پسر یا دختر؟ توسعه کافی است

نویسنده: محمد آقابیگی کلاکی1

انتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، که در بردارنده‌ی آمارهایی حاکی از تحولات جمعیتی جامعه‌ی ایران و تغییراتی دور از انتظار برای مدیران و برنامه‌ریزان کشور بود، موجب نگرانی صاحب‌نظران، کارشناسان و مسئولان گردیده و مواضع متعدد و گوناگونی در این رابطه اتخاذ شد.

همچنین بحث در اینباره به موضوع همایش‌ها و نشست‌های علمی تبدیل شده است که از سوی نهادهای مختلف برنامه‌ریزی می‌شود.

اما آنچه در این مواضع و اظهار‌نظرها و مباحث عمدتاً بر آن تأکید و نسبت به آن هشدار داده می‌شود،  مسئله‌ی کاهش نرخ رشد جمعیت جامعه‌ی ایران به 29/1 درصد و سایر آمارهای مرتبط با این مسئله نظیر کاهش نرخ باروری2  به 6/1 فرزند به ازای هر زن و کاهش بعد خانوار به 55/3 و عواقب مترتب بر آن می‌باشد. پیشنهادات مختلف و گوناگونی برای حل مسئله و جلوگیری از عواقبی که در ادامه‌ی روند کنونی، دامن جامعه را خواهد گرفت، ارائه می‌شوند که در یک نگاه کلی، همانند سیاست‌های مربوط به کنترل جمعیت و کاهش میزان زادوولد در سال‌های دهه‌ی شصت و هفتاد، وام‌گرفته شده از تجویزهای نهادهای بین‌المللی  همچون سازمان ملل، و یا تجربه‌ی کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته است.

اما علاوه بر آنچه در این تحلیل‌ها بر آن تأکید می‌شود مسائل اجتماعی دیگری نیز وجود دارند که آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار زنگ خطر و هشدار را درباره‌ی آن‌ها به صدا درآورده است. مسائل و چالش‌هایی که به نظر مؤلف در تبیین آن‌ها می‌توان علتی واحد را  جست‌وجو کرد.   مسئله‌ای که یا از چشم صاحب‌نظران دور مانده و یا اینکه به دلایلی از کنار آن می‌گذرند. به‌عبارت دیگر به نظر می‌رسد در تحلیل این مسائل و چالش‌ها خلطی آشکار بر ذهن و فکر کارشناسان و مسئولان حادث شده است که مانع از شناخت و تبیین صحیح و دقیق مسئله شده و بالتبع راه را برای ارائه‌ی پیشنهادهای مناسب سد می‌کند.

در اینجا سعی می‌شود ضمن پرداختن به برخی از مسائلی که از نتایج سرشماری قابل استنتاج است، با نگاهی سیستمی و دقیق به این چالش‌های جمعیتی، به چرایی آن پرداخته و چگونگی مواجهه با آن را مورد مداقه قرار دهم.

  کاهش رشد جمعیت و چالش‌های آینده:

مهم‌ترین   مسئله‌ای که عمده‌ی مباحث کارشناسان و مسئولان را بعد از انتشار نتایج این سرشماری به خود اختصاص داده است،  مسئله‌ی کاهش رشد جمعیت به میزانی خلاف پیش‌بینی کارشناسان یعنی 29/1 درصد می‌باشد که از کاهش نرخ باروری جامعه به 6/1 فرزند به ازای هر زن حاصل شده و تقلیل ابعاد خانوار ایرانی را به 55/3 به‌دنبال داشته است.   مسئله‌ای که در اینجا لازم به ذکر می‌آید، این است که نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 نیز تا حدودی  مسئله‌ی کاهش رشد چشم‌گیر جمعیت ایران و عواقب احتمالی مترتب بر آن را نشان می‌داد، به‌گونه‌ای که متوسط رشد جمعیت در فاصله‌ی سال‌های 1385-1375 رقم 61/1 برآورد شده است. با این حال علاوه بر آن کارشناسان به دلایلی که معلوم نیست! از اعلام هشدار در این زمینه پرهیز کردند و سهواً یا عمداً از کنار مسئله گذشته و آن را به دست فراموشی سپردند، بلکه حتی در مقابل تأکید برخی مسئولین مبنی بر لزوم افزایش رشد جمعیت و درنظر گرفتن بسته‌های حمایتی و تشویقی برای افزایش زاد و ولد، با لحنی عالمانه و داعیه‌های کارشناسانه و علمی اینگونه اظهارات را به باد انتقاد و حتی سخره گرفتند.

اما مسئله‌ای که اینک در اظهارات و تحلیل‌های به‌ظاهر علمی و کارشناسانه‌ی این عده ـ‌که علی‌رغم تعارض‌های آشکار و پنهان تئوریک با ایده‌های فرهنگی و تمدنی انقلاب اسلامی مبتنی بر ذهنی غرب‌زده، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اجتماعی جامعه را در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر عهده دارند و عملاً راه را برای ورود هرگونه طرح و ایده‌ی اجتماعی برخاسته از مبنایی غیر از دانش اجتماعی غرب و از جمله اندیشه‌ی دینی سد می‌کنند‌ـ‌ به چشم می‌آید این است که همانگونه که سیاست کنترل جمعیت را در دهه‌ی شصت از غرب کپی‌برداری کرده و به عاریه گرفتند، امروز برای حل چالش اخیر و افزایش زادوولد و فرزندآوری نیز به مثابه‌ی تمام تصمیم‌گیری‌هایشان، دست تمنّا به سوی غرب دراز نموده و برنامه‌های اعمال‌شده‌ی کشورهای غربی را که پیش از ما با این چالش روبه‌رو شده‌اند؛ اینکه حتی در آن جوامع نیز از کارایی لازم برخوردار نبوده است، به‌عنوان نسخه‌ای شفابخش برای جامعه‌ی ایران تجویز می‌کنند. بر این اساس این دسته از تحلیل‌ها هم در چرایی پیدایش و بروز کاهش رشد جمعیت و تبعات و بحران‌های احتمالی مترتب بر آن، و هم در ارائه‌ی راهکارهای پیشنهادی بر خطا هستند و لزوم تحلیلی دقیق و همه‌جانبه از مسئله را ضرورت می‌بخشد.

