اتحاد اخلاقی ملل یا لویاتان معتدل جهانی

• 

 

لوئیس پی. پوجمان/ مترجم: احسان نظری

مقدمه: طرح نیوتونی کانت

کانت فکر کرد که فلسفه‌ی متافیزیکی‌اش انقلاب کوپرنیکی را منعکس می‌کند. [انقلابی] که نگرش ما به جهان را واژگون کرد. به همین قیاس، او فکر ‌کرد که فلسفه‌ی سیاسی‌اش کار کپلر و نیوتون را منعکس می‌کند. کانت فکر کرد همانطور که آن‌ها قوانین حاکم بر فیزیک و گردش سیارات را شرح دادند، او نیز قانون اخلاقی را کشف کرده است؛ یعنی امر مطلق(Categorical Imperative) را، که راهنمای عقل برای عمل است. او جست‌وجو کرد تا «غایت کلی طبیعت را دریابد...، و با نظر به این غایت، یک تاریخ از جانورانی را که بدون برنامه‌ای از خودشان، بلکه بر طبق برنامه‌ی معین طبیعت، ادامه‌ی حیات می‌دهند، مکشوف سازد» (1891,Kant).

کانت نخستین فیلسوفی بود که به طرفداری از [آموزه‌ی] صلح پایدار به‌مثابه‌ی ظهورِ(development) کاملِ غایتِ ذاتی طبیعت، یک برهان نظام‌مند ارائه کرد. دست نامرئی طبیعت که راهش را از درون تاریخ انسان می‌پیماید، به‌ناگزیر، اعمال خویشتن‌خواهانه‌ی فردی و رقابتی، و حتی [کنش‌های] خشن و جنگ‌طلبانه‌ی انسان را به یک وضعیت صلح عظیم تبدیل می‌‌کند. نظریه‌ی او در نزاع با نظریه‌ی موسی مندلسون قرار می‌گیرد که می‌گفت از آنجایی‌ که فردها موجب پیشرفت اخلاقی شده‌اند، [اخلاقِ] تبار انسانی از جنبش ایستاده و نبایست پیشرفت کرده باشد. (Mendelssohn, 1783). کانت با رد این بدبینی، درست در جهت عکس استدلال می‌کند. از آنجایی‌ که فردها در ورای زمان، همانکه بوده‌اند باقی مانده‌اند، پس نوع به‌مثابه‌ی یک کل، موجب پیشرفت اخلاقی می‌شود. فردها برای تسلیم اراده‌هایشان به قانون اخلاقی، همواره با چالش‌های یکسانی روبه‌‌رو هستند. اما نوع به مثابه یک کل، قانون اخلاقی را به‌تدریج به‌واسطه‌ی اصول حقوقی‌اش، یعنی [از طریق وضع] قانون محصل، تجسم می‌بخشد. اخلاق، عقلِ درونی شده است. قانون، عقلِ عینیت‌یافته است. به بیان دیگر، اخلاق درباره‌ی نیات داوری می‌کند، در حالی‌که قانون درباره‌ی اعمال. کانت در آثار آخرش، یعنی ایده‌ای برای یک تاریخ عام و صلح پایدار، رؤیای یک اتحاد نرم(Loose confederation) یا اتحادیه‌ی ملل مطیع قانونِ اخلاقی (ارادی، و تأسیس شده بر اساس آیین جهان‌وطنی) را در سر پروراند. اما او ایده‌ی یک حکومت جهانی (اتحاد ملل) به شکل یک لویاتانِ خشنِ(Hard Leviathan) مستبد را نپذیرفت.

من در این مقاله به طرح استدلال خوشبینانه‌ی کانت در طرفداری از نگرش جهان‌وطنانه‌ی صلح پایدار خواهم پرداخت. سپس برعکس نتیجه‌گیری‌های خودِ کانت، خواهم گفت که استدلال او مستلزم پیاده‌سازی حکومت جهانی است: اصول اخلاقی کلی و اصول حقوقی و قانونی، تنها در چارچوب یک لویاتان نرمِ(Soft Leviathan) برتر، به‌طور کامل کامیاب می‌شوند (یعنی در چارچوب یک حکومت جهانی به شکل جمهوری). من استدلالم را بر حول شش تز(thesis) که در نوشته‌های سیاسی کانت وجود دارد، ترتیب خواهم داد.

 

  1. تز غایت‌گرایانه(The Teleological Thesis)

طبیعت هدفمند است. «چنین مقدر شده است که تمام ظرفیت‌هایی که طبیعت در یک مخلوق نهاده است، در طی زمان، به‌طور کامل و بر طبق غایتشان آشکار شوند». (1891,Kant)

بنابراین نگرش، طبیعت هیچ کار حشوی انجام نمی‌دهد، و در استفاده از وسایل برای رسیدن به غایاتش مقتصد است. وقتی طبیعت، عقل و اراده‌ی آزادِ مبتنی بر عقل را با هم به انسان عطا کرد، نشانه‌ی روشنی از هدفش در نسبت با استعدادهای انسان به دست داد. او با داشتن چنین ابزاری (عقل و اراده‌ی آزاد)، دیگر به غریزه و معرفت فطری تجهیز نشده است؛ در واقع او باید هرچیزی را در بیرون از خودش فرآوری کند. انسان خودش لباس و سرپناه، و ابزارهایی برای تأمین امنیت خارجی‌اش ابداع کرده است؛ زیرا طبیعت به او نه شاخ‌هایی همچون شاخ‌های گاو داده، نه سرپنجه‌ی شیر، و نه دندان‌هایی مثل دندان‌های سگ. همچنین همه‌ی خوشی‌هایی که زندگی را دلپذیر می‌کنند، و بصیرت و احتیاط زیاد، و حتی معطوف به خیر بودنِ اراده‌اش، از آثار خود اوست. (1891,Kant)

به نظر می‌رسد که به‌زعم کانت، مشیت الهی در امور تاریخ بشری دست‌اندرکار بوده است. احتمالاً این اصل موحدانه پایه و اساس خوشبینی او بود. چنین غایت‌گرایی نابی در آثار ارسطو نیز یافت می‌شود.

