X

سرمایه‌داری: حکایت برابرسازیِ نابرابررها

 
سرمایه‌داری: حکایت برابرسازیِ نابرابررها
اقتصاد پولی و ارزش‌گذاری ارزش‌زدایانه از شیوه‌های مختلف زندگی
اشــــاره گاهی تاریخ سرمایه‌داری، از سرمایه‌داری اولیه تا سرمایه‌داری متأخر را تاریخ اقتصادی شدن همه‌ی عرصه‌ها دانسته‌اند. یعنی روابط سرمایه‌دارانه یا به تعبیری کالایی شدن روابط در اقتصاد محدود نماند و فرهنگ و سیاست و علم را هم در بر گرفت. چنانکه امروز در روایت‌های رادیکال اقتصادی نئولیبرال، همه‌ی فعالیت‌های انسانی را تحلیل اقتصادی می‌کنند؛ از خانواده و تربیت فرزند تا جرم و جنایت. پرسش اصلی این است که سرمایه‌داری چگونه توانسته است، چنین وضعی را پدید آورد؟ وضعی که در آن امکان ارزش‌گذاری میان شیوه‌های مختلف زندگی از میان رفته است.

 

سرمایه‌داری را عموماً به‌مثابه پدیداری مرتبط با مناسبات اقتصادی و مادی با خاستگاه‌های عمیق تاریخی و اجتماعی مورد ملاحظه قرار می‌دهند. از این رو سرمایه‌داری در وجوه مختلف خود، می‌تواند و لاجرم باید موضوع علوم انسانی و اجتماعی جدید، از جمله اقتصاد، تاریخ، مدیریت، و البته جامعه‌شناسی قرار گیرد؛ حتی برخی از ناقدان مدرنیته که اتفاقاً اغلب‌شان از ناقدان سرمایه‌داری نیز هستند، تا آنجا پیش رفته‌اند که ظهور سرمایه‌داری را با ظهور شکل مشخصی از علوم اجتماعی- که می‌توان به آن علوم اجتماعی مدرن گفت-، از حیث تاریخی،ملازم دانسته و آن دو را از بنیاد در پیوندی عمیق با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌دهند.

این گونه رویکردها تلاش می‌کنند تا نقد خود به سرمایه‌داری را با نقد خاستگاه‌های شکل‌گیری علوم جدید همراه سازند و نهایتاً از موضع نقد تجدد به‌مثابه یک کلیت، سرمایه‌داری را نیز به‌مثابه وجهی عمده از آن، با پرسش مواجه سازند. اگرچه این تلقی خالی از «حقیقت» نیست، اما حقیقتش را می‌توان در سنجش با وزن حقیقتی که به اختفا می‌برد، ناچیز و در نهایت بی‌اهمیت تلقی کرد. معضل اصلی و بنیادین در این شکل از نقدها، جایگاه پسینی‌شان از حیث اُنتولوژیک، در مقابله با پدیداری است که از منظری اپیستمولوژیک در صدد نقادی آنند. تفسیرهایی از این دست، دانسته یا نادانسته، شریک سرمایه‌داری‌اند؛ سرمایه‌داری به‌مثابه وجهی از کلیت تفکر مدرن، تفکری است که در آن ضابطه‌ی تمایزگذاری میان شیوه‌های گوناگون زندگی در آن، عملاً از میان رفته است؛ ضابطه‌ای که گرچه پول و سرمایه تلاش می‌کند تا خود را در مقام آن جا بزند، اما به‌واسطه‌ی سرشت و ماهیت یکسان‌سازش، از پیش برای بر عهده‌گرفتن این منصب، شکست‌خورده تلقی می‌شود. اشکال گوناگون نقد سرمایه‌داری، چه از منظر چپ‌گرایانه و چه از منظر نسبی‌گرایی معاصر، به همان میزان قادر است تا از سرمایه‌داری فاصله گرفته و به نقادی آن بپردازد که قادر است تا از تجدد به‌مثابه یک کلیت فاصله گرفته و آن را به موضوع نقادی خویش بدل سازد.

به نظر می‌رسد یگانه موضعی که می‌توان با اتخاذ آن، سرمایه‌داری را به‌مثابه پدیداری اقتصادی و مادی با خاستگاه‌های عمیق تاریخی و اجتماعی مورد ملاحظه نقادانه قرار داد، موضع فلسفی است. برای اثبات این مدعا، باید تلاش دیسیپلین‌هایی مثل جامعه‌شناسی را در پرداختن به این موضوع مورد سنجش قرار داد. شاید یکی از مهم‌ترین جامعه‌شناسانی که با استفاده از بصیرت‌ها و بینش‌های فلسفی، کوشیده است تا ماهیت امور را در نظام سرمایه‌داری برملا سازد، گئورگ زیمل باشد. زیمل با بیان اینکه «قوانین درونی اشیاء از رهگذر تکنولوژی در سازمان‌های گوناگون و کارخانه‌ها و حرَف، روز به‌ روز سلطه یافتند و مُهر شخصیت فردی از آن‌ها زدوده شد»[1]، اظهار می‌دارد: «اقتصاد پولی، وابستگی شخص و روابط مادی را که مشخصه‌ی اقتصاد تهاتری است از میان برد؛ اقتصاد پولی مدام میان شخص و شیء‌ای خاص ارزش پولی را حائل می‌کند، ارزشی که کاملاً عینی و ذاتاً فاقد هر نوع کیفیت است»[2]. زیمل تا بدین‌جا و تحت تأثیر فیلسوفی چون نیچه، در صدد است تا نظام مبتنی بر سرمایه‌ی اقتصاد پولی و یا به بیانی سرمایه‌داری را مورد ملاحظه‌ای «جامعه‌شناختی» قرار دهد. او از معنایی که فیلسوف در نقد وضعیت جدید فراهم آورده سود می‌جوید و با تکیه بر آن، عباراتی جامعه‌شناسانه ترتیب می‌دهد. زیمل می‌گوید: «پول به سبب داشتن ابعاد غیرشخصی و بی‌رنگ- که در قیاس با دیگر ارزش‌های خاص، ویژه‌ی پول است-، جایگزین چیزهای بسیاری شده است که در حال افزایشند و خدمات بی‌شماری را انجام داده است. این امر باعث آن شده است که افراد و گروه‌هایی به وجود آیند که به جز این فعالیت، در سایر جنبه‌ها اعتقاد تام به جدایی از یکدیگر دارند»[3]. زیمل به واسطه‌ی آن که یک جامعه‌شناس است، و نیز دقیقاً به خاطر آنکه تنها از تعابیر فیلسوف بهره می‌برد و در نقطه نهایی قادر نیست در موضع فیلسوف نسبت به اقتصاد پولی قرار بگیرد، در عین اشاره‌هایی که نشان از بصیرتی ژرف در نگاه او دارند، نمی‌تواند خود را از شر یک اصل بنیادین که اتفاقاً نسبتی تنگاتنگ با اقتصاد پولی دارد، برهاند؛ اصل مورد تأکید‌ جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی مدرن: یعنی اصل تفکیک واقعیت از ارزش.

