اسطوره مجلس

نویسنده: مهدي مظفري‌نيا1

تصرفی که قانون اساسی را با ولایت فقیه و اصول دیگری مسلمان می‌کرد و با شورای نگهبان پارلمان را مجلس شورای اسلامی. نهادهای انقلابی را پدید می‌آورد و برخی اصول بوروکراسی را نقض می‌کرد و در عین حال کارامدی را از دست نمی‌داد و در عمل سازمان اسلامی می‌ساخت.  تصرف در ساختارها، مقدمه‌ای برای تولد ساختارهایی جدید انقلاب است. و مگر ادامه‌ی تصرف و در نهایت دادن طرح جدید، جز با   نقد وضع موجود و گمانه‌زنی برای بدیل‌ها امکان‌پذیر است؟ چه چیزی باعث می‌شود که وضع موجود را مطلوب بدانیم و مثلاً از نقد وضع ساختاری ناکارامد چون مجلس شورای اسلامی بهراسیم؟ و مگر ما مجلس بهتری نمی‌خواهیم؟ و یا اساساً نظام سیاسی کارامدتری برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم؟ و اگر چنین می‌خواهیم چه هراس که از اسطوره‌ای چون مجلس هم بگذریم، تا حقیقت انقلاب بیشتر متجلی شود.

بشکن سبوی باده را؛ هستی تو ای!

بعضی چیزها در برخی زمان‌ها به پدیده‌هایی غیرقابل خدشه و انکار و نفی تبدیل می‌شوند و خود را همچون نهایی‌ترین و مسلم‌ترین دستاوردهای بشری جلوه می‌دهند و به تابوهایی تبدیل می‌شوند که انکار و طرد آن در ردیف انکار مقدس‌ترین چیزها و ملاک کمال یا نقص شمرده می‌شود؛ بدون آن که برای ضرورت آن توجیهی یا استدلالی وجود داشته باشد. اسطوره‌ی مجلس هم از همین چیزهاست. امروز مجلس یک اندیشه‌ی جهانی است که قانون‌گذاری انسان را به مثابه تحقق آرمان آزادی او پیش‌فرض دارد و ساختار اجتماعی آن به تبع روند تاریخی جهانی‌شدن مدرنیته به عنوان حاصل تجربه‌ی بشری و پیشرفته‌ترین سازوکار، سیطره دارد. از این رو مجلس از جایگاهی برخوردار است که نفی آن در حد رد انسانی‌ترین اصول و نفی‌کننده‌ی آن در ردیف ضدبشرترین و ضد عقل‌ترین انسان‌ها محسوب می‌گردد. اما آیا چنین است؟ به‌راستی ما مجلس را از کجا آورده‌ایم؟ و به چه کارمان می‌آید؟

مراد از این سخنان، نفی یا اثبات مجلس نیست. بلکه پیدا شدن ربطی است که با ما دارد و کاری که ما با او داریم تا در این میان راه خود را گم نکنیم و اشتباهی همچون روشنفکران غربزده نکنیم و در تمنای تحقق جمهوریت ناب به شمارش جمهوری‌های فرانسه با چشم‌انداز لیبرال دموکراسی آمریکایی یا انگلیسی نپردازیم و چرتکه نیاندازیم که ما در چه مرحله‌ای هستیم و تا تحقق کامل آن که لزوماً با کنار نهادن ولایت فقیه محقق می‌شود، چند دوره مانده است. مجلس، ابزار نیست که هرگونه که ما بخواهم آن را مایل کنیم؛ مجلس مجموعه‌ای از شرایط است که در جان خود، حامل تفکری خاص است که بی‌توجهی به آن یا آن را می‌خشکاند و ناکارآمد می‌سازد یا شرایط ما را می‌شکند و دنیای ما را تغییر می‌دهد؛ این، مسئله‌ای است که امروز با آن مواجهیم؛ بدین‌صورت که روشنفکران از حاکمیت دوگانه و ناکارآمدی مجلس؛ و حزب‌اللهی‌ها، از پیامدهای منفی و ناکارآمدی آن در طراحی و ساخت جامعه‌ی آرمانی ناراضی‌اند.

