مفاهیم غربی؛ مصادیق محلی

دکتر احمد شکرچی/ استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

از جهت مفهومی لازم است تفکیک قاطعی درباب سه مفهوم «دولت»، «جامعه‌ی مدنی» و «بازار» پیش و پس از عصر روشن‌گری صورت گیرد.

ضرورت این تفکیک برای جامعه‌ی مدرن غربی بسی بیش‌تر از جوامع خاورمیانه است. چرا که در تمدن غرب تفاوت ماهوی میان این دو دوره قابل تشخیص است؛ در حالی‌‌که چنین تفاوتی در جوامع خاورمیانه هنوز روی نداده است و هم‌چنان در فضای مبهم و نامعینی از هر سه مفهوم به‌سر می‌‌برند.

کاربرد این مفاهیم برای جوامع خاورمیانه به‌طور قطع از جنس اشتراک لفظی است و تفاوت‌ها و افتراق‌های ساختاری عینی افزون‌تر از شباهت‌ها و قرابت‌های آن است. نه دولت مدرن در جوامع خاورمیانه به چشم می‌خورد (به استثنای محتاطانه‌ی ترکیه) و نه هم‌زاد متأخر آن، جامعه‌ی مدنی. بازار اگر ترجمه‌ی مفهوم غربی Marketباشد که در اقتصادهای رانتی نفتی و غیرنفتی خاورمیانه هنوز جایی ندارد و اگر همان Bazaarباشد که نسبتی با Marketنمی‌یابد.

  نسبت بازار، دولت و جامعه‌ی مدنی

برای پرداختن به نسبت سه نهاد دولت، بازار و جامعه‌مدنی ابتدا لازم است تعریفی مختصر از هر یک ارائه شود. این تعاریف ناظر به ریشه‌ی تاریخی آن‌ها در جوامع غربی خواهد بود.

میشائل مان^[1] در تعریف دولت مدرن، تعریف کلاسیک ماکس وبر از دولت مدرن را بازتولید می‌کند. براساس تعریف ماکس وبر، دولت عبارت است از:

1) مجموعه‌ی تفکیک‌یافته‌ای از نهادها و کارکنان که در بردارند‌ه‌ی

2) تمرکز به‌معنای روابطی سیاسی است که از مرکز به سمت بیرون منتشر می‌شود تا

3) منطقه‌ی سرزمینی مشخص‌شده‌ای را پوشش دهد تا

4) حکم‌رانی اقتدارگرایانه‌ی الزام‌آور انحصاری را در آن اجرا کند که به‌واسطه‌ی انحصاری از ابزار خشونت فیزیکی حمایت می‌شود. اما مان موارد 1 و 3 را بدون تغییر به‌کار می‌برد و موارد 2 و 4 را این‌گونه بازنویسی می‌کند: 2) تمرکز به‌معنای روابط سیاسی است که هم از مرکز و هم به‌سمت مرکز منتشر می‌شود و 4) دولت درجاتی از حکم‌رانی اقتدارگرایانه‌ی الزام‌آور انحصاری را در اختیار دارد که به‌واسطه‌ی میزانی از نیروی فیزیکی سازمان‌یافته حمایت می‌شود. در نتیجه، روابط سیاسی از جانب جامعه‌ی مدنی نیز به‌سمت مرکز منتشر می‌شود و هم‌چنین برخلاف انحصار دوگانه بر حاکمیت اقتداری الزام‌آور و خشونت، به درجاتی از آن تقلیل داده شده است.

انتقاد دیگر مان به نظریات سنتی آن است که در آن‌ها دولت در یک شکل خاص «متبلور می‌شود»؛ مانند سرمایه‌داری (در مارکسیسم)، دموکراتیک (در پلورالیسم)، نظامی (در نوواقع‌گرایی)، پدرسالارانه (در فمینسم) یا هنجاری (در ساخت‌گرایی). اما از نظر وی دولت به‌طور پایدار نه در یک شکل، بلکه به اشکال فراوانی متبلور می‌شود. دولت در مرکز تعدادی از این شبکه‌های پیچیده‌ی قدرت متمرکز می‌شود. چنین دولتی را مان چندریختی^[2] می‌نامد.

سازمان‌های جامعه‌ی مدنی بنا به تعریف عبارت‌اند از «گروه‌های خودسامان و خودنظام‌بخشی که از هویت صنفی برخوردارند و از دولت مستقل‌اند که ممکن است درون هر نهاد اجتماعی یا سیاسی مفروضی وجود داشته باشند.» از منظر اغلب نظریه‌پردازانی که همواره فرایند دموکراتیک شدن و پیامدهای آن را محصول تلاقی بازیگران و تحولات داخلی و بین‌المللی می‌دانند، توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی دموکراتیک «بعد» از گذار عملی از یک دولت اقتدارگرا به دولتی دموکراتیک به‌وقوع پیوسته است.

