از عبودیت الهی تا شهروندی حوزه عمومی

نویسنده: عطاء‌الله بیگدلی1

1. بر خلاف تلقی رایج، واژگان در دستگاه‌ها و نظام‌های فکری مهم‌اند، اینکه چرا ما در یک نظام فکری واژگانی را داریم و در تفکر دیگر، مفاهیم دگرگونی داریم، بسیار دلالت‌انگیز است.

سؤال من در مواجهه با واژگان مدرن این است که آیا ما معادل یا شبیه این واژه یا مفهوم را در نظام سنتی و فقهی و دینی خودمان داریم یا خیر؟ جالب است که تقریباً در تمامی موارد ما معادل مفاهیم مدرن را در نظام سنتی‌مان نداریم؛ یعنی آنجا نه این مفهوم را می‌شناسند و نه واژه‌ای برای این مفهوم دارند. اگر هم شباهتی برای این مفهوم یافت می‌شود وقتی معانی عمیق‌تر آن را می‌کاوید، می بینید که از قبیل اشتراک لفظی است. یکی از این واژگان و مفاهیم و تقسیم‌بندی‌ها، همین بحث حوزه عمومی و خصوصی و حقوق خصوصی و عمومی است که در نظام فکری گذشته ما معادل ندارد. مثلاً مفهوم حق‌الناس و حق‌الله را که در نظام کهن و فقهی داریم، چندان شبیه حق عمومی و خصوصی نیست. در نظام دینی ما واژه‌ی حق‌الناس را داریم، ولی واژه‌ی حق‌الفرد نداریم. هر چند که ممکن است مصداق آن یک فرد مشخص باشد. ولی در غرب حوزه خصوصی ناظر به حق‌الفرد است، و از اینجاست که این نظام با نظام‌های فردگرا پیوند می‌خورد.

2. مفهوم و واژه‌ی «حوزه عمومی و خصوصی» تاریخی دارد و در دوران مدرن در غرب پیدا شده است، گرچه ریشه‌ی آن را می‌توان تا دوران کلاسیک دنبال کرد. این‌مفاهیم تاریخمند هستند و در یک افق تاریخی معنا پیدا کردند. حوزه عمومی و خصوصی از مفاهیمی است که مطلقاً در قرون وسطی وجود نداشت. نظام کلیسایی در قرون وسطای غربی، چنین تقسیم‌بندی را فهم نمی‌کند. این مفهوم و تقسیم‌بندی با کشف سوژه و از رنسانس به این سو و به‌طور مشخص از روشنگری آغاز می‌شود. مفاهیم حوزه‌های عمومی و خصوصی چندان با گذشته‌اش پیوند معنایی ندارند و در این دوره در یک معنای جدید استفاده می‌شوند. در نظام غربی، ایجاد حوزه عمومی و حوزه خصوصی تاریخی دارد که بر اساس قیام علیه نظام کلیسایی آغاز می‌شود. نظریات سیاسی هم بر اساس فرد مشروعیت می‌یابند و اساساً دولت برساخته‌ی جمع جبری حقوق فردی انسان‌ها تلقی می‌شود؛ البته حقوقی که به دولت تفویض می‌شود. در اصل این فرد است که حق حکومت و حق اعمال قانون را دارد؛ دولت یک شر لازم و حاصل قرارداد اجتماعی است. حوزه عمومی مبتنی بر نظام خصوصی تبیین می‌شود؛ یعنی اصالت به من فرد داده می‌شود و بعد حوزه عمومی براساس اراده فرد تبیین و بنا می‌شود. در نظام کمونیستی این مورد انتقاد قرار می‌گیرد و حوزه عمومی ارجحیت پیدا می‌کند. این مفاهیم یک سیر تاریخی دارند که مکرر با نقد و توسعه مواجه می‌شوند، اما اکنون هم همان دو گرایش کلاسیک و ترکیباتشان را داریم؛ یک گرایشی که بر نظام‌های لیبرال و وسعت شدید حوزه خصوصی تأکید دارد و گرایش دیگری که نظام‌های کمونیستی و سوسیالیستی و مارکسیستی است که بر گسترش حوزه عمومی تأکید دارند. انواع مختلفی از ترکیبات این دو گرایش در نظام‌های سیاسی- اجتماعی دنیای غرب ایجاد شده‌اند. اکنون سعی می‌شود که در یک نظام تعدیل‌شده‌ای این دو حوزه با هم تلفیق و به یک ترکیب معقولی برسند. اما آنچه که در غرب و مخصوصا در امریکا و اروپا غلبه دارد، همان نظام اصالت حقوق خصوصی و اصالت فرد است.

