مردم‌سالاری اسلامی

در گفتگو با دکتر محمدباقر خرمشاد

پیش از این مفهوم مردم‌سالاری دینی را با تعریف حداقلی از دموکراسی و تلقی حداکثری از دین1 امکان‌پذیر دانسته بودید. با توجه به این فهم از مردم‌سالاری دینی، پرسیشی مطرح است که اگر دین اسلام، دینی است که در عرصه‌های سیاسی و عمومی حضور و توانایی نظام‌سازی دارد، چرا ما یک عنصر مردم‌سالارانه را به آن می‌افزاییم؟

با توجه به شرایط داخلی و بیرونی، با گذشت حدود 15 سال از طرح بحث مردم‌سالاری دینی، اکنون باید این واژه را اصلاح كنیم و آن را آنچنان كه هست نامگذاری كنیم، یعنی آن را مردم‌سالاری اسلامی بنامیم. وقتی از مردم‌سالاری دینی صحبت می‌كنیم، مراد ما دین مسیحیت، یهودیت و یا بودا نیست، مراد اسلام است. رویكرد من در پاسخ به سوال شما، رویكرد جامعه‌شناسی سیاسی است. به تعبیر دیگر، بیشتر پرداخت به هست‌هاست و نه پرداخت به بایدها. اگر هم به بایدها پرداخته می‌شود، آن بایدها از دل هست‌ها استخراج می‌شود. در اینجا نگاه ما از منظر فلسفه سیاسی نیست. البته ممكن است به یك فلسفه‌ی سیاسی هم منجر شود و بایدها و نبایدهایی هم از آن استخراج شود.

آن تقسیم‌بندی هم که پیش از این مطرح کرده‌ام، مبتنی بر همین رویکرد است. نگاه به دموكراسی را می‌توان به 2 دسته تقسیم كرد. به صورت استقرائی، در مورد دموكراسی 50 تا تعریف وجود دارد. تعداد تعریف است که دموكراسی را به مثابه روش می‌بینند (رویکرد حداقل‌گرا)؛ عده‌ی دیگری هم مسئله را متصل به یك فلسفه سیاسی خاص دیده‌اند (رویکرد حداكثرگرا). از اسلام هم كه صحبت می‌كنیم ما نمی‌خواهیم یك اسلامی را بسازیم و بعد متناسب با یافته‌های خودمان و یا تجربه خودمان بگوییم كه كدام اسلام خوب است؟ با نگاه به هست‌ها، به اسلام به مثابه یك متن نگاه می‌كنیم. این متن هم متن نوشتاری است، قرآن و حدیث و هم یك متن تجربه‌شده‌ی زندگی است. اسلام آنقدر گسترده و عمیق بوده است كه دیدنش با یك نگاه دشوار است و باید در طول تاریخ دیده شود. از ابتدای تاریخ اسلام تا اکنون، دو برداشت كلان از اسلام قابلیت تعقیب است. نگاهی، دین را به مثابه رابطه فردی با خداوند، عبادت، زهد و می‌داند. اما در رویکردی دیگر، اسلام در طول تاریخ اسلام نظام‌ساز و دارای نظام‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی و نظام شهری و سبك زندگی بوده است. باید دید كدام تعریف از اسلام به واقعیت و به تجربه‌ی اسلام به مثابه یك متن تجربه شده نزدیك‌تر است. اكثریت قریب به اتفاق می‌گویند كه اسلام یك دین فردی نیست. اسلام قطعا به مثابه فرهنگ و تمدن است و قطعا اسلام دینی بوده كه سیاست با آن ممزوج بوده است. مایكل لدین بیان می‌كند كه سكولاریسم درون اسلام یك چیز جدیدی است كه بعد از مدرنیته، غرب به جهان اسلام تحمیل كرده است.

