آیا نظام‌های اجتماعی تحت کنترل قانون و رسانه در می‌آیند؟

گفت‌وگوي مکتوب با دکتر ناصر فکوهي1

سؤال ما درباره‌ی نسبت میان قانون و رسانه و سرمایه در جامعه‌ی مدرن و اینکه نسبت میان این‌ها چگونه سامان‌دهنده‌ی وضعیت کنونی نظام اجتماعی ماست. آیا می‌توان رسانه را به‌عنوان ابزاری که اراده‌ی صاحبان سرمایه را بر قانون‌گذاران و افکار عمومی منتقل می‌کند، در نظر گرفت؟ آیا صحیح است که بگوییم با ظهور دموکراسی نمایندگی، و ناممکن شدن دموکراسی مستقیم، و این دعوی حکومت‌های دموکراتیک که مبتنی بر اراده همگان یا اراده عمومی عمل می‌کنند، مفهوم افکار عمومی شکل می‌گیرد و رسانه بدل به جایی برای بیان افکار عمومی و مقاصد اراده عمومی می‌شود. آیا از طریق رسانه میتوان خواست مردم را به قانونگذاران و سیاستمداران رساند و یا دیگر نمی‌توان رسانه‌ها را نماینده‌ی اراده عام یا افکار عمومی دانست؟

مباحثی که در اینجا مطرح می‌شود یعنی سه حوزه‌ی قانون (در معنای شکل و محتوای دولت سیاسی)، رسانه (یا نظام اطلاع‌رسانی و انتشار دانش و شناخت در بخش عمومی یک جامعه) و سرمایه (یا نظام اقتصادی که در حال حاضر جز شکل سرمایه‌داری متأخر، شکل تحقق‌یافته و تعمیم‌یافته دیگری در جهان ندارد، اما صدها آلترناتیو غیرمحقق‌شده را در برابر خود می‌بیند)، هرسه در طول صد سال گذشته به‌شدت تحت تأثیر تحولات فناورانه بوده‌اند و بر اساس تأثیر این تحولات بر هر یک از آن‌ها می‌توان درباره‌ی آن‌ها و روابطشان با یکدیگر قضاوت کرد.

در نظام بیرون آمده از انقلاب صنعتی، پایه‌ی مشروعیت سیاسی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی پارلمانی با منشأ «مردم» بر اساس یک قرارداد تعیین شد. اما از همان آغاز تا امروز «نمایندگی» اصلی بوده است که امکان تحقق یافتن دموکراسی را -چه آن را به معنای نظر اکثریت بگیریم و چه برخورداری همه‌ی مردم از حقوق برابر و مسئولیت‌های یکسان- عملی نشده است. زیرا ما شاهد شکل‌گیری یک «طبقه‌ی سیاست‌مداران حرفه‌ای» در نظام‌های معمولاً دوگانه (چپ/راست و یا سه‌گانه چپ/راست/میانه‌رو و غیره) بوده‌ایم که سازوکارهای انتخاباتی و حکومتی را کاملاً در اختیار خود گرفته و عملاً امکان اینکه افراد «عادی» بتوانند چه به سیاست راه یافته و چه اگر راه یافتند در آن مؤثر باشند را از آن‌ها گرفته‌اند. در این میان تنها مبارزات خود مردم زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی و همراهی رسانه‌های مخالف با این فشارها بود که «دستاوردهای دموکراتیک» را به وجود آورد؛ ولی با نگاهی به این دستاوردها متوجه می‌شویم که تقریباً هیچ‌یک از آن‌ها، ولو بعدها شکل قانونی به خود گرفته باشند، نه تنها ریشه در خواست و اراده‌ی دولت‌های موسوم به دموکراتیک نداشته‌اند بلکه اغلب این دولت‌ها در برابر آن‌ها تا آخرین لحظه مقاومت کرده و با سرکوب‌های گسترده‌‌ی آنچه خودْ «مردم» می‌نامیده‌اند، مفهوم «نمایندگی» را زیر سؤال برده‌اند. و تنها زمانی که مجبور شده‌اند برخی حقوق مردم را پذیرفته‌اند: از حق رأی و حق انتخاب شدن همگانی گرفته، تا حقوق مربوط به کار و مرخصی و بازنشستگی و... . در این میان آزادی رسانه‌ای این امتیاز بزرگ را داشته است که، ولو همواره زیر نفوذ و دستکاری قدرت‌ها یا لابی‌ها بوده است، تا حدی انحراف‌های دولت‌ها را اصلاح کند. به همین دلیل نیز می‌توان گفت دموکراسی سیاسی بدون آزادی واقعی سیاسی در بیان و حقِ دانستن برای همه به‌طور کامل، بی‌معناست. از همینجا می‌توانیم درک کنیم که در نظام‌های موسوم به جهان سومی، به دلیل ناقص بودن یا نبود این آزادی، کار به چنین فجایعی کشیده است که هر روز شاهد هستیم: یعنی فساد، حاکمیت سیاست‌مدارانی بدون داشتن نمایندگی از مردم و دستکاری دائم افکار عمومی و به انحراف کشیدن آن‌ها و در نهایت به انفعال کشیدن کل یک جامعه و کنش‌گران آن و گسترش فقر اقتصادی و فرهنگی به سود الیگارشی‌ها(اقلیت‌ها)ی هر چه کوچک‌تر.

