جامعه مصرفی ایرانی و بی‌بنیادی تولید داخلی
- گفت‌وگوی مکتوب با دکتر حسین راغفر/عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (سلام‌الله علیها)
چرایی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مواجهه با اقتصاد جهانی و فشارهای خارجی
اشــــاره
زمانی که از مقاوم‌سازی اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم، پیشاپیش وجود ضعفی اساسی و بنیادی در ساختار اقتصادیمان را پذیرفته‌ایم. اما مسئله این است که ما در مواجهه با این وضعیت چه چیزهایی را در تحلیلمان وارد می‌کنیم و منشأ مشکلات و بحران اقتصادی را در چه می‌بینیم. اینکه تا چه حد به ساختار اقتصاد داخلی توجه می‌کنیم و تا چه حد به وضع بین‌المللی اقتصاد جهان توجه داریم یا اینکه تا چه حد مسئله‌ی اقتصاد را در نسبت با سایر عرصه‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم و یا اقتصاد و مشکلاتش را صرفاً اقتصادی می‌بینیم؛ همگی نشان‌دهنده‌ی فهم ما از چیستی مشکلاتمان و نیز نشانگر نوع پاسخی است که به این مشکلات می‌دهیم.
ماهیت بحرانی که در پاسخ به آن اقتصاد مقاومتی طرح شده است، چیست؟ در واقع پاسخی همچون، اقتصاد مقاومتی، نشانگر چه آسیب‌شناسی از بحران‌ها و وضع موجود است که چنین تجویزی می‌کند؟
عبارت «اقتصاد مقاومتی» حاوی پذیرش ضمنی ضعف‌های بنیادین اقتصاد ایران در مقابل فشارهای خارجی است و این پذیرش در زمانی اعلام می‌شود که نه ما تنها یک فرصت تاریخی بزرگ را برای واکسینه کردن اقتصاد کشور در مقابل فشارهای خارجی از دست دادیم، بلکه علی‌رغم درآمد‌های بی‌سابقه‌ی ارزی، وابسته‌تر و بنابراین نسبت به فشارهای خارجی آسیب‌پذیر‌تر شدیم. ظهور پدیده‌ی تاریخی دولت‌های نهم و دهم با تخریب بنیان‌های تولید، گسترش بی‌سابقه‌ی واردات، مصرفی کردن هرچه بیش‌تر کشور، اقتصاد و فرهنگ جامعه‌ی ایرانی را بیش از پیش به دنیای خارج وابسته کرد و با مجموعه‌ای از اقدامات مخرب در قلمرو‌های اقتصاد و فرهنگ، زمینه‌ی تحقق عملی ائتلاف جهانی برای تحریم ایران را فراهم نمود و این فرصت را به آمریکا هدیه داد. علی‌رغم 35 سال تحریم‌های آمریکا و با وجود جنگ تحمیلی و محاصره‌ی اقتصادی کشور در دوره‌ی جنگ، زمینه‌های عملی تحریم جهانی علیه ایران فراهم نبود و علت آن دو چیز بود: یکی اینکه تولید در داخل، اگرچه به‌سختی، حیات داشت و نیاز‌های اساسی کشور تأمین می‌شد؛ دوم اینکه جامعه‌ی ایران، تا این حد مبتذل، مصرفی نبود. با مصرفی شدن بیش از حد جامعه، تقاضا بالا رفت و با تخریب بنیان‌های تولید، واردات کالا‌های مصرفی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافت. اینچنین شد که وابستگی بی‌سابقه‌ی جامعه به دنیای خارج، آسیب‌پذیری اقتصاد را به میزانی افزایش داد که اکنون ائتلاف جهانی علیه ایران به‌سهولت امکانپذیر شده است و در این تحریم تمام طرف‌های تجاری ایران، اعم از غربی و شرقی، منتفع شدند و می‌شوند. قفل شدن بیش از 115 میلیارد دلار‌های ایران در بانک‌های خارجی از جمله چین و هند و کره‌ی جنوبی و ترکیه، و تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های معاملات ایران را به‌شدت بالا برد؛ به‌طوری که هزینه‌ی انجام معاملات بانکی بیش از 20 درصد شد که در شرایط عادی حدود 1 درصد است. اکنون تداوم تحریم‌ها به نفع همه‌ی طرف‌های خارجی است و منابع بزرگی در چین و هند و کره و ترکیه قفل شده‌اند و در خدمت اقتصادهای این کشور‌ها هستند. از سوی دیگر چون تولید در داخل زمین‌گیر شده است، چینی‌ها پرداخت وجوه خودمان را منوط به استفاده از نیروی کار چینی در طرح‌های عمرانی و خرید کالا‌های بنجل مصرفی این کشور کرده‌اند و نیز هندی‌ها و بقیه‌ی طرف‌های تجاری. به این ترتیب، مسئله‌ی مقاوم‌سازی اقتصاد وقتی در دستور کار قرار می‌گیرد که فرصت‌های بزرگ تاریخی از کشور سلب شده است.