این اصل غایت‌گرایانه‌ی موحدانه-ارسطویی، در جهان پساداروینی بحث‌برانگیز است. اما کانت می‌خواست سیر تکاملی را با تصوری از مشیتی که امور انسان‌ها و ملت‌ها را به پیش می‌برد، وفق دهد.

 

  2. تز هابزی

انسان در وضع طبیعی: جنگ همه علیه همه.

اگرچه کانت فلسفه‌ی سیاسی روسو را تحسین کرد و از آن الهام گرفت، اما الگوی خام او از وحشی شریفی که در یک وضعیت شبانی طبیعی، زندگی می‌کند را نپذیرفت. کانت فکر کرد که انسان‌ها، هم استعداد خیر را دارند و هم استعداد شر را. او تحلیل بدبینانه‌تر هابز را پذیرفت که بر طبق آن در وضع طبیعی، زندگی «در انزوا، مسکینانه، نکبت‌بار، خشن و کوتاه است...؛ جنگ همه علیه همه». جنگ و تدارک جنگ، مسئله‌‌ی ابدی جامعه‌ی بشری است. جنگ مدنیت را ناممکن می‌کند، زیرا نتایج آن ما را مجبور می‌کند تا حکومتی تأسیس کنیم که زندگی اجتماعی صلح‌آمیزتری فراهم کند.

 «حتی برای اقوام شریر، صرف این فرض که آن‌ها خرد دارند...» تصدیق خواهد کرد که حکومت برای هماهنگ کردن رفتار (الگوهای ترافیکی مثال روشنی هستند) و محدود کردن اعمال، ضروری است.

بشریت با یک «جامعه‌پذیری جامعه‌گریزِ» دیالکتیکی بنیان نهاده شده است؛ یعنی با تمایلات متضاد [از یک سو] به سمت تعاون اجتماعی(Social cooperation) و از سوی دیگر به تعقیب خویشتن‌خواهانه‌ی خیر شخصی. ما در مقام حیوانات اجتماعی، میل داریم تا به گروه‌هایی تعلق داشته باشیم، در حالی‌که در مقام فرد، یک خویشتن‌گرای خودخواه هستیم. در واقع خویشتن‌خواهی(egoism) در کنار تعاون قرار گرفته است. ما استعداد این را داریم که تحمل کردن را یاد بگیریم؛ [تحملی] که ما را به خاطر نفعِ بلندمدتِ خودمان، به سمت تعاون سوق می‌دهد. [و این تعاون ما را] به ترتیب به قانون، و سپس به مدنیت رهنمون می‌شود. یعنی یک دست نامرئی در کار است تا اعمال خودخواهانه‌ی ما را نیز به خیر عمومی تبدیل کند. چراکه انگیزه‌ی رقابت برای برتر بودن، اختراعات جدیدی را به بار می‌آورد و [موجب] توسعه‌ی سبک‌های بهتر زندگی می‌شود.

 

  3. تز کشور جمهوری

مدنیت وقتی ممکن می‌شود که جامعه تحت سلطه‌ی قانون باشد. همانطور که اخلاق «عقلِ درونی شده» است، قانون «عقلِ عینیت یافته» است. قانون اجازه نمی‌دهد که سرپیچی از دستورات عقل مقرون به‌صرفه باشد. قانون، یک نوع لویاتانِ هابزی است. مسئله‌ی کانت این بود که چطور از وضعِ طبیعی فاجعه‌باری که مخمصه‌ی هابز بود فرار کند و به قبول یک لویاتانِ مطلق‌العنان تن ندهد. او این کار را با اندیشه‌ی حکومتی جمهوری که در آن قوا تفکیک شده باشد، انجام داد. «قانون مدنی هر کشوری باید جمهوری باشد».

تنها قانونی که از مفهوم پیمان اولیه منتج می‌شود و همه‌ی مصوبات حقوقی مردم باید بر آن مبتنی شود، [قانونِ] جمهوری است. این قانون در وهله‌ی نخست، به واسطه‌ی اصول آزادی اعضای جامعه (در مقام انسان)، در وهله‌ی دوم، به واسطه‌ی اصولِ وابستگی همه به یک قانونِ مشترکِ واحد (در مقام سوژه)، و در وهله‌ی سوم، به واسطه‌ی قانونِ برابری‌شان (در مقام شهروند) برپا شده است. از این رو، قانون جمهوری، قاعده‌ای را مدنظر قرار می‌دهد که اساسِ اولیه‌ی هر شکلی از قوانینِ مدنی است. (1891,Kant)

