مشارکت مردمی یا بازی سیاسی
- حمید ملک‌زاده*
شورا و بستری که آن را خالی از معنا می‌کند
اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که: طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند
.
این اصل و مجموعه‌ی اصول و قوانین بعدی در قانون اساسی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با مقرر کردن اهمیت مسئله‌ی شورا در اداره‌ی امور کشور، در حوزه‌ی نظر و عمل سیاسی، ما را به یکی از پیچیده‌ترین مناقشات فکری و نظری سیاسی در تاریخ ایران جدید وارد می‌کنند. مناقشه‌ای که از اولین دقایق مطرح شدن ایده‌ی مشروطه‌خواهی در ایران خودش را نشان داده و در طول سالیان پس از انقلاب مشروطه تا امروز همچنان به نزاع‌های سیاسی در ایران نیرو می‌بخشد. در این نوشتار کوتاه قصد دارم تا با پرداختن به آن‌چه از آیه‌های شورا بر می‌آید به مشکلاتی که فکر می‌کنم ایده‌ی اداره‌ی امور شهر به‌وسیله‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران امروز را از کارآمدی در حوزه‌ی عمل بازداشته است، بپردازم. مشکلاتی که باید در مناقشه‌ی نظریه‌پردازان سیاسی و کارگزاران حکومتی درباره‌ی مفهوم اداره و مسئله‌ی شورا جست‌وجو شود. به‌تبع تاریخ سیاسی معاصر، این مناقشه به‌عنوان معضله‌ای فقهی باید در نظر گرفته بشود. بدین معنا که باید مسائل مربوط به آن را در منازعاتی که میان فقهای شیعه از ابتدای مشروطه تا امروز وجود داشته است، چونان‌که دکتر داود فیرحی در کتاب دوجلدی فقه و سیاست در ایران معاصر صورت‌بندی کرده است، پی‌گیری کرد.
انقلاب مشروطه اولین تلاش عمومی ایرانیان برای به‌دست آوردن حق حاکمیت سیاسی از طریق مقید کردن شاه به مجموعه‌ای از دستورات از پیش نوشته‌‌شده‌ای است که با وساطت کردن رابطه‌ی میان پادشاه و مردم امکان دخالت آن‌ها در اداره‌ی امور روزمره‌‌یشان براساس منافع، خواسته‌ها و انتظارات خاصشان را فرآهم آورد. کار سترگی که جز با وضع قوانین امکان‌پذیر نمی‌بود. اصل وضع کردن قانون توسط مردم، پرسشی اساسی را برای فقیهان عصر غیبت ایجاد کرد، پرسشی که به‌طور خاص باید آن را در جواز یا عدم جواز شارع در وضع قوانین توسط مردم یا نمایندگانشان خلاصه کرد. دولت بنا بود به قوانینی مشروط شود که معلوم نبود آیا وضع‌کردنشان حجت شرعی دارد یا خیر؟ فقیهان آگاه به مسائل روز در نجف اشرف و دیگر مراکز علمی شیعه، حجت‌هایی شرعی برای صادر کردن جواز مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان را دنبال کردند که مهم‌ترین آن‌ها بر صراحت آیاتی از قرآن گذاشته شده بود که در اصل هفتم قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده است.
این مسئله اما آغاز مناقشه‌ای تاریخی را رقم زد که به تفسیر در معنای مشورت کردن و دیگر عناصر شورا اختصاص پیدا می‌کرد. به‌طور خلاصه یک دسته از فقیهان بودند که حق مردم در مورد مشورت قرار گرفتن برای اداره‌ی امورشان را حقی اعطا شده از طرف خداوند به حساب می‌آوردند که اجرای آن بدون قید و واسطه در حوزه‌های بیرون از آن‌چه حکم اولیه برای آن وجود داشت، و با شرط عدم مغایرت با اصول مصرح شرع باید به رسمیت شناخته می‌شد؛ و دسته‌ی دیگر بر مشروط بودن این مشاوره و تقلیل آن به مشورت نخبگان به حاکم اسلامی تأکید می‌کردند. به نظر می‌رسد اجرایی شدن اصول شورا در ایران پس از انقلاب اسلامی با همان مسائلی مواجه است که در «فقه مشروطه» مشاهده می‌کردیم. این مسئله را باید به معضلات برآمده از شکل خاص فعالیت سیاسی در ایران نیز اضافه نماییم. من درباره‌ی هر دوی این معضلات صحبت خواهم کرد.
