دموکراسی تکاملی

دکتر سید ابراهیم سرپرست‌سادات* / دکتراي علوم سياسي از دانشگاه علامه طباطبائي

مردم‌سالاری دینی اساساً، بازخوانی خودِ جمهوری اسلامی است. از این رو می‌توان گفت که اولین روایت از مردم‌سالاری دینی نیز طبیعتاً خود «جمهوری اسلامی» است.

روایت‌های جمهوري اسلامي در اين تعبير، روايت‌هايي هستند که در خدمت آفرینش اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند؛ مثل انديشه‌ي سیاسی امام خميني (ره) در دوران تأسیس. دیگرِ روايت‌هاي مردم‌سالاري ديني نوعاً در خدمت آشكارسازي ظرفيت‌هاي مردم‌سالارانه‌ي موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي قرار دارند. در این نوشته تلاش خواهد شد یک روایت از جمهوری اسلامی مستند به آرای شهيد آیت‌الله بهشتی، تحت عنوان «دموکراسی تکاملی» بیان شود.

«اگر دسته‌بندی دیدگاه‌ها و مبانی متعدد نمایندگان مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی را در سه طیف عمده‌ي جمهوری‌خواهی، جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی قبول کنیم، بدون تردید بهشتی مهم‌ترین نماینده‌ي طیف دوم بود که در تلاش برآمد بین اصول مربوط به ولایت‌فقیه و دیگر اصول ناظر به آرای عمومی و حاکمیت ملی تعادلی قابل تعریف ایجاد کند»^[1]. اما استخراج اندیشه‌ي او نباید محدود به اظهارات وی در مجلس مذکور باشد.

  1. مبانی دموکراسی تکاملی

اندیشه‌ي بهشتی، به‌عنوان یک اسلام‌گرا، یعنی کسی که مبنای کنش‌گری او اسلام سیاسی شیعی است، علاوه ‌بر بحث نظری ایشان درباره‌ي سیاست و اجتماع در اسلام، ولایت‌فقیه و اندیشه‌ي مسلکی مبتنی بر اصل مبنایی آزادی است که با بحث مردم‌سالاری دینی ارتباطی وثیق دارد.

بهشتی، انسان را موجودی خدا آگاه، خود آگاه، محیط آگاه، آزاد، خود ساز و محیط ساز^[2] معرفی کرده و اسلام را دینی می‌داند که برای این ارزش انسانی ارج قایل است. «از دیدگاه اسلام، انسان آگاهِ آزاد است، آزادِ آگاه است»^[3]. این انسان تاریخ ساز^[4] و اجتماعی از نظر اسلام یک تعهد بیش‌تر ندارد و آن ایجاد حکومت آزاد است^[5]. از نظر بهشتی «نقش خدا به‌عنوان مبدأ هستى و آفريدگارِ فعّال لِما یريد؛ نقش پيامبران به‌عنوان رهبران و راهنمايان امت؛ نقش امام به‌عنوان زمامدار و مسئول امت و مدير جامعه؛ همه‌ي اين‌ها نقشي است كه بايد به آزادي انسان لطمه وارد نياورد»^[6].

  2. اندیشه و نظر دوران انقلاب اسلامی

گام نخست در بازشناسی الگوی دموکراسی بهشتی، دقت نظر او در بازشناسی گونه‌های حکومت است. از نظر او حکومت‌ها یا سلطنتی‌اند (حکومت فردی که در پرتو برق سرنیزه، تفنگ، تانک، قدرت و زور است)؛ یا حکومت یک گروه به دلیل داشتن امتیازات خاص (روحی، فکری، بلنداندیشی و مَلَکات) که آریستوکراسی یا حکومت برگزیدگان است یا ثروت و دست‌یابی به سرمایه و زر که همان الیگارشی یا ثروتمندان است؛ و یا حکومت مردم»^[7].

