کارزار اقتصادی ایران

• 

 

دکتر محمود مشهدی احمد/عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

 

  مسئله‌ی نظم در آرای اقتصاددانان

با مراجعه‌ی همراه با دقت و تأمل در متون اصلی علم اقتصاد، می‌توان دریافت که مهم‌ترین مؤلفه در اغلب تلاش‌های برجسته‌ی علمی در این حوزه از معرفت بشری مسئله‌ی نظم است. به واقع، اثرگذار‌ترین تلاش‌های صورت‌گرفته در علم اقتصاد عمدتاً حول مسئله‌ی نظم و تبیین آن بوده است. برای مثال، برخی از اقتصاددانان برجسته، همچون آدام اسمیت، ضمن درک دقیق اهمیت این موضوع، در راستای تلاش‌های تبیینی خود، نظم اقتصادی را به نظم طبیعی فروکاستند و سعی در بیان آن کرده‌اند.

در واقع آن‌ها به پیروی از اندیشه‌های تجلی‌یافته در افسانه‌ها، مبنی بر ختم به خیر شدن رذایل خصوصی و امتداد یافتن آن در فضایل عمومی، بر طبل این دکترین کوبیدند که، کنش‌های فردی طرفین مستقل حاضر در بازار به یک نظم کلان منتهی خواهد شد. این دکترین، چه به شکل صریح، همچون هایک، و چه به شکلی غیرصریح، همچون ساموئلسون، همواره در اندیشه‌های اقتصاد جریان اصلی جاری و ساری بوده است.^[1]

فارغ از نقاط ضعف و قوت این بینش، یک نکته‌ی مهم در آن وجود دارد که می خواهم بر آن متمرکز شوم. آن نکته این حقیقت است که این گروه از اندیشمندان اقتصادی به‌خوبی توانسته‌اند مسئله‌ی اصلی را شناسایی کنند. در واقع، آن‌ها به‌خوبی متوجه این مسئله شده‌اند که باید بر روی دغدغه‌ی اصلی جوامع بشری، یعنی نظم، متمرکز شوند؛ سپس بر اساس تلاش‌های علمی خود و با کمک یک چارچوب به دنبال تبیین آن نظم هستند. اما، نکته‌ی مهم‌تر این است که آن‌ها به منظور دستیابی به هدف خود، به‌سرعت یک عنصر کلیدی برای برای ساختاردهی به تحلیل‌های خود معرفی می‌کنند. این عنصر کلیدی همان واحد تحلیل آن‌هاست که ذیل عناوینی همچون دست نامرئی، نظم خود انگیخته و امثالهم، عشوه‌گری کرده است و تحت عنوان سازوکار قیمت‌ها در کتاب‌های اقتصادی، البته بدون هیچ اشاره‌ی مستقیمی به فلسفه‌ی نهفته در پس آن، بروز و تجلی یافته است. این واحد تحلیل به کمک آن فرض رفتاری معروف (بهینه‌سازی)، به اقتصاددانان این اجازه را داده است که هر پدیده‌ای را که بتوان در یک نظام اقتصادی تصور کرد، دست‌کم به لحاظ نظری، و البته به کمک مبانی روش‌شناختی صوری و اثباتی، تبیین و پیش‌بینی کنند.

بدون آنکه بخواهیم، درست یا نادرست، به این منطق اقتصاد متعارف بتازیم یا از آن دفاع کنیم، از پذیرش یک موضوع گریزی نداریم: منطق مواجهه‌ی آن‌ها با پدیده‌های اقتصادی اغواگر است. کم‌ترین اغواگری آن این است که خواننده‌ی آن، به‌ظاهر، سردرگم نمی‌شود، حتی اگر بن‌مایه‌های فلسفی و نظری آن را به‌خوبی درک نکرده باشد. در واقع، حتی اگر او نداند که منطق اقتصاد متعارف در برخورد با مسئله‌ی ساختار و کارگزار چگونه است، باز هم می‌داند که در تبیین پدیده‌ای همچون مصرف، چگونه بحث و استدلال خود را باید هدایت کند. به معنای دقیق کلمه، واحد تحلیلِ تعیین شده توسط پارادایم هدایت‌گر مسیر همه‌ی استدلال‌های علمی در آن پارادایم است. از این‌رو، این سنت فکری به‌ظاهر می‌تواند از سردرگمی‌ها جلوگیری کند، حتی اگر سالک آن از راه‌ورسم منزل‌ها بی‌خبر باشد.^[2]

