درصد باقي‌مانده غالباً عموم مردمي هستند كه تعلقات ديني و اسلامي دارند اما رأي آن‌ها ناظر به كاربردها و كاركردها و رأیی عمل‌گرايانه است نه ايدئولوژيك. اين تقسيم‌بندي كم‌و‌بيش درست است، آقاي روحاني توانست اندكي از آرای ميانه را كسب كند و پيروز شود؛ يك پيروزي ناپلئوني. اما سخن آن است كه نه ايشان حرف‌هاي اصلي خود را زد، كه اگر برخي از مواضع بعد از انتخابات (مسئله‌ي هسته‌اي، بحث اسرائيل ، مذاكره و ...) را قبل از انتخابات گرفته بود، رأي منتقدين و اصلاح‌طلبان را از دست داده بود؛ و نه ديگران توان و ظرفيت سخن‌گفتن از مباني و آرمان‌ها و برنامه‌هاي خود را داشتند، لذا اين انتخابات تقسيم يادشده را بدون محك رها كرد و همچنان آن را مورد اعتبار قرار داد.

3.فضاي جامعه‌شناسي سياسي ايران با كدام الگو تحليل مي‌شود؟ چرا مردم به احمدي‌نژاد رأي مي‌دهند و به جليلي رأي نمي‌دهند؟ چرا دكتر قاليباف هيچ‌گاه در ايران رأي نمي‌آورد؟ ايضاً دكتر محسن رضايي. چرا دكتر رضايي علي‌رغم آنكه در سياه‌نمايي و انتقاد، هم‌پاي دكتر روحاني پيش مي‌آمد و ظاهراً برنامه‌‌هاي فكرشده‌تر و مدون‌تري داشت، رأي نمي‌آورد؟ چرا هرگاه جامعه‌شناسان سياسي اصلاح‌طلب پيش‌بيني مي‌كنند كه رأي مي‌آورند، نمي‌آورند و هرگاه پيش‌بيني مي‌كنند كه رأي نمي‌آورند، مي‌آورند! چگونه يك فرد به مردم مي‌قبولاند كه قابل اعتماد است و دروغ نمي‌گويد تا خود را نماينده‌ي اصولگرايي و اصلاح‌طلبي معرفي ‌كند؟

4.برخي دوستان همفكر و غرب‌شناس، از دكتر جليلي حمايت كردند و برخي از دكتر قاليباف و اين موجب اختلافات و كدورت‌هايي شد. چرا در مبناي يكسان به دو مصداق متفاوت مي‌رسند؟ نسبت فكر و سياست‌ورزي چيست؟ آيا اين دو عالم قواعد خاص خود را دارند؟ من به آقاي جليلي رأي دادم، نه به اين دليل كه فكر مي‌كردم با مباني غرب‌شناسي من موافق است يا همان نسبتی را كه من فكر مي‌كنم بايد با تجدد و تكنيك داشت، قبول دارد. فكر نمي‌كنم آقاي دكتر جليلي با اين حرف‌ها موافق باشد و چه‌بسا اين حرف‌ها را انحراف و ضديت با ولايت فقيه بداند. اينكه آقايان ديگر هم همينطور هستند؛ مثلاً دكتر قاليباف هم نسبتي و آگاهي از اين سنخ مباني ندارد كه بخواهم بر اين اساس به او رأي بدهم يا ندهم. من به دكتر حليلي رأي دادم چون او را متقي‌تر و انقلابي‌تر و داراي تيم كارشناسي بهتر و كم‌ادعاتر و اصول‌گراتر مي‌دانستم و البته آقاي قاليباف را هم در درجه بعدي همينگونه مي‌يافتم. ولي سعيد جليلي را بيش‌تر دوست داشتم، هرچند از بي‌اراده‌بودن و ضعف در سخن گفتن او آزار مي‌ديدم و مي‌فهميدم نماينده‌ خوبي براي اصولگرايان نيست.

اما چه كنيم كه با نوعي بحران و عدم تعادل در حوزه‌ي سياست مواجه هستيم. بحراني كه نمي‌گذارد در فضايي آرام و طولاني رقابت كنيم و اين مي‌شود كه اصلاح‌طلبان كه با عقلانيت مي‌توانستند سال‌ها نمايندگان خوبي براي اصلاح‌طلبي باشند به چماقداران و عربده‌كشان خياباني تبديل مي‌شوند و خود را حذف مي‌كنند، اصولگرايان معتقد به آرمان‌ها آنقدر بي‌ضرورت و بي‌جا سخن مي‌گويند كه مي‌شوند جريان انحرافي و حذف مي‌شوند. اصولگرايان معتدل‌تر آنقدر همديگر را تخريب مي‌كنند كه اصلاً يادشان مي‌رود مثلاً همفكر هستند و.... براي اين بحران چه بايد كرد؟ براي تبيين نسبت بين فكر و سياست و اين گسست عظيم بين فكر و مباني با برنامه و سياست كجا بايد پاسخي دست‌وپا كرد. شايد اگر بتوانيم اختلافات را عاقلانه‌تر سخن بگوييم و بر سر آن رقابت كنيم و برادرانه‌تر و ديني‌تر تعامل كنيم، روزگاري اين بحران تخفيف يابد و من براي «فكر» يك نامزد به او رأي بدهم، يك رأي حداكثري و نه از روي ضرورت و سياست. اميد كه آن روزگار دير نباشد كه وقت اندك است.