شوق بازنشستگی و آگاهی ناخشنود جامعه‌ی ایرانی

  • پرینت
 
شوق بازنشستگی و آگاهی ناخشنود جامعه‌ی ایرانی
دولت پرتکفل، اقتصاد رانتی و اداره‌ی ناکارآمد

کار، عرصه‌ی خودفهمی فرد و جامعه است. جامعه‌ای که کار می‌کند بر اساس اینکه با کارش چه ارزشی، چگونه و برای چه کسی خلق می‌کند به درکی از خود، دیگری و جهان دست می‌یابد و بالعکس جامعه‌ای که کار نمی‌کند و ارزشی پایدار و مفید نمی‌آفریند، قابلیت‌هایش شکوفا نخواهد شد و قدرت و هویت نخواهد یافت.

این نوشتار تلاش دارد به کمک مفهومی به نام «سندروم دولت پُرتکفّل» به طرح مسئله‌ی کار در جامعه ایرانی بپردازد. دولت پرتفکل به معنی دولت بزرگ نیست. مفهوم «اندازه‌ی دولت» که توسط اقتصاددانان مطرح می‌شود، نباید برای فهم این پدیده در جامعه‌ی ایرانی رهزن شود. حجم دولت در ادبیات رایج کشورمان عمدتاً ناظر به کمیت سازمان‌های دولتی است، در حالی که مفهوم دولت پرتکفل چنانچه توضیح داده خواهد شد، بیش‌تر بر چگونگی ماهیت و سرشت دولت توجه دارد.

دولت پرتکفل چیست و چگونه نظام کار و ارزش‌آفرینی در جامعه‌ی ایرانی را مختل کرده است؟ برای اینکه این مفهوم و نسبت آن را با کار در جامعه‌ی ایرانی دریابیم، لازم است به موردکاوی نظام بازنشستگی در کشورمان بپردازیم. به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، نظام بازنشستگی ما آبستن بحران‌هایی در آینده است. بحران‌هایی که اگر امروز به علائم آن توجه نکنیم، شاید فردا دیر باشد. برای فهم وضعیت بازنشستگی از یک شاخص ساده شروع می‌کنیم؛ شاخصی که بسیاری از علائم حیاتی این پدیده را در جامعه‌ی ما به خوبی بازنمایی می‌کند: یعنی نسبت شاغل به بازنشسته. مهم‌ترین نسبتی که پایداری هر صندوق بازنشستگی را توضیح می‌دهد، نسبت اعضای شاغل به بازنشسته در آن صندوق است. طبق استانداردها تعداد بازنشستگان نباید از یک هفتم تعداد شاغلان یک صندوق تجاوز کند. اگر این نسبت از هفت به یک کم‌تر شود آن صندوق دچار ناپایداری است. اگر نسبت به حدود سه به یک برسد صندوق وارد بحران می‌شود. امروز در میان دو صندوق بزرگ دولتی ما یعنی صندوق بازنشستگی کشور و صندوق بازنشستگی لشکری، صندوق بازنشستگی کشور به نسبت یک به یک رسیده است.

در واقع این دو صندوق ورشکسته هستند؛ یعنی از طریق منابعی که تحت عنوان کسورات حقوق و سهم کارفرماتأمین می‌شود، به اعضای خود، حقوق و مستمری بازنشستگی نمی‌دهند، بلکه مستقیماً به بودجه‌ی دولتی یا به تعبیر بهتر به دلارهای نفتی متصل شده‌اند. به تعبیر دیگر اساساً به این دو نهاد دیگر نمی‌توان عنوان «صندوق بازنشستگی» اطلاق کرد، بلکه باید آن‌ها را سازوکارهایی برای توزیع پول تلقی نمود. به عبارت دیگر کارکنان دولت تاکنون هیچ‌وقت واقعاً بازنشسته نشده‌اند. یعنی کماکان دولت از بودجه‌ی خود به آن‌ها حقوق پرداخت می‌کند. در این دولت با استخدام هر کارمند یک تعهد هفتادساله برای پوشش همه‌جانبه به او داده می‌شود. به نرخ امروز هزینه‌ی هر استخدام برای دولت حدود یک و نیم میلیارد تومان است. در نتیجه‌ی چنین وضعیتی، دولت امروز تنها به کارمندانش چیزی حدود هزار هزار میلیارد تومان بدهکار است.