چه برداشت‌های متفاوتی از ماهیت بحران اقتصاد ایران وجود دارد و هر کدام از این‌ها چه محدودیت‌ها و موانعی را بر سر راه تحقق سیاست اقتصادی رافع این بحران برمی‌شمارند و سیاست محوری هر کدام بر چه چیزی تاکید می‌کند؟
برداشت‌هایی که از ماهیت بحران اقتصاد ایران وجود دارد، البته متعدد و متنوع هستند. اما به‌طور کلی سه گروه، سه دسته برداشت دارند. گروه نخست می‌کوشند که ماهیت بحران را به تحریم‌های خارجی منتسب کنند و آن را صرفاً یک توطئه‌ی جهانی قلمداد کنند. این گروه که عموماً درون ساختار قدرت قرار دارند و مسئول بروز این بحران هستند، می‌کوشند سهم خود را ناچیز جلوه دهند و با فرافکنی به عوامل خارجی، اذهان عمومی را از ناتوانی‌های بینشی، اجرایی و فساد اقتصادی بزرگ درون خود، منحرف کنند. لذا راه‌حل را مبارزه با دنیای استکباری اعلام می‌کنند در حالی که مشخص نمی‌کنند ابزار‌های این مبارزه در شرایطی که جامعه تا این حد مصرف‌گرا شده و تولید زمین‌گیر و اقتصاد در رکود تورمی بی‌سابقه است، کدامند. اگرچه نقش قدرت‌های غربی در تلاش برای ضربه زدن به ایران نیازی به اثبات ندارد، اما تلاش‌های این گروه که عمدتاً اصحاب دولت‌های نهم و دهم و عمده‌ی جریان محافظه‌کار در ساختار قدرت هستند و دست باز در رسانه‌ها دارند، امروز بهت‌زده نظاره‌گر صحنه‌گردانی امریکا هستند و صرفاً امریکا را به ضربه زدن به اقتصاد ایران متهم می‌کنند و راه‌حل عملی برای مقابله با بحران کنونی ندارند.
گروه دوم، اصلاح سیاست خارجی و تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات سیاسی را شرط لازم و کافی برای عبور از بحران اقتصادی می‌دانند. به‌طور قطع، اصلاح سیاست خارجی برای رفع بحران اقتصادی لازم است، اما شرط کافی نیست. دولت یازدهم تاکنون برای رفع بحران اقتصادی، عمده‌ی تلاش خود را بر حل مسئله‌ی هسته‌ای متمرکز کرده است، اما اقدامات انجام‌گرفته در حوزه‌ی اقتصاد کُند و ناکافی بوده است؛ ضمن اینکه چشم‌انداز روشنی نیز ارائه نشده است. فقدان یک برنامه‌ی جامع و منسجم برای خروج از بحران و تأکید بر برنامه‌های آزادسازی اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد کشور که اسیر مناسبات غلط اصحاب قدرت و ثروت است، تنها به بدتر شدن وضعیت کنونی منجر خواهد شد.