آزادی مطبوعات و رسانه‌ها با تولید و مصرف انبوه فرهنگ امکان‌پذیر شد که خود به دلیل انقلاب صنعتی و پیامدهای آن ممکن شده بود. اما این امر نمی‌توانست و نمی‌تواند از حد مشخصی فراتر برود؛ یعنی حدی که نشان داده شود دموکراسی برخلاف ادعایش نه حکومت چرخشی مردم بر مردم، بلکه حکومت دائم گروهی از مردم بر مردم است و اصل در دموکراسی نه اعمال حق و اراده‌ی مردمی بلکه همچون همه‌ی سیستم‌های دولتی، دفاع از سیستم دولتی است. با این وجود، باید اذعان کرد که تجربه‌ی صد سال اخیر نشان می‌دهد که دموکراسی تنها کاراترین شکل اعمال قدرت برای تداوم یافتن آن است، در حالی که اشکال دیگر قدرت سیاسی که اغلب از درون همین حاکمیت‌های دموکراتیک بیرون آمده‌اند. مثلاً حکومت‌های جهان سومی استعماری، استبدادی و غیره، ناکاراترین و فاجعه‌بارترین اشکال بازتولید قدرت سیاسی و اغلب سیستم‌های خودویران‌گر هستند. اما این سیستم‌ها پیش از آنکه خود را به ویرانی بکشند، انسجام اجتماعی و فرهنگی مردم خود را نابود کرده و آن‌ها را در موقعیت‌های فقر و جهل و عقب‌ماندگی قرار می‌دهند.

همه‌ی آنچه گفته شد بر پایه‌ی این استدلال قرار داشت که ما مبنای بحث خود را انقلاب صنعتی در نظر بگیریم. در حالی که مسئله این است که بیش از سی سال از یک انقلاب جدید فناورانه، یعنی انقلاب اطلاعاتی یا انفورماتیک، گذشته است. این انقلاب با ابزارهایی که به وجود آورده، همچون شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، و امکانات بی‌پایان دریافت، انباشت و ذخیره و تحلیل اطلاعات و همچنین دخالت در سیستم‌های کنش اجتماعی به‌صورت آنلاین، داده‌های مسئله را به‌کلی تغییر داده است. زیرا از یک سو امکانات دستکاری و دخالت دولت‌ها و سایر قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و مافیایی را برای تحمیق و سوء‌استفاده از مردم تا بی‌نهایت گسترش داده و از طرف دیگر امکان دخالت بی‌نهایت مردم و کنشگران ساده را در حق و سرنوشت خود و امکان جایگزین کردن نظام‌های بدیل (آلترناتیو) به‌جای موقعیت‌های موجود را فراهم آورده است. بدین‌ترتیب به‌صورتی بالقوه، دولت نمایندگی هر روز موقعیت و مشروعیت خود را بیش‌تر از دست می‌دهد، زیرا هر روز امکان واقعی و نه اتوپیایی «دموکراسی مستقیم» بیش‌تر می‌شود.