  کاهش بحران‌ساز رشد جمعیت: نتیجه‌ی سیاست‌های کنترلی یا ...؟

‌غالب تحلیل‌های ارائه‌شده برای چرایی کاهش شدید رشد جمعیتی جامعه، عامل اصلی موثر در آن را مربوط به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه‌ی شصت به‌عنوان یک سیاست مقطعی صحیح3  با توجه به انفجار جمعیتی در آن برهه و ادامه‌ی نابه‌جا و غیرقابل توجیه آن در دهه‌ی هفتاد عنوان می‌کنند.4 شکی نیست که اعمال این سیاست‌ها به‌‌ویژه در اوایل اجرای آن در کنترل رشد جمعیت موثر بوده است؛ اما این سیاست‌ها به تنهایی و بدون تغییر ساختارهای اجتماعی نمی‌توانسته به این حد، موجب کاهش رشد جمعیت شود. این مسئله به‌ویژه درباره‌ی ادامه‌ی روند کاهش جمعیت در دهه‌ی هفتاد و هشتاد با نرخ باروری کم‌تر از 2 قابل دریافت است. توجه شود که هدف اساسی این سیاست‌ها داشتن دو فرزند برای هر خانواده بود، اما اکنون نرخ متوسط باروری به رقم 6/1 رسیده است، بنابراین باید عوامل دیگری را در کنار این سیاست‌ها به شمار آورد.

نکته‌ای که در این دسته از تحلیل‌ها از آن غفلت می‌شود و عامل اصلی پیدایی این چالش و بسیاری دیگر از چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه می‌باشد، و توجه به آن می‌تواند گره از این مسئله بگشاید، دقیقاً همان چیزی است که این کارشناسان و مسئولان از آن به‌عنوان یک شاخص مثبت یاد کرده و دست‌یابی به آن را وجه همت خود و هدف برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار می‌دهند و آن همانا «توسعه‌یافتگی» است که از طریق شاخص توسعه‌ی انسانی یا HDI5 اندازه‌گیری می‌شود.

  نظریه‌ی توسعه

«توسعه» واژه‌ی نام‌آشنای عصر کنونی، هدفی است که همه‌ی جوامع و از آن جمله ایران ـ‌چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از آن‌ـ آن را مقصود و هدف خویش قرار داده و در مسیر آن گام برمی‌دارند. میزان، معیار و شاخص‌ اندازه‌گیری توسعه‌یافتگی تا پیش از سال 1990 عمدتاً بر اساس معیارهای اقتصادی‌ای چون رشد اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)6  یا میزان سرانه‌ی تولید برآورد و اندازه‌گیری می‌شد؛ اما در سال 1990 سازمان ملل در گزارشی ضمن طرح اهمیت  مسئله‌ی توسعه‌ی انسانی و چگونگی اندازه‌گیری آن، آن را به‌عنوان معیار توسعه‌یافتگی جوامع تعریف نمود. در این گزارش HDIبر اساس سه شاخص کلیدی امید به زندگی، سطح دانش (متوسط سال‌های تحصیل) و سطح معاش آبرومند (درآمد سرانه‌ی تبدیل شده به قدرت خرید مردم بر حسب دلار) سنجیده می‌شود.7

اما این مسئله چه ربطی به چالش جمعیتی کنونی ما دارد یا می‌تواند داشته باشد؟

فرآیند توسعه در ایران با پایان جنگ تحمیلی آغاز گردید و تا به امروز شاه‌بیت برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی ما بوده است. در این میان می‌توان مدعی شد کم‌تر تفاوتی میان آنچه در این‌جا در حال وقوع است به لحاظ ماهوی با آنچه در سایر جوامع به‌اصطلاح در حال توسعه پیگیری می‌شود وجود دارد، و در هدف نیز تمایزی ملموس با آنچه در جوامع توسعه‌یافته تحقق یافته است احساس نمی‌شود. در بسیاری از موارد و سیاست‌ها، آنچه وجه همت برنامه‌ریزان و مسئولان جامعه قرار گرفته، همان دستورالعمل‌ها وسیاست‌های تجویزی نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای توسعه‌یافتن جوامع عقب‌مانده و توسعه‌نیافته و یا در حال توسعه بوده است. نیل به شاخص توسعه‌یافتگی و سنجش تحولات جامعه بر اساس آن، معیاری برای ارزیابی توفیق مدیرانی است که سعی دارند از آنچه قافله‌ی تمدن و پیشرفت می‌انگارند عقب نمانند.

  نظریه‌ها درباره‌ی رابطه‌ی توسعه و جمعیت

درباره‌ی رابطه‌ی توسعه و جمعیت نظریه‌های مختلفی وجود دارد؛ در حالی که برخی از نظریه‌های توسعه رشد جمعیت را عاملی مساعد و مناسب برای توسعه قلمداد می‌کنند و توسعه‌ی کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته را از جهتی مرهون جمعیت و نیروی انسانی آن قلمداد می‌کنند، در مقابل اما دسته‌ای دیگر از نظریه‌ها که به‌ویژه با نگاه به تنگناهای توسعه در جهان سوم و کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، و ناظر به احوالات آن‌ها طرح شده‌اند، رشد جمعیت را مانعی برای توسعه به شمار آورده‌اند.