یكی از مباحثی كه ذیل دموكراسی مطرح است نسبت دموكراسی با مكاتب سیاسی مختلف است كه آیا دموكراسی در درون خودش یك مكتب سیاسی خاص دارد یا دموكراسی قابلیت جمع با مكاتب مختلف را دارد؟ آیا این همانی میان دموكراسی و لیبرالیسم وجود دارد؟ یا دموكراسی سبك و ‌روشی است كه می‌تواند با لیبرالیسم تبدیل به لیبرال دموكراسی، و با سوسیالیسم به سوسیال دموكراسی و در اینجا با اسلامیسم به اسلام دموكراسی، مردم‌سالاری اسلامی، تبدیل شود. با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، غرب و لیبرالیسم پیروز این میدان بود. متفكرین غرب، سرمست از این پیروزی كوس اناالحق زدند و پایان تاریخ را اعلام کردند. یعنی غرب لیبرال توانسته با نوع تفكر، حكومت، اقتصاد و سبك زندگی‌اش حرف آخر را بزند و بشریت دیگر حرفی بالاتر از این نخواهد داشت؛ پس تاریخ به پایان می‌رسد. از 1989 تاکنون تلاش غرب بر این بوده است كه مباحث مربوط به نسبت میان دموكراسی و سایر مكاتب را به سوی این مفروض ببرد که اساسا دموكراسی بدون لیبرالیسم معنا ندارد. به عبارت دیگر، اشاعه‌ی لیبرالیسم پیروز در فضای جنگ سرد را نه به نام لیبرالیسم، بلكه به نام دموكراسی انجام می‌دهد. غرب تلاش می‌كرد كه تعریف حداكثری از دموكراسی را كه منطبق با لیبرالیسم بود، ترویج کند. لیبرال‌ها محتوای لیبرالیسم را به نام دموكراسی طرح می‌کنند و تلاش می‌شود نوعی این همانی میان دموكراسی و لیبرالیسم ایجاد شود. در كشور خود ما، یكی از مباحثی كه قبل از انتخابات 88 اتفاق افتاد، این بود كه در گفته‌های طرفداران لیبرالیسم دیده می‌شد كه می‌گفتند دموكراسی فقط انتخابات نیست. به این مفهوم كه اگر دموكراسی به لیبرالیسم منجر نشود دموكراسی نیست. غرب هم در هر جایی كه انتخابات باشد ولی كاندیداهای طرفدار غرب بیرون نیایند، در آنجا دموكراسی نمی‌بیند و آن را به عنوان دموكراسی قبول نمی‌كند.

نگاه ما واقع‌گرایانه و نزدیك شدن به هست‌هاست، ما در ایران وقتی از مردم‌سالاری اسلامی صحبت می‌كنیم، مقصود اسلام در مفهوم حداكثری آن نظام سیاسی و اقتصادی است. اسلام كلیاتی را درباره‌ی این‌ها بیان كرده ولی، به همان اندازه عقل بشر را آزاد گذاشته است كه متناسب با چارچوب‌های هر عصری ساختارسازی کند. در تظاهرات سال‌های 56 و 57، تا زمانی شعار اصلی استقلال، آزادی، حكومت اسلامی، بود؛ ولی از زمانی به بعد تبدیل به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، شد. بعدها فهمیدیم كه بعد از ملاقات مرحوم شهید مطهری با حضرت امام در پاریس، بحثی بین استاد و طلبه شكل می‌گیرد و حضرت امام قالب جمهوری را برای كلیت حكومت اسلامی مورد پذیرش قرار می‌دهند. بعد هم لوموند و سایر مطبوعات، كه با امام مصاحبه می‌كنند و می‌پرسند که جمهوری یك پدیده‌ی سكولار و غربی است، جمهوری شما با جمهوری‌های غربی چه تفاوتی دارد؟ می‌فرمایند كه جمهوری در جمهوریت با جمهوری‌های شما فرقی ندارد، ولی تفاوتش در اسلامیت ماست كه جوهره‌ی جمهوری ما اسلامی است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسلام هم به عنوان محتوای جمهوریت و هم به عنوان چارچوب جمهوریت مطرح شده است. در اصل 56 قانون اساسی آمده است، حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، ولی او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. در تفكر لیبرالیسم انسان و خدا در عرض هم قرار می‌گیرند و حتی انسان جای خدا می‌نشیند، ولی در قانون اساسی ما انسان و خدا در طول هم قرار می‌گیرند. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند، یا آن را در خدمت منافع فردی، استبداد و دیكتاتوری و یا گروهی خاص قرار دهد.