چگونه است که ژیژک در جمع معترضان جنبش وال استریت از محقق شدن امکان تصور سکس با حیوانات در این روزگار سخن می‌گوید و از این رهگذر امکان دنیای بدون سرمایه‌داری را تعقیب می‌کند؟ اما ما که ذخایر عظیم دینی داریم مجاز به تصور و سخن از دنیای بدون سرمایه‌داری، دموکراسی، سکولاریسم و لیبرالیسم نباشیم؟ و چشمانمان باید ممنوع از دیدن دنیایی دیگر باشد. چرا ما باید افق‌های دینی و انقلابی‌مان را کور کنیم و تنها از افق مدرنیته به آینده خود بنگریم؟

تقدیر ما در دست توست! زنجیر بر دستان ما!

ما با مجلس چه مسئله‌ای داریم یا می‌توانیم داشته باشیم؟ یا باید داشته باشیم؟ آیا مجلس اصولگرا نیست؟ آیا مجلس تحول‌خواه نیست؟ آیا کارامد نیست؟ آیا درد مردم را تشخیص نمی‌دهد و قوانین به درد بخور تصویب نمی‌کند؟ آیا ولایتی نیست؟ آیا مانع کار دولت است؟ آیا ....

در مورد مجلس و مسئله‌ای که ما با آن داریم چه می‌توان گفت؟ آیا حتماً باید چیزی گفت؟ در زمانه‌ای که دولت (state) ناظم و ناظر بر زندگی ماست، علی‌الظاهر مجلس تصویب‌کننده‌ی قوانینی است که آینده‌ی جامعه‌ی ما را رقم می‌زند و ما را به جامعه‌ای که می‌خواهیم یا می‌خواهد می‌برد، پس بدین جهت ضرورت دارد آن را مطالعه و در آن تأمل کنیم. اما سخن‌گفتن از مجلس به همین سهولت نیست؛ از یک سو با دشواری تحلیل این موجود مواجهیم و از سوی دیگر با ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک که در آن واقعیم امکان ادامه‌ی گفت‌وگو از ما گرفته می‌شود.

ما را رها کن از عدم

معمولاً در تحلیل‌های روزمره ناهنجاری‌هایی از جمله فقر و فساد و تبعیض از اشکالات سیستم پنداشته می‌شوند و اگر فجایعی چون وقف دانشگاه آزاد، حقوق مادام‌العمر برای نمایندگان و تأخیر در تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس و ... رخ دهد از عملکرد نامطلوب سیستم دانسته می‌شود و در عین حال، روزمرگی سیستم را طبیعی تلقی کرده و از ضروریات ذاتی آن غفلت می‌شود. با این توجه آیا مجلس می‌تواند فقر و فساد و تبعیض را از بین ببرد؟ آیا مجلس با نمایندگان صالح اصلاح می‌شود؟ اساساً اصلاح مجلس چه معانی‌ای می‌تواند داشته باشد؟

تو خانه‌ی ملتی!

بر حسب ظاهر مجلس از نمادهای جمهوریت و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان است. اما، در عین حال مردم علاقه‌ای به مجلس ندارند. مردم به سیاست‌ها و قوانین جامعه‌شان علاقمند هستند و دوست دارند که سیاست و قانونی تصویب شود که جامعه آن‌ها را به خیر رهنمون شود اما با مجلس و سازوکار آن میانه‌ای ندارند و به آن بی‌اعتمادند و خود را فارغ از آن می‌دانند. سیاست‌مدار نیز به سیاست می‌اندیشد، اما به مردم بی اعتناست. مردم احساس نمی‌کنند که سیاست‌مداران آن‌ها خالص‌ترین، متخصص‌ترین، دردمندترین، دلسوزترین و آرمان‌گراترین افراد جامعه‌ی آن‌ها هستند. همچنین احساس نمی‌کنند که قوانین، منافع را تأمین و به‌وسیله‌ی دقیق‌ترین کارشناسی‌ها تدوین شده‌اند و حاوی بلندنگری‌ها در تحقق دنیای دینی‌ آن‌هاست. آن‌ها با دیده‌ی تردید به وضع قوانین در تحقق آرمان‌های انقلاب می‌نگرند. احساس عموم این است که سیاستی که با سرمایه‌دار گره خورده است، راهی به آینده‌ی مطلوب همگانی ندارد. بدین‌سان مردم با مجلس مماشات می‌کنند.

