تقدّم حوزه خصوصی بر حوزه عمومی در لیبرالیسم

نویسنده: حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار

اندیشه‌ی مدیریتی لیبرالیسم با تفکیک حیات بشر به دو حوزه خصوصی¹ و عمومی²، بر این ادعاست که در مقام مدیریت اجتماع، حوزه خصوصی افراد محترم بوده و نباید مورد دخالت و کنترل قرار گیرد³. ب

ه عبارت دیگر، لیبرالیسم بر این باور است که مدیریت اجتماع صرفاً با کنترل و مهندسی حوزه عمومی نه تنها ممکن، بلکه بهترین نوع مدیریت است.⁴ چنین ادعا می‌شود که غرب مدرن ـ که صورت عینی اندیشه لیبرالیسم است ـ بخش قابل توجهی از پیشرفت خود را مرهون باور مذکور می‌باشد.⁵ بر این باور، هم از منظر انسان‌شناسی فلسفی،⁶ هم از منظر تجربه‌ی تاریخی، هم از منظر فلسفه اخلاق⁷ و به‌ویژه از منظر اسلامی، انتقادات جدّی وارد است.⁸

ذهن بشر در مقام درک جهان یک‌پارچه، متکثر و درهم‌رفته‌ی عینی، ناگزیر به تقسیم‌بندی مکرر آن می‌شود. اما نکته مهم این است که همواره این کارآمدی عینی تقسیم‌بندی‌‌های مذکور است که از عقلانیت آن‌ها دفاع می‌کند. این بدین معنی است که اگر ذهن در مقام انتزاع بتواند پدیده‌ای را از جنبه‌های مختلف برش زده و تقسیم‌بندی کند، به گونه‌ای که هیچ محصّلی در مقام انتزاع نداشته باشد، نقض غرض کرده است؛ چراکه تقسیم‌بندی‌های مذکور معطوف به درک ساده‌تر هستی پیچیده صورت گرفته‌اند و اگر چنین نتیجه‌ای عملاً اتفاق نیفتد، نه تنها مشکلی حل نشده، بلکه خود این تقسیم‌بندی‌ها به گونه‌ای دیگر بر پیچیدگی عالم خارج افزوده‌اند.

به نظر می‌رسد، اساس تقسیم حیات بشر به دو حوزه خصوصی و عمومی، هرچند در مقام انتزاع، شدنی و ممکن بوده، اما در مقام انضمام فاقد کارآمدی بوده است و در این صورت، عقلانیت آن نیز مورد تردید جدّی قرار می‌گیرد. البته لیبرالیسم بر پایه تقسیم‌مذکور، یک نحوه‌ی زیست را ترسیم و تنظیم نموده و همواره از آن به عنوان بهترین الگوی زیستی تجربه شده دفاع می‌کند، اما مهم‌ترین نقد بر آن، عدم پای‌بندی عملی‌اش به این باور نظری است.

امروزه در لیبرال‌ترین کشورهای غربی، حوزه خصوصی در پنهان‌ترین لایه‌هایش به گسترده‌ترین نحو مورد دخالت و کنترل قرار می‌گیرد که به‌ویژه می‌توان نمونه‌های واضح آن را در فضای مجازی نشان داد. به‌عنوان مثال؛ آیا ایمیل شخصی افراد یا گوشی همراه آن‌ها یا نت‌بوک‌های شخصی‌شان و... ـ که بی‌شک همه از مصادیق حوزه خصوصی هستند ـ مورد دخالت و کنترل سیستم‌های امنیتی کشورهای غربی نیستند؟! کنترل بر این موارد به‌ویژه در کشورهای به‌اصطلاح پیشرفته چنان زیاد شده که امروزه حتی افراد معمولی نیز از انتقال اخبار محرمانه‌شان از طریق ایمیل یا گوشی همراه‌شان پرهیز می‌کنند. به عبارت دیگر؛ کنترل بر حوزه‌ی خصوصی افراد در کشورهای غربی چنان بالا رفته که نوعی اضطراب و ناامنی روانی را در مقیاس وسیع گسترش داده که در نتیجه آن، بی‌اعتمادی اجتماعی ـ حتی نسبت به نزدیک‌ترین نزدیکان ـ تبدیل به یک «اصل» شده و در قامت «حکمت» و «مثل» زمانه مورد وعظ و آموزش قرار می‌گیرد.

