مردم‌سالاری دینی: میثاقی با امام جامعه

  • پرینت
 
عليرضا پيروزمند
نظام‌سازی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی
اشــــاره جمهوری اسلامی ایران منجر به نوعی نظام‌سازی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی شد که توانسته است به عنوان الگویی عملی برای کشورهایی که بیداری اسلامی در آن‌ها منجر به تغیرات مهم سیاسی و اجتماعی شده است، مطرح باشد. بازخوانی و تبیین تئوریک آنچه پس از انقلاب منجر به نظام‌سازی شد نیازمند پرسش از چیستی نظام‌سازی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی و چگونگی فرایندهای نظام‏سازی است و اینکه نقطه و مبدأ آغازین نظام‌سازی در ایران از کجا بوده است . تفکر فقهی و عرفانی و فلسفی امام خمینی چه ویژگی‌هایی داشت که به تشکیل حکومت اسلامی منتج شد و چرا اندیشه‌ی فقهی سایر علما و فقهای شیعه به نظام‌سازی منجر نشد؟ و در این نظام اجتماعی نقش و رابطه‌ی ولی فقیه با مردم و چگونگی حضور مردم در یک نظام مردم سالار دینی محل تأمل است. درباره‌ی این پرسش‌ها به گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند نشستیم.

مقوله‌ی نظام‌سازی و نظام‌سازی مبتنی بر ایده‌ی مردم‌سالاری دینی چیست و انواع و فرایندهای آن چگونه است؟ همچنین نظام‌سازی اسلامی‌ که در برگیرنده نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است از کجا شروع شده و تقدم و تأخر این نظام‌ها با یکدیگر به لحاظ رتبی و یا زمانی چگونه است؟

نظام‌سازی به معنای طرز مهندسی اجتماعی است. نظام‌سازی معنای عامی ‌دارد و این مفهوم می‌تواند در نهادهای کوچک همچون خانواده تبلور یافته و در سازمان‌ها و نهادها نیز مصداق دارد. نظام‌سازی در تشکیل مجموعه‌ای از سازمان‌ها و همچنین نسبت به کل جامعه معنا دارد. حال اگر مفهوم نظام‌سازی را در همین مقیاس کلان یعنی نظام‌سازی در جامعه، مدنظر قرار دهیم؛ نظام‌سازی به معنای آن است که ما بتوانیم مجموعه‌ی اجزایی که یک جامعه را تشکیل می‌دهند، بر محور یک هدف و آرمان مشخص آرایش دهیم. این اجزا شامل همه چیز از جمله نیروی انسانی، مقدورات طبیعی، ابزار و فناوری و نیز دانش است. لذا مجموعه‌ی آنچه که سرمایه‌ی یک جامعه برای حرکت رو به جلو محسوب می‌شود، اجزای نظام را تشکیل می‌دهند. بنابراین نظام‌سازی به معنای آن است که نسبت بین اجزایی که جنبه‌ی پیش‌برندگی برای جامعه دارند، به درستی تعریف شده باشد. به گونه‌ای که بتواند در یک تعامل هماهنگ به جای این که جامعه را با استهلاک رو‌به‌رو کند، آن را به جلو حرکت داده و بتواند با سرعت و شتاب بیشتری به سوی اهدافش حرکت دهد.

