زیست-آگاه؛ آن سوی زیست-جهان

دکتر عباس‌علی رهبر/ مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

1- دلالت الفاظ بر مبانی خاص از موضوعات مهم و کلیدی در فهم ارتباطی پدیده‌ها و اشیا می‌باشد و به همین طریق نوع این دلالت نیز و تجلی آن در کلمات بسیار مهم است.

جامعه‌ی مدنی نه دلالت در طبع است و نه دلالت در علیت؛ بلکه نوعی دلالت وضعی است که البته تابع واضع خود می‌باشد و چون تابع قرارداد بوده پس ناگزیر مکان‌مند و زمان‌مند است و چیزی که این خصلت را داشته باشد، قابل تغییر است.
از طرفی نظام مردم‌سالاری دینی دلالت از نوع عقل است که لاجرم جهت سامان سیاسی نیک می‌بایست مبانی نیک‌زا داشت و بهره‌ی دنیا و دین را از یک‌دیگر منتفع ساخت.

2- فهم یک پدیده‌ی مرکب مستلزم فهم معانی آن پدیده از یک طرف و فهم مبانی ارتباطی آن‌ها با یک‌دیگر از طرف دیگر می‌باشد. نکته‌ی مهم آن است که در فهم یک موضوع مانند جامعه‌ی مدنی و یا نظام مردم‌سالاری دینی می‌بایست بستر شکل‌گیری و زمینه‌های ذهنی و عینی ساخت آن را در نظر گرفت تا بتوان نسبت به تطبیق آن با وضع جدید تأمل نمود.

3- طبق نظر «کریک کلمون» رویدادهای سال 1989 مسئله‌ی جامعه‌ی مدنی را از محافل دانشگاهی به گفتمان گسترده‌تر عمومی منتقل ساخت.
این مفهوم ابتدا در دوره روشن‌گری اسکاتلند هنگامی ظاهر شد که «آدم فرگوسن» آن را در سال 1767 برای مقایسه‌ی توحش با مدنیت و تمدن به‌کار برد. در سال 1837 هگل این مفهوم را برای توضیح رشد دیالکتیک جامعه به‌صورت تقابل حکومت و نهادهای مثل خانواده به‌کار برد (ترنر؛1381: 13). تبیین تئوریک هگل از جامعه‌ی مدنی، تبیین شکل‌گیری بورژوازی در غرب بود. چنان‌که هگل اغلب اصطلاح جامعه‌ی بورژوازی را معادل جامعه‌ی مدنی به‌کار می‌برد (رحمانی‌زاده دهکردی؛ 1382: 11). به‌عبارت دیگر جامعه‌ی مدنی ریشه در ظهور عصر سرمایه‌داری داشت از این‌رو او معتقد بود که مالکیت به‌مفهوم شدیداً منطقی آن پیش‌شرط هرنوع آزادی در جهان عینی و جامعه‌ی مدنی است.
مارکس و انگلس نیز میراث جامعه‌ی مدنی را به‌صورت اسلوبی جهت توضیح رابطه‌ی بین زیربنای اقتصادی و اشکال سیاسی دنبال کردند. سازمان اجتماعی که ناشی از تولید و تجارت است.
4- احیای جامعه‌ی مدنی در نظریه‌های دموکراسی بیش‌تر مدیون «الکسی دوتوکویل» می‌باشد که در کتاب «دموکراسی در آمریکا» بیان می‌کند که حفاظ اصلی در برابر قدرت اقتدارگرایانه‌ی حکومت اکثریت در یک دموکراسی توده‌ای چیزی نیست جز سرزندگی و نشاط انجمن‌های داوطلبانه. لذا جامعه‌ی مدنی را چشم مستقل جامعه می‌دانست.
گرامشی نیز با تمایزی که میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی برقرار می‌کند، به‌گونه‌ای شفاف عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی را محل ظهور قدرت نرم، نامرئی و ظریف در قالب نظام آموزشی، فرهنگی و دینی و دیگر نهادها می‌دانست. وی جامعه‌ی مدنی را نه مقابل دولت، بلکه بازوی فرهنگی دولت می‌دانست که به‌گونه‌ای سیاست‌ها و مواضع قدرت حاکم را برای شهروندان توجیه و قابل قبول می‌کند.

هابرماس نیز متأثر از بحث‌های هاناآرنت، مفهوم عرصه‌ی عمومی و مسئله‌ی کنش تفاهم را مطرح کرد. طرح مفهوم عرصه‌ی عمومی توسط هابرماس از طریق تمایزی فراهم آمد که وی میان حوزه‌ی زیست ـ جهان و حوزه‌ی سیستم قائل بود. بر این مبنا عرصه‌ی عمومی در حوزه‌ی زیست ـ جهان قرار می‌گیرد. در این‌جا موضوع جامعه‌ی مدنی زمینه‌ای را برای گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی ایجاد می‌کند.