البته این مسئله به معنای آن نیست که دولت‌ها در چشم‌اندازی کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت حاضر خواهند بود که از منافع خود که به‌شدت با منافع سرمایه‌داری متأخر مالی و غیرمالی و سرمایه‌های مافیایی پیوند خورده است، بگذرند و به از میان رفتن قدرت خود در نظام‌های فناورانه کمک کنند. برعکس همه چیز گویای آن است که دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ کاملاً با پیچیده‌کردن بازی فناورانه و دخالت‌های ویران‌گر در آن، از خلال پدیدآوردن موقعیت‌های پیچیده و دخالت ویروس‌هایی هرچه پیچیده‌تر و ایجاد کنش‌گران غیرانسان در نظام‌های شبکه‌ای، بر آن هستند که نظام شبکه‌ها را به دست گیرند. در این شرایط، مسئله‌ی رسانه و رابطه‌ی آن با قانون و سرمایه اشکال بسیار جدید و پیچیده‌ای به خود می‌گیرد که وظیفه‌ی متخصصان علوم اجتماعی و مدافعان حقوق مردم در آن گره‌گشایی از نظام‌های پیچیدگی برای گشودن راه و قابلیت دسترسی به نظام‌های اطلاعاتی برای امکان دخالت اجتماعی و کنش و گریز از دستکاری‌شدن است. نبود سرمایه و نبود قدرت سیاسی، بزرگ‌ترین مشکلاتی هستند که چنین فرایندهایی را بسیار سخت می‌کنند، اما نه ناممکن.

آیا در این میان رسانه فقط نقشی ابزاری دارد؟ اینکه با گسترش رسانه‌ها گفته می‌شود که زیست‌جهان ما، زیست‌جهان رسانه‌ای شده است، یعنی واقعیت غیرواقعی، جای واقعیت را گرفته و ما به‌جای چیزها، با بازنمایی آن‌ها مواجهیم، چه تغییری در نسبت سرمایه، رسانه و قانون به وجود آمده است؟ با توجه به اینکه در این شرایط مفهوم مکان و زمان، دستخوش تغییر می‌شود و واقعیت شکلی جدید به خود می‌گیرد، آیا قانون همان نقش قبلی را در جامعه‌ی مدرن بر عهده خواهد داشت؟ آیا سرمایه و صاحبان سرمایه‌ها همچنان می‌توانند بر رسانه‌ها و قانون حاکم باشند؟ آیا مردم در بستر فضاسازی رسانه‌ای به قانون عمل می‌کنند؟ معنای عمل به قانون و اجرا و تصویب و پذیرش قوانین چه تغییری می‌کند؟

به دلیل آنکه ذات رسانه‌های عصر جدید اطلاعاتی بر اساس پیشرفتی در نظامِ شناختی تداوم اندام‌های انسانی (مغز)، و نه همچون انقلاب‌های پیشین فناورانه بر تداوم فیزیکی این اندام‌ها قرار دارد، از این قابلیت استثنایی و همینطور خطرناک و مؤثر برخوردارند که دیگر در سطح «ابزار» در معنای کلاسیک این مفهوم، یعنی «وسیله»ای در دست انسان که از انسان دستور می‌گیرد، باقی نمانند. این رسانه‌ها، رفته‌رفته تبدیل به موجودیت‌هایی مستقل و یا نیمه‌مستقل می‌شوند که قوانین و روابط خود را به کنش‌گران انسانیشان تحمیل می‌کنند. برای مثال نگاه کنید که این سیستم‌های مطبوعاتی هستند که شکل و محتوای یکدیگر را تعیین می‌کنند و نه کنشگران انسانی که در پشت این سیستم‌ها قرار دارند. امروز یک رسانه در فرم و محتوای خود ناچار به تبعیت از موقعیت‌های مادی و غیرمادی‌ای است که رسانه‌های رقیبش به کار می‌برند. آن‌ها که خود را استراتژ رسانه‌ای می‌نامند، اغلب کاری نمی‌کنند جز بازتولید ابزاری افسار گسیخته و اندیشمندشده و تحمیل آن به انسان‌ها با تمام خطراتی که این امر در بر دارد. ما هرچه بیش‌تر به سوی سیستم‌های خود دستکاری‌کننده‌ی ابزاری‌شده می‌رویم که کنترل آن‌ها را هرچه کم‌تر‌و‌کم‌تر به دست داریم و این خطری بزرگ به حساب می‌آید. مگر آنکه آن را به‌طور دقیق و عمیق درک کنیم و تلاش کنیم این خطر را با به کار انداختن نظام‌های آزادی و نه لزوماً نظام‌های دموکراتیک (یعنی بیش‌تر در مفهومی دلوزی از «میل»، نه در مفهومی روسویی از «قرارداد اجتماعی») به کار اندازیم. در برابر ما جهان بزرگی از قدرت و ثروت قرار دارد که به هیچ روی آمادگی ندارد چنین چیزی را بپذیرد. هر کاری، از جمله دامن زدن به این مسئله، به سیستم‌های خشونت گسترده می‌انجامد (کما اینکه امروز جهان عملاً درون یک جنگ جهانی است؛ هرچند ناپیدا و بیش‌تر متمرکز بر روی فضاهای مجازی و نه واقعی) تا از این امر جلوگیری کنند.