روایتی که در صندوق بزرگ دیگر کشور یعنی صندوق تأمین اجتماعی جاری است نیز بسیار درخور تأمل است. دو صندوق قبل مربوط به کارمندان کشوری و لشکری بودند و این صندوق مختص کارکنان بخش خصوصی است.[1] در این صندوق نسبت شاغل به بازنسشته حدود هفت به یک است و هنوز وارد مرز خطر نشده است. در برخی از استان‌ها طی سال‌های اخیر این نسبت حتی به بیست‌وپنج به یک رسیده است. چرا؟ این صندوق دو نوع عضو دارد. افرادی که به صورت اجباری وارد این صندوق می‌شوند یعنی با استخدام در یک کارخانه، کارفرما موظف است آن‌ها را بیمه‌ی تأمین اجتماعی کند و عده‌ی دیگری که به‌صورت اختیاری با پرداخت‌های شخصی خودشان به عضویت این صندوق در می‌آیند. طی سال‌های اخیر این عده‌ی دوم یعنی اعضای اختیاری به‌شدت افزایش یافته است. یعنی مثلاً کشاورزانی که تا سن هفتاد سالگی کار می‌کردند و برای پس از آن به فرزندان و اندوخته‌ی خود امید داشتند، امروز با دستوری که دولت به این صندوق داده، در سنین حدود چهل سال به صندوق تأمین اجتماعی هجوم آورده‌اند تا پس از شصت سالگی حقوق مستمر داشته باشند. در نتیجه‌ی این وضعیت نسبت نرخ ورودی‌های صندوق تأمین اجتماعی به‌شدت افزایش یافته است، اما در آینده‌ای نه‌چندان دور با توجه به اینکه یک‌باره تعداد مستمری‌بگیران آن افزایش جدی پیدا خواهد کرد و شاغلانی که جایگزین آن‌ها شوند وجود ندارد، ماه عسل این صندوق نیز به پایان خواهد رسید و با ناپایداری شدیدی روبه‌رو خواهد شد و دولت با پول نفت باید فکری به حال بحران آن کند. هرچند تا امروز نیز حاتم‌بخشی‌های دولت باعث شده بدهی سنگینی (بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان) به این صندوق داشته باشد.

کاهش سن بازنشستگی و از طرف دیگر افزایش امید به زندگی، جهش‌های متعدد در افزایش حقوق و مقدار اندک کسورات، رشد انتظارات اجتماعی و بازدهی سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور باعث می‌شود که در این صندوق‌ها هیچ‌وقت درآمد و هزینه با هم توازن نداشته باشد.[2]

یک باور رایج غلط این است که صندوق‌های بازنشستگی اگر با چنین وضعیتی روبرو هستند به خاطر این است که مدیران آن‌ها منابع بازنشستگی را (یعنی کسورات شاغلان و سهم کارفرما) خوب سرمایه‌گذاری و مدیریت نکرده‌اند. در این مجال فرصت اثبات نادرستی این مدعا نیست. اما تنها به این نکته اشاره می‌کنیم، نه در کشور ما و نه در هیچ جای دیگر جهان با این پارامترها (این سن بازنشستگی و سنوات خدمت سی سال و کم‌تر از آن و میزان کسورات) نمی‌توان صندوقی پایدار داشت. به‌طور ساده مجموع کسوراتی که یک کارمند دولت در سی سال خدمت خود می‌دهد حدود شش سال حقوق اوست. در حالیکه به محض پایان خدمت دو سال و نیم آن را پاداش می‌گیرد و اگر پنجاه سال داشته باشد، دولت حداقل سی‌وپنج سال به او و خانواده‌اش متعهد است. در حال حاضر متوسط سن بازنشستگی مردان در ایران 3/52 سال و زنان 9/49 سال است که حدوداً ده سال کم‌تر از میانگین جهانی است. معدل این نسبت در جهان برای مردان 1/63 و برای زنان 6/60 سال است.

