چالش‌های اجتهاد در فقه سیاسی

نویسنده:دکتر حسین‌علی سعدی1

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث مدیریت فقهی جامعه در کشور مطرح شد و کم و بیش مورد توجه قرار گرفت. اکنون که چند دهه را با مدیریت فقیه بر جامعه پشت سر گذاشته‌ایم، برای دست‌یابی به نگاهی راهبردی ضروری است سال‌های گذشته را به دقت بازخوانی کرده و بایسته‌های انقلاب را در نظر آوریم.

یک نظام، مانند نظام جمهوری اسلامی ایران، برآیندی از خرده‌نظام‌ها است؛ نظام کلان اسلامی با خرده‌نظام‌های اسلامی محقق می‌شود و نمی‌توان پذیرفت که گفته شود نظام کلان کشور اسلامی است ولی خرده‌نظام‌ها هنوز اسلامی نیست.

در مدیریت نظام کشور، اگر رویکرد «فقه سنتیِ مسئله‌محور» حاکم باشد(که با تعبیر «بپرس تا پاسخ بگیری» مشخص می‌شود) گرفتار آفت مشروع‌سازی می‌شویم. بین مشروع‌سازی یک فکر و نظام‌سازی بر اساس یک اندیشه تفاوت زیادی وجود دارد. مثلا گزاره‌های اقتصادی کمونیستی یا لیبرالیستی به فقیه عرضه می‌شود و نظر فقیه در مورد آن دریافت می‌گردد؛ و یا در حوزه‌ی ارتباطات دینی، مثلا مدل طراحی شده برای صنعت در تمدن غرب استفاده می‌شود و از آن سو این انتظار وجود دارد که اگر مشکلی دارد، فقه آن را اصلاح کند و حریم‌هایی را که دین مشخص کرده در آن پیاده کند. لذا پس از مدتی، قیودی گذاشته می‌شود و به اجبار مابقی این گزاره‌ها پذیرفته می‌شود و قبول آن‌ها ناشی از ضرورت اجتماعی پنداشته می‌شود. دلیل گرفتار شدن در دام مشروع‌سازی، عدم توجه به مفاهیم بنیادینی است که این نظام وارداتی از دل آن‌ها شکل گرفته است. ما نظام‌های ترجمه‌ای را وارد کرده‌ایم و از فقه در مدیریت رو بنایی آن‌ها استفاده می‌کنیم. مثلا از فقیه می‌پرسیم که در این سیستم بانکی، نظرتان در مورد کاهش یک شاخص چیست؛ اما از این‌که آیا این نظام با مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی سازگاری دارد یا نه، سوال نمی‌کنیم.

سازوکاری که در کتاب «اقتصادنا» شهید صدر و با اختلافات جزئی در کتاب «تنبیه‌الامه» مرحوم نائینی برای نظام‌سازی به‌کار گرفته شده، این‌گونه است؛ در گام اول در حوزه‌ی مفاهیم، معادل‌سازی می‌شود. گاهی اوقات در این حوزه غفلت شده و خساراتی دیده‌ایم. مفهوم تولید شده در یک فرهنگ غربی، با مفهوم آن لفظ در فقه همواره یکی نیست؛ برای مثال در حوزه‌ی ادبیات سیاسی، مفاهیم «مقبولیت» و «مشروعیت» و یا «نظارت بر قدرت» تنها اشتراک لفظی با همین مفاهیم در حوزه‌ی مطالعات دینی دارند؛ چرا که متضمن حقیقت خارجی متفاوتی هستند.

در حوزه‌ی مباحث اقتصادی، شهید صدر سه محور را لازمه‌ی نظام‌سازی می‌داند: «عقیده، مفاهیم و عواطف». به نظر ایشان، برآیندی از مفاهیم، عقاید و عواطف، یک نظام را شکل می‌دهد. متدولوژی این حوزه‌ها با یک‌دیگر متفاوت است و باید از هم تفکیک شوند. کلام سیاسی، فقه سیاسی، فلسفه‌ی سیاسی و اخلاق سیاسی متمایزند و در متد هر یک، نباید تخفیفی صورت گیرد؛ در غیر این صورت خروجی مناسب و فقاهتی از آن‌ها نخواهیم داشت.

برای نمونه نگاه شهید صدر به مالکیت خصوصی، نگاه استخلافی است (وانفقو مماجعلکم مستخلفین فیه) و نه نگاهی اومانیستی و بر اساس اصالت انسان. نظامی که بر اساس اصالت اراده انسان ساخته شود، با نظامی که بر اساس نگاه استخلافی باشد، یکی نیست. اگر نظام غربی را وارد کنیم و ظواهر آن را شرعی‌سازی کنیم، نباید انتظار داشته باشیم ایثار و انفاق و قرض‌الحسنه در آن نظام معنا داشته باشد.