اما نظریه‌پردازانی هم هستند که اغلب از منظری جامعه‌شناسانه و فرهنگی به موضوع می‌نگرند و استدلال می‌کنند که جامعه‌ی مدنی قبل از گذار دموکراتیک رشد می‌کند و در حقیقت یکی از عوامل اصلی این گذار است.  در هر دو حالت هر دو گروه بر این امر توافق دارند که جامعه‌ی مدنی اگر نگوییم تنها پدیده‌ی اساسی گذار دموکراتیک، حداقل یکی از جلوه‌های اساسی آن است که شکل می‌گیرد و در طی فرایند گذار به عاملی تأثیرگذار تبدیل می‌شود.

برای اجتناب از اختلاط مفاهیم با یک‌دیگر به چند دلیل به‌جای استفاده از مفهوم بازار در خاورمیانه از بازرگانان استفاده می‌کنم. نهاد بازرگانی در خاورمیانه بیش از همه به فعالیت تجاری و بازرگانی و دادوستد ارتباط داشته و تولید انبوه در مقیاس کلان به چشم نمی‌خورد. به همین جهت پس از انقلاب صنعتی ما با مفاهیم بازار تولید و بازار مصرف مواجه می‌شویم؛ در حالی‌که چنین شرایطی هنوز در خاورمیانه محقق نشده است. اما قشری اجتماعی به نام بازرگانان یا بازاری‌ها وجود داشته‌اند که به امر خرید و فروش و توزیع کالاها می‌پرداخته‌اند. به‌علاوه نظام اقتصادی کشورهای خاورمیانه به دو گروه کشورهای ثروتمند نفتی و کشورهای فقیر غیرنفتی تقسیم می‌شوند که در هیچ یک از این کشورها تولید صنعتی انبوه وجود ندارد و به همین دلیل سخن گفتن از «بازار» بی‌معنی است.

  جامعه‌ی مدنی و امت؛ تناظر صوری یا معنایی

با توجه به تعریفی که از جامعه‌ی مدنی ارائه گردید، نه تناظر صوری میان این دو مفهوم وجود دارد و نه تناظر معنایی. جامعه‌ی مدنی یک نهاد واسط میان دولت مدرن و جامعه است که کارکردهای کاملاًتعریف شده و مشخص خود را دارد؛ در حالی‌که مفهوم امت مفهومی بسیط و کلی است که می‌تواند حتی ناظر به بُعد بین‌المللی جهان اسلام نیز باشد. این مفهوم زمانی کاربرد داشته که در کنار نهاد خلافت به‌کار می‌رفته است. استفاده از این مفهوم در صورتی می‌تواند مفید باشد که تعریف جدیدی برای آن ارائه گردد.

  مشروعیت جامعه‌ی مدنی و بازار

ضروری است به این نکته اشاره گردد که مفاهیم مذکور مفاهیمی یک‌دست و بسیط نیستند و ابعاد و تعینات گوناگون و مختلفی دارند. در رویکرد ذات‌گرایانه دولت مدرن ماهیتی یکه و یگانه دارد که مستقل از مصادیق تجربی آن خواهد بود. در حالی‌که براساس رویکردی رئالیستی، اشکال مختلف دولت مدرن ماهیت مختلفی نیز دارند. دولت‌های دموکراتیک نیز یکسان نیستند و به تبع آن عملکردها و پیامدهای متفاوتی دارند. همین ویژگی برای جامعه‌ی مدنی و بازار نیز قابل تصور است. در نتیجه ترکیب‌های متنوع‌تری از کنار هم قرار گرفتن اشکال مختلف این سه نهاد شکل می‌گیرد که مجال بیان آن در این بحث نیست.

اگر روش تیپ ایده‌آل وبری را در نظر بگیریم، نهاد بازار به‌معنای تام آن صرفاً در کنار نهاد دولت دموکراتیک به‌معنای تام آن قابل تصور است. اما از آنجا که در عالم واقعیت تحقق این وضعیت هیچ‌گاه شکل نگرفته است، مصادیق موجود در اندازه‌های متفاوتی از این حالت تام فاصله یافته‌اند. البته توجه به انواع آن نیز ضروری است. به‌طور مثال دموکراسی سوئدی در کنار بازار اجتماعی با دموکراسی آلمانی در کنار همان نوع بازار بسیار با یک‌دیگر تفاوت دارند.

