تطور تفقه تشیع

نویسنده:دکتر مظفر نامدار

تطور فقه و تقسیم‌بندی‌های مرسوم

تقسیم فقه به فقه سیاسی و فقه غیر سیاسی یک تقسیم‌بندی ذهنی است. آن‌چه در خارج وجود دارد و تاریخی هم هست، همین فرآیندی است که فقه را با تمام بالندگی‌هایش در ادوار مختلف به دوران ما رسانده است.

تشیع و ادوار اندیشه‌ی سیاسی

نویسنده:مهدی بشارت1

مطالعه‌ی تاریخ اندیشه‌ی سیاسی با دو رویکرد امکان‌پذیر می‌باشد: رویکرد نخست‌ بر این‌ اعتقاد است‌ که‌ اندیشه‌ی‌ سیاسی‌ در هر دوره‌ای‌ از تاریخ، از عناصر ماهوی‌، اصیل‌ و منطقی‌ برخوردار است‌ که‌ به‌ آن‌ نوعی‌ انسجام‌ داده‌ است‌ و آن‌ را از مناسبات‌ تاریخی‌ و شرایط‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌ زمانه‌ جدا ساخته‌ است. در این‌ رویکرد تقدم‌ ذهن‌ بر عین‌ پذیرفته‌ شده‌ است.

فقه حکومتی؛ چرایی، چیستی و چگونگی

نویسنده:اسماعیل پرور1

فقه حکومتی شاخه‏ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام و تکالیف مربوط به موضوعات حکومتی می‏پردازد. از فقه حکومتی گاه به عنوان «فقه نظام‌ها» یا «فقه‌الاداره» یاد می‏شود. یعنی دانشی که معارف مربوط به نظام‏های اجتماعی یا آموزه‏های مورد نیاز برای اداره‌ی جامعه را از منابع دینی استخراج می‏کند.

غایت و ماهیت فقه‌ سیاسی

نویسنده:دکتر نجف لک‌زایی

جایگاه فقه سیاسی در منظومه‌ی علوم اسلامی

چالش‌های اجتهاد در فقه سیاسی

نویسنده:دکتر حسین‌علی سعدی1

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث مدیریت فقهی جامعه در کشور مطرح شد و کم و بیش مورد توجه قرار گرفت. اکنون که چند دهه را با مدیریت فقیه بر جامعه پشت سر گذاشته‌ایم، برای دست‌یابی به نگاهی راهبردی ضروری است سال‌های گذشته را به دقت بازخوانی کرده و بایسته‌های انقلاب را در نظر آوریم.

فقه‌النظام

نویسنده:حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم موسی‌زاده1

تعریف فقه حکومتی

آیا می‏توان گونه‏ای دیگر به رابطه انسان با مولی نگریست؟

نویسنده:محمدمهدی انبیائی1

پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، موضوعات و مسائل جدیدی را پیش روی جامعه‌ی اسلامی قرار داده است. پیدایش این سنخ از موضوعاتِ برآمده از نظام و ساختار حکومت دینی، ارتقاء و توسعه در تفقه را ضروری می‌سازد. البته از منظرهای دیگری نظیر «زبان­شناسی» و «موضوع­‌شناسی» نیز می­‌توان به اثبات ضرورت دستیابی به فقه حکومتی پرداخت.

فقه نظام‌ ساز

نویسنده:حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا

فقه سیاسی چیست؟

سیاست را جریان قدرت در جامعه تعریف می‌کنند. فقه سیاسی اصطلاحی است که در ظرف چند دهه‌ی اخیر رایج شده است؛ شبیه فقه معاملات، فقه عبادی و فقه قضایی. بر این اساس می‌توان فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: قسمتی از مباحث فقهی که موضوع آن جریان قدرت در جامعه است و روابط بین فرمان‌روایان و فرمان‌بران را مورد بررسی قرار می‌دهد. منظور از نظام، یک مجموعه‌ی به هم پیوسته و مرتبط با هم است که هدف واحدی را دنبال می‌کند.