شهید صدر نظام اقتصادی را این‌گونه تعریف کرده است: «روشی که جامعه اتخاذ می‌کند برای مدیریت حیات اقتصادی خودش» بر این اساس می‌توان گفت: «نظام سیاسی روشی است که جامعه برای مدیریت حوزه‌ی سیاسی خود اتخاذ می‌کند.» تعریف مرحوم علامه محمدتقی جعفری از دانش سیاسی نیز این است که «مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان‌ها در مسیر حیات معقول.» تعدادی از تعاریف ترجمه‌ای که برای دانش سیاسی شده، هم عبارت است از «فن کشورداری و کسب قدرت اجتماعی» یا «فن کسب، توزیع و حفظ قدرت» با این تعریف، نیازمند طراحی فقه معطوف به قدرت هستیم.

اما تقسیم کلان علوم اسلامی ما «علم کلام، علم فقه، علم حقوق و علم اخلاق» است که هیچ یک به‌طور مستقیم با مسئله‌ی قدرت درگیر نیست. لذا برای تولید علوم اسلامی نیاز به فقه مضاف احساس می‌شود و باید در طرح فقهِ بایسته، دیده شود. فقه سیاسی ـ مانند دانش سیاسی ـ معطوف به قدرت است؛ لذا فقه مضاف آن، فقه قدرت است.

اما باید به آسیب‌های موجود دقت نمود. مثلا در حوزه‌ی دانش سیاسی نگاه‌ها جزئی و جزیره‌ای است و نگاه کلان نظام‌ساز وجود ندارد که بسیار خطرناک است. این مسئله در تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی قرآن کریم هم دیده می‌شود. در تفسیرهای ترتیبی در آیه‌ی اول سوره‌ی انفال در مورد منابع مالی دولت اسلامی بحث می‌شود و زمانی که به موضوع «فی» می‌رسد، بحث به‌گونه‌ای طرح می‌شود که تعارضی به‌وجود می‌آید. این به دلیل نگاه جزئی است. اما در تفسیر موضوعی برای مطالعه‌ی منابع دولت اسلامی، اطلاقات و تعقیبات کنار هم ‌گذاشته می‌شود و اجتهاد به صورت صحیح انجام می‌شود.

در تعریف قدرت باید به این سخن از امیرالمؤمنین توجه نمود که فرمودند: «عمل تو امانت است، طعمه نیست.» این یک نگاه‌ی راهبردی به موضوع قدرت است. نظامی که به قدرت به‌عنوان هدف نگاه کند، در کسب قدرت، اعمال و توسعه‌ی آن نظام فوق‌العاده پیچیده و خطرناکی می‌شود. در دستگاه سیاسی امیرالمؤمنین، قدرت یک امانت الهی است و برای معاویه، قدرت طعمه‌ای‌ست برای ارضای زیاده‌خواهی. مسئله‌ای که در یک نظام مشخص شکل گرفته را نمی‌توان با تفکر منطبق با نظام دیگری پاسخ داد. با ذکر چند حدیث در توجیه روش و سازوکار یک نظام، امکان بومی کردن و اسلامی کردن آن وجود ندارد.

کانت در مباحث عقل نظری خود توصیه می‌کند که انسان‌ها برای داشتن تصویر خاص از خوشبختی باید آزاد باشند و دولت حق ندارد در تصویر خوشبختی مردم دخالت کند. لذا اندیشه‌ی لیبرالی، دولت حداقلی را طراحی می‌کند و نهایتا دولت را عهده‌دار حفظ صلح و امنیت اشخاص می‌داند. در این نظام، مشروعیت حقوق سیاسی مبتنی بر اراده‌ی انسان شکل می‌گیرد و قلمرو دخالت آن مبتنی بر اراده‌ی انسان است. مثلا در موضوع «کالاهای عمومی» ـ که اکنون در غرب مطرح است ـ برای یک دولت دینی همانند یک دولت سکولار نیست. درست است که در قانون اساسی ما استفاده از تجربه‌ی بشری توصیه شده است؛ اما نباید با توجیه استفاده از تجربه‌ی دیگران، در مقابل آن‌ها انفعالی برخورد کنیم.