در جامعه‌ای جوان مانند جامعه‌ی ما، چرا باید بحران بازنسشتگی با این ابعاد شکل بگیرد؟ ما هنوز جامعه پیری نیستیم که معادل تعداد شاغلانمان بازنشسته داشته باشیم. هنوز دوران پیری این جامعه فرا نرسیده است... امروز بیش از یک سوم بودجه‌ی دفاع کشور صرف حقوق بازنشستگان می‌شود و تعداد بازنشستگان از شاغلان در صندوق نیروهای مسلح پیشی گرفته است. یعنی لشگر نشسته بیش از لشگر ایستاده! پیش‌بینی می‌شود با ادامه‌ی روند موجود کمک دولت به بازنشستگی تا هشت سال آینده به یک سوم بودجه دولت برسد. امسال بیست‌وهفت هزار میلیارد تومان از بودجه دویست هزار میلیارد تومانی کمک به صندوق‌های بازنشستگی است. این عدد را بگذارید کنار چهل‌وپنج هزار میلیارد تومان یارانه‌ی نقدی و سایر پرداخت‌های انتقالی تا به واقعیت دولت پرتکفل و البته وضعیت کار در کشورمان بیش‌تر آگاه شویم. پرداخت‌های انتقالی یعنی پول‌هایی که دولت پرداخت می‌کند بدون اینکه کار و ارزشی در برابر آن خلق شود. مثل یارانه و یا این نحو پرداخت به بازنشستگان از بودجه دولت. فشارهای اجتماعی ناشی از بیکاری همواره ذهن‌های کم‌حوصله و عمل‌زده‌ی ما را به فکر ساده‌ترین راه‌حل‌ها یعنی استخدام در دستگاه‌های دولتی، توسعه‌ی ‌صنعتی با بودجه دولتی، توزیع انواع یارانه، بازنشستگی زودرس و انواع روش‌هایی است که هزینه‌های امروز را به آینده منتقل می‌کند، انداخته است؛ و به این ترتیب معضلی به نام تکفل بالا و انفجار هزینه‌های دولت آغاز می‌شود.

چگونه در جامعه‌ای مانند ما، آن هم در شرایط تحریم و مقاومت در برابر نظام سلطه که باید کار و تلاش بی‌وقفه برای ارزش‌آفرینی، سرلوحه‌اش باشد سن بازنشستگی رو به کاهش می‌گذارد؟ چگونه جامعه ایرانی اینقدر به بازنشستگی مشتاق شده است؟ آن هم نوعی اشتیاق دوسویه، یعنی هم در مسئولان و سیاست‌گذاران و هم در میان مردم و کارمندان تلاش برای بازنشستگی‌های پیش از موعد صورت می‌گیرد. چگونه جامعه‌ای که تا دیروز از این مفهوم خبری نداشت و تنها مفهومی که افراد آن را از کار جدا می‌کرد، «از کار افتادگی» بود و نه بازنشستگی، این چنین در تلاش است تا خود را بازنشسته کند؟ چگونه خیل عظیمی از نیروی کار که با بازنشستگی‌های پیش از موعد، در سنین بین چهل تا پنجاه سالگی، عنوان بازنشسته پیدا کرده‌اند و دولت موظف است از درآمدهای عمومی به آن‌ها حقوق بازنشستگی پرداخت کند، در جامعه‌ی جوانی مثل ما که نظام اداری آن سن و سالی ندارد ممکن شده است؟ چرا پرداخت‌های انتقالی در جامعه‌ی ما روزبه‌روز در حال رشد است؟ رشد پرداخت‌های انتقالی آن هم نه به افراد ناتوان و نیازمند بلکه به افرادی که در بهترین سنین کار و تلاش به سر می‌برند، چگونه در ذهن جمعی ما توجیه پیدا کرده است؟ به نظر می‌رسد پدیده‌ی بازنشستگی و روندهای آن آینه‌ای بسیار شفاف از وضعیت کار و تلاش در جامعه‌ی ایرانی پیش روی ما قرار داده است. اما آیا می‌توانیم در این آینه بنگریم؟ این آینه شاکله‌ی جمعی ما را بر ما نمایان می‌سازد. اینکه ما به علت اقتصاد خام‌فروشی به چه درکی از کار و خودمان روی آورده‌ایم و چگونه با واردات عجولانه نهادهای مدرن از مغرب زمین مانند بازنشستگی نه به لوازم و عقلانیت‌های داشتن آن‌ها متعهدیم و نه به آداب اجتماعی کار و جدایی از کار که در ذخایر سنتی‌مان وجود داشت. کار و تأمین اجتماعی، هم در سنت ما و هم در مغرب زمین، معنایی را که امروز در میان ما رایج شده است ندارد.