ضرورت نظام‌سازی

 پرداختن به مساله‌ی نظام‌سازی از جهاتی چند ضرورت دارد: یکی از دلایل پرداختن به نظام‌سازی نیازهای موجود در عصر حاضر است. مکتبی در عرصه‌ی علم و اجرا موفق است که اقدام به نظام‌سازی کند تا بدین طریق در برابر پیشامدهای مختلف راه‌حل داشته باشد و غافل‌گیر نشود و هم‌چنین بتواند چهره‌ی منطقی و مستدلی از خود ارائه دهد. اگر ما به مسئله‌ی نظام‌سازی نپردازیم، ناگزیر باید آثار زیان‌باری را تحمل کنیم. یکی از این آثار زیان‌بار، نشان دادن چهره‌ای ناقص و ناکارآمد از فقه اسلامی است. اثر زیان‌بار دیگر مجبور شدن به استفاده از نظام‌های وارداتی است که بر پایه‌ی مبانی‌ای استوار شده که حداقل با مبانی اسلامی مغایرت دارد و چه بسا در برخی موارد با این مبانی تضاد داشته باشد. علاوه بر این اگر ما اقدام به نظام‌سازی نکنیم ـ به‌طور خاص اگر اقدام به نظام‌سازی در مباحث سیاسی انجام نگیرد ـ یک مجموعه‌ی ناهماهنگ در کشور حاصل خواهد شد. در یک نظام سیاسی که مبتنی بر مبانی اسلامی نباشد، هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار اجرای کامل دیگر تعالیم اسلامی را داشت. بنابراین با توجه به این دلایل ضرورت زمان ما، پرداختن به نظام‌سازی است.

ظرفیت‌های فقه سیاسی برای نظام‌سازی

فقه ما ظرفیت‌های فراوانی برای نظام‌سازی دارد. اولین نکته‌ای که در این مورد باید مدّ نظر قرار بگیرد این است که توجه به معنای صحیح فقه پیدا کنیم. به‌عبارت دیگر در مورد فقه، ما با دو آسیب جدی روبه‌رو هستیم: یکی این‌که در بسیاری از دیدگاه‌ها، فقه به فقه فردی و در نظر خیلی‌ها به فقه فرعی اختصاص پیدا کرده است. توضیح این‌که معمولا در تعریف فقه این‌طور گفته می‌شود که موضوع فقه افعال مکلفین است و مکلف را یک شخص حقیقی یا یک شخص طبیعی در نظر می‌گیرند که فعلی باید از او صادر بشود تا در فقه مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار بگیرد و حکم شرعی‌اش در فقه تبیین بشود. در این نگاه موضوع فقه، افعال مکلف است؛ آن هم مکلفی که منحصر در شخص حقیقی است. این یکی از آسیب‌هایی است که در برابر فقه ما قرار دارد. موضوع فقه فقط افعال اشخاص حقیقی نیست؛ موضوع فقه فقط فعل شخص حقیقی و حقوقی هم نیست. موضوع فقه از این عرصه گسترده‌تر است. اگر  فقه را این‌گونه تعریف کنیم، با آن تعریفی که در روایات داریم، منافات پیدا خواهد کرد. روایات، تعریف دیگری از فقه به ما می‌دهند. فقه منحصر به فقه فرعی هم نیست؛ یعنی فقه علمی نیست که صرفا به احکام شرعیه‌ی فرعیه بپردازد. تعریف رایجی که در بیش‌تر نوشته‌ها دیده می‌شود، همین است. تعریف رایج موافق با تعریف استخراج شده از روایات نیست.