علی‌رغم این اختلافات در آرای اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی در باب رابطه‌ی توسعه و جمعیت، اما وقوع توسعه در همه‌ی جوامعی که سودای توسعه‌یافتگی را در سر داشته‌اند، علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و ارزشی در بین آن‌ها، پیامدها و نتایج مشابهی را که همانا کاهش نرخ رشد جمعیت و میزان باروری زنان آن‌ها بوده به همراه داشته است. به نظر می‌رسد این نتایج مشابه از یک سو به آرمان‌ها، اهداف و ایده‌آل‌هایی که توسعه برای زندگی مطلوب انسان به تصویر می‌کشد ارتباط می‌یابد و از سویی دیگر ناشی از پیامدهای ساختارها و نهادهای اجتماعی است که برای جامه‌ی عمل‌پوشاندن به آن اهداف و ایده‌آل‌ها طرح شده و پدید آمده‌اند و بالضروره منجر به کاهش رشد جمعیت و فرزندآوری می‌شوند. به‌عبارتی این مسئله را می‌توان از بدکارکردی‌های این ساختارها به شمار آورد، بدکارکردهایی که جز ذاتی ساختارهای مذکورند و گریزی از آن‌ها نیست.

  مبانی نظریه‌ی توسعه

توسعه بر مبنای اتوپیاپردازی‌هایی مبتنی بر خودبسندگی عقل و خرد انسانی در جهت بنا و تأسیس جامعه‌ای مطلوب و آرمانی و به‌عبارتی تأسیس بهشت زمینی برای انسان بریده از عالم غیب و گسسته از عالم آخرت به‌‌ویژه از عصر روشنگری به این‌سو ضرورت یافته و با تحقق برخی از وجوه رفاهی آن در عالم غرب، به‌عنوان الگویی عام و جهان‌شمول برای جهان غیرغربی به‌عنوان هدف و آرمان اجتماعی تعریف شده و همگان را در جهت عزم خویش جزم و همت خود را معطوف به نیل آن ساخته‌‌اند. ترسیم این تصویر از جامعه‌ی مطلوب، مستلزم به دست دادن شناختی از انسان است که بدون شک متفاوت از انسانی خواهد بود که در ادیان مختلف از انسان ارائه شده بود. این تلقی از انسان که بر مبنای تفسیری سکولاریستی‌ـ‌اومانیستی استوار می‌شد از یک سو اهداف و نیازهای انسان را در وجود مادی او خلاصه می‌کرد و هر نگاه ماورای مادی و فراسوی آن را از افق نگرش انسان حذف می‌کرد و یا حداقل با چشم‌پوشی از ارزش آن، آن را به‌عنوان یک عامل و پارامتر مؤثر در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی وارد نمی‌ساخت و به حساب نمی‌آورد؛ و از سوی دیگر در نگرشی اومانیستی انسان را دایرمدار عالم قرار داده و همه‌چیز را بر محور خواست و اراده‌ی او تنظیم می‌کرد.

اقتضای چنین تعریفی از انسان اولویت‌یافتن نیازهای مادی او و لذت‌جویی‌های نفسانی‌اش خواهد بود که محور برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. همچنین از این منظر «فردیت» انسان به‌عنوان بخشی ضروری از چنین تفسیری از انسان اصالت پیدا می‌کند و او تا آنجا که مانعی برای لذت‌جویی و تمتع دیگر «افراد» ایجاد نکند مجاز به ارضای اهوای نفسانی خویش خواهد بود؛ و از همین روی است که در اندیشه‌ی سیاسی ـ‌اجتماعی مدرن منبعی بالاتر از «قرارداد اجتماعی» که بر مبنای خواست نفسانی اکثریت این «افراد» تنظیم شده و شکل می‌گیرد، برای قانون‌گذاری و تشریع وجود ندارد، و حتی اخلاق هم در همین چارچوب به قتلگاه برده می‌شود. بر این اساس انسان مدرن و در مرتبه‌ای پایین‌تر شبه‌مدرن درواقع موجودی فردگرا و لذت‌جو است و تنها منبع محدودیت‌آفرین برای او قانونی برآمده از قرارداد اجتماعی است.

اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که انسان تعریف‌شده بر مبنای نظریه‌ی توسعه، تا چه اندازه به فرزندآوری و زادوولد اهمیت خواهد داد؟ به‌‌ویژه این سؤال هنگامی پاسخ واقع‌بینانه‌ی خود را دریافت خواهد کرد که توجه شود برآورده‌ساختن بسیاری از معیارها و شاخصه‌های زندگی مطلوب مدرن و تحقق آن تصویر ایده‌آل از زندگی رفاهی و لذت‌جویانه، مستلزم مشارکت در فعالیت‌هایی است که ضرورتاً میزان زادوولد را تحت تاثیر قرار خواهد داد و ما در ادامه در انطباق با جامعه‌ی ایران به آن اشاره خواهیم کرد.

آیا تزلزل بنیادهای خانواده در غرب و رواج و از آن هم مهم‌تر قانونی‌شدن سبک‌های انحرافی از رابطه‌ی جنسی در غرب نشانه‌هایی از چنین تلقی از انسان در اندیشه‌ی مدرن نیست؟ آیا قانونی شدن سقط جنین نشان‌دهنده‌ی اوج فردگرایی در جامعه‌ای اومانیستی نیست؟ ...

از سوی دیگر در تصویر رؤیایی و اتوپیایی از جهان مدرن که مبنای نظریه‌ی توسعه است، قرار بود و همچنان تلاش‌ها برآن است که با جایگزینی ماشین و تکنولوژی به جای انسان، انسان مدرن بتواند با فراغ بال و با انجام حداقل کارها، به لذایذ بهشت زمینی مصنوع خود مشغول باشد. اگرچه این تلقی از تکنولوژی اکنون تا حدود زیادی رنگ باخته است، اما از سوی دیگر و از آن‌جایی که نظام سرمایه‌داری برای حداکثرسازی سود خود و بهره‌مندی از بالاترین میزان بهره‌وری سعی می‌کند با توسعه‌ی تکنولوژی حداقل وابستگی ممکن را به نیروی کار انسانی داشته باشد، عملاً نیاز به جمعیت و عامل انسانی در جهان مدرن کاهش پیدا می‌کند.