از نظر بهشتی آنچه که ضرورت داشته است گذار از نظم سلطانی است. از نظر او سلطنت در هر صورت آن، چه مطلقه و چه مشروطه، چون مبتنی بر قدرت و زور و وراثت است، قابل دفاع نیست. از نظر او «مسائلی از قبیل انتخابات آزاد برای مجلِسَین (مجلس شورا، مجلس سنا)، انتخاب آزاد انجمن‌های شهرستان، بخش، روستا، و امثال این‌ها در چارچوب یک رژیم فاسد، فقط ایجاد جهت‌های انحرافی برای جنبش و قیام ملت ماست»^[8].

از نظر بهشتی حکومت مردم، همان دموکراسی است، که در عربی به جمهوریت برگردان شده است. او برای توضیح جمهوریت با استناد به چندین واژه‌نامه‌ي عمومی (قاموس، المنجد و معین) و تخصصی (فرهنگ سیاسی آشوری)، در نهایت بیان می‌دارد که در جمهوری زمام‌دار، سمت و منصب و قدرتش را از حمایت عامه‌ي مردم می‌گیرد و برای مدت زمان معینی انتخاب می‌شود^[9].

بهشتی آنگاه که گونه‌های مختلف حکومت را بر می‌شمرد در پاسخ به این پرسش که کدامیک از آن‌ها با اسلام سازگارتر است، تصریح می‌دارد که «نوع جمهوری و حکومت جمهوری با مبانی اسلام در زمینه‌ي زمام‌داری سازگارتر است»^[10]. او ضمن قایل‌شدن به تفکیک حکومت در عصر حضور و عصر غیبت، بیان می‌دارد که «بر طبق مبانی اسلامی، در عصر ما زمام‌دار، صرفاً باید سِمَت و قدرت خویش را از آرای مردم بگیرد»^[11]. «در دوره‌ي پس از پيامبر اسلام (ص)، امامان معصوم (ع) منصوص و منصوب‌اند ولي با اينكه تعييني است، تحميلي نيست. ولی امروز در عصر غيبتِ امامِ معصومِ منصوبِ منصوص، امامت، ديگر تعيينى نيست؛ تحميلي هم نيست؛ بلكه شناختني و پذيرفتني یا انتخابي است. بنابراين رابطه‌ي امت و امامت در عصر ما يك رابطه‌ي مشخص است»^[12]. بهشتی تأکید مي‌كند «کسی حق دارد زمام‌دار مردم باشد که برگزیده‌ي مردم یا لااقل پذیرفته‌ي مردم و مورد حمایت مردم باشد».

بهشتي، برای طرد حکومت‌های غیرِمردمی، آن را به‌ سان تفوق‌طلبی، امتیازطلبی و برتری‌طلبی بازنمایی می‌کند که در منطق قرآن و بر طبق اندیشه‌ي اسلامی و ایدئولوژی اسلامی مردود، مطرود، مایه‌ي فساد و تیره‌بختی در دنیا و آخرت است. سلطنت نيز گونه‌ای از همین تفوق‌طلبی بود. «طبیعی است که این نوع تفوق‌طلبی، چه برای فرد و چه برای گروه، مطرود است. خب چه می‌ماند؟ فقط یک چیز و آن نوع حکومتی است که زمام‌د‌اری‌اش را بر مردم تحمیل نکند. خب اگر بخواهد تحمیل نکند، باید از چه ‌راه به ‌دست بیاورد؟ از راه حمایت مردم، پذیرش مردم، و انتخاب مردم»^[13].

از نظر بهشتی جامعه‌ي شیعه در انتخاب رهبران مذهبی خود در طول تاریخ دموکراتیک عمل کرده است. «در تاریخ شیعه به‌خصوص، همواره رهبران مذهبی‌مان را مردم خودشان می‌پذیرفتند؛ یا با انتخاب مستقیم یا با انتخاب غیرمستقیم. یا خودشان شناسایی داشتند که این فرد به‌عنوان عالم دینی و رهبر دینی... شایسته‌ي آن است که مورد قبول قرار بگیرد و وقتی اکثریت مردم کسی را به این عنوان قبول می‌کردند، این می‌شد رهبر بزرگ، رهبر درجه‌ي اول، مرجع اعلا»^[14].

