این ساختار بود؛ آن فکر آمد

نویسنده: مهدی مظفری‌نیا / دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس

وزارت‌خانه‌ها بازو و ساختار اجرایی دولت‌ها در انجام وظایف‌شان هستند. کمیت و نوع وزارت‌خانه‌ها، بسته به نظریه دولت، بزرگی یا کوچکی دولت، تاریخ و فرهنگ آن جامعه و حتی موقعیت سرزمینی دولت تفاوت می‌‌کند؛ مانند وزارت اتحاد در کره شمالی، وزارت امور کانال پاناما در پاناما و وزارت مستعمره‌ها در ایتالیا.

به هر حال، سیاست خارجی، داخله، بهداشت، آموزش، علم، دفاع، امنیت، بازرگانی، تجارت، مسکن و ... حوزه‌های مأموریتی مشترک اکثر دولت‌ها هستند و در هر دولتي به نحوی میان وزارت‌خانه‌ها تقسیم شده‌اند. از این‌رو، تعداد، مأموریت‌ها و چینش و نحوه‌ی تعامل آن‌ها تعیین‌کننده‌ی نوع حکومت‌داری آن دولت و به‌تبع ویژگی‌های آن جامعه است. مسائل و نحوه‌ی سیاست‌گذاری، گویای ویژگی‌های آن جامعه است؛ مثلاً در امریکا وزارت‌خانه‌ای به نام ارشاد نیست، اما در ایران هست؛ به این دلیل که تعالی فرهنگی و اخلاقی از وظایف دولت در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و در امریکا علی‌الظاهر ربطی به دولت ندارد یا وزارت تعاون یا اطلاعات از وزارت‌خانه‌های خاص ایران است که در بسياري از دولت‌های دیگر نیست. همچنین وزارت علم و آموزش و فرهنگ یا وزارت صنایع و بازرگانی و نفت و نیرو در بعضی دولت‌ها تفکیک شده و در بعضی ادغام شده است. این تفکیک و ادغام‌ها و مسائل و نحوه‌ی مدیریت آن‌ها به وضعیت فکری فرهنگی آن جامعه بازمی‌گردد.

با این حال هیچ دولتی بدون وزارت‌خانه نیست؛ حتی اگر مانند آندورا، مالت و میکرونزی دارای هفت وزارت‌خانه باشد. تقسیم وزارت‌خانه‌ها بر مبنای تخصصی‌شدن امور، مترصد اداره‌ي کل جامعه است؛ اما علی‌رغم این تقسیم کار باز هم بسیاری از وظایف روی زمین می‌ماند که توسعه‌ي سیاست‌گذاری‌ها، در پی پرکردن این خلأ است. البته در ایران پس از انقلاب اسلامی نهادهایی موازی وزارت‌خانه‌ها بوده و هست که منحصر به فرد است؛ مانند سپاه، جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌ی علمیه و ... که ناشی از نقصان وزارت‌خانه‌ها در تمام‌کردن وظایف دولت است؛ تا آن خلأها را بپوشاند. و البته مصائبی هم همچون اختلال کارکردها و موازی‌کاری داشته و دارد که منجر به جرح و تعدیل‌هایی مانند ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی و برآمدن جهاد کشاورزی شده است. به هر حال تأسیس چنین نهادهایی گویای نقصان دولت در انجام رسالت‌های بعد از انقلابی دولت، در ایران است.

شاید در اولین نگاه شناخت و فهم جامعه از منظر وزارت‌خانه‌ها بی‌مورد باشد؛ اما توجه به فراگیری قلمروي آن‌ها که هیچ حوز‌ه‌ای در زندگی از دسترس آن‌ها در امان نیست، این منظر را موجه مي‌سازد. امروز ما برای هر امری وزارت‌خانه‌ای داریم؛ فرقی نمی‌کند دولت کوچک باشد یا بزرگ؛ فرقی نمی‌کند متصدی باشد یا مدیر و فرقی نمی‌کند کمونیستی باشد یا لیبرال؛ در هر صورت هیچ امری نیست که زیر سایه‌ي دولت و مربوط به وزارت‌خانه‌ای نباشد. قلمروي بی‌حدوحصر وزارت‌خانه‌ها به فلسفه‌ي دولت جدید مربوط است. دولت جدید که ناظر و ناظم همه‌ي امور است، به‌واسطه‌ي وزارت‌خانه‌ها قلمرو قدرت خویش را گسترش می‌دهد و آن را اعمال می‌کند. مگر نیست که اگر امری مغفول دولت و قانون باشد، از همه سو تکلیفی برای آن مطالبه می‌شود و بزودی برای آن تکلیفی روشن می‌گردد.

