توسعه در روایت آوینی

نویسده: سیداحسان خاندوزی

 اختلافی که بر سر نام‌گذاری برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم به نام برنامه‌ی پیشرفت و عدالت یا نامیدن آن به دنباله‌ی دیگر برنامه‌های توسعه، رخ نمود، بهانه‌ای شد تا به بازخوانی معنا و مدلول توسعه بپردازیم. آیا می‌توان در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی، جایگاهی برای توسعه قائل شد؟

اگر ما نمی‌خواهیم توسعه‌یافته باشیم، چه تدبیر و نسخه‌ای برای رفاه مادی، رهایی از فقر، وابسته نبودن و بلکه سرآمدی یک جامعه‌ی مسلمان در مقابل دیگر جوامع پیشرفته داریم؟ چه میزان از عوارض نامطلوب توسعه، مربوط به ذات آن است؟ اصلا مگر هم اکنون الگوهای متعددی از توسعه وجود ندارد؟ آیا پیشرفت (progress) ماهیتی منفک از توسعه (development) دارد که نامیدن برنامه به این یا آن اسم متفاوت باشد؟ آیا جایگزینی عنوانی مانند برنامه‌ی پنج ساله‌ی تعالی، رافع مشکلات محتوایی برنامه‌ها خواهد بود؟

در میان نویسندگان نسل انقلاب، بی‌شک سید مرتضی آوینی نخستین کسی بود که پیش از دیگران، درباره‌ی توسعه‌یافتگی قلم زد. مجموعه مقالات وی در ماهنامه‌ی جهاد طی سال‌های 66-1364 که در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» گردآمده، هنوز هم الهام‌بخش‌ترین منبع در میان طیفی از دانشجویان و طلاب به شمار می‌رود. از زمان انتشار مقالات شهید آوینی در نقد توسعه‌یافتگی و مدنیت غربی حدود ربع قرن می‌گذرد، مقالاتی که نشان از بینش ژرف یک مستندساز معماری خوانده در مساله «اقتصاد و فرهنگ» دارد؛ بینشی که قوت و عمق آن نسبت به اکثر اندیشمندان و اقتصاددانان آن دوره (و حتی این دوره) واضح است. روحش شاد.

به نظر می‌رسد می‌توان مدعاهای اصلی کتاب «مبانی توسعه و تمدن غرب» را در چهار عبارت زیر خلاصه کرد:

1. توسعه، تداوم اندیشه‌ی ترقی است و منظور آن در جهان امروز صرفا توسعه ی اقتصادی با معیارهای خاص است.(ص7) معیارهایی که در راس آن درآمد سرانه و مصرف بیشتر است.(ص 15)

2. حرکت به سوی تکامل و تعالی در اسلام لزوما با توسعه ی مادی و اقتصادی همراه نیست؛ هرچند مخالف آن هم نیست.(ص10) به بیان دیگر هدف حکومت اسلامی در مبارزه با فقر، دستیابی به عدالت اجتماعی است نه توسعه یعنی مبارزه با فقر در خدمت اعتلای معنوی و فرهنگی.(ص11)

3. توسعه به معنای جهت‌گیری کل نظامات اقتصادی و اجتماعی در جهت رشد اقتصادی است.(ص 50) فروپاشی خانواده، اضمحلال اخلاق، تخریب محیط زیست و فقر و توزیع نابرابر نتیجه این جهت‌گیری است.