گروه سوم کاستی‌های نهادی را، به‌ویژه در قلمرو‌های سیاسی و اقتصادی عامل شکل‌گیری مشکلات اقتصادی ایران به‌طور کلی و بحران اقتصادی کنونی به‌طور خاص ارزیابی می‌کند. در اقتصادی که به فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی پاداش می‌دهد، تولید پا نمی‌گیرد و رشد اقتصادی پدید نمی‌آید و با وجود درآمد‌های عظیم منابع بادآورده‌ی نفت و گاز، فساد یکی از ویژگی‌های دائمی آن است و محصول این آمیزه، شکل‌گیری یک اقتصاد شدیداً ناکارآمد با حضور پرقدرت نهادهای ضدتوسعه‌ای است. بدون اصلاحات نهادی و بازگرداندن اعتماد به جامعه، از طریق اصلاح فضای کسب‌وکار، امکان خروج از بحران اقتصادی وجود ندارد؛ اصلاحاتی که امکان حضور واقعی مردم را در اداره‌ی امور جامعه فراهم آورد.
با توجه به بحران‌ها و دردسرهای جامعه‌ی ایرانی در سال‌های پس از انقلاب، چرا همواره اقتصاد به‌عنوان راه‌حل همه‌ی مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تلقی شده است؟ نسبت سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، در ادوار مختلف مواجهه‌ی ما با سرمایه‌داری چه تغییراتی کرده است؟
اهمیت اقتصاد و تعیین‌کنندگی آن به این دلیل است که خود برآیند فرهنگ، سیاست و اجتماع است و همزمان بر آن‌ها اثر می‌گذارد. عملکرد متفاوت اقتصادهای ملل مختلف، محصول مجموعه‌ی پیچیده و تودرتوی فرهنگ و سیاست است که در تعامل دائمی با یکدیگرند. فرهنگ، رفتار‌ها و نوع برداشت‌ها از انسان، دنیا و آخرت، ارزش‌ها و هنجارها، از جمله نظم‌پذیری، سخت‌کوشی، وفای به عهد، احترام به حقوق دیگران و ترجیحات افراد را تعیین می‌کند. هدف قدرت و سیاست، کنترل است و از همه مهم‌تر کنترل توده‌های قلمروی حاکمیتی است. اما همه‌ی جوامع شاهد آمیزه‌ی ثروت-قدرت بوده‌اند. قدرت برای بقای خود به حمایت ثروت نیاز دارد و ثروت برای حیات خود به پشتیبانی‌های قدرت نیازمند است؛ اما پاسخ پرسش‌های اساسی در حوزه‌ی اقتصاد را سیاست می‌دهد. اینکه چه چیزی باید تولید شود، چگونه باید تولید شود، در کجا باید تولید شود، چه زمانی باید تولید شود، و برای چه کسی باید تولید شود، پرسش‌های اساسی علم اقتصاد هستند که پاسخ‌های همه‌ی آن‌ها پیش از آنکه اقتصادی باشند، سیاسی‌اند. امروزه همگان به نقش کلیدی اقتصاد در باز کردن قفل‌های سیاست، چه در مقیاس ملی و چه مقیاس جهانی، اذعان دارند. شعار اقتصاد خوب یعنی سیاست خوب (که ناظر بر نقش تعیین‌کننده‌ی اقتصاد در سیاست است)، شعار بسیاری از احزاب سیاسی در مبارزات انتخاباتی در دنیای صنعتی است. بدون اقتصاد خوب، سیاست خوب امکانپذیر نیست. سیاست، فرهنگ و اجتماع خوب نیازمند حمایت‌های مالی و اقتصادی است. در جامعه‌ای که در آن مردم نیازمند حداقل معاش هستند، وفاداری به ارزش‌های مشترک شکل نمی‌گیرد و انسجام اجتماعی امکانپذیر نمی‌شود و به این ترتیب جامعه سامان نخواهد یافت. نابرابری‌های فاحش، فقر گسترده، فساد مالی و سیاسی، فحشا، اعتیاد، سلطه‌ی جرم و جنایت بر حیات اجتماعی، از جمله ویژگی‌های چنین جامعه‌ای است. بنابراین اقتصاد که خود محصول آمیزش فرهنگ و سیاست است، بر آن دو اثر می‌گذارد و باز از آن‌ها تأثر می‌پذیرد.
