مجلسی در منطقه الفراغ

گفت‌وگو با دکتر احمد توکلي

پارلمان در اندیشه‌ی سیاسی غربی جایگاه ویژه‌ای دارد که وقتی تطورات آن را در تاریخ غرب بررسی می‌کنیم، شاهدیم که در پیشبرد سرمایه‌داری و آرمان‌های آزادی، دموکراسی و... نقش درخشانی را ایفا کرده است. از سوی دیگر وضع قانون در نگاه جدیدی که در غرب شکل می‌گیرد، بدین‌صورت است که عقلای قوم می‌نشینند و بر اساس سازوکارهایی که شکل گرفته است و با اتکا بر فکر انسان‌ها و آرای فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی به وضع قانون می‌پردازند. ما در ایران موجودی به نام مجلس شورای اسلامی داریم که در اندیشه‌ی سیاسی بنیادی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ولایت فقیه و امامت است، جایگاه و کارویژه‌هایش مبهم است. مجلس چه موجودی است و آیا امکان دارد از درون نظام ولایت فقیه، مجلسی به این شکل موجود، متولد شود. در سنت فکری ما با وجود شرع و فقه، حق وضع قانون (به معنای مدرن آن)  چه معنایی پیدا می‌کند؟

به قول شهید مطهری «دموکراسی یکی از دستاوردهای بزرگ بشریت است». دموکراسی امروز دنیا، دموکراسی متکی بر نمایندگی2 است. بر طبق اصول، حکومت اسلامی حکومت یک فرد معصوم بر جامعه است و یا حکومت کسی که از طرف او مأذون است. میزان گستردگی حکومت اسلامی در صدر اسلام و وظایفی که از حکومت انتظار داشتند، با پیچیدگی‌های حکومت امروز و انتظاراتی که جامعه‌ی امروز از حکومت دارد، بسیار متفاوت است. حسن احکام اسلام این است که با حفظ اصول و چارچوب‌های اصلی متناسب با اقتضای زمان، شکل‌های مختلفی را می‌تواند به خود بگیرد. مثلاً وقتی قرار شد حاکمانی که در کشور اسلامی حکومت می‌کردند از استبداد خارج شوند، فقهای ما مشروطیت را پذیرفتند. مشروطیت یعنی قبول این فرض که شاه هم باید طبق قانون عمل کند و فرامین او مشروط به عده‌ای شود که از طرف مردم نمایندگی پیدا می‌کنند. این مشکل که نمایندگان هرچه گفتند با اسلام ناسازگار نباشد (عدم تغایر و ضدیت با اسلام) را هم با پنج مجتهد طراز اول حل کردند. بعد که به جمهوری اسلامی رسید، حضرت امام (رحمه‌الله علیه) این قالب را پذیرفت که قانون‌گذاری که علی‌القاعده از وظایف ولی فقیه است، توسط مجلسی صورت گیرد که با مشورت این کار را انجام دهد و برای اینکه امضای ولی فقیه پای آن باشد، شورای نگهبان تعبیه شده است تا از عدم تغایر قوانین با احکام اسلام مراقبت کند. در واقع ولی فقیه قدرت خود را تقسیم می‌کند و بخشی از آن را به مجلس می‌دهد. حکومت ما مردم‌سالاری دینی است و اقتضای این زمان است که مردم تأثیرگذاری در حکومت را می‌خواهند و اسلام هم نقش مردم در حکومت را خواستار است. مردم‌سالاری دینی از حیث رجوع به مردم برای اینکه نمایندگان آن‌ها تصمیم گیرنده شوند، مردم‌سالاری است و از حیث اینکه تصمیمات مقید به قیودی هست، دینی است. ما در دین علاوه بر اینکه واجب، حرام، مستحب و مکروه داریم، یک منطقه‌الفراغ هم داریم، اسلام در مواردی تصمیم را به فرد یا جامعه واگذار کرده است. اینکه ما می‌گوییم طرز مشارکت مردم چگونه باشد نیز جزو منطقه‌الفراغ است. فکر می‌کنم حضرت امام (رحمه‌الله علیه) هم، بر اساس منطق کار حکومت و اقتضا و ظرفیت پذیرش مردم و علایق جامعه، به این نکته  توجه داشت که در تقسیم کارها خواست مردم هم رعایت شود.