به‌عنوان مثال کشاورزی در عصر ماقبل مدرن و یا همچنان در جوامع غیرمدرن به‌عنوان فعالیت و مشغله‌ای که نیروی کار فراوانی می‌طلبید در عین اینکه ضرورت افزایش جمعیت را مطرح می‌کرد و خود عاملی برای پیدایش خانواده‌های گسترده و پرجمعیت بود، همبستگی و همکاری افراد را نیز ضروری ساخته و به همراه می‌آورد و به گسترش روحیه‌ی جمعی کمک می‌کرد؛ اما پیدایش  و گسترش تکنولوژی مدرن در بخش کشاورزی و اختراعات و ابداعات گوناگون در مکانیزاسیون کشاورزی، امکان به زیرکشت بردن و بهره‌برداری از مزارع وسیع را با حداقل نیروی کار انسانی امکان‌پذیر می‌ساخت و از سویی دیگر، همسو و همگام با فردگرایی انسان مدرن، نیاز به همیاری و همکاری ناشی از وابستگی انسان‌ها به یکدیگر را به حداقل می‌رسانید و در جهت کاهش همیاری انسان‌ها و تشدید فردگرایی بشر مدرن و خودبسنده حرکت می‌کرده و می‌کند.

علاوه بر این وجه نظری در توسعه‌ی غربی، تحقق ساختارها و نهادهای مدرن که در جهت ارزش‌های فوق‌الذکر می‌باشند، عملاً زمینه را برای کاهش رشد جمعیت فراهم کرده و الگویی تقریباً یکسان را از چگونگی تحولات جمعیتی در جوامع مختلفی که توسعه را از سر می‌گذارنند محقق می‌سازد. از این روی در ادامه‌ی این گفتار به بررسی تأثیر این ارزش‌ها و ساختارها بر تحولات جمعیتی جامعه‌ی ایران در چند دهه‌ی اخیر می‌پردازیم.

  جمعیت  و آرمان توسعه در ایران

تلاش برای جامه‌ی عمل پوشاندن به توسعه به‌عنوان یک هدف اجتماعی، از یک سو متضمن تزریق ارزش‌های مادی در جامعه است8، و از سوی دیگر مستلزم تغییر نهادها و ساختارهای اجتماعی به سوی انطباق ارزشی و ساختاری با آن هدف می‌باشد. امری که به عینه می‌توان آن را در روند تحولات اجتماعی جامعه‌ی ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی مشاهده کرد.

رواج ارزش‌های مادی در جامعه، همگان اعم از زن و مرد را به سوی بازار اشتغال و نیز تحصیل بیشتر به‌عنوان ابزارهایی برای ارتقا در نظام اجتماعی مدرن، از یک سو برای تشخص و اعلام هویت خود و از سوی دیگر به‌عنوان ابزاری برای کسب درآمد و ثروت به‌عنوان ارزش‌های جدید جامعه برای محقق ساختن سبک زندگی رفاهی و مصرفی مدرن که کعبه‌ی آمال و آرزوهای انسان این عصر قلمداد می‌شود، ترغیب می‌کند. از طرف دیگر یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی میزان آموزش و متوسط سال‌های تحصیل افراد است که وسوسه‌ی لازم را در مسئولین جامعه برای تحقق توسعه‌یافتگی به سوی گسترش بی‌حدومرز، عنان‌گسیخته، بی‌برنامه و فاقد چشم‌انداز نظام آموزش عالی در مقاطع مختلف، منطبق با خواست و ولع ارتقایی که در افراد جامعه ایجاد شده است ایجاد می‌کند. از این روی توسعه‌ی کمّی دانشگاه‌ها و افزایش پذیرش ظرفیت دانشجو که به صورت پلکانی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیز منتقل شده است، به‌عنوان ابزاری برای ارتقای جایگاه ما در رنکینگ توسعه‌یافتگی به کار گرفته می‌شود. توجه شود در این توسعه‌ی عنان‌گسیخته عمدتاً هیچ توجهی به نیازهای جامعه نشده و تفاوت‌های جنسیتی در پذیرش دانشجو و نیز سایر ابعاد حضور اجتماعی زنان به‌ویژه اشتغال آنان، روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ و بدتر از همه اینکه در این ساختار، دست‌اندرکارن برای پرهیز از اتهام تبعیض، دست به هیچ اقدامی نمی‌زنند؛ و اکنون با افتخار اعلام می‌شود دختران در رقابت کنکور و موفقیت در قبولی دانشگاه گوی سبقت را از پسران ربوده‌اند! در چنین شرایطی تغییر کارکرد نهادهایی چون خانواده و تحول نقش‌های آن امری قابل پیش‌بینی و حتی بدیهی به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر تحقق توسعه‌یافتگی در شکل عام‌پسند آن، بدون تحقق این ارزش‌ها و ساختارها امکان‌پذیر نیست. در این میان مسئولان ما در انتخاب میان دو راهی توسعه‌یافتگی به بهای پذیرش تبعات سنگین آن، و یا عقب‌مانده ماندن، ناچار از گزینش راه اولند؛ چنان که گویی تصور راه سوم محال تلقی می‌شود!

برخی تبعات پذیرفتن نظریه‌ توسعه در ارتباط با جمعیت

نتیجه‌ی طبیعی و اقتضای منطقی چنین تصوری، و الزام عینی ساختارهایی که ما برای توسعه محقق ساخته‌ایم، بالا رفتن سن ازدواج و در نتیجه کاهش فرصت‌های باروری زنان، و پیامد آن کاهش نرخ رشد جمعیت و پیری سریع آن، تغییر الگوی ازدواج و کاهش فاصله‌ی سنی بین زوجین و در پی آن افزایش طلاق9  در کنار عوامل دیگر (به‌‌ویژه فزون‌طلبی و توقعات برآمده از زندگی مصرفی و مرفهانه‌ی مدرن و تغییر سبک زندگی)، تغییر الگوهای ارزشی از خانواده محوری و نقش مادری و همسری برای زنان به ارزش‌های مبتنی بر اشتغال، کارآفرینی و درآمدزایی (منطبق با ارزش‌های توسعه‌محور) و ... می‌باشد.