مجلس از دورافتاده‌ترین مناطق کشور نماینده دارد. و مردم در تمام کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند؛ ولی حضور مردم را نباید با کارآمدی و اهمیت مجلس در راستای حاکمیت مردم بر سرنوشتشان اشتباه کرد. مجلس و سازوکار پیرامونی، مناسبات وابسته و اقتضائات فرهنگی آن داستان دیگری دارد.

مردم چاره‌ای جز رأی دادن ندارند؛ مردم یا به نظامشان علاقمندند و یا علی‌رغم امید اندک به سیاست‌مدار، وظیفه‌ی خود می‌دانند که به اصلاح امید داشته باشند و برای اصلاح جامعه‌ی خویش به احتمال پایین نیز عمل می‌کنند. بدین‌سان نمایندگی نمایندگان از طرف ملت قابل خدشه است.

مجلس نیز رو به سوی مردم دارد و یک‌سره در مباحثات خود منافع آنان را مدنظر قرار می‌دهد. اما در سازوکار خود منافع قلب ماهیت می‌شوند. سیاست‌مدار دغدغه‌ی مردم را ندارد، بلکه مردم جزئی از معادله‌ی بازی او هستند. مجلس نهادی است فارغ از تئوری‌های جمهوریت و نمایندگی، وابسته به یک سازوکار سیاست‌زده با بده-بستان‌هایی با دیگر سیاست‌مداران و سرمایه‌دارها، که در ظاهر به تدوین قانون برای اصلاح کشور می‌پردازد. پیوند سیاست، اقتصاد و رسانه برای جلب آرا و بدهکاری سیاست‌مدار به سرمایه‌دار و اصحاب رسانه و دیگر سیاست‌مداران، فعالیت سیاست‌مدار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز آینده‌نگری برای دوره‌های بعدی موجب اخلال در کار اصلی و انتزاعی مجلس است. چنین سازوکاری چگونه می‌تواند تدوین قانون را بر عهده گیرد. هرچند کسانی هستند که خلاف این جریان شنا می‌کنند، اما چون این افراد اقلیتند مؤثر نمی‌افتند و هر چه می‌گذرد، آثار مخرب مجلس بیش‌تر می‌شود. سیاست‌مدار حافظ سرمایه‌دار است و سرمایه‌دار حافظ سیاست‌مدار. روی‌آوردن به مردم هم که به عنوان کارویژه‌ی اصلی مجلس توجیه می‌شود در ترکیب با رسانه شکلی مبتذل به خود می‌گیرد و دستاوردی جز توجه به بعد طبیعی و غفلت از بعد فطری بشر ندارد. در چنین وضعی که فساد ذاتی سیستم است، آیا سیاست‌مدار امکان اندیشیدن به صلاح و خیر عموم را دارد؟

این به این معناست که مجلس هنوز نتوانسته کارویژه‌ی خود را در انقلاب اسلامی بیابد. هم در مقام اندیشه سیاسی و هم در مقام کارآمدی سازمانی. شاید مجلس ششم را بدترین مجلس بدانیم، اما این از سویی درست است و از سوی دیگر غفلت‌انگیز. مجلسی که متذکر آرمان‌های انقلاب در تحول ساختاری نیست، مجلس فاسدی در درازمدت است چه اصلاح‌طلبان اکثریت باشند، چه اصول‌گرایان. و ما به‌جای تأمل در تغییر چنین شرایطی در مناقشات جزئی خود مانده‌ایم و وضع را بدتر می‌کنیم. تأملی که شرایط گذر از این سیستم را مهیا می‌کند.

علی‌رغم کثرت مباحثاتی که درباره‌ی مجلس و جمهوریت طرح می‌شود، هنوز مجلس در دنیای دینی غریب و در اندیشه‌ی مردم ایران سبک شمرده می‌شود. جملاتی مانند مجلس خانه‌ی ملت است و ... در مدح مجلس و در خدمت ملت بودن آن هنوز خشک و تصنعی به نظر می‌رسد. بی‌تردید غربت این نهاد و تصنعی بودن این زبان و کلمات، فارغ از ماهیت این پدیده نیست.