هرچند برای فهم دولت جدید در مقایسه‌اش با دولت در قدیم از کوچکی قلمرو دولت قدیم یاد می‌کنند و معتقدند که تنها در امنیت دخالت داشته و بقیه حوز‌ه‌ها خالی از تصرف دولت بوده، اما بر خلاف ظاهر، اینچنین نیست و دولت قدیم نیز در تمام ساحات حاکم بوده است؛ ولی از آنجا که فرد جزو دولت تلقی می‌شده، نیازی به ساخت دستگاه‌های عریض و طویلی چون وزارت‌خانه‌ها نبوده است؛ چراکه نظم و نظارت به جای بیرون، از درون اعمال می‌شده است. حکم که از شرع یا عرف می‌آمده و نظارت نیز همگانی بوده و دولت حداکثر يک دستگاه نظارت و امنیت می‌خواسته است. دولت قدیم نیز همچون دولت جدید فراگیر بوده ولی این فراگیری از بیرون نیست که نیاز به وزارت‌خانه‌ای باشد، بلکه افراد هر یک عضوی از دولت هستند؛ لذا این فراگیری مطلق است. اما در دولت جدید که با تولد سوژه شکل می‌گیرد، فرد در مقابل دولت است؛ لذا دولت برای سیطره بر فرد باید دستگاه بسازد. در دولت جدید چون فرد از دایره‌ي دولت خارج شده، دولت برای کنترل جامعه نیاز به تأسیس وزارت‌خانه و گسترش روزافزون قلمروي وظایف آن دارد. اما این دولت نیست که فرد را از دایره‌ي خود بیرون انداخته است، بلکه این فرد است که وجودش را در دایره‌ي خودش منحصر کرده و در نظر او چیزی به نام دولت بی‌معنا گشته است. با تولد سوژه در غرب، که فرد آگاه مختار مستقل بود، به‌تدریج دولت قدیم محو شد. سوژه که غیر خود را ابژه می‌کند از سوژه‌های دیگر می‌ترسد تا مبادا او را ابژه کنند؛ پس پذیرفت تا اختیار خود را به طرف ثالثی تقدیم کند تا دولت تاحدودي از سوژگی او محافظت کند. بدین‌سان لویاتان هابز به عنوان سرچشمه‌ي دولت جدید و ابرسوژه متولد شد تا رسالت پاسداری از آزادی سوژه‌ها را برعهده گیرد. هرچند در فلسفه سیاسی لاک و کانت و روسو دست‌و‌پای لویاتان با مشروط‌کردن قدرت آن بسته شد، اما به هر حال لویاتان از نطفه‌ي سوژه زاییده شد و ماهیت آن سوژگی و پاسداری از سوژه‌ها بود. از این‌رو برای نظم و انتظام جامعه و برقرار سازگاری میان سوژه‌ها که به عدالت تعبیر می‌شود، نیاز به سیاست‌گذاری و توسعه‌ي روزافزون آن دارد. وزارت‌خانه بازوهای این دولت‌ برای سامان دادن جامعه‌اند. کوچکی و بزرگی دولت که موجب قبض و بسط وزارت‌خانه‌هاست برای مدیریت و کنترل بهتر امور جامعه است؛ چرا که دولت فربه نمی‌تواند دست‌و‌پای خود را جمع کند، چه رسد به امور جامعه. پس برخلاف ظاهر، قلمرو دولت قدیم مطلق است و قلمروي دولت جدید محدود، و سعی دارد تا این قلمرو را توسعه بخشد و با فکر برنامه‌ریزانه و سیاست‌گذارانه، این دامنه را توسعه بخشد. قلمروي دولت قدیم مطلقه بود چرا که هر فرد جزئی از کل محسوب می‌شد؛ ولی در دولت جدید، کل وجود ندارد و امری انتزاعی است. در این وضعیت چون فرد مقابل دولت است، دولت کنترل جامعه را از بیرون و به‌صورت ظاهری اعمال می‌کند و وظایف وزارت‌خانه بخشی می‌شود. بخش اقتصاد که شامل وزارت‌خانه‌های دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و بازرگانی می‌شود. بخش فرهنگ که شامل وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد می‌شود. بخش سیاسی دفاعی که شامل وزارت‌خانه‌های دفاع، کشور، خارجه و .. می‌شود و بخش اجتماعی که شامل وزارت‌خانه‌های کار، رفاه، بهداشت و دادگستری می‌شود. این بخش‌ها به مثابه تفکیک موضوعی جامعه است. فرهنگ یعنی کتاب، فیلم، روزنامه و ..، اقتصاد یعنی کالا، پول، بازار و ... و به این معنی نیست که پیامدهای فرهنگی سیاست و اقتصاد در وزارت‌خانه‌های فرهنگی ملاحظه می‌شوند و بالعکس. این تفکیک به تقدم رتبی ربطی ندارند. برای اینکه دولت کلْ را مدیریت کند، اینچنین تقسیم‌کاری ایجاد می‌شود؛ و تخصص‌گرایی راهبرد دولت برای اداره است. در این میان بخش فرهنگ ارجحیتی به اقتصاد ندارد. از این‌رو دولتی با فلسفه‌ای متفاوت نمی‌تواند با وزارت‌خانه‌هایی اینچنین کار خود را پیش برد. چرا که در وضع موجود، هماهنگی کل، برنامه‌ریزی‌وارانه و استراتژیکی است و نه فکری فرهنگی. چون در اساس، این ساختار و روش در یک فضا متولد و تعین یافته‌اند و هماهنگی ذاتی دارند و مبتنی بر افق مدرنیته بسط یافته‌اند.

