مرز منطقه‌الفراغ مجلس در نظام ولایت فقیه کجاست؟

گفت‌وگو با دکتر احمد توکلی*

پارلمان در اندیشه‌ی سیاسی غربی جایگاه ویژه‌ای دارد که وقتی تطورات آن را در تاریخ غرب بررسی می‌کنیم، شاهدیم که در پیش‌بُرد سرمایه‌داری و آرمان‌های آزادی، دموکراسی و... نقش درخشانی را ایفا کرده است. از سوی دیگر وضع قانون در نگاه جدیدی که در غرب شکل می‌گیرد، بدین‌صورت است که عقلای قوم می‌نشینند و براساس سازوکارهایی که شکل گرفته است و با اتکا بر فکر انسان‌ها و آرای فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی به وضع قانون می‌پردازند.

ما در ایران موجودی به نام مجلس شورای اسلامی داریم که در اندیشه‌ی سیاسی بنیادی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ولایت فقیه است، جایگاه و کارویژه‌هایش مبهم است. مجلس چه موجودی است و آیا امکان دارد از درون نظام ولایت فقیه، مجلسی به این شکل موجود، متولد شود. در سنت فکری ما با وجود شرع و فقه، حق وضع قانون (به معنای مدرن آن)  چه معنایی پیدا می‌کند؟

به قول شهید مطهری «دموکراسی یکی از دستاوردهای بزرگ بشریت است». دموکراسی امروز دنیا، دموکراسی متکی بر نمایندگی^** است. بر طبق اصول، حکومت اسلامی حکومت یک فرد معصوم بر جامعه است و یا حکومت کسی که از طرف او مأذون است. میزان گستردگی حکومت اسلامی در صدر اسلام و وظایفی که از حکومت انتظار داشتند، با پیچیدگی‌های حکومت امروز و انتظاراتی که جامعه‌ی امروز از حکومت دارد، بسیار متفاوت است. حُسن احکام اسلام این است که با حفظ اصول و چارچوب‌های اصلی متناسب با اقتضای زمان، شکل‌های مختلفی را می‌تواند به خود بگیرد. مثلاً وقتی قرار شد حاکمانی که در کشور اسلامی حکومت می‌کردند از استبداد خارج شوند، فقهای ما مشروطیت را پذیرفتند. مشروطیت یعنی قبول این فرض که شاه هم باید طبق قانون عمل کند و فرامین او مشروط به عده‌ای شود که از طرف مردم نمایندگی پیدا می‌کنند. این مشکل که نمایندگان هرچه گفتند با اسلام ناسازگار نباشد (عدم تغایر و ضدیت با اسلام) را هم با پنج مجتهد طراز اول حل کردند. بعد که به جمهوری اسلامی رسید، حضرت امام_{(رحمه‌الله علیه)} این قالب را پذیرفت که قانون‌گذاری که علی‌القاعده از وظایف ولی فقیه است، توسط مجلسی صورت گیرد که با مشورت این کار را انجام دهد و برای این‌که امضای ولی‌فقیه پای آن باشد، شورای نگهبان تعبیه شده است تا از عدم تغایر قوانین با احکام اسلام مراقبت کند. در واقع ولی‌ فقیه قدرت خود را تقسیم می‌کند و بخشی از آن را به مجلس می‌دهد.

حکومت ما مردم‌سالاری دینی است و اقتضای این زمان است که مردم تأثیرگذاری در حکومت را می‌خواهند و اسلام هم نقش مردم در حکومت را خواستار است. مردم‌سالاری دینی از حیث رجوع به مردم برای این‌که نمایندگان آن‌ها تصمیم‌گیرنده شوند، مردم‌سالاری است و از حیث این‌که تصمیمات مقید به قیودی هست، دینی است. ما در دین علاوه بر این‌که واجب، حرام، مستحب و مکروه داریم، یک منطقه‌الفراغ هم داریم. اسلام در مواردی تصمیم را به فرد یا جامعه واگذار کرده است. این‌که ما می‌گوییم طرز مشارکت مردم چگونه باشد نیز جزء منطقه‌الفراغ است.