بهشتی در توضیح جمهوری اسلامی هر دو رکن آن را مورد توجه قرار داده است. «جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه‌ي اکثریت ملت به قدرت می‌رسد. این یکی از اساسی‌ترین پایه‌های جمهوری اسلامی است. خب هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاید، می‌تواند جمهوری اسلامی باشد؟ نه. این شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. یک شرط دوم هم دارد و آن این است که وقتی اکثریت مردم یک کشور مسلمان‌اند، این مسلمان‌ها اگر فردی یا گروهی را با رأی آزاد برای زمام‌داری انتخاب کردند، خودبه‌خود از این زمام‌دار می‌خواهند که این حکومت، این نظام، این رژیم خودش را در اداره‌ي مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند. یک اصل دوم نیز در حکومت اسلامی هست: اصل تعهد نسبت به تعالیم اسلام»^[15].

استدلال بهشتی چنین بود «جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی دو گونه هستند، یکی جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آرای مردم بدون هیچ قیدوشرط که معمولاً به این‌ها گفته می‌شود جامعه‌های دموکراتیک یا لیبرال... در این جامعه‌ها حکومت یک مبنا بیش‌تر ندارد و آن آرای مردم است... به‌اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و حکومتشان چارچوب ایدئولوژیک ندارد. اما جامعه‌های دیگری هستند ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه‌هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده‌اند و به محض اینکه مکتبشان را انتخاب کردند، در حقیقت اعلام کردند که از این به بعد باید همه‌چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‌اند، ولی با این انتخاب اولشان، انتخاب‌های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‌اند. به این جامعه‌ها می‌گویند جامعه‌های ایدئولوژیک یا نظام‌ها و جامعه‌های مکتبی، جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک»^[16].

این محورها در یک راستا قرار دارند و آن تئوریزه ‌ساختن خود «جمهوری اسلامی» به‌عنوان مطلوب‌ترین شکل ممکنِ دولت، که بهشتی مردم را به آری گفتن به آن دعوت کرده است.

  3. اندیشه و نظر دوران تأسیس

بهشتی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، با چنین ذهنیتی، نقش برجسته‌ای را در تحکیم اسلامیت و جمهوریت در قانون اساسی بر عهده می‌گیرد. «ملاحظه‌ي مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که بهشتی هر چند به عنوان نایب رئیس... اصول مهم قانون اساسی چون اصل پنجم مربوط به ولایت‌فقیه و نیز اصل پنجاه و شش درباره‌ي «حاکمیت ملی» را با پشتیبانی قاطع خود به تصویب رساند و باز هم، هم‌او بود که از دیگر اصول دموکراتیک قانون اساسی چون اصل ششم و هفتم حمایت نمود و در سخنرانی‌های عمومی و توجیهی خود تبیین مردم‌سالار از امامت و رهبری در دوره غیبت را مورد تأکید قرار داد»^[17].

1.3. مسئولیت متقابل امام و امت و تولد مردم‌سالاری دینی تکاملی

بهشتی چنین می‌اندیشد که مدیریت جامعه برخاسته از امت و امامت بر پایه‌ي مکتب است. به ‌همین دلیل امت دو مسئولیت اساسی به عهده دارد: نخست آنکه «امت باید از امام شناختی آگاهانه داشته باشد» و چون تعیین و تحمیل در کار نیست، بر مبنای همین شناخت او را بپذیرد؛ پس از چنین شناخت و انتخابی نه تنها از صمیم قلب او را مي‌پذیرد بلکه مسئولیت متقابل بین امت و امام برقرار می‌شود. بدین‌سان، در اندیشه‌ي بهشتی «مسئولیت مال امت است»^[18] از همین طریق است که به نظر وی، رابطه‌ي امت و امام رابطه‌ای دموکراتیک و مبتنی بر آرای عمومی تعریف می‌شود^[19]. با تأمل بیش‌تر در رابطه‌ي امام و امت در اندیشه‌ي وي، می‌توان بر روایت دموکراسی تکاملی روزنه‌ای باز کرد. در ظرف مسلکی جمهوری اسلامی، امام و امت در کنار هم و با هم راه به تکامل می‌برند. این رابطه دو سویه است. بهشتی «تبدیل‌ شدن امامت فردی به امامت جمعی، و زمینه‌ي شرکت ‌دادن هر چه بیش‌تر امت در امامت» از اهداف و برنامه‌های عمده‌ي حزب بر می‌شمرد. به نظر او، وحدت برخاسته از امامت حزب، پر دوام‌تر و مؤثرتر و كامل‌تر از وحدت برخاسته از امامت فرد خواهد بود^[20].