عالم سکوت می‌کند

نسبت بین مجلس و صلاح کشور چیزی نیست که ما در مورد آن تصمیم بگیریم بلکه شرایط مجلس نوعی از نظامات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را اقتضا دارد که خارج از اراده‌ی ماست. می‌توان مجلس را از ارکان جمهوریت دانست و از تکوین دوره‌های جمهوریت نظام صحبت کرد و در انتظار تحقق لیبرال دموکراسی ماند؛ و می‌توان از آن به عنوان نائب رهبری در وضع قوانین یاد کرد و خوشحال بود که سازوکاری دینی در وضع قانون داریم. اما فارغ از مناقشات انتزاعی، توجه به پیدایش تاریخی مجلس، این نکته را متذکر می‌شود که مجلس برخاسته از تحقق اومانیته در غرب تمدنی و اومانیسم در غرب اندیشه‌ای بوده است. و البته اومانیته معادله‌ی پیچیده‌ای است که آنچه در نظر دارد در عمل محقق ناشدنی‌ست. اومانیته با نابرابری و سلطه هم‌ذات است، پس چگونه ممکن است همه از آن سهیم باشند؟ چگونه ممکن است در جهان اومانیته، آزادی و برابری رخ دهد؟ نتیجه آنکه اقویا که علی‌القاعده اصحاب قدرت، ثروت، رسانه و اطلاعات هستند، سیطره می‌یابند. لذا مجلس به عنوان سازوکاری برای وضع قانون با منشأ بشری در برابر وضع قانون الهی امکان یافته است. در این شرایط به سبب غلبه اومانیسم نمایندگان که بر حسب ظاهر قرار است حقوق و منافع مردم را نمایندگی کنند، تنها خودشان را نمایندگی می‌کنند و اینجاست که رسانه برای پوشاندن واقعیت به کار می‌‌آید ؛ مگر آنکه نمایندگان از سیاره‌ای دیگر آمده باشند و از دنیای غلبه‌ی اومانیته فارغ باشند که منفک از منافع خود به منافع مردم بیندیشند. در سازوکار جمهوریت اومانیستی از همان ابتدا، نمایندگان باید رأی جمع کنند و رقابت کنند؛ خود را اثبات کنند و به‌نحوی مستقیم یا غیرمسقیم دیگری را انکار. و چگونه ممکن است که انسان الهی و اهل ایثار و خدمت، اهل رقابت و جمع کردن رأی و اثبات و انکار باشد و اگر چنین نکند چگونه ممکن است نماینده شود. مگر مراجع تقلید ما در گذشته با انتخابات مرجع می‌شدند. در وضیت کنونی در نظام ریاستی، وزرا باید رأی اعتماد بگیرند و این فرصت خوبی برای نمایندگان برای تأمین نمایندگی دور بعدی است. بدین‌سان که با دادن رأی اعتماد دولت را نمک‌گیر و با اخذ وعده‌ی پروژه‌هایی در شهر محل نمایندگی، دولت را در طراحی صلاح کشور، زمین‌گیر می‌کنند و اجازه برنامه‌های بلندمدت را نمی‌دهند. دولت نیز که به رأی نیاز دارد به دادن وعده روی می‌آورد و کشور را معطل بده-بستان‌های سیاسی می‌‌کند. فرقی هم ندارد که نظام ریاستی باشد یا پارلمانی؛ به هر حال نظام مبتی بر دموکراسی نمایندگی دچار چنین آسیبی هست.

