تحلیلی بر تحلیل سیاست‌ها

نویسنده: سیمون کر2 ترجمه و تلخیص: مهدی معافی3

مبادی و خاستگاه تحلیل سیاست‌گذاری (خط‌‌مشی‌گذاری) معاصر

گرچه تلاش‌های نخست برای تولید و ایجاد سیاستِ (خط‌مشی) عمومی به بیش از هزار سال پیش باز می‌گردد، ولی دغدغه‌ی این نوشتار به آشفتگی اجتماعی دوران انقلاب صنعتی باز می‌گردد. بعد از صدها سال تجربه‌ی بی‌ثباتی سیاسی، که در آن «اکثریت مردم فقط جهان بدون تغییر را می‌شناختند که در آن الگوهای اعتقادی، کار، زندگی خانوادگی و عادات اجتماعی با سرعت بسیار کمی، تغییر می‌کردند».

با تغییرات اقتصادی و سیاسی که پیش از و در طی انقلاب صنعتی رخ داد، بی‌ثباتی سیاسی، جای خود را به ثبات سیاسی ضروری برای توسعه‌ی سرمایه‌داری صنعتی داد. متعاقباً، «پیچیدگی اجتماعی و غیرقابل پیش‌بینی بودن اجتماعی» روزافزون، منجر به یک نیاز فوری برای اطلاعات مطمئن برای توانمندسازی دولت، رهبران صنعت و مدیران شد تا بتوانند محیط اجتماعی سریعاً متغیر را به طرز مؤثری مدیریت و کنترل کنند.

در این شرایط سؤالات زیر مطرح بود: «افراد برای نگهداری از خودشان و خانواده‌شان به چه میزان باید درآمد کسب کنند؟ افراد باید چه میزان را برای خدمات درمانی و آموزشی، پس‌انداز کنند؟» برای پاسخ به چنین سؤالاتی، سیاست‌گذاری می‌بایست به علوم اجتماعی کاربردی روی می‌آورد (که در ابتدا آمار و جمعیت شناسی بود و بعدها جامعه‌شناسی، اقتصاد و مدیریت دولتی هم به آن افزوده شد). اما علم (Science) ، قوه‌ی محرکه‌ی اصلی در پس این توسعه‌ی سیاست‌ها نبود. مهم‌ترین دلیل، نیاز عملی برای درگیری در کنترل و مدیریت اجتماعی بود، درست به همان میزان که این بازشناسی شکل گرفته بود که دیگر روش‌های قدیمی مناسب نبودند. دو چیز مهم در اینجا، این است که اولاً دانشی که در اینجا مورد نیاز بود، ماهیت کمّی داشت و تابع رشد تحلیل آماری و روش‌های علمی مشاهده‌‌ی تجربی بود و دوم، رشد اولیه‌ی  تخصص فنی و حرفه‌ای‌گرایی بود.

گرایش به داده‌های تجربی و رشد تخصص فنی، به لحاظ تاریخی در ارتباط با «رؤیای فسخ و لغو سیاست» فهم می‌شود. این به قول و امید عصر روشنگری اشاره دارد، جایی که دانش، آزادی و علم، اسطوره‌ی عقیده‌ جزمی و خرافه‌ی  مربوط به دوران پیشامدرن را از میان می‌برد. بیداری علمی، فرهنگی و فکری که در طول این دوران رخ داد، این امید را ایجاد کرد که بشریت می‌تواند با استفاده از روش‌های عینی بر اکثر مشکلاتی که نوع بشر را تهدید می‌کند، غلبه کند؛ سیاست هم یکی از این اموری بود که باید تغییر می‌کرد.