هر کشوری شامل سه قوه است. یعنی یک اراده‌ی عموماً متحد، از سه وجودِ منفک از هم ساخته می‌شود. کانت نظریه‌ی تفکیک قوایش را به شکل یک قیاس منطقی بیان کرد. مقدمه‌ی کبری این است که قانونگذارِ مستقل، قانون را وضع می‌کند. مقدمه‌ی صغری این است که مجری قانون، دستورِ عمل بر طبق قانون را صادر می‌کند. نتیجه‌ی قیاس این است که قوه‌ی قضائیه بر طبق قانون و با لحاظ حقوق و جرایم، در هر موردِ منحصربه‌فردی اعمال نظر می‌کند (1891,Kant). کانت مردم‌سالاری را (آنطور که روسو ترویج داد) نپذیرفت. زیرا [مردم‌سالاری روسویی] بخش مقننه و مجریه را متلاشی کرد و به سمت استبداد پیش رفت.در آن موقع انقلاب‌های مردم‌سالارانه‌ی امریکا و فرانسه، صرفاً آزمایش‌های اجتماعی تازه‌ای بودند که موفقیتشان هیچ تضمینی نداشت. به نظر می‌رسد که کانت به یک پادشاهی جمهوری علاقه‌مند بود که در آن پادشاه وظیفه‌ی اجرایی مؤثر داشته باشد. اما وظایف قانونگذاری و قضائی را یک پارلمان و یک قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل انجام دهند.

 

  4. تز نهادی‌کردنِ نوع

هرچند هیچ پیشرفت اخلاقی در موجودِ انسانی فرد وجود نداشته است، اما نوع انسان از این نظر پیشرفت کرده است. فردها اساساً موجوداتِ خویشتن‌مدارِ مشابهی هستند که هم درونیات خوب دارند و هم درونیات بد. چنانکه همواره همینطور بوده‌اند. اما نوع به مثابه یک کل، پیشرفت کرده و به‌طور روزافزون، قانون اخلاقی را از طریق نهادهایش تجسم بخشیده است؛ به‌ویژه به شکل قانونِ محصل.

در سراسر تاریخ، مردم موجودات اجتماعی خویشتن‌مداری بوده‌اند که همدردی‌های محدودی داشتند. به استثنای چند مورد، آن‌ها به‌طور کلی بر طبق خویشتن‌دوستی مشهودشان عمل خواهند کرد، نه بر طبقِ خیرِ بزرگترِ اجتماع. اما «حتی برای اقوام شریر، صرف این فرض که آن‌ها خرد دارند...» تصدیق خواهد کرد که حکومت برای هماهنگ کردن رفتار (الگوهای ترافیکی مثال روشنی هستند) و محدود کردن اعمال، ضروری است.

ایجاد نهادها به منظور پیشبردِ غایات، احتمالاً سودمندترین اختراع نوع بشر است. این کارِ انباشتی عقل است که عصاره‌ی تجربه‌ی نسل‌های بی‌شمار را بگیرد و به قوانین و رویه‌های اجتماعی تبدیل کند. قانون، مهم‌ترین نمونه‌ی چنین اختراعی است. به زعم کانت، اخلاق «عقل درونی شده» است، در حالی‌که قانون «عقل عینیت‌یافته» است. قانون اخلاقی به‌وسیله‌ی عقل قابل کشف است. اما نظام‌های قانونی و ضمانت‌های غیررسمی اجتماعی را ما ابداع می‌کنیم تا اهداف عقل را ترویج دهیم. ما اغلب، این قواعد را مسلم در نظر می‌گیریم. قواعد اخلاقی در روحِ آن دسته از ما که به قدر کافی اجتماعی شده‌ایم، عمیقاً ریشه دوانده‌اند و از اینرو جزء ناگسستنی شخصیت ما هستند. به‌طور مشابه، رویه‌هایی مانند آیین معاشرت و یا مراسم مذهبی، الگوهای رفتاری مشترکی را فراهم می‌کنند تا کنش‌های متقابلِ اجتماعی ما به‌راحتی انجام شود. با وجود این، قانون برای کنترل رفتار، ابزار قدرتمندتری فراهم می‌کند. زیرا برای تخلفات، مجازات‌هایی مقرر می‌کند.

مقررات به‌طور مستقیم قلب‌های مردم را تغییر نمی‌دهند، بلکه انگیزه‌هایی قدرتمند برای جلوگیری از رفتارِ حرام فراهم می‌کنند. مثلاً وقتی قتلِ غیرِقانونی به وسیله‌ی حکمِ مرگ یا زندانِ طولانی مدت، سرقت به‌وسیله‌ی حبس، و تخلفات رانندگی به‌وسیله‌ی جریمه‌ی نقدی تنبیه می‌شود، قانونی که این تنبیهات را اعمال می‌کند به‌طور کلی بخشی از آگاهی مشترکِ مردم می‌شود. در جریان جنبش حقوق مدنی(Civil Rights Movement) در آمریکای دهه‌ی 1960، شعارِ اصلی این بود: «شما نمی‌توانید اخلاق را قانون کنید». یعنی شما نمی‌توانید قلب‌های مردم را از طریق وضع قوانین تغییر دهید. اما این [سخن] نادرست از آب درآمد. زیرا قوانینِ حقوقِ شهروندی، پشتوانه‌ای برای رفتار نژادپرستانه شد، تا اینکه قربانیانِ [این] تبعیضِ ناعادلانه، از کسانی که مرتکب چنان رفتاری شدند، شکایت کردند و متجاوزان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. فرماندارانِ ایالت‌های حامی تبعیض، از جمله اُرویل فابیوس از آرکانساس و جورج والاس از آلاباما، یک تحلیلِ هزینه-منفعت(cost-benefit) از سیاستِ حمایت از تبعیض‌نژادی علیه قربانیان -که به‌وسیله‌ی قوانینِ حقوقِ شهروندی فدرال اقامه‌ی دعوی کرده بودند- ارائه کردند. [حکمرانان] به این نتیجه رسیدند که حمایت از تبعیض، مطابق با قانون، بیش‌تر مقرون به صرفه است. امروزه نوه‌های جنوبی‌های نژادپرستِ سابق، در صلح و آرامش با سیاهان زندگی می‌کنند و به یک مدرسه می‌روند و با یکدیگر همسایه‌اند. آن‌ها حتی از فکر اینکه برچسب نژادپرستی بخورند، فراری هستند.