اگر فقه، قصد نظام‌سازی دارد نباید در برابر مکانیزم کنترل قدرت و نظارت بر قدرت مانند تفکیک قوا، وجود احزاب، روزنامه‌ها و ... منفعلانه عمل کند و دست به شرعی‌سازی این ابزارها بزند. در صورتی که نگاه به قدرت، نگاه امانت‌گونه شود، سیستم نظارتی هم متناظر با آن شکل خواهد گرفت. در نظام بایسته‌ی سیاسی که در آن ولایت فقیه حاکم است، آیا می‌شود گفت که ولایت فقیه باید در برابر نظریه‌ی وارداتی تفکیک قوا تمکین کند!

در نامه‌های امیرالمؤمنین برخی افراد به‌عنوان والی منسوب شده‌اند و برخی دیگر به‌عنوان عامل. حتی توصیه‌هایی که حضرت به والی می‌کند با توصیه‌هایی که به عامل خود می‌کند، متفاوت است. لذا حوزه‌ی ولایت، حوزه‌ی مدیریت و حوزه‌ی حاکم سیاسی باید از هم تفکیک شوند و نحوه‌ی مدیریت ولی‌فقیه بر آن‌ها مشخص شود. شهید صدر در طرح نظام اقتصادی خود، هر تصمیمی که در منطقه‌الفراق گرفته شود را فرع بر تصمیم ولی‌امر دانسته است. مثلا در حوزه‌ی نظارت در نظام سیاسی، بحث انعزال در فقه مطرح است و نه بحث عزل. این‌ها باید در بین علما مطرح شود و مورد بررسی و دقت قرار گیرد.

بسیاری از احادیث در فضای صدور فهم و تحلیل نشده است. در جایی پیغمبر فروش آب را ممنوع می‌کند و یا امیرالمؤمنین می‌فرماید: «بر من کنترل و نظارت داشته باشید.» باید بررسی شود که این صحبت در چه فضایی و به چه مخاطبی گفته شده است. اگر به این موارد به صورت تکه‌ای و خارج از فضای صدور نگاه شود، قطعا به اشتباه خواهیم افتاد. در حالی که با نگاه کلان نظام‌ساز، همین تکه‌ها یک‌دیگر را تعدیل کرده و در به تعادل رسیدن نظریه کارساز می‌باشد.

در حوزه‌ی فقه سیاسی هم به همین شکل می‌باشد. امام خمینی(ره)  فرمودند: «بحث ولایت فقیه را من ابداع نکردم؛ بلکه ولایت فقیه در فقه امامیه بوده است.» برای مثال، مرحوم نائینی برای دفاع از مشروطه می‌گوید در نظام استبدادی ظلم در سه حوزه در حال اتفاق است: اول، ظلم حاکم مستبد به امام معصوم ـ به این دلیل که منصب او را به ناحق اشغال کرده ـ (این یعنی اعتقاد به ولایت مطلقه‌ی فقیه)؛ دوم، ظلم به مردم ـ که بر مال و جان آن‌ها سلطه‌ی ناحق پیدا کرده و سوم، ظلم به خدا ـ از این جهت که احکام خدا را زیر پا گذاشته است. ایشان معتقد است «بنا بر ضرورت شرعی و عقلی باید تا آن‌جا که ممکن است از کمیت و کیفیت ظلم کاست؛ هر چند ظلم به امام از جهت اشغال منصب امام باقی است.»

مرحوم نائینی در طراحی نظام سیاسی مقابل استبداد، مشروطه را مشروعه می‌کند و این راه‌کاری مناسب برای آن دوره بوده است. پس زمانی یک نظام برای شرایط خاص موجود طراحی می‌شود و زمانی ما به طراحی نظام بایسته اقدام می‌کنیم. این فضای موجود و فضای مطلوب، فضایی است که باید راهبردها در آن طراحی شود. اگر می‌خواهیم نظام سیاسی بایسته‌ی خود را طراحی کنیم، نباید از این ارتباطات پیچیده‌ی کلام، فقه و اخلاق سیاسی غافل شویم. باید مبانی و مفاهیم و اهداف را طراحی کنیم و بسته به این مبانی نظریه خود را بیان کنیم.

البته باید گفت که نظر با نظریه متفاوت است. افرادی هستند که در فقه سیاسی صاحب‌نظرند، اما هنوز نظریه‌ای ارائه نکرده‌اند. ولایت فقیه، به معنای علمی کلمه، یک نظریه است و از لوازم نظریه بودن آن، ورودش به حوزه‌های مختلف است. نگاه امام خمینی(ره) این بود که فقه، «مدیریتِ از گهواره تا گور» است و این توانایی را دارد که مدیریت حیات بشر را به‌عهده بگیرد. نظریه‌ی ولایت فقیه باید در همه‌ی حوزه‌ها وارد شود و سازوکارها و رویه‌های متناسب با خود ایجاد نماید. این رسالتی است که اکنون بر عهده ماست.

  پی نوشت: 

1. عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)