رؤیای فسخ سیاست، یعنی پایان دادن به نزاع و سردرگمی جامعه‌ی  بشری به نفع یک اداره‌ی  منظم امور مبتنی بر دانش عینی. جذابیت آن ابتدائاً مربوط به این باور است که دقت تحلیلی علم مدرن می‌تواند سیاست را از تعهد به الهیات یا متافیزیک برهاند و یک بنیاد عینی برای مشخص کردن نظم درست و قانونی جهان فراهم کند. در اینجا، دیگر به جای سیاست این علم است که نظم اجتماعی را مشخص می‌کند. البته در عمل، تعریف تمایز واضح میان واقعیات (علم) و ارزش‌ها (سیاست)، بدون چالش نیست. مثلاً وبر که پافشاری زیادی بر تمایز میان دانش‌ تجربی و قضاوت‌های ارزشی داشت، به وضوح دید که علوم اجتماعی یک بررسی و تحقیق فارغ از ارزش نیست، بلکه اغلب ارزش‌هایش را در ماسک یک فعالیت فارغ از ارزش‌ می‌پوشاند. ریشه‌های تحلیل سیاست‌ها به طرز محکمی در علوم تجربی قرن 19 است، میراثی که تا امروز هم اثر قدرتمندی بر جای گذاشته است. این علم که آزادی‌بخش تلقی می‌شود، وسیله‌ای برای ترقی انسان، و متعهد به دموکراسی و شأن انسانی تصور می‌شد. ضرورت همین هدف بود که موجب تعهد علم به یک دانش فارغ از ارزش و داده‌های‌ تجربی فراتر از دسترسی نخبگان سیاسی می‌شد. این تأکید بر دموکراسی و سیاست در قرن 20 متوقف شد؛ اما به یک جهت‌گیری اساسی در «جنبش علوم سیاست‌گذاری» تبدیل شد.

هارولد لاسول، موجب گسترش تحلیل سیاست‌ها به عنوان بخشی از رشته‌های علوم اجتماعی شد. اما این «علم»، هدف گسترده‌تری از اینکه صرفاً پیش‌بینی کننده‌ی  رخدادها باشد، داشت و می‌خواست در ایجاد شرایطی برای خوشی و حظّ وجود انسانی، مشارکت کند. این علم، بعد از جنگ جهانی دوم ظاهر شد و بخش مهمی از بازسازی پس از جنگ بود و ریشه در یک هدف اخلاقی بنیادین داشت: ایجاد و افزایش دموکراسی در امریکا و جهان. به‌رغم تأثیر شدید علوم اجتماعی بر سیاست‌گذاری عمومی، پیشرفت‌های مهمی از سایر رشته‌ها (ریاضیات کاربردی، مهندسی، تحقیق در عملیات، تحلیل سیستم‌ها) پدید آمد.

به‌رغم حضور رشته‌های متعدد و تغییرات در تحلیل سیاست‌ها، یک نخ مشترکی از مطالعات اولیه نظامی و صنعتی تا رویکرد تحلیل سیستم‌ها در 1960، وجود دارد؛ این نخ مشترک مفهومی شامل برخی مقولات اصلی تحلیل است که مسائل را به اجزای تحلیلی تجزیه می‌کنند. این اجزا به لحاظ تجربی و کمّی قابل تشخیص‌اند و از این‌رو تابع سیستمی منطقی هستند. در شرایط آرمانی، این منطق باید موجب حداکثرسازی این هدف شود. این حداکثر سازی مبتنی بر یک تصور شهودی است که معقول بودن یعنی حداکثرسازی چیزی. برای مثال، حداکثرسازی برداشت منابع طبیعی معقول خواهد بود، اگر منجر به افزایش رفاه عمومی شود. اما در مورد علوم سیاست‌گذاری، این حداکثرسازی مفهوم عقلانیت، منجر به تأکید بیش از حد بر مسائل تخصیص، تصمیم‌گرایی، وحدت‌گرایی و عقلانی یا ذهنی بودن، شده است. این‌ها ویژگی‌های اصلی تقلیل‌گرایانه‌ی مدل علوم سیاست‌گذاری از سیاست‌گذاری است.

