سرمایه‌داری نامولد ایرانی

مدیر سایت

تا به حال، تلاش‌های زیادی از سوی طیف‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته تا تبیین بهینه‌ای از شرایط اقتصادی کشور به دست آید. نقطه‌ی عزیمت همه‌ی این تلاش‌های تحلیلی بدون شک به این پرسش حیاتی مرتبط است که چرا اقتصاد ایران در حال حاضر در یکی از بدترین شرایط قابل تصور است؟ البته به‌طور خلاصه می‌توان گفت که جمع‌بندی نسبتاً ناقصی از این تلاش‌ها در دو بسته‌ای که از سوی دولت یازدهم در خصوص خروج از رکود منتشر شد، آمده است؛ اما در ادامه سعی شده تا گزارش نسبتاً متفاوتی از وضع فعلی اقتصاد ایران و چرایی پیدایی چنین وضعیتی به دست داده شود. این گزارش به‌نحو ضمنی به ما کمک می‌کند که هم شرایط امکان طرح اقتصاد مقاومتی را درک کنیم و هم ما را به سمت مابه‌ازای حقیقی آن رهنمون می‌شود.

  تکوین ساختار نوین اقتصاد ایران

حداقل حدود 150 سال از اولین آشنایی سیستماتیک ایرانیان با غرب می‌گذرد. به نظر می‌رسد اهمیت مطالعه‌ی تحولات اقتصاد ایران در فاصله‌ی سال‌های 1250 الی 1350 هجری شمسی مغفول واقع شده است. دوره‌ای که در آن همزمان با شکل گرفتن دولت مدرن، عرصه‌ی اقتصاد کشور، به‌طور مؤثری، دستخوش تغییرات انقلابی بنیادین و پی‌درپی گردید. در طی همین دوره‌ی صدساله، قطعاً مواردی نظیر تأسیس رژیم پهلوی، ملی شدن صنعت نفت، وابسته شدن بی‌امان بودجه‌‌ی دولتی به نفت، تأسیس سازمان برنامه و اصلاحات ارضی از اهمیت بی‌اندازه‌ای برخوردار هستند.

اگرچه فرآیند مدرنیزاسیون آشفته‌ی اقتصاد ایران از ابتدای این دوره آغاز شده بود، تأسیس رژیم پهلوی به‌مثابه مهم‌ترین مقطع برای آن قابل شناسایی است. در دوره‌ی رضاخان، ساختار نوین اقتصاد کشور به شکل کاملاً معیوبی و تا حد زیادی شکل یافت و سپس در دوره‌ی محمدرضا، مخصوصاً بعد از کودتای 28 مرداد و به مدد سیطره‌ی بیش از پیش آمریکا بر سرنوشت کشورمان، تثبیت گردید. از این منظر دهه‌های اول و چهارم از قرن جاری شمسی از حیث تغییرات بنیادین اقتصادی در کشورمان بسیار سرنوشت‌ساز هستند، چه اینکه بیش‌ترین دخالت‌های از بالا به پایین –عمدتاً به مدد مستشاران خارجی و با اتکا به منبع نفت، وام‌های خارجی و فروش امتیازهای اقتصادی گوناگون به تجار و دول خارجی- در اقتصاد کشورمان در این دو دهه صورت پذیرفت. دخالت‌هایی که گرچه با هدف تغییرات اقتصادی صورت می‌گرفت، به‌نحو فزاینده‌ای عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز دستخوش تغییرات بنیادین ساخت.

بدین‌ترتیب، از رهگذر سیاست‌های اقتصادی در اواخر عمر قاجاریه و مخصوصاً در دوره‌ی پهلوی اول و دوم، ساختار نوین اقتصاد ایران تا حد زیادی شکل گرفت.^[1] این ساختار اقتصادی، نوعی سرمایه‌داری ایرانی است که به علل مختلفی از جمله علل تاریخی به سمت حوزه‌های غیرمولد و عمدتاً تجاری سوق می‌یابد. این نوع ایرانی سرمایه‌داری در کنار عواملی که باز هم خاص اقتصاد ایران است، از جمله نقش پررنگ نفت در بودجه و متعاقباً اقتصاد ملی، ساختاری را رقم زده است که هم‌اکنون شالوده‌ی اقتصاد کشور را شکل داده است:

ساختاری به‌شدت تمرکزگرا، دوگانه، مصرفی، غیرطبیعی و غیرتکاملی، وابسته به دولت و بعدها از همین رهگذر به‌شدت نفتی و بی‌ثبات که به صورت روزافزونی با تبعات طیف متنوعی از سیاست‌های مداخله‌جویانه دست‌به‌گریبان شده است. دقیقاً معلوم نیست که لفظ «سرمایه‌داری نامولد»، برای اولین بار چه زمانی و از زبان چه کسی صادر شده است و آیا اساساً ریشه‌ای غربی دارد یا خیر. اما مبرهن است که این ایده از سوی مارکسیست‌های ایرانی در دوره‌ی ماقبل انقلابی به پشتوانه‌ی واژگانی نظیر «بورژوازی کمپرادور» مورد استفاده واقع شده است. مسئله‌ی اصلی این است که سرمایه‌داری ایرانی نتوانسته است جامعه‌ی ایرانی را از مواهب تکنولوژیک سرمایه‌داری و آن چیزی که از آن تحت عنوان آنترپرونر یاد می‌شود، برخوردار سازد. تکیه بر وجوه سنتی تجارت، سودآوری با اتکا به سفته‌بازی در بازارهای عمدتاً دولت‌ساخته و حباب‌گونه، نظیر حوزه‌های زمین و مسکن، انواع بازارهای بورس، حوزه‌های خدماتی و... از مشخصه‌های این شیوه‌ی تولید اقتصادی در ایران معاصر است که کشورمان را درگیر تضادهای اجتماعی معتنابهی ساخته است.