حال سؤال این است که آیا تنها این اقتصاد متعارف است که از این ویژگی برخوردار است؟ آیا سایر پارادایم‌های اقتصادی هم از این ویژگی برخوردار هستند؟ حقیقت آن است که سایر پارادایم‌ها، دست‌کم حریفان اصلی جریان اصلی، به‌خوبی به اهمیت این مسئله واقف بوده‌اند. در واقع، سرسخت‌ترین و جدی‌ترین حریف جریان اصلی علم اقتصاد، یعنی اقتصاد نهادگرا، به‌خوبی به این مسئله واقف بوده و از آن غفلت نکرده است.^[3]

نهادگرایان وقتی به بنیان‌های فکری و فلسفی اقتصاد متعارف حمله کردند، قبل از هر چیزی مدعی شدندکه نظم خودجوش و مورد ادعای آن‌ها یک توهم است، اما آن‌ها ضرورت این نظم را منکر نشدند. آن‌ها مدعی شدند که اساس بر هارمونی منتهی‌شونده به نظم خودانگیخته نیست، بلکه اساس بر تضاد است. به عبارت دیگر، دست نامرئی (شما بخوانید قیمت‌ها) نظم را خلق نمی‌کند، بلکه دست مرئی (شما بخوانید نهادها) خالق نظم است.

اما، بحث به همینجا ختم نمی‌شود، چراکه نهادگرایان به‌خوبی می‌دانستند که باید واحد تحلیلی ارائه کنند، تا آن واحد هدایتگر استدلال‌ها و برهان‌های آن‌ها در امر تبیین پدیده‌ها و موضوعات اقتصادی باشد.^[4] یکی از برجسته‌ترین تلاش‌ها در این ارتباط توسط جان آر.کامنز، یکی از بنیانگذاران اولیه‌ی نهادگرایی، صورت گرفته است. او واحد تحلیل خود را مبادله معرفی می‌کند. در واقع، کامنز در طرح تکامل اجتماعی خود، با تشخیص مفهوم تضاد و تأکید بر شکل‌گیری حتمی آن، به دنبال ارائه‌ی نظریه‌ای در خصوص راه‌حل آن بوده است. او چنین اظهار می‌دارد: «از طریق مشارکت در کنش جمعی، تهیه‌ی پیش‌نویس لوایح و قوانین، و مطالعات وسیع خود... من کشف کردم که "احکام دادگاه‌ها" با تضاد منافع آغاز می‌شود، سپس با در نظر گرفتن ایده‌ی آشکار وابستگی منافعِ متضاد به یکدیگر پیش می‌رود، و در نهایت، توسط بالاترین قدرت (همچون دادگاه عالی، یا دادگاه‌های حل اختلاف نیروی‌کار و بازرگانی) تصمیمی اتخاذ می‌شود. این تصمیمات به دنبال ایجاد هارمونی در منافع نیستند، بلکه به دنبال استخراج نظم از تضاد منافع هستند، چیزی که در رویه‌های قضایی از آن با عنوان تشریفات صحیح قانونی یاد می‌شود» (کامنز، 1934). البته، کامنز موضوع خود را تنها محدود به مسئله‌شناسی نظم نمی‌کند، بلکه به سرعت به دنبال واحد تحلیل خود می‌رود، چراکه می‌داند بدون واحد تحلیل، عملاً شاقولی برای پایه‌ریزی فکری خود ندارد. در واقع، براساس بررسی آثار کامنز، چنین به نظر می‌رسد که او به دنبال ارائه‌ی مدلی برای تبیین سه مقوله‌ی تضاد، وابستگی و نظمی است که در روابط متقابل عوامل اقتصادی مشاهده کرده است. مدل او برای این مسئله، مبادله است؛ «در این میان، من به دنبال واحدی برای تحقیق بودم که هر سه مؤلفه‌ی تضاد، وابستگی و نظم را در خود بگنجاند. بعد از سال‌ها مطالعه به این نتیجه رسیدم که این سه مؤلفه در فرمول مبادله با یکدیگر ترکیب شده‌اند» (همان). بدین‌ترتیب، کامنز مبادله را به واحد مبنایی تحلیل خود تبدیل می‌کند. البته این شیوه‌ی تحلیل و استدلال در آثار سایر نهادگرایان نیز به‌خوبی قابل ردگیری و مشاهده است. برای مثال به‌خوبی می‌توان در آثار نهادگرایان جدید همچون ویلیامسون و نورث این مسئله را مشاهده کرد. برای مثال، نورث همواره تأکید می‌کند که نهادها برای ایجاد نظم و کاهش عدم‌اطمینان در مبادلات طراحی شده‌اند. ورود به جزئیات این تلاش‌ها چیزی نیست که در این مختصر مجال پرداختن به آ‌ن‌ها باشد، لیکن توضیحات فوق برای ورود به بحثی که در ادامه مطرح خواهم نمود می‌تواند روشن‌گر باشد.