بدین معنا نظام‌سازی اسلامی‌ به طور طبیعی به این معنی است که هم در محتوا و هم به تبع آن در شکل و قالب، این نظام رنگ و بوی اسلامی ‌به خود بگیرد. آنچه در محتوا انگیزه‌ی شکل‌گیری جامعه و اهداف آن را تشکیل می‌دهد، ارزش‌ها و معارفی است که از منابع وحی اخذ شده است. بنابراین فرهنگ اسلام و فرهنگ ناب، در تعیین مسیر حرکت و جهت‌گیری‌های نظام حاکم می‌شود. همین امر در انقلاب اسلامی رخ داده است بدین صورت که مردم به آرمان‌ها و انگیزه‌های الهی، که امام رضوان‌الله‌علیه، طلایه‌دار معرفی آن به مردم بوده‌اند، اقبال کرده و با آن ارزش‌ها و امام میثاق بستند و بدین ترتیب تحولات انقلاب اتفاق افتاد. لذا اسلامیت نظام بر اسلامیت اهداف، اسلامیت مردم و اسلامیت مسیر انتخابی ‌آن استوار است. در این راستا محتوای اسلامی باید خود را در یک قالب و ساختار نشان دهد و این قالب و ساختار نیز می‌بایست این محتوا را ضمانت و پشتیبانی کند. چنان که سازوکارهای مختلفی در پیشینه‌ی نظام اجتماعی در جوامع دیگر و ایران قبل از انقلاب، تجربه شده است. در جمهوری اسلامی‌ هم این پرسش مطرح است که چه قالب و ساختاری می‌تواند تحقق بخش آرمانی باشد که برای او ابلاغ شده است. بدین معنا قالب اسلامی‌ قالبی است که ضامن جریان محتوای اسلامی‌ و ظرف محتوای آن جریان ‌در خود می‌باشد. حال اگر این ظرف و یا این روابط، سازوکارها و ساختاردهی‌هایی که در جامعه اتفاق می‌افتد، دین‌‌محوری و ارزش‌محوری را و آنچه که فرهنگ مذهب به آن توصیه می‌کند را از خود دفع کند، معلوم است که این ظرف با مظروفش تناسب ندارد. اما اگر از فرهنگ مذهب استقبال نموده و عرصه را برای فرهنگ التقاطی تنگ کند، معلوم می‌شود که این ظرف با آن مظروف تناسب داشته و بدین ترتیب، ملاکی برای اسلامیت قالب مشخص می‌گردد.

نظام‌سازی به معنای آن است که نسبت بین اجزایی که جنبه‌ی پیش‌برندگی برای جامعه دارند، به درستی تعریف شده باشد. نظام‌سازی اسلامی‌ به طور طبیعی به این معنی است که هم در محتوا و هم به تبع آن در شکل و قالب، این نظام رنگ و بوی اسلامی ‌به خود بگیرد. آن چه در محتوا انگیزه‌ی شکل‌گیری جامعه و اهداف آن را تشکیل می‌دهد، ارزش‌ها و معارفی است که از منابع وحی اخذ شده است. اسلامیت نظام بر اسلامیت اهداف، اسلامیت مردم و اسلامیت مسیر انتخابی ‌آن استوار است

و اما در باب آغاز تشکیل نظام اسلامی می‌توان گفت: تشکیل نظام دارای یک فرایند بینشی و نیز یک فرایند تحققی می‌باشد. در فرایند بینشی به طور طبیعی باید کسی که معمار و طراح این نظام است، برای طرح نظریه خود به یک جمع‌بندی اولیه رسیده باشد که قصد تحقق چه سازوکاری را دارد. اما آنچه در شکل‌گیری و تحقق یک نظام بیشتر تعیین کننده است، واقعیتی است که اتفاق افتاده و آن اینکه در جمهوری اسلامی مردم با امام همراهی کرده و ساختار گذشته را فروپاشاندند و در ایجاد یک ساختار جدید مشارکت کردند. برای ایشان به طور کامل واضح نبود که قرار است چه اتفاقی افتاده و چه تغییری رخ دهد. ایجاد تحول در یک ساختار ابتدائا شکل ایجابی نداشته، بلکه بیشتر جنبه‌ی سلبی دارد. لذا بیشتر آن چیزهایی که نباید وجود داشته باشد، مشخص است و البته از طرف دیگر آرمانی که می‌خواهیم به طرف آن حرکت کنیم و ایده‌ی حرکت در مسیر نیز مشخص است. در این راستا ایده‌ی امام رضوان‌الله‌علیه در عمل و نظر این بوده است که مردم را به صحنه آورده و با مشارکت دادن و استفاده حداکثری از انگیزه‌ی مذهبی مردم، در آن‌ها قدرت مقاومت ایجاد کرده و با شکل‌گیری این حرکت اجتماعی به تدریج شاکله نظام را مشخص و مستحکم نماید.