در واقع امروز سرمایه‌داری متأخر با ساختاری‌شدن بحران‌های خودویرانگرش چاره‌ای ندارد که یا جنگ را جهانی و ساختاری کند و یا پذیرای انقلاب‌هایی باشد که دیر یا زود از راه می‌رسند و یا در بهترین حالت شاهد انباشت روزافزون انفعال اجتماعی در کنش‌گران باشد که دیر یا زود به‌صورتی متمرکز یا به صورت‌هایی غیرمتمرکز و پراکنده اما با هزینه‌هایی هر چه بیش‌تر‌و‌بیش‌تر منفجر خواهند شد. ظاهراً سرمایه‌داری متأخر راه نخست را انتخاب کرده و می‌توان پرسید که آیا اصولاً راه دیگری برای او قابل انتخاب بوده است؟ در این راه مردم، یعنی کنشگران «متعارف» هستند که هم بیش‌ترین خطر متوجه‌شان است و هم تنها کسانی هستند که می‌توانند با دخالت خود در سیستم‌های کنش، نه از طریق انقلاب و شورش که شیوه‌های اتوپیایی و نومیدانه در تغییر به حساب می‌آیند، بلکه با تغییر رادیکال شیوه‌ی زندگی ، روزمرگی و تغییر رادیکال رابطه‌شان با واحد‌ها و ساختارهای‌های زمانی-مکانی، در معنایی که «هانری لوفبور» پایه‌گذارش بود و «دیوید هاروی» بر آن تأکید دارد، به سوی امکان رهایی یافتن از نابودی گونه‌ی انسانی یا سقوط آزاد و هولناک آن بروند.

رسانه‌ها در اینجا نقشی اساسی دارند. گروه بزرگی از رسانه‌ها امروز در سراسر جهان به کار افتاده‌اند تا نوعی «راست جدید» و به عبارت دیگر «لیبرال» را بسازند و از جهانی «آزاد» و «دموکراتیک» دفاع کنند. در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، احزاب راست افراطی و راست لیبرال، نماینده این رویکرد هستند. در جهان توسعه‌نایافته هم عموماً بخش بزرگی از مردم که دلیل بدبختی خود را عدم برخورداری از سیستم‌های پیشرفته سرمایه‌داری می‌دانند و متأسفانه چشم امید به الگوبرداری از آن نظام‌ها دارند و فراموش می‌کنند که موقعیت کنونی‌شان حاصل پیاده‌شدن دقیق همین الگو‌هاست و به همین دلیل نیز خود را دائماً اسیر سیستم‌های چرخه‌ای هولناک‌تری می‌کنند و بیش‌تر در این باتلاق فرو می‌روند و امکان نجات و بهبود وضعیت خویش را مشکل‌تر می‌کنند، به دنبال این آرمان‌های «راست جدید» می‌روند. به همین دلیل نیز اگر جریان‌های «راست» در کشورهای توسعه یافته خطر کمتری دارند و می‌توانند در فرایندهای دموکراتیک خنثی شوند، در کشورهای جهان سومی اینطور نیست؛ حتی گروه‌های بزرگی از روشنفکران و نخبگان به دلیل عدم شناختشان از جهان، تاریخ و مکانیسم‌های پیچیده، عملاً به نوکران بی‌جیره و مواجب این سیستم‌ها و نخستین قربانیان این سیستم‌ها تبدیل می‌شوند. تنها در یک سیستم عقب‌افتاده است که می‌توان گفتمان‌های بسیار سطحی را، مثلاً در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، به‌مثابه سخنانی بسیار پیشرفته به خورد کنش‌گران اجتماعی داد و شاهد بود  که آن‌ها نیز به شکلی باور نکردنی آن گفتمان‌ها را بپذیرند.