3. در حوزه‌ی اسلام و ایران، اصالت تام به حق‌الله داده می‌شد و حوزه‌ی دیانت و باری تعالی، پایه‌ی تقسیم‌بندی سایر حوزه‌های تمدنی و فکری بوده است. حوزه‌ی مربوط به دین و حکم الهی خصوصی و عمومی ندارد و شامل است. برای هر نوع تقسیم‌بندی و هر مفهومی باید به آن مرجع و مبدأ مراجعه نمود. در نظام‌های فکری و دینی، خداوند و وحی و حق‌الله به معنای اعم اصالت دارد. حق الله دو معنا دارد، یکی حق الله به معنای اعم، که شامل همه حقوق است. حق‌الله به معنای اعم به حق‌الله به معنای اخص، حق‌الناس، حق‌الحکومه، حق‌الطبیعه، حقوق حیوانات، حقوق محیط زیست و... تقسیم می‌شود. این‌ها همه به یک معنا حق الله است و در نهایت دلیل رعایت حقوق افراد دیگر، رعایت حق‌الله است. حق الله به معنای خاص، حقوقی است که فقط ناظر به عبادات است و تنها طرف ما، خداوند است. این تفکیک شبیه به حوزه‌ی عمومی و خصوصی، در فقه مسبوق به سابقه است.

4. در ابتدای فقه شیعه، مفاهیمی چون حق‌الوالی و حق‌الحکومه وجود ندارند. تلقی که فقها از حکومت داشتند با حکومت و دولت امروزی متفاوت است. حتی تلقی امام خمینی(رحمه‌الله علیه) هم از حکومت کمابیش سنتی است، در نظر ایشان حکومت چیزی است که به‌وسیله‌ی آن احکام الهی اجرا می‌شود. حکومت به شکل کنونی مدرن است و در گذشته از حوزه عمومی به معنای حکومت تعبیر نمی‌شد. زمانی که فقیه می‌گوید حکومت، از آن STATEرا مراد نمی‌کند. مخصوصاً دولتی که تمام شئون زندگی را اداره می‌کند: از آب و برق و غذا و طعام و لباس ما توسط دولت تأمین می‌شود تا امر اقتصاد و رفت و آمد و معاش. دویست سال پیش در ایران و در سایر بلاد اسلامی، اصلاً چنین تلقی از دولت نبود. دولت یک وظیفه‌ی عمده داشت: تأمین امنیت. در نگاه فقهی و سنتی ما، تلقی از دولت کاملاً متفاوت است و زمانی که ما از حکومت صحبت می‌کنیم، سؤال فقیه اولاً و بالذات رابطه و نسبت حوزه خصوصی و عمومی نیست و بیشتر با یک فردیتی که در فقه است، مواجهیم. سؤال این است که فقیه به چه میزان حق دخالت در امور حسبه را دارد؟ اصلا بحث تفکیک عمومی و خصوصی نیست. چندان حوزه عمومی را نمی‌شناسد. فقیه خودش را هم بیشتر به‌عنوان یک فرد می‌شناسد تا به عنوان نماینده‌ای از حوزه عمومی که نمایندگی تام مردم را داشته باشد. حداقل تا قبل از مرحوم نراقی و امام خمینی(رحمه‌الله علیه) این‌طور بوده است. نباید زمانی که از نظام سنتی‌مان صحبت می‌کنیم آن را با حوزه عمومی و خصوصی که امروزه در مدرنیته فهم می‌کنیم، قیاس کنیم.

5. در نظام سنتی و فقهی، سؤال ما از رابطه و نسبت فرد با فقیه است. به عبارت دقیق‌تر، حوزه‌ی مکلف و مجتهد یا مکلف و فقیه است. در نظام دینی، مفاهیمی چون شهروند را نمی‌شناسیم، بلکه مکلف را می‌شناسیم. نهادهایی را می‌شناسیم که بتوانند به مکلفین تکلیف بار کنند؛ از همین‌رو، در نظام‌های حقوقی فقهی، چیزهایی مثل شخصیت حقوقی و شرکت‌ها، شناخته و درک نمی‌شوند. باید موجودی باشد که مکلف به حلال و حرام شود و این درباره‌ی شرکت‌ها ممکن نیست. به همین خاطر تا همین امروز هم بسیاری از فقها شرکت را نمی‌شناسند. در نظام فقهی مکلف و فقیه داریم. حالا این فقیه اگر حکومت داشته باشد، حکومت در نگاه فقیه بالعرض است؛ یعنی اگر این حکومت از بین برود، رابطه‌ی من و فقیه پابرجاست.

