مسئله شناسی و مسئله یابی در جامعه ایرانی

نویسنده: دکتر حسن بنيانيان

یكی از مشكلات بزرگی که ما در كشور با آن مواجهیم، شناخت ناقص بسیاری از دانشمندان و مدیران اجرایی از مسائل جامعه است. به همین جهت یک‌سری عواملی وجود دارد که هرگاه در ساماندهی اجتماعی کم‌کاری می‌کنیم و با مشکلات مواجه می‌شویم به سراغ آن‌ها می‌رویم و سعی می‌کنیم

از این طریق ضعف‌های خودمان را پوشش دهیم. این عوامل عبارتند از:

١. ذخيره غنی فرهنگی

ما یك ذخیره فرهنگی غنی دینی داریم و آن عبارت است از عشق مردم به خدا و پیامبر و امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف). و هر وقت با مسائلی مواجه می‌شویم به سراغ آن‌ها می‌رویم. مثلاً وقتی در فضای سیاسی در ایجاد «فرهنگ مشاركت در سرنوشت خود» كم‌كاری كرده‌ایم، می‌گوییم هر كس در انتخابات شركت نكند قلب امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) را می‌سوزاند. این كلمات برای بخش زیادی از مردم ما معنادار است و آن‌ها را به پای صندوق رأی می‌كشاند. بنابراین یکی از مسائلی که باعث می‌شود ما در انجام وظایف‌مان كوتاهی كنیم، تکیه بر ذخیره غنی فرهنگی است.

٢. نفت

ما به جای این‌كه كارگران‌مان را تربیت كنیم، فرهنگ‌سازی نماییم و آموزش و مهارت دهیم كه ماشینی را تولید كنند كه بتوانیم صادر نماییم، از پول نفت جایزه صادراتی می‌دهیم، تكنولوژی‌مان را از خارج وارد و مدام آن را مدرن می‌كنیم (اما باز هم نمی‌توانیم با آن‌ها رقابت كنیم). لذا اساساً مسئله‌یابی برای مشکلات دغدغه كسی قرار نمی‌گیرد و سعی می‌كنیم ضعف‌هایمان را با پول نفت جبران كنیم.

٣. دموكراسی و مردم‌سالاری

ما شیوه برگزاری انتخابات را از غرب گرفته‌ایم و گفته‌ایم كه رأی اکثریت مردم، حاكمیت را سامان می‌دهد. این مسئله را در جامعه‌ای مطرح می‌كنیم كه بخش اعظم آن با سطح سواد پایین و انتظارات مادی بالا است. لذا برای رأی گرفتن از مردم باید مسائل مربوط به شكم و مسائل كوتاه‌مدت آن‌ها را حل كرد. در این حال مسئله‌های دم‌دستی و مسائل روزمره، مسائلی هستند که برای ما مهم می‌شوند. توجه کنیم که به واسطه توسعه ارتباطات با جوامع پیشرفته دائماً تقاضاهای مادی رو به افزایش است.

4. تدین و دلسوزی اکثریت مدیران

گرچه این مسئله، مسئله مثبتی است، اما در بحث ما عامل منفی تلقی می‌شود. فارغ از مسئله انتخابات، مدیر متدین ما بیشتر لذت می‌برد كه مسائل روزمره مردم را حل كند و همان موقع ببیند كه مشكل مردم حل شده است. این مسئله از برخورد با فرد گرفته تا سیاست‌گذاری‌های كلان اجتماعی وجود دارد. لذا سلیقه‌ها و گرایشات دولت‌ها در تعامل با توده مردم و فرآیند جمع‌آوری رأی منشأ تولید مسائل ما قرار می‌گیرد و متأسفانه این مسئله‌ها غالباً مسائل روزمره و کوتاه مدت است که بدیهی است بواسطه آن‌ها مباحث بلند مدتِ اصلاح فرهنگ جامعه در حاشیه قرار می‌گیرد.