برای واضح‌تر شدن بحث می‌توان از فرمایش حضرت امام(ره) کمک گرفت که در جلد بیست و یکم از صحیفه‌ی امام، صفحه‌ی 289 می‌فرمایند: فقه تئوری واقعی و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور است. فقهی می‌تواند این‌گونه باشد که نه منحصر به فقه فردی باشد و نه منحصر به فقه فرعی. توضیح بیش‌تر این‌که ما وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که در زمان حیات ائمه(ع) یک تلقی ناصوابی از فقه و فقیه وجود داشته که ائمه سعی کرده‌اند این تلقی ناصواب را اصلاح کنند. روایاتی وجود دارد با این تعبیر که «علی اُخبرکُم بالفقیه حقا» آیا من به شما خبر ندهم که فقیه حقانی(واقعی) چه کسی است!؟ یا تعبیراتی نظیر «الفقیه کُلُ الفقیه». از مجموع این تعابیر که متعدد در روایات آمده است، استفاده می‌شود که در زمان ائمه_(ع) یک برداشت ناصوابی از فقه و فقاهت وجود داشته است. ائمه در صدد اصلاح این برداشت ناصواب برآمدند. در کتاب دائره‌المعارف فقه مقارن(جلد یک، صفحه‌ی 39): «فقه و فقاهت اختصاصی به احکام و مسائل فرعی مانند طهارت، نماز، طلاق، لعان، بیع و اجاره ندارد؛ بلکه فقه و تفقه در لسان آیات و روایات معادل واژگانی چون دین‌شناسی و اسلام‌شناسی است. فقیه به کسی گفته می‌شود که بصیرت لازم را در مجموعه‌ی دین اعم از معارف و احکام و اخلاق دارا باشد. از این‌جا روشن می‌شود که ذهنیت موجود در این رابطه با حقیقت مسئله چه‌قدر فاصله دارد و چه غفلتی دامن‌گیر عده‌ای از دانش‌پژوهان و طالبان علوم دینی شده است... فقها کسانی نیستند که تنها در فروع و احکام فرعی غور کنند.»

پس به این ترتیب فقه نه منحصر در فقه فردی باید دانسته شود و نه منحصر در فقه فرعی. از روایات استفاده می‌شود که فقیه واقعی کسی است که دارای دو ویژگی باشد: ویژگی اول آن است که «لم یترُکِ القرآن رغبتاً عنه اِلی غیره» قرآن را رها نکند و به سراغ منبع دیگری برود از این باب که خود را از قرآن بی‌نیاز ببیند و فکر کند که پاسخ به نیازمندی‌ها را می‌توان در یک منبع دیگری جست‌و‌جو کرد. قرآن فقط مشتمل بر احکام فرعی نیست. قرآن فقط به احکامی که جنبه‌ی فردی دارد، نپرداخته است. دایره‌ی علوم قرآنی خیلی وسیع است. در روایتی از پیامبر اکرم_(ص) آمده است که «من اَرادَ علم الاولین والآخرین فلیُثَوّر القرآن» کسی که دنبال تمامی گذشتگان و آیندگان است، در قرآن تامل کند. ویژگی دوم فقیه واقعی: «المتمسک بسنّه النبی» کسی که به سنت پیامبر اکرم_(ص) تمسک کند. مطابق نص آیه‌ی قرآن، سنت پیامبر اکرم_(ص) برای هدایت و احیاء انسان‌ها آمده است: «یا ایها‌الذین آمنو استجیبوا لِله و لِرّسول اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم»(انفال/24) پس اولین نکته در بیان ظرفیت فقه برای نظام‌سازی سیاسی توجه پیدا کردن به این دو آسیبی است که فقه ما را تهدید می‌کند.