6.  ایران سرگردان میان نظام‌های سنتی و مدرن است. این موجب تعارضات فراوانی در نظام فکری و حقوقی و فقهی ایران شده است. ما یک نظام کمابیش مدرن را در قانون اساسی پذیرفتیم و در عرض آن یک نظام سنتی هم وجود دارد. من نسبتی با مرجع تقلیدی دارم به مثابه فقیه، نسبتی با ولی‌فقیه دارم که در حوزه‌ی شبه‌عمومی و تشکیل حکومت وارد شده است و نسبتی هم با قانون به‌مثابه شهروند دارم. نظام ایران، نظام مدرن ناب غربی نیست. چراکه پایه‌ی‌نظام مدرن اندیویژوآلیسم و فردگرایی است که ما به‌عنوان مسلمان نمی‌توانیم آن را در نظام فکری‌مان بپذیریم. آن مفهومی که در حوزه خصوصی و عمومی نظام مدرن داریم، در قانون اساسی دستکاری شده است و یک پدیده‌ی فقهی یا نظریه‌ی فقهی به نام ولایت فقیه وارد آن شده است و به‌نوعی مشروطه شده است. ما مفاهیم مدرنی را که در غرب تاریخی داشته‌اند، در کنار چیزی مثل ولایت فقیه و رابطه‌ی مکلف-فقیه داریم. سپس این دو به طریقی ترکیب شده‌اند که این ترکیب چندان همساز و سازگار نشده است. شما نمی‌توانید حقوق فردی را به‌معنای غربی‌اش بپذیرید، کما اینکه انسان غربی هم هرگز نمی‌تواند به شهروندش به‌مثابه مکلف بنگرد.

7. در انقلاب اسلامی حکومت دینی تشکیل شد؛ در این حکومت با معنای جدید، دیگر صرف رابطه‌ی مجتهد و مکلف را نداریم. در زمان صفویه یک چنین تعارضاتی پیش نمی‌آمد، یعنی به‌خاطر حکومت نیست که این تعارضات ایجاد شده است، بلکه این حکومت مدرن و فرم مدرن است که این تعارضات را موجب شده است. وگرنه یک فقیه می‌توانست رابطه‌ی مجتهد مکلف را ادامه دهد و در امر حکومت، هیچ تعارضی ایجاد نشود، کما اینکه در کل دوران صفویه کمابیش این کار صورت گرفت. مسئله این است که ما اینجا یک سه‌گانه داریم، ولی‌فقیه، مرجع و دولت. اگر ولایت فقیه کاملاً منطبق بر دولت بود، ما با یک دوگانه مواجه بودیم. ولی‌فقیه علاوه بر ولایت، وجه مرجعیت دارد. ولی‌فقیه هم شأن دولتی و هم مرجعیت و هم شأن ولایت دارد. ما در مواجهه با او می‌توانیم، شهروند، مکلّف و پیرو ولایت باشیم. باید به قانون، حکم رساله و امر ولایت متعهد باشیم و این‌ها در بسیاری موارد در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند.