دخالت لیبرالیسم در حوزه خصوصی بشر نتیجه ضرورت‌ها و الزامات حوزه عمل است. به عبارت دیگر؛ مقتضای عملی مدیریت حوزه عمومی، دخالت در حوزه خصوصی است؛ چرا که حوزه خصوصی در پیوندی وثیق با حوزه عمومی بوده و به شدت بر مناسبات آن تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال؛ کسی که در حوزه خصوصی خود، به دینی مثل اسلام ایمان آورده وقتی وارد بازار می‌شود، بر اساس آموزه اسلامی «قناعت» خرید می‌کند و این یعنی دخالت باورهای حوزه خصوصی در رفتارهای حوزه عمومی. لیبرالیسم که از سوی دیگر با سرمایه‌داری گره خورده، نمی‌تواند رویکرد قناعتی به بازار را برتابد؛ چراکه چرخ سرمایه‌داری جز از طریق مصرف‌گرایی نمی‌چرخد و از این‌روی، ناگزیر تلاش خود را برای کنترل و حتی محو باور «قناعت» آغاز می‌کند و این یعنی دخالت در حوزه خصوصی به منظور مدیریت حوزه عمومی.

واقعیت این است که بر لیبرالیسم از بابت دخالتش در حوزه خصوصی ـ که مقتضای عملی مدیریت حوزه عمومی هست ـ اشکالی وارد نیست و لازم نیست تا لیبرال‌ها را به نفاق عملی و فاصله‌گیری از نظر در مقام عمل متهم کرد، بلکه اساساً اشتباه لیبرالیسم، مربوط به اصل ادعای وی مبنی بر امکان عینی تفکیک میان حوزه خصوصی و عمومی می‌باشد. طرفه اینکه لیبرالیسم برای اثبات امکان این ادعای محوری خود هیچ‌گاه تلاشی نکرده و دلیلی نیاورده است. البته بر محققان غرب‌پژوه پوشیده نیست که اساساً عالم غرب جدید بر مدعیاتی استوار گشته که هیچ‌گاه نه اثبات شده و نه تلاشی برای اثبات آن‌ها صورت گرفته است و لیبرالیسم به‌عنوان حیثی از وجود غرب جدید نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.

در اندیشه اسلامی اما انسان و جهان (عالم مخلوقات) به مثابه یک کل منسجم که حرکت آن معطوف به غایتی مشخص است، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تمامی توصیف‌ها و تجویزهای اسلامی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اصالت، سرعت و جهت حرکت مذکور تضمین شود. انسان به مثابه اشرف مخلوقات الهی در این عالم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به گونه‌ای که همه‌ی ودایع عالم مخلوقات معطوف به کمال او عطاء شده‌اند و اگر کل عالم مخلوقات را کمالی هست، به تبع کمال انسان است. به عبارت دیگر؛ نقطه ثقل حرکت عالم مخلوقات به سوی خداوند، انسان است و برنامه حرکت این انسان مبتنی بر شناخت کامل خالق او از اوست. خالق به خوبی می‌داند که هیچ عضو و بُعدی از او را عبث نیافریده است؛ اگر همه این اعضا و ابعاد در هماهنگی کامل با یکدیگر فعال شوند، کمال حداکثری برای انسان حاصل می‌آید. آنچه در اندیشه دینی اصالت دارد، حرکت انسان در هر سه حیث فردی، اجتماعی و تاریخی‌اش به سوی خداوند متعال است و به مقتضای این حرکت، هر برنامه‌ای که لازم باشد باید اجرا شود؛ چه ناظر به حوزه خصوصی وی باشد و چه ناظر به حوزه عمومی‌اش. اساساً در این طرح، ورودی دوگانه‌ی خصوصی ـ عمومی هیچ موضوعیتی نداشته و مطمح نظر شارع مقدس نیست.

توجه به این نکته مهم است که بدانیم اشرفیت انسان نسبت به سایر کائنات هرچند از جانب خداوند اعتبار شده است، اما اعتباریات خداوند ریشه در مصالح و مفاسد دارند و اساساً قوام دین الهی به همین است که تشریع و تکوین آن در هماهنگی کامل هستند. پس اگر انسان تشریعاً اشرف مخلوقات شده، ضرورتاً و تکویناً نیز از همه مخلوقات پیچیده‌تر خواهد بود. وجود تا این اندازه پیچیده ـ‌که به تعبیر امام علی(علیه‌السلام) عالم اکبر الهی در آن منطوی شده است⁹ ـ را نمی‌توان به‌راحتی پاره‌پاره کرد و به‌سان جزایری از هم جدا برای هر حوزه آن احکام مستقلی وضع نمود.