این دیدگاه، یعنی پیوند بین ولایت فقیه و رأی مردم، در دفاعیه‌ي بهشتی از مفاد اصل ششم قانون اساسی نیز منعکس شده است. اصل ششم تأکید دارد که «در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاي آراي عمومي‏ اداره‏ شود». عده‌ای از خبرگان قانون اساسی چنین می‌اندیشیدند که این اصل با اصل پنجم (ولایت فقیه) ناهمساز است. بدین‌سان، برخی به حذف اصل پنج و برخی نیز به حذف اصل ششم نظر داشتند. بهشتی، همچنان با تکیه بر مفهوم «انتخابات چندمرحله‌ای در جوامع مکتبی» به دفاع از ضرورت اصل ششم در کنار اصل پنجم پرداخت. منظور او از انتخاب‌های چندمرحله‌ای این بود که جامعه‌ي اسلامی یا به تعبیر او، امت اسلامی به اقتضای مکتب ناگزیر از «مقام امامت» و رهبری با شرایط ملحوظ در اصل پنج است. اما این ضرورت مانع از اعمال اراده و انتخاب در این حوزه و دیگر حوزه‌ها نيست. به نظر او، «در جامعه‏هاي مكتبي انسان‏ها اول مكتب را انتخاب مي‏كنند. به دنبال مكتب يك مقدار تعهد برايش مي‏آيد و انتخابات بعدي نمي‏تواند نقض‌كننده‌ي تعهدي باشد كه قبلاً پذيرفته است. بنابراين اصل شش نه تنها متضاد و متباين با اصل پنج نيست بلكه بيان‌كننده‌ي دايره‌ي نقش آراي عمومي پس از مرحله‌ي انتخاب اولش است. به اين ترتيب آراي عمومي و انتخاب آزاد و اراده‌ي بشر نقش كامل خودش را داراست، منتها با رعايت واقع‌بينانه‌ي مراحل»^[21].

بهشتی در پاسخ دیدگاهی که معتقد بود «مسئله‌ي ولايت محتاج قانون اساسي نيست»، آشکارا بر ابتنای ولایت ‌فقیه بر قانون اساسی تأکید می‌کند و می‌گوید «فرق است بين قانون اساسي و قوانين ديگر، قانون اساسي دست دولت‏ها را در بعضي جاها مي‏بندد، يعني قانون اساسي مقداري از ولايت‏ آينده را محدود مي‏كند»^[22].

2.3. حق حاکمیت ملی؛ تعیین‌کننده‌ي رابطه‌ي نیروهای درون نظام

در امتداد همین دیدگاه است که بهشتی از «حق حاکمیت ملی» و اصل 56 قانون اساسی نیز دفاع می‌کند و در توضیح نسبت اصل 56 با اصل 5 قانون اساسی، چنین استدلال مي‌کند: «اين مسئله كه آيا اين اصل منافاتي با اصل پنجم دارد يا نه، عنايت بفرماييد اگر اصل پنجم به همان صورتي كه آقايان تصويب فرمودند، با تمام جزئياتش به همان صورت مطرح است و بين آن و اين، هيچ‏گونه منافاتي نيست چون در آنجا خودتان مقيد كرديد و گفتيد مقام ولايت و امامت امت از آن فقيه واجدالشرايط است و در اينجا گفته است كه از طرف اكثريت مردم پذيرفته شده باشد و به رهبري شناخته شده باشد، يعني از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعيين اين رهبر صحه گذاشته، نتيجه اين مي‏شود كه حتي اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست. وقتي كه اصل پنجم را به آن صورت قبول كرديد كه چه فرد باشد چه شورا باشد، اين‌ها به هر حال با انتخاب مردم و با پذيرش مردم سروكار دارد تا او دنبالش نباشد تماميت ندارد و شأنيت هم ندارد و حتي آن را تا اين حد گفتيم. بنابراين تا اينجا منافاتي به نظر نمي‏رسد»^[23].

