مردم‌سالاری اسلامی

در گفتگو با دکتر محمدباقر خرمشاد

پیش از این مفهوم مردم‌سالاری دینی را با تعریف حداقلی از دموکراسی و تلقی حداکثری از دین1 امکان‌پذیر دانسته بودید. با توجه به این فهم از مردم‌سالاری دینی، پرسیشی مطرح است که اگر دین اسلام، دینی است که در عرصه‌های سیاسی و عمومی حضور و توانایی نظام‌سازی دارد، چرا ما یک عنصر مردم‌سالارانه را به آن می‌افزاییم؟

با توجه به شرایط داخلی و بیرونی، با گذشت حدود 15 سال از طرح بحث مردم‌سالاری دینی، اکنون باید این واژه را اصلاح کنیم و آن را آنچنان که هست نامگذاری کنیم، یعنی آن را مردم‌سالاری اسلامی بنامیم. وقتی از مردم‌سالاری دینی صحبت می‌کنیم، مراد ما دین مسیحیت، یهودیت و یا بودا نیست، مراد اسلام است. رویکرد من در پاسخ به سوال شما، رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی است. به تعبیر دیگر، بیشتر پرداخت به هست‌هاست و نه پرداخت به بایدها. اگر هم به بایدها پرداخته می‌شود، آن بایدها از دل هست‌ها استخراج می‌شود. در اینجا نگاه ما از منظر فلسفه سیاسی نیست. البته ممکن است به یک فلسفه‌ی سیاسی هم منجر شود و بایدها و نبایدهایی هم از آن استخراج شود.

آن تقسیم‌بندی هم که پیش از این مطرح کرده‌ام، مبتنی بر همین رویکرد است. نگاه به دموکراسی را می‌توان به 2 دسته تقسیم کرد. به صورت استقرائی، در مورد دموکراسی 50 تا تعریف وجود دارد. تعداد تعریف است که دموکراسی را به مثابه روش می‌بینند (رویکرد حداقل‌گرا)؛ عده‌ی دیگری هم مسئله را متصل به یک فلسفه سیاسی خاص دیده‌اند (رویکرد حداکثرگرا). از اسلام هم که صحبت می‌کنیم ما نمی‌خواهیم یک اسلامی را بسازیم و بعد متناسب با یافته‌های خودمان و یا تجربه خودمان بگوییم که کدام اسلام خوب است؟ با نگاه به هست‌ها، به اسلام به مثابه یک متن نگاه می‌کنیم. این متن هم متن نوشتاری است، قرآن و حدیث و هم یک متن تجربه‌شده‌ی زندگی است. اسلام آنقدر گسترده و عمیق بوده است که دیدنش با یک نگاه دشوار است و باید در طول تاریخ دیده شود. از ابتدای تاریخ اسلام تا اکنون، دو برداشت کلان از اسلام قابلیت تعقیب است. نگاهی، دین را به مثابه رابطه فردی با خداوند، عبادت، زهد و می‌داند. اما در رویکردی دیگر، اسلام در طول تاریخ اسلام نظام‌ساز و دارای نظام‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی و نظام شهری و سبک زندگی بوده است. باید دید کدام تعریف از اسلام به واقعیت و به تجربه‌ی اسلام به مثابه یک متن تجربه شده نزدیک‌تر است. اکثریت قریب به اتفاق می‌گویند که اسلام یک دین فردی نیست. اسلام قطعا به مثابه فرهنگ و تمدن است و قطعا اسلام دینی بوده که سیاست با آن ممزوج بوده است. مایکل لدین بیان می‌کند که سکولاریسم درون اسلام یک چیز جدیدی است که بعد از مدرنیته، غرب به جهان اسلام تحمیل کرده است.