دومین نکته این است که در آیات و روایات با  این نکته مواجه می‌شویم که دین اسلام دین کاملی معرفی شده است که خود را پاسخ‌گوی تمام نیازهای بشر می‌داند. این روایت از پیامبر اکرم_(ص) معروف است که در روزهای آخر عمر شریف‌شان فرمودند: «ایها ‌الناس ما علِمتُ شیئاً یُقَرّبُکُم اِلی الجَنه و یُباعِدُکُم مِن النار الّا و قَد اَمَرتُکُم بِه» ای مردم هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک بکند و از جهنم دور نماید، مگر این‌که من شما را به آن امر کردم؛ هیچ چیزی نیست که شما را به جهنم نزدیک کند و از بهشت دور بگرداند مگر این‌که من شما را از آن نهی کردم. آیه‌ی شریفه‌ی قرآن به صراحت می‌فرماید: «اَلیوم اَکمَلتُ لَکُم دینکُم» از امام رضا_(ع) در ذیل همین آیه‌ی شریفه روایت شده است که «ما تَرَکَ شیئاً یَحتاجُ اِلیه الاُمّه الّا بَیّنَه» پیغمبر هیچ چیزی را که مورد نیاز امت باشد، رها نکرد؛ مگر این‌که برای مردم تبیین نمود. تبیین آن‌چه مورد نیاز بشر است تا روز قیامت بر عهده‌ی پیامبر است. چه‌طور ممکن است در اسلام حتی حکم کوچکترین امور بیان شده باشد ولی به مسئله‌ی نظام‌سازی پرداخته نشده باشد. آن‌چه که اکنون ما در اختیار داریم، تمامی فقه نیست. باید بین فقه موجود و فقه مطلوب تمایز قائل شد. آن‌چه که ما اکنون در اختیار داریم، قسمتی از مباحث فقهی است. تمام فقه شیعه در عصر مرحوم شیخ طوسی در یک جلد کتاب خلاصه می‌شد به‌نام «النهایه» خودِ مرحوم طوسی آن را توسعه داد و مباحث بیش‌تری را مطرح کرد و در «المبسوط» در هشت جلد یک دوره فقه شیعه را تدوین کرد. بعد که نوبت به مرحوم صاحب جواهر رسید، کل فقه شیعه را در چهل و سه جلد تدوین کرد. نوبت که به برخی فقهای معاصر رسید، یک دوره فقه شیعه را در صد و پنجاه جلد تدوین کرد‌ند. آن‌چه که اتفاق افتاده است، زیاد شدن آیات و روایات نیست، بلکه عرضه کردن مسائل جدید بر منابع فقهی است. وقتی این منابع فقهی آن‌قدر توان‌مند هستند که با توجه به تمام موضوعاتی که در زمان ما مطرح می‌شود، پاسخ تمام این سوال‌ها را ارائه دهند، پس محک خوبی است که بدانیم اگر سوالات جدیدی را هم بر منابع فقهی عرضه کنیم، پاسخ آن‌ها را درخواهیم یافت. یکی از مراجع بزرگ معاصر می‌فرمود: هفته‌ای دویست استفتاء را از نقاط مختلف ایران و بلکه دنیا پاسخ می‌دهیم. تا کنون پیش نیامده در پاسخ یک سوال ما بمانیم. خودِ این محک بسیار قابل توجهی است که نشان‌دهنده‌ی قدرت منابع فقهی برای پاسخ‌گویی است. آن‌چه که در حال حاضر ما در اختیار داریم، منابع بسیار ارزشمندی است. البته دایره‌ی مسائلی که ما بر فقه عرضه کرده‌ایم، دایره‌ی اندکی است. وظیفه‌ی فقهای ماست که مباحث سیاسی را هم بر منابع فقه عرضه بکنند و پاسخ آن‌ها را از منابع فقه دریافت بکنند. یکی از محققین معاصر می‌گوید: ما فقط چهار هزار مسئله را در مدیریت استخراج کرده‌ایم. در حال حاضر قدر متیقّن فقط پانصد مسئله‌ی فقهی در فقه رسانه داریم که هنوز به‌صورت علمی حوزوی در مقطع درس خارج مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار نگرفته است. پس باید به تفاوتی که بین فقه موجود و فقه مطلوب وجود دارد، توجه داشت.

نکته‌ی دیگر این است که ما باید منابع فقه، یعنی همان کتاب و سنت را با نگاه اجتماعی و سیاسی بازخوانی کنیم. اگر کسی با ظرف کوچکی به سراغ دریا برود، قطعا بیش از حجم اندک ظرف خود نمی‌تواند از دریا بهره‌مند شود. ظرفی را باید در اختیار بگیریم که وسیع‌تر و بزرگ‌تر باشد و با یک چنین ظرفی به سراغ منابع فقهی برویم. نمونه‌هایی از دستاوردهایی که نگاه سیاسی اجتماعی به فقه می‌تواند داشته باشد و می‌توان آن‌ها را تحت چند قاعده بیان کرد را می‌توان به اجمال ذکر کرد:

یکی از این قواعد، قاعده‌ی «امانت دانستن مناصب عمومی» است. از روایات و آیات استفاده می‌شود که تمام مناصب عمومی جنبه‌ی امانت دارند. «انَّ‌الله یامُرُکُم اَن تؤَدُّ الاماناتِ اِلی اَهلِها» (نساء/58) در ذیل این آیه‌ی شریفه روایات بسیار زیبایی وارد شده است که نشان می‌دهد ناظر به مناصب عمومی است. در روایت معروفی از حضرت امیرالمومنین_(ع) خطاب به یکی از کارگزاران خودشان این‌گونه مرقوم می‌فرمایند: «اِنَّ عَمَلَکَ لیسَ لَکَ بِطُعمَه و لکِنَّه فی عُنُقکَ اَمانَه»؛ وظیفه و منصبی که تو بر عهده داری، راهی برای کسب معاش تو نیست؛ بلکه امانتی است بر گردن تو. در یک روایت زیبایی از پیامبر اکرم_(ع) دایره‌ی امانت توسعه داده شده است؛ همه‌ی مردم به نحوی امانت‌دار دانسته‌شده‌اند؛ امانتی که یا از طرف خالق بر عهده‌ی آنان قرار داده می‌شود یا از جانب مخلوق. یعنی امانت خالقی و امانت مخلوقی. حضرت می‌فرماید: «و الاَمانه فی‌الصلاه و الامانه فی‌الصوم والامانه فی‌الحدیث واشدُّ ذالک الوداءِ» امانت در بسیاری از امور جاری می‌شود؛ در نماز، در روزه، در سخن گفتن و یکی از مهم‌ترین امانات، اموالی است که اشخاص در نزد یک‌دیگر به امانت می‌گذارند. پس دایره‌ی امانت توسعه پیدا می‌کند. توجه به این نکته خیلی مهم است. این یعنی نگاه سیاسی اجتماعی داشتن به روایات؛ یعنی فقط با نگاه فقه فردی به سراغ روایات نرویم و امانت را در مالی که کسی در نزد دیگری می‌گذارد، منحصر نکنیم. مطابق روایات، دایره امانت خیلی وسیع‌تر است. از مصادیق برجسته امانات همان مناصب عمومی هستند.

نمونه‌ی دیگری که باز به‌عنوان یک دستاورد حاصل از نگاه سیاسی اجتماعی به منابع فقهی می‌توان ارائه داد، این قاعده است که: «التَّصَرُّف علی الرَّعیّه مَنوطٌ بالمَصلَحه»؛ قاعده‌ی لزوم تامین مصالح عمومی در تمامی تصرفات حکومتی. محور تمامی تصرفات حکومتی باید تامین مصالح عمومی باشد. اصولا در مفهوم ولایت تامین مصلحت عمومی نهفته است. وقتی که می‌خواهیم مبانی فقهی علوم سیاسی یا حقوق عمومی را پیدا کنیم یا به هنگامی که می‌خواهیم فقه سیاسی را تبیین کنیم، یکی از بزرگ‌ترین کارهایی که باید انجام دهیم، معادل‌یابی است. حاکمیت از مفاهیم اولیه‌ای است که در حقوق عمومی و علوم سیاسی مطرح می‌شود. معادل حاکمیت در فقه چیست؟ آیا معادل حاکمیت دقیقا ولایت است؟ در ولایت عنصری نهفته است که در حاکمیت نیست. در ولایت عنصر تامین مصلحت مُوَلّی علیه نهفته است؛ در حالی‌که این عنصر در حاکمیت مورد توجه قرار نگرفته است.

قاعده‌ی دیگر، قاعده‌ی لزوم تعامل محبت‌آمیز مسئولان با مردم است. در روایت است که «الاِمام کالوالِدِ الرحیم» رهبر و رهبران جامعه در سطوح مختلف باید همانند پدران مهربان با مردم برخورد کنند. این قاعده می‌بایست جزء مختصات فقه اسلام شمرده شود.