4. در نظام اعتقادی ما آن توسعه‌ای معتبر است که بر تعالی روح بشر تکیه دارد و این، به پرهیز از فزون‌طلبی و اسراف و تبذیر و یک الگوی مصرف متعادل منتهی می‌شود نه به رشد اقتصادی محض.(ص21)

گرچه تعداد اشارات و استنادات آموزنده در کتاب بسیار است، اما برخی نکات کلیدی را که جزء ادعاهای فرعی کتاب به شمار می‌رود می‌توان در هشت فراز زیر خلاصه کرد:

1. توسعه‌یافتگی و دموکراسی بیان دو وجه اقتصادی و سیاسی یک ایده‌آل واحداند.(ص23)

2. انگیزه‌ی این توسعه، اصالت لذت‌طلبی است و نتیجه‌ی ماندن انسان در روح شهوت و عروج نکردن به روح ایمان.(ص41)

3. نیازهای مادی و غرایز حیوانی همیشه بوده‌اند؛ اما آن‌چه در غرب رخ داده در دو جهت از کل تاریخ متفات است: اولا هیچ‌گاه اصالت با این نیازهای حیوانی نبوده و ثانیا در این مسیر محدودیت اخلاق و مذهب وجود داشت.(ص61)

4. برای مبارزه با قدرت جهنمی استکبار هرگز نمی‌توان از همان طرقی که او بنیان نهاده اقدام کرد.(ص91) غرب می‌خواهد با اقتصاد بر اعتقاد ما غلبه کند و انصافا در دنیای امروز اگر راهی برای غلبه بر ایمان باشد، همین است و بس.(ص92)

5. نظام اقتصاد جهانی سیستم واحدی است. حافظ منافع سیاسی ابرقدرت‌ها و تا کسی از این سیستم واحد اقتصادی اعراض نکند، هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل از سلطه‌ی سیاسی ابرقدرت‌ها خارج شود.(ص111)

6. وقتی پول تنها وسیله‌ای است که انسان را به همه‌ی اهداف خویش می‌رساند، دیگر نمی‌توان آن را در حد یک وسیله نگه داشت؛ درحالی‌که وقتی انسان بنیان کار خویش را بر اعتقاد بنا کند، نخستین چیزی که نقش محوری خود را از دست می‌دهد پول است و به همین علت انسان در محدوده‌ی جبهه اسلام، به پول نیازی ندارد... این‌چنین اقتصاد پولی به اقتصاد صلواتی تبدیل می شود.(ص123)

7. بحث تقاضا در اقتصاد کاملا اخلاقی است؛ هرچند اشاره‌ای به این وجه نمی‌شود. اما در اقتصاد اسلامی از همان آغاز با تقسیم نیازها به حقیقی و کاذب و نیازهای مادی و معنوی، سیر اندیشه‌ طریقی مخالف اقتصاد رسمی می‌پیماید.(ص 143)

8. سودپرستی بنیان تمام نهادهای اقتصاد سرمایه‌داری(ص 137) و سرمایه‌داری وجه اقتصادی امپریالیسم است.(ص 131)

برای نقد این کتاب ابتدا به بررسی مدعای اصلی آن و سپس ادعاهای فرعی آن خواهیم پرداخت:

• سطح نخست غایت شمردن توسعه است که ایشان به صراحت در اسلام، تعالی یا تکامل (و در سطح پایین‌تر عدالت) را غایت می‌شمارد. بنابراین توسعه‌یافتگی نباید هدف نهایی سیاست‌گذاری‌های جامعه‌ی دینی و حکومت اسلامی باشد. توسعه حتی اگر درست تعریف شود، ماهیتا ناظر به سامان دادن ابعاد خاکی انسانی و چهره‌ی مادی حیات جمعی است و نباید افق بلند انسان خلیفه‌الله را به این حدود تنزل داد و محدود نمود.

• سطح دوم محتوا و الگوی توسعه است که باز ایشان به تفصیل در نقد جهت‌گیری و الگوی رایج توسعه و تعارضات آن با بخش‌هایی از آموزه‌های اسلام و قرآن سخن می‌گوید؛ از جمله مساله اصالت لذت، اصالت مصرف، اسراف و تبذیر، فقر و تکاثر، تخریب طبیعت و غیره. در نتیجه باید به دنبال توسعه‌ای بود که از خاستگاه دینی (نه عقلانیت سکولار)، با نگاه جامع به انسان (نه انسان صرفا غریزه) و با لحاظ اهداف اجتماعی ـ سیاسی اسلام تدوین شود.