1. اگر به نظر غاطبه‌ی علمای موافق مشروطه، و در رأس آن‌ها آیت‌الله نائینی و آخوند خراسانی اعتقاد داشته باشیم، در حوزه‌هایی که در آن نص صریح شرعی وجود نداشته باشد، حق وضع قوانین و اداره‌ی امور، به شرط عدم مغایرت با شرع، به‌طور مطلق برای مردم به رسمیت شناخته شده است. این بدین معناست که شکلی از حاکمیت دنیایی مردم در حدود عرف و در مرزهای نصوص صریح شرعی، به عنوان حقی الهی باید اجرایی شود. در نگاهی که این تفسیر از آیه‌های مبتنی بر شورا در قرآن را داشته باشد، مردم یک شهر، در مقام حاکمان اصلی آن به «وکلایی» برای اداره‌ی امور شهر و روستایشان رأی خواهند داد. این وکلا مدیریت شهری را، براساس آیین‌نامه‌های قانونی، انتخاب کرده و به او در اداره‌ی امور شهر در چارچوب قانون اختیار مطلق می‌دهند.
بدین ترتیب شورای شهر، مجلس قانون‌گذار شهر، در چارچوب قانون اساسی و اسناد بالادستی آن خواهد بود و شهرداری که این شورا انتخاب کرده است حاکم شهر، براساس اصول دموکراتیک موجود در قانون به حساب می‌آید. رابطه‌ی دولت و شهرداری در این نحوه‌ی مواجهه با اصل شورا در مورد شوراهای شهر، رابطه‌ی مالک و مستأجر خواهد بود و در واقع دولت مؤظف می‌شود تا به ازای خدماتی که از مردم یک شهر دریافت می‌کند به آن‌ها مبالغی را که قانون تعیین می‌کند، پرداخت کند. در این الگو دخالت در امور شهر، موضوعی بیرون از اختیار دولت و تنها بر عهده‌ی مدیریت شهری به حساب می‌آید. در شهر، یک اقتدار نهایی وجود دارد و آن شهرداریست که به‌طور مستقیم یا غیرِمستقیم به‌وسیله‌ی رأی مردم انتخاب شده است. در این انگاره، که شکلی از دموکراسی حداکثری اسلامی را می‌توانیم در آن جست‌وجو کنیم، انتخابات شورای شهر شکلی از تمرین دموکراتیک مبارزه برای قدرت را به خود می‌گیرد. گروه‌های متفاوت سیاسی از ماجرای فعالیت‌های حزبی که به‌طور خاص متمرکز بر امور شهری هستند، برای به‌دست آوردن رأی مردم تلاش می‌کنند. مبارزات سیاسی گروه‌های معارض در انتخابات مربوط به مدیریت شهری در این الگو، باعث گسترش اهمیت این شکل از مدیریت در شهر خواهد شد. همین‌طور زمینه‌ی شکل‌گیری گروه‌های مردم‌نهادی که بر فعالیت شهرداری ها نظارت می‌کنند، و یا در اجرای اراده‌ی مردم و حول منافع مشخص شهروندان یک شهر شکل گرفته‌اند، فراهم می‌شود. این مدیریتی برآمده از فهم حداکثری و دقیق از مفهوم شورا در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. فهمی که در شکل اجرا شدن شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران غایبی تأثیرگذار است.
2. فهم دومی از مفهوم شورا در اصل هفتم قانون اساسی ایران وجود دارد که به‌عنوان تفسیری غالب درباره‌ی کیفیات مربوط به شورا در اداره‌ی امور شهر، حکومت شهروندان بر امور شهرشان را به جملاتی توخالی با نهادهای ناکارآمد تبدیل کرده و معضلاتی را به وجود آورده است که امروز در مدیریت شهری، مخصوصاً در کلان‌شهرهای ایران، می‌توانیم آن را مشاهده کنیم. در این فهم، مشورت یا شورا در مشارکت نخبگان، که نخبگان سیاسی و نه مدیریتی را شامل می‌شود، برای اداره‌ی امور شهر به‌طوری مستقل و غیرِ پاسخگو به مردم خلاصه می‌شود. این شکل از مشورت و مداخله در امور شهر و مدیریت شهری به یک‌جور سهم‌خواهی بخشی از نخبگان قدرت از قدرت سیاسی متمرکز در دولت و نهادهای حکومتی تقلیل پیدا می‌کند. مشارکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به یک‌جور سهم‌گیری سیاسی تبدیل می‌شود که افراد مختلف، فارغ از برنامه‌های مدون قابل پی‌گیری و در غیاب نهادهای مردم‌نهاد ناظر به عملکرد مدیریت شهری، تنها بر اساس میزان محبوبیت‌هایشان در انتخابات آن شرکت می‌کنند.