در فقه، حقوق و اخلاق اسلامی احکامی وجود دارند که بیانگر احترام به حوزه خصوصی افراد می‌باشند. به‌عنوان مثال؛ در احکام اسلامی، تجسس در احوال شخصیه افراد برای افراد غیرمسئول ممنوع و حرام است. همچنان که دخالت در حریم خصوصی افراد به‌لحاظ اخلاقی نیز ناشایست می‌باشد و... واضح است که احوال شخصیه مذکور با آنچه در لیبرالیسم به‌عنوان حوزه خصوصی تبیین می‌شود، هم به‌لحاظ قلمرو، هم به‌لحاظ مصداق و هم به لحاظ درجه‌ی اعتبار بسیار متفاوت است. در اندیشه لیبرالیسم، تاریخ و جامعه به نفع فرد تحلیل می‌روند؛ به این معنی که بهترین شکل مدیریت اجتماع گونه‌ای می‌شود که در آن بیش‌ترین افراد در حیثیات فردی خود حداکثری شده باشند. به عبارت دیگر؛ هرچه آحاد جامعه انسانی فردی‌تر شوند، جامعه از کمال بیش‌تری برخوردار خواهد بود. این در حالی است که در اندیشه دینی، فرد در سیر استکمالی خود به نفع جامعه و جامعه در سیر استکمالی‌اش به نفع تاریخ تحلیل می‌روند؛ بدین معنی که به هر میزان حیث فردی افراد جامعه کم‌‌رنگ‌تر شده و حیث اجتماعی و تاریخی‌شان پررنگ‌تر شوند، جامعه رو به کمال بیش‌تری خواهد رفت. نمونه‌ی بارز این قاعده را می‌توان در تلقی مسلمانان از شخصیت امام حسین(علیه‌السلام) نشان داد: ویژگی‌های فردی ایشان در مقایسه با ویژگی‌های اجتماعی وی از قبیل ظلم‌ستیزی، مهربانی، دل‌سوزی و... چنان رنگ باخته‌‌اند که حتی عاشقان سینه‌چاکش نیز پس از عمری ارادات‌ورزی به ایشان، اطلاعی از آن‌ها ندارند و اساساً برای‌شان مهم هم نیست. همچنان که ارزش‌هایی که امام حسین(علیه‌السلام) برای آن‌ها قیام کرده چنان بزرگ و مقدس‌اند که قابل تقلیل و تحویل به ظرف جامعه و زمانه خاص او نیست و به راحتی می‌توانند فرااجتماعی (تاریخی) شوند. از همین‌روست که منطق کربلا اقتضای یافتن نه یک یزید، بلکه یزیدهای دوران را دارد.

به‌طور خلاصه، اتفاقی که در لیبرالیسم افتاده از این قرار است: در گام نخست، میان حوزه خصوصی و عمومی بشر تفکیک شده است؛ در گام دوم، اصالت به حوزه خصوصی داده شده نه حوزه عمومی و از همین‌روی هم، برنامه‌ها و تجویزهای لیبرالیسم به حداقلی شدن حوزه عمومی (دولت حداقل) و حداکثری شدن حوزه خصوصی معطوف شده است؛ در گام سوم، به‌لحاظ نظری، حوزه حداکثری خصوصی شرایط خود را بر حوزه حداقلی عمومی تحمیل می‌کند و در واقع، خود عمومی می‌شود و به لحاظ عملی، حوزه حداقلی عمومی به دلیل قدرتی که در اختیار دارد، حضور خود را درون حوزه خصوصی گسترش داده و حداکثری می‌کند و در واقع، خود خصوصی می‌شود. پارادوکس مهم اندیشه و عمل لیبرالیسم این است که از سویی، مصادیق حوزه خصوصی در آن چنان متکثر و حداکثری‌اند که الزامات عملی این مصادیق، حوزه عمومی را به ابزاری برای اجرای خواسته‌‌های خود تقلیل می‌دهد و از سویی حوزه عمومی به دلیل اینکه نماینده حقوقی قدرت‌مندی چون دولت را در اختیار دارد، بقا و گسترش خود را از طریق تصرف در حوزه خصوصی تضمین می‌کند. اما حوزه خصوصی به دلیل ذات متکثر و کثرت‌گرایش در نهادی حقوقی تبلور ندارد ـ که اگر چنین شود دیگر حوزه خصوصی نخواهد بود ـ و فاقد قابلیت حقوقی برای دفاع ازحریم خود است. کش و قوس یافتن مستمر این پارادوکس در نهایت، منجر به فراگیری نوعی نفاق اجتماعی می‌شود که ریشه آن رقابت و در مقابل هم قرار گرفتنِ دو حیث وجود انسانی، یعنی حیث فردی و اجتماعی آن است. این در حالی است که در اندیشه اسلامی، شرط کمال انسانی به وحدت رسیدن ابعاد وجودی‌اش می‌باشد نه در تعارض قرار گرفتن آن‌ها.