در جامعه‌ی ما و بسیاری جوامع طائفه‌ای معتقدند با ترویج اخلاق دینی می‌توان از همین الگوهای توسعه و دستاوردهای آن بهره برد. به اعتقاد نگارنده اگر این هم‌آهنگی میان بخش‌های مختلف رعایت نشود، یعنی در جامعه‌ای با زیرساخت اخلاق مذهبی، الگوی توسعه ی اقتصادی مرسوم پیاده‌سازی شود، یکی از دو رخداد زیر حادث خواهد شد: یا بر اساس قاعده‌ی «همگرایی و کشش» توسعه ی اقتصادی مبتنی بر ارزش های مادی و عقلانیت ابزاری موجب تغییر جهت اخلاق جامعه و حتی استحاله‌ی دین می‌شود، یا در صورت «واگرایی و چندگانگی» هیچ یک از حوزه‌های اقتصادی و اخلاقی جامعه به نحو درست سامان نمی‌یابد؛ هزینه‌های اداره جامعه به شدت بالا می‌رود؛ اغتشاش اجتماع و نارضایتی همه طرف‌ها حاصل می‌آید و به دلیل این درجا زدن، کشور قابلیت رقابت خود را با دیگر کشورها از دست می‌دهد.

اگر این نکته‌بینی شهید آوینی در همان دوره پیش از آغاز برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌گرفت، بی‌شک ساده‌اندیشی و خوش‌بینی مندرج در دوره‌ی برنامه اول توسعه که به بحران اقتصادی ـ اجتماعی سال 74-1373 منجر شد، صورت دیگری می‌یافت.

اما در همین بخش از نگرش شهید آوینی دو نقد مهم قابل ذکر است:

نقد اول: ایشان در مواضع متعدد از کتاب نکاتی را درباره‌ی توسعه ذکر می‌کنند که این عوارض در تمام الگوهای توسعه وجود ندارد و به اساس توسعه ارتباطی ندارد. آشنایان با نظریات توسعه می‌دانند که طی یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت پیش از فروپاشی بلوک شرق دو گونه توسعه ی چپ و راست وجود داشت که در الگوی چپ برخی از پیامدهای منفی مدل سرمایه‌داری وجود نداشت و البته بسیاری از مزایای آن نیز حاصل نمی‌شد. برخی نقدهای شهید آوینی به مساله توسعه، در واقع نقد سرمایه‌داری است و این دو مفهوم پیوند الزامی با هم ندارند. حتی برخی منابع مورد استناد ایشان مانند کتاب جناب شوماخر (کوچک زیباست) یا کتاب خانم جون رابینسون، کتاب‌های جریان چپ اروپا به‌شمار می‌روند. اینان از معتقدان توسعه و منتقدان سرمایه‌داری هستند که نوعی الگوی توسعه سوسیالیستی را تبلیغ می‌کنند (همان‌طور که پیروان‌شان در ایران نیز  نام «راه رشد غیرسرمایه‌داری» را برای نظریات خود انتخاب کرده‌اند. (به کتب فریبرز رئیس‌دانا مراجعه کنید) همان‌طور که اکنون نیز بسیاری از جریان‌های مدافع محیط‌زیست، طرفداران حقوق زنان و خانواده یا منتقدان فقر و نابرابری در غرب، همین گروه‌های «چپ نو» هستند که با اساس مدرنیسم و توسعه مخالفتی ندارند و معتقدند در الگوی توسعه آنان، این عوارض به حداقل می‌رسد. به بیان دیگر سید مرتضی آوینی در برخی موارد، دچار مغالطه‌ی یکسان‌پنداری و خلط میان مفهوم توسعه با سرمایه‌داری شده است. (مثلا در صفحه 15 کتاب که اصالت ثروت و تکاثر را نتیجه‌ی آرمان توسعه می‌داند.)