مسائل تخصیصی، تکیه‌گاه اقتصاد و بیشتر تحلیل سیاست‌های عمومی معاصر است. تصمیمات درباره‌ی  توزیع کالاهای نادر و مورد نزاع، نوعی تعهد فنی ایجاد می‌کند، یعنی مشخص کردن این نکته که در کجا هزینه‌های یک برنامه بر منافعش می‌چربد. نظریه‌ی  اقتصاد خرد، «منطق انتخاب» را برای رویکرد سیاست (خط‌مشی) فراهم می‌آورد. البته نظریه‌ی  اقتصاد خرد هم به خاطر تحلیل انسان به مدل انسان اقتصادی و موجود معقول خود افزایشگر، مورد انتقاد قرار گرفته است. این نگاه مشهود و مقبول، با جهت‌گیری فنی و فروکاهش مسائل سیاست‌گذاری به دغدغه‌های ناچیزتر، مشخص می‌شود.

اغلب سیاست‌گذاری به تصمیم‌گیری معنا می‌شود، ولی اینکه تصمیم‌گیری دقیقاً چیست، به صورت یک مشکل باقی می‌ماند. زمانی که به تصمیم‌گیری معنا می‌شود، تلاش می‌شود که همه‌ی  تصمیمات در موقعیت کنونی قرار گیرند و زمینه‌ی  وسیع‌تر نادیده گرفته می‌شود. آنگاه، این موقعیت‌ها به صورت تحلیلی و با نظریه‌ی  تصمیم‌گیری مدرن حل می‌شوند. این فقط با چیزهایی که یا تحلیل‌گر به صورت آنی با آن مواجه است و یا با پیامدهای احتمالی در موقعیت کنونی مواجه می‌شود. اما اینکه آیا تمام موقعیت‌های مشکل‌زا می‌توانند از طریق این رویکرد تقلیل‌گرایانه‌ حل شوند، به صورت یک پرسش باقی می‌ماند. اگر یک موقعیت بسته باشد و شامل یک سیستم نسبتاً بسته و ساده باشد، آنگاه ممکن است رویکرد تصمیم‌گرایی درست باشد. تصمیم‌گرایی یک ویژگی دیدگاه رایج است، زیرا تعهد اساسی به نوع مشخصی از تقلیل‌گرایی تحلیلی را بازتاب می‌دهد.

وحدت‌گرایی اشاره به تصمیماتی داد که به وسیله‌ی  یک بازیگر که اختیار و کنترل کامل بر موقعیت دارد، اتخاذ می‌شود. این یک اسطوره در ادبیات سیاست‌گذاری و پیامد منطقی مدلِ انتخاب استاندارد است. در تحلیل سیاست سنتی و نظریه‌ی  شرکتی سنتی، سازمان‌ها به مثابه واحدهای یکپارچه تصمیم می‌گیرند و انتخاب‌هایشان را به یک شیوه‌ی  بدون اصطکاک و قابل پیش‌بینی اخذ می‌کنند. این نوع کنترل فنی با جهت‌گیری فنی در دیدگاه رایج سازگار است. عقلانی بودن بیش از حد، شامل این گرایش است که فرض شود تصمیمات «درست» همواره می‌توانند وجود داشته باشند و بر جنبه‌های فنی موقعیت تأکید زیادی می‌شود. را‌ه‌حل‌ها با «محاسبه» یافت می‌شوند و از این رو مایلند که از تعامل یا مهارت اجتماعی، دوری کنند. دیدگاه رایج، متناسب با نگاه «تحلیل محور» است. این نگاه، دغدغه‌ی  محدودی درباره‌ی  حوزه‌ی  وسیع‌تر مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اداری دارد که می‌توانند وضعیت مسئله را تحت تأثیر قرار دهند. تحلیل سیاست‌ها، به مفهوم استانداردی از آنچه در ذهن سیاست‌مداران، شهروندان و تحلیل‌گران است، تبدیل شده است.