اگر ما بتوانیم بین این قواعد فقهی که با نگاه سیاسی ـ اجتماعی استخراج می‌شوند، پیوندی برقرار نمائیم، می‌توانیم به یک نظام سیاسی استوار و مستحکم برسیم. پس به‌طور مشخص راه پیدا کردن نظام سیاسی در فقه در مقطع اول نگاه سیاسی و اجتماعی داشتن به منابع فقهی است و سپس استخراج قواعد فقهی و آن‌گاه ایجاد ارتباط بین این قواعد فقهی برای دستیابی به یک نظام سیاسی مستحکم.

نکته‌ای مهم و قابل ذکر، توجه به جایگاه والای عقل در منابع فقه است. منابع فقه ما منحصر در کتاب و سنت نیست؛ عقل جایگاه والایی دارد. بین عقل و بنای عقلا باید فرق گذاشت. مطابق کلام امیرالمومنین_(ع) انبیاء آمده‌اند تا «یُثیرو لَهُم دفائنَ العُقول» تا گنجینه‌های خرد را برای مردم آشکار کنند. اسلام نیامده است که عقل را کنار بگذارد؛ آمده است عقل را شکوفا بکند. توجه پیدا کردن به عقل یعنی باز کردن یک دامنه‌ی وسیعی که بر اساس آن می‌شود بسیاری از مسائل مربوط به فقه سیاسی را استخراج کرد.

نکته دیگر که از نکات مهم در بیان ظرفیت فقه اسلام برای نظام‌سازی سیاسی محسوب می‌شود، توجه به مفاهیم وسیع و دامنه‌داری است مثل عدل و مصلحت. دایره‌ی عدالت و مصلحت در منابع فقه ما خیلی گسترده دانسته شده است. یکی از اندیشه‌هایی که مرحوم شهید مطهری_(رض) مطرح کرد و البته کاملا موفق به پرورش آن نشد، تاسیس قاعده‌ی عدالت در فقه بود. هم‌چنان این بحث بر زمین مانده است. وقتی به کتاب و سنت مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم عدل دامنه‌ی وسیعی دارد: عدل در تکوین؛ «باالعدل قامت السماوات و الارض»؛ آسمان‌ها و زمین بر پایه‌ی عدالت افراشته شده است. دوم عدل در تشریع؛ «العدلُ حیات الاحکام»؛ عدل مایه‌ی حیاتی تمامی احکام اسلام است. آن خونی که به تمام احکام اسلام حیات می‌بخشد، عدالت است. دایره‌ی عدالت آن‌قدر وسیع است که از کوچک‌ترین امور تا بزرگ‌ترین امور را شامل می‌شود. از امیرالمومنین_(ع) روایت است که: العدلُ نظامُ الاِمرَه؛ عدالت نظام فرمان‌روایی است. در اهمیت عدالت که شامل بزرگ‌ترین امور می‌شود، یکی این روایت است که شخصی خدمت امام سجاد(ع) رسید و از حضرت تقاضا کرد: «اَخبِرنی بِجَمیعِ شرایعِ دین»؛ تمامی شریعت‌های دین را به من بگو. حضرت سه حکم را به عنوان مبنایی‌ترین احکام دین عنوان کرد. فرمود: «قولُ الحق و الحُکمُ باالعَدل و الوَفاءُ باالعَهد» سخن حق، حکم کردن بر اساس عدالت و وفای به عهد. بعد فرمودند: «هذه جمیعُ شرایعِ دین»؛ تمامی شریعت‌های دین در همین سه شریعت خلاصه می‌شوند. از یک طرف می‌بینیم ائمه‌ی هدی دایره‌ی عدل را تا این حد توسعه می‌دهند؛ از طرف دیگر می‌بینیم در کوچک‌ترین امور هم به مسئله‌ی عدل اشاره می‌کنند. در یک روایت بسیار زیبا آمده است که: تعدادی از شتران حرکت می‌کردند؛ امام صادق_(ع) مشاهده کردند بار یکی از این شتران کج شده است. به آن کسی که این شتران را می‌برد، فرمود: «یا غلام! اِعدل علی هذا الجمل فاِنَّ‌الله یحب العدل»؛ ای غلام! بار این شتر را متعادل کن که خدا عدل را دوست دارد. دایره‌ی عدل آن‌قدر گسترده است که از متعادل کردن بار یک شتر را شامل می‌شود تا آن‌جایی را که امیرالمومنین_(ع) می‌فرمایند: «العدلُ نظامُ الاِمره» در روایتی دیگر هست که پیامبر اکرم_(ص) می‌خواستند وارد مسجد بشوند، ملاحظه کردند که شخصی شتر خود را دم در مسجد بر زمین خوابانده و جهاز شتر را از روی شتر پائین نگذاشته. حضرت فرمود: صاحب این شتر کجاست؟ به او بگویید فردای قیامت آماده‌ی جواب‌گویی در پیش‌گاه عدل الهی باشد که چرا برای همین مدت کوتاه این جهاز را از روی شتر پائین نگذاشته است.