البته نظام‌سازی از نظر شکلی باید یک فرایند قانونی نیز به خود بگیرد که در این مسیر از قانون اساسی شروع ‌شده و تا قوانین عادی ادامه پیدا می‌کند و به یک معماری از نظام منجر می‌‌شود. بنابراین آغاز نظام‌سازی از جایی است که یکی از تئوریسین‌ها و رهبران جامعه به سمت ایده‌‌هایش حرکت ‌می‌کند. ولی اغلب این ایده‌ها اجمالی بوده و آنچه تحقق پیدا می‌کند بر اساس وحدت ترکیبی خاص و میزان توانمندی در هدایت انگیزه‌ها و اراده‌ها در جامعه بوده و همین امر به اینکه یک ایده به چه میزان تحقق یابد، ضمانت اجرایی می‌دهد. بنابراین در پاسخ به این که سازنده نظام کیست می‌توان گفت که سازنده نظام، متن مردم هستند. اما به دلیل آن که برای عامه مردم با وجود داشتن خواست مذهبی و دفاع از تحقق ارزش‌های اسلامی،‌ به طور طبیعی مشخص نیست که در چه قالبی، نظام مورد نظر تحقق می‌یابد، طرحی توسط نمایندگان مردم و رهبران و نخبگان جامعه عرضه می‌شود. حال مردم به میزانی که این طرح پاسخگوی خواسته‌هایشان باشد به آن رأی داده و بعد نیز پای آن می‌ایستند و از آن دفاع می‌کنند. اما اگر غیر از این باشد چه در قالب شورش عمومی و یا مخالفت‌های قانونی آن را پس می‌زنند.

مسئله مهمی در باب سازوکاری که با حضور مردم و ارائه طرحی از نمایندگان ایشان منجر به نظام‌سازی می‌شود وجود دارد که اساسا چه کسانی و با چه مجوزی، اجازه‌ی تشکیل حکومت و بعد نظام‌سازی را پیدا می‌کنند؟ از یک موضع دموکراتیک و بر اساس سنت قرارداد اجتماعی غربی می‌توان گفت: اراده‌ی مردم به طور کلی این اجازه را به ایشان می‌دهد تا در حوزه‌ی عمومی و اجتماعی وفاق نموده و نظام‌ اجتماعی بسازند. اما در موضع اسلامی و شیعی ما برخلاف فلسفه سیاسی مدرن، به طور کامل اجازه در این زمینه به عامه مردم واگذار نمی‌شود بلکه اصل این مجوز به فقها و یا برای نمونه در جمهوری اسلامی به ولی‌فقیه واگذار می‌شود. البته در موضع اسلامی حتما می‌بایست عامه مردم در صحنه و در حمایت از ولی‌فقیه حضور داشته باشند. حال در این زمینه مسئله آن است که چرا فقهای پیش از امام خمینی، به تشکیل حکومت و نظام‌سازی اسلامی و اعطای مجوز برای آن ‌نرسیدند؟ به عبارت دیگر چرا اندیشه فقهی امام خمینی منجر به نظام‌سازی شد اما اندیشه فقهی بسیاری از فقهای پیش از ایشان، در زمینه نظام‌سازی به این جا نمی‌رسد؟

فرق ماهوی در تحول معنایی است که قبل از تحول ظاهری در نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و آن این که یک نظام ولایت اجتماعی شکل گرفته که در این نظام اولاً مردم با ولی‌فقیه پیوند عاطفی داشته و ثانیاً از سر بصیرت و عقلانیت با او بر سر تحقق یک اهدافی میثاق می‌بندند.

به نظر می‌آید آن ویژگی خاصی که حضرت امام رضوان‌الله‌علیه را در طول تاریخ فقهای معظم شیعه ممتاز می‌کند، این است که ایشان به بعد اجتماعی اسلام بیشتر از گذشته توجه کرده‌ و علاوه بر آن همت کرده‌اند که آن را به صحنه آورده و بر اساس آن حکومت تشکیل دهند. در این راستا ایشان در مباحث ولایت ‌فقیه‌شان مطرح کرده‌اند که بخش اعظمی از معارف و فقه ما، معارف و فقه سیاسی و اجتماعی است و لذا به طور طبیعی کسی که این نگاه را دارد به دنبال آن است که اسلام را در عمل اجتماعی پیاده نماید. بنابراین امام متوجه آن است که اگر بنشیند و اجازه دهد نظامات اجتماعی بر اساس فرهنگ الحادی شکل بگیرند، دیگر دعوت مردم به دین در زیر چتر یک نظام الحادی و بیان اعتقادات و احکام اسلامی‌ برای آنان مانند آن است که فردی بخواهد سیلی از آب آلوده را با برداشتن چند لیوان از آن و تصفیه در آزمایشگاه، از آلودگی پاک نماید. بدین معنا وقتی امام به نظام اجتماعی توجه می‌کند، قصد دارد نظام اجتماعی از سرمنشأ خود دچار آلودگی نشود. بدین منظور برای آلوده نشدن نظام اجتماعی باید بتوان محیط زیست اجتماعی سالم و مذهبی را ایجاد نمود که براساس آن مردم به نیکی دعوت شوند. البته پس از جمهوری اسلامی‌ نمی‌توان ادعا کرد که به صورت ایده‌آل عمل شده و نقطه‌ضعفی از این جهت وجود ندارد. اما در مقایسه نسبی شرایط کنونی ملاحظه می‌گردد، تحریک و تشویق عمومی‌ در جامعه به سمت بدی نیست.