اما بدون تردید یکی از ریشه‌های فکری و فرهنگی بحران کنونی اقتصاد را باید در این اندیشه جست‌وجو کرد که مصرف‌گرایی را رفاه نامید و چپاول منابع عمومی توسط گروه قلیلی از اصحاب قدرت را خصوصی‌سازی لقب داد و در میان این نابسامانی‌ها اقتصاد آزاد را تنها مسیر توسعه‌ی کشور دانست. این تفکر که امروز شبکه‌ی تودرتویی از منافع اقتصادی و سیاسی را در داخل سامان داده، خود تبدیل به یکی از موانع توسعه‌ی کشور شده است. البته این تنها شبکه‌ی ثروت-قدرت در کشور نیست، بلکه گروه سیاسی رقیب نیز شبکه‌ی مشابهی دارد و به این ترتیب این شبکه‌ها مناسبات سیاسی- اقتصادی کشور را رقم زده‌اند و می‌زنند؛ در این شرایط آنچه یافت می‌نشود، توسعه‌ی ملی است. متأسفانه اقتصاد در ایران امروز، در قبضه‌ی آمیزه‌ی قدرت-ثروت اسیر است و سیاست‌های اقتصادی، تأمین‌کننده‌ی منافع گروه‌های ذینفع هستند و نه منافع ملی. از این‌رو، اقتصاددانان تا جایی که تبیین و توجیه‌کننده‌ی نظم موجود هستند، در محافل تصمیم‌گیری حضور دارند و چنین است که یک تفکر خاص در صحنه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی در دوران پس از جنگ تحمیلی -علی‌رغم تفاوت‌های فاحش در موضع‌گیری‌های سیاسی دولت‌ها در بالغ بر نیم قرن گذشته- در محافل سیاست‌گذاری کشور حضور داشته است. بنابراین چنین نیست که اقتصادخوانده‌ها در سیاست‌گذاری‌ها حضور نداشته‌اند، بلکه مهم این است که در خدمت منافع گروه‌های قدرت بوده‌اند و نه منافع ملی.
اکنون یک فهم حاکم بر اقتصاد مقاومتی، آن را به‌مثابه یک اقتصاد ملی متکی بر تولید داخلی می‌فهمد. این اقتصادهای ملی مبتنی بر دو اصل بنیادین بود: نخست، یک دولت-ملت قوی و یکپارچه و دوم، یک اقتصاد تولیدمحور پرقدرت. اما در عصر کنونی مسئله‌ی جهانی شدن و ظهور هویت‌های جدید محلی و نهادهای بین‌المللی و جهانی و حاکمیت نوعی شیوه‌ی مشترک زندگی در سطح جهان (طبقه‌ی متوسط جهانی)، دولت-ملت‌ها و ناسیونالیسم را جداً تضعیف کرده است. از سوی دیگر، ظهور نوعی تقسیم کار جهانی در عرصه‌ی اقتصاد و همچنین نقش فزاینده‌ی بخش خدمات و فعالیت‌های مالی و بورسی، موجب ظهور اقتصادهای قدرتمند خدماتی، مالی و یا مثلاً دانش‌بنیان و مبتنی بر های-تک شده است. این اقتصادها، سیاست‌های پولی و مالی و استراتژی اقتصادی متفاوتی را نسبت به اقتصادهای تولید محور، در زمینه‌ی ارزش پول ملی، نرخ ارز، قوانین فعالیت شرکت‌های چندملیتی و خارجی، حضور شرکت‌های داخلی در جهان و ... به کار می‌گیرند. اکنون در این شرایط، اقتصاد ایران و اقتصاد مقاومتی چه صورت‌های مختلف و متفاوتی می‌توانند داشته باشند؟