یکی از دعاوی جامعه‌ی سرمایه‌داری برای برابری ساکنان آن، ایجاد و اداره‌ی جامعه مبتنی بر قانون یا حکومت قانون به‌جای حکومت افراد است. اما در همین ابتدا با یک مسئله‌ی عجیبی مواجه می‌شویم: چرا نظریه‌ی حقوقی لیبرالیسم، آزادی بستن قرارداد با شرایط بسیار متفاوت و تشکیل ائتلاف‌ها و کارتل‌ها و تراست‌های اقتصادی را مجاز می‌شمرد، و از شرط برابری رقبا و رقابت آزاد عدول می‌کند؟ یعنی بر خلاف اصول لیبرالیسم کلاسیک (مثلاً آدام اسمیت)، یعنی حد قائل شدن برای رقابت و ضرر نرساندن به دیگران در حین رقابت و برابری رقبا، عمل می‌کند؟ چرا نظریه حقوقی لیبرالیسم در نظام سرمایه‌داری به این شکل درمی‌آید؟

نظریه‌ی لیبرالی کلاسیک در قرون هجده تا بیست، دست‌کم این حسن را داشت که با خودش تا حدی صادق بود و گفتمانی نسبتاً منسجم داشت. بنابراین با گروهی از اصول اخلاقی هماهنگی داشت؛ برای نمونه با اصل محوریت «کار» در نظام هستی‌شناختی سرمایه‌داری، یا با مشروعیت ثروت در صورتی که قواعد و ضوابط به کار رفته برای تولید آن ثروت رعایت شده باشند. بیهوده نیست که وبر از سرمایه‌داری و اخلاق پروتستان سخن می‌گوید. میان سیستم مشروعیت‌دهنده‌ی دینی و سیستم لیبرالی کلاسیک رابطه‌ای منطقی و قابل توجیه وجود داشت. این البته به معنی تایید آن سیستم نیست. زیرا در آن سیستم نیز هر بار منافع اقتصادی ایجاب می‌کرد، ملاحظات اخلاقی دچار دستکاری ایدئولوژیک می‌شدند، مثلاً زمانی که برای تولید کشاورزی و انباشت ثروت در این بخش نیاز به نیروی کار بردگان وجود داشت از یک نوع ایدئولوژی استفاده شد (تطورگرایی) و زمانی که برعکس نیاز به نیروی کار سیاهان در صنایع امریکا مطرح شد، بحث لزوم لغو بردگی مطرح ‌شد بدون آنکه تا بیش از صد سال حقوقی مدنی برای این سیاهان در سطح شهرها تحقق یابد.