در ذخایر سنتی و فرهنگی ما، تأمین اجتماعی سازوکارهای دیگری داشته است. مراقبت از سالخوردگان به‌ویژه پدر و مادر یک مسئولیت شرعی و اجتماعی به شمار می‌رفت. همچنین بسیاری تکالیف واجب و مستحب مالی مانند زکات، خمس، کفارات، صدقه، انفاق، احسان، هبه، وقف، قرض‌الحسنه به فقرزدایی و ایجاد تأمین اجتماعی پیوند دارند. در واقع الگوی تأمین اجتماعی سنتی به خودیاری، دیگریاری و همیاری سنتی اتکا داشت.

البته غرض نویسنده این نیست که ما نباید صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌کردیم و نهادهای سنتی ما پاسخ گوی وضعیت جدید بود. بلکه غرض نشان دادن نحوه‌ی مواجهه ما با دنیای مدرن است. اینکه ما چگونه در اندیشیدن به پدیده‌ی پیچیده‌ی تأمین اجتماعی شکست خوردیم و طومار ذخایر سنتی کار و تلاش و حمایت از سالخوردگان را پیچیدیم.

گفتمان مدرن بازنشستگی و تأمین اجتماعی در غرب نیز در یک فرایند تاریخی و تدریجی متفاوتی شکل گرفت. این پدیده وقتی ظهور پیدا کرد که ماشین صنعتی شدن سرعت گرفته بود و طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر به‌طور جدی با هم در حال نزاع بودند. اما در ایران وقتی این مفهوم وارد شد که هنوز خبری از صنعت نبود و به تبع دعوایی بین سرمایه‌دار و کارگر وجود نداشت و تا دهه‌ها فقط می‌توانست درنهادهای دولتی مطرح باشد. امروز هم در غرب، مفهوم سالخوردگی فعال مطرح شده است. یعنی بیکاری سالخوردگان آنقدر هزینه و دردسر ایجاد کرده است که به این نتیجه رسیده‌اند باید به فکر نوعی کارآفرینی و اشتغال برای آن‌ها بود.

اما بازنشستگی در اقتصاد خام‌فروشی معنایی متفاوت از اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد دولت رفاه دارد. در چنین اقتصادی تأمین اجتماعی یک نهاد مدنی و ظرفی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیست و نمی‌شود.

در اقتصاد خام‌فروشی سازمان‌های دولتی کارکنان خود را پیش از موعد بازنشسته می‌کنند تا فرصت استخدام‌های جدید ایجاد کنند. کسی نمی‌پرسد چگونه دولت یک کارمند را با سن چهل سال که در اوج عملکرد است با حدود پانزده سال یا بیست سال خدمت بازنشست می‌کند و در برابر کسورات بسیار اندکی که از او گرفته ـ‌حدود شش سال‌ـ به او تعهد پرداخت حقوقی برای چهل سال می‌دهد.