آن چیزی که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران، چه در حوزه‌ی نظر و چه در حوزه‌ی عمل، به آن توجه نشده است و درک خوبی از آن وجود ندارد، مسئله‌ی نظم و اهمیت غیرقابل انکار آن است.ابتدا توضیح مختصری در حوزه‌ی نظر می‌تواند مفید باشد.

 

  حوزه‌ی نظر

وقتی صحبت از اقتصاد اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و مانند این‌ها می‌شود، اولین چیزی که به ذهن یک فرد آشنا با ادبیات علم اقتصاد متبادر می‌شود، این است که این نحله‌ها تبیین سنت‌های متعارف اقتصادی در خصوص نظم را قبول نداشته و قرار است تبیین جدیدی ارائه کنند. اما، وقتی دیدگاه‌های مطرح‌شده توسط آن‌ها را دنبال می‌کنی، می‌بینی که اوضاع خیلی بدتر از آن چیزی است که به تصور می‌آید. در واقع، اغلب ایشان خود درک درست و مناسبی از مسئله نداشته‌اند.

به عبارت دیگر، به تنها چیزی که توجه نکرده‌اند، مسئله‌ی نظم و تبیین آن، آن هم به کمک یک واحد تحلیل فراگیر است که بتوان بر اساس آن سنگ‌بنای تحلیل پدیده‌ها را در چارچوبی ایرانی-اسلامی بنا کرد و با توسل به آن، مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را بیان نمود. چیزی که اکنون شاهد آن هستیم این است که همان ادبیات اقتصاد نئوکلاسیکی با پسوندهای اسلامی و مقاومتی به مخاطبان عرضه می‌شود. گاهی که به متون اقتصاد اسلامی مراجعه می‌کنیم، با وضعیت ناخوشایندی مواجه می‌شویم که تا حد زیادی نشان از محدود بودن وسعت دانش برخی نویسندگان آن متون از ادبیات موجود علم اقتصاد دارد. یعنی غالباً کسانی داعیه‌دار طرح نظریه‌های اقتصاد اسلامی شده‌اند که حتی شناخت دقیقی از علم اقتصاد نداشته‌اند. در نتیجه یا با دیدگاه‌هایی به غایت آشفته و بی‌فرجام مواجه می‌شویم، یا اینکه می‌بینیم بر قامت اندیشه‌های اقتصاد متعارف ردای اسلامی پوشانده شده است. گاهی که انسان می‌بیند که یک اندیشمند مسلمان با کمک بنیان‌های فلسفی و نظری اقتصاد متعارف سعی می‌کند نظریه‌های اسلامی استخراج کند (برای مثال ISو LMاسلامی)، غافل از اینکه بر تن بنیان‌های معرفتی مبتنی بر اومانیسم و لذت‌گرایی، هرگز نمی‌توان ردای اسلامی پوشاند، روح آدمی به درد می‌آید.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد اغلب کسانی که تاکنون در این حوزه در چارچوب نظری اقتصاد در ایران دست به قلم شده‌اند، التفات کافی به مسئله‌ی محوری علم اقتصاد نداشته‌اند. در واقع، هیچ تلاش ارزنده‌ای را، در زمینه‌ی تبیین نظم اقتصادی، نمی‌توان در میان مطالعات موجود یافت.

 

  حوزه‌ی عمل

هرچند که ممکن است در یک نگاه دقیق به مسئله این تفکیک میان جنبه‌ی نظری و عملی نظم چندان موجه نباشد، درست به‌مانند تفکیک صورت‌گرفته توسط نورث میان سازمان‌ها و نهادها، اما به نظر می‌رسد به منظور افزایش نسبی درک موضوع مؤثر باشد. با عنایت به این تذکر، می‌توان مدعی شد که نظم اقتصادی، در نظام اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، در حد قابل قبولی وجود دارد و این مهم‌ترین علت موفقیت این کشورهاست.