اما همین حد را هم نمی‌توان درباره‌ی لیبرالیسم نو و سرمایه‌داری متأخر گفت. این نوع از لیبرالیسم عملاً نه تنها دست به تخریب روندهای انسجام و رفاه اجتماعی زده است و حتی در جوامع مرکزی سرمایه‌داری امروز افراد با بیش‌ترین حد از عدم امنیت شغلی و بهداشتی و آموزشی روبرو هستند. نولیبرالیسم دست به ائتلاف گسترده‌ای با سیستم‌های توتالیتر نظیر چین یا سیستم‌های مافیایی نامتمرکز مثل روسیه و کارتل‌های مافیایی و سیستم‌های فراملی سرمایه‌داری زده است. این نولیبرالیسم عملا جهان را به یک موقعیت نظامی و در اشغال تبدیل کرده است که در آن هیچ‌کس در هیچ‌کجا امنیت ندارد و همه باید در نوعی پارانویای [وحشت از توطئه و چیزی ناشناخته] دائم زندگی کنند. این سرمایه‌داری به‌جای ارزش‌هایی کلاسیک مثل کار و زحمت و تولید ثروت مشروع و صداقت و دوری گزیدن از گناه، به‌صورت آشکار و بدون هیچ سیستم زیباسازی²از جنگ و پول و سلسله مراتب و نابرابری طبقاتی و مشروعیت داشتن هژمونی و حتی کشتار جمعی دفاع می‌کند و ساختارهایی چون گرسنگی و بالا رفتن بی‌حد و حصر بهای مواد غدایی، به استثمار کشیده شدن مردم در نظام‌های توتالیتر سرمایه‌داری نظیر چین، رها کردن بخش‌های بزرگی از جهان به‌ویژه خاورمیانه درون جنگ‌های قبیله‌ای، برده‌داری‌های جدید برای بهره‌کشی جنسی از زنان وکودکان و شبکه‌های گسترده‌ی مواد مخدر و مبادله اندام‌های انسانی در قالب‌هایی چون «توریسم پزشکی» و یا آزمایش داروهای کشورهای پیشرفته بر روی مردم فقیر جهان سومی به‌ویژه در افریقا، دفاع می‌کند. تمام این روش‌ها گویای تغییری عظیم در نظام سرمایه‌داری متأخر مالی نسبت به سرمایه‌داری اولیه‌ی صنعتی است که هر روز بیش از پیش خود را به سیستم‌های اطلاعاتی قوی‌تری نیز مجهز می‌کند. پایان کار می‌تواند بسیار هراسناک باشد، اما همه همچون بازی در نمایشی که به آن‌ها «گفته شده» به‌رغم همه صحنه‌های هولناکش، «پایانی خوش» دارد، در حال ایفای نقش‌های خودشان هستند و اعتماد کورکورانه آن‌ها به نظام‌هایی که در صد سال اخیر تقریباً همه‌جا، اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک داشته‌اند و امروز حتی نمی‌توانند فقر و بیکاری و اختلاف طبقاتی و تکثر هویتی و قومی را در خودشان مدیریت مناسبی کنند، عجیب است و بیش‌تر با تحلیل‌های اسطوره‌شناختی امکان فهم دارد تا با نگاهی جامعه‌شناختی.

آیا تساوی در برابر قانون، نسبتی با شرایط واقعی افراد دارد، وقتی افراد واقعاً در برابر قانون مساوی‌اند، ولی در شرایط اقتصادی نابرابر زیست می‌کنند. قوانین شمول عام دارد، ولی در جامعه‌ای که انحصارها و مناسبات انحصاری و رقیبان نامتساوی‌القوی هم وجود داشته باشد، آیا دولت فقط می‌تواند با وضع قانون عام شرایط برابر واقعی ایجاد کند و یا باید با اعمال حاکمیت و تصمیمات جزئی این مناسبات را در هم شکند؟ آیا قانون‌گذاری، منجر به حاکمیت، گروه‌ها و افرادی که در شرایط برتری قرار دارند، نمی‌شود؟ آنگاه به جای حاکمیت افراد، ما از حاکمیت قانون سخن می‌گوییم!