نکته‌ی اساسی‌ دیگری که در این مسئله نقش ایفا می‌کند و به‌عنوان یک مؤلفه‌ی فرهنگی باید به آن توجه داشت پذیرش معیارهای زیبایی‌شناختی‌ غرب در اعمال سیاست‌های بدن است. مدهای زیبایی عاریتی از غرب، که به‌عنوان یک ارزش اکنون مورد پذیرش کثیری از اعضای جامعه است، بارداری و زایمان را به‌عنوان عاملی مخل و برهم‌زننده‌ی تناسب اندام و زیبایی قلمداد می‌کند. رتبه‌ی اول جراحی زیبایی بینی در جهان برای ایرانیان و کاهش سن انجام این اعمال، نشان از تأثیر چشم‌گیر این الگوسازی غرب و الگوگیری ما دارد که باید سهم آن را در تحولات فرهنگی و اجتماعی لحاظ نمود.

بنابراین به نظر می‌رسد شرایط ذهنی (بعد ارزشی) و عینی (بعد نهادی و ساختاری) جامعه‌ی در حال توسعه، منطبق با کاهش رشد جمعیت سامان یافته‌اند و نمی‌توان آن را تنها به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت ‌مربوط دانست؛ بلکه عامل موفقیت آن سیاست‌ها، بیش از هر چیز مرهون دل‌سپردن به نظریه‌ی توسعه و ایجاد ساختارهای متناسب با آن بوده است؛ امری که درباره‌ی سایر جوامع، اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه مصداق دارد. نیل به مراحل بالاتری از توسعه که با جایگزینی ارزش‌های سنتی و دینی(در این مورد خاص ارزش‌ خانواده بیشتر مورد تأکید است) با ارزش‌های مادی، و شیوع فرهنگ رفاهی و مصرفی و تحقق هر چه بیشتر ساختارها و نهادهایی که برای نیل به توسعه در این سبک و سیاق ضروری به شمار می‌آیند، اعم از نظام آموزشی، ساختار تولید، مدیریتی و اداری جامعه و ... قرین و همراه است، روندی عام از کاهش زادوولد و مواجهه با چالش‌های جمعیتی را به همراه دارد که تمامی کشورهای مبتلا به توسعه اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه را درگیر نموده است؛ به‌گونه‌ای که هر چه در این مسیر جلوتر رفته‌اند، چالش آن‌ها نیز علی‌رغم اعمال سیاست‌های تشویقی و ترغیبی عمیق‌تر شده است، به گونه‌ای که امروز برخی از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی با رشد منفی جمعیت علی‌رغم مهاجرت فراوان نیروی کار به این جوامع روبرو هستند.

علاوه بر آنچه گفته شد شیب سریع کاهش جمعیت در جامعه نیز دقیقاً با سرعت بالای توسعه و مدرنیزاسیون در ایران و تحقق نهادها و ساختارهای مدرن منطبق بوده و در این چارچوب قابل توجیه است.10

  تعارض فرزندآوری با نظریات، ارزش‌ها و ساختارهای توسعه‌محور

اما چگونه می‌توان به مواجهه با این چالش و جلوگیری از عمیق‌تر و بحرانی‌تر شدن مسئله پرداخت؟ آیا صرف تبلیغات یا آنچه تحت عنوان فرهنگ‌سازی از آن نام‌ برده می‌شود و یا حتی در نظر گرفتن حمایت‌های تشویقی و برخی امتیازات اجتماعی می‌تواند تأثیری بر روند کنونی داشته باشد؟

تلاش‌های بسیاری که در جوامع دیگر و از آن جمله جوامع توسعه‌یافته برای افزایش رشد جمعیت صورت گرفته، عمدتاً فاقد کارآیی لازم بوده و حتی اکنون شاهد پیری شدید جمعیت و رشد منفی در برخی از این جوامع هستیم. این در حالی است که این جوامع در کنار اعمال سیاست‌های گوناگون و در نظر گرفتن مزایای اجتماعی برای فرزندآوری بیشتر، بخشی از رشد جمعیت خود را از طریق مهاجرپذیری ـ‌و به‌‌ویژه نخبه‌گزینی‌ـ از سایر جوامع فراهم می‌کنند.11

برخلاف برهه‌ی اعمال سیاست‌های کاهش جمعیت که نوعی تطابق عینی با ساختارهای اجتماعی به واسطه‌ی گام‌برداشتن در مسیر توسعه در جامعه محقق می‌شود؛ در تلاش برای افزایش زادوولد اما، آن تطابق جای خود را به تعارض می‌دهد. به‌عبارت دیگر فرزندآوری در ساختار اجتماعی کنونی، در تضاد با ارزش‌های توسعه‌محور از یک سو و نیز در تعارض با نهادها و ساختارهایی است که برای نیل به توسعه و کسب شاخص‌های توسعه‌یافتگی در جامعه تعیّن یافته‌اند.