اصل 6 بیان می‌کند كه چگونه این حق اعمال می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران امور كشور با اتكا به آرای عمومی اداره می‌شود، از راه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها. در كنار اینكه در اصل دیگری، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منكر به عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت صورت پذیرفته است.

 در اصل پنجم قانون اساسی، بیان شده است که در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است كه طبق اصل 107 عهده دار این مقام می‌گردد. آخرین جمله اصل 107 این است كه رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است. نحوه‌ی انتخاب رهبر را بیان می‌كند كه توسط مجلس خبرگان صورت می‌پذیرد. در سیر قوانین كشور قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و شورای نگهبان آن را رد و تأیید می‌کند و در موارد اختلافی مجمع تشخیص مصلحت کشور را از بن‌بست خارج می‌کند.

اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ دین در عین اینكه محتواهای كلی لازم را فراهم کرده است، یك سلسله سنت‌ها و عرف موجود در جامعه اسلامی را تبدیل به ساختار كرده است. مثل انتخاب رهبر و ولی فقیه، كه شبیه به انتخاب مرجع تقلید است. در گذشته این فرایند بدون ساختار بوده، اما اکنون ساختارمند شده است. فردی كه به سن بلوغ می‌رسید، می‌بایست مرجع تقلیدش را انتخاب می‌كرد. برای انتخاب مرجع تقلید به خبرگان محلی و افراد عادل مراجعه می‌کرد و در یك مكانیسم كاملا سنتی-عرفی این انتخاب رخ می‌داد. اما همین در قانون اساسی ساختارمند شد و خبرگان توسط مردم انتخاب شدند، و این خبرگان، كه در آنجا به معرفی مرجع تقلید برای فرد كمك می‌كردند، اکنون به انتخاب فقیهی از میان فقها كه بتواند ولایت را در عصر غیبت در اختیار بگیرد، كمك می‌كنند.

قانون اساسی چه كار كرده است؟ از یک طرف به سنت اسلامی پایبند است و از طرف دیگر و متناسب با قاعده‌ی عقلی، در منطقه‌الفراغ از دستاوردهای بشری بهره می‌برد. به همین جهت از دستاورد بشری در زمینه‌ی جمهوری و تفكیك قوا استفاده می‌كند منتهی برای تطابق قوانین با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان را تأسیس می‌کند. در همه جای دنیا، نهادی مشابه صرفا تطابق تصویب قوانین با قانون اساسی را بررسی می‌کند. یا در مثالی دیگر، در آمریكا به رئیس جمهور حق وتو می‌دهند كه می‌تواند اجرای قانونی را متوقف كند، در اینجا رهبری می‌تواند در مواردی دخالت و قانون را متوقف كند. به همین جهت، قانون اساسی هم امروزین است و هم در سنت‌های گذشته ریشه دارد. مردم‌سالاری اسلامی، مردم‌سالاری در معنای كاملا متداول آن و به عنوان شیوه‌ی حكومت كردن است؛ ولی محتوایش ، محتوایی است كه از اسلام اخذ می‌شود و نمی‌تواند خارج از قوانین اسلام قانونی را تصویب كند که کار هم در قالب مكانیسم‌هایی قابل انجام است.

بحث شما راجع به امكان‌پذیری مردم‌سالاری دینی است، اما بحثی وجود دارد كه پیشینی‌تر از این است. منشأ چنین ضرورتی از كجا می‌آید و اگر نقطه‌ی عزیمت ما فقه و شریعت و دین باشد، ضرورت مردم‌سالاری چگونه اثبات می‌شود؟ سوال این است كه منشأ این حق كجاست و چیست؟ اگر حق از آن خداست، این حق برابر همه‌ی مردم از كجا می‌آید؟ در نسبت سنجی با سنت اسلامی ولایت فقیه و نظام‌سازی مبتنی بر ولایت فقیه، این‌ مردم‌سالاری اسلامی چه جایگاهی پیدا می‌كند؟