اینکه فکر کنیم شخص ولی فقیه بخواهد برای تصویب قوانین و قواعد مختلف جزئی و کلی فکر کند و به تنهایی تصمیم بگیرد و در عین حال سفرای خارجی را هم بپذیرد و همزمان راجع به مسائل اقتصادی هم فکر کند و آن‌ها را هم حل کند، نشدنی است. این موضوع دلیل ضعف اسلام نیست بلکه اسلام این ظرفیت را در خود فراهم کرده که ولی فقیه بتواند یارگیری کند و این امور را واگذار نماید. فقط امضای مشروعیت آن را باید رعایت کند، که در موضوع مورد بحث ما که قوه‌ی مقننه است، با شورای نگهبان این مسئله را حل می‌کند. البته نوع تقسیم کار و یارگیری ولی فقیه هم می‌تواند بعد از مدتی دستکاری و یا عوض شود و این ناظر بر اقتضای کار است.

در مورد این مسئله هم که قوانین باید در چارچوب فقه باشند، همان منطقه‌الفراغ که در اصل امر حکومت ذکر شد، در اصل قانون‌گذاری هم وجود دارد. به دلیل اینکه ما در چارچوب فقه منطقه‌الفراغ داریم و می‌توانیم با توجه به مسائلی که تشخیص می‌دهیم به احکام رجوع کنیم؛ این قانون‌گذاری اشکالی ندارد. در واقع ما می‌توانیم ترکیب‌های متفاوتی از احکامی که وضع می‌کنیم را فراهم کنیم که با احکام اولیه و عمومات فقه ناسازگار نباشد و به نتایجی که می‌خواهیم هم دست پیدا کنیم. این را هم اضافه کنم که حکومت در چارچوب احکام اولیه اداره نمی‌شود. چون در احکام ثانویه بنا بر ضرورت می‌توان از احکام اولیه دست کشید و البته حکم حکومتی هم وجود دارد که حاکم نه‌تنها بر ضرورت بلکه به مصلحت هم می‌تواند حکم کند. مانند این موضوع که حضرت امام (رحمه‌الله علیه) بنا بر مصلحت عامه‌ی مسلمین، حج را تعطیل کردند.

فرایند انتخاب مسائلی که وارد مجلس و جریان قانون‌گذاری می‌شوند چگونه است؟ کدامیک از این‌ها انتخاب می‌شوند و در دستور کار قرار می‌گیرند و چطور کارشناسی شده و تبدیل به قانون می‌شوند؟ در واقع می‌خواهیم بدانیم که تمام توجیهاتی که راجع به عدم‌مغایرت و مصلحت بیان می‌شود، در عمل منجر به چه می‌شود؟ در نگاه کلان، آیا این فرایند در پی حل گام‌به‌گام مسائل نظام اسلامی است و می‌تواند مسائل نظام اسلامی را حل کند؟ عدم مغایرت و مصلحت در کجای این گام‌ها به وجود می‌آید؟