در اقتصاد خام‌فروشی، مدیران، ناکارآمدهای مدیریتی خود را با بازنشسته کردن کارکنان ناکارآمد پنهان می‌کنند. در موارد بسیاری سازمان‌های بزرگ دولتی حجم انبوهی نیروی جوان را بازنشست کرده‌اند با این بهانه که این نیروها با راهبردهای سازمان تناسب ندارند و سازمان باید نیروهای جدیدی متناسب با مأموریت هایش جذب کند. در واقع وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، آینه‌ای است که عملکرد مدیران گذشته را نشان می‌دهد. بسیاری از اشتباهات مدیران در خصوص سرمایه‌ی انسانی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده و می‌شود.

و جالب‌تر از دو مورد فوق، در موارد زیادی سازمان‌ها برای کاهش هزینه‌هایشان پرسنل خود را بازنشست می‌‌کنند و به قول خودشان طرح‌های کوچک‌سازی را به اجرا می‌‌گذارند. چراکه پرسنل تازه‌کار و جوان، حقوقی نصف پرسنل با سابقه‌های بالای پانزده سال دارند. یعنی با این جایگزینی مدیر یک سازمان، به‌راحتی می‌تواند در عملکرد خود کاهش هزینه‌های سازمان را نشان دهد. غافل از اینکه از یک سو نیروهای کیفی و با سابقه‌ای از دست سازمان رفته و از سوی دیگر دولت هنوز متعهد به پرداخت حقوق آن‌هاست. فقط تفاوت در این است که این پرداخت از بودجه‌ی سازمان صورت نمی‌گیرد و بلکه از محل کمک به صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود.

در مواردی هم که سازمان از طریق بازنشستگی اقدام به کوچک‌سازی و کاهش هزینه می‌کند و مدیر هم قصد استخدام نیروی جدید ندارد، به دلیل اینکه هنوز ساختمان‌ها و جدول سازمانی برقرار است پس از مدتی با تغییر در مدیران ارشد و تحت تأثیر فشارهای اجتماعی، دوباره سازمان پر می‌شود و تنها این شیوه‌ی کوچک‌سازی هزینه‌های سنگینی را به منابع مشاع تحمیل می‌کند. به‌عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم، صدوپنجاه هزار نفر را بازنشست کرد اما وزیر بعد صدوپنجاه هزار نفر را دوباره استخدام کرد. امروز وزیر می‌گوید ما هم کمبود نیرو داریم و هم مازاد نیرو.

در برخی موارد نیز سیاست‌گذاران، قوانین بازنشستگی زودهنگام یا تحمیل تعهد به صندوق تأمین اجتماعی را برای حمایت از مشاغلی مثل پرستاری یا قالی‌بافی وضع کرده‌اند.

غرض از ذکر موارد فوق این بود که معانی بازنشستگی را در اقتصاد خام‌فروشی دریابیم و نشان دهیم که این نهاد برای ما از دل درگیری‌های خونین بین کارگر و کارفرما مانند آنچه در غرب روی داد در نیامده است و با منطق نهادهای بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری غربی پیش نرفته و نمی‌رود. در اقتصاد خام‌فروشی گاهی به بهانه‌ی عدالت و خیرخواهی، گاهی به بهانه‌ی کوچک‌سازی و اصلاح ساختار اداری، بازنشستگی دستاویزی می‌شود برای افزایش تعهدات دولت نسبت به مردم. تعهداتی که با منابع و سرمایه‌های واقعی تناسبی ندارد. البته نباید فراموش کرد که در پس این نحوه‌ی مواجهه‌ی ما با بازنشستگی همواره نوع خاصی از اقتصاد سیاسی وجود دارد.