  عقلانیت

درون رویکردهای کلی حاکم بر تحلیل سیاست‌ها، نوعی عقلانیت حاکم است. مقصود از این عقلانیت، یعنی در جست‌وجوی یک رویکرد منسجم و سازگار برای حل مسئله باشیم. هدف تحلیل سیاست‌ها حل، یا حداقل تسکین مسائل است، و این نیازمند شکلی از عقلانیت است. ذیل عقلانیت حاکم بر تحلیل سیاست‌ها سه مفهوم پوزیتیویسم، عینیت‌گرایی، عقلانیت ابزاری مطرح می‌شود.

  پوزیتیویسم⁴

در عصر روشنگری، اروپا در جوش و خروش فکری و اجتماعی بود. در مرکز این پیشرفت‌ها، کار ایزاک نیوتن (1727 ـ 1642) و جستجوی او برای نظم اساسی و منطق برای اداره‌ی جهان بود. جهان مانند یک ساعت بزرگ توصیف می‌شد که از طریق علت و معلول کار می‌کند. اهمیت سیاسی این امر در کار سن سیمون (1825 ـ 176) دیده می‌شود. او استدلال کرد نابه‌هم‌پیوستگی سیاسی، فکری و فرهنگی اروپای قدیم، می‌بایست با حکمرانی غیرسیاسی و عینی (بی‌طرفانه) دانشمندان و متخصصین فنی جایگزین شود. خلق یک سیستم جدید که به وسیله‌ی  تکنوکرات‌ها اداره می‌شود، متناسب با رشد نگاه مکانیکی به جهان بود. از این رو در نوشته‌های آگوست‌کنت، ایده‌ی  «دانش پوزیتیو» مطرح شد که صرفاً با «روش پوزیتیوسیتی» حاصل می‌شد. این روش ریشه در «قوانین معرفت‌شناسانه‌ی  علوم فیزیکی» داشت و در جستجوی نظام یکپارچه‌ی  دانش برای جهان اجتماعی و جهان فیزیکی بود تا قوانین علمی عام جهان طبیعی و اجتماعی را کشف کند.

اما در مسئله‌ی  ارزش و واقع، فقط قضایای حاصل از تجربه می‌توانند به عنوان کاندیدای حقیقت باشند و قضاوت‌های ارزشی، پاسخ‌های احساسی به شرایط زندگی هستند و نمی‌توانند به معنای علمی کلمه، درست باشند. اما مشکل اینجاست که ارزش‌ها، بخش مهمی از زندگی ما را شکل می‌دهند و نمی‌توان به آن‌ها اعتنایی نکرد. پوزیتیویست‌ها سعی کرده‌اند که این‌ها را در نظریه‌ی  تصمیم‌گیری فایده‌گرایانه ترکیب کنند. در اینجا ارزش‌ها معین هستند و فایده‌گرایی به سادگی با استفاده از اصول عینی به دنبال حداکثرسازی ارزش‌ها و تولید حداکثر رضایت برای بیشترین افراد است. به این طریق، راهی برای اخذ «واقعیات» از ارزش‌های اجتماعی در قالب یک علم تجربی یافت می‌شود، (اگرچه عملاً امکان جداسازی ارزش‌ها از واقعیات وجود ندارد). آنگاه، این واقعیات در تصمیمات سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این طریق، پوزیتیویسم مدعی احراز از ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های شخصی و بهره‌گیری از دانش پوزیتیو و درست، در تحلیل سیاست‌ها می‌شود. پوزیتیویسم یک زمینه‌ی  روش‌شناسانه برای تحلیل سیاست‌های معاصر فراهم می‌آورد. این موجب یک خوش‌بینی برای دانشمندان اجتماعی و تحلیل‌گران سیاست می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند از موفقیتی مشابه دانشمندان علوم طبیعی بهره‌مند شوند. این امید موجب شد که تحلیل سیاست‌ها به سوی یک جهت‌گیری روش‌شناسانه برود که عمیقاً پذیرنده‌ی  نوع مشخصی از تحقیق، کمی‌سازی داده‌ها، باشد. زمانی که تعداد بسیاری از تحلیل‌گران این رویکرد را بپذیرند، این رویکرد محدودیت‌های خاصی خواهد داشت و میراث پوزیتیویستی، شیوه‌ی  اندیشیدن درباره‌ی  مسئله، تحلیل آن و راه‌حل‌های پیشنهادی را شکل می‌دهد. این نوعی عقلانیت است که نوع خاصی از نگاه به جهان را تولید می‌کند و کفایت این نگاه در برطرف کردن نیازهای اجتماعی، مورد تردید است.