یکی از مباحثی که ذیل دموکراسی مطرح است نسبت دموکراسی با مکاتب سیاسی مختلف است که آیا دموکراسی در درون خودش یک مکتب سیاسی خاص دارد یا دموکراسی قابلیت جمع با مکاتب مختلف را دارد؟ آیا این همانی میان دموکراسی و لیبرالیسم وجود دارد؟ یا دموکراسی سبک و ‌روشی است که می‌تواند با لیبرالیسم تبدیل به لیبرال دموکراسی، و با سوسیالیسم به سوسیال دموکراسی و در اینجا با اسلامیسم به اسلام دموکراسی، مردم‌سالاری اسلامی، تبدیل شود. با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، غرب و لیبرالیسم پیروز این میدان بود. متفکرین غرب، سرمست از این پیروزی کوس اناالحق زدند و پایان تاریخ را اعلام کردند. یعنی غرب لیبرال توانسته با نوع تفکر، حکومت، اقتصاد و سبک زندگی‌اش حرف آخر را بزند و بشریت دیگر حرفی بالاتر از این نخواهد داشت؛ پس تاریخ به پایان می‌رسد. از 1989 تاکنون تلاش غرب بر این بوده است که مباحث مربوط به نسبت میان دموکراسی و سایر مکاتب را به سوی این مفروض ببرد که اساسا دموکراسی بدون لیبرالیسم معنا ندارد. به عبارت دیگر، اشاعه‌ی لیبرالیسم پیروز در فضای جنگ سرد را نه به نام لیبرالیسم، بلکه به نام دموکراسی انجام می‌دهد. غرب تلاش می‌کرد که تعریف حداکثری از دموکراسی را که منطبق با لیبرالیسم بود، ترویج کند. لیبرال‌ها محتوای لیبرالیسم را به نام دموکراسی طرح می‌کنند و تلاش می‌شود نوعی این همانی میان دموکراسی و لیبرالیسم ایجاد شود. در کشور خود ما، یکی از مباحثی که قبل از انتخابات 88 اتفاق افتاد، این بود که در گفته‌های طرفداران لیبرالیسم دیده می‌شد که می‌گفتند دموکراسی فقط انتخابات نیست. به این مفهوم که اگر دموکراسی به لیبرالیسم منجر نشود دموکراسی نیست. غرب هم در هر جایی که انتخابات باشد ولی کاندیداهای طرفدار غرب بیرون نیایند، در آنجا دموکراسی نمی‌بیند و آن را به عنوان دموکراسی قبول نمی‌کند.

نگاه ما واقع‌گرایانه و نزدیک شدن به هست‌هاست، ما در ایران وقتی از مردم‌سالاری اسلامی صحبت می‌کنیم، مقصود اسلام در مفهوم حداکثری آن نظام سیاسی و اقتصادی است. اسلام کلیاتی را درباره‌ی این‌ها بیان کرده ولی، به همان اندازه عقل بشر را آزاد گذاشته است که متناسب با چارچوب‌های هر عصری ساختارسازی کند. در تظاهرات سال‌های 56 و 57، تا زمانی شعار اصلی استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، بود؛ ولی از زمانی به بعد تبدیل به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، شد. بعدها فهمیدیم که بعد از ملاقات مرحوم شهید مطهری با حضرت امام در پاریس، بحثی بین استاد و طلبه شکل می‌گیرد و حضرت امام قالب جمهوری را برای کلیت حکومت اسلامی مورد پذیرش قرار می‌دهند. بعد هم لوموند و سایر مطبوعات، که با امام مصاحبه می‌کنند و می‌پرسند که جمهوری یک پدیده‌ی سکولار و غربی است، جمهوری شما با جمهوری‌های غربی چه تفاوتی دارد؟ می‌فرمایند که جمهوری در جمهوریت با جمهوری‌های شما فرقی ندارد، ولی تفاوتش در اسلامیت ماست که جوهره‌ی جمهوری ما اسلامی است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسلام هم به عنوان محتوای جمهوریت و هم به عنوان چارچوب جمهوریت مطرح شده است. در اصل 56 قانون اساسی آمده است، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، ولی او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. در تفکر لیبرالیسم انسان و خدا در عرض هم قرار می‌گیرند و حتی انسان جای خدا می‌نشیند، ولی در قانون اساسی ما انسان و خدا در طول هم قرار می‌گیرند. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا آن را در خدمت منافع فردی، استبداد و دیکتاتوری و یا گروهی خاص قرار دهد.