بنابراین در مورد عدم توجه و یا نپرداختن فقهای دیگر به امر نظام‌سازی، عوامل مختلفی نقش دارد. از جمله اینکه چه میزان متوجه این بخش بوده‌اند و چه قدر آن را امکان‌پذیر می‌دیده‌اند؟ و همچنین چه قدر شرایط تاریخی این اجازه را به ایشان می‌داده‌است؟ چرا که خود حضرت امام رضوان‌الله‌علیه نیز اگر صد سال پیش با چنین ایده‌ای به جای مرحوم مدرس حضور می‌داشتند، چه بسا این کار بزرگی که در این زمان انجام داده‌اند در آن زمان محقق نمی‌شد. اما رویدادها و عبرت‌های تاریخی همچون برخورد ناروای برخی از روشنفکران با روحانیت در قضیه مشروطه علی‌رغم حضور مؤثر آن‌ها، در حافظه تاریخی مردم ایران ماند و سبب شد که با حضور حضرت امام در صحنه و حرکت اجتماعی ایشان، مردم با علاقه و با مراقبت بیشتری وارد صحنه گشته و حادثه مشروطه تکرار نشود. البته در هر حال آنچه بیشتر از همه تعیین کننده بوده آن است که حضرت امام به لحاظ اعتقادی و همچنین در عمل، ظرفیت بعد اجتماعی معارف اسلامی‌ را به خوبی درک و تعقیب نمود.

این درست است که عنایت امام به بعد اجتماعی قابل توجه بوده است. ولی به نظر می‌رسد این توجه و حساسیت به جامعه در بسیاری از فقهای دیگر همچون میرزای شیرازی در قضیه جنبش تنباکو نیز وجود داشته و امثال ایشان گهگاه با دادن فتواهایی‌ در امور سیاسی و اقتصادی دخالت می‌کرده‌اند. اما آنچه تفاوت حضرت امام با دیگران را آشکار می‌کند آن است که چرا بقیه اقدام به تشکیل حکومت نمی‌کنند؟ پرسش دیگر در اینجا آن است که چرا امام از استراتژی تشکیل حکومت استفاده کرده و بر این اساس چه چیزی در اندیشه فقهی و تفکر عرفانی امام وجود داشته است که راه را در ساماندهی نظام اجتماعی و تشکیل حکومت جستجو می‌کرده‌اند؟

از یک جنبه خیلی از فقها همچون امام به جامعه توجه داشته‌اند چنان که هیچ فقیهی در طول تاریخ شیعه، حکومت استبدادی را برنمی‌تابیده و به حکومت ظالم راضی نبوده است. بدین جهت در طول تاریخ فقاهت شیعه هر کدام از فقها به فراخور آن زمان و شرایط یک مواضعی را در مقابل ظالم اتخاذ کرده‌اند. این همان نخ تسبیح و وجه اشتراکی است که بسیاری از فقها را به یکدیگر مرتبط می‌کند. اما آنچه در حضرت امام متفاوت می‌باشد آن است که امام اصلاح نظام را، همانند باور بسیاری از گذشتگان، تنها در اصلاح شخصی که در رأس قدرت قرار گرفته نمی‌دانستند. نگاهی که به دنبال اصلاح حکّام است به اینکه حاکمیت از آن کیست و نقش او در سرنوشت عمومی‌ مردم، توجه دارد؛ اما به موضوع نظام‌سازی و اینکه جریان یافتن یک فرهنگ در جامعه فقط از طریق جابه‌جایی یک عنصر اتفاق نمی‌افتد، توجه نمی‌کند. در حالی که حاکمیت می‌تواند ذیل خود نظامی طراحی نماید که دارای نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی و ارتباط این نظام‌ها با یکدیگر و همچنین دارای قانون‌گذاری، ارتباطات بین‌الملل و ارتباطات اجتماعی باشد؛ در واقع مجموعه‌ی این ارتباطات و ساختارها، نظامی است که یک فرهنگ را در جامعه جریان می‌دهد. بر این اساس به منظور جریان دادن اسلام باید بتوان کار را از سرچشمه اصلاح نمود.