  عینیت‌گرایی⁵

عینیت‌گرایی یک باور جزمی است که عمل انسان باید تحت یک سری شاخص‌های جهان‌‌شمولِ، که در دسترس همه‌ی افراد معقول است، هدایت شود. این یک محدوده‌ی واقعیات اصلی، غیرقابل تفسیر و سخت را مفروض می‌گیرد که به عنوان بنیادی برای تمام دانش تجربی عمل می‌کند. این واقعیات، دعاوی تجربی درباره‌ی  جهان را مشروع می‌کنند. در واقع، عینیت‌گرایی راه را برای رسیدن به حقیقت فراهم می‌آورد. عینیت‌گرایی انگیزه‌ی اساسی را برای بیشتر تحلیل سیاست‌های معاصر فراهم می‌آورد، درست همان کاری را که برای جریان اصلی علوم اجتماعی انجام می‌دهد. عینیت‌گرایی ریشه در این دارد که جهان ما سوژه‌ی  قوانینی است که می‌توانند توسط بشر عاقل درک شوند. این جهان نه تنها بالقوه منسجم است، بلکه به لحاظ معرفتی هم با ثبات است. به اصطلاح کانتی، حقیقت استعلایی است و فراتر از ویژگی‌های افراد و جوامع است.

در پروژه‌ی  روشنگری، یک اصل اساسی وجود داشت که تنها یک جواب برای هر سؤال وجود دارد. از همین رو، اگر ما بتوانیم جهان را درست تصویر کنیم، می‌توان آن را کنترل کرد و به طرز معقولی آن را نظم داد. در اینجا این پیش‌فرض وجود داشت که تنها یک حالت بازنمایی درست وجود دارد، و این بازنمایی درست توسط تلاش‌های علمی و ریاضیاتی قابل دستیابی است. اگر ما بتوانیم به این دست یابیم، وسایل تحقق اهداف روشنگری فراهم آمده است. دکارت، هیوم و کانت با وجود اختلاف در جزئیات، یک فرض مشترک دارند که در قلب و مرکز عینیت‌گرایی قرار دارد: چیزی به نام حقیقت درباره‌ی  جهان وجود دارد و این حقیقت برای همه‌ی  موجودات معقول مشترک است. اگر این حقیقت برای همه موجودات معقول مشترک باشد، آنگاه یک راه صحیح برای دیدن جهان وجود دارد. این ایده‌ی  بنیادین یک واقعیت ثابت و به لحاظ عقلانی قابل تشخیص است که عینیت‌گرایی به ما می‌دهد و خود را در بیشتر تحلیلِ سیاست‌های معاصر نشان می‌دهد.