مثال دیگری که می‌توان در اینجا آورد، راجع به تبعیض جنسی(sexism) است (برخی از مردان ممکن است شهوت‌پرست باشند، اما از ترس پیگرد قانونی از آزار دادن خودداری می‌کنند). کارکرد نظام‌نامه‌های [حفظ] آبرو در محوطه‌های دانشگاهی نیز این است که به‌طرز مشابهی اغوا و سوءنیت را در دانشگاه‌ها کاهش دهند. مقررات، برای ارتقای رفتارِ اخلاقی، ابزاری قدرتمند هستند. نظام‌نامه‌ها تضمین می‌کنند که همنوایی با صورت خارجی(external form) قانونِ اخلاقی به صرفه باشد.

بگذارید این نکته را با ذکر مثالی از اثرِ خودِ کانت روشن کنیم. کانت در پاسخ به ایراداتِ پرفسور گرِیو(Grave)، تحت عنوان «درباره‌ی نسبت نظر و عمل»، امانتدارِ (کسی که شغلش امانتداری است) یک دارایی بزرگ را مثال می‌زند که [خودش] خانواده‌ای فقیر دارد. مالک دارایی مرده است و وظیفه‌ی امانتدار، سپردنِ دارایی به فرزندانِ نالایق و ولخرجِ مالک است. امانتدار، وظایف متنازع دارد. اما وظیفه‌ی وفادار ماندن به شغل و سپردن دارایی به ورثه‌ی مرد، صرفاً وظیفه‌ای است که مربوط به شغلش در مقامِ یک امانتدار است. او نباید وسوسه شود که خانواده‌ی خود را تأمین کند. کانت استدلال می‌کند که اخلاق، ناسازگاری است و در عین حال امر به انتقال دارایی می‌کند. چراکه تعهد مستلزم این کار است.

به نظر می‌رسد که این بیش از حد صلب است. ما هم می‌خواهیم خانواده‌ای فقیر را تأمین کنیم و هم می‌خواهیم وظایف قراردادی‌مان را انجام دهیم. در اینجاست که اندیشه‌ی پیشرفتِ نهادی(institutional progress) کانت وارد می‌شود. یک جامعه‌ی اخلاقی، یک سازمانِ رفاهِ عمومی عادلانه بنیان خواهد نهاد تا امانتدار وسوسه نشود که دارایی را به خانواده‌ی خودش سرازیر کند. نهادهای خوب، حاصلِ ملاحظات اخلاقی هستند و بهره‌های اخلاقی ما را افزایش می‌دهند. یک جامعه‌ی خوب، برای شهروندانِ نیازمند و مستحقش، منابع کافی فراهم خواهد کرد تا به این قاعده‌ی کلی نزدیک شود که «خوب به خاطر تو خوب است».

اما باید توجه داشت که این افزایشِ نهادی، ممکن است در عمل، بر خلاف فضیلتِ اخلاقی باشد. بدون یک طرحِ رفاهِ عمومی، امانتدار باید [در برابر] وسوسه‌ی نیرومندِ کوتاهی در وظیفه‌اش و سرازیر کردنِ بخشی از دارایی به خانواده‌ی نیازمندش، مقاومت کند. اما اکنون سازمان رفاه، آن وسوسه را رفع می‌کند. او نیازی ندارد که از وظیفه‌اش تخطی کند. زیرا اگر خانواده‌اش در یک نیازمندی وخیم باشد، کشور به آن‌ها کمک خواهد کرد. 

 

  5. تز فدرالی

پیشرفتِ دیالکتیکِ هدفمندِ تاریخ، به یک اتحادیه یا مجمع ملل منتهی خواهد شد.

کانت رؤیای اتحادیه‌ی کشورهایی را در سر می‌پروراند که بر مبنای تعهد به قانونِ بین‌المللی متحد شده باشند. [اتحادیه‌ای که در آن] هر کشوری موافقت کند که منازعات از طریق یک دادگاه بین‌المللی در یک کنگره‌ی جهانی حل و فصل شوند. این کنگره‌ی جهانی باید «گردهمایی داوطلبانه‌ی کشورهای گوناگون باشد و در هر زمان بتوان آن را منحل کرد، نه اینکه مثل اتحاد ایالت‌های امریکایی مبتنی بر یک نظام نامه‌ی سیاسی و منحل نشدنی باشد.» (Reis, 1970,171)

صلح پایدار، در نتیجه‌ی پیشرفت عقل در نوعِ بشر و بسطِ یک «اتحادیه‌ی کشورهای جمهوری» ایجاد خواهد شد. کانت در کتابِ صلح پایدار، چهار نظریه‌ی خاص درباره‌ی شرایط کافی و ضروری برای صلح پایدار ارائه می‌کند.