بحث شما این بود كه حق حاكمیت از آن خداست، اما خداوند این حق حاكمیت را چگونه بر روی زمین اعمال می‌كند؟ تفاوت مردم‌سالاری اسلامی در این است كه اگر می‌خواهیم حاكمیت دینی باشد، این مانند حاكمیت كلیسا نیست كه به انگیزاسیون قرون وسطی منجر شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2 ویژگی را وارد بحث كرده كه آن را كاملا متمایز می‌كند. اولا، از جمله چیزهایی كه تجربه كرده است این است كه مردم نظارت كنند و نظارت‌شان هم مكانیسم دارد، حالا چگونه نظارت كنند؟ از جمله این نظارت‌ها، خود انتخابات است. در خلال آن، مردم، گروه‌ها و احزاب سیاسی شكل می‌گیرند كه گروه در قدرت را به چالش می‌كشند.

دوم آنکه، در غرب اهرم كنترل كسی كه قدرت به آن سپرده می‌شود، یك اهرم بیرونی است. ولی جمهوری اسلامی ایران یك اهرم درونی را هم برای حاكمان لازم می‌داند و در چارچوب این اهرم درونی است كه امام می‌فرمایند كه ولایت فقیه هیچگاه به دیكتاتوری منجر نمی‌شود و جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. فردی كه انتخاب می‌شود دارای خودكنترلی دینی، تقوا، و عدالت است که این‌ها در وجود او ملكه شده است. هر وقت این‌ها از بین برود، حتی لازم نیست كسی او را بردارد، خود به خود معزول می‌شود.

آن چیزی كه در این جا هست یكی آنکه آدم‌هایی انتخاب شوند كه ترمز درونی هم داشته باشند به علاوه آن كه آن ترمز بیرونی و نظارت مردم و انتقاد و سایر مكانیسم‌ وجود دارد. مثل هر جای دیگری خروجی پارلمان نمی‌تواند خلاف فرهنگ ، دین و تمدن این جامعه باشد، به همان اندازه‌ای كه نمی‌تواند در هیچ جامعه دیگری باشد. اینجا یك جامعه دینی است و اصول و اعتقادات خودش را دارد و قانون نمی‌تواند خلاف این باشد. بر اساس تجربه بشری و بر اساس دین مكانیسمی، تعبیه شده در قانون اساسی به نام شورای نگهبان كه بتواند این را با قانون اساسی و شرع تطبیق دهد.

 اما ضرورتش چیست؟ این مثل ضرورتی است كه در همه این حكومت‌ها پدید می‌آید، می‌توان از دو جنبه‌ی فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی به آن پرداخت. از جنبه فلسفه سیاسی، اسلام هم مثل هر دین یا هر مكتب سیاسی دیگری بدون برنامه‌ی زندگی نیست. شكل‌گیری حكومت اسلامی تضمین‌كننده و پیش‌برنده‌ی حضور و وجود فضا و قواعد اسلامی در جامعه اسلامی است. این یك ضرورت عقلی است و اسلام هم بر آن تاكید می‌كند؛ ولی اگر این ضرورت بخواهد جنبه عملی پیدا كند، باید چگونه باشد؟ این ضرورت قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت ولی این ضرورت امکان تحقق نداشت. چرا؟ چون فكر و اراده‌ای كه بتواند این را تبدیل به یك برنامه‌ی مبارزه كند و بعد بتواند نظر مردم را جلب كند و مردم با این تفكر نظام گذشته را برچینند و نظام جدیدی را مطالبه كنند، وجود نداشت. وقتی مردم حاضر باشند، این محقق می‌شود.

این آن چیزی است كه در مقام عمل ضرورت حضور و وجود مردم را تعیین می‌كند. این مردم بودند که در سال 1357 با انقلاب اسلامی، نظام سیاسی قبلی را برانداختند و نظام سیاسی جدیدی را به نام مردم‌سالاری دینی برپا كردند. مطالبه‌ی مردم آن ضرورتی را كه در فلسفه سیاسی مطرح بوده است، تبدیل به یك ضرورت عینی مطالبه شده می‌كند.