اصل 6 بیان می‌کند که چگونه این حق اعمال می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران امور کشور با اتکا به آرای عمومی اداره می‌شود، از راه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها. در کنار اینکه در اصل دیگری، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت صورت پذیرفته است.

 در اصل پنجم قانون اساسی، بیان شده است که در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار این مقام می‌گردد. آخرین جمله اصل 107 این است که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. نحوه‌ی انتخاب رهبر را بیان می‌کند که توسط مجلس خبرگان صورت می‌پذیرد. در سیر قوانین کشور قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و شورای نگهبان آن را رد و تأیید می‌کند و در موارد اختلافی مجمع تشخیص مصلحت کشور را از بن‌بست خارج می‌کند.

اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ دین در عین اینکه محتواهای کلی لازم را فراهم کرده است، یک سلسله سنت‌ها و عرف موجود در جامعه اسلامی را تبدیل به ساختار کرده است. مثل انتخاب رهبر و ولی فقیه، که شبیه به انتخاب مرجع تقلید است. در گذشته این فرایند بدون ساختار بوده، اما اکنون ساختارمند شده است. فردی که به سن بلوغ می‌رسید، می‌بایست مرجع تقلیدش را انتخاب می‌کرد. برای انتخاب مرجع تقلید به خبرگان محلی و افراد عادل مراجعه می‌کرد و در یک مکانیسم کاملا سنتی-عرفی این انتخاب رخ می‌داد. اما همین در قانون اساسی ساختارمند شد و خبرگان توسط مردم انتخاب شدند، و این خبرگان، که در آنجا به معرفی مرجع تقلید برای فرد کمک می‌کردند، اکنون به انتخاب فقیهی از میان فقها که بتواند ولایت را در عصر غیبت در اختیار بگیرد، کمک می‌کنند.

قانون اساسی چه کار کرده است؟ از یک طرف به سنت اسلامی پایبند است و از طرف دیگر و متناسب با قاعده‌ی عقلی، در منطقه‌الفراغ از دستاوردهای بشری بهره می‌برد. به همین جهت از دستاورد بشری در زمینه‌ی جمهوری و تفکیک قوا استفاده می‌کند منتهی برای تطابق قوانین با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان را تأسیس می‌کند. در همه جای دنیا، نهادی مشابه صرفا تطابق تصویب قوانین با قانون اساسی را بررسی می‌کند. یا در مثالی دیگر، در آمریکا به رئیس جمهور حق وتو می‌دهند که می‌تواند اجرای قانونی را متوقف کند، در اینجا رهبری می‌تواند در مواردی دخالت و قانون را متوقف کند. به همین جهت، قانون اساسی هم امروزین است و هم در سنت‌های گذشته ریشه دارد. مردم‌سالاری اسلامی، مردم‌سالاری در معنای کاملا متداول آن و به عنوان شیوه‌ی حکومت کردن است؛ ولی محتوایش ، محتوایی است که از اسلام اخذ می‌شود و نمی‌تواند خارج از قوانین اسلام قانونی را تصویب کند که کار هم در قالب مکانیسم‌هایی قابل انجام است.

