مشارکت در کدام سیاست؟

رضا رمضان نرگسي/ استاديار مؤسسه‌ی امام خميني (سلام الله علیه)

از مشهورات زمان آن است که در طول تاریخ عموماً مردم از مداخله در سیاست بازداشته شده‌اند و نظریه‌ی دموکراسی در این میان بر دخالت مردم در سیاست تأکید داشته و نظام دموکراسی را برای دخالت مردم در سرنوشت سیاسی خود برپا کرده است.

در این میان دین به‌صورت عام و اسلام به‌صورت خاص و تشیع به‌طور اخص همواره متهم به حمایت از نظریه‌ها و حکومت‌های استبدادی بوده‌اند.
دین‌داران در مقام دفاع استدلال‌های فراوان و شواهد بسیار آورده‌اند که دین با استبداد مخالف است، و شواهدی بر جایگاه و نقش مهم مردم از منظر دین ارائه کرده‌اند و به این ترتیب نتیجه گرفته‌اند که دین مخالف استبداد است و موافق نوعی دموکراسی رادیکال‌تر از دموکراسی غربی است. اما کسانی که دین را در موضع اتهام قرار می‌دادند نیز شواهد فراوانی بر تعارض اندیشه‌های دینی با دموکراسی اقامه می‌کردند و نتیجه می‌گرفتند که دین مدافع، مروج یا حداقل زمینه‌ساز و توجیه‌گر استبداد است. سخن مدافعان دین سخن به‌حقی بود که دین مدافع استبداد نیست، و دلایل نیز برای اثبات آن کافی بود. اما سخن مخالفان دین نیز به همان میزان درست بود که دین با دموکراسی تعارض دارد. روشن است که دَوَران امر بین دموکراسی و استبداد، منشأ این مشکل بود و اگر توجه می‌شد که امر دائر بین این دو نیست و شق سومی نیز قابل فرض است، این مشکل قابل حل بود. اما مگر می‌توان پذیرفت که طرفین این نزاع از چنین مسئله‌ی ساده‌ای غافل بوده‌اند؟ آری آنان کم‌تر شق سومی را مطرح می‌ساخته‌اند، نه به این‌خاطر که از طرح شق سوم عاجز بوده‌اند بلکه به این دلیل که تعریف و تلقی آنان از سیاست و حکومت و امور مرتبط با آن به ‌شکلی بوده است که هر الگویی را ذیل یکی از این دو الگوی کلی می‌گنجانده‌اند و یا حد وسطی از آن می‌دانستند.
از نگاه دینی تعریف و تلقی از سیاست، تفاوت‌های بسیار بنیادینی با تعاریف دیگر دارد و از همین ‌رو جایگاهی که دین برای مردم در سیاست قائل است بسیار فراتر از حدود دموکراسی است و از سوی دیگر مردم نسبت به حاکم دینی مأمور به اطاعت در اموری هستند که هیچ‌گاه خودکامه‌ترین پادشاهان نمی‌توانند تصور چنین دامنه‌ی نفوذی برای خود فرض کنند. با مروری بر مبانی مرتبط با این موضوع، ضمن آگاهی از منتفی بودن برخی مسائل، می‌توانیم به تصور عمیق‌تری از بخش سیاسی زندگی مردم دست‌ یابیم.
پیامبر به حضرت علی (علیه‌اسلام) می‌فرمایند: «یا علی تو به منزله‌ی کعبه هستی؛ مردم باید نزد تو بیایند نه آنکه تو به نزد مردم بروی، اگر حکومت را به تو واگذار کردند از آن‌ها بپذیر وگرنه رهایشان کن»
با نگاهی به این حدیث و احادیث مشابه می‌توان شواهدی بر تأیید دموکراسی توسط دین ارائه نمود. اما تعمق بیش‌تر نشان می‌دهد جنس نقش مردم در نظام دینی با جنس نقش مردم در نظام‌هایی مانند نظام دموکراتیک تفاوت ماهوی دارد.
در نظام سیاسی اجتماعی تشیع برخلاف تمامی نظام‌های سیاسی و اجتماعی دنیا، موضوع سیاست مردمند و از همین‌ رو نیز عموم مردم نه‌تنها تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی بلکه موضوع اصلی سیاست و حکومت هستند؛ به‌طوری که قرآن هدف اصلی ارسال رسل و انزال کتب را قیام مردم به قسط معرفی می‌کند.
شهید صدر حاکمیت در اسلام را بر دو اصل استوار می‌داند: مشورت و نظارت همگانی؛ که اولی نص در اعطای صلاحیت به امت در اموری است که نص نداریم. و دومی بیان‌گر ولایت عمومی همه‌ی مؤمنان نسبت به یکدیگر است و با قرینه‌ی لزوم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دلالت بر آن دارد و نص قرآن نسبت به همه‌ی مؤمنان به‌صورت مساوی جریان دارد. پس نتیجه این است که اسلام مسئولیت را بین دو خط امام و امت توزیع می‌کند.