زیمل قادر نیست تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا می‌توان برای اقتصاد پولی به عنوان وجهی مهم از تجدد، سهمی در از میان‌رفتن امکان داوری و قضاوت میان شیوه‌های مختلف زندگی، اختصاص داد؟ نکته‌ی ظریف اینجاست که فیلسوف در مقام فیلسوف، هیچ‌گاه اقتصاد پولی را موضوع تأمل فلسفی خویش قرار نمی‌دهد؛ این کار را اقتصاددان یا جامعه‌شناس و یا حتی مورخ بر عهده می‌گیرد. اما به محض خروج از دایره‌ی تأمل فلسفی که لاجرم و ضرورتاً تأملی ارزش‌گذارانه است، با سد سدید اصل «تفکیک واقعیت از ارزش» روبرو می‌شویم که راه را بر نقد بنیادین پدیدارهایی چون اقتصاد پولی و سرمایه‌داری، می‌بندد. به عبارت دیگر، تنها کسی که قادر است به‌واسطه‌ی ماهیت روش پژوهش‌اش، از حیث انتولوژیک، در جایگاهی پیشینی نسبت به سرمایه‌داری و مآلاً تجدد موضع بگیرد، فیلسوف در معنای دقیق کلمه است. اما فیلسوف دقیقاً به واسطه‌ی فیلسوف‌بودنش، سرمایه‌داری را واجد ارزش برای پرداختن به آن از حیث فلسفی، نمی‌داند. فیلسوف، ارزش‌داوری می‌کند؛ او سرمایه‌داری را به مانند هر آن پدیدار دیگری که حتی اندکی از ذروه‌ی تأمل فلسفی به‌مثابه تأملی تئورتیکال دور شده باشد، فاقد ارزش معرفتی برای فلسفیدن می‌داند. از سوی دیگر جامعه‌شناس، مورخ و یا اقتصاددان در معنای امروزین کلمه، پدیدار سرمایه‌داری را موضوع خویش می‌سازد، اما اصل راهنمای تفکیک واقعیت از ارزش را همواره به‌مثابه چراغ راه، با خویش همراه می‌کند.

این البته به این معنا نیست که کسانی نبوده‌اند که به نفی تام و تمام سرمایه‌داری مبادرت ورزند، مدعایی که مهمل‌بودن آن با توجه به نمونه‌های تاریخی فراوان، آشکار و مبرهن است. اما مسئله این است که همه‌ی این نفی‌ها، مادامی که در بستر علوم اجتماعی جدید به انجام رسیده باشد، خود به امری در ادامه تجدد به‌مثابه واقعیتی تبدیل می‌شوند که سرمایه‌داری نیز بخش عمده‌ای از آن به شمار می‌رود. معضل بنیادین در بی‌اعتبارشدن فلسفه به‌مثابه دانش ارزش‌گذار به تبع غلبه‌ی جریان کسب اعتبار از طریق پایبندی به اصل «تفکیک واقعیت از ارزش» است؛ جریانی که سرمایه‌داری را در نهایت می‌توان سویه و بُعد مادی و اقتصادی آن تلقی کرد. شاید نحیف‌ترین گزاره‌ای که می‌توان با التفات به آنچه بر فلسفه در دوره‌ی جدید رفته است، در باب نسبت آن با سرمایه‌داری گفت این باشد که سرمایه‌داری در وضعیتی غلبه پیدا کرد، که امکان ارزش‌گذاری میان شیوه‌های مختلف زندگی از پیش، از میان رفته بود. اقتصاد پولی با ارائه معیاری برای ارزش‌گذاری ارزش‌زدایانه میان شیوه‌های مختلف زندگی، یعنی همان پولی که امثال زیمل نیز از آن سخن می‌گویند، در برهوتی غالب شد که از پیش امکان ارجاع به منبعی برای تمایزگذاری ارزش‌مدارانه، با چالش‌های جدی مواجه شده بود. فیلسوفان، دیرزمانی، به تبع فراهم‌بودن امکان داوری و قضاوت میان شیوه‌های مختلف زندگی، قادر بودند تا آن شیوه‌ای که در آن زندگی به تمامی وقف ا