در حقیقت مسئله این است که الگو و سبک زندگی محقق شده در جامعه و نهادهایی که متناسب و در انطباق با این سبک و بر اساس ارزش‌های مدرن شکل‌گرفته‌اند (اعم از رواج ارزش‌های مادی، الگوی نظام آموزشی و توسعه‌ی آن، ساختار اقتصادی و نظام تولیدی جامعه، الگوی حضور اجتماعی زن، کاهش اهمیت خانواده و تغییر نقش‌ها و کارکردهای آن، معیارها و الگوهای زیبایی‌شناختی، فرهنگ مصرف‌گرایی، زندگی شهری، معماری و...) امکان عملی افزایش نرخ رشد را فراهم نمی‌آورد و در مقابل، در تعارض با آن نیز قرار دارد. از این روی به‌نظر می‌رسد با ادامه‌ی این فرآیند، کاهش رشد جمعیت همچنان ادامه خواهد داشت و زودتر از آنچه هم‌اکنون تحلیل و پیش‌بینی می‌شود، به چالش‌هایی عمیق‌تر و حادتر منجر خواهد شد.

  توسعه، مهاجرت و کاهش رشد جمعیت:

مسأله و عامل دیگری که در چارچوب تحولات ناشی از توسعه بر کاهش رشد جمعیت مؤثر واقع می‌شود و به‌‌ویژه در شکل و صورت کنونی توسعه در کشورهای غیرغربی و به‌ویژه ایران قابل مشاهده است،  مسئله‌ی مهاجرت و افزایش میزان شهرنشینی است که تراکم بالایی از جمعیت را به‌‌ویژه در شهرهای بزرگ پدید می‌آورد.

بر اساس آمارهای منتشره از نتایج سرشماری اخیر، میزان شهرنشینی از 5/68 درصد در سال 85 به 4/71 درصد در سال 1390 رسیده است. از یک سو نرخ افزایش شهرنشینی در بازه‌ی زمانی مذکور نسبت به دوره‌های مشابه پیشین کاهش یافته و از شیب آن کاسته شده است که این مسئله خود می‌تواند از افزایش توجه دولت به روستاها و حل مسائل و مشکلات روستاییان و فراهم آمدن امکانات لازم برای آنان و ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها ناشی شده باشد. اما از سوی دیگر باید این احتمال را در نظر داشت که منحنی مهاجرت از روستا به شهر به نقطه‌ی بازده نزولی خود رسیده باشد.12

در حالی که در برخی نظریه‌های توسعه و از جمله نظریه‌های موسوم به مدرنیزاسیون، افزایش میزان شهرنشینی به‌عنوان عاملی برای توسعه در نظر گرفته و تحلیل می‌شود، اما آنچه طی سالیان اخیر در کشور ما روی داده است، بیش از آنکه اثری مطلوب بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته باشد، از منظرهای مختلف و در یک نگاه کلان و استراتژیک در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دربردارنده‌ی پیامدهای منفی بوده است. برخی از این پیامدهای در ادامه تشریح شده‌اند.

  مهاجرت و تبدیل نیروی تولید به نیروی مصرف

 بخش عمده‌ا‌ی از جمعیت مناطق روستایی، در بخش‌های تولیدیِ کشاورزی و دام‌پروری فعال هستند و جز نیروهای تولیدی بسیار موثر در امنیت اقتصادی جامعه و تأمین مواد غذایی مورد نیاز جمعیت آن می‌باشند. اما عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در شهر یا در بخش صنعت است و یا در حوزه‌ی خدمات که تورم عمده‌ی آن در حوزه‌ی اداری جامعه خود از معضلات است. علاوه بر این در بخش غیررسمی، مشاغل کاذب عرصه‌ی دیگر درآمدزایی به‌‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها می‌باشد.

انتقال جمعیت از مناطق روستایی به شهر یا تبدیل روستاها به شهر بر اساس روند کنونی، انتقال نیروی تولیدی جامعه به بخش‌های خدماتی یا عرصه‌ی کاذب است؛ چون حضور در بخش صنعت مستلزم تخصص ویژه‌ای می‌باشد که این جمعیت فاقد آن است. در عین حال استفاده از این نیرو به‌عنوان کارگر بخش صنعت نیز قابل قیاس با به کار‌گیری موثر و برنامه‌ریزی شده‌ی آن در بخش کشاورزی نیست، چرا که بازدهی آن در حالت اخیر هم برای فرد و هم برای جامعه به مراتب بیشتر خواهد بود. به‌‌ویژه اینکه عرصه‌ی کشاورزی با توجه به تأثیر آن در امنیت غذایی و اقتصادی جامعه حوزه‌ای استراتژیک به حساب می‌آید.

از سوی دیگر فرهنگ شهر در مقابل فرهنگ روستایی که بر عنصر کار و تولید تأکید دارد، عمدتاً و به‌‌ویژه در سال‌های اخیر مبتنی بر مصرف‌گرایی است؛ و این فرهنگ مصرفی خود یکی از عوامل اصلی رواج مصرف کالاهای خارجی و در نتیجه وابستگی بیشتر به جوامع دیگر می‌باشد. حجم بالای مهاجرت از شهر به روستا و افزایش جمعیت شهرنشین، که قرین انحلال در فرهنگ مصرفی شهری نیز می‌باشد، عملاً بخش‌های بیشتری از جامعه را از بخش تولید جدا کرده و به خیل مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند و به تضعیف فرهنگ تولیدی جامعه دامن می‌زند. در حقیقت می‌توان حداقل درباره‌ی جامعه‌ی ایران مدعی این مسئله شد که فرهنگ روستا مبتنی بر ارزش تولید و کار است و در مقابل فرهنگ شهری که به صورت تورمی و سرطانی شکل گرفته و رشد می‌کند، بر مصرف‌گرایی و تشخیص هویت و ابراز وجود بر اساس مؤلفه‌های فرهنگ مصرفی استوار است. هر چند قابل توجه است که فرهنگ روستا نیز در سال‌های اخیر در اثر اعمال سیاست‌های غلط، از این فرهنگ مصرفی و مسرفانه مصون نمانده است.

بنابراین یکی از علائم و هشدارهایی که در نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن باید به آن توجه ویژه داشت،  مسئله‌ی افزایش شهرنشینی و پیامدهای مترتب بر آن می‌باشد.