اسلام در عصر غیبت جهت ریاست جامعه، فرد را مشخص نمی‌کند. اما مسیری را مشخص می‌کند که تا حد امکان، جوّ عصمت تأمین شود. به این معنا که مرجعیت به تنهایی گواه (شهید) محسوب نمی‌شود، بلکه جزئی از سیستم گواهی است.
بر این اساس بزرگان اسلام با سفارش‌های اکیدشان مسلمین را نسبت به سرنوشت هم حساس کرده و توصیه‌های بسیار مهمی فرموده‌اند. لذا همه‌ی شیعیان چه نخبگان و چه مردم عادی در مسیر تکامل جامعه به سوی اهداف الهی به یک اندازه مسئولند. و این مسئولیت بیش از همه بر دوش امت اسلامی سنگینی می‌کند؛ چراکه در روایات معتبر شیعه، ولایت و پیروی از حاکم عادل به‌عنوان مهم‌ترین رکن دین اسلام معرفی شده است. و امام از شیعیان خواسته که تمام اعمال خود را با خواسته امام هماهنگ نمایند همچنین در حدیثی از حضرت فاطمه (سلام الله علیها) از رسول اکرم در مورد وجوب اهتمام مؤمنین نسبت به امام و رهبری جامعه نقل شده است که امام مانند کعبه است؛ مردم به ‌سوی او می‌آیند و نه او به سوی مردم. یعنی در امر حکومت مردم نباید منتظر کاندیدا شدن امام برای حکومت باشند، بلکه احادیث زیادی داریم که تأکید می‌کند که این وظیفه‌ی مردم است که امام را شناسایی کنند و و از او اطاعت نمایند. و در صورت امکان او را با عزت و احترام بر مسند حکومت بنشانند. در صورتی که زمینه‌های تشکیل حکومت رسمی برای رهبران شیعه فراهم نباشد، باز مسئولیت شیعیان به‌ جای خود باقی است و تفاوتی برای شیعیان ندارد، چه امام در رأس قدرت باشد و چه قدرت ظاهری نداشته باشد؛ شیعه باید در امور سیاسی، اجتماعی، فردی و دینی خود، به امام خود یا نائب او رجوع نماید. برای همین است که در فقه شیعه، شناخت امام یا نائب او به‌عنوان اصل تقلید مطرح شده است.
به‌وضوح روشن است که چنین بنیادی برای سیاست را نمی‌توان در دوگانه‌ی استبداد، دموکراسی گنجاند و نمی‌توان افزایش سهم مردم در حکومت را به‌معنای محدود کردن حاکم دانست. اینکه مردم مکلف و موظف هستند امام یا نائب او را شناسایی کنند و او را بر مسند حکومت بنشانند، متعلق به بنیادی دیگر است.
یکی دیگر از مسئولیت‌های دینی عموم شیعیان خیرخواهی، همکاری و کمک به امام و همراهی با جماعت حق است؛ اگرچه تعداد جماعت حق اندک باشد. احادیث فراوانی در این‌ زمینه وجود دارد که از محتوای آن مشخص می‌شود یکی از مسئولیت‌های مؤمنین، طرفداری از امام برحق معصوم یا نائب اوست اگر چه تعدادشان بسیار اندک باشد.
حضرت علی (علیه‌السلام) در برشماری مسئولیت‌های مردم می‌فرمایند «امّا حقّ من بر شما پس وفا به بیعت و خیرخواهی در نهان و آشکار و چون به بسیجتان می‏خوانم، بی‏درنگ پاسخ مثبت دهید، و چون فرمانی صادر می‏کنم، گوش به فرمان باشید.» یا در جای دیگر می‌فرماید: «حق من بر شما این است که شما هم نعمت خداوند را پاس دارید، از من فرمان برید، وظیفه‏ی خویش بدانید که دعوتم را بی‏بهانه‏ای پاسخ مثبت دهید، در خودسازی و سامان‌ دادن به حوزه‏ی مسئولیت خویش کوتاهی نکنید و در راه حق بی‏محابا خود را به امواج خطر بسپارید.»
نتیجه اینکه حکومت ولایی شیعه را با هیچ یک از مفاهیم الگاریشی، تئوکراسی، اریستوکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی یا مفاهیم مقابل آن، نمی‌توان تبیین کرد؛ چراکه اصل طرح مسئله در موارد فوق با مبانی دینی سیاست متفاوت است و اختلاف صرفاً به نوع پاسخ‌ها مربوط نمی‌شود. انسان شیعه همانطور که وظیفه دارد اعمال عبادی را انجام دهد، همانطور نیز به‌عنوان وظیفه‌ی دینی بر خود لازم می‌بیند که امام را شناسایی کرده و در تمامی شئون زندگی فردی، سیاسی و اجتماعی از او اطاعت نموده و در صورت امکان در تصدی امور سیاسی یاریش نماید و پس از آن‌ نیز وظیفه دارد همواره در صحنه حضور داشته و خیرخواهی نسبت به حکومت و همکاری و همراهی با جماعت حق را سرلوحه‌ی زندگی خود قرار دهد و در این مسیر با تمام وجود آماده یاری امامش باشد.