  عقلانیت ابزاری⁶

عقلانیت ابزاری، یعنی ظرفیت طراحی، انتخاب و اجرا، توسط وسایل مناسب برای اهداف مشخص. این نوع عقلانیت بی‌شک در تحلیل سیاست‌های معاصر، شکل غالب را یافته است. به لحاظ تاریخی، عقلانیت ابزاری به دنبال انقلاب‌های اجتماعی دهه‌ی  1960، مورد انتقادات شدید و مهمی قرار گرفت. انتظارات خوش‌بینانه از نسل‌های قبلی تحلیل‌گران سیاست و دانشمندان اجتماعی راه را برای جستجوی «وابستگی اجتماعی» فراهم آورد. این ناشی از فهم اینکه بسیاری از سیاست‌های اجتماعی برای «جامعه‌ی  بزرگ»⁷ شکست خوردند، ایجاد شد. تداوم فقر، بحران شهری و جنگ ویتنام، همگی سوخت لازم را برای بازاندیشی درباره‌ی  رابطه‌ی  دانش سیاست‌گذاری با قدرت، فراهم آوردند. پدیدارشناسی و تقویت دوباره‌ی  فلسفه، سیاسی و اجتماعی، به عنوان راهکارهایی در برابر ناتوانی عقلانیت ابزاری و پوزیتیویستی برای تولید سیاست و خط مشی ماندگار و رهایی‌بخش، ظهور کردند. یک پرسش اولیه تمایز میان ارزش / واقع را که برای عقلانیت ابزاری ضروری بود، مورد تردید قرار داده بود. آیا هنوز هم تحلیل سیاست‌ها می‌بایست صرفاً مبتنی بر واقعیات می‌بود؟ اما چون پدیدارشناسی و دیگر منتقدین در ارائه روش عملی ناکام بودند، بدیل دیگری مطرح شد.

بدیل دیگری که از شکست روش‌های پوزیتیویستی تشخیص داده شد، تمرکز فنی یا پوزیتیویستی در علوم سیاست‌گذاری نبود، بلکه مسئله فقدان «دقت تجربی» تشخیص داده شد. بنابراین، راه‌حل افزایش دقت تجربی در تحقیقات علوم اجتماعی و علم سیاست‌گذاری تلقی شد. از این رو مفهوم تکنوکراتیک علوم اجتماعی خود را در رشته‌های مختلف حفظ کرد. تأکید مجدد بر رویکرد پوزیتیویستی در مرکز این تلاش علمی جدید بود و همین سبب ادامه‌ی  توسعه‌ی  روزافزون عقلانیت ابزاری می‌شد. اگر عقلانیت ابزاری در زمینه‌ی  تاریخی‌اش فهم شود، اثر آن بر سیاست‌گذاری با مشخص کردن ماهیت فنی‌اش، مشخص‌تر می‌شود. ماکس وبر گرفته بود که عقلانی کردن جامعه باعث ایجاد «قفس آهنین» می‌شود که موجودات انسانی را به طرز فزاینده‌ای در خدمت قدرت بوروکراسی و عقلانیت ابزاری قرار می‌دهد.

عقلانیت ابزاری کار بزرگی در آزادسازی نیروهای سازنده و تولیدگر بشر انجام داد، اما کار اندکی برای آزادسازی خود انسان انجام داده است. به همین خاطر، انسان‌ها یکدیگر را بیشتر در نقشی که در فرایند تولید دارند می‌فهمند تا به عنوان افراد! در این دوگانه، در یک سو ویژگی‌های فنی برای افزایش کنترل بر جهان طبیعی وجود دارد و در سوی دیگر زیست‌جهان قرار دارد، جهان فرهنگ و تعاملات اجتماعی. هابرماس عقلانیت‌های ذیل این دو جزء را، کنش عقلانی سودمند و کنش ارتباطی می‌نامد. کنش عقلانی سودمند، دائماً زیست‌جهان را تهدید می‌کند. با مفروض گرفتن عینیت‌گرایی، عقلانیت ابزاری پایه‌ای برای اعتماد به خاصیت تکنیک و ارزیابی واقعیت تجربی فراهم می‌کند. فرض وجود دانش بی‌طرفانه هم یک پایه‌ی  غیر مسئله‌زا برای اعتماد به پیش‌بینی‌های تجربی و تکنیک تحلیلی فراهم می‌آورد. به لحاظ تاریخی، عقلانیت ابزاری مرتبط به سنت قدیمی‌تر عینیت‌گرایی است، حداقل در اعتمادش به توانایی‌های تحلیلی. خرد ابزاری هم‌زمان با نیازمندی‌های تکنیکی و فنی انقلاب صنعتی و رشد بوروکراسی، توسعه یافت. عقلانیت ابزاری، مفاهیم اصلی عینیت‌گرایانه‌ی  ثبات دانش و روش‌شناسی فارغ از ارزش را می‌پذیرد.