ولی‌فقیه، مقبولیت و حتی مشروعیت بر مبنای علوم سیاسی و نه فقهی به معنای حق تحقق‌یافته در حاکمیت خود را از مردم گرفته و بنابراین مردم در این امر تعیین کننده شده و زمام را به دست می‌گیرند. ولایت ولی‌فقیه در هرم قدرت نظام سیاسی بیشترین اختیارات را دارد چون بیشترین مسئولیت را دارد، منتهی چون این ولی و این مردم در ورای این قالب توزیع قدرت بر سر یک سفره نشسته‌اند و بر سر یک آرمان میثاق بستند، رأی دادن مردم از یک طرف و ولایت کردن ولی‌فقیه از طرف دیگر بر یک اساس استوار است

این توجه به نظام‌سازی به معنای واقعی کلمه در گذشته وجود نداشته و در حال حاضر نیز با توجه به آسیب‌شناسی‌ها از وضعیت موجود، هنوز ردپای این عدم توجه به این مفهوم قابل ملاحظه است. لذا گاهی نوعی از تحلیل‌های شنیده می‌شود که فردی ‌که در فلان جایگاه قرار گرفته به دنبال منافع خودش بوده و با آنکه می‌فهمد کار صحیح چیست، به آن عمل نمی‌کند. مسئله‌ی اصلاح نظام، به صورت عنصری حل نمی‌شود با وجود اینکه عناصر هم نقش‌آفرین هستند. زیرا فردی که در رأس دستگاهی قرار گرفته و در حال کار با مجموعه‌ای از انسان‌هاست که این انسان‌ها دارای دانش بوده و با مجموعه‌ای از ابزارها و تحت یکسری قوانین در حال کار هستند و یک مجموعه‌ی مرکب و دارای برآیند کلی هستند. حال بدون تصرف در دانش، ابزارها، کیفیت روابط و یا قوانینی که ارتباط انسان‌ها با یکدیگر را تعریف می‌کند، چگونه می‌توان تنها با تغییر در رأس این دستگاه، انتظار بهبود در این مجموعه را داشت؟ تازه با این فرض که تمام اجزای دستگاه و قدرت تصرف در آن‌ها را در اختیار داشته باشیم. در نگاهی عمیق‌تر به مفهوم نظام‌سازی در می‌یابیم که این دستگاه مجزا از بقیه کشور نیز عمل نمی‌کند و کشور نیز از بقیه‌ی دنیا مجزا نیست. البته نکته قابل ذکر آن است که این نوع تحلیل نباید توجیه‌گر کم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌های مسئولین شده و آن‌ها درباره‌ی قصورها و تقصیرها فرافکنی کنند.

بنابراین امام رضوان‌الله‌علیه هم فهم موضوعی و هم فهم حکمی و فقهی متفاوت و کامل‌تری از دین داشته‌اند که در همان نگاه به اسلام از بعد نظام اجتماعی نهفته است. به عبارت دیگر موضوع‌شناسی دینی و حکم‌شناسی در زمان حضرت امام و بعد از ایشان بلوغ پیدا کرده است. بلوغ موضوع‌شناسی ایشان در توجه به آن است که ایجاد فسق و فجور در جامعه را محصول فاسد بودن نظام می‌دانند. همچنین بلوغ ایشان از نظر حکمی در آن است که می‌فرمایند: اگر اسلام پیاده شود، ظرفیت یک نظام‌سازی متفاوتی را دارد. لذا هم فهم حکمی و فقهی و هم فهم موضوعی ایشان فهم عمیق‌تری می‌باشد چرا که در منظومه معارف دینی بهتر و بیشتر به نظام توجه کرده‌اند.