این مشکلات فارغ از این است که بر اساس مبانی انقلاب اسلامی قانون‌گذاری از شئون ولایت است، نه مردم؛ و تمام قوا به نیابت از ولی قدرت یافته‌اند. در حالی که در مجلس ما از این نیابت خبری نیست. حتی اگر نظریات غربی نمایندگی سیاسی مجلس در صورت‌های قیمومیت (نمایندگان بهتر از مردم می‌فهمند)، وکالت (نمایندگان نظرات مردم را منعکس می‌کنند)، مشابهت (نمایندگان شبیه‌ترین افراد به مردم هستند) و نشانی خاص (لزومی ندارد نمایندگان را مردم انتخاب کنند یا شبیه‌ترین افراد به مردم باشند مهم آن است به‌واسطه‌ی نشانی خاصی نماینده مردم باشند) را در مورد مجلس خودمان نپذیریم و آنچه رخ داده است را با نظریات نیابت شورای نگهبان از رهبری یا نیابت نمایندگان از رهبری توجیه کنیم، باید بپذیریم که اینگونه قانون‌گذاری منشأ اومانیستی دارد. اساساً چرا باید ولی فقیه، شأن قانون‌گذاری خویش را تفویض کند؟ و اگر به هر دلیلی خواست که تفویض کند چرا باید آن را به نمایندگان مردم بدهد؟ آیا این تفویض ربطی به سیطره‌ی پارلمانتاریسم در جهان کنونی ندارد؟ چرا به شورایی فقهی ندهد؟ چرا قانون‌گذاری به این صورت درآمده است؟ چگونه ممکن است قانون‌گذاری که در اسلام از وظایف ولایت و کشف رأی شارع است، توسط نمایندگان غیرمجتهد رخ دهد، حتی در صورتی که رهبری به آن‌ها تفویض کرده باشد. در حقیقت ما در جمهوری اسلامی از طریق نگهبانی حافظ وجه دینی نظام شده‌ایم و نه از طریق وضع اولیه. وجود نهادهای نگهبان در شکل نمایندگی‌های ولی فقیه، مؤیدی است بر این مدعا. مجلس و سازوکار ذاتی‌اش ربطی به «شورا»2 ندارد و با حدودگذاشتن بر آن اسلامی نمی‌شود. باید پذیرفت که مجلس فارغ از نظر و تصمیم ماست و در صورتی که مجلس را به‌صورت نیابت از رهبری چه نیابت شورای نگهبان و چه نیابت نمایندگان مجلس بدانیم، حجابی بر اصل و ماهیت آن که مبتنی بر اومانیسم است، کشیده‌ایم. البته غیر از ما کسان دیگری هم از این وضعیت ناراضی‌اند. کسانی که مجلس را نماد جمهوریت مدرن می‌دانند و از حاکمیت دوگانه رنج می‌برند و در انتظار الحاق به لیبرال دموکراسی آمریکایی یا انگلیسی هستند. آن‌ها آسیب‌های مجلس را توجیهی برای انقطاع تاریخی خود و الحاق به تاریخ مدرنیته می‌یابند. ایشان مبتنی بر این ذهنیت که انقلاب اسلامی انقلابی است همانند انقلاب فرانسه و آن را تمام‌شده می‌پندارند، راهبردشان مدرنیزاسیون و مدرنیزاسیون اسلامی است.

در چنین وضعی که قانون‌گذاری همچون فقه فردی ابتدا به ساکن اسلامی نیست؛ بلکه با فیلترهایی از عدم تعارض آن پاسداری می‌شود، سیاست‌مداران ما هم جز به تصاحب مناصب سیاسی نمی‌اندیشند و گویی چنان تصور می‌کنند که رمز بقای انقلاب در تصاحب مناصب سیاسی است.  نحوه‌ی انتخاب به نحوه‌ی قانون‌گذاری برمی‌گردد و نحوه‌ی قانون‌گذاری به ماهیت قانون و ماهیت قانون به هستی جدیدی که انسان مدرن یافته است. انسان مدرن به‌گونه‌ای خود را یافته است که اول و آخر است و قادر به کل شیء. پس خود را در مقابل جهانی می‌یابد که باید رام و مطیعش سازد و به خدمت خود گیرد؛ و قانون ابزاریست برای ساخت و پرداخت جامعه به‌نحوی که او می‌خواهد پس منشأ قانون است. و بی‌وجه نیست که روسو و کانت و هگل انسان را قانون‌گذار خوانده‌اند و نفی این خصلت را دگرآیینی و ازخودبیگانگی تلقی کرده‌اند. انسان جدید با قانون به زندگی اجتماعی، نظام و صورت می‌دهد. از این رو قانون اعتبار انسان است برای نظام‌سازی و این اعتبار به نظم طبیعت و نظم کائنات یا نظم و اراده‌ی الهی ربطی ندارد. این اعتباریست که تنها بسته‌ی اراده‌ی انسان است برای تصرف در اجتماع و در خدمتِ ساختن و دگرگونی در آن و دیگر هیچ. پس برای شکل‌گیری آن به اراده‌ی انسان (دیکتاتور) یا انسان‌ها (دموکراسی) نیاز است. بدین سبب برای قانون‌گذاری، تنها جمع کردن یک عده انسان در مجلسی کافیست (و گویی هیچ الزام دیگری در کار نیست). و البته که این عده برای موجه شدن -از آن رو که دموکراسی اکثریت امکان ندارد-، به انتخاب‌شدن و انتخابات نیاز دارند. و در این شرایط است که مفهوم «اراده‌ی عمومی» سربرمی‌آورد و سهمی در نظام مفاهیم اعتباری فلسفه و علوم اجتماعی مدرن می‌خواهد. پس نحوه‌ی انتخاب را تجلی اراده‌ی عمومی می‌خوانیم و خوشحالیم که سرنوشتمان به دست خودمان است و البته هست، اما اسلامی نیست؛ چرا که در دین، قانون، جعل انسان نیست بلکه حاصل کشف رأی شارع است و قانون‌گذار، هر کسی نیست بلکه امام یا فقیه در دین می‌خواهد و ثالثاً نحوه‌ی تعیین آن هرکی هرکی (دموکراسی‌وار) نیست و بسته به مقام ولایت دارد و مقام ولایت نیز مراتبی دارد و به این سبب به خدمت هر کسی درنمی‌آید.