بحث شما راجع به امکان‌پذیری مردم‌سالاری دینی است، اما بحثی وجود دارد که پیشینی‌تر از این است. منشأ چنین ضرورتی از کجا می‌آید و اگر نقطه‌ی عزیمت ما فقه و شریعت و دین باشد، ضرورت مردم‌سالاری چگونه اثبات می‌شود؟ سوال این است که منشأ این حق کجاست و چیست؟ اگر حق از آن خداست، این حق برابر همه‌ی مردم از کجا می‌آید؟ در نسبت سنجی با سنت اسلامی ولایت فقیه و نظام‌سازی مبتنی بر ولایت فقیه، این‌ مردم‌سالاری اسلامی چه جایگاهی پیدا می‌کند؟

بحث شما این بود که حق حاکمیت از آن خداست، اما خداوند این حق حاکمیت را چگونه بر روی زمین اعمال می‌کند؟ تفاوت مردم‌سالاری اسلامی در این است که اگر می‌خواهیم حاکمیت دینی باشد، این مانند حاکمیت کلیسا نیست که به انگیزاسیون قرون وسطی منجر شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2 ویژگی را وارد بحث کرده که آن را کاملا متمایز می‌کند. اولا، از جمله چیزهایی که تجربه کرده است این است که مردم نظارت کنند و نظارت‌شان هم مکانیسم دارد، حالا چگونه نظارت کنند؟ از جمله این نظارت‌ها، خود انتخابات است. در خلال آن، مردم، گروه‌ها و احزاب سیاسی شکل می‌گیرند که گروه در قدرت را به چالش می‌کشند.

دوم آنکه، در غرب اهرم کنترل کسی که قدرت به آن سپرده می‌شود، یک اهرم بیرونی است. ولی جمهوری اسلامی ایران یک اهرم درونی را هم برای حاکمان لازم می‌داند و در چارچوب این اهرم درونی است که امام می‌فرمایند که ولایت فقیه هیچگاه به دیکتاتوری منجر نمی‌شود و جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. فردی که انتخاب می‌شود دارای خودکنترلی دینی، تقوا، و عدالت است که این‌ها در وجود او ملکه شده است. هر وقت این‌ها از بین برود، حتی لازم نیست کسی او را بردارد، خود به خود معزول می‌شود.

آن چیزی که در این جا هست یکی آنکه آدم‌هایی انتخاب شوند که ترمز درونی هم داشته باشند به علاوه آن که آن ترمز بیرونی و نظارت مردم و انتقاد و سایر مکانیسم‌ وجود دارد. مثل هر جای دیگری خروجی پارلمان نمی‌تواند خلاف فرهنگ ، دین و تمدن این جامعه باشد، به همان اندازه‌ای که نمی‌تواند در هیچ جامعه دیگری باشد. اینجا یک جامعه دینی است و اصول و اعتقادات خودش را دارد و قانون نمی‌تواند خلاف این باشد. بر اساس تجربه بشری و بر اساس دین مکانیسمی، تعبیه شده در قانون اساسی به نام شورای نگهبان که بتواند این را با قانون اساسی و شرع تطبیق دهد.

 اما ضرورتش چیست؟ این مثل ضرورتی است که در همه این حکومت‌ها پدید می‌آید، می‌توان از دو جنبه‌ی فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی به آن پرداخت. از جنبه فلسفه سیاسی، اسلام هم مثل هر دین یا هر مکتب سیاسی دیگری بدون برنامه‌ی زندگی نیست. شکل‌گیری حکومت اسلامی تضمین‌کننده و پیش‌برنده‌ی حضور و وجود فضا و قواعد اسلامی در جامعه اسلامی است. این یک ضرورت عقلی است و اسلام هم بر آن تاکید می‌کند؛ ولی اگر این ضرورت بخواهد جنبه عملی پیدا کند، باید چگونه باشد؟ این ضرورت قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت ولی این ضرورت امکان تحقق نداشت. چرا؟ چون فکر و اراده‌ای که بتواند این را تبدیل به یک برنامه‌ی مبارزه کند و بعد بتواند نظر مردم را جلب کند و مردم با این تفکر نظام گذشته را برچینند و نظام جدیدی را مطالبه کنند، وجود نداشت. وقتی مردم حاضر باشند، این محقق می‌شود.