5- از جامعه‌ی مدنی سه تلقی مختلف در جامعه‌شناسی به‌عمل آمده است و بدون توجه به مفهوم، مصداق و طبقه‌بندی آن‌ها، کاربرد اصطلاح جامعه‌ی مدنی برای نظام مردم‌سالاری دینی مشکل خواهد بود.
اول؛ جامعه‌ی مدنی به‌مثابه فرهنگ
دوم؛ جامعه‌ی مدنی به‌مثابه ایدئولوژی
سوم؛ جامعه‌ی مدنی به‌مثابه یک روش. (کدیور؛ 1379: 269)
در تلقی سوم جامعه‌ی مدنی به‌مثابه روشی است که مورد بحث جامعه‌ی دینی قرار می‌گیرد. و مقوله‌ی جامعه‌ی مدنی وامدار هگل تلقی می‌شود که حوزه‌ی واسطه‌ای است بین آحاد جامعه و دولت؛ و مهم‌ترین کارکرد جامعه‌ی مدنی در ایجاد رقابت و مشارکت جلوه‌گر می‌گردد.
البته آوردگاه این نظر، رأی حداقلی برای حوزه دین است که جامعه‌ی دینی را جز در قلمرو تعهدات و وظایف دینی شخصی و خصوصی، یک جامعه‌ی متکثر می‌داند و با توسیع منطقه‌الفراغ شرع چسب‌ها و برچسب‌های مختلفی را به حکومت دینی می‌زند که به‌نظر می‌رسد در یک موضع، این گزاره جای تامّل جدّی دارد. سؤال اصلی این‌جاست که اگر جامعه‌ی مدنی به‌مثابه روش در نظام مردم‌سالاری دینی مطرح گردد و حضور آن را لازمه‌ی رقابت و مشارکت بدانیم، می‌توان بین روش و محتوا فاصله انداخت؟ و آیا می‌توان زیست ـ جهان جامعه‌ی مدنی مندرج در غرب را با زیست ـ آگاه مندرج در مردم‌سالاری دینی در یک آوردگاه به کنار هم آورد؟ مفاهیم التقاطی نه پدیدار محلولی هستند و نه پدیدار مخلوطی؛ بلکه پدیدار توجیه‌گری و عقب‌نماندن از عَلَم پرطمطراق عِلْم غرب‌نما خواهد بود.

6- هرچند در سال‌های اخیر مفهوم جامعه‌ی مدنی به‌عنوان حوزه‌ای از تعامل اجتماعی دموکراتیک جایگزین جامعه‌ی مدنی به‌عنوان نتیجه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری بوده است، اما این حکمیت قانون و نهادینه‌شدگی اقدامات مدنی در میان شهروندان، بر مبنای عرصه‌ای از تساهل و مدارای مدنی سکولاریسم و اومانیسم می‌باشد که الصاق آن به مردم‌سالاری دینی نادرست می‌باشد.

7- مطابق نگرش سیاسی اسلام، قدرت سیاسی با چهار حد اصلی مواجه است: ارزش‌های الهی، رعایت عدالت، رعایت حق و حقوق مردم و انصاف؛ که در این‌جا با یک دولت پرمسئولیت روبرو هستیم؛ در عین حال که جایگاه شهروندی نیز نادیده گرفته نمی‌شود (افتخاری؛ 1377: 58).
در نظام اسلامی رابطه‌ی خالق و مخلوق، رابطه‌ی اخلاقی و قانونی در ساحت تلفیق دنیا و آخرت به چشم می‌آید و همه‌ی مردم و دولت ملتزم به ارزش‌های فراگیری هستند که نه دولت و نه ملت می‌توانند تحت عنوان حوزه‌ی عمومی و یا جامعه‌ی مدنی آن را نادیده بگیرند.

8- اگر بتوان یک مدل مفهومی در ارتباط با تعامل اجتماعی آزاد، مبتنی بر آزادی درونی در جامعه ایجاد کرد، شاید بتوان به تعدادی از مصادیق حوزه‌ی عمومی در ساحت مردم‌سالاری دینی دست یافت؛ اما جامعه‌ی مدنی نه به‌مثابه فرهنگ و نه به‌مثابه ایدئولوژی نمی‌تواند در نظام مردم‌سالاری دینی قرار گیرد. در روش هم جای تأمل بسیار است.