  مهاجرت و کاهش کنترل اجتماعی

 مسئله‌ی دیگری که مهاجرت از روستا به شهر و نیز از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و نیز تراکم جمعیتی بالا در کلان‌شهرها به همراه می‌آورد، کاهش کنترل اجتماعی بر رفتار افراد است.

رفتار افراد در محیط‌های کوچک و به‌‌ویژه در روستا که زندگی اجتماعی در چارچوب روابط نزدیک و تعاملات گرم و گسترده‌ی افراد با تعدادی محدود شکل می‌گیرد، تحت کنترل شدید اجتماعی قرار دارد و تخطی از هنجارها و عدول از ارزش‌های اجتماعی امکان اندکی برای ظهور و بروز خواهد داشت. بر عکس این حالت در زندگی شهری و به‌‌ویژه شهرهای بزرگ ـ‌که امروزه میزبان حجم وسیعی از مهاجرین از روستاها و شهرهای کوچک هستند و از آن جمله باید به پایتخت و شهرهای صنعتی اشاره کرد که از یک سو به علت فضای کار اعم از واقعی یا کاذب، و از سوی دیگر جاذبه‌‌ی فرهنگ رفاهی مبتنی بر فرهنگ فراگیر مصرفی، انگیزه‌ی لازم را برای مهاجرت افراد ایجاد می‌کندـ به علت تعین رفتارها بر اساس مؤلفه‌های جامعه13، و نیز فردگرایی و ایجاد بی‌تفاوتی اجتماعی که یکی از دردهای به ظاهر درمان‌ناپذیر توسعه‌یافتگی است، کنترل اجتماعی غیررسمی که به صورت خودجوش و از سوی آحاد جامعه اعمال می‌شود، به حداقل ممکن می‌رسد و افراد امکان و سهولت عبور از خطوط قرمز اجتماعی و شکستن هنجارها و زیر پا گذاشتن و عدول از ارزش‌ها را احساس خواهند کرد. از همین روی است که شاهد حجم بالایی از معضلات اجتماعی در شهرهای بزرگ در کنار استحاله‌ی ارزشی مهاجرین با سرعتی شگرف هستیم.

  مهاجرت و جمعیت

علاوه بر آنچه گفته شد افزایش مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ‌تر بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه را در این شهرهای بزرگ و در محیطی متراکم14  گرد هم می‌آورد. در نتیجه‌ی این تراکم صورتی از معماری و ساخت بناهای مسکونی ضرورت پیدا می‌کند که افراد را در حداقل مساحت ممکن جای دهد و پیامد آن کاهش ابعاد منازل مسکونی و زندگی افراد در محیط‌های کوچکی خواهد بود که برای عموم افراد جامعه نمی‌تواند پذیرای خانواده‌ای با بیش از چهار نفر باشد. این نوع ساخت از معماری عملاً امکان داشتن فرزند بیشتر را غیرممکن می‌سازد و افراد حتی اگر بخواهند که فرزندان بیشتر و خانواده‌ی گسترده‌تری داشته باشند، در کنار توجه به هزینه‌های بسیار بالای مسکن  در این شهرها، با مانعی سترگ روبرو خواهند شد.

لازم به ذکر است که این سبک از معماری نیز با رواج در سطح جامعه، حتی در محیط‌هایی که از تراکم جمعیتی بالایی نیز برخوردار نیست، مسائل گفته شده را به این مناطق نیز تسرّی می‌دهد.

  الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت در مقابل نظریه‌ی توسعه

بر اساس آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد کاهش رشد جمعیت در جامعه‌ی ایران بیش از آنکه ناشی از برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و سیاست‌های کنترل جمعیت باشد (هر چند نباید نقش آن را نادیده انگاشت)، ناشی از تحولات ارزشی و ساختاری‌ای است که به سبب پیروی از نظریات توسعه در جامعه به وقوع پیوسته است.

ممکن است برنامه‌ریزان جامعه از ضرورت و گریزناپذیری پیروی از نظریه‌ی توسعه در برهه‌ی کنونی سخن بگویند، اما حتی اگر استدلال‌های آن‌ها بر ضرورت توسعه پذیرفته شود، این مسئله که می‌توانست ـ و همچنان می‌تواندـ صورتی دیگر از تحولات اجتماعی و اقتصادی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کرد که ضمن پرهیز از عواقب این چنینی توسعه، تا حدودی جامعه را به الگویی اسلامی از پیشرفت نزدیک نماید یا این که حداقل، انحراف از ارزش‌ها و اهداف اسلامی را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کم‌تر کند، پاسخ‌های آنان در باب ضرورت توسعه را با چالش مواجه می‌سازد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در مسیر افزایش سریع جمعیت گام برمی‌داشت؛ برنامه‌های توسعه به جای تأکید بر فرآیندهای توسعه‌ای مبتنی بر نیروی انسانی به سوی تکنولوژی‌محوری حرکت کرده و زمینه را برای استقلال فرآیندهای تولیدی از انسان و در نتیجه بیکاری طیف وسیعی از جمعیت فعال جامعه فراهم کرده و آن‌ها را به سوی مشاغل خدماتی و کاذب سوق دادند؛ و همچنان که پیش از این عنوان شد این شکل از توسعه‌ی تکنولوژی (تکنولوژی مستقل از انسان و جایگزین آن) نیاز و ضرورت نیروی کار را از بین می‌برد و نتیجه‌ی طبیعی آن کاهش رشد جمعیت خواهد بود. حال آن که اگر مدل و الگویی از پیشرفت مبتنی بر ارزش‌های جمع‌گرایانه‌ی دینی ـ‌‌در مقابل ارز‌ش‌های فردگرایانه‌ی مدرن‌ـ و مبتنی بر نیروی انسانی و بر پایه‌ی تولید به‌‌ویژه در بخش کشاورزی و با تأکید بر برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه ـ‌در مقابل تأکید و تمرکز برنامه‌های توسعه بر ایجاد صنایع تولیدی مصرف‌گرایانه و نیز گسترش مشاغل خدماتی‌ـ شکل می‌گرفت. علاوه بر آنکه رشد جمعیت در برهه‌ای برای ما مسئله‌ساز نمی‌شد تا بخواهیم برنامه‌ها و سیاست‌های کنترل جمعیت را تقلید کنیم و نیز تعارضات ساختاری مطرح شده در اینجا، اکنون و در برهه‌ی کنونی تهدید جمعیتی را برای ما به همراه نمی‌آورد، بلکه می‌توان مدعی شد که با حفظ توازن در جامعه چه از لحاظ ذهنی (در بعد ارزشی) و چه به لحاظ عینی (بعد ساختاری و نهادی) می‌توانست توسعه‌ای درون‌زا و مستقل را مبتنی بر ارزش‌های اسلامی‌ـ‌ایرانی برایمان محقق سازد.