این اتفاق در غرب كه اداره جامعه بر اساس اصول لیبرالیسم صورت می‌گیرد یك مسئله‌ی طبیعی است. در آن‌جا باید مسائل مردم را حل كنند تا بتواند رأی بیاورند. وقتی در سیاست غرب مسئله‌ای وارد می‌شود، علم غرب هم آن را پشتیبانی می‌كند و برای آن دانشگاه و نظریه‌پرداز تربیت می‌نماید تا با صرف بهره‌گیری از علم بشری راه‌حلی برای آن جستجو کنند؛ ما هم به تقلید از آن‌ها برای آن مسائل، در داخل کشور دانشگاه و نظریه‌پرداز درست می‌کنیم و در نتیجه این مسائل برای ما عادی جلوه می‌کنند. در کشاکش این تقلید، وحی و دین الهی به عنوان منبع اصلی مشکل‌گشای جامعه اسلامی در حاشیه باقی می‌ماند.

نظام مسئله‌یابی

ما باید نظام مسئله‌یابی‌مان را منطقاً بعد از طراحی الگوی پیشرفت بر اساس مبانی اسلامی و بر اساس آن طراحی کنیم و چون تا آن موقع نمی‌توانیم جزئیات آن الگو را مشخص نماییم (زیرا لازمه فهمیدن جزئیات خود آن الگو، پیشرفت علم است)، می‌توانیم شاخص‌هایی را كه نشان دهنده حركت به سمت آن است را به دست آوریم. كلیت آن شاخص‌ها این است كه فرآیند پیدا كردن و حل مسئله‌مان باید به نحوی باشد كه علاوه بر پیشرفت مادی، پیشرفت اخلاقی و معنوی و جاری‌سازی مبانی دینی را هم داشته باشد تا بتوانیم بگوییم که به سمت آن الگو حركت می‌كنیم. برای تعریف این شاخص‌ها باید به متن قرآن، سنت و احادیث و اجتهاد پویا رجوع كرد.

لازم به توضیح است که اگر ما شاخص‌های ثابتی نداشته باشیم در دام شاخص‌های روزمره می‌افتیم. در این صورت مثلاً اگر دروغ، ریا و غیبت شیوعش زیاد شود می‌گوییم این‌ها جزء مسائل ما نیست؛ در حالی كه از منظر دین مسئله بسیار مهم است. وقتی شاخص‌های جامعه‌ی الگو را یافتیم، آن‌ها را سالی یك بار اندازه می‌گیریم و رشد آن را بررسی می‌كنیم. حال اگر بر اساس معیارهای قرآنی، مسائلی که بدست آورده‌ایم مسئله باشد، در دستور كار قرار می‌گیرد. لذا یك سری شاخص‌هایی در حوزه فرهنگ، سیاست و... قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر یك سری مسائل داریم كه مسائل مردم است و یك سری مسائل داریم كه نخبگان دینی از منظر دین طرح می‌کنند. بخشی از این مسائل هم با هم مشترك است. مثلاً مردم با اینكه ممكن است خودشان هم دروغ بگویند، از دروغ رنج می‌برند. در جاهایی فصل مشترك نداریم و مجبوریم به حرف مردم گوش دهیم و در بعضی جاها باید فرهنگ‌سازی كنیم تا آن مسائل قرآنی، مسئله مردم هم بشود (البته ما اعتقاد داریم كه اگر به سمت قرآن برویم مشكلات مادی و اقتصادیمان هم حل خواهد شد).