ارتش‌های دائمی باید به‌تدریج برچیده شوند. کشورها باید غیرمسلح شوند تا خشونت کاهش یابد. اگر کشورها ارتش‌های منظم داشته باشند، مجبور خواهند شد که منابعِ اندکشان را برای حفظ آن‌ها صرف کنند و اگر آن [ارتش‌ها] را در شرایط خوب جنگی نگه دارند، وسوسه خواهند شد که آن‌ها را به کار گیرند. (94 ,1891,Kant) 

همه‌ی حکومت‌ها باید جمهوری بشوند. قانون اساسی جمهوری، برابری شهروندی را تضمین می‌کند و از این رو، اساسِ هر قسمی از نظام‌نامه‌های مدنی است. کانت مردم‌سالاری روسو را که در آن اکثریت حکمرانی می‌کنند، رد کرد. [او] اشراف‌سالاری(aristocracy) مایل به سمتِ یک استبدادِ لویاتانی را نیز نپذیرفت.

هیچ کشوری به زور، در قانون یا طرز حکومتِ کشور دیگر مداخله نخواهد کرد. کشورها در امور داخلی‌شان مستقل خواهند بود. زیرا «چنین مداخله‌ای می‌تواند یک تعرضِ مؤثر باشد و خودمختاری همه‌ی کشورهای دیگر را متزلزل کند».

یک اتحادیه‌ی ملل باید تأسیس شود.

 «قانونِ ملل باید در کنار اتحادیه‌ی کشورهای آزاد، بنیان نهاده شود». باید یک تعاون و شفافیت بین‌المللی، و بیش از همه، یک قانون بین‌المللی وجود داشته باشد. کانت می‌گوید که یک «جمهوری جهانی» می‌تواند راه‌حلی برای مشکل نزاع‌های بین‌المللی باشد. اما این اندیشه را به‌خاطر غیرِعملی بودن کنار می‌گذارد. او نمی‌تواند تصور کند که [حاکمان، به این راحتی] از حاکمیت کناره‌گیری کنند. او اندیشه‌ی «حاکمیت در مقیاسِ کشور» را یک امر مفروض در نظر می‌گیرد. کانت جلوتر هم می‌رود و استدلال می‌کند که حکومت جهانی، یک عبارت متناقض است.

ملت‌هایی که هر یک به‌مثابه یک کشورند، ممکن است تنها به‌خاطر همزیستی‌شان در وضعی طبیعی، مانند افراد، محکوم به صدمه زدن به یکدیگر شوند. هر یک از آن‌ها باید خواستار این باشند که به همراه دیگر کشورها، نظام‌نامه‌ای مانند نظام‌نامه‌ی مدنی را بپذیرد. زیرا هر یک از آن‌ها تحت چنین نظام‌نامه‌ای است که می‌توانند حقوق خود را تأمین کنند. این می‌تواند یک مجمع ملل باشد، نه کشوری متشکل از ملت‌ها. این امر ممکن است ضد و نقیض به نظر برسد. زیرا یک کشور، متضمن رابطه‌ی مافوق (قانونگذار) و مادون (فرمانبردار) است. یعنی مردم و ملت‌های متعدد در یک کشور، صرفاً می‌توانند یک ملت باشند. و این امر، پیشفرض را نقض می‌کند. زیرا در اینجا مجبوریم تا جایی‌که ملت‌ها، کشورهایی مجزا هستند و در یک [کشور] یک کاسه نشده‌اند، حقوق ملت‌ها را در مقابل همدیگر سبک و سنگین کنیم.

 

گویا کانت فرض می‌کند که کشورها، حکمران به معنای واقعی هستند. چنانکه اندیشه‌ی کشورهای تحت‌سلطه‌ی یک اَبَر-کشور(Super-state) تناقض‌آمیز است. ظاهراً استدلال [او] اینطور است:

. کشور ضرورتاً حکمران است.

.  حکومت جهانی مستلزم این است که کشور دست از حکمرانی‌اش بکشد.

. اما این یک تناقض است، زیرا در این صورت یک کشور، کشور نخواهد بود.

. بنابراین، حکومت جهانی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

 

در اینجا ما می‌توانیم منطق کانت را به چالش بکشیم. کانت بیش از حد مطلق‌گراست. حاکمیت (نوعی از خودمختاری(autonomy)) می‌تواند دارای سلسله مراتب باشد. یعنی آنچه برای نگرش اخلاقی کانت مهم به نظر می‌رسد خودمختاری است، نه حاکمیت کامل. اگر چنین باشد، تا زمانی‌که کشورها به‌طور اختیاری از حاکمیت کامل چشم‌پوشی کرده و حاکمیت (خودمختاری) محدود را بپذیرند، هیچ تناقضی پیش نمی‌آید. به عنوان مثال ایالات متحده‌ی آمریکا از پنجاه ایالتِ نیمه‌مختار(semi-autonomous) که درون یک «فراایالت» (meta-state) قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. و به‌خاطر تعیین حدود میان نیروهای فدرال و ایالتی (به‌خصوص الحاقیه‌ی دهم)، نظام [حکومتی] به‌خوبی کار می‌کند. از این رو من معتقدم که منطق استدلال کانت، به ورای دستورالعمل خود او در صلح پایدار منتهی می‌شود. 