با فرض اینکه ساختار كلی قانون اساسی را كنار بگذاریم و فرض كنیم كه الان در مجلس در حال تصمیم‌گیری درباره‌ی قوانین مختلف هستیم. اگر این نظام‌سازی‌ها یا زیرنظام‌سازی‌ها نسبت به نظام‌سازی كلان که دین درباره‌ی آن‌ها حرف دارد و باید از دین استخراج شود؛ این كار متخصصان و فقیهان حوزه‌ی دین است. اگر نظام‌سازی را به این معنا بگیریم، دیگر معلوم نیست كه وجاهت رأی دادن چیست؟ بالاخره حوزه دین عالمانی دارد و با رجوع به آن‌ها می‌توان پاسخ خودمان را بگیریم. ولی از نگاه شما، نظام‌سازی اسلامی، آن نظامی است كه ما ذیل همین چارچوب قانون اساسی می‌سازیم. از این نگاه آنچه كه یك فقیه ارائه می‌دهد، یك الگوی بدیل است و می‌تواند به مجلس برود. البته آن چیزی كه رأی می‌آورد اسلامی خواهد بود، آیا چنین روندی صحیح است؟

اسلام قطعا دارای نظام اقتصادی و نظام سیاسی است. ولی تلاش کمی برای تناسب این نظام‌ها با شرایط جدید صورت گرفته است. وقتی از نظام صحبت می‌كنیم، یعنی صفر تا صد مجموعه‌ای همگون كه برای هدفی مشترك با هم فعالیت می‌كنند و اخلال در یكی اخلال در بقیه را ایجاد می‌كند؛ چنین نظامی قطعا استخراج نشده است. شاید به دلیل اینكه تشیع در اقلیت بوده و کمتر توانسته است که حکومتی در اختیار داشته باشد. حتی در فقه هم كتاب الطهارة، مفصل می‌شود چرا که بیشتر یك تكلیف فردی است، ولی كتاب‌هایی كه جنبه‌های اجتماعی زندگی انسان را در برمی‌گیرند بسیار اجمالی هستند. به این دلیل كه تشیع در حاكمیت نبوده و در مباحث اجتماعی حضور نداشته است، اما در مباحث فردی مردم به علما رجوع و سوال و مسئله ایجاد می‌شده است. در نتیجه ابواب فردی فقه قطور شده است و ابواب اجتماعی فقه نحیف باقی مانده‌اند.

مثلا نظام اقتصادی مبتنی بر یك اقتصاد غیر ربوی است، اصول و قواعدی دارد، ولی كلیات آن برای نظام استخراج نشده است. علاوه بر آن، این كلیات در دنیای جدید كه دنیای بروكراسی و قانون است، باید چگونه متجلی شوند؟ مثلا چه ساختار‌ها و زیرساختارهایی باید برای تحقق نظام اقتصادی اسلامی باید شكل بگیرد. اگر این محقق شد رابطه‌اش با سیستم‌های اجتماعی و سیاسی و زیرسیستم‌ها باید چگونه باشد؟ سیستم سیاسی كه در آن هم بایستی احكام شرع اجرا شود و هم رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.