این آن چیزی است که در مقام عمل ضرورت حضور و وجود مردم را تعیین می‌کند. این مردم بودند که در سال 1357 با انقلاب اسلامی، نظام سیاسی قبلی را برانداختند و نظام سیاسی جدیدی را به نام مردم‌سالاری دینی برپا کردند. مطالبه‌ی مردم آن ضرورتی را که در فلسفه سیاسی مطرح بوده است، تبدیل به یک ضرورت عینی مطالبه شده می‌کند.

با فرض اینکه ساختار کلی قانون اساسی را کنار بگذاریم و فرض کنیم که الان در مجلس در حال تصمیم‌گیری درباره‌ی قوانین مختلف هستیم. اگر این نظام‌سازی‌ها یا زیرنظام‌سازی‌ها نسبت به نظام‌سازی کلان که دین درباره‌ی آن‌ها حرف دارد و باید از دین استخراج شود؛ این کار متخصصان و فقیهان حوزه‌ی دین است. اگر نظام‌سازی را به این معنا بگیریم، دیگر معلوم نیست که وجاهت رأی دادن چیست؟ بالاخره حوزه دین عالمانی دارد و با رجوع به آن‌ها می‌توان پاسخ خودمان را بگیریم. ولی از نگاه شما، نظام‌سازی اسلامی، آن نظامی است که ما ذیل همین چارچوب قانون اساسی می‌سازیم. از این نگاه آنچه که یک فقیه ارائه می‌دهد، یک الگوی بدیل است و می‌تواند به مجلس برود. البته آن چیزی که رأی می‌آورد اسلامی خواهد بود، آیا چنین روندی صحیح است؟

اسلام قطعا دارای نظام اقتصادی و نظام سیاسی است. ولی تلاش کمی برای تناسب این نظام‌ها با شرایط جدید صورت گرفته است. وقتی از نظام صحبت می‌کنیم، یعنی صفر تا صد مجموعه‌ای همگون که برای هدفی مشترک با هم فعالیت می‌کنند و اخلال در یکی اخلال در بقیه را ایجاد می‌کند؛ چنین نظامی قطعا استخراج نشده است. شاید به دلیل اینکه تشیع در اقلیت بوده و کمتر توانسته است که حکومتی در اختیار داشته باشد. حتی در فقه هم کتاب الطهارة، مفصل می‌شود چرا که بیشتر یک تکلیف فردی است، ولی کتاب‌هایی که جنبه‌های اجتماعی زندگی انسان را در برمی‌گیرند بسیار اجمالی هستند. به این دلیل که تشیع در حاکمیت نبوده و در مباحث اجتماعی حضور نداشته است، اما در مباحث فردی مردم به علما رجوع و سوال و مسئله ایجاد می‌شده است. در نتیجه ابواب فردی فقه قطور شده است و ابواب اجتماعی فقه نحیف باقی مانده‌اند.

مثلا نظام اقتصادی مبتنی بر یک اقتصاد غیر ربوی است، اصول و قواعدی دارد، ولی کلیات آن برای نظام استخراج نشده است. علاوه بر آن، این کلیات در دنیای جدید که دنیای بروکراسی و قانون است، باید چگونه متجلی شوند؟ مثلا چه ساختار‌ها و زیرساختارهایی باید برای تحقق نظام اقتصادی اسلامی باید شکل بگیرد. اگر این محقق شد رابطه‌اش با سیستم‌های اجتماعی و سیاسی و زیرسیستم‌ها باید چگونه باشد؟ سیستم سیاسی که در آن هم بایستی احکام شرع اجرا شود و هم رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.