روشن است که چنین تحلیل و تبییني از اصل 56، حاکمیت ملی را بنیاد تمام اصول قانون اساسی تلقی کرده، نهاد ولایت ‌فقیه و اصل پنجم را نیز در امتداد همین اصل می‌بیند و بر مبنای حق حاکمیت ملی تفسیر می‌کند. بهشتی در این باره، و در تأکید بر مبنای مردم‌سالار نظام جمهوری اسلامی، عبارات صریح‌تر دیگری هم دارد. این تصریحات، به‌ویژه، از آن روی اهمیت دارد که در تقابل با برخی اندیشه‌های دیگر در مجلس خبرگان قانون اساسی طرح شده است. بعضی از خبرگان از طرح «حاکمیت دوگانه‌ي ملت و فقها» سخن می‌گفتند. برخی چنین می‌پنداشتند این اصل «مستقيماً با ولايت‌ فقيه مخالفت دارد» و طراحان آن را متهم می‌کردند که «داريد دست‌وپا مي‏زنيد كه اين ولايت ‌فقيه را در طول يا عرض اين قرار بدهيد و بتوانيد به‌اصطلاح با لطايف‌الحيل اين اصل را توجيه بكنيد».

اما بهشتی در تنظیم و دفاع از اصل 56، اتفاقاً به مسائل داخلی و رابطه‌ي نیروها در درون نظام جمهوری اسلامی نظر داشت. وی در دفاع از اندیشه‌ي خود در باب حق حاکمیت ملت، تا آنجا که در توان داشت، کوشید و به تک‌تک نقدها پاسخ داد. اما ملاحظه‌ي صورت مذاکرات جلسه‌ي 20 نشان می‌دهد که مناقشه‌ي زیادی هم در خصوص کلیات و هم برخی پاره‌های اصل پیشنهادی 56 به‌عنوان حق حاکمیت ملی وجود دارد^[24]. بهشتی جلسه‌ي 21 مجلس را با قرائت متن جدیدی رساتر و گویاتر در خصوص اصل 56 شروع می‌کند که تغییرات مهمی نسبت به متن پیشین داشته و به‌رغم مناقشات جلسه‌ي گذشته، محتوای مردم‌سالارانه‌ي آن بسیار تقویت و تصریح شده است. متن این اصل پیشنهادی چنین است: «حاكميت ملت: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. انسان اين حق خداداد را در شناخت و انتخاب شرع و قانون الهي و رهبر و اداره‌ي امور كشور از راه قوايي كه در اصول بعد مي‏آيد اعمال مي‏كند و هيچ‌كس نمي‏تواند اين حق را از او بگيرد يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد». روشن است که این پیشنهاد تصریح بیش‌تری، در مفهوم حاکمیت ملت و اختیار انسان، در مقایسه با متن پیشین داشت. طبق این اصل پیشنهادی، نه تنها بر حق انسان در شناخت و انتخاب رهبر تصریح شده بود بلکه علاوه ‌بر نهاد رهبری، شناخت و انتخاب شرع و قانون الهی نیز از جمله حقوق انسان و بنابراین، تابعی از حق حاکمیت ملی تعریف شده بود. این پیشنهاد، هرچند بر مبنای اصول عقاید شیعه تنظیم شده و مغایرتی با مبانی شیعه نداشت اما با توجه به فضای حاکم بر مجلس خبرگان قانون اساسی، از همان ابتدا اعتراضات را برانگیخت. متن اول و دوم البته موافقان و مخالفانی پیدا کرد و سرانجام اصل 56 قانون اساسی بدان صورت که اکنون وجود دارد به تصویب رسید^[25].