از این روی به نظر می‌رسد راه‌حل این مسئله و سایر مسائل اجتماعی امروز ما، در گرو اتخاذ همان راه سومی است که برای کارگزاران توسعه امری ممتنع به حساب می‌آید، و آن منوط به بازنگری در اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان جامعه، و تعریف الگوی مناسبی از پیشرفت مبتنی بر فرهنگ و ارز‌ش‌های اسلامی و تلاش برای طرح ساختارها و نهادهای اجتماعی بر اساس این ارزش‌ها می‌باشد. نظریه‌ای که از آن به الگوی ایرانی‌‌ـ‌‌اسلامی پیشرفت تعبیر شده است. و تلاش نخبگان می‌تواند آن را به‌عنوان یگانه راه‌ حل چالش‌ها و بحران‌های جهان کنونی، جامه‌ی عمل بپوشاند که در غیر این صورت، نظریه‌ی الگوی ایرانی‌ـاسلامی پیشرفت نیز از سوی تکنوکرات‌ها و کارگزاران توسعه به نفع نظریه‌ی توسعه مصادره خواهد شد.

   پی نوشت:  

1- دانشجوی جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

2 -(fertility rate (children per woman

3 - اینکه این سیاست به درستی اعمال شده است خود جای بحث بسیاری دارد که در این مجال نمی‌گنجد.

 4 - در حقیقت زنگ خطرها از اوایل دهه‌ی هفتاد درباره‌ی روند این سیاست‌ها به صدا در آمده بود.

5 - HDI: Human Development Index

6 - Gross Domestic Product

7- United Nation (1990): Human Development report

8 - دقت شود یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی میزان درآمد سرانه است که در چارچوب خاص تعریف شده‌ی زندگی رفاهی مدرن اندازه‌گیری می‌شود.

 9- به نظر می‌رسد که بین کاهش فاصله‌ی سنی زوجین و افزایش طلاق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد. با کاهش فاصله‌ی سنی زوجین و نزدیک شدن آن‌ها به هم‌سنّی، ساختار اقتدار در خانواده دچار اختلال شده و امکان طلاق افزایش می‌یابد.

 10- همین الگوی توسعه‌یافتگی و به ویژه شکل نابرابر و نامتوازن آن، بسیاری دیگر از چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ما را که امروزه درگیر آن هستیم موجب شده است که پرداختن به آن‌ها خارج از حوصله‌ی این مجال است. و فقط به این نکته بسنده می‌شود که مسأله مهاجرت و افزایش شهرنشینی که پیش از این به آن پرداخته شد در ارتباط با توسعه و ارزش‌های آن و تغییرات ساختاری و نهادی جامعه قابل تحلیل و ارزیابی می‌باشد.

 11- البته خود این مسأله از یک سو چالش‌های فرهنگی و سیاسی خاصی را برای جوامع مهاجرپذیر به همراه می‌آورد؛ و از سوی دیگر امکان آن برای جوامع در حال توسعه و از جمله ایران وجود ندارد.

 12- منظور این است که منحنی مهاجرت به نقطه‌ای می‌رسد که مهاجرت بیش از آن امکان‌پذیر نیست و در پاره‌ای مواقع به علت تحولات اجتماعی مهاجرت معکوس اتفاق می‌افتد.

 13- فردیناند تونیس جامعه‌شناس آلمانی این تمایز را بر اساس روابط متقابل اجتماعی قایل شده است. در اندیشه او گمین‌شافت (اجتماع) و گزل‌شافت (جامعه) دو قطب یک پیوستار هستند. خصوصیت گمین‌شافت، زندگی صمیمانه، خصوصی و انحصاری با دیگران است. برخلاف آن در گزل‌شافت فردگرایی و رابطه‌ی ابزارگرایانه خصوصیت اصلی است. جهان گزل‌شافت جهان هابزی است و آدمی دیگران را نه به عنوان همنوع و انسانی همانند خود، بلکه به آنان چون ابزاری در راه رسیدن به هدف خویش می‌نگرد.

 14- بر اساس آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران تراکم جمعیت در استان تهران ـ‌دقت شود استان تهران و نه شهر تهران‌ـ 890 نفر و در استان البرز 471 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد؛ این در حالی است که تراکم جمعیت در استان‌های شمالی کشور که به علت موقعیت جغرافیایی و حاصل‌خیزی خاک و فراوانی آب باید علی‌القاعده از تراکم بیشتری به نسبت سایر مناطق برخوردار باشد در استان گیلان 177 نفر و در استان مازندران 129 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد. این اختلاف عجیب جز با در نظر آوردن تمرکز امکانات در تهران و رشد قارچ‌گونه‌ی آن در کنار الگو شدن سبک زندگی آن برای سایر مناطق و ایجاد جاذبه برای پذیرش مهاجرین از سایر شهرها توضیح و تبیین مطلوب و مناسب پیدا نخواهد کرد.