خوب این‌ها همان زیرساخت سازی‌هاست، مجلس چنین کاری انجام می‌دهد. قانون‌های کلانی که وجود دارد اگر آن کلان ما شکل گرفته باشد، می‌توان مبتنی بر آن عمل کرد. که الان با توجه به بحرانی که لیبرالیسم و کاپیتالیسم دچار آن شده است، آن‌ها واقعا دنبال راه حل و یک الگوی بدیل هستند. در گفتگویی که با یکی از اقتصاددان‌های آلمانی که رئیس کلیسای پروتستان آلمان هم بود، داشتم او می‌گفت، که ما در رنسانس گفتیم که خدا مرد و کاپیتال را جایگزین آن کردیم و الان قطعا کاپیتال مرده است. و نمی‌دانیم چه چیزی جایش بگذاریم، می‌گویند که شما‌ها حرف‌هایی دارید. یعنی الان جهان به دنبال نظام اقتصادی و مالی آلترناتیو است. ما هنوز هم نظام اقتصادی‌مان را به صورت کامل و مدون نداریم. در مرحله‌ی بعد هم باید به صورت یک سیستم کامل درآید و همه‌ی زیرسیستم‌های آن هم تأسیس شوند. و بعد اگر این‌ها همگن باشند، مجلس در تصویب قانون به عنوان مرحله‌ی بعد از نظریه عمل می‌کند و می‌تواند این‌ها را جمع بندی کند. اگر نظریات موجود باشد و نمایندگان به آن نظریات آگاه باشند و به آن‌ها باور داشته باشند و یا حتی اگر موجود نباشد، و کلیاتی درباره‌ی آن‌ها فهم شود، طبیعتا زیرساخت‌هایی شکل می‌گیرد که ما را به آن هدف اصلی نزدیک‌تر می‌کند. آن نظام فکری، کلیاتی را به ما می‌دهد، اما ما در عمل چیزهایی را به کار گرفته‌ایم که کاملا با آن تطابق ندارد. الان همین مشکلاتی که در اقتصاد داریم، ناشی از این است که تا حدودی از اقتصاد جهانی تبعیت کرده‌ایم.

نکته دیگری این است که در مواردی این قاعده‌ی کلی استخراج شده و در قانون هم آمده است، اما جامعه‌ی اسلامی ایران برای گام بعدی طرح نریخته است، مثلا همین اصل هشتم مربوط به امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر را یک اصل اجتماعی و سیاسی است که باید برای آن مکانیسم و سازمان ایجاد کرد. این اصلی است که از بنیادی ترین اصول اجتماعی و سیاسی قانون اساسی است که مغفول مانده است. نظام‌های اقتصادی و سیاسی اسلامی قطعا وجود دارد، کلیاتش وجود دارد،اما باید در مراحل پایین‌تر تبدیل به ساختار و نظام می‌شود و بعد هر چه این نظام هوشمندتر باشد، زیرسیستم‌ها را دقیق‌تر و مرتبط‌تر با یکدیگر تعریف می‌کند، تا آن هدف لازمه را تأمین کند.

به هرحال بعد از 1400 سال، جمهوری اسلامی اولین نظام سیاسی است که تلاش می‌کند تا دوباره حکومت و جامعه‌ی متناسب با اصول دوره‌ی حکومت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) و حضرت امیر (علیه‌السلام) را در عصر جدید و در یک قالب متناسب محقق کند. اگر مثلا حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی، قرار بود شش قرن قبل تشکیل شود، قطعا اقتضائات متفاوتی داشت. اگر ششصد سال بعد هم باشد، قطعا شکل متفاوتی خواهد داشت. ولی اصول ثابتی هست که 1400 سال قبل بود، 600 سال بعد هم خواهد بود. این بستگی به هوشمندی دین‌داران دارد که بتوانند آن کلیات را استخراج، و بعد در قالب آن ساختارسازی و نظام‌مندی ایجاد کنند. مکاتب همیشه سرخط‌هایی دارند و بعد در عمل این سرخط‌ها باید خرد ‌شوند.

  پی نوشت: 

1- ر.ک. به «دموکراسی صالحین»، نوشته‌ی دکتر محمدباقر خرمشاد، همایش مردم‌سالاری دینی، بهار 1384.