در اقتصاد خام‌فروشی رقابت بر سر بهره‌برداری بیش‌تر از منابع مشاع است و کسی در این رقابت پیروز است که در ادارات دولتی به یک صندلی دست یابد. این رقابت مخرب را برخی با مفهوم اقتصاد رانتیر توضیح داده‌اند. بر اساس این دیدگاه، کارکرد اصلی حکومت در این اقتصادهای رانتیر توزیع منابع است؛ برخلاف یک کشور مبتنی بر تولید که در آن حکومت برای انجام وظایف خود وابسته به مالیات‌گیری از درآمدهای ملی است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برآمده از یک ساختار رانتیه، رواج و تثبیت نوعی ذهنیت رانتیه در میان آحاد اقتصادی است. فعالان اقتصادی دارای ذهنیت رانتیه به‌طور معمول نوعی بی‌انگیزگی، سنگینی و اینرسی پایدار را از خود به نمایش می‌گذارند. علت اصلی به وجود آورنده‌ی این اینرسی پایدار، نوعی اطمینان خاطر کاذب از جریان روان و همیشگی درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی در آینده است. انتظار دائمی برای تداوم و حتی افزایش درآمدهای خارجی، هزینه کردن و مصرف را به‌عنوان یک اصل بدیهی تثبیت می‌کند و رفاه نسبی فراهم آمده از این هزینه کردن، پیوسته حس نیاز به ضرورت را که مادر هرگونه ابداع و نوآوری است از آحاد اقتصادی سلب می‌کند.

البته این نظریه که برای توضیح وضعیت ایران قبل از انقلاب و کشورهای نفتی تولید شده است، نمی‌تواند بسیاری از پیچیدگی‌های اقتصاد خام‌فروشی ما را بعد از انقلاب و جنگ توضیح دهد. از جمله اینکه دولت رانتیر به خاطر بی‌نیازی به مردم، دولتی جدا از مردم و مستبد است و دغدغه کنترل مردم دارد؛ در حالی که اساساً چنین دولتی با وقوع انقلاب فروپاشید و دولتی مردمی جای آن را گرفت.

در اقتصاد خام‌فروشی بر سر سیاست‌هایی که هزینهی آن‌ها را باید آیندگان پرداخت کنند، به‌راحتی توافق می‌شود. یکی از سازوکارهای چنین توافقی انتخابات است. مثال‌های متعددی سراغ داریم که نامزدهای انتخاباتی برای جلب آرای و رضایت مردم به منابع بین‌نسلی، چوب حراج زده‌اند. در چنین اقتصادی به دلیل دسترسی دولت به منابع نفتی، و تأمین کسری صندوق‌های بازنشستگی از طریق منابع عمومی، التزام و تعهدی برای اصلاح سیاست‌های بازنشستگی با توجه به عدالت بین‌نسلی شکل نمی‌گیرد. اما سخت نیست تصور روزگاری که دولت حتی به اتکای دلارهای نفتی نمی‌تواند از پس هزینه‌های بازنشستگی برآید. روزگاری که دولت باید با بالا بردن سن بازنشستگی و کسورات حقوق و فشار به شاغلان، کسری تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی را جبران کند. روزگاری که در آن جوان‌های شاغل به خیابان‌ها آمده‌اند و اعلام می‌کنند که حاضر نیستند هزینه‌های بازنشستگی نسل قبل یا به تعبیر بهتر پدرانشان را بدهند.

مسئله‌ی تأمین اجتماعی و بازنشستگی، از موضوعات بزرگ ملی و بین‌نسلی به شمار می‌رود، که سرشتی دو سویه دارد. در یک سوی پدیده‌ی بازنشستگی، مراقبت از سالمندان کنونی و تأمین اجتماعی مناسب آن‌ها قرار دارد و در سوی دیگر این پدیده نسل‌های آینده ایستاده‌اند. بسیاری از منابعی که امروز به تأمین اجتماعی و به‌خصوص بازنشستگی تخصیص پیدا می‌کند از منابعی است که نسل‌آینده نیز در آن‌ها سهم دارد. به عبارت دیگر افق زمانی تأثیرات این پدیده وخط‌مشی‌های مربوط به آن، آینده‌ی میان‌مدت و بلندمدت است.