 

  6. تکمیل منطقی طرح کانت

طرح جهان وطنی کانت، مستلزمِ تکمیل و اجرای نهادی(institutional) است.

اگر نظریه‌ی جهان وطنی کانت را در وضعِ نامساعدِ همه‌گیرِ هابزی اعمال کنیم، می‌توانیم ببینیم که بر خلافِ نتیجه‌گیری خودِ کانت، منطقِ بحث او به الزامِ حکومت جهانی منتهی می‌شود. آیینِ جهان‌وطنی اخلاق‌مدار، متزلزل است، و برای پیشبرد و پشتیبانی از حقوقِ بشر به پشتوانه‌ای نهادی [(حقوقی)] نیاز دارد. نظریه‌ی کانت، اگرچه اصلاحِ بی‌مایگی بشر را صراحتاً به قانون محول کرده است، اما به «نیک بودنِ اختیاری» بیش از حد بها می‌دهد. به عنوان نمونه، اینکه از سرمایه‌داران بخواهیم برخلاف منافع اقتصادی‌شان عمل کنند، محکوم به شکست است. آنچه مورد نیاز است، یک توافق عام بر سر نظامِ مالیاتی جهانی است که ثروت نهایی را در میانِ یک اَبَر-ثروتمند و یک فرد بسیار فقیر تقسیم کند. به همین نحو، اینکه از شرکت‌ها بخواهیم سودهایشان را به خاطر کنترل آلودگی قربانی کنند، بیهوده است. آنچه مورد نیاز است، قوانینِ مجبورکننده‌ی متقابل با مجازات‌های سفت و سخت است.

مشکل آموزه‌های «ملت‌های متحد» و «دادگاهِ کیفری بین‌المللی» کانت این است که همچون ببرهای بی‌دندان هستند. این نهادها می‌توانند یک محکمه برای اقناعِ خطابی درباره‌ی حمایت از حقوق بشر تدارک ببینند. اما اگر ملت‌ها بتوانند به‌طور منفعت‌طلبانه از انجام قوانینِ این نهادها فرار کنند، آن قوانین را نقض خواهند کرد.

کانت یکی از نخستین روشنفکرانی است که اعلام کرد جهان شروع به کوچک شدن کرده است و از اینرو تعاون بین‌المللی تنگاتنگ‌تری لازم است. این [کوچک شدنِ جهان] مطمئناً در دوره‌ی ما اتفاق افتاده است. مرزهای ملی پر منفذ شده‌اند. به این معنا که هر سال میلیون‌ها پناهنده و کارگر مهاجر از مرزهای کشورهای مختلف عبور می‌کنند. آلودگی محیطی، مرزهای ملی را نمی‌شناسد. جنایت بین‌المللی که در همه‌جا حاضر است، مستلزمِ یک نیروی پلیسِ جهانی مرکزی و یک نظام حقوقی بین‌المللی است که قادر به پیگرد و زندانی کردنِ جنایتکاران باشد. شرکت‌های چندملیتی به انحای مختلف و با کنار زدنِ کشورها، بازوهای خود را به همه‌جا گسترش داده‌اند. امروزه ثروتمندترین نهادهای جهان، کشورها نیستند. بلکه شرکت‌های فراملی(TNC) هستند. یک مرجعیتِ جهانی لازم است تا چنین نهادهایی را کنترل کند و از کارگران در برابر رفتارهای غیرمسئولانه‌ی «تی اِن سی»ها حمایت کند.

[یکی از معضلات جهانِ امروز، گسترش تروریسم بین‌المللی است.] «نبرد علیه ترور» تنها زمانی پیروز خواهد شد که یک تعاون جهانی در مبارزه کردن با آن وجود داشته باشد.

در یک وضع طبیعی هابزی، کشورها تقریباً شبیه فردها هستند. جایی‌که زندگی پرمخاطره، درنده، و خشن است؛ «جنگ همه علیه همه». امروزه سلاح‌های اتمی و دیگر سلاح‌های با قدرتِ تخریبِ بالا، روزبه‌روز تخریب کننده‌تر می‌شوند، و روزبه‌روز در دسترس شمار بیش‌تری از کشورها و گروه‌های تروریستی (مانند القاعده) قرار می‌گیرند. [بنابراین] امکان اینکه این گروه‌ها و کشورهای شریر آسیب بزرگی به آسایش بشریت بزنند، و جهان را مکانی خطرناک‌تر کنند، به‌طور صعودی افزایش می‌یابد. همانطور که فردها بخشی از آزادی‌شان را به «حکومتِ مشترک المنافع» (commonwealth) [یا همان جمهوری] می‌دهند تا به صلح و امنیت برسند، کشورهای جهان نیز نیاز دارند که درجه‌ای از حاکمیتشان را به منظور رسیدن به صلح، امنیت و عدالت در جهانی که در آن ما به انحای تنگاتنگ‌تری در ارتباط هستیم، واگذار کنند. مزایای یک حکومت جهانی عبارتند از:

. یک عامل(agency) مرکزی حافظ صلح، میان ادعاهای متخاصم داوری می‌کند؛

. برخلاف نظر کانت، یک ارتش منظم و یک نیروی پلیس بین‌المللی، صلح را برقرار می‌کنند؛

. یک عامل قانونگذار مرکزی، قوانینِ بین‌المللی را ایجاد می‌کند و یک عامل قضایی مرکزی، آن‌ها را اجرا می‌کند؛ و

. یک عامل مرکزی مالیات‌ها را جمع می‌کند و ثروت را به‌نحو احسن توزیع می‌کند.

