کارزار اقتصادی ایران

دکتر محمود مشهدی احمد*

 حوزه‌ی نظر

وقتی صحبت از اقتصاد اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و مانند این‌ها می‌شود، اولین چیزی که به ذهن یک فرد آشنا با ادبیات علم اقتصاد متبادر می‌شود، این است که این نحله‌ها تبیین سنت‌های متعارف اقتصادی در خصوص نظم را قبول نداشته و قرار است تبیین جدیدی ارائه کنند. اما، وقتی دیدگاه‌های مطرح‌شده توسط آن‌ها را دنبال می‌کنی، می‌بینی به تنها چیزی که توجه نکرده‌اند، مسئله‌ی نظم و تبیین آن، آن هم به کمک یک واحد تحلیل فراگیر است که بتوان بر اساس آن سنگ‌بنای تحلیل پدیده‌ها را در چارچوبی ایرانی ـ اسلامی بنا کرد و با توسل به آن، مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را بیان نمود.

چیزی که اکنون شاهد آن هستیم این است که همان ادبیات اقتصاد نئوکلاسیکی با پسوندهای اسلامی و مقاومتی به مخاطبان عرضه می‌شود. گاهی که به متون اقتصاد اسلامی مراجعه می‌کنیم، با وضعیت ناخوشایندی مواجه می‌شویم که تا حد زیادی نشان از محدود بودن وسعت دانش برخی نویسندگان آن متون از ادبیات موجود علم اقتصاد دارد. یعنی غالباً کسانی داعیه‌دار طرح نظریه‌های اقتصاد اسلامی شده‌اند که حتی شناخت دقیقی از علم اقتصاد نداشته‌اند. در نتیجه یا با دیدگاه‌هایی به غایت آشفته و بی‌فرجام مواجه می‌شویم، یا این‌که می‌بینیم بر قامت اندیشه‌های اقتصاد متعارف ردای اسلامی پوشانده شده است. گاهی که انسان می‌بیند که یک اندیشمند مسلمان با کمک بنیان‌های فلسفی و نظری اقتصاد متعارف سعی می‌کند نظریه‌های اسلامی استخراج کند (برای مثال ISو LMاسلامی)، غافل از این‌که بر تن بنیان‌های معرفتی مبتنی بر اومانیسم و لذت‌گرایی، هرگز نمی‌توان ردای اسلامی پوشاند، روح آدمی به درد می‌آید.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد اغلب کسانی که تاکنون در این حوزه در چارچوب نظری اقتصاد در ایران دست به قلم شده‌اند، التفات کافی به مسئله‌ی محوری علم اقتصاد نداشته‌اند. در واقع، هیچ تلاش ارزنده‌ای را، در زمینه‌ی تبیین نظم اقتصادی، نمی‌توان در میان مطالعات موجود یافت.

  حوزه‌ی عمل

هرچند که ممکن است در یک نگاه دقیق به مسئله این تفکیک میان جنبه‌ی نظری و عملی نظم چندان موجه نباشد، درست به‌مانند تفکیک صورت‌گرفته توسط نورث میان سازمان‌ها و نهادها، اما به نظر می‌رسد به منظور افزایش نسبی درک موضوع مؤثر باشد. با عنایت به این تذکر، می‌توان مدعی شد که نظم اقتصادی، در نظام اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، در حد قابل قبولی وجود دارد و این مهم‌ترین علت موفقیت این کشورهاست.

در واقع این وضعیت را چه حاصل نظم بدون دستور یا نظم دستوری، عقل واضع یا عقل کاشف، نظم خودانگیخته یا نظم هدایت‌شده، استدلال پیشاتجربی یا برهان پساتجربی بدانیم، در ماهیت وجودی آن نمی‌توانیم تردید کنیم. در واقع بدون پرداختن و تحلیل این دوگان‌های جدلی‌‌الطرفین، می‌توان مدعی شد که وجود نظم در کشورهای توسعه‌یافته باعث شده است که تخصص، تقسیم کار و کارایی به بهترین شکل ممکن حادث، و در نتیجه مبادلات در کارآمدترین شکل ممکن و با کم‌ترین هزینه و با بیش‌ترین وسعت محقق شوند و بالطبع منافع آن به کل نظام اقتصادی سرریز شود. اقتصاد چیزی نیست جز مبادله و در اقتصاد ما، مبادله چیزی است که نیست. ما شاهد یک جنگ دائمی بین همه‌ی ذی‌نفعان اقتصادی هستیم که خسارت‌های جبران‌ناپذیر آن را همه‌جوره تحمل می‌کنیم^[i].