از سوی دیگر شنیده می‌شود که قانون برای عدالت است. قانون نه برای عدالت بلکه پنهان کردن ظلم در مناسبات و روابط امور در قالب نظام اجتماعی است. هرچند که بی‌قانونی، بی‌عدالتی مضاعف و لجام‌گسیخته است، اما قانون‌مندی نیز عدالت نیست. قانون علی‌المبنا از عدالت شانه خالی می‌کند چرا که در غیر این صورت انسان موضّع آن نیست. در حقیقت قانون برای سازگارکردن آزادی‌های انسان‌ها و صیقل‌دادن خشونت‌های آنان است.

در این میان، قانون به ماهو قانون سامان بخش امور نیست؛ بلکه امکانی می‌خواهد تا قدرت عملی بدست آورد که این امکان را سرمایه به او می‌دهد. از این روست که دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌دار است. قانون و سرمایه دو بال دولت مدرن در نظام‌سازی هستند که مردم و اجتماع را به سوی آینده‌ای که سیاست‌مدار و سرمایه‌دار می‌سازند، رهنمون می‌شوند. البته رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی لازم است تا همه‌چیز را عادی، طبیعی و خوب جلوه دهد و به قول جامعه‌شناسان ارزش‌های مدرن را جامعه‌پذیر کند تا سیستم کار خود را باثبات و بدون تنش ادامه دهد. از این رو لازم است که هنر و علوم اجتماعی به یاری رسانه بروند تا مناسبات قانون- سرمایه، زیبا و معقول نیز جلوه کند.

به این ترتیب سیاست‌مدار و سرمایه‌دار برای رام و مطیع‌ساختن جریان امور، معادله‌ای ترتیب می‌دهند که همه در آن مشغول بازیند و خود تأکید بیشتری بر مجلس دارند؛ چرا که مجلس هم سهل‌الوصول‌تر است و هم قدرت کنترل و نظارت بر دیگر قوا را دارد. پس مجلس به دلیل منبع قانون‌بودن سرکش‌تر از آن است که نظارت بپذیرد و اگر در تصویب طرحی برای نظارت بر نمایندگان تأخیر می‌افتد غیرطبیعی نیست، چه اینکه حتی اگر هم فی‌الفور صورت گیرد، مهارکننده‌ی سرکشی پنهان مجلس اهواء از ربوبیت الهی نیست.