سرمایه‌داری لایه زیرین و گویای مبانی فلسفی، حقوقی و اخلاقی اقتصاد مدرن است اما گفتمان توسعه بیشتر ناظر به معضلات روبنایی اقتصاد و جامعه دارد، که می‌تواند در چارچوب سرمایه‌داری تعریف شود یا در قالب گفتمان سوسیالیسم. در قرائت چپ‌گرایان، معضلات روبنایی اقتصاد ریشه در روابط سرمایه‌داری دارد (هرچند آن‌ها هیچ اعتقادی به مبانی ماوراء مادی و اخلاق دینی ندارند.) شاید جالب باشد که در نسل اول تئوریسین‌های توسعه، رویکرد چپ بیشتر دیده می‌شود. اما در قرائت راست‌گرایان، توسعه جامه‌ای است که در نیمه دوم قرن بیستم بر قامت سرمایه‌داری دوخته شد، تا هم دیگر جوامع توسعه‌نیافته از نتایج رشد اقتصادی غرب بهره‌مند شوند! و هم باطن و مبانی آن مخفی بماند.

از این روست که شاید بهتر بود ایشان نام «سرمایه‌داری و مبانی تمدن غرب» را برای مجموعه نوشته‌هایش برمی‌گزید. زیرا هیچ اشاره و نقدی به الگوهای توسعه چپ ندارد، بلکه در موارد زیادی از نقدهای آن‌ها الهام می‌گیرد (اکنون برخی جریان‌های فکری در غرب مانند پساتوسعه‌گراها وجود دارند که فارغ از گرایش چپ و راست، اساس حرکت به سوی توسعه را زیر سوال می‌برند) البته واقعیت هم این است که آن جریانی که در کشور ما ریشه‌دار و در خور توجه و نقد است، همین نگرش سرمایه‌دارانه به توسعه است که نفوذ قابل توجهی نیز در بدنه‌ی مدیریتی و حتی ذهنیت کارشناسی کشور داشته و دارد.

نقد دوم: پس از جنگ دوم جهانی که مساله‌ی توسعه‌نیافتگی، تقسیم‌بندی جوامع به توسعه یافته/ نیافته و سپس تئوری‌های توسعه پدید آمد تا امروز، گفتمان توسعه شاهد گذر از چند دوره بوده است:

• گفتمان پیش از دهه‌ی 1970 که تلقی رایج از توسعه در آن بسیار ساده‌انگارانه و مترادف رشد اقتصادی از طریق صنعتی شدن بود که معیار اصلی آن هم رشد تولید سرانه یا درآمد سرانه شمرده می‌شد.

• گفتمان دوره‌ی 90-1970  که در آن توسعه یک تحول ساختاری بزرگتر از رشد اقتصادی بود؛ تحولی یا بر اساس الگوی مکتب نوسازی (سرمایه‌داری با قرائت سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی) یا مبتنی بر مدل مکتب وابستگی. (سوسیالیسم ساختارگرا) نگرش اخیر تنها راه توسعه را گریز از مدل سرمایه‌داری و شکستن وابستگی‌های کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز به ویژه در تولید و تجارت جهانی بیان می‌کردند.

• گفتمان دوره‌ی 2000-1990  که گرچه به دلیل ضعف اردوگاه چپ، توام با حاکمیت نئولیبرالیسم بود، اما به جهت آشکار شدن نقایص تلقی نخستین از توسعه و به جهت پاسخ دادن به نقدهای مهم سوسیالیسم، موجب شد در کنار رشد اقتصادی، مساله فقر و برخورداری‌های نابرابر در ثروت و سلامت و آموزش مورد توجه قرار گیرد (ادبیات توسعه ی انسانی)  و هم‌چنین به‌تدریج مساله تخریب محیط‌زیست و مسائل اجتماعی نیز به رسمیت شناخته شده و جایگاه مستقلی در سیاست‌های توسعه به خود اختصاص دهد. (ادبیات توسعه پایدار)