در اندیشه‌ی سیاسی تشیع، نقش مردم بر سه پایه‌ی تبری و تولی و مسئولیت همگانی استوار است. به این معنا که شیعیان وظیفه دارند از حکومت‌های جور به اشکال مختلف تبری و بیزاری جسته و از هرگونه همکاری و معاشرت با آن‌ها خودداری ورزند. در امور اجتماعی خود به امام و در زمان غیبت به نواب امام زمان مراجعه کنند. و اطاعت از این مجتهدان را، اطاعت از امام معصوم دانسته و همانند تمامی اعمال عبادی مثل نماز و روزه و... به آن ملتزم هستند؛ یعنی عمل سیاسی اطاعت از امام نزد شیعیان هیچ تفاوتی با یک عمل عبادی محض ندارد.
همچنین در اندیشه‌ی تشیع همه‌ی مردم وظیفه دارند با نهادینه ‌کردنِ امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر به‌صورت یک نهاد نظارتی تمام عیار در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، رابطه‌ی بین مردم با مردم و مردم با دولت را بر اساس این نهاد تنظیم کنند؛ علاوه بر این، خیرخواهی نسبت به امام مسلمین و طرفداری همیشگی از جبهه حق و همراه بودن با جماعت حق از دیگر وظایف اصلی اجتماعی شیعیان است.
بنا بر آنچه گذشت، در اندیشه‌ی سیاسی تشیع، جایگاه سیاست در زندگی مردم جایگاهی محوری است و نیز مردم از نقشی محوری در سیاست برخوردارند تا جایی که موضوع اصلی سیاست نیز مردم هستند. اما این سخن به معنای آن نیست که همه‌ی روابط اجتماعی و سیاسی بر اساس خواست و نظر مردم تنظیم شود، نقش مردم در نظام سیاسی دینی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که آن را از نظام سیاسی غرب و از جمله دموکراسی جدا می‌کند.
در نگاه دینی نوعی احترام ویژه برای امام لحاظ شده است و مردم مکلف‌ شده‌اند شرایط حکومت امام را فراهم کنند، و حکومت را تقدیم امام کنند و با فرمان‌برداری از امام درخواست کنند تا مسئولیت حکومت را بپذیرد. تنها زمانی اقدام به تشکیل حکومت بر امام واجب می‌شود که مقدمات تشکیل حکومت، توسط شیعیان فراهم شده باشد و حجت بر امام تمام شود. رها ‌کردن حکومت توسط امام به زیان مردم است و نه به ‌زیان امام؛ و از آنجایی که علت این ضرر، مردم هستند، سرزنشی متوجه امام نیست. چنانچه در تجریدالاعتقاد آمده است، حضور امام لطف الهی است و تصرف امام لطفی دیگر است و نبود امام از ماست.
اسلام به همان اندازه که حکومت‌های ظالم و غاصب (دموکراتیک یا استبدادی) را نمی‌پذیرد، به همان اندازه نیز بر برپایی حکومت الهی توسط مردم تأکید دارد. خداوند می‌خواهد مردم خود به قسط قیام کنند. قرآن در سوره‌ی حدید می‌فرماید «به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آن‌ها کتاب و میزان را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند... تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان او و پیامبرانش را یاری می‏کند آری خدا نیرومند شکست‌ناپذیر است» همچنین قرآن می‌فرماید: «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَ فُرَادَی» این مبنا و نگاه طرحی کاملاً تفاوت با دیدگاهی است که میان نقش مردم و دایره‌ی نفوذ حاکم نوعی تعارض برقرار است و بیش‌تر شدن نقش و نفوذ هر یک به محدود شدن دیگری می‌انجامد.
رفتار سیاسی مردم در اندیشه‌ی غرب مقطعی و محدود است، اما توجه به امام و نائب او نزد شیعه در هر زمان و مکان و در سرتاسر زندگی گسترده است. به‌طوری که یک شیعه همه‌جا در تنهایی و در اجتماع فردی سیاسی و در حال مشارکت سیاسی است؛ زیرا در این اندیشه، سیاست با دیانت پیوند ناگسستنی دارد.
مشارکت سیاسی در غرب یک عمل اجتماعی‌ـ‌‌‌سیاسی است، در حالی ‌که در اندیشه‌ی شیعه، مشارکت سیاسی یک عمل کاملاً عبادی است، به‌ طوری که اگر کسی بدون امام بمیرد کافر مرده است.
در غرب بین مردم و نخبگان سیاسی پیوند عاطفی و رابطه‌ی قلبی موضوعیتی ندارد، در حالی ‌که طبق اندیشه‌ی سیاسی تشیع، پیوند قلبی بین مردم و امام یا نائب او محوریت دارد. همانطور که کلمه مولا که در روز غدیر مورد استفاده قرار گرفت به معنای نوعی از سرپرستی همراه با عشق، محبت، و دوستی و آمادگی همه جانبه برای یاری رساندن است.