در واقع این وضعیت را چه حاصل نظم بدون دستور یا نظم دستوری، عقل واضع یا عقل کاشف، نظم خودانگیخته یا نظم هدایت‌شده، استدلال پیشاتجربی یا برهان پساتجربی بدانیم، در ماهیت وجودی آن نمی‌توانیم تردید کنیم. در واقع بدون پرداختن و تحلیل این دوگان‌های جدلیه‌الطرفین، می‌توان مدعی شد که وجود نظم در کشورهای توسعه یافته باعث شده است که تخصص، تقسیم کار و کارایی به بهترین شکل ممکن حادث، و در نتیجه مبادلات در کارآمدترین شکل ممکن و با کم‌ترین هزینه و با بیش‌ترین وسعت محقق شوند و بالطبع منافع آن به کل نظام اقتصادی سرریز شود. اقتصاد چیزی نیست جز مبادله و در اقتصاد ما، مبادله چیزی است که نیست. ما شاهد یک جنگ دائمی بین همه‌ی ذی‌نفعان اقتصادی هستیم که خسارت‌های جبران‌ناپذیر آن را همه‌جوره تحمل می‌کنیم^[5].

در واقع در نظام اقتصادی ما (شاید بهتر باشد بگوییم در کارزار اقتصادی ما)، نظم اقتصادی، نظم فرهنگی، نظم اجتماعی، نظم اداری، نظم مدیریتی، و از همه مهم‌تر، نظم حقوقی و قانونی، آنچنان که باید و شاید، وجود ندارد. در میان عناصر فوق، عنصر نظم حقوقی و قانونی چیزی است که به اعتقاد نهادگرایان باید بسترساز کلیه‌ی مبادلات اقتصادی باشد. در واقع، نظام حقوقی و قانونی باید آنچنان کارآمد باشد که به خوبی بتواند به نظم آفرینی های اقتصادی کمک کند و تضاد موجود در مبادلات را با کمترین هزینه ممکن به نظم تبدیل کند و حتی فراتر از این، باید آنچنان منعطف و جوال باشد که به شکلی سریع و کارآمد به تحولات و تطورات اجتناب ناپذیر نظام اقتصادی و گستره مبادلات واکنش نشان دهد و همچنان اصلی‌ترین مرجع در نظم، جهت و سرعت بخشیدن به مبادلات مولد اقتصادی باشد. متاسفانه در حال حاضر هیچکدام از اجزای فوق الذکر از این ویژگی‌ها برخوردار نیستند. به همین خاطر ما شاهد عدم‌تحقق مبادلات کارآمد اقتصادی، هزینه‌ی مبادلاتی بسیار بالا، رانت وفساد اقتصادی، تعدی و یغماگری‌های اقتصادی هستیم، تا جایی که، طبق اخبار روزهای اخیر، به ویژه در حوزه‌ی سلامت، به نظر می رسد که حتی به جان شهروندان نیز رحم نمی‌شود، به خصوص از جانب یغماگرانی که برای سودجویی‌های اقتصادی خود حاضرند هر زهر و خدنگی را به حلقوم مردم این سرزمین فروریزند.

بی‌تردید، برای هرکدام از مؤلفه‌های فوق، شاهد مثال‌های فراوانی را می‌توان برای ایران نام برد که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست. اما شاید بد نباشد در ادامه با توضیحی مختصر روشن سازیم که فقدان این نظم‌ها چه آثار زیان‌باری به دنبال خواهد داشت.

نهادگرایان به‌خوبی نشان داده‌اند که چگونه نهادهای طراحی‌شده برای ایجاد نظم توسط رویه‌های حقوقی و قانونی، که به‌تدریج به «بنیان‌های قانونی نظام سرمایه‌داری» تبدیل شده‌اند، توانسته‌اند بستر مناسبی برای مبادلات اقتصادی فراهم آورند. در واقع، نظم حقوقی و قانونی بسترساز اصلی موفقیت اقتصادی است. نظمی که در کشور ما نتوانسته ‌است به‌خوبی نقش‌آفرینی کند. این نظم آنچنان مهم است که برخی نویسندگان متأخر، همچون دوسوتو، آن را به عنوان راز سرمایه معرفی کرده‌اند. به اعتقاد ایشان، تمام آن چیزی که به کشورهای غربی اجازه‌ی تولید ثروت فراوان داده است، چیزی نیست جز یک «زیربنای قانونی تلویحی که در اعماق نظام مالکیت آن‌ها پنهان است». در واقع، تولید ثروت چیزی جز «نوک کوه یخی نیست. بقیه‌ی کوه یخ یک فرایند پیچیده‌ی ساخت دست بشر است که می‌تواند دارایی‌ها و نیروهای انسانی را به سرمایه تبدیل کند» (دوسوتو، 1386). به عقیده‌ی دوسوتو، وقتی از دنیای غرب خارج می‌شوید، آن چیزی که پشت سر می گذارید نه دنیای فناوری‌های پیشرفته ، بلکه «دنیایی از معاملات قانوناً قابل اجرا روی حقوق مالکیت است». لذا او معتقد است که نهادهایی که به سرمایه حیات می‌بخشند، در کشورهای توسعه‌نیافته وجود ندارند.