این‌که فکر کنیم شخص ولی فقیه بخواهد برای تصویب قوانین و قواعد مختلف جزئی و کلی فکر کند و به تنهایی تصمیم بگیرد و در عین حال سفرای خارجی را هم بپذیرد و هم‌زمان راجع به مسائل اقتصادی هم فکر کند و آن‌ها را هم حل کند، نشدنی است. این موضوع دلیل ضعف اسلام نیست؛ بلکه اسلام این ظرفیت را در خود فراهم کرده که ولی فقیه بتواند یارگیری کند و این امور را واگذار نماید. فقط امضای مشروعیت آن را باید رعایت کند، که در موضوع مورد بحث ما که قوه‌ی مقننه است، با شورای نگهبان این مسئله را حل می‌کند. البته نوع تقسیم کار و یارگیری ولی فقیه هم می‌تواند بعد از مدتی دست‌کاری و یا عوض شود و این ناظر بر اقتضای کار است.

فرایند انتخاب مسائلی که وارد مجلس و جریان قانون‌گذاری می‌شوند چگونه است؟ کدام یک از این‌ها انتخاب می‌شوند و در دستور کار قرار می‌گیرند و چه‌طور کارشناسی شده و تبدیل به قانون می‌شوند؟ در واقع می‌خواهیم بدانیم که تمام توجیهاتی که راجع به عدم‌ مغایرت و مصلحت بیان می‌شود، در عمل منجر به چه می‌شود؟ در نگاه کلان، آیا این فرایند در پی حل گام‌به‌گام مسائل نظام اسلامی است و می‌تواند مسائل نظام اسلامی را حل کند؟ عدم مغایرت و مصلحت در کجای این گام‌ها به وجود می‌آید؟

اشکال عمده‌ای که ما داریم این است که بخشی از تجربه‌ی بشری را ناقص دریافت کرده‌ایم و مکمل‌های آن را نگرفته‌ایم. دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، بدون حزب امکان‌پذیر نیست. احزاب عمری فراتر از اعضای خود دارند و بقای آن‌ها بستگی به این دارد که همه‌ی اعضایشان در خط و مسیر این‌ها، سیر و عمل کنند؛ در نتیجه محاسبه‌پذیر هستند. این احزاب معمولاً وعده‌های منطقه‌ای نمی‌دهند و وعده‌های کلان می‌دهند. آن‌ها به مردم می‌گویند که شما به ما رأی بدهید که ما اکثریت پیدا کنیم و بتوانیم این اهداف را به کرسی بنشانیم. اگر این‌ها اکثریت پیدا کنند، قابل بازخواست می‌شوند. در ایران به دلایل مختلف احزاب تشکیل نمی‌شوند. یکی از این دلایل سابقه‌ی تاریخی احزاب است و دیگری روحیه‌ی تک‌روانه‌ای است که ما داریم. در ایران فقط دو حزب قوی و مؤثر بوده است که نفوذ توده‌ای و ساختار قدرت‌مندی داشته‌اند: یکی حزب توده و دیگری حزب جمهوری اسلامی. از میان دیگر احزاب موجود، حزب‌ترین آن‌ها مؤتلفه است که متعلق به نسلی نسبتاً گذشته است و بقیه‌ی احزاب به اتکای قدرت شکل می‌گیرند و وقتی قدرت موجود به پایان کار خود می‌رسد، این‌ها هم پایان می‌پذیرند. وقتی ما حزب نداریم، نامزدهای نمایندگی باید خودشان رأی جمع کنند؛ و برای گرفتن رأی از مردم باید وعده‌هایی بدهند که عمل‌کردشان برای مردم قابل ارزیابی باشد. نتیجه این‌که فقط وعده‌های محلی می‌دهند و با این وعده‌ها پیروز می‌شوند. این‌جاست که سطح نگاه مردم از نگاه ملی به نگاه منطقه‌ای نزول پیدا می‌کند و از توجه به مسائل کلان به روی آوردن به مسائل خرد می‌رسند. نامزدی که وعده می‌دهد، اگر انسان خوب و درست‌کاری باشد، وقتی به نمایندگی رسید، به دنبال محقق کردن وعده‌هایش می‌رود. آن‌جاست که برای آسفالت‌کردن جاده‌ی فرودگاه منطقه‌ی کوهستانی به سراغ وزیر راه و برای استقلال فلان دانشگاه به دیدن رئیس آن دانشگاه می‌رود. در این‌جا ارتباطی بین آن‌ها پیش می‌آید که در واقع یک نوع معامله است؛ یعنی وزیر درخواست نماینده را پاسخ مثبت می‌دهد و در عوض توقع رأی مثبت از نماینده را دارد و این آغاز فساد است. تازه این برای نمایندگانی است که انسان‌های خوبی هستند و به فکر حوزه‌ی انتخابی خود هستند و چیزی شخصی نمی‌خواهند! در نتیجه‌ تخصیص منابع که به‌وسیله‌ی مجلس انجام می‌شود، اعوجاج پیدا می‌کند.

