از فقه اکبر تا فقه سیاسی

نویسنده:عطاءالله بیگدلی1

1. در نظام فقهی سنتی و قدیمی، فقه به زیرشاخه‌هایش وصف نمی‌شد و البته گاهی به ‌صورت مضاف استفاده می‌گشت. مانند فقه‌المعاملات. اما فقیه، فقیه بود و فقه، معادل اجتهاد و امری کلی و در واقع توان و ملکه و نوعی ذوق و فن بود و فقیه هرچند در ابتدا متجزی اما گام در یک کلیت داشت.

سرّ مسئله آن بود که به نظام فقهی به ‌مثابه‌ی یک کل نگریسته می‌شد که بین عبادات و معاملات و حدود و دیات آن هماهنگی برقرار بود و تازه این جزئی از فقه اکبر بود که شامل کلام و تفسیر و تاریخ اسلام و حدیث و ده‌ها علم دیگر بود. ما به تازه‌گی با پدیده‌ای به ‌نام تخصص‌گرایی در فقه آشنا شده‌ایم. از زمانی که با تجدد آشنا شده‌ایم روش تحقیق «علمی» که همه چیز را به مسئله فرو می‌کاهد، احکام فقهی و فروع شرعی ما را نیز به مسئله فروکاسته، مسئله‌ای که باید حل شود، به‌‌صورت تخصص و خاص؛ و البته فقه‌‌السیاسه نیز یکی از این مسائل است. امروزه متاسفانه از تخصص‌گرایی چاره‌ای نیست؛ اما چه خوب است گاه‌گاهی از فقه اکبر و فقه اصغر که برای روزگار ما فقه اکبر است، نیز یاد کنیم و آرزویی در دل بپرورانیم.

2. در نظام حقوقی مدرن حقوق عمومی با همراهی علوم سیاسی نظام سیاسی را سامان می‌دهند؛ نظریه‌ی مشروعیت و نحوه‌ی حکومت از علوم سیاسی منشا می‌گیرد و در حقوق عمومی منظم و منقّح می‌شود. این سخن از قرن هجدهم به این سو هماره در غرب رخ داده است و لیبرال دموکراسی نفس‌مدار و سوسیالیسم جمع‌مدار را تولید و الگوهای مختلف حکومت را به تجربه نشسته است و قانون اساسی آمریکا و فرانسه را سروسامان داده و نظامی مرتب و معقول را بر اساس عقلانیت نفس اماره مدار و طاغی علی‌‌الله شکل داده است.

در نظام فقهی نیز فقه بر اساس تعالیم و معالم نبی اسلام امر سیاست‌ورزی را با محوریت مفهوم ولایت(و در اهل سنت خلافت) و در زمان غیبت با نظام ولایت فقیه(و در شرایط عسرت و تقیه همراهی نظام ولایت فقیه با نظام پادشاهی) سروسامان می‌داد و آن نظام نیز که نامش نزد ما فقه‌السیاسه است، نظامی معقول، سنتی، الهی و بدون چالش نظری بود. هر چند هر دو نظام نظری غرب و شیعه در عمل با چالش‌های فراوان مواجه بودند، اما از مشروطه به این سو در ایران، دوره‌ای دیگر آغاز شد. سیاست‌ورزی ایران معاصر سردرگم میان نظام غربی و اسلامی شد و آرزوی جمع شکل غربی و محتوای اسلامی را در سر پروراند و قانون اساسی مشروطه زائید و متمم میل اسلامی بودن کرد و البته هیچ‌گاه اجرا نشد و چالش‌ها کم‌تر نظری و بیش‌تر عملی بود. انقلاب اسلامی وزید و باز جمع نهاد قانون اساسی به ‌مثابه‌ی امر مدرن با ولایت فقیه به مثابه‌ی نظرگاه فقهی چالش‌برانگیز شد. چگونه قانون اساسی که مبتنی بر تفکیک قوا، لیبرالیسم، پارلمانتاریسم، اراده‌ی عمومی، استیت(state) و... است را با ولایت فقیه که مبتنی بر تمرکز مشروعیت و قدرت در شخص فقیه و انتصابات مستقیم و متلائم‌تر با نظام‌های پادشاهی و ایالتی است، جمع کنیم؟ ثمره‌ی تلاش‌های ما تا کنون قانون اساسی فعلی ما است که قالب آن متجدد و محتوای آن فقهی ـ متجدد است و البته روزگار زندگی تماماً مدرن یا مطلقا سنتی گذشته است و ما از این جمع و ممزوج کردن چاره‌ای نداریم. به‌‌نظر می‌رسد مسئله‌ی فقه سیاسی ما امروزه نه ولایت فقیه و یا نه دموکراسی است. این دو نظام با تمام قُلت و ان قلت‌ها کمابیش روشن است و موضوع اصلی فقه سیاسی ما نیست. موضوع و مسئله‌ی اصلی فقه سیاسی امروز متاسفانه سوال از چگونگی جمع بین نظام سیاسی غرب(مردم‌سالاری، دموکراسی) با نظام ولایت فقیه است. جمعی که کم‌ترین آسیب را به ولایت فقیه بزند و بیش‌ترین بهره را از مردم‌سالاری ببرد؛ موضوعی با عنوان مردم‌سالاری دینی یا چیزی شبیه دین‌سالاری مردمی یا چیزی مانند آن. هر روزگاری مسائل خود را دارد و امروز ما گرفتار دموکراسی هستیم؛ گرفتار غرب؛ گرفتار مدرنیته. اللهم نجّنا من هذا و انت ارحم‌الراحمین.

  پی نوشت: 

1 . پژوهش‌گر مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)