برای حل این مسئله باید «یعنی دولت پرتکفل» در سطوح مختلف مردم، مدیران سازمان‌ها و سیاست‌گذاران دولت و مجلس فهمیده شود. باید سنگینی تکفل و تعهدات حال و آینده‌ی دولت و عدم تناسب آن با ظرفیت مالیاتی جامعه در کانون توجه قرار گیرد. باید همه بفهمند هزینه‌ای که توسط دولت ایجاد می‌شود، بسیار چسبنده است و با خود در دوره‌ی عمر به صورت بهمن‌وار رشد می‌کند. به‌عنوان مثال استخدام یک نفر در دولت یک تعهد هفتادساله است و هزینه‌ی دوره‌ی عمر آن به نرخ امروز بعضاً تا یک و نیم میلیارد تومان برآورد می‌شود.

نظام استخدام و بازنشستگی ما و بی‌تعادلی‌هایش نمودی از شاکله‌ی کوتاه‌مدتی است که اقتصاد خام‌فروشی برای ما به ارمغان آورده است. برخی دیگر از نمودهای این شاکله را می‌توان چنین برشمرد:

- با ابزارهای مدرن افتادیم به جان درخت‌ها... اره‌های موتوری ظرف مدت کوتاهی ذخایر چندساله درخت‌های جنگلی و کوهپایه‌ای را بریدند و...

- با لودر و بولدوزر افتادیم به جان کوه‌ها و مراتع و شروع کردیم به برداشت شن و ماسه و پوکه از کوه‌ها و بعد...

- با ابزارهای بسیار قوی چاه کندیم و پمپ‌های قوی گذاشتیم و روستا و شهرمان را آباد کردیم و کشاورزی را رونق دادیم و...

- سد ساختیم و با لوله‌های بزرگ آب را آوردیم به شهرهای بزرگ و...

- کارخانه‌ی سیمان و فولاد درست کردیم و بعد تا توانستیم تراکم فروختیم و زمین را تغییر کاربری دادیم و پروژه‌های مسکونی اجرا کردیم که شهرهایمان را به این حال و روز درآورده...

این‌ها کاریکاتورهایی است از مدرنیته‌ای که ما به آن مبتلاییم و حالا زورمان به خودمان نمی‌رسد!

برای برون‌رفت از این نظام استخدام و بازنشستگی باید ابتدا بتوانیم انسدادهای فکری و نهادی را که شاکله‌ی جمعی ما به آن دچار است بفهمیم. به راستی شاکله‌ی جمعی ما چه ویژگی‌هایی پیدا کرده است؟

1. کوتاه‌مدت یا بلندمدت

2. شتاب‌زده یا صبور

3. بخشی‌نگر یا کلیت‌نگر

4. ساده‌انگار و خطی‌نگر یا دارای قدرت درک و پردازش پیچیدگی‌ها، ابهام‌ها و عدم قطعیت‌ها

5. منفعل یا مسئولیت‌پذیر

6. محافظه‌کار یا مخاطره‌پذیر

7. زادآور یا سترون

8. مقلد یا محقق

9. حق‌به‌جانب یا مکلف

نباید فراموش کنیم که وقتی شاکله کوتاه‌مدت شد، یعنی انگاره‌ها، مفروضات و ساختارهای کوتاه‌مدت در جامعه‌ای رسوب کرد به‌تدریج غفلت از آینده فراگیر می‌شود. شاکله‌ی کوتاه‌مدت به دلیل حاکم شدن روزمرگی مسابقه‌ای نانوشته بر هزینه کردن منابع آینده‌گان را ترتیب می‌دهد.

ما نمی‌توانیم تأثیرپذیری‌های ذهن و زبان جامعه‌ی ایرانی را از آنچه که غربیان پیشگام مدرنیته ساخته و برساخته‌اند، انکار کنیم. سازمان‌ها و نهادهای ما بلکه غالباً کپی‌بردارهای ناقصی از آنچه که در آن طرف آب ایجاد شده هستند. ابزارهای مدرنیته، نیروهای فردی و بخشی را به‌شدت تحریک می‌کند و به همین دلیل همواره به نهادها و سازوکارهای کلیت‌ساز قوی‌تری نیاز است تا جامعه دچار ازهم‌گسیختگی نشود. این نهادها در دنیای غرب در بعضی حوزه‌ها، به‌تدریج در طول سالیان متمادی ایجاد شده ولی سرزمین ما در این خصوص با خلأ جدیدی مواجه است. به‌عنوان مثال برای مراقبت از هزینه‌هایی که به منابع مشاع تحمیل می‌شود در غرب نهادهای متعددی وجود دارد.