پدیده‌ی جهانی شدن با ویژگی‌هایی که برشمرده شد، یک پدیده‌ی گریزناپذیر شده است. بنابراین باید «هوشمندانه» با آن مواجه شد و کوشید تا از فرصت‌های آن بهره گرفت و هزینه‌های آن را به حداقل رساند. تحلیلی که در این پرسش مغفول مانده است، این است که این بخش خدمات خود محصول نوع جدیدی از تولید است. بدون این شیوه‌ی تولید پسامدرن، وجود چنین بخش خدماتی که برشمرده شد، امکانپذیر نیست. آنچه که امروزه از آن با عنوان اقتصاد دانش‌بنیان نامبرده می‌شود -و به نظر می‌رسد بدون توجه به الزامات آن زینت‌بخش اسناد مختلف سیاستی در کشور ما شده است-، ناظر به اقتصادی است که محور اصلی آن تولید است؛ اما تولید دانش، تولید محصولاتی که سهم عمده‌ی آن‌ها را دانش تشکیل داده است. امروزه درک این معنا برای همگان ساده است؛ زیرا همه، مصرف‌کنندگان این محصولات هستند. یک گوشی تلفن همراه، که یک رایانه‌ی کوچک با قابلیت کارکرد‌های گوناگون نیز هست، با 200 گرم وزن تا 1000 دلار ارزش دارد. ارزش 200 گرم سیم و مواد پلاستیکی آن کم‌تر از 20 دلار است و مابقی دانشی است که به این سیم و پلاستیک قابلیت‌هایی بخشیده است که تحول بزرگی را در ارتباطات و زندگی جوامع بشری پدید آورده است. این در حالی است که در شرایط کنونی در کشور ما برای کسب 1000 دلار، باید حدود 20 بشکه 220 لیتری نفت صادر شود. کشوری که حیات و ممات شهروندانش همچون یک قرن پیش، وابسته به صدور مواد خام است نه‌تنها با یک اقتصاد دانش‌بنیان فاصله‌ای بس بعید دارد، بلکه ناگزیر است به بسیاری از الزامات این اقتصاد جهانی‌شده تن دهد. انقلاب اینترنت که زندگی بشر را وارد مرحله‌ی دیگری از تاریخ کرده است، محصول دانش بشر است و از جمله الزامات توسعه‌ی چنین اقتصادی، توسعه‌ی خدمات مرتبط با این فناوری‌هاست. بنابراین توسعه‌ی بخش خدمات در کشور‌هایی با اقتصاد دانش‌بنیان نه‌تنها از جمله الزامات چنین ساختار تولیدی‌ای است، بلکه ابزاری است برای زه‌کشی و انتقال دارایی‌های کشور‌های صادرکننده‌ی نفت و مواد خام در دنیا به کشور‌های کانونی. و از این‌رو صنعت «کازینو»ای بورس از طریق شبکه‌های مجازی صد‌ها میلیارد‌ها دلار دارایی‌های بادآورده‌ی کشور‌های صادرکننده‌ی مواد خام را به کشور‌های تولیدکننده‌ی دانش منتقل می‌کند. اقتصاد دانش‌بنیان، به اقتصادی اشاره دارد که حداقل 85 درصد ارزش محصول تولیدشده در آن را دانش تشکیل می‌دهد. امروزه کارگران دانش، باربران اقتصاد جدید هستند. اما سهم کشور ما در این فرایند اقتصاد جهانی‌شده، تولید کارگران دانش برای کشور‌های کانونی و تأمین انرژی ارزان برای آن‌هاست. آیا در چنین شرایطی، می‌بایست انتظاری بیش از آنچه درو کرده‌ایم، داشته باشیم؟ در اقتصادسیاسی جهانی، تکنولوژی نقشی چندوجهی در خلق تغییرات و توانمندی این تغییرات ایفا می‌کند. اینکه ما در این سوی عالم اینچنین مقهور و مبهوت دانش، ابداعات و اشکال جدید دانش کاربردی می‌شویم، اینکه چه چیزهایی در بازار خرید و فروش می‌شود، اینکه چگونه ثروت خلق و توزیع می‌شود، یا اینکه چگونه ساختار‌های نهادی متحول می‌شوند تا این فرایند‌ها را مدیریت و تسهیل کنند؛ بخشی از فهمی است که دنیای متحول‌شده‌ی کنونی بر ما تحمیل کرده است. تکنولوژی، یکی از ابزار‌های کلیدی است که ما می‌توانیم در آن مطالعه کنیم که چگونه قدرت به دست می‌آید و در اقتصادسیاسی جهانی‌شده حفظ می‌شود، و اینکه چگونه نابرابری‌ها توزیع می‌شوند و حفظ می‌شوند (چه در سطح گسترده‌ی اقتصادی-اجتماعی و چه در سطوح خرد فردی).