اگر بپذیریم که یک درک کلی و اجمالی از انقلاب اسلامی پیش از انقلاب در ذهن امام وجود داشته و بعد از انقلاب شکل خاصی پیدا ‌کرده است، چه ‌شد که در نهایت ساختار فعلی بروز کرد؟ چرا که ممکن بود براساس روال برخی از فقها این امر را به یک‌سری کارشناس سیاسی بسپارند تا آن‌ها مجلس و دولت را تشکیل داده، چرا که در نگاه آنان ساختارها و کارشناسی‌های مدرن بی‌جهت و ابزاری هستند. یا از منظری دیگر ممکن بود، به طور کلی نهادهای سابق را کنار گذارده و به دنبال تأسیس نهادهای جدید باشند و نهادهای جمهوری اسلامی را از ابتدای تأسیس تقویت نمایند. نوع فکر امام و یاران ایشان در این موضوع چگونه است که این دو نوع نگاه را کنار هم قرار داده و برای نمونه سینما را حرام نمی‌دانند و می‌فرمایند: در صورت تغییر چند چیز از جمله موسیقی، کلیت سینما نیز بلااشکال می‌گردد؟ به عبارت دیگر نگاه فقهی ایشان چگونه است که جهموری اسلامی به چنین ساختاری می‌رسد که هم از نهادهای مدرن همچون مجلس و... و هم یک‌سری نهادهای جدید مانند شورای نگهبان و... استفاده می‌کند؟ چه تمایزی در تفکر حضرت امام و یاران ایشان وجود دارد که نه به طور کامل کار را به کارشناسان می‌سپارند و نه اینکه همه چیز را از نهادها و ساختارهای موجود مدرن اخذ می‌کنند؟

به نظر بنده در بحث نظام سیاسی آنچه که حضرت امام رضوان‌الله‌علیه به شدت بر آن پافشاری ‌کرده و جوهره اصلی اندیشه سیاسی ایشان را تشکیل می‌دهد، همان چیزی است که اخیرا تحت عنوان ایده مردم‌سالاری دینی از آن یاد می‌شود. این همان نهالی است که امام بسیار مراقبت کرده تا به درستی کاشته شده و به ثمر بنشیند و لذا تغییر جهت‌گیری که ایشان در ساختار سیاسی ایجاد کرده‌اند، در همین ایده بوده ‌است. نکته دیگر، تمایز ایده‌ی مطلوب برای نظام‌سازی با مقدوراتِ ممکنِ موجود است. این دو همیشه با هم برابری نمی‌کنند. چرا که ما به هر حال در یک جامعه و دنیایی زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم یک دفعه خودمان را گسسته از این شرایط و دنیا تصور کنیم و عاقلانه آن است که سعی کنیم حتی‌المقدور از قالب‌های موجود ولو با یک ترکیب‌سازی جدید، وام بگیریم تا ایده‌ی خودمان را تحقق بخشیم. البته نباید با ملاحظه نظام‌هایی همچون نظام‌های دموکراتیک و وجود رأی‌گیری و تعیین کننده بودن آرای مردم در آن، نتیجه‌گیری نمود که جامعه‌ی ما هم همانند آن‌ها بوده و به لحاظ ماهوی تفاوتی در نظام سیاسی آن وجود ندارد. فرق ماهوی آن دو در تحول معنایی است که قبل از تحول ظاهری در نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و معنای جدیدی به قالب آن بخشیده است و آن اینکه یک نظام ولایت اجتماعی شکل گرفته که در این نظام اولاً مردم با ولی‌فقیه پیوند عاطفی داشته و ثانیاً از سر بصیرت و عقلانیت با او بر سر تحقق یک اهدافی میثاق می‌بندند. حال ولی‌فقیه به عنوان رأس حاکمیت بوده و این میثاق با مسئولین ذیربط به درجاتی نیز برقرار است. در این راستا کم‌توجهی به این امر باعث می‌شود که گاهی تجربه جمهوری اسلامی را به نظام‌های لیبرال‌ دموکراسی و گاهی هم از این طرف به نظام استبدادی ملحق کنند چرا که ممکن است یک وجه شباهت ظاهری با هر دو داشته باشد.

اینکه بگوییم همیشه باید تفکیک قوا به همین صورت وجود داشته باشد و برای همیشه باید قالب رأی دادن مردم و مشارکت ایشان به صورت فعلی باشد، چنین نیست و ممکن است در آینده سازوکار بهتر و کامل‌تری در جهت ارتقای مردم‌سالاری دینی اندیشیده شده و عمل گردد. البته اصل مشارکت و حضور فعال و تعیین کننده مردم در نظام اسلامی، امری قطعی و اصلی خدشه ناپذیر است و رکن مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود. اما قالب مشارکت و حضور مردم، می‌تواند ارتقا یابد