در واقع در نظام اقتصادی ما (شاید بهتر باشد بگوییم در کارزار اقتصادی ما)، نظم اقتصادی، نظم فرهنگی، نظم اجتماعی، نظم اداری، نظم مدیریتی، و از همه مهم‌تر، نظم حقوقی و قانونی، آن‌چنان که باید و شاید، وجود ندارد. در میان عناصر فوق، عنصر نظم حقوقی و قانونی چیزی است که به اعتقاد نهادگرایان باید بسترساز کلیه‌ی مبادلات اقتصادی باشد. در واقع، نظام حقوقی و قانونی باید آن‌چنان کارآمد باشد که به خوبی بتواند به نظم‌آفرینی‌های اقتصادی کمک کند و تضاد موجود در مبادلات را با کم‌ترین هزینه ممکن به نظم تبدیل کند و حتی فراتر از این، باید آن‌چنان منعطف و جوال باشد که به شکلی سریع و کارآمد به تحولات و تطورات اجتناب‌ناپذیر نظام اقتصادی و گستره مبادلات واکنش نشان دهد و هم‌چنان اصلی‌ترین مرجع در نظم، جهت و سرعت بخشیدن به مبادلات مولد اقتصادی باشد. متأسفانه در حال حاضر هیچ‌کدام از اجزای فوق‌الذکر از این ویژگی‌ها برخوردار نیستند. به همین خاطر ما شاهد عدم‌ تحقق مبادلات کارآمد اقتصادی، هزینه‌ی مبادلاتی بسیار بالا، رانت و فساد اقتصادی، تعدی و یغماگری‌های اقتصادی هستیم، تا جایی که طبق اخبار روزهای اخیر، به ویژه در حوزه‌ی سلامت، به نظر می رسد که حتی به جان شهروندان نیز رحم نمی‌شود، به خصوص از جانب یغماگرانی که برای سودجویی‌های اقتصادی خود حاضرند هر زهر و خدنگی را به حلقوم مردم این سرزمین فرو ریزند.

بی‌تردید، برای هرکدام از مؤلفه‌های فوق، شاهد مثال‌های فراوانی را می‌توان برای ایران نام برد که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست. اما شاید بد نباشد در ادامه با توضیحی مختصر روشن سازیم که فقدان این نظم‌ها چه آثار زیان‌باری به دنبال خواهد داشت.

نهادگرایان به‌خوبی نشان داده‌اند که چگونه نهادهای طراحی‌شده برای ایجاد نظم توسط رویه‌های حقوقی و قانونی، که به‌تدریج به «بنیان‌های قانونی نظام سرمایه‌داری» تبدیل شده‌اند، توانسته‌اند بستر مناسبی برای مبادلات اقتصادی فراهم آورند. در واقع، نظم حقوقی و قانونی بسترساز اصلی موفقیت اقتصادی است. نظمی که در کشور ما نتوانسته ‌است به‌خوبی نقش‌آفرینی کند. این نظم آن‌چنان مهم است که برخی نویسندگان متأخر، هم‌چون دوسوتو، آن را به‌عنوان راز سرمایه معرفی   کرده‌اند. به اعتقاد ایشان، تمام آن چیزی که به کشورهای غربی اجازه‌ی تولید ثروت فراوان داده است، چیزی نیست جز یک «زیربنای قانونی تلویحی که در اعماق نظام مالکیت آن‌ها پنهان است». در واقع، تولید ثروت چیزی جز «نوک کوه یخی نیست. بقیه‌ی کوه یخ یک فرایند پیچیده‌ی ساخت دست بشر است که می‌تواند دارایی‌ها و نیروهای انسانی را به سرمایه تبدیل کند» (دوسوتو، 1386). به عقیده‌ی دوسوتو، وقتی از دنیای غرب خارج می‌شوید، آن چیزی که پشت سر می گذارید نه دنیای فناوری‌های پیشرفته ، بلکه «دنیایی از معاملات قانوناً قابل اجرا روی حقوق مالکیت است». لذا او معتقد است که نهادهایی که به سرمایه حیات می‌بخشند، در کشورهای توسعه‌نیافته وجود ندارند.