بدون شک چنین است. یکی از نقاط ضعفی که ما همیشه در نظریه‌ی روسویی قرارداد اجتماعی می‌دیدیم و بارها به آن اشاره کرده‌ایم، این توهم قانون‌گذاری به‌مثابه یک سازوکار اجتماعی مؤثر برای بهبود موقعیت‌های واقعی کنش اجتماعی است. «قانون» عموماً و حتی انحصاراً در چارچوب «مجازات» قابل تعریف است و این امر ما را بلافاصله به این واقعیت می‌کشاند که آنچه در قانون مهم است جنبه اخلاقی و پوریتن آن نیست بلکه قابلیت اجرایی شدن آن، یعنی نه جنبه‌ی خشونت نمادین آن بلکه جنبه‌ی سرکوب آن و تبدیلش به خشونت واقعی است: زندان، اعدام، محدودکردن آزادی‌ها و... . قانون، نوعی اُتوپیا است که اگر شرایط اجرا و درونی‌شدنش وجود داشته باشد به‌مثابه نوعی سیستم کاملاً عقلانی خود را نشان می‌دهد، اما در اغلب موارد چنین نیست. بنابراین ما را در موقعیت‌های غیرقابل دفاع قرار می‌دهد. چگونه می‌توان باور کرد که یک فرد محروم از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با فردی که از همه‌ی این سرمایه‌ها برخوردار است، در برابر قانون توان یکسانی دارند. سیستم‌های دموکراتیک، باز هم با اتکا به دستاوردهای دموکراتیک که باز تکرار می‌کنم نه حاصل کار آن‌ها بلکه حاصل مبارزه با آن‌ها بوده است، ابزاری را می‌سازند که به‌صورتی اسطوره‌ای مفاهیمی چون برابری در برابر قانون را مطرح کنند و واقعیتی که شما نیز بر آن تأکید کردید یعنی اینکه قانون در واقع برای تداوم یافتن و بازتولید قدرت سیاسی است را پنهان نمایند. درست است که قانون در این با در دست گرفتن «خشونت مشروع»، به قول وبر، نوعی امنیت در جامعه برقرار می‌کند که کنش‌گران اجتماعی نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند -چون به محض سقوط یک دولت، موقعیتی وحشتناک‌تر وحشیگری و بی‌رحمی از آدم‌ها علیه یکدیگر آغاز می‌شود که ولو دولت از میان رفته بدترین دیکتاتوری‌ها بوه باشد، مردم آرزوی بازگشتش را می‌کنند (نگاه کنید به عراق پس از صدام)- اما این موقعیت‌ها برخلاف دیدگاه‌های کلاسیک یا مدرن سرمایه‌داری، «طبیعی» نیستند؛ بلکه حاصل شکل‌گیری نوعی خاص از فرهنگ و درونی‌شدن عمیق و پایدار آن در کنش‌گران اجتماعی و به عبارت دیگر حاصل یک سبکِ زندگی جهان‌شمول، سلسه مراتبی و طبقاتی‌شده و خشونتی درونی‌شده هستند که تنها و تنها یک نظام خشونت مثل دولت می‌تواند از طریق قوانینی که وضع می‌کند و به صورت کاملاً نابرابر و با تفسیرهایی عجیب و غریب و به‌کلی دور از واقعیت اجرا می‌کند، آن را تولید و بازتولید کند. چنین امری به معنای مشروعیت یافتن طبیعی قدرت یا قانون نیست. این تنها یک موقعیت واقعاً موجود است که باید تلاش کرد آن را تغییر داد و این تغییر نیز نمی‌تواند یکباره و از خلال رؤیاهای اتوپیایی همچون انقلاب‌ها و شورش‌ها انجام بگیرد، بلکه باید از خلال تغییر رادیکال و پیوسته و روزمره‌ی سبک‌های زندگی ما در روزمرگی‌مان و درونی‌کردن این تغییرات و دگرگونی گسترده سیستم‌های شناختی و زبان‌شناختی ما با دخالت عامدانه و پیوسته در رابطه با مفاهیمی چون قدرت و جنگ و هژمونی و استیلا و بهره‌برداری و مصرف و ثروت و در یک کلام با دگرگونی کامل در نگاه و جهان‌بینی ما نسبت به طبیعت و دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، انجام پذیرد.

نظام‌های اجتماعی برخلاف آنچه قانون‌گذاران تصور می‌کنند، نظام‌هایی نیستند که بتوان از طریق زوج قانون/مجازات مدیریتشان کرد. برعکس برای آنکه بتوانیم یک نظام اجتماعی پیچیده و متأخر را کنترل و مدیریت کنیم و زندگی را برای همه بهتر کنیم نیاز به آن داریم که خودگردان و خودآفریننده‌بودن این نظام‌ها را درک کنیم. یعنی درک کنیم که نظام‌های خودگردان اجتماعی دارای برتری بیولوژیک نسبت به توهم برتری سیاسی قدرت‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک هستند. درک کنیم که هر دوی این سیستم‌های سیاسی توهمی یکسان را حمل می‌کنند و آن اینکه از طریق فرایند نمایش/سرکوب می‌توانند یک نظام اجتماعی را به سویی ببرند که همه در آن صرفاً اطاعت کنند و مقاومت به صفر برسد و یک نظام الیگارشیک یا حداقلی بتواند بر پایه‌ی صرفاً زور و خشونت بر اکثریتی هرچه بزرگ‌تر حکومت کند. این را در یک کلام خلاصه می‌کنم و آن «توهم قانون به مثابه قدرت اداره‌ی جهان در برابر ناممکن‌بودن زندگی در بی‌قانونی، در جهان کنونی» است که یک دوگانه‌ی غیرقابل اجتناب است.