در جامعه‌ی ما که به‌نحوی دغدغه‌مندان، با بصیرت یا با تجربه، درکی اجمالی و وجدانی از این ماجرا می‌یابند به دنبال کسب مناصب سیاسی می‌روند تا به دست دیگری نیافتد. یعنی به ساده و سهل‌ترین راه می‌روند. بدین‌سان نزاعی بر سر تصاحب مناصب شکل می‌گیرد تا یکی به جمهوریت مدرن برسد و دیگری نگذارد تا کنترل جریان امور در دست نااهل بیافتد و حفاظت کند از وضع موجود. به این طریق هر دو سعی می‌کنند با تصاحب مناصب جریان امور را کنترل کنند. در این میان، در این آب گل‌آلود، ساده‌ترین راه، خود را -در مقام عمل- تنهاترین راه نیز می‌نمایاند و همگان از بنیادهای ساخت جامعه‌ی آرمانی غافل و مقام فکر و برنامه را وا می‌گذارند تا بعد چه می‌شود. در نهایت رقابتی شکل می‌گیرد که همه درگیر آن می‌شوند و سعی می‌کنند خود را به آن برسانند: از مدیر و بازاری و روحانی گرفته تا اهل هنر و ورزش و رسانه و حتی دانشگاهیان و متفکرین. به این صورت همه رنگ سیاسی و ایدئولوژیک به خود می‌گیرند و هنر و سینما و دانشگاه و بازار و متفکرین و دیگران، سیاسی به معنای ایدئولوژیک می‌شوند و در مقابل هم صف‌بندی می‌کنند که این پدیده اکنون در صف‌بندی اصلاح‌طلب- اصول‌گرا ظهور دارد. و اگر کسی در این صف‌بندی نباشد، انگار که نیست. و بدتر از آن اینکه این تقسیم‌بندی در نظر اهل رسانه و ایدئولوژی، که عقلانیت آن‌ها بر جامعه سیطره دارد، مبنای نظری تحلیل جامعه می‌شود. اصلاح‌طلب هم در روح کلی خود که اهل ایدئولوژی است و نه دین، ماجرا را وارونه می‌بیند و انقلاب اسلامی را همین اصول‌گراها می‌داند. غافل از اینکه اصول‌گراها عده‌ای از نیروهای سیاسی انقلاب اسلامی هستند که در مجاهدت سیاسی بسیاری از آن‌ها تغییر و تحول یافته‌اند و اصول‌گرایی (در شأن سیاسی که هم اکنون تعین یافته است)، جریان اصیل انقلاب اسلامی نیست و چنین جریانی چنان قابلیتی را ندارد؛ انگار که بخواهی یک دریا طلای مذاب را در یک لیوان پلاستیکی بریزی؛ نه جا می‌شود؛ نه تحمل می‌کند و نه در شأنش است.

هستی بده بر جان ما

ما مجلس را از غرب گرفته‌ایم و فارغ از توجیه آن با نظریه‌ی نمایندگی از مردم یا نیابت از ولی، واقعیت عملی این است که ما با قیودی آن را مهار کرده‌ایم. اما همچنان می‌دانیم که این موجود، برخاسته از تفکر معتقد به اصالت انسان و مجمع اهواء (به معنای قانون‌گذاری افراد و نفوس مستقل از وحی) است و نه کشف رأی شارع. و تا رسیدن به سازوکار متناسب با انقلاب اسلامی در وضع قانون به نحوی که هم مشارکت و هم قانون منشأ دینی داشته باشند، به‌نحوی که با مشارکت مردم تکلیف و بلوغ اجتماعی آنان محقق شود، جامعه باید این مدل را مصرف کند و پس بزند تا مدل آرمانی، خود، ظهور کند. ظهور نظامی دینی دفعی نیست و مجلس را نمی توان نفی کرد؛ ولی ماندن در آن موجب توقف و فساد برای انقلاب اسلامی است. ماندن در آن موجب غفلت از حقیقت انقلاب و تفسیر مدرن از آن می شود و رفتن در مسیری است که هرچند مشهور زمانه است اما برای ما غیرمقبول است. در این مسیر پیوند ماهیت و سازوکار مجلس با اندیشه‌ی سیاسی اجتماعی انقلاب اسلامی و تلاش برای ظهور فقه حکومتی شاید مرحله‌ی بعدی ما در گذر از این وضع و خرق این حجاب باشد. مراجع باید همچنان که در امور فردی حکم صادر می‌کنند در امور اجتماعی نیز حکم صادر کنند و مجلس شورا کارشناسانی برای کشف موضوع و طراحی سیاست بر اساس آن فقه و اندیشه باشد.

پی‌نوشت

2- اشاره به «امرهم شوری بینهم» در سوره‌ی شوری آیه 38