8.. خصوصیت مدرنیته این است که صورت خود را به همه چیز می‌زند. ما نمی‌توانیم از این مفاهیم و این موقعیت تاریخی بگریزیم. مثلاً در نظام مدرن مفهومی داریم به نام قانون؛ اما به لحاظ نظری، مفهوم قانون برای مجتهد ناشناخته است. او حکم و فتوا را می‌شناسد. اولین بار تعارض قانون ـ حکم را شیخ فضل‌الله نوری به خوبی درک کرد. ایشان این انتقاد را بیان می‌کند که مجلس تقنین می‌کند، در حالی‌که تقنین کار فقهاست، بعد ایشان می‌گوید که حتی فقها و مجتهدین هم تقنین نمی‌کنند، بلکه حکم شارع را کشف می‌کنند. اما در شرایط کنونی ما می‌خواهیم فقه را در عرصه اجتماعی جاری کنیم؛ برای این کار، باید آن را به شکل قانون درآوریم و این محتوای فقه را در صورت قانون وارد کنیم تا بتوان آن را اعمال نمود. تجربه‌ی صد سال اخیر نشان داده است که فرم مدرن و محتوای سنتی ما چندان با هم سازش ندارند؛ یعنی این فرم اقتضای این محتوا را ندارد. این ناچاری ما در این دوران تاریخی است. زمانی که می‌خواهیم رابطه‌ی مجتهد و مکلف را بازسازی کنیم، ناچاریم ذیل فرم مدرن این کار را انجام دهیم. می‌خواهیم از حکومت صحبت بکنیم، ناچاریم فرم دولت مدرن و قانون اساسی را به آن بزنیم و مجبوریم رابطه‌ی مجتهد مکلف را ایجاد کنیم و در عین حال نمی‌توانیم. زیرا این‌ها تعارض ماهوی دارند. از باب حکمت عملی و عقل عملی باید این دو را با هم پیوند دهیم، ولی این امر نظراً امکان‌پذیر نیست. پس در گام اول باید این مفاهیم را نظراً پالود، یعنی مثلاً نشان دهیم که حوزه عمومی و خصوصی با آن چیزی که در نظام سنتی دینی داشتیم، متفاوت است و نباید این‌ها را خلط کنیم و بدانیم که این‌ها در غایت تعارض‌اند و به‌لحاظ نظری با هم جمع نمی‌شوند. در گام بعد، به خاطر الزام و اقتضای عملی مجبوریم کاری انجام دهیم، از باب اجبار و اضطرار باید آن‌ها را پیوند عملی بزنیم. باید این کار را بکنیم و مرتباً سعی می‌کنیم آن را بهینه کنیم و تعارضات عملی‌اش را کاهش دهیم و همچنین مفاهیم جدیدی بسازیم. در طول تاریخ شیعه، ارتباط شیعیان با حکم امام ادوار و تطوراتی داشته است. در دوره حضور امام، وکلای امام را داریم و مکلف با آن وکیل در ارتباط است. سپس در دوران غیبت یک دوره‌ای نواب خاص و بعد نواب عام را داریم. بعد از این نیابت، در طی چند قرن به‌مرور نهاد مرجعیت ایجاد می‌شود. از کمی قبل از انقلاب، مرجعیت به سوی معنای جدیدی که ولایت نام دارد حرکت می‌کند و دیگر آن نظام سنتی مرجعیت کمابیش ناکارآمد جلوه می‌کند. باید تلفیقی میان حوزه‌ی ولایت فقیه با حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی مکلفی با حوزه خصوصی، صورت گیرد و از این‌رو به‌مرور باید نظریات دولت و حکومت را بازسازی کنیم.

9. اِشکالی که در تجربه‌ی 33 ساله‌ی جمهوری اسلامی پیدا شده، این است که این پیوند بر مبنای حکمت عملی، موجب اختلاط نظری شده است. ما فرم مدرن را اخذ کردیم و محتوای سنتی را درون آن ریختیم. بنیاد تمدن فرم است و آن چیزی که تمدن را تمدن می‌کند، فرم است. ما می‌خواهیم فرم‌هایش را بشکنیم، اما نمی‌توانیم، اولاً باید محتوایمان را تا جایی که می‌شود در این فرم‌ها بریزیم، سپس مرتباً ناکارامدی‌هایش را نشان دهیم و به‌مرور فرم‌هایش را بشکنیم تا به‌تدریج به یک نفی گسترده فرمیک برسیم؛ همان کاری که غرب در قرون وسطی کرد. یعنی محتوای مدرن را در محتوای قرون وسطایی ریخت و در عصر رنسانس به مرور فرم قدیمی را کنار زد و یک فرم نو ساخت. برای گذار از این وضعیت نیازمند اُتوپیا هستیم، باید راوی، دین‌شناس، یا فقیه برای ما اُتوپیاپردازی کند؛ کسی که مفسر و راوی است و مسلط بر مبانی و احادیث باشد. توصیف اُتوپیا، مبتنی بر قرآن و حدیث است. در نظام دینی اُتوپیاپردازی به معنای توصیف است، یعنی اگر ما به منابعمان رجوع کنیم، نسبت مطلوب، همان نسبت امام و امت است. مطلوب‌ترین الگوی ما در نظام سیاسی، نسبت امام و امت یا امام و پیرو است. یک امام در رأس است که همه‌چیز انسان‌ها را سر و سامان می‌دهد.

پی نوشت: 

1- دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)