  تکنوکراسی⁸

تکنوکراسی، اداره و حکمرانی بر جامعه توسط متخصصین فنی است. این تشریح کننده‌ی  لیبرال دموکراسی غربی نیست، چرا که در آنجا اختیار حکمرانی در دستان نمایندگان منتخب است. تکنوکراسی حاصل مؤسسات تحقیقاتی و سیاسی متعهد به اتکای کامل به تکنیک برای تولید سیاست (خط‌مشی) است. این تحلیل‌گران دارای تخصصی بالا و از یک طبقه‌ی  حرفه‌ای متخصص و دارای تأثیرگذاری شدید بر تحقیق و توصیه‌ی  سیاست هستند. این جهت‌گیری تکنوکراتیک، نوعی فرهنگ را شکل می‌دهد که تحلیل سیاست درون آن رخ می‌دهد. دو موضوع ماهیت تکنیک و شیوه‌ی  نهادینه شدن و باز تولید با این مسئله مرتبط است.

ابتدا باید اندکی درباره‌ی ماهیت تکنیک سخن گفت. تکنیک، ماشین‌ها، تکنولوژی‌ یا شیوه‌های مختلف رسیدن به هدف نیست. تکنیک، مجموعه‌ی  روش‌های عقلانی است که [به هدف] می‌رسند و کارایی کامل دارند، در هر زمینه‌ای از فعالیت انسانی. فرهنگ مدرن به لحاظ بنیادی تکنولوژیک است و تکنیک همه‌ی  جنبه‌های رفتار بشر را اداره می‌کند و از این رو هنجارها و ارزش‌های جامعه را بنا نهاده است. با رجوع به «دولت اداری»⁹، دیده می‌شود که این دولت جهت‌گیری معرفت‌شناسانه‌اش ابزاری و تحلیلی است و به وسیله‌ی  تکنیک و فن غیرشخصی اداره می‌شود. کارایی معیار نهایی در ارزیابی است. پیامد این، یک «تصویر» روش‌شناسانه از تحلیل سیاست‌ها به وسیله‌ی  تکنیک است؛ که در آن سایر اشکال جمع‌آوری دانش و تحلیل حذف می‌شوند، اشکالی که مطابق با مفروضات تکنوکراسی نباشند.

اما مسئله‌ی بعدی، نهادینه شدن و باز تولید تکنیک است. این مسئله در ارتباط با سازمان دانش و مفروضاتی درباره‌ی  قدرت است. البته اینجا مقصود، بحث رایج در ادبیات تکنوکراسی نیست که در آن گفته می‌شودکه «طبقه‌ی  متخصصین» قدرت بسیاری اعمالی می‌کنند و تکنوکرات‌ها یک طبقه‌ی  جدید در حال مسلط شدن هستند. تکنوکراسی به طرز روزافزونی اشکال تصمیم‌گیری غیردموکراتیک را تداوم می‌بخشد. در اینجا قدرت تصمیم‌گیری در دستان نخبگان سیاسی باقی می‌ماند، گرچه تکنوکرات‌ها می‌توانند شایستگی «سیاست»‌ها را تسهیل یا تحدید کنند. دغدغه‌ی  ما در اینجا ماهیت توصیه‌ی  سیاستی است که به تصمیم‌گیران داده می‌شود. متخصصین فنی کسانی هستند که مسئله را تعریف و توصیه سیاستی ارائه می‌دهند. تکنوکراسی از یک تمرکز معرفت‌شناسانه‌ی  خاص برمی‌خیزد که کاری متفاوت از مشخص کردن درجه‌ی  تأثیر آن بر تصمیم‌گیران، انجام می‌دهد.