اشکال عمده‌ای که ما داریم این است که بخشی از تجربه‌ی بشری را ناقص دریافت کرده‌ایم و مکمل‌های آن را نگرفته‌ایم. دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، بدون حزب امکان‌پذیر نیست. احزاب عمری فراتر از اعضای خود دارند و بقای آن‌ها بستگی به این دارد که همه‌ی اعضایشان در خط و مسیر این‌ها، سیر و عمل کنند؛ در نتیجه محاسبه‌پذیر هستند. این احزاب معمولاً وعده‌های منطقه‌ای نمی‌دهند و وعده‌های کلان می‌دهند. آن‌ها به مردم می‌گویند که شما به ما رأی بدهید که ما اکثریت پیدا کنیم و بتوانیم این اهداف را به کرسی بنشانیم. اگر این‌ها اکثریت پیدا کنند قابل بازخواست می‌شوند. در ایران به دلایل مختلف احزاب تشکیل نمی‌شوند. یکی از این دلایل سابقه‌ی تاریخی احزاب است و دیگری روحیه‌ی تک‌روانه‌ای است که ما داریم. در ایران فقط دو حزب قوی و مؤثر بوده است که نفوذ توده‌ای و ساختار قدرتمندی داشته‌اند: یکی حزب توده و دیگری حزب جمهوری اسلامی. از میان دیگر احزاب موجود، حزب‌ترین آن‌ها مؤتلفه است که متعلق به نسلی نسبتاً گذشته است و بقیه‌ی احزاب به اتکای قدرت شکل می‌گیرند و وقتی قدرت موجود به پایان کار خود می‌رسد، این‌ها هم پایان می‌پذیرند. وقتی ما حزب نداریم، نامزدهای نمایندگی باید خودشان رأی جمع کنند. و برای گرفتن رأی از مردم باید وعده‌هایی بدهند که عملکردشان برای مردم قابل ارزیابی باشد. نتیجه اینکه فقط وعده‌های محلی می‌دهند و با این وعده‌ها پیروز می‌شوند. اینجاست که سطح نگاه مردم از نگاه ملی به نگاه منطقه‌ای نزول پیدا می‌کند و از توجه به مسائل کلان به روی آوردن به مسائل خرد می‌رسند. نامزدی که وعده می‌دهد، اگر انسان خوب و درستکاری باشد وقتی به نمایندگی رسید به دنبال محقق کردن وعده‌هایش می‌رود. آنجاست که برای آسفالت‌کردن جاده‌ی فرودگاه منطقه‌ی کوهستانی به سراغ وزیر راه و برای استقلال فلان دانشگاه به دیدن رئیس آن دانشگاه می‌رود. در اینجا ارتباطی بین آن‌ها پیش می‌آید که در واقع یک نوع معامله است؛ یعنی وزیر درخواست نماینده را پاسخ مثبت می‌دهد و در عوض توقع رأی مثبت از نماینده را دارد و این آغاز فساد است. تازه این برای نمایندگانی است که انسان‌های خوبی هستند و به فکر حوزه‌ی انتخابی خود هستند و چیزی شخصی نمی‌خواهند! نتیجه‌ی این است که تخصیص منابع که به‌وسیله‌ی مجلس انجام می‌شود، اعوجاج پیدا می‌کند؛ مثلاً در مجلس هفتم که با شعار عدالت و مستضعف‌گرایی سر کار آمده بود، هر طرحی که اسم روستا در آن بود، رأی می‌آورد. در هنگام تصویب بودجه یک پیشنهاد آمد که یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره‌ی ارزی به گازکشی روستاها اختصاص داده شود. دلیل صدور این پیشنهاد این بود که چند نماینده‌ی خوبی که در کمیسیون انرژی بودند برای جمع‌کردن رأی به چند روستا وعده‌ی گازکشی داده بودند. این برای انسان‌های خوب است که به دنبال انجام وعده‌هایی که داده‌اند، می‌روند. بگذریم که حالا اتفاقاتی افتاده که به‌تدریج کسانی به مجلس آمدند که تعهداتشان به مردم و حکومت جمهوری اسلامی یا ضعیف است و یا اصلاً تعهدی ندارند.

در مجلس اول سه گروه، حزب جمهوری اسلامی، دفتر هماهنگی رئیس جمهور (بنی صدر) و نهضت آزادی و ملی‌گراها با هم رقابت می‌کردند که حزب جمهوری اسلامی برنده شد و بیش‌ترین نماینده را در مجلس اول جای داد. این‌ها تا اندازه‌ای حزبی عمل می‌کردند و همه دنبال امور ملی بودند و اصلاً کسی به فکرش هم نمی‌رسید که بخواهد منطقه‌ای فکر کند. در ادامه که ایران درگیر جنگ تحمیلی شد و امکان داشت اختلاف در حزب باعث لطمه خوردن به کشور شود، و چون حضرت امام‌(رحمه‌الله علیه) هیچ نوع اختلافی را تحمل نمی‌کرد، این امور سبب شد که حزب‌ها کمرنگ شده و تبدیل به جریان فکری شوند، مانند جریان‌های چپ و راست. جریان فکری، شناسنامه و تابلویی ندارد و نزد کسی متعهد نیست و امکان هزار نوع فرافکنی و فرارکردن برای آن وجود دارد. در نتیجه‌ی این امر، افراد خودشان به دنبال رأی می‌روند و وقتی خودشان به دنبال جمع کردن رأی رفتند، نقش پول، چهره، حمایت‌های محلی و... بالا می‌رود. به‌طور خلاصه وقتی حزب وجود نداشته باشد، نمایندگان از نگاه ملی به نگاه منطقه‌ای و از مسائل کلان به مسائل خرد عدول می‌کنند و در نتیجه تصمیماتی می‌گیرند که بر علیه منافع کلان ملت می‌شود.