وضعیت خاورمیانه تا حدود زیادی استثنا به‌شمار می‌رود. در این کشورها حکومت‌های اقتدارگرا در کنار اقتصاد رانتی نفتی قرار گرفته‌اند. به‌علاوه، برخلاف حکومت‌های اقتدارگرای دیگر نقاط جهان، اسطوره‌ی دولت‌ها در این منطقه هم‌چنان بر بسیاری از مفاهیم و نمادهای فرهنگی جامعه استوار است و در قالب شخصیت‌های کاریزماتیک، آیین‌های دینی و... بروز و ظهور می‌یابد. این ویژگی به دولت‌ها در خاورمیانه این توانایی را بخشیده است که سلطه‌ی همه جانبه و فراگیری را بر بخش‌های مختلف جامعه، به‌ویژه نهادهای اقتصادی اعمال کنند و آن‌ها را حکومتی و دولتی سازند.

به‌لحاظ سنتی در کنار نهاد حاکمیت و فرمان‌روا سه گروه اجتماعی دیگر حضور داشته‌اند که در برخی متون به‌عنوان جامعه‌ی مدنی در خاورمیانه به آن اشاره می‌شود: روحانیت، رؤسا و سران قبایل و بازاری‌ها. تفاوت اصلی در این باره این است که با اینکه همه‌ی آن‌ها همیشه تلاش داشته‌اند استقلال‌شان از دولت را حفظ کنند، اما هیچ یک از این نهادها نه در برنامه‌ی اصلی خود استقرار نهادهای دموکراتیک را هدف قرار داده‌اند و نه در زمانی که حاکمیت علیه روند دموکراتیک اقدامی صورت داده، خود را در مقابل دولت و حاکمیت قرار می‌دهد.

روحانیت شیعه (جز مورد ایران) و روحانیت سنی هیچ‌گاه به‌عنوان نیروی اجتماعی معارض و روبه‌روی حاکمیت قرار نگرفته و این رابطه خود موجب ظهور اسلام رسمی شده است. سران قبایل و زمین‌داران بزرگ نیز پس از فرایند اصلاحات ارضی قدرت اصلی خود را از دست داده و قدرت‌شان به اعیان شهری منتقل گردید و عملاً امکان تشکیل طبقه‌ی سرمایه‌دار مستقل که اصولا می‌تواند مقدمه‌ای برای سرمایه داری صنعتی باشد از میان رفت.

بازرگانان شهرنشین و اصحاب شرکت‌های صادرات و واردات نیز تمام ثروت و امکانات خود را مدیون امتیازاتی هستند که از جانب دولت دریافت داشته‌اند و در نتیجه کاملاً رابطه‌ای وابسته به دولت دارند. حتی رهبران و سران قبایل نیز به دنبال دریافت چنین امتیازاتی از دولت رفته‌اند.

چنین ساختار طبقاتی و رابطه با دولت نه تنها امکان تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل دموکراسی‌خواه را از میان برده است؛ بلکه امکان شکل‌گیری نطفه‌ی اولیه‌ی سرمایه‌داری صنعتی که زیربنای نهاد بازار (Market) است نیز از میان رفته است.

  سلطه‌ی نهادی

ممکن است سوال پیش بیاید که در صورت محوریت بازار، آیا امکان پیدایش نظام سیاسی چندحزبی وجود خواهد داشت؟ و آیا احزاب می‌توانند ایدئولوژی‌های متفاوتی داشته باشند و یا صرفاً به گروه‌های رقیب برای کسب منفعت مالی در بازار تبدیل خواهند شد؟ پاسخ این است که در صورت محوریت نهاد بازار هم امکان پیدایش نظام سیاسی چندحزبی وجود دارد و احزاب هم می‌توانند ایدئولوژی‌های متفاوت داشته باشند. البته ایدئولوژی احزاب یقینا متفاوت خواهد بود و برنامه‌ی کاری آنان با شرایطی که توازن بیش‌تری میان نهادهای مختلف اجتماعی حکم‌فرماست ـ همان‌گونه که در کشورهای حوزه‌ی اسکاندیناوی نیز مشاهده می‌شود ـ تغییر می‌کند. اگر مدل آمریکایی را با مدل اسکاندیناوی مقایسه کنیم، با وجود حضور سرمایه‌داری صنعتی در هر دو نظام، اما نیرومندی سندیکاهای کارگری و قدرت هم‌سنگ دولت با سایر نهادها در مقایسه با نظام نابرابر سرمایه‌داری آمریکایی نشان می‌دهد که این امکان وجود دارد؛ اما ترکیب نوعی (تیپولوژی) آن‌ها متفاوت خواهد بود.