تبیین فوق، جوهره‌ی مردم‌سالاری دینی است که در آن مردم نقش و رأی خودشان را به کرسی نشانده و پیش می‌برند، اما مردمی که بنا نیست بر اساس مشتهیات نفس و احوال دنیوی‌شان رأی داده و قرار است بر اساس آرمان‌های دینی‌شان حرکت ‌کنند. از آن طرف ولی‌فقیهی در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد، که برای او ولایت مطلقه قائل می‌شویم که به دلیل مطلقه بودن ولایتش، نقش مردم صوری می‌گردد. منتهی ولی‌فقیه، مقبولیت و حتی مشروعیت بر مبنای علوم سیاسی و نه فقهی به معنای حق تحقق‌یافته در حاکمیت خود را از مردم گرفته و بنابراین مردم در این امر تعیین کننده شده و زمام را به دست می‌گیرند. اما این فردی که به عنوان ولی‌فقیه آمده و به آن اختیارات داده‌اند، مردم پذیرفته‌اند که در سرپرستی تکامل جامعه این فرد ولایت بر آن‌ها داشته باشد و تا موقعی که به میثاق خودشان با او پایبندند، بر پیروی خودشان نیز بر آن پایبندند؛ یعنی مردم با اختیار خودشان و از سر بصیرت و عقلانیت، ولایت خودشان را به او سپرده‌اند. لذا ولایت ولی‌فقیه تصنعی نبوده و صوری و بی‌تأثیر نیست. بلکه در هرم قدرت نظام سیاسی که امام آن را طراحی کرده‌اند، بیشترین اختیارات را دارد چون بیشترین مسئولیت را دارد، منتهی چون این ولی و این مردم در ورای این قالب توزیع قدرت بر سر یک سفره نشسته‌اند و بر سر یک آرمان میثاق بستند، رأی دادن مردم از یک طرف و ولایت کردن ولی‌فقیه از طرف دیگر بر یک اساس استوار است. لذا هیچ‌وقت تعارض و تزاحم و کشمکش و دعوا بین ایشان برخلاف نظام دموکراتیک و نظام‌های سلطنتی درست نمی‌شود. برای نمونه در نظام دموکراتیک مردم می‌خواهند آن را به یک طرف کشیده و آن کسی که به قدرت رسیده می‌خواهد آنان را به طرف دیگر بکشد. بدین معنا ولو اینکه ظاهرش آن است که من نماینده اکثریت مردم هستم ولی باطن آن این است که من نماینده خود و هم‌حزبی‌های خودم هستم و امتیازاتی هم به مردم می‌دهم تا بار دیگر بتوانم رأی بیاورم. نزاع و ستیز و عدم تفاهم ذاتی چنین نظامی است. در نظام سلطنتی نیز شکافی که بین مردم و حاکمیت وجود دارد، پرواضح است. اما چون در نظام ولایت فقیه خواست مردم و حاکمیت به وحدت رسیده‌است، این نظام تبدیل به مردم‌سالاری ‌دینی شده است. به عبارت دیگر در اصل، به وحدت رسیدن خواست مردم و حاکمیت بر اساس تفاهم بر سر یک آرمان و بستن یک میثاق مشترک صورت می‌گیرد.

لذا می‌بینید آن اتفاقی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی می‌افتد، در جاهای دیگر که دارای این تحول معنایی در پشت قالب آن نظام نیستند، نمی‌افتد. برای نمونه نهم دی‌ماه به عنوان نمونه بارز مردم‌سالاری دینی و پیوند معنایی بین مردم و ولایت بر سر آرمان‌ها است. بدین شرح که پس از آن که جریان فتنه به جسارت‌ها در روز عاشورا منتهی گشت، مردم بدون توجه به کیستی رئیس‌جمهور و نتیجه‌ی انتخابات، فراتر از این قالب‌ها عمل می‌کنند و فلسفه‌ی رأی خود را احیای فرهنگ عاشورا و جلوگیری از سوء‌استفاده از آن می‌دانند.