 

در حالت آرمانی، «کشورهای ملیِ درونِ یک اتحاد جهانی» می‌توانند شبیه پنجاه ایالتِ ایالات متحده‌ی آمریکا باشند که خودمختاری محلی دارند، نه حاکمیت مطلق. از دیدگاهِ تجدیدنظر شده‌ی من از [آموزه‌ی] جهان‌وطنی کانت، هیچ‌چیز مقدسی درباره‌ی کشورها وجود ندارد. «حکومت‌ها برای انسان ساخته شده‌اند، نه انسان برای حکومت». اگر کشورها به بشریت خوب خدمت کنند، موجه هستند. اما اگر یک نظمِ بهتر و عادلانه‌تری می‌آید، باید آن را قبول کنیم.

هدف بلندمدتِ همه‌ی مردم از اراده‌ی نیک، صلح است. حتی اگر جنگ و تروریسم از میان برداشته شود، باید یک سازوکار مرکزی برای رفع کشمکش‌های بین‌المللی وجود داشته باشد. حتی اگر جنایتکاران و متجاوزان بین‌المللی، بازداشت شده و محاکمه شده باشند، باید یک نظام حقوقی بین‌المللی وجود داشته باشد. کانت، خواستار چنین نظام بین‌المللی است، اما نه چیزی که به یک حکومت جهانی منتهی شود. اگرچه بعید است که از عهده‌ی چنین کاری برآید. زیرا یک نظام حقوقی، مستلزم مجموعه‌ای از قوانین است که به اجرا درآیند. و اجرای قوانین، مستلزم نیروی پلیسی است که قدرت دستگیر کردن جنایتکاران را در ورای مرزها داشته باشد. همچنین یک قوه‌ی قضائی برای محاکمه‌ی جنایتکارانِ دستگیر شده و یک نظام کیفری برای تنبیه مجرم لازم است. در چنین نظامی، آرایشِ قوای سه گانه‌ی تفکیک شده‌ی کانت، بسیار شبیه به یک کشور کوچک می‌شود. از «اتحادیه‌ی کشورها»ی کانت تا یک «حکومت جهانی کوچک»، کم‌تر از یک قدم راه است. و از آنجاکه کانت طرفدار جمهوری است، می‌توانیم بگوییم که [اندیشه‌اش] می‌تواند به یک «حکومت جهانی در شکل جمهوری» منتهی شود. البته ممکن است کسی ایراد بگیرد که دامنه‌ی «نهاد حقوقی جهانی» کانت، به این گستردگی که من طرح کردم نیست، زیرا [کار] آن [نهاد] به داوری کردن میان منازعاتی که بر سر منافع است و بوی جنگ می‌دهد، منحصر شده است. این [حرف] درست است، اما حتی در اینجا نیز یک مرجعیت مرکزی لازم است که [این امر موجب می‌شود] نیروهای حاکم، گسترده‌تر در نظر گرفته شوند. علاوه بر این، افزایش جرایم بین‌المللی، قتل عام، پاکسازی نژادی، و تروریسم در عصر ما، اشتیاق به یک حکومت جهانی را بسیار نمایان‌تر از آنچه در روزگار کانت بود، می‌کند. بنابراین، با مبانی کانتی، بهترین راه برای محقق کردن صلح پایدار در ذیل قانون بین‌المللی، یک حکومت جهانی در شکل جمهوری است. [حکومتی که] دارای نظارت و موازنه‌ی کافی باشد تا به حقوق کسی تعرض نشود.

در اینجا ما باید خواستار سازش باشیم، و هم اعتبار جهان‌وطنی را به رسمیت بشناسیم، هم اعتبار ملی‌گرایی را. ملی‌گرایان به دو گروه تقسیم می‌شوند: ملی‌گرایانِ معتدل(soft nationalists) و ملی‌گرایانِ افراطی(hard nationalists). ملی‌گرایان افراطی معتقدند که میهن(nation)، روی‌ هم رفته محملِ بنیادینِ تعهدِ سیاسی است و از اینرو «انترناسیونالیسم» در واقع [آموزه‌ای] گمراه و غیرِاخلاقی است. همانطور که ما بنا بر وظیفه‌ای طبیعی، خانواده‌‌مان را به مردم دیگر و غریبه‌ها ترجیح می‌دهیم، وظیفه داریم به میهنمان اهمیت بیش‌تری بدهیم تا یک وطن‌پرست باشیم. تعلقاتِ ملی‌گرایانه، وظیفه‌شناسی‌ها و تعهدات دیگر را به حاشیه می‌راند. از طرف دیگر، ملی‌گرایان معتدل مدعی هستند که هرچند ما نسبت به مردمِ همه‌جا تعهداتی داریم و هرچند به یک مرجعِ ناظم برای اجرای مصوبات بین‌المللی و جلوگیری از جنگ نیاز داریم، اما این‌ها نیاز به کشورهای ملی را به‌طور کامل منتفی نمی‌کند. اگرچه ملی‌گرایان معتدل در اینکه ما تعهدات ویژه‌ای نسبت به مملکت خودمان داریم، با ملی‌گرایان افراطی هم عقیده‌اند، اما معتدل‌ها احساس می‌کنند که نیازها و حقوق دیگران، ممکن است بعضی اوقات تعهداتِ قومی ما را به حاشیه براند، و اینکه تعهدات ملی‌گرایانه‌ی ما ممکن است گاهی به‌وسیله‌ی تعهداتی که نسبت به نوع انسان داریم کنار گذاشته شود.