نه تنها شرکت‌ها، بلکه هر نهادی حاکمیتش بر سایر نهادها تثبیت شود، باید فاتحه‌ی دموکراسی را تلاوت نمود. نمونه‌ی تاریخی آن در خاورمیانه، حاکمیت نظامیان بر جامعه است که این منطقه هم‌چنان از پیامدهای آن رنج می‌برد و ذکر مصائبی که بر سر آن رفت مجال دیگری می‌طلبد. این‌جاست که هم‌زادی جامعه‌ی مدنی با دموکراسی بیش از پیش نمایان می‌گردد. البته جامعه‌ی مدنی نیز در زیر سایه‌ی نهاد حقوقی مستقل و سازمان‌یافته امکان‌پذیر است.

  جامعه‌ی مدنی در خاورمیانه

به‌علت ساختار طبقاتی موجود در ایران و خاورمیانه، هیچ یک از نهادهای سنتی فوق‌الذکر استقلال از حاکمیت نداشته‌اند. به‌دلیل وابستگی طبقات بالا و متوسط است که طبقات پایین جامعه در سیاست این منطقه نقشی ندارند. اگر کشورهای ثروتمند نفتی را در نظر بگیریم، طبقات پایین‌شان عمدتا مهاجرین خارجی می‌باشند که به‌علت قوانین سخت مهاجرت و شرایط بد اقتصادی‌شان رفتاری به‌شدت محافظه‌کارانه داشته و هر لحظه بیم آن دارند که از کشور اخراج شوند؛ در سایر کشورها نیز طبقات پایین جذب جنبش‌های مذهبی سازمان‌یافته‌ای مانند اخوان‌المسلمین و شبیه آن می‌گردند که در موارد متعددی من‌جمله در دوره‌ی حسنی مبارک نشان داده‌اند آماده‌ی هم‌پیمانی با حاکمیت اقتدارگرایی هستند که حاضر نیست خود آنان را نیز به رسمیت بشناسد و حتی در میدان التحریر نیز حاضر نبودند علیه وی شعار دهند و «اسقاط النظام» را مطالبه نمایند.

دموکراسی یک انتخاب است نه یک ضرورت. جوامع می‌توانند همیشه بدون دموکراسی واقعی به حیات خود ادامه دهند. منتها نوع این ادامه‌ی حیات یقینا با هم‌تای دموکراتیکش متفاوت خواهد بود. با انتخاب دموکراسی به‌عنوان ساختار سیاسی است که معنای جامعه‌ی مدنی و نظام اقتصادی متناظر با آن نیز تغییر می‌کند.

  جامعه‌ی مدنی در جامعه‌ی مجازی

فضای مجازی تنها یک ظرف است. هر یک از این نهادها می‌توانند بخشی از این سرمایه را به‌ خود اختصاص دهند. به‌طور مثال در جوامع دموکراتیک نهادهای دولتی کاربران فعال و مهمی در فیس بوک به شمار می‌روند که بسیاری از ارتباطات مردمی خود را از این طریق سامان می‌دهند و با مخاطبین و ارباب رجوع خود ارتباط برقرار می‌کنند. اما در جوامع اقتدارگرای خاورمیانه‌ای مشاهده می‌شود که مثلا در امارات متحده‌ی عربی یا عربستان سعودی حتی از ورود گوشی‌های تلفن همراه Blackberryکه امکان فیلتر شدن ندارند، ممانعت به‌عمل می‌آورند.

درست است که فضای مجازی زمین بازی جدیدی در اختیار بخش‌های غیرحاکمیتی قرار می‌دهد، اما این حوزه نیز به علت ساختارهای اقتصادی و سیاسی فوق‌الذکر عمدتا در کنترل حاکمیت می‌مانند و به علت ضریب نفوذ غیرمؤثر کاربری اینترنت در این منطقه همیشه عد‌ه‌ی محدودی می‌توانند از این طریق کنش اجتماعی صورت دهند. در موردی مانند مصر و انقلاب اخیر هم مشاهده می شود که با وجود شروع انقلاب از جانب «جوانان فیس بوکی»، به علت ساختار اقتصادی‌‌اجتماعی خاص آن، نیروهای اجتماعی دیگری کنترل حاکمیت را به‌دست گرفته‌اند.

اگر بازار به‌معنای نظام اقتصادی سرمایه‌داری صنعتی باشد، با تسامح بسیار باید گفت که بدون فرض نظام دموکراتیک تقریباً غیرممکن است و فرض نظام دموکراتیک نیز بدون جامعه‌ی مدنی امکان‌پذیر نیست.

جامعه‌ی مدنی به‌عنوان فضای واسط میان نهادهای رسمی روابط آن‌ها با نهادهای اجتماعی غیر رسمی را تسهیل و تنظیم می‌کند. فرض فقدان بازار به‌معنای آن است که سرمایه در انحصار است. سرمایه‌ی در انحصار، یقیناً فساد دولتی به همراه خواهد داشت و بدون شک دولت‌های فاسد اجازه‌ی فعالیت جامعه‌ی مدنی را نمی‌دهند.