مصلحت هم به همین گونه است. مصلحت یکی از مبانی فقهی ماست که قابلیت تبیین به عنوان یک قاعده را دارد. در واقع می‌توانیم بگوئیم ولایت یعنی مدیریت تامین مصالح عمومی.

آخرین نکته قابل توجه، امور حسبیه است. دایره‌ی امور حسبیه خیلی وسیع است. در فقه ما امور حسبیه را با سه عنصر تعریف می‌کنند. عنصر اول: خداوند متعال راضی به ترک و تعطیلی این امور نیست؛ عنصر دوم: متولی قهری ندارد و عنصر سوم: انجام آن‌ها نیازمند ترافع قضایی نیست. بعد وقتی که می‌بینیم برای امور حسبیه مثال زده می‌شود ، مثال می‌زنند به اموال بی‌سرپرست و اشخاص بی‌سرپرست؛ می‌گویند خداوند راضی نیست اموالی و اشخاصی بی‌سرپرست به حال خود در جامعه رها شوند. خدواند که راضی نیست اموال و اشخاصی بی‌سرپرست به حال خود در جامعه رها شوند، به طریق اولی راضی نیست که در جامعه‌ی اسلامی نظام‌سازی سیاسی صورت نگیرد، نظامات اجتماعی تبیین نشود و جامعه‌ی اسلامی ناگزیر بشود که این نظامات را از فرهنگ‌های دیگر و از منابع دیگر اتخاذ نماید.

و در پایان به این نکته هم باید توجه داشت که مقاصد شریعت، نه به‌عنوان منبعی برای استنباط( که به این عنوان مورد قبول فقهای شیعه نیست) بلکه به‌عنوان محکی برای احراز صحت استنباط می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. حضرت امام_(ره) و بسیاری از فقهای دیگر به مقاصد شریعت استناد کرده‌اند. ما برای این‌که مطمئن شویم آن نکاتی را که از منابع فقهی استخراج می‌کنیم ـ خصوصا در زمینه‌ی فقه سیاسی ـ درست است یا درست نیست، می‌توانیم از مقاصد شریعت کمک بگیریم.

مردم؛ مقبولیت‌ساز یا مشروعیت‌بخش

مناظره حجت‌الاسلام والمسلمین محسن غرویان و دکتر مصطفی کواکبیان

غرویان:ما در عالم سیاست نیاز به نظرپردازی داریم و به نظر می‌رسد که این استمرار نظریه‌پردازی یک ضرورت است. نباید انتظار داشت که یک نظر همیشه برقرار باشد و هیچ نقد و خدشه‌ای در آن وارد نشود. ذهن انسان دائما در حال تحول است و نظریات جدید تولید می‌شود. قطور نظر هم یک امر طبیعی است.

امپریالیسم الهیات سیاسی

نویسنده:دکتر عباسعلی رهبر

این نوشتار در پی آن است تا نقدی منصفانه و آگاهانه نسبت به گزاره‌ای که نظریه‌ی ولایت فقیه امام خمینی_(ره) را نمونه‌ای از نظریه‌ی الهیات سیاسی می‌داند، ارائه دهد.