البته در کشورهایی هم‌چون کشور ما، به دلیل ضعف نظم حقوقی و قانونی نه تنها این نهادها وجود ندارند، بلکه کارکرد معکوس یافته‌اند. کارکرد معکوس آن‌ها از این جهت است که به جای هدایت فعالیت‌های کارآفرینانه به سمت‌وسوی فعالیت‌های مولد و توسعه‌آفرین، آن‌ها را به جانب تلا‌ش‌های یغماگرانه هدایت کرده‌اند. اختلاس‌های چندهزار میلیاردی سال‌های اخیر، خود شاهد مثال متقنی در تأیید این ادعاست.

در خصوص سایر نظم‌ها نیز می‌توان به نکات مشابهی اشاره کرد. البته در برخی از حوزه‌ها برخی از این فقدان نظم‌ها نوعی فاجعه است. برای مثال، در خصوص نظم مدیریتی می‌توان به نظم مدیریت شهری و به‌ویژه ترافیک شهری اشاره کرد. برخی اوقات هدایت ترافیک شهری می‌تواند آن‌چنان ضعیف باشد که هزینه‌های زیان‌باری را به بار آورد. برای مثال فرض کنید که اگر به واسطه‌ی ضعف مدیریت شهری در سامان بخشیدن به ترافیک، روزانه تنها نیم ساعت از زمان دو میلیون تن از شهروندان یک شهر تلف شود (که گاهی اوقات می‌تواند خیلی بیش‌تر از این‌ها باشد)، در آن صورت به‌خوبی می‌توان دریافت که هر روز ما با چه فاجعه عظیمی مواجه خواهیم بود. یعنی روزانه یک میلیون ساعت از عمر شهروندان خود را تلف کرده‌ایم (به‌عبارت دیگر، سالانه چیزی در حدود 41600 سال از عمر شهروندان خود کوتاه کرده‌ایم)؛ آن هم به دلیل ناتوانی مدیریتی در ایجاد نظم لازم. پر واضح است که این ناتوانی مدیریتی چه تبعات عظیم اقتصادی و انسانی به دنبال دارد. در این جا ما قصد ورود به جزئیات بیش‌تر این‌گونه مسائل را نداریم و تنها به‌عنوان یک مثال ساده به طرح این مسئله اکتفا می‌کنیم. هرچند که به‌راحتی می‌توان این فقدان نظم مدیریتی را در بسیاری از حوزه‌ها ردگیری کرد و اثرات اقتصادی و توسعه‌ای آن‌ها را به دقت بررسی نمود و نشان داد که در حال حاضر با چه وضعیت اسفناکی مواجه هستیم.^[ii]

جان کلام آن که فقدان نظم باعث تضعیف تکمیل‌کنندگی‌ها، تخریب انگیزش‌ها، تشدید شکست هماهنگی‌ها و در نتیجه تکثیر تعادل‌های سطوح پایین و تأخیر در توسعه می‌شود و این دقیقاً وضعیت کنونی کشور ماست. تحت این شرایط تمام نسخه‌های متعارف اقتصادی، به‌ویژه ادعاهای اغواگرانه‌ای که ذیل عناوینی هم‌چون «نظام آزاد اقتصادی»، «خصوصی‌سازی»، «آزاد‌سازی»، «بازارهای آزاد» و امثالهم مطرح می‌شوند، هیچ دستاورد قابل توجهی به همراه نخواهند داشت، مگر سرازیر شدن منافع اقتصادی به جیب اندکی قلیل، که همواره بر سر خوان پربرکت رانت، اختلاس، یغماگری حاضر بوده، هستند و خواهند بود.  

*عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

منابع:

دوسوتو، هرناندو. (1386)، راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد. ترجمه ی دکتر فریدون تفضلی، نشر نی، چاپ سوم. تهران.

Commons, J.R. (1934). Institutionaleconomics, New York, the MacMillan Company.