با ظهور انقلاب اسلامی و تجلی مشهود آن در ساحت سیاست، فلسفه‌ای دیگر برای دولت رقم خورد. ابتناي دولت بر دین رسالت‌های دیگری را برای آن رقم زد. دولت در معنای جدیدش پدیدار شده بود و نسبت شهروند و دولت در افواه و نظریه‌های ناتمامی چون «امت و امام» و «ولایت فقیه»، حاکی از شکل‌گیری کل و جزءِ متعلق به کل داشت. اما این نسبت جدیدتر چگونه می‌باید در عالم مدرن به ظهور برسد؟ و چگونه از خلال ساختارها و روش‌های غربی، گذار کند و غایت خویش را تحقق بخشد؟

ما در این سوی عالم می‌خواهیم از خلال مسکن‌مان با فرهنگ شویم؛ از نیروی انتظامی تقاضای ارشاد داریم؛ از رسانه تقاضای دانشگاه داریم؛ از آموزش تقاضای پرورش داریم. از اقتصاد تقاضای مقاومت داریم؛ از فرهنگ تقاضای مقابله‌ی فرهنگی داریم؛ از دادگستری نه تقاضای عدالت بلکه ارجاع قضا به ولایت داریم؛ از علم تقاضای تمدن‌سازی داریم؛ در حالی که وزارت‌خانه‌های مربوط چنین وظایفی را نمی‌فهمند و يا اگر فهمیده‌اند اجازه‌ي دخالت ندارند؛ زيرا اين امور در حیطه‌ي موضوعی‌شان نیست. پس به بسطِ نهادها ناچار می‌شویم و این کثرت مشکل وحدت را پیش می‌آورد و نهادهای هماهنگ کننده را ضروری می‌سازد؛ در نتیجه، حتی با تشکیل شوراهای عالی و نهادهای موازی به مراد خود دست نمی‌یابیم. در چنین فضایی، دغدغه‌هایی همچون پیوست فرهنگی، الگوی پیشرفت و نقشه‌ي جامع علمی کشور سربرمی‌آورند تا نابسامانیِ حاصل استفاده از ساختار نادرست، در جهت فلسفه‌ای درست را پانسمان کنند. نکته اینجاست که این ساختار بود و آن فکر، آمد. و انتظار جریانِ آن فکر در این ساختار، سعی در متناسب‌سازی این ساختار با آن فکر کرد و اینچنین بسیاری از مقاصد بر زمین ماند. آن فکر تا آنجا بسط یافت که این ساختار اجازه داد. این ساختار ظاهر را می‌بیند و کل را درک نمی‌کند و تکاثرِ وحدت است، و آن فکر مراتب را می‌بیند و در پناه کل، وحدت را بسط می‌دهد. هر چند که این ساختار در نهایت تولید مراتبی در قالب طبقات اجتماعی می‌کند، اما نسبت این طبقات حاکم-محکوم بر محور ولایتِ سرمایه است و نسبت مراتب اجتماعی آن فکر، ولی-متولی بر محور تعالی وجودی است. حال پرسشي که براي ما درباره‌ي مسئله‌ي ساختار دولت و وزارت‌خانه‌ها مطرح و اساسي است، اين است که چگونه باید ساختار دولت بسط جریان ولایت باشد؟