مکمل دیگری که باعث می‌شود در مجلس قوانین با اولویت‌های متفاوتی شکل بگیرد این است که تعهد افراد کم شده است. اگر بر روی افراد مجلس اول تا مجلس کنونی یک بررسی انجام دهیم، شاهدیم که به مرور افراد کم‌تعهدتر به مجلس اضافه شده‌اند. الان در مجلس حداقل سه کمیسیون به ریاست کسانی است که اعتبارنامه‌ و صلاحیت آن‌ها با تأخیر و اما و اگر در شورای نگهبان تأیید شد. در مجلس‌های گذشته به‌رغم اختلافات شدید سیاسی، مصالح ملی بسیار مهم بود؛ اما اکنون تعهد، صداقت و انقلابی‌گری کمتر شده و از طرف دیگر اشرافیت، تجمل‌گرایی و رفاه‌طلبی بیشتر شده است و دلیلش هم این است که با فساد مبارزه نمی‌شود و هزینه‌ی فاسدشدن کم است.

یک علت دیگر برای کارکرد غلط مجلس، رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها، هم به اندازه‌ی کافی آزاد نیستند و هم به اندازه‌ی لازم سالم نیستند. اگر رسانه‌ها آزاد بودند و سلامت بیشتری داشتند، نماینده جرأت انجام چنین کارهایی را به خود نمی‌داد. الان گروه‌های فشار ذی‌نفع، هم به دلیل قدرت لابی‌گری و هم به دلیل فساد، در تعیین اولویت‌ها در مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. وقتی که یک دستگاه دولتی به نمایندگان هدیه می‌دهد و نمایندگان هم می‌پذیرند، آنوقت در پذیرش و کمک به فلان لایحه باید همکاری و لابی‌گری کنند. الان یکی از چیزهایی که لابی‌گری و گروه‌های فشار را جلو می‌برد، معاونین پارلمانی همه‌ی دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بنیادها، نهادها و سازمان‌ها هستند. هر سازمان کوچک برای خود معاون پارلمانی دارد و این به خاطر این است که وقتی فصل بودجه فرا می‌رسد، آن‌ها برای سازمان و نهاد خود جلبِ نظر کنند.

بر خلاف نوع آسیب‌شناسی که شما می‌فرمایید، به نظر می‌رسد مکانیسم و نقطه‌ی شروع فساد از همان نقطه‌ای است که نماینده وابسته به رأی و انتخابات می‌شود. از سوی دیگر چه ضمانتی وجود دارد که احزاب به مسائل انقلاب و مسائل ملی تعهد داشته باشند و به فکر منافع حزبی و فردی نباشند و کشور را به سمت و سوی دیگری نبرند؟ در حالی که تجربه‌ی احزاب قدرتمند در بسیاری از کشورها، تجربه‌ی پیگیری سازمان‌یافته‌ی اهداف و منافع شخصی و گروهی را نشان می‌دهد.

ما نمی‌توانیم نسخه‌ای بنویسیم که هزینه نداشته باشد. به‌طور کلی دنیا و زمان حاضر جایی نیست که همه چیز به نتیجه برسد. حضرت امام (رحمه‌الله علیه) هم بارها در جواب کسانی که از مشکلات و نابسامانی‌ها شکایت می‌کردند می‌گفت که «این مسائل زمان من و شما حل نمی‌شود.» معنی جمله‌ی ایشان این نیست که ما تلاش نکنیم، بلکه این معنا را می‌دهد که ما باید کم‌هزینه‌ترین نسخه و نسخه‌ای که منفعت خالص آن بالاترین است را انتخاب کنیم. حزب هم ممکن است در معرض خطا قرار بگیرد، همان‌طور که مرجع تقلید هم در معرض خطا قرار می‌گیرد. فساد برای حزب امری ذاتی نیست، اما برای آن‌ها هم اتفاق می‌افتد. مانند اینکه معمولاً احزاب گروه‌گرا هستند و تعلقات گروهی بر آن‌ها چیره است. اما در جایی که احزاب با هم رقابت آزاد می‌کنند و رسانه‌های نسبتاً آزاد هم وجود دارند، نمی‌توانند گروه‌گرایی عیان داشته باشند. متأسفانه ما رفتاری خودمحور و خودپسندانه و نفع‌طلب داریم و چون رسانه‌های افشاگر هم وجود ندارند، بسیار بی‌باک هستیم. اگر یک دسته یا حزب، متعهد و به‌خصوص متعهد به ولایت فقیه باشند که احکام ولایت فقیه را رعایت کنند، این‌ها به‌طور ذاتی خراب نیستند. ما در فقدان حزب نتایج منفی تلخ‌تری داریم تا در حضور حزب و باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم و نه بین خوب و بد. در واقع بنده می‌گویم که اگر نمایندگی و رأی‌گیری نباشد، چه چیزی جای آن بگذاریم؟

به نظر می‌رسد که این جزو ذات ساختار است که نماینده خراب می‌شود؛ یعنی هر شخصی که بخواهد رأی جمع کند، وارد این ساختار و بازی می‌شود و این ساختار نماینده را به سمت خرابی هُل می‌دهد. ما می‌گوییم که چرا به این نقطه که می‌رسیم دست از فکر کردن می‌کشیم و به معادله و وضع موجود قانعیم و سعی نمی‌کنیم که تأمل کنیم که مثلاً اگر نمایندگی نباشد چه چیزی را می‌توان جایگزین آن کرد.