در مجلس اول سه گروه، حزب جمهوری اسلامی، دفتر هماهنگی رئیس جمهور (بنی صدر) و نهضت آزادی و ملی‌گراها با هم رقابت می‌کردند که حزب جمهوری اسلامی برنده شد و بیش‌ترین نماینده را در مجلس اول جای داد. این‌ها تا اندازه‌ای حزبی عمل می‌کردند و همه دنبال امور ملی بودند و اصلاً کسی به فکرش هم نمی‌رسید که بخواهد منطقه‌ای فکر کند. در ادامه که ایران درگیر جنگ تحمیلی شد و امکان داشت اختلاف در حزب باعث لطمه خوردن به کشور شود، و چون حضرت امام‌_{(رحمه‌الله علیه)} هیچ نوع اختلافی را تحمل نمی‌کرد، این امور سبب شد که حزب‌ها کم‌رنگ شده و تبدیل به جریان فکری شوند؛ مانند جریان‌های چپ و راست. جریان فکری، شناسنامه و تابلویی ندارد و نزد کسی متعهد نیست و امکان هزار نوع فرافکنی و فرارکردن برای آن وجود دارد. در نتیجه‌ی این امر، افراد، خودشان به دنبال رأی می‌روند و وقتی خودشان به دنبال جمع کردن رأی رفتند، نقش پول، چهره، حمایت‌های محلی و... بالا می‌رود.

به‌طور خلاصه وقتی حزب وجود نداشته باشد، نمایندگان از نگاه ملی به نگاه منطقه‌ای و از مسائل کلان به مسائل خرد عدول می‌کنند و در نتیجه تصمیماتی می‌گیرند که علیه منافع کلان ملت می‌شود. البته حزب هم ممکن است در معرض خطا قرار بگیرد؛ همان‌طور که مرجع تقلید هم در معرض خطا قرار می‌گیرد. فساد برای حزب امری ذاتی نیست، اما برای آن‌ها هم اتفاق می‌افتد. ولی ما در فقدان حزب نتایج منفی تلخ‌تری داریم تا در حضور حزب و باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم و نه بین خوب و بد.

مکمل دیگری که باعث می‌شود در مجلس قوانین با اولویت‌های متفاوتی شکل بگیرد این است که تعهد افراد کم شده است. اگر بر روی افراد مجلس اول تا مجلس کنونی یک بررسی انجام دهیم، شاهدیم که به مرور افرادِ کم‌تعهدتر به مجلس اضافه شده‌اند. در مجلس‌های گذشته به‌رغم اختلافات شدید سیاسی، مصالح ملی بسیار مهم بود؛ اما اکنون تعهد، صداقت و انقلابی‌گری کم‌تر شده و از طرف دیگر اشرافیت، تجمل‌گرایی و رفاه‌طلبی بیش‌تر شده است و دلیلش هم این است که با فساد مبارزه نمی‌شود و هزینه‌ی فاسدشدن کم است.

یک علت دیگر برای کارکرد غلط مجلس، رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها، هم به اندازه‌ی کافی آزاد نیستند و هم به اندازه‌ی لازم سالم نیستند. اگر رسانه‌ها آزاد بودند و سلامت بیش‌تری داشتند، نماینده جرأت انجام چنین کارهایی را به خود نمی‌داد. الان گروه‌های فشار ذی‌نفع، هم به دلیل قدرت لابی‌گری و هم به دلیل فساد، در تعیین اولویت‌ها در مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. وقتی که یک دستگاه دولتی به نمایندگان هدیه می‌دهد و نمایندگان هم می‌پذیرند، آن‌وقت در پذیرش و کمک به فلان لایحه باید همکاری و لابی‌گری کنند. الآن یکی از چیزهایی که لابی‌گری و گروه‌های فشار را جلو می‌برد، معاونین پارلمانی همه‌ی دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بنیادها، نهادها و سازمان‌ها هستند. هر سازمان کوچک برای خود معاون پارلمانی دارد و این به خاطر این است که وقتی فصل بودجه فرا می‌رسد، آن‌ها برای سازمان و نهاد خود جلبِ نظر کنند.