در چنین شرایطی، تنها اتکا به منابع و ظرفیت‌های بزرگ انسانی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور می‌تواند راهگشای ما برای خروج از بحران کنونی باشد؛ در غیر اینصورت، این بحران و وضعیت دهه‌ها با ما خواهد بود. سرمایه‌ای که در دهه‌ی گذشته به دلیل فضای سیاسی-اقتصادی در کشور تقدیم غرب شد، تا این سرمایه‌های انسانی در آنجا خلق ثروت کنند و ما در داخل کشور با منابع بادآورده‌ی نفتی متقاضی محصولات آن‌ها باشیم. مادامی که این فرایند وارونه نشود و نه‌تنها زمینه برای حفظ سرمایه‌های موجود فراهم نشود، بلکه فضایی ایجاد شود که به بازگشت هزاران متخصص ایرانی به میهن منتهی شود، بحران اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد و به دنبال آن بحران‌های اجتماعی گسترده‌تر خواهد شد. تولید باید محور توسعه‌ی صنعتی کشور قرار گیرد.
غیر از تحلیل اقتصاددانان که اغلب مشکلات بیکاری، تورم و ... در اقتصاد ایران را به برخی مشکلات ساختاری و نهادی و یا مثلاً شکل نگرفتن فضا و مکانیزم رقابت در مناسبات اجتماعی نسبت می‌دهند و نیز در یک سطح عمیق‌تر که برخی جامعه‌شناسان مشکلات اقتصادی ایران را علاوه بر مشکلات ساختاری و فردی (روانی) به مسائلی چون بحران اعتماد اجتماعی نسبت می‌دهند، در چه سطح دیگر و از چه منظر دیگر می‌توان تشخیص داد که ماهیت بحران کنونی و بی‌نظمی اقتصادی جامعه‌ی ایران چیست؟
در تعاریف اقتصاد نهادی، نهادها به سه دسته‌ی نهادهای رسمی شامل قوانین، نهادهای غیررسمی شامل فرهنگ، و نهادهای اجرایی تقسیم می‌شوند. نهادهای اجرایی کیفیت انجام و اجرایی شدن نهادهای مورد نیاز توسعه را عهده‌دار هستند. بنابراین، اقتصاد نهادی، نقش فرهنگ را با قوت وارد تحلیل می‌کند و راه‌حل را صرفاً در نزاع بین افراد و یا گروه‌ها نمی‌بیند و از قضا می‌کوشد تا تعارض‌ها را رفع کند و از طریق فراهم آوردن محیط نهادی مناسب، زمینه‌های همزیستی و تعاون را تعمیق بخشد و تحقق گسترده‌ی آن را امکانپذیر کند. اما همزمان نباید بر واقعیت رقابت‌ها و تعارض منافع در جامعه‌ی بشری چشم فرو بست. بشر از زمان خلقت خود با نزاع و رقابت زیسته است و باید برای این واقعیت جاویدان راه‌حل عملی یافت. تحلیل نابرابری‌ها، فقر، فساد، اعتیاد، از منظر فرهنگی بدون توجه به زمینه‌های اقتصادی شکل‌گیری این پدیده‌ها، راه‌حلی عملی برای آن‌ها فراهم نخواهد آورد. و این خود تعامل دائمی فرهنگ، اقتصاد و سیاست را منعکس می‌کند. تحلیل نهادی به‌قدر کافی بر نقش فرهنگ در این مبارزه تأکید دارد. فرهنگ باید باورها به ظرفیت‌های داخلی را تقویت کند، باید نظم و سخت‌کوشی و قناعت را ترویج کند. اما آنچه در جامعه‌ی ما توسط نهادهای فرهنگی حکومتی انجام می‌شود، اگر در تعارض با این ارزش‌ها نباشد، قطعاً مروج این ارزش‌ها نیز نیست. اقتصاد قدرتمند بدون سیاست هوشمند و خلاق و فرهنگ پویا و منعطف امکان تحقق ندارد. بنابراین اقتصاد مقاومتی نیازمند فرهنگی است که این باورها را نهادینه کند و این امر با مصرفی شدن بی‌سابقه‌ی کنونی که حتی توسط نهادهای فرهنگی ترغیب می‌شود، امکانپذیر نیست.