پی نوشت: 

1-  Theprivate

2-  Thepublic

3- نظریه‌های مربوط به تفکیک امر عمومی و امر خصوصی به واقع در هر دو گفتمان کلاسیک و لیبرال وجود دارند، با این تفاوت که در گفتمان لیبرال، تمایز مذکور به معنی جدایی دولت و بازار و در گفتمان کلاسیک به معنی جدایی خانه (oikos) و شهر (polis) است. البته لازم است توجه داشته باشیم که در گفتمان کلاسیک، اولاً امر عمومی همان امر سیاسی است و ثانیاً سیاست نه متردف دولت، بلکه به معنای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری جمعی می‌باشد.

4- البته در گفتمان لیبرال، تفکیک امر عمومی و امر خصوصی دو گونه تفسیر دارد: نخست، تمایز دولت و جامعه مدنی و دوم، تمایز اجتماعی و شخصی که در نوشتار حاضر، معنی دوم لحاظ شده است.

5- لیبرالیسم باور تفکیک میان حوزه خصوصی و عمومی را بیش از هر کس دیگر مدیون جان استوارت میل است. وی در کتاب «درباره آزادی» ـ یکی از مهم‌ترین آثار کلاسیک لیبرال دموکراسی ـ با تشبیه حوزه خصوصی به چهاردیواری قصر یک لرد (که از دخالت دولت مصون است)، بر این باور شد که حوزه خصوصی باید از هر گونه مداخله اجباری دولتی یا اجتماعی مصون باشد، در حالی که انتخاب جمعی دموکراتیک برای انحاء مختلف مداخله در حیطه عمومی مجاز است. از نظر میل، اکثر موضوعاتی که به شیوه زندگی و اعتقادات مذهبی افراد مربوط می‌شود، مربوط به حوزه خصوصی می‌باشد.

6- اساساً نمی‌توان مستقل از هنجارها و سنت‌های حاکم بر یک جامعه، معیاری اطمینان‌بخش برای تمایز میان اعمال خصوصی و عمومی ارائه کرد. واضح است که نه صرف تفکیک لفظی امر خصوصی و عمومی می‌تواند معیار مذکور را به دست دهد و نه ارتکازات فردی و عمومی در این خصوص می‌توانند کفایت کنند؛ چراکه خود این ارتکازات ـ هم‌چنان که اندرو لوین در کتاب «نظریه لیبرال دموکراسی» بیان می‌دارد ـ مولود تجارب فرهنگی و اجتماعی خاص می‌باشند و در این صورت، در حالی که لیبرالیسم فارغ بودن از هر گونه ایدئولوژی و مکتب هنجاری را ادعا می‌کند، خود ناگزیر از پشتیبانی آن است. مگر می‌توان به‌طور ارزشی ـ بینشی معلق بود و در عین حال ادعا کرد که چه اموری مربوط به حوزه خصوصی و چه اموری مربوط به حوزه عمومی است؟ از همین روست که همواره میان متفکران مختلف (اعم از لیبرال و غیرلیبرال) در تشخیص مصادیق حوزه عمومی و خصوصی اختلاف جدّی وجود داشته است.

7- حکم عمومی و مطلق بر عدم حق دخالت دولت در امر خصوصی باعث شده تا حتی در جامعه آمریکا ـ که درصد بالایی از آن دارای اعتقادات مذهبی هستند ـ حوزه خصوصی به حیات خلوت مناسبی برای مبتذل‌ترین اخلاقیات تبدیل شود. این مسئله چنان حیات اخلاقی جوامع لیبرال را به خطر انداخته که در خود غرب برخی از نویسندگان بدان اعتراض کرده‌اند. به عنوان مثال؛ رابرت اچ بورکه در کتاب «در سراشیبی به سوی گومورا» می‌نویسد: «من پیشنهاد می‌کنم که از سلاح سانسور برای حفظ حرمت‌های تعیین شده‌اخلاقی ـ که با فیلم‌ها و برنامه‌های کثیف و مبتذل در هم شکسته می‌شود ـ استفاده کرد و یا حداقل درباره آن بیاندیشیم! اصولاً سانسور موضوعی است که فقط معدودی از افراد جامعه ما مایل به شنیدن آن هستند و این به دلیل آن نیست که جامعه ما سانسور را آزموده و آن را اختناق‌آمیز و خطرناک یافته، بلکه فرهنگ و معیارهای فرهنگی لیبرالیسم نوگرا هرگونه مخالفت با امر لذت فردی را واکنش خجلت‌بار می‌داند».

8- تفکیک مذکور در دنیای غرب نیز به‌ویژه از جانب جریان‌های فیمینیستی مورد انتقاد قرار گرفته است.

9- . «أتزعم أنک جرم صغیر و فیک انطوی عالم اکبر».