در دین ما قانون‌گذاری و وضع قانون حق شارع است و ما در نظام ولایت فقیه این امر را از اختیارات ولی فقیه می‌دانیم. اما ما به شکلی این موضوع را توجیه می‌کنیم و می‌گوییم نمایندگان مجلس نیابت دارند. دموکراسی و پارلمان و نمایندگی در حقوق غرب سه نظریه دارد. ما گفته‌ایم که نظریات آن‌ها را در توجیه فلسفه‌ی سیاسی مجلس نمی‌پذیریم و می‌گوییم در مجلس ما، یا نمایندگان از رهبری نیابت دارند و یا شورای نگهبان؟ در واقع سیستم ما ذاتاً بر یک فلسفه‌ی سیاسی دینی متکی نیست و بر یک فلسفه‌ی سیاسی غربی متکی است، که البته سعی کرده‌ایم  که آن را دست‌کاری کنیم.

قوانین دو نوع هستند. ما یک قوانین ثابت داریم که در همه‌ی اعصار ثابت و تغییرناپذیر هستند؛ مانند این‌که ربا حرام است و یا این‌که ازدواج بدون عقد صورت نمی‌گیرد. اما نوع دوم دستوراتی هستند که پیامبر اکرم_{‌(صلی‌الله علیه و آله و سلم)} آن‌ها را فقط برای زمان خودشان مطرح کرده‌اند. یکی از وظایف فقها تفکیک بین حکم حکومتی و حکم شریعتی است. پیامبر_{(صلی‌الله علیه و آله و سلم)} هم وقتی در مقام حاکم سخنی می‌فرمودند، در واقع وضع قانون می‌کردند. حکومت نباید تنها براساس احکام اولیه، بلکه باید با توجه به اقتضائات تصمیم بگیرد. این‌گونه نیست که فقط مجتهد می‌تواند مصلحت یا مفسده را، در مصادیق عینی و خارجی، تشخیص دهد. ما در تشخیص حکم، مطیع مجتهد هستیم، اما در تشخیص موضوع، کارشناسان هم می‌توانند نقش ایفا کنند. در امور شخصی خودِ فرد مکلف است که موضوع را تشخیص دهد. در امور اجتماعی هم، چون تشخیص موضوع عمومی است، حکومت نقش ایفا می‌کند.

در بحث برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم كه اختلافی كه بین دولت و مجلس پیش آمد، منتخبی از اعضای دولت و مجلس خدمت مقام معظم رهبری رسیدند. یكی از صحبت‌های رهبری در آن‌جا این بود كه «نمایندگی از شئون ولایت است و نماینده باید ابتدا با عقل خودش قانع شود و بعد تصمیم بگیرد». البته ولی فقیه اختیاراتی فراقانونی دارد كه اگر همین نمایندگان تصمیمی خطیر بگیرند، به‌وسیله‌ی توصیه‌ی مؤكد به آن‌ها خط می‌دهد. اگر شما نمایندگی را از شئون ولایت بدانید، می‌بینید که امر قانون‌گذاری به غیرمجتهد واگذار شده و مجتهدانی كنترل‌کننده‌ی رعایت خطوط اصلی هستند و مجتهد دیگر كه زعامت دارد، مراقب است كه خط كلی به بی‌راهه نرود.

*  نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  در مجالس هفتم و هشتم

** Representativedemocracy

ارتباط با ما:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مطالب مرتبط:

آیا مجلس، همان اگورا است؟

حاکمیت بالفعل

پارلمان و مشکل قوم ایرانی

اختلاف قوا چگونه ممکن شده است؟

ما و مسئله‌ی مجلس

مجلس و قانون را برای چه می‌خواهیم؟