بستن میثاق مشترک میان مردم و ولایت چگونه اتفاق افتاده و بر چه اساسی می‌توان متوجه بسته شدن آن میثاق شد؟

چگونگی بسته شدن این میثاق قالبی دارد که برای نمونه در نظام جمهوری اسلامی مردم به خبرگان رأی داده و خبرگان نیز در یک قالب واسطه‌ای ولی‌فقیه را تعیین می‌کنند. البته فردی که در شهر خود به خبره‌ای رأی می‌دهد، به کسی رأی می‌دهد که به او اطمینان کافی داشته و همچنین معیارهای قانون اساسی و اسلام را نیز قبول دارد که در انتخابات شرکت می‌کند. در این قالب و بدین شکل، میثاق با ولایت ‌فقیه بسته می‌شود. منتهی در ورای این قالب یک معنایی نهفته است که ضامن این قالب بوده و به آن روح می‌دهد. حال اگر در کشوری همچون آمریکا، مشابه این قالب برای انتخاب رئیس‌جمهور پیاده شود چنانکه در حال حاضر نیز تقریبا به همین صورت است که نمایندگانی انتخاب شده و آن‌ها رئیس‌جمهور را تعیین می‌نمایند، از آن قالب این معنای موجود در جمهوری اسلامی بر نمی‌آید. لذا آن تحول معنایی در انقلاب اسلامی این قالب را تحت جاذبه خودش قرار داده و به همین دلیل اتفاقاتی که در این جا می‌افتد، در جاهای دیگر به وقوع نمی‌پیوندد.

البته با این تبصره که آنچه در قانون اساسی ما با زحمت مثال زدنی خبرگان قانون اساسی در آن مقطع حساس، به لطف الهی شکل گرفته است، حرف مطلق و از همه نظر کاملی نیست. لذا برای نمونه سه‌گانه‌ بودن قوا و یا استوار بودن اقتصاد بر سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی که به نحوی در حال تعیین معماری برای نظام هستند، حرف نهایی نبوده و نمی‌توان گفت: هیچ قالبی بهتر از آن متصور نخواهد بود. چرا که قالب در خدمت محتوا بوده و قالب موجود در قانون اساسی با توجه به تجارب گذشته‌ی بشری و همچنین با توجه به فهم آن خبرگان از اسلام و نیز بضاعت علمی ایشان در آن زمان به وجود آمده است و ما تا به امروز از برکات آن برخوردار هستیم. ولی اینکه بگوییم، همیشه باید تفکیک قوا به همین صورت وجود داشته باشد و همچنین برای همیشه باید قالب رأی دادن مردم و مشارکت ایشان به صورت فعلی باشد، چنین نیست و ممکن است در آینده سازوکار بهتر و کامل‌تری در جهت ارتقای مردم‌سالاری دینی اندیشیده شده و عمل گردد. البته اصل مشارکت و حضور فعال و تعیین کننده مردم در نظام اسلامی، امری قطعی و اصلی خدشه ناپذیر است و رکن مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود. اما قالب مشارکت و حضور مردم، می‌تواند ارتقا یابد.

توجه به مشکلاتی که گاهی در قالب موجود مشارکت و رأی دادن مردم بروز می‌کند، به نظر می‌رسد که این قالب در حال تحمیل معایب خود به ما بوده و ما برای رفع یا کاهش این معایب باید بسیار بیشتر بیاندیشیم. برای نمونه به خصوص در انتخابات‌هایی همچون شورای شهر و مجلس، شاهد توجه رأی‌دهندگان به همشهری‌گرایی و قومیت‌گرایی و یا میزان و کیفیت وعده‌های داده شده و یا منافع حاصل از یک رأی، هستیم. همچنین از سوی دیگر گرایش نامزدان به صاحبان قدرت و ثروت برای کسب پشتوانه‌ در رأی گرفتن و نیز تبلیغات انتخاباتی و ... نشان‌دهنده مشکل در این قالب است. به هرحال علی‌رغم عوارض موجود در قالب فعلی، حضرت امام رضوان‌الله‌علیه در آن انقلاب و تحول معنایی، جهت‌گیری نظام سیاسی را تغییر داده و مردم‌سالاری دینی را آورده‌اند. حال اینکه مردم با انگیزه‌ی مذهبی و نیز انگیزه‌ی مشارکت در تعیین سرنوشت خود و پیشرفت و عزت و اقتدار کشورشان در صحنه حضور پیدا کرده و به حاکمیت در برگزاری انتخابات و در اینکه منتخبین، منویات مردم، اسلام و انقلاب را دنبال نمایند، اعتماد می‌کنند. جنبه‌های مبارک و زیبای آن اتفاقی است که بعد از انقلاب رخ داده و لذا به همان میزان که توانسته‌ایم این تحول معنایی را در قالب خود جریان بدهیم از برکات آن نیز بهره‌مند بوده‌ایم.

 

 

 

  پی نوشت: 

1- عضو هیئت علمى و مسئول گروه اصول فقه احکام حکومتىِ فرهنگستان علوم اسلامی قم