تحت‌تأثیر چنین برداشتی است که می‌بینیم در شوراهای اسلامی شهر و روستا، بعضاً ورزشکاران و اهالی هنر، بی‌کم‌ترین دانش یا علاقه‌ای برای وارد شدن به مباحث مربوط به مدیریت شهری، و تنها به عنوان یک رأی موافق با جریان حاکم بر دولت یا رأیی مخالف با این جریان، وارد شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌شوند. این شوراها که تنها نقشی مشورتی در اداره‌ی امور شهر برای شهرداری دارند، عموماً از بیرون مناسبات مربوط به شوراها انتخاب می‌شوند و در نهایت ضایعه‌ای بر دستگاه طویل اداری کشور شده که منابع مالی و انسانی زیادی را بدون برنامه‌ی مشخصی که در ارتباط با خواسته‌های قابل پی‌گیری مردم باشد، تلف می‌کنند. در این مدل، علاقه‌ی مردم به مشارکت در امور شهری کاهش پیدا کرده و شرایطی پیش می‌آید که براساس آن روح عمومی حاکم بر قانون به فراموشی سپرده می‌شود.
*دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
ارتباط با ما:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مطالب مرتبط:
ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه
حیث التفاتی شناخت ما ناظر به موضوعی جزئی و بخشی نیست؛ بلکه ناظر به کلیت جامعه است. شناخت کل‌نگر ما با حرکت از ظاهر به باطن جامعه حاصل می‌شود و لذا منطق حاکم بر محتوای ما اینگونه شده است:
درباره ما
مجله‌ی سوره نیز سرنوشتی پیوند خورده با سرنوشت انقلاب و فراز و فرودهای آن داشته است و او نیز تنها زمانی می‌تواند خود را از گرفتار شدن در دام زمانه برهاند و انقلاب اسلامی را همراهی کند که متوجه‌ی باطن و همگام با تحولاتی از جنس انقلاب باشد. تلاشمان این است که خود را از غفلت برهانیم، برای همین به دور از هرگونه توجیه و تئوری‌پردازی برای توسعه‌ی تغافل، می‌گوئیم که سوره «آیینه»ی ماست. از سوره همان برون تراود که در اوست. تلاشمان این است که به‌جای اصل گرفتن «ژورنالیسم حرفه‌ای»، یعنی مهارت در به‌کارگیری فنون، تحول باطنی و تعالی فکری را پیشه کنیم. نمی‌خواهیم خود را به تکنیسین سرعت، دقت و اثر فرو بکاهیم. کار حرفه‌ای بر مدار مُد می‌چرخد و مُد بر مدار ذائقه‌ی بشری و ذائقه بر مدار طبع ضعیف انسان و این سیر و حرکت، ناگزیر قهقرایی است.
نقد
شماره 87-86 مجله فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه منتشر شد
شماره جدید مجله سوره اندیشه نیز به‌مانند پنج‌شش شماره اخیرش، موضوعی محوری دارد که کل مطالب مجله حول‌وحوش آن می‌چرخد. موضوع بیست‌ویکمین شماره سوره اندیشه، «نقد» است؛ موضوعی که شعار بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات نیز قرار گرفته است. نقد، موضوع مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از مجادلات سیاسی و فرهنگی ما، از روشن نبودن مفهوم آن ناشی می‌شود؛ تا جایی که منتقد را به جرم مفسده‌انگیزی‌اش خاموش می‌کنند. کار منتقد، حرف زدن است ولی نقد، منتظر شنیده شدن نیست. اینجا است که تفاوت منتقد با معترض و مخالف و مصلح و مفسد روشن می‌شود.
خرید
10000تومان
- قیمت روی جلد
- ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
- زمان تحویل حداکثر 5 روز
10000تومان
- قیمت روی جلد
- ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
- زمان تحویل حداکثر 5 روز
60000تومان
- با احتساب 20% تخفیف
- ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور
- زمان تحویل حداکثر 5 روز
4000تومان
- با احتساب 60% تخفیف
- دریافت از مارکتهای اندروید
- همسان با نسخه چاپی