توصیه‌ي بهشتی بعد از تصویب قانون اساسی و استقرار نظام جمهوری اسلامی نیز چنین است: «شما زمانتان را درک کرده‌اید، عالم به زمان شده‌اید، این خودآگاهی و این فداکاری و از خودگذشتگی و این حضور آگاهانه و متعهدانه را حفظ کنید، آن وقت نظام سیاسی و قانون اساسی به صورت یک دستگاه گردش خون منظم و دقیق، چنان کار خواهد کرد که دیگر احدی هوس دیکتاتوری، حق‌کشی و تجاوز را به دل راه ندهد»^[26]. «کار دولت از طرف ملت مورد نظارت قرار می‌گیرد، رهبری و خود مردم مشترکاً از طریق بازرسی کل کشور و همچنین دستگاه قضایی از طریق دستگاه قضایی و به خصوص بازرسی کل کشور»^[27].

  جمع‌بندی

رابطه‌ي امام و امت، طی یک فرایند دو سویه، موجبات تکامل معنوی و سیاسی خودِ رابطه و خود امت می‌شود، رابطه‌ای که هم پاسدار مسلک و مکتب است و هم امت را ذیل یک رهبر معنوی ارتقا می‌بخشد. اگر حزب در یک رابطه‌ي طولی با امام و رهبر به دنبال سوق ‌دادن امت به مشارکت در امامت باشد، اين به معنای تکامل ‌یافتن امت زیر نظر یک رهبر مدبر و عادل و فقیه است. امامی که خود مردم بر می‌گزینند و او آن‌ها را در پروسه‌ي تکامل وارد می‌کند. به تکامل رساندن امت، تکلیف رهبر فقیه و عادل امت است، او اسوه است. حكومت و رهبر در يك جامعه‌ي مسلكى در درجه‌ي اول مربى است، در درجه‌ي دوم مدير است. اداره‌ي آن جامعه آهنگ تربيت دارد. لذا امام و رهبر در چنين حكومتى مرشد و راهنما نيز هست. مرشد به‌اصطلاح معروف؛ يعني افراد را در راهي مي‌برد و مي‌كشاند^[28]. اگر امام معصوم حاضر نیست، او کسی است «و شرايط او در حدي است كه اگر امام زمان (عج) حضور داشت او را به فرمانروايي وا مي‌داشت»^[29]. «امام چه کسی است؟ پدر امت. مسئول در برابر انحراف امت چه کسی است؟ پیغمبر و امام. خدا از پیغمبر و امام در برابر انحراف امتشان پیمان مسئولیت می‌گیرد. وقتی خدا از پیغمبر و امام پیمان مسئولیت می‌گیرد، آن وقت از آن‌هایی که مدعی جانشینی امام هستند، چطور؟ آیا عالم دین یعنی کسی که آیین راستین زندگی را بر طبق خواست و رضای خدا می‌شناسد به حکم این آیه، حامل این بار مسئولیت سنگین نیست؟»^[30].

در این میان، برخی از پژوهش‌گران کوشش می‌کنند اهمیت و اولویت رهبری نزد بهشتی را به محدودیت آن به یک دوره‌ي گذار فروبکاهند، از این منظر به دنبال همسانی بین اندیشه‌ي بهشتی و شریعتی نیز هستند. ادعا این است که «او ضرورت رهبری را خاص جامعه‌ي انقلابی و نظام نوبنیاد می‌دید تا زمینه‌ي انتقال جامعه به شرایط انتخاب‌های دموکراتیک را فراهم نماید»^[31] که البته ادعایی نیآزموده به نظر رسیده و با دیگر استدلال‌های نویسنده در همان مقاله که در اینجا نیز از آن نقل قول شد، همخوانی ندارد. به باور بهشتی «در جامعه‌ي مسلكي بايد بگوييم كساني بايد به مقام رهبري برسند و رهبران جامعه باشند كه قبل از هر چيز همه‌ي ابتكارها و استعدادها و لياقت‌هايشان در خدمت مسلكي قرار بگيرد كه جامعه آن مسلك را به‌عنوان زيربناي اول پذيرفته است»^[32] و مگر زیربنا و تکامل در پرتوي آن می‌تواند مقطعی باشد؟ مکتب، امامت و ولايت مقطعی نیست، چون تکامل مقطعی نیست.