 

  نتیجه‌

به زعم کانت، غایت تاریخ این است که بشریت به یک وضعیت صلح پایدار نزدیک شود و شهروندان آزادی که در یک «اتحاد کشورهای جمهوری» زندگی می‌کنند، از آن وضعیت بهره‌مند شوند. من در اینجا از عبارت «نزدیک شود» استفاده کردم، زیرا رسیدن به کمال اخلاقی برای بشریت غیرِممکن است. «از کنده‌ی ناراستِ بشریت، هیچ‌چیز راستی ساخته نمی‌شود» (1891,Kant). بحث من این بود که آیین جهان‌وطنی کانت، بنیانی فلسفی برای نظم نوین و اخلاقی جهان وضع می‌کند. اما او کژی ذات بشر را دست کم می‌گیرد و اهمیت حاکمیت ملی را زیاد برآورد می‌کند. همچنین، من استدلال کرده‌ام که از زمان کانت تا کنون جهان بسیار همبسته‌تر(interdependent) شده است. به‌طوری که دنیای ما به یک دهکده‌ی جهانی(Global Village) تبدیل شده است. من استدلال کردم که دستورالعمل خود او برای ایجاد یک اتحاد بین‌المللی میان کشورهایی که به قانون بین‌المللی ملتزم شده‌اند، او را به آرمان یک «حکومت جهانی به شکل جمهوری» نزدیک کرد.

جهان‌گرایی(Globalism)، حکومت جهانی را ممکن می‌سازد، و صلح پایدار و صیانت از حقوق عام بشر، آن را خوشایند می‌کند: ترکیب این ویژگی‌ها می‌تواند آن [(حکومت جهانی)] را تحقق ببخشد.

امروزه اندیشه‌هایی [مانند] اقتصاد جهانی(global economy)، محیط زیست سیاره‌ای(planetary environment)، سازمان سلامت جهانی(world health organization)، و شبکه‌ی متداول در جهان(world-wide web) به‌راحتی پذیرفته شده‌اند. اما اندیشه‌ی «جامعه‌ی بشری واحد»، هنوز چنین اقبالی نیافته است. اگر این اندیشه‌ی کلی، به رسمیت شناخته نشود، دیگر تدابیر، قابل اجرا نخواهند بود و نوع بشر در معرض تهدید بیماری، قحطی، جنگ و تروریسم خواهد بود.

در آینده، ملی‌گرایی با شکل ملایمی از جهان‌وطنی متوازن خواهد شد؛ خواه به‌طور غیرِرسمی و با توافق میان ملت‌ها، و خواه توسط یک حکومت جهانی رسمی که همچنان خواستار تقویت و توسعه‌ی کشورهای ملی در درون قلمرو خودش باشد. به نظر می‌رسد که حکومت جمهوری جهانی (یک لویاتان نرم)، برای هشت دغدغه‌ای که ما را به سمت جهانی‌شدن سوق می‌دهند، راه‌حلی آشکار است. [این هشت دغدغه عبارتند از]: آلودگی محیط زیست، مخاطرات سلامتی، سهولت روزافزون حمل و نقل، ارتباطات و مهاجرت، نیاز به قانون بین‌المللی، مواجهه‌های فرهنگی و زبانی، رشد شرکت‌های چند ملیتی در بازار جهانی، و به‌ویژه نگرانی‌های مرتبط با صلح و امنیت.

اگر موجودات بشری برای زیستن و شکوفا شدن، پا به این سیاره نهاده‌اند، ما باید دایره‌ی نگرانی‌مان را وسیع‌تر کنیم و آن را از خانواده، به جامعه، به شهر و کشور، به ملت، و در نهایت به تمام دنیا بسط دهیم. برای محقق شدن این امر، باید به جنگی که همچون ابزاری برای حل منازعات نگریسته می‌شود، خاتمه دهیم. و اگر خواستار خاتمه‌ی جنگ و بسط صلح هستیم، باید مفاد مقاصد شخصی متجسم شده در ملی‌گرایی معتدل را با التزاماتِ جهانی متجسم شده در جهان‌وطنی اخلاقی و حقوقی ترکیب کنیم. اینکه چطور میان این دو، موازنه برقرار کنیم، چالش دهه‌های بعد خواهد بود.  

 

 

منابع:

Kant, Immanuel. (1981). Idea for a Universal History. Translated by W. Hastie. Edinburgh: T& T Clark.

Mendelssohn, Moses. (1783). Jerusalem oder uber religiose Macht und Judentum. Berlin.

Reiss, Hans. (ed.). (1970). Kant’s Political Writings (abbreviate PW). Translated by H. Nisbett. Cambridge University Press.