اقتصاد خام‌فروشی شیب‌هایی را در زیست‌جهان ما ایجاد کرده که منابع بین‌نسلی ما را در کام خود می‌کشند و به این سادگی‌ها اجازه‌ی شکل‌گیری پایه‌های اقتصاد مقاومتی را نمی‌دهند. گردابه‌های اقتصاد خام‌فروشی کار ارزش‌آفرین را برای ما دیریاب و گریزپا کرده است. مشاغل این اقتصاد، مشاغلی کوتاه‌مدت و غیرمولد است که جز هزینه برای آیندگان، ارثی بر جای نمی‌گذارد. ما در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که هرچه برای حل معضل بیکاری تلاش می‌کنیم، این تلاش‌ها در میان‌مدت و بلندمدت بر آن می‌افزاید. البته فهم این وضعیت، کار آسانی نیست. ما به این سادگی‌ها نمی‌توانیم در شاکله خود بازاندیشی کنیم. بحران کار و بیکاری برای ما صرفاً با علم اقتصاد و مدیریت قابل درمان نیست و جنس آن با آنچه در غرب به آن کار و بیکاری می‌گویند تفاوت‌های اساسی دارد. بحران بیکاری ما ریشه در بحران تفکر و خودفهمی‌مان دارد.

وقتی به غرب و دنیای مدرن می‌نگریم از خود می‌پرسیم: آیا ما مسافرانی هستیم که وقتی سوار قطار مدرنیته شدیم، صندلی‌های اصلی اشغال شده بود؟ یا خفتگانی که حرامیان دیار غرب، شبانگاه بر ما تاختند و ذخایرمان را به تاراج بردند؟

وقتی در رقابت‌های مخرب اقتصاد خام‌فروشی گرفتار می‌شویم از خود می‌پرسیم: چگونه می‌توانیم از منابع مشاع، سهم بیش‌تری دریافت کنیم و چگونه می‌توانیم زودتر دست از کار بکشیم و بازنشسته شویم؟ و وقتی به آرمان‌ها و ارزش‌هایی که برای آن‌ها انقلاب کرده‌ایم و سال‌هاست برای حفظ آن‌ها در برابر نظام سلطه مقاومت می‌کنیم از خود می‌پرسیم: چگونه باید منادیان عالمی نو و آدمی نو باشیم که قرار است بر ویرانه‌های مدرنیته بنا شود؟

 


[1]- البته در سالهای اخیر برخی نهادهای دولتی نیز مستخدمین جدید خود را به عضویت این صندوق درآوردهاند.

 

[2]- جهان به سویی حرکت میکند که تعداد افراد بالای شصتوپنج سال از کودکان زیر پنج سال در حال پیشی گرفتن است و این تحول ساختاری بزرگی است که تبعات اجتماعی و اقتصادی عمیق و فراگیری دارد.

از عوامل دیگر بحران بازنشستگی جهانی افول نرخ باروری،  افزایش نسبت وابستگی جمعیت در مقابل کاهش نسبت وابستگی به کودکان، و افزایش امید به زندگی یعنی افزایش طول عمر و کند شدن رشد جمعیت فعال. امید به زندگی مردم در اغلب نقاط جهان رو به افزایش است که نتیجهي آن افزایش افراد مسن به کل جمعیت است. پدیدهي افزایش به امید به زندگی با کاهش نرخ باروری همراه است. پیشبینی میشود تا پنجاه سال دیگر، هزینههای عمومی مزایای بازنشستگی در کشورهای توسعهيافته ربع تولید ناخالص داخلی آنها را به خود اختصاص دهد. اغلب این کشورها به سیستمهای بدیل بازنشستگی نیاز دارند.