آیا دموکراسیِ حقیقتاً مردمی ممکن است؟

• 

 

دکتر محمدعلی مرادی*

رجوع به آرای عمومی، محصول دوران جدید تمدن بشری است که خود را در فرم اداره‌ی کشور با نام دموکراسی نشان داده است؛ اما نظام‌هایی که با نام دموکراسی شناخته شده‌اند به دو فرم کلی تقسیم می‌شوند: دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی. دموکراسی مستقیم بدین صورت است که بالاترین قدرت اجرایی کشور از طریق آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود؛ اما در دموکراسی نمایندگی بالاترین قدرت اجرایی از طریق پارلمان و از رهگذر اتئلاف فراکسیون‌های احزاب، در یک مسیر تفاهمی  برگزیده می‌شود.

در هر دو فرم دموکراسی نیز در چارچوب قانون اساسی آن کشور، مفاد یا تبصره‌ای در نظر گرفته‌ شده که در شرایط بسیار خاص که نهادهای مستقر نمی‌توانند تصمیم‌های کلان بگیرند به آرای عمومی برای حل موضوع یا مسئله‌ای حیاتی مراجعه شود. این‌که مردم می‌توانند بر سرنوشت خود حاکمیت داشته باشند و فرم و شکل اداره‌ی زندگی خود را انتخاب کنند، بحثی است که به‌طور ضمنی همه در لفظ بر آن اذعان دارند؛ اما در شیوه و نحوه‌‌ی این اِعمال حاکمیت است که جدال‌ها و مناقشه‌های نظری و تئوریک سر برمی‌آورند و پرسش‌های جدی طرح می‌شود. برای نمونه آیا یک نسل می‌تواند برای آینده و نسل آتی تصمیم بگیرد؟ در چه صورت می‌توان این مطلب را فهمید که نسل بعدی بعد از چه مدتی، به‌طور مثال پنجاه سال،‌ می‌خواهد به‌طور اساسی نظام و شیوه‌ی اداره‌ی زندگی سیاسی و اجتماعی خود را تغییر دهد؟ این شاخص چگونه فهم می‌شود؟ آیا پدران و پدربزرگان می‌توانند برای فرزندان و نوه‌ها تصمیم بگیرند؟ اگر هر نسلی بخواهد نظام و سیستم خود را به‌طور بنیادین دگرگون کند، چگونه جامعه ثبات پیدا می‌کند و چگونه نهادهای جامعه شکل می‌گیرند؟

بنابراین اگر به سوی مؤلفه‌ی نخست حرکت کنیم؛ یعنی این‌که اساس را بر نظام و سیستم اولیه قرار دهیم و بیش از هر چیز بر آن پافشاری کنیم، جامعه دچار تصلب می‌شود و با تصلب، جامعه به سوی انفجار حرکت می‌کند. اما اگر به‌طور مداوم بر تغییرات برای دوری از تصلب تأکید کنیم، آن‌گاه هرج و مرج جامعه و کشور را فرا می‌گیرد. از این رو باید مفاهیم «ثبات و تغییر»، «آزادی و امنیت»، «گسست و تداوم»، معنای خاص پیدا کنند و در جامعه و در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی صف‌بندی‌ها و جبهه‌بندی‌ها به‌طور عام حول این معنا خود را نشان ‌دهند. به‌طور اساسی محافظه‌کاران بیش از هر چیز بر امر ثبات، امنیت و تداوم پای می‌فشارند و اصلاح‌گران، انقلابیون، چپ‌ها و آنارشسیت‌ها بر تغییر، گسست و آزادی تأکید می‌کنند. اما در طراحی در یک سیستم که ثبات و تغییر، امنیت و آزادی، گسست و تداوم در کنار هم و توأمان‌اند، سازوکاری پویا شکل می‌گیرد که از یک سو جامعه تصلب پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر به هرج و مرج کشیده نمی‌شود و از طریق یک رقابت همه‌جانبه است که هرکدام از طرف‌های درگیر می‌کوشند مسائل خود را پیش برده و در این سازوکار است که جامعه در تعادل نسبی قرار می‌گیرد و مسائل و مشکلات خود را با هزینه‌ی کم‌تر حل، رفع و ساماندهی می‌کند. در این بستر است که فرم‌های رجوع به مردم طرح می‌شود که انتخابات، نظام پارلمانی و همه‌پرسی است. این فرم‌ها در چارچوب نگرش به تصلب و هرج و مرج یا ثبات و تغییر می‌تواند مورد تحلیل و تفسیر واقع شوند. بدین شکل که نهادهای قانون‌گذار و اجرایی و دیگر مراجع تصمیم‌گیری به آرای عمومی مراجعه می‌کنند و از طریق آرای عمومی، نمایندگانی را به مراکز تصمیم‌گیری، اجرایی و قانون‌گذاری می‌فرستند و در موارد خاص که تصمیمی تاریخی به سرنوشت نسل‌های آتی برمی‌گردد و امکان تصمیم‌گیری توسط نمایندگان وجود ندارد به آرای عمومی مراجعه می‌کنند که به آن همه‌پرسی یا رفراندوم می‌گویند.