• و در نهایت گفتمان پس از سال 2000 که با خیز تئوری‌های جهانی شدن همراه گردید و موضوع کیفیت نظام سیاسی، حکمرانی شایسته و ترویج دموکراسی نیز به عنوان یکی از ابعاد توسعه‌یافتگی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس آن دسته از منابع فارسی که در دهه‌ی 1360 در موضوع توسعه در دسترس شهید آوینی قرار داشت، کتاب‌‌هایی بود که درباره‌ی گفتمان اول و تاحدی دوم از توسعه نگاشته شده بود. سرعت تحولات نظری و سیاستی در این حوزه به قدری است که به جرات می‌توان گفت آن‌چه در 30 سال پیش به عنوان نظریه‌ی توسعه شناخته می‌شد، اکنون دستخوش دگرگونی‌های جدی گردیده است. امروز توسعه تبدیل به یک کلان‌گفتمان شده که نه تنها برای سوالات اقتصادی منتقدان (مثل فقر یا تخریب محیط زیست یا سرمایه‌ی اجتماعی و اخلاق) حرف‌هایی برای گفتن دارد، بلکه بعد سیاسی را نیز در درون خود هضم کرده  و دموکراسی را به عنوان قطعه‌ای از پازل توسعه‌یافتگی مطرح ساخته است. این تلقی را با مفهوم توسعه در صفحه 23 کتاب شهید آوینی مقایسه کنید که: توسعه‌یافتگی و دموکراسی دو وجه یک ایده‌آل‌اند. امروز گرچه هنوز طیف تندرو تئوریسین‌های توسعه (موسوم به اجماع واشنگتنی) حضور و نفوذ در مراکز آکادمیک و سازمان‌های جهانی دارند، اما نسل وسیعی از نظریه‌پردازان توسعه به میدان آمده‌اند که هدفشان الگویی است که محرومیت فقرا را حداقل و آزادی و دموکراسی را حداکثر سازد. (مانند آمارتیا سن  برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد 1999 و نویسنده‌ی کتاب توسعه به مثابه‌ی آزادی)

بنابراین سرعت تحولات موجب شده که امروز دیگر استدلال‌های شهید آوینی در نقص ذاتی توسعه، مسموع و مقبول نباشد. آری این نکته درست است که هنوز در بر همان پایه می‌گردد؛ به بیان دیگر مبانی فلسفی، اخلاقی و حقوقی نظام سرمایه‌داری که به عقیده حقیر ام‌المصائب‌اند، هم‌چنان در لایه‌های زیرین تلقی‌های جدید از توسعه هویداست.

به عنوان شاهدی بر این مدعا، مایکل هلر در سال 2009 کتابی با نام «سرمایه‌داری، نهادها و توسعه ی اقتصادی» منتشر کرده است که دو ایده‌ی محوری دارد: نخست این‌که برخلاف عقیده‌ی رایج، ما تنها یک سرمایه‌داری داریم و نه سرمایه‌داری‌های شرقی و غربی و غیره (مقصود در مبانی است، نه در تفاوت‌های سطحی نحوه‌ی حرکت به سوی سرمایه‌داری در هر کشور)؛ دوم آن‌که گرچه شرط لازم الگوی سرمایه‌داری همان ویژگی‌های اقتصادی شناخته‌شده است، اما این تمام ماجرا نیست و تا شروط کافی برقرار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت الگو در بلندمدت پایدار بماند. وی بر این مبنا اقتصادهای در حال رشد و بازارمحوری مانند برزیل، هند، چین و بسیاری از کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را خارج از تعریف حقیقی سرمایه‌داری می‌شمارد. ارزش هایی که نقش شروط کافی را بازی می‌کنند عبارتند از: حاکمیت قانون (نه شخص)، محدودیت بوروکراسی دولتی، آزادی نمایندگی سیاسی و قوه قضائیه مستقل.  