خوب این‌ها همان زیرساخت سازی‌هاست، مجلس چنین كاری انجام می‌دهد. قانون‌های كلانی كه وجود دارد اگر آن كلان ما شكل گرفته باشد، می‌توان مبتنی بر آن عمل کرد. كه الان با توجه به بحرانی كه لیبرالیسم و كاپیتالیسم دچار آن شده است، آن‌ها واقعا دنبال راه حل و یک الگوی بدیل هستند. در گفتگویی که با یكی از اقتصاددان‌های آلمانی كه رئیس كلیسای پروتستان آلمان هم بود، داشتم او می‌گفت، كه ما در رنسانس گفتیم كه خدا مرد و كاپیتال را جایگزین آن کردیم و الان قطعا كاپیتال مرده است. و نمی‌دانیم چه چیزی جایش بگذاریم، می‌گویند كه شما‌ها حرف‌هایی دارید. یعنی الان جهان به دنبال نظام اقتصادی و مالی آلترناتیو است. ما هنوز هم نظام اقتصادی‌مان را به صورت كامل و مدون نداریم. در مرحله‌ی بعد هم باید به صورت یک سیستم کامل درآید و همه‌ی زیرسیستم‌های آن هم تأسیس شوند. و بعد اگر این‌ها همگن باشند، مجلس در تصویب قانون به عنوان مرحله‌ی بعد از نظریه عمل می‌كند و می‌تواند این‌ها را جمع بندی كند. اگر نظریات موجود باشد و نمایندگان به آن نظریات آگاه باشند و به آن‌ها باور داشته باشند و یا حتی اگر موجود نباشد، و كلیاتی درباره‌ی آن‌ها فهم شود، طبیعتا زیرساخت‌هایی شكل می‌گیرد که ما را به آن هدف اصلی نزدیك‌تر می‌كند. آن نظام فكری، کلیاتی را به ما می‌دهد، اما ما در عمل چیزهایی را به کار گرفته‌ایم كه كاملا با آن تطابق ندارد. الان همین مشكلاتی كه در اقتصاد داریم، ناشی از این است که تا حدودی از اقتصاد جهانی تبعیت كرده‌ایم.

نكته دیگری این است كه در مواردی این قاعده‌ی كلی استخراج شده و در قانون هم آمده است، اما جامعه‌ی اسلامی ایران برای گام بعدی طرح نریخته است، مثلا همین اصل هشتم مربوط به امر به معروف و نهی از منكر. امر به معروف و نهی از منكر را یك اصل اجتماعی و سیاسی است که باید برای آن مكانیسم و سازمان ایجاد کرد. این اصلی است كه از بنیادی ترین اصول اجتماعی و سیاسی قانون اساسی است كه مغفول مانده است. نظام‌های اقتصادی و سیاسی اسلامی قطعا وجود دارد، كلیاتش وجود دارد،اما باید در مراحل پایین‌تر تبدیل به ساختار و نظام می‌شود و بعد هر چه این نظام هوشمندتر باشد، زیرسیستم‌ها را دقیق‌تر و مرتبط‌تر با یکدیگر تعریف می‌كند، تا آن هدف لازمه را تأمین كند.

به هرحال بعد از 1400 سال، جمهوری اسلامی اولین نظام سیاسی است كه تلاش می‌كند تا دوباره حکومت و جامعه‌ی متناسب با اصول دوره‌ی حکومت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) و حضرت امیر (علیه‌السلام) را در عصر جدید و در یک قالب متناسب محقق كند. اگر مثلا حكومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی، قرار بود شش قرن قبل تشكیل شود، قطعا اقتضائات متفاوتی داشت. اگر ششصد سال بعد هم باشد، قطعا شکل متفاوتی خواهد داشت. ولی اصول ثابتی هست كه 1400 سال قبل بود، 600 سال بعد هم خواهد بود. این بستگی به هوشمندی دین‌داران دارد که بتوانند آن كلیات را استخراج، و بعد در قالب آن ساختارسازی و نظام‌مندی ایجاد کنند. مكاتب همیشه سرخط‌هایی دارند و بعد در عمل این سرخط‌ها باید خرد ‌شوند.

  پی نوشت: 

1- ر.ک. به «دموکراسی صالحین»، نوشته‌ی دکتر محمدباقر خرمشاد، همایش مردم‌سالاری دینی، بهار 1384.

ارتباط با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مطالب مرتبط:

جمهوری متعالیه

تحول تاریخی نظریه‌ی جمهوری اسلامی

راه رسیدن به جامعه‌ی دینی

شرط و شروط یک تنفیذ

زمینه و زمانه‌ی مردم سالاری دینی ایران

مردم‌سالاری اسلامی به‌جای جمهوری اسلامی

مردم‌سالاری دینی؛ میثاقی با امام جامعه