البته در کشورهایی همچون کشور ما، به دلیل ضعف نظم حقوقی و قانونی نه تنها این نهادها وجود ندارند، بلکه کارکرد معکوس یافته‌اند. کارکرد معکوس آن‌ها از این جهت است که به جای هدایت فعالیت‌های کارآفرینانه به سمت‌وسوی فعالیت‌های مولد و توسعه‌آفرین، آن‌ها را به جانب تلا‌ش‌های یغماگرانه هدایت کرده‌اند. اختلاس‌های چندهزار میلیاردی سال‌های اخیر، خود شاهد مثال متقنی در تأیید این ادعاست.

در خصوص سایر نظم‌ها نیز می‌توان به نکات مشابهی اشاره کرد. البته، در برخی از حوزه‌ها برخی از این فقدان نظم‌ها نوعی فاجعه است. برای مثال، در خصوص نظم مدیریتی می‌توان به نظم مدیریت شهری و به‌ویژه ترافیک شهری اشاره کرد. برخی اوقات هدایت ترافیک شهری می‌تواند آنچنان ضعیف باشد که هزینه‌های زیانباری را به بار آورد. برای مثال فرض کنید که اگر به واسطه‌ی ضعف مدیریت شهری در سامان بخشیدن به ترافیک، روزانه تنها نیم ساعت از زمان دو میلیون تن ازشهروندان یک شهر تلف شود (که گاهی اوقات می‌تواند خیلی بیش‌تر از این‌ها باشد)، در آن صورت به‌خوبی می‌توان دریافت که هر روز ما با چه فاجعه عظیمی مواجه خواهیم بود. یعنی روزانه یک میلیون ساعت از عمر شهروندان خود را تلف کرده‌ایم (به‌عبارت دیگر، سالانه چیزی در حدود 41600 سال از عمر شهروندان خود کوتاه کرده ایم)؛ آن هم به دلیل ناتوانی مدیریتی در ایجاد نظم لازم. پر واضح است که این ناتوانی مدیریتی چه تبعات عظیم اقتصادی و انسانی به دنبال دارد. در این جا ما قصد ورود به جزئیات بیشتر اینگونه مسائل را نداریم و تنها به عنوان یک مثال ساده به طرح این مسئله اکتفا می‌کنیم. هرچند که به‌راحتی می‌توان این فقدان نظم مدیریتی را در بسیاری از حوزه‌ها ردگیری کرد و اثرات اقتصادی و توسعه‌ای آن‌ها را به دقت بررسی نمود و نشان داد که در حال حاضر با چه وضعیت اسفناکی مواجه هستیم.^[6]

جان کلام آن که فقدان نظم باعث تضعیف تکمیل‌کنندگی‌ها، تخریب انگیزش‌ها، تشدید شکست هماهنگی‌ها و در نتیجه تکثیر تعادل‌های سطوح پایین و تأخیر در توسعه می‌شود و این دقیقاً وضعیت کنونی کشور ماست. تحت این شرایط تمام نسخه‌های متعارف اقتصادی، به‌ویژه ادعاهای اغواگرانه‌ای که ذیل عناوینی همچون «نظام آزاد اقتصادی»، «خصوصی‌سازی»، «آزاد‌سازی»، «بازارهای آزاد» و امثالهم مطرح می‌شوند، هیچ دستاورد قابل توجهی به همراه نخواهند داشت، مگر سرازیر شدن منافع اقتصادی به جیب اندکی قلیل، که همواره بر سر خوان پربرکت رانت، اختلاس، یغماگری حاضر بوده، هستند و خواهند بود.  

 

 

منابع:

دوسوتو، هرناندو. (1386)، راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد. ترجمه ی دکتر فریدون تفضلی، نشر نی، چاپ سوم. تهران.

Commons, J.R. (1934). Institutionaleconomics, New York, the MacMillan Company.