در بسیاری از مواقع مسئله مردم با حساسیت‌های دین یكی است اما راه‌حل ما و مردم متفاوت است كه این مشکل با فرهنگ‌سازی رفع می‌شود. در بعضی مواقع هم باید ما تسلیم شویم؛ یعنی مثلاً وقتی كه مسئله‌ای مسئله‌ی مردم نیست اگر زیاد به آن‌ها فشار بیاوریم، اصل حكومت به خطر می‌افتد؛ لذا باید حداقل برای مدتی از آن منصرف شویم. لذا وقتی كه در مكه حجاج ما را شهید کردند، حضرت امام (ره) فرمودند:اگر حفظ نظام موكول به تعطیل شدن واجب شد، باید آن واجب تعطیل شود تا نظام اسلامی حفظ شود. این مسئله ناشی از بصیرت امام بود كه می‌دانست اگر حكومت تعطیل شود، آن واجب هم به تدریج تعطیل خواهد شد. ولی اگر برای حفظ حكومت دینی آن واجب را تعطیل كردیم، حكومت دینی بنابر ماهیت خودش دوباره آن را از یك دریچه‌ی دیگری احیاء خواهد كرد.

اولویت‌بندی مسائل

مرحله‌ی بعدی این خواهد بود كه در مقابل هزاران مسئله‌ای كه داریم، به وسیله یك مدل برنامه‌ریزی بتوانیم مسائل اصلی‌ای را كه با حل شدن آن‌ها، همه مسائل شروع به حل شدن خواهند كرد را بشناسیم. در این‌جاست که متوجه می‌شویم باید راهبردهای‌مان را تغییر دهیم. مثلاً ما متوجه می‌شویم كه مردم‌سالاری می‌خواهیم اما روش انتخابات غربی روش غلطی است. تا وقتی از روش غربی استفاده كنیم، مسئله شكم مسئله اصلی‌مان است؛ چرا كه اگر خودمان هم در تلویزیون‌مان تبلیغ كالا نكنیم، در ماهواره این كار را می‌كنند. در این فضای مصرف‌گرایی، همواره پولی كه مردم به دست می‌آورند یك دهم نیازهایی است كه برایشان ایجاد شده است و همیشه در این مدل احساس فقر می‌کنند. لذا ما باید مدل‌بازی را عوض كنیم و دستگاه‌های فرهنگی‌مان را از حوزه جمهوریت به حوزه اسلامیت نظام بكشانیم. یعنی تا زمانی كه نظام فرهنگی کشور ما زیر نظر جمهوریت است، در این دام گرفتار هستیم. مسئولان رأی مردم را می‌خواهند و به نهادهایشان می‌گویند مردم را راضی كنید. در این فضا چیزی كه مهجور می‌ماند، فرهنگ است.

بنابراین متوجه می‌شویم كه در شیوه مدیریت راهبردی جامعه، خلأهای جدی داریم. نظام برنامه‌ریزی درستی نداریم، نهادی که این برنامه‌ریزی را انجام دهد نداریم، نظام آموزشی‌ای برای مدیران كه مدیر بتواند بین مسائل مردم و مسائلی كه از متن دین بدست می‌آید یك تناسبی را رعایت كند نداریم و... .

این تضاد و دوگانگی بین مسائل مردم و مسائل قرآنی ناشی از مسئله تهاجم فرهنگی است كه این تهاجم در درخواست‌های مردم تجلی پیدا می‌كند. لذا اگر تهاجمی در کار نبود خواست مردم و خواست دین در اكثر موارد با هم منطبق می‌شدند یا به سمت هم‌گرایی پیش می‌رفت. برای نمونه در طول تاریخ مردم از حكومت‌هایشان عدالت می‌خواستند.

خلاصه‌ی بحث این‌که ما برای اداره کشور به یك الگوی مسئله‌یابی نیاز داریم و تا الگوی توسعه ایرانی‌ـ اسلامی نداشته باشیم، نمی‌توانیم مسائل‌مان را شناسایی كنیم. مسئله‌شناسی هم اولویت‌بندی و هم غربال مسئله‌هاست. سپس نوبت انتخاب راهبردها در اداره كشور است و بر اساس راهبردها هم باید برنامه داشته باشیم. در كشورهای جهان سوم -مثل ما- برنامه نقش بسیار تعیین‌كننده‌ای دارد. برنامه در ذات خودش با مردم‌سالاری تناقض دارد. یعنی بر اساس مطالعات علمی، باید مثلاً در فلان استان در پانزده سال آینده پنج واحد صنفی بسازیم، حتی اگر همه مردم مخالف آن باشند. بنابراین چون برنامه‌ریزی با مردم‌سالاری به سبك موجود در موارد زیادی تضاد دارد، برنامه‌ریزی در كشور پا نمی‌گیرد.