نمی‌گویم که راجع به آن فکر مستوفا و کافی کرده‌ایم، اما کم هم فکر نکرده‌ایم. این انقلاب یک سابقه‌ی پنجاه ساله دارد و شکل‌گیری مفاهیمی مثل شورای نگهبان به مشروطه برمی‌گردد. این موضوع مورد بحث به فکر بیشتری نیاز دارد، اما در حال حاضر بنده معتقدم این دموکراسی نصفه و نیمه‌ای که ما داریم، هزار بار از اینکه یک نفر بدون رأی مردم بر سر کار بیاید بهتر است.

در دین ما قانون‌گذاری و وضع قانون حق شارع است و ما در نظام ولایت فقیه این امر را از اختیارات ولی فقیه می‌دانیم. اما ما به شکلی این موضوع را توجیه می‌کنیم و می‌گوییم نمایندگان مجلس نیابت دارند. دموکراسی و مجلس و نمایندگی در حقوق غرب سه نظریه دارد. ما گفته‌ایم که نظریات آن‌ها را در توجیه فلسفه‌ی سیاسی مجلس نمی‌پذیریم و می‌گوییم در مجلس ما، یا نمایندگان از رهبری نیابت دارند و یا شورای نگهبان؟ در واقع سیستم ما ذاتاً بر یک فلسفه‌ی سیاسی دینی متکی نیست و بر یک فلسفه‌ی سیاسی غربی متکی است، که البته سعی کرده‌ایم  که آن را دستکاری کنیم.

قوانین دو نوع هستند. ما یک قوانین ثابت داریم که در همه‌ی اعصار ثابت و تغییرناپذیر هستند؛ مانند اینکه ربا حرام است و یا اینکه ازدواج بدون عقد صورت نمی‌گیرد. اما نوع دوم دستوراتی هستند که پیامبر اکرم ‌(صلی‌الله علیه و آله و سلم) آن‌ها را فقط برای زمان خودشان مطرح کرده‌اند. یکی از وظایف فقها تفکیک بین حکم حکومتی و حکم شریعتی است. پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم) هم وقتی در مقام حاکم سخنی می‌فرمودند، در واقع وضع قانون می‌کردند. حکومت نباید تنها بر اساس احکام اولیه، بلکه باید با توجه به اقتضائات تصمیم بگیرد. اینگونه نیست که فقط مجتهد می‌تواند مصلحت یا مفسده را، در مصادیق عینی و خارجی، تشخیص دهد. ما در تشخیص حکم، مطیع مجتهد هستیم، اما در تشخیص موضوع، کارشناسان هم می‌توانند نقش ایفا کنند. در امور شخصی خودِ فرد مکلف است که موضوع را تشخیص دهد. در امور اجتماعی هم، چون تشخیص موضوع عمومی است، حکومت نقش ایفا می‌کند.

در بحث برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم که پارسال تصویب شد و اختلافی که بین دولت و مجلس پیش آمد، منتخبی از اعضای دولت و مجلس خدمت مقام معظم رهبری رسیدند. یکی از صحبت‌های رهبری در آنجا این بود که «نمایندگی از شئون ولایت است و نماینده باید ابتدا با عقل خودش قانع شود و بعد تصمیم بگیرد». البته ولی فقیه اختیاراتی فراقانونی دارد که اگر همین نمایندگان تصمیمی خطیر بگیرند، به‌وسیله‌ی توصیه‌ی مؤکد به آن‌ها خط می‌دهد. اگر شما نمایندگی را از شئون ولایت بدانید، می‌بینید که امر قانون‌گذاری به غیرمجتهد واگذار شده و مجتهدانی کنترل‌کننده‌ی رعایت خطوط اصلی هستند و مجتهد دیگر که زعامت دارد، مراقب است که خط کلی به بیراهه نرود.

پی‌نوشت

  1-  نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  در مجالس هفتم و هشتم