تکنوکراسی، با گسترش حجم دانش، به طور خاص در قرن 20، توسعه یافت. یک تقسیم کار فکری هم رخ داد که منجر به خلق «فرهنگ‌‌های تخصصی» شد که گروهی از مردم بودند که تخصص مشترکی داشتند که آن‌ها را از یک فرد عادی متمایز می‌کرد. این‌ها فرهنگ‌های دانش محور هستند که به بسیاری از اشکال و محتواهای جامعه‌ی  صنعتی پیشرفته، سرایت کرده‌اند. این سرایت، سیاست عمومی را که به طرز فزاینده‌ای، سوژه‌ی  فرهنگ‌های تخصصی است، تحت تأثیر قرار داده است. تخصصی‌سازی یک ویژگی کلیدی این فرهنگ‌های تخصصی است و این منجر به تولید یک اقتدار معرفت‌شناسانه می‌شود که به سادگی به چالش کشیده نمی‌شود. در یک جامعه‌ی  شدیداً متخصص، عوام غیرمتخصص باید به دانش برتر متخصصان تن در دهند. این می‌تواند منجر به این انتظار شود که عموم باید به دانش برتر متخصصان تن در دهند. این به خودی خود نه غلط است و نه منحصر به قرن 20 است. اما ماهیت تخصصی دانش متخصصان به هزینه‌ی  دانش پیوسته و جامع به دست می‌آید و منجر به تمرکز بر داده‌های قابل مدیریت و سیستم‌های قابل درک می‌شود، اما اغلب توانایی تطابق با سیستم‌های پیچیده‌ی  غالبی که زندگی اجتماعی و محیطی را می‌سازند، ندارد. حرفه‌ای‌گرایی متخصصین، بعد دیگری به تکنوکراسی می‌افزاید. زمانی که متخصصین سیاست‌گذاری، جایگاهی برای خود در بازار کار فکری می‌تراشند و می‌سازند، آن‌ها چیزی نیازمند محافظت را توسعه می‌دهند: یعنی جایگاه و معاش خود. در حالی که تحلیل‌گران سیاست، به اندازه‌ی  پزشکان و حقوق‌دانان حرفه‌ای نیستند، اما با حرفه‌ای‌سازی منافع خودشان را تأمین می‌کنند. این بدون توجه به واقعیات تجربی، موضوع کارکردی را ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه فرهنگ تخصصی یک بعد جامعه‌شناختی به تولید دانش می‌افزاید. هم اتکای فکری به رویکردهای تکنیکی به حل مسئله و هم دفاع جامعه‌شناختی از این رویکردها، موجب حاکمیت تکنیک و گسترش تکنوکراسی می‌شوند.

تکنیک، در تطابق با مفروضات پوزیتیویسم و عینیت‌گرایی و استقرار آن از طریق عقلانیت ابزاری، دورنمای غالب تحلیل سیاست معاصر را شکل می‌دهد. با وجود برخی دستاوردها، عدم کفایت‌های این‌ها در مواجهه با پیچیدگی مسائل محیطی، اقتصادی و اجتماعی، نگرانی فزاینده‌ای را‌ موجب شده است.

   پی نوشت: 

1- این متن خلاصه و گزیده‌ای از فصل اول کتاب زیر با عنوان « Ananalysisofpublicpolicyanalysis» است:

Kerr, C. Simon. 1995, DiscursiveDesigninPolicyAnalysis: Epistemology, Hermeneutics, andCommunicativeRationality, LincolnUniversitypress.

2- C. Simon,Kerr

3- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

4- Positivism

5- Objectivism

6- Instrumentalrationality

7- برنامه سیاسی و اجتماعی لیندون بنیز جانسون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اواسط دهه ۱۹۶۰ جامعه بزرگ نامیده شد. این برنامه شامل قانون فرصت‌های برابر، قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴، قوانین مراقبت‌های بهداشتی و حق رای سال ۱۹۶۵ و قوانین تامین مسکن و تحصیلات عالی و فرصت‌های برابر بود. این تمهیدات نقش حکومت مرکزی را در امور اقتصادی و اجتماعی گسترش

 داد و پایه‌های یک دولت رفاهی را در ایالات متحده آمریکا محکم کرد.

8- Technocracy

9- AdministrativeState