از این‌گونه شواهد به خوبی برمی‌آید که در دو دهه‌ی اخیر، توسعه تبدیل به یک فرا الگو شده است که مشتمل بر اضلاع فرا اقتصادی مهمی است و شباهت اندکی به رویکرد تک‌بعدی و تک‌شاخصی پیشین دارد. با تمام این روندهای تکاملی به نظر می‌رسد تعارض میان اخلاق آخرت‌اندیش، معنویت‌طلب و عدالت‌خواه دینی با ارزش های فرهنگی توسعه مرسوم هم‌چنان پابرجاست. استمرار بحران‌های سرمایه‌داری، ریشه در این خاک دارد؛ اگرنه بعید است بحران‌های مالی و اقتصادی تهدید جدی برای سرمایه‌داری باشند. گرچه مسائل درخور تاملی درباره‌ی بحران عقلانیت و مشروعیت این سیستم مطرح است، اما به گمان ما پاشنه‌ی آشیل سیستم را باید در جای دیگری جست. سرمایه‌داری متاخر مولودی است کامل‌تر از هم‌جنسان پیشین خویش؛ اما به هر حال فرزند همان مادر ناقص‌العقل است که پای وحی و نقل را از زندگی آدمیان برید؛ مدنیتی که هرچند با رهایی از قیود سنت، دستاوردهای بزرگی داشت، لیکن پایه و مایه‌ی آن شریک کردن عقل جزءاندیش و نفس لذت‌طلب در برابر خداوند حکیم و سبحان بود و بس.

اما درباره‌ی نقد مدعاهای فرعی کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب، حرف و حدیث بیشتر است. آن‌جا که شهید آوینی از منظر اقتصاد سیاسی و تحولات تمدنی به مسائل می‌نگرد، نقاط اوج و قوت نوشتار ایشان بسیار ستودنی است؛ مانند فراز 5 و 6  که اقتصاد سرمایه‌داری را کاراترین ابزار غلبه بر ایمان انقلابی معرفی می‌کند یا روگرداندن از نظام اقتصاد جهانی را مقدمه‌ی ضروری استقلال سیاسی جمهوری اسلامی می‌نامد. اما در مواضعی که بحث به موضوعات تخصصی‌تر اقتصاد کشیده می‌شود، نقدهای متعددی بر نگرش ایشان وارد است که البته برای یک اقتصاد ناخوانده،نقطه ی ضعف به شمار نمی‌رود؛ مانند مواردی که ایشان درباره مساله‌ی پول یا تقابل اقتصاد پولی و اقتصاد صلواتی مطرح می‌نماید یا این مساله که سرمایه‌داری وجه اقتصادی امپریالیسم است؛ حال آن‌که از لحاظ تقدم و تاخر تاریخی لزوما تایید نمی‌شود.

آخرین نکته‌ این‌که گرچه ویژگی دیدگاه نقادانه، تمرکز بر کاستی‌هاست و ایشان چشم به مبانی فرهنگی و اخلاقی تمدن جدید دوخته بود، اما فقدان اشاراتی به برخی دستاوردهای مثبت تمدن جدید در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجب شده که گاه خواننده احساس کند، نویسنده جانب انصاف و واقع‌نگری را فرونهاده است.

الغرض، کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب گرچه شروع فوق‌العاده‌ای در نگرش انتقادی در حوزه‌ی عام اقتصاد (و نه نقد تخصصی) آن هم بانقطه ی عزیمتی متفاوت از اندیشمندانی چون شهید مطهری به شمار می‌رفت، اما امروز و در تندباد تحولات دهه‌های اخیر کفایت نمی‌کند. این رسالت نسل اقتصاددانان آرمان‌خواه است که در گذشته نمانند، بر فراز شانه‌ی غول‌ها بایستند و افق‌های جدید و دقیقی را بگشایند که در کنار نگرش انتقادی، شامل راهی سازنده و نسخه‌ای شفادهنده برای عمل نیز باشد. اگر تلاش جدی برای دستیابی به یک بدیل کارآمد صورت نگیرد، انکار توسعه می‌تواند آفتی شود که عملا سیاست‌گذاری‌ها را به سوی ناکارایی، بی‌انضباطی، قاعده‌گریزی، سلیقه‌گرایی و تنوع‌ستیزی سوق دهد.