در اندیشه‌ي بهشتی حزب جايگاه برجسته‌اي دارد -او اسلام‌گرایی با ذهن تشکیلاتی است- وي مدافع حقوق ملت است و رابطه‌ي امام و امت را تکاملی می‌بیند. اساساً از نظر بهشتی نام راستين و كامل نظام جمهوری اسلامی، نظام امت و امامت است^[33]. اما اگر چنین ذهنیتی یعنی رهبری برای دوره‌ي گذار به ذهن او رسیده بود، هرگز برای وارد کردن آن در اصول قانون اساسی که هسته‌ي اصلی نظم حقوقی و سیاسی کشور است، چنان سخت نمی‌کوشید. اگر او رسالت تحکیم جایگاه رهبری را از قبل از تصویب قانون تا فرایند تصویب و تا زمان شهادتش به جد پیگیر بوده و مطالبه نموده و برای تقویت و تحکیم آن نیز کوشش کرده است، و حتی پیگیر تعیین قائم مقام رهبری^[34] نیز شده، نشانگر جایگاه ثابت نظریه‌ي رهبری در اندیشه‌ي بهشتی است. بهشتی تصریح می‌کند «چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب، چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل [پنجم] و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم طبق ضوابط و احکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام، بر عهده‌ي یک رهبر آگاه و اسلام‌شناس و فقیه، همه به‌خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. بنابراین... آنچه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هرجا لازم باشد می‌آوریم، همان چیزی است که هر جامعه‌ي مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند، چه، قانونش باید بر پایه و در چارچوب مکتب باشد و نمی‌تواند آن را بر آرای عمومی بدون هیچ قیدوبند واگذار کند»^[35]. «در جامعه‌های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه‌ي مکتب باشد». او ضرورت اصل پنج و نهاد ولایت ‌فقیه را بر مبنای چنین تحلیلی از ماهیت جوامع ایدئولوژیک یا مکتبی توضیح می‌دهد. یک جامعه و ملت مسلمان «بدان چیزی نیاز دارد که متکی به معارف اسلامی باشد» و به همین دلیل است که کوشش کرده تا مبانی اسلامی را در قانون اساسی لحاظ نموده و این را بدان مبتنی نماید. اگر از نظر بهشتی، ایده‌آل، نه دموکراسی که دموکراسی دینی و تکامل‌بخش است، شأن و جایگاه پراهمیت رهبری که تنها نهاد مورد اعتماد بهشتی برای حفظ بنیاد دینی نظامِ مکتبی است، نمی‌تواند مقطعی و برای یک دوره‌ي گذار باشد. او جمهوری اسلامی و قواعد آن و تک‌تک اصول قانون اساسی آن را برای پاسداری از اسلامیت و جمهوریت، متناسب، تكامل‌بخش و در یک سازگاری منطقی دیده و آن را مطالبه کرده است.

منابع

حسینی بهشتی، محمد (1380) مباني نظري قانون اساسي گفتارهای حسینیه ارشاد و مشهد شهید بهشتی، به انضمام متن کامل قانون اساسی مصوبه سال 1358، چاپ سوم، تهران: بقعه.

حسینی بهشتی، محمد و کیانوری و دیگران (به اهتمام بنیاد نشر و آثار اندیشه‌های شهید بهشتی) (1381) آزادی، هرج و مرج و زورمداری، تهران: بقعه.

حسینی بهشتی، محمد (به اهتمام بنیاد نشر و آثار اندیشه‌های شهید بهشتی) (1390) نقش آزادی در تربیت کودکان، تهران: بنیاد نشر آثار شهید بهشتی.

حسینی بهشتی، محمد (به اهتمام بنیاد نشر و آثار اندیشه‌های شهید بهشتی) (1390الف) ولایت، رهبری، روحانیت، تهران: بنیاد نشر آثار شهید بهشتی.

حسینی بهشتی، محمد (به اهتمام بنیاد نشر و آثار اندیشه‌های شهید بهشتی) (1390ب) حزب، تهران: بنیاد نشر آثار شهید بهشتی.

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364) دوره سه جلدی، تهران: اداره کل امور روابط عمومی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی.

فیرحی، داود (1391) رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 42، شماره 1، بهار، ص‌ص 157-135و (ر.ک:سایت داود فیرحی).