این سازوکار از سوی قائلین به «دموکراسی اجتماعی» مورد نقد جدی قرار گرفته است که چگونه نمایندگان قدرت در روند قدرتمندی‌شان صاحب ثروت شده و با تلفیق قدرت و ثروت، سازوکار نمایندگی را کنترل کرده و باز خودشان در قدرت مانده یا دوباره به قدرت باز می‌گردانند. همین‌طور در مورد همه‌پرسی می‌پرسند که با چه مکانیزم و تحت چه ضابطه‌ای این مورد خاص تعیین می‌شود؛ در این‌جا است که بار دیگر تعادل قدرت خود را نشان می‌دهد که این تعادل قدرت است که امری را خاص و واجد اهمیت و امری را فاقد اهمیت دانسته و نشان می‌دهد. بنابراین این پرسش طرح می‌شود که آیا این فرم، گونه‌ای بازی دادن نیست که قدرت می‌کوشد با آن امر خاص خود را به عنوان امر همگانی جا بزند و از این طریق خود را دوباره بازسازی کرده و برای خود مشروعیت دست‌وپا کند. در این‌جا دموکراسی پارلمانی بدون احزاب قدرت‌مند و با ریشه به فرمی از بازی دادن تبدیل می‌شود؛ اگرچه با وجود این احزاب نیز این ظرفیت وجود دارد که فرمی از بازی دادن به نام آرای عمومی همواره جامعه را تهدید ‌کند.

از این حیث بدیل آن، فرمی از «دموکراسی اجتماعی» است که نهادها، انجمن‌ها، سندیکاها، در اعماق جامعه مسائل و معضلات را رصد کرده و برای حل آن مشارکت جدی و پی‌گیر دارند و در این مشارکت است که بافت‌های جامعه در هم تنیده می‌شوند و هر چه بیش‌تر از قدرت دولت کاسته و کاسته‌تر می‌شود. البته با این کاسته شدن قدرت دولت، گونه‌ای خودبسندگی در اعماق جامعه شکل می‌یابد که بخشی از اداره‌ی کشور را با سازوکاری خودپوپا بر عهده می‌گیرد. از این طریق پارلمان‌های محلی، شهری، استانی شکل می‌گیرند و در این مشارکت همگانی است که آن دوگانه‌های ثبات و تغییر، آزادی و امنیت، تداوم و گسست به فرمی نوین خود را نشان می‌دهند که دیگر مکانیزم بازی دادن در آن کم‌تر کارگر می‌افتد. چرا که نمایندگان در یک هم‌پیوندی و تعامل همیشگی با موکلان خود قرار دارند و امکان خطا در آن‌ها کاسته می‌شود و در یک روند تاریخی و طولانی، خودگردانی جایگزین دولتی می‌شود که از جنبه‌ی انتولوژیک مشروعیت ندارد.

 

*دانش‌آموخته فلسفه از دانشگاه برلین

 

ارتباط با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مطالب مرتبط:

طرح مسئله‌ی همه‌پرسی

نشانه‌ی بحران سیاست‌گذاری

رفراندوم؛ خوانشی ازوتریک از اصلی دموکراتیک

بحران خاموشی اراده‌ی عمومی

رفراندوم؛ تنش‌زایی یا تنش‌زدایی