شکاف میان نظر و عمل

آنچه مسلم است این است که عملیاتی كردن احکام و متون دینی مستلزم فعالیت‌های وسیع حوزه‌های علمیه‌ای بسیار متفاوت از روند تحولات حوزه‌های علمیه موجود است. در این‌جا می‌توانیم از تجربه غرب بهره گیریم. در غرب دانشجویان وارد عرصه اجرا می‌شوند. در هر جایی که به مشكل برمی‌خورند بلافاصله برای آن یك پروژه‌ی تحقیقاتی تعریف می‌كنند. علاوه بر این‌كه استاد تلاش می‌كند آن را حل كند و معیشتش تأمین شود، دانش استاد هم پیرامون مسائل اجتماعی به روز می‌شود. و این تعامل این قدر میان دانشگاه و عرصه اجرا نزدیك است كه اساساً فاصله‌ای نمی‌بینند تا مسئله پیوند دانشگاه و صنعت مطرح شود. این مسئله -‌بحث پیوند حوزه و دانشگاه و اجرا، مسئله کشورهای جهان سوم مثل ماست؛ زیرا دانشگاه‌هایی داریم كه مسائلی را مطرح می‌كنند كه متعلق به ما نیست.

لذا ما دانشگاه‌هایی داریم كه نمی‌توانند با حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های اجرایی رابطه برقرار كنند و همین طور حوزه‌هایی را داریم كه نمی‌توانند با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ارتباط برقرار كنند. و چون منبع تعریف مسئله و راه‌حل‌ها از هم جداست، وقتی دستگاه‌های اجرایی به سراغ دانشگاه می‌روند، در اکثر موارد حس كارآمدی نمی‌كنند و فكر می‌كنند فقط پولشان را تلف می‌كنند.

لزوم وجود مراکز نظارتی مستقل از دولت

یك نگاه غلط دیگر که متأثر از پول نفت بر جامعه ما حاكم است، این است كه ساده‌اندیشان فكر می‌كنند اگر سهم تحقیقات را در بودجه بالا ببریم، تحقیقات توسعه پیدا كرده است. در حالی كه در كشورهای غربی به طور طبیعی دستگاه‌ها برای حل مسائل‌شان با نهادهای تحقیقاتی قرارداد می‌بندند. نهایتا بررسی می‌كنند و می‌گویند مثلاً ٢/٣% از بودجه به تحقیقات اختصاص داده شده است. اما ما چون در كشورمان پول نفت را داریم، می‌گوییم باید فلان درصد بودجه به تحقیقات اختصاص یابد. بعدش هم این پول حیف و میل می‌شود.

یكی از دلایل این مسئله این است كه نظارت علمی بر دستگاه‌های اجرایی حاكم نیست. یعنی برای ارزیابی مدیریت مدیران نیاز به یک ساختار علمی داریم. اما اساس ارزیابی‌مان به واسطه رضایت مردم و جمع كردن رأی است و این برای یک استاندار به عنوان مثال یعنی با پول نفت هر طور كه می‌توانی مسائل روزمره مردم را حل كن تا استاندار بمانی. لذا باید مراكز تحقیقاتی‌ای مستقل از دولت داشته باشیم تا وزراء را ارزیابی كنند و نتایج آن را در اختیار مجلس قرار دهند تا مجلس به تناسب با وزرا برخورد نماید. در این صورت وزیر ناگزیر است بهترین متخصصان را به عنوان معاون، كنار خود قرار دهد؛ و نه همشهری‌ها و هم‌حزبی‌ها را. لذا آن نهاد نظارتی راهبردی كه باید بیرون از دولت باشد برای كشورهای جهان سوم از اوجب واجبات است.

بنابراین بعد از این‌كه مسائل را شناختید و اولویت‌ها را تعیین كردید و برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دادید، یك نهاد نظارتی می‌خواهید كه بیرون از قوه مجریه باشد. البته ممكن است برای این كار لازم باشد قانون اساسی هم تغییر كند. طبیعی است اگر بعد از سی سال به این جمع‌بندی برسیم كه اگر با این روش حرکت کنیم یك سری از مسائل‌مان هیچ وقت حل نمی‌شود، باید روش‌مان را تغییر دهیم. با این مدل دموكراسی، نمی‌توانیم مجلسی داشته باشیم كه بر مسائل بنیادی ما نظارت كند. لذا ناگزیریم در كنار مجلس شورای اسلامی، مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم داشته باشیم و آن را تقویت نماییم.

مدل مدیریت راهبردی جمهوری اسلامی

بنابراین مدل مدیریت راهبردی نظام جمهوری اسلامی به این صورت است كه ابتدا مدل مطلوب را تعریف می‌نماییم؛ سپس وضع موجود را‌شناسایی می‌كنیم و چالش‌ها و مسائل را تعریف می‌نماییم. برای حل مسئله به راهبرد، برنامه و مدیریت اجرایی نیاز داریم. بر كل این فرآیند هم باید یك مدل ارزیابی كلان مسلط باشد. اما اکنون این مدل ارزیابی فقط توسط مقام معظم رهبری اعمال می‌شود. باید این سیستم را توسعه داد. یعنی باید زیر نظر مقام معظم رهبری، یك سیستم جامع نظارتی به مسائل بپردازد، سپس ایشان نظراتشان را بگویند و بعد از آن سیستم بیاید تمام نهادها را ارزیابی كند.

این مدل در واقع توسعه مدل مدیریت بر مبنای ولایت فقیه است كه الان بر اساس استعداد و هوش و شخصیت مقام معظم رهبری در حال اجراست و باید در کنار تقویت نفوذ معنوی رهبری، ساختارهای نظارت کننده علمی با معیارهایی که رهبری تعریف می‌کند توسعه یابد.

بنابراین یكی از مسائل مهمی كه ما در مسئله‌‌یابی داریم این است كه در جمهوری اسلامی، بی‌دلیل وزن مردم‌سالاری زیاد شده است و به همین دلیل علم در مدار تصمیم‌گیری دخالت زیادی ندارد. یعنی دانشمندان و روحانیون فرهیخته، مسائل زیادی به نظرشان می‌رسد اما منتظر نظام می‌شوند و برای این‌كه نظام تضعیف نشود سكوت می‌كنند. لذا ما باید ولایت‌مداری به معنای عمیق دینی‌اش را به سیستم حکومت برگردانیم. این مدلِ ولایت در حد تذكراتِ هر از چند گاهی، كه حرف‌ها هم در فضای پر سر و صدا فراموش شود، جواب نمی‌دهد؛ لذا باید قانون اساسی را به نحوی تغییر دهیم تا این مدل، مدل علمی شود؛ زیرا كشورهای جهان سوم نیازمند ثبات مدیریت هستند. این مدل تعویض پیاپی مدیران، متعلق به دموكراسی غرب است كه كار دست سرمایه‌دارهایی است كه مغزهای علمی را به كار گرفته‌اند و انتخابات هم بازی‌ای بیش نیست است.

البته وقتی به سیر تحولات بیست سال اخیر توجه می‌کنیم، این روند با تلاش‌های دفتر مقام معظم رهبری، تاکید بر توانمند شدن شورای انقلاب و ملاقات‌های سازمان یافته نخبگان علمی و فکری با مقام معظم رهبری، در حال شکل‌گیری است که می‌توان این‌ها را مقدمه‌ای برای این تحول تلقی نمود.