برای مثال هر دو انقلاب وقوع‌یافته در تاریخ معاصر این سرزمین، دقیقاً، زمانی اتفاق افتاده‌اند که شاخص‌های توسعه به‌طور نسبی وضعیت خوبی را نمایش می‌داده است. البته پرواضح است که این حکم در نسبت با وضع کشور در دوره‌های منتهی به انقلاب به تصویر کشیده شده است. به عبارت دیگر، هم انقلاب مشروطه و هم انقلاب اسلامی در شرایطی به وقوع پیوسته‌اند که شرایط کشور نسبت به شرایط پیشینی به اصطلاح «خوب» بوده است؛ مخصوصاً در مورد دوم، سازمان برنامه‌و بوروکرات‌ها شرایط خوبی را ترسیم نموده بودند، تا حدی که شاه و دستگاه‌های امنیتی رژیم آن به هیچ وجه وقوع انقلاب را پیش‌بینی نمی‌کردند. هم‌چنین توسعه‌ی اقتصادی در دوره‌مابعد جنگی در بیست سال اخیر، همواره باعث تقلیل امنیت اجتماعی شده است.

عمده‌ی اندیشمندان کشورمان بی‌عدالتی‌هایی را که ناشی از توسعه‌یافتگی بروز ‌کرده است، موجب بروز انقلاب پنداشته‌اند. اما مگر نه این است که در کشورمان حداقل از برنامه‌ی پنجم قبل از انقلاب تا برنامه‌ی پنجم بعد از انقلاب، همواره، دستیابی به عدالت اجتماعی در سرلوحه‌و مقدمه‌ی برنامه‌ریزان و برنامه‌های توسعه قرار داشته است؟ بنابراین چگونه و در چه بستری می‌توان عدم توفیق پدیدآمده در زمینه‌ی دستیابی به عدالت اجتماعی را تفسیر کرد؟ چگونه می‌توان عدالت اجتماعی را در ضمن دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی فراچنگ آورد؟ چگونه می‌توان تبعات توسعه‌ی مادی به روش متعارف را (از جمله تضادهای اجتماعی ناشی از توسعه‌یافتگی) کنترل نمود؟ یا اساساً چگونه می‌توان مدلی از برنامه‌ریزی توسعه را در دستور کار قرار داد که رشد مادی در ضمن ارتقایافتگی در وضع توزیعی محقق شود؟ همه‌ی رویکردهای علمی در اقتصاد، معتقدند که دستیابی به رشد بالاتر، قطعاً با تبعات منفی در توزیع درآمد و ثروت همراه است. آیا مدل خاصی از برنامه‌نویسی توسعه قادر به گذار از این دوگانه‌ی عرفی هست؟ آیا مباحثی که ناظر به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده است می‌تواند به‌مثابه راه‌حلی برای خروج از این وضعیت بن‌بست‌گونه تفسیر شود؟

  اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی

در این میان نمی‌توان از نقش مهم «بی‌ثباتی محض اجتماعی»^[2] در راستای تعمیق وجه غیرمولد سرمایه‌داری در کشورمان به‌راحتی عبور کرد؛ تا جایی‌که می‌توان از بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی به‌مثابه مهم‌ترین علت ظهور و یا حداقل بسط سرمایه‌داری ایرانی نام برد. برای مثال، پیروزی انقلاب اسلامی و تبعات داخلی و خارجی آن نیز از جمله فروپاشی اقتصاد کشور و ملی شدن اکثر صنایع مهم‌ترین واقعه‌ای است که در طول چهار دهه‌ی گذشته اقتصاد ایران را متأثر ساخته است؛ تا جایی که می‌توان گفت، بی‌ثباتی اقتصادی پدیدآمده در اثر انقلاب اسلامی هنوز به‌طور کلی از سرشت اقتصاد ایران رخت برنبسته است. در همین دوره و ناشی از وقایع سفارت، شوک دوم نفتی نیز پدیدار شد و بدین‌ترتیب در کمتر از یک دهه دو شوک چشمگیر نفتی همزاد اقتصاد ایران شد. شکل‌یابی قانون اساسی به شیوه‌ای که ساختاری دیگرگون را برای اقتصاد ایران نوید می‌داد، شوک دیگری را بر پیکره‌ی ساختار اقتصاد کشور وارد ساخت.

لازم به ذکر است، بروز پدیده‌ی بی‌ثباتی در ایران علاوه بر فراهم ساختن بسترهای لازم برای تعمیق سرمایه‌داری نامولد، خصیصه‌ی دیگری را نیز به شکل سرمایه‌داری ایرانی اضافه کرد و آن عبارت بود از خروج گاه‌وبی‌گاه سرمایه از کشور به مقصد دوبی، ترکیه، ونکوور و ایالات متحده‌ی آمریکا که برای اولین بار در جریان اوج گرفتن انقلاب اسلامی ایران رخ داد. به عبارت دیگر، نیم‌چه انباشتی که به مدد انواع دست‌اندازی‌های حاکمیتی بر نهادهای اجتماعی سنتی از دین گرفته تا روستاها در سرمایه پدیدار شده بود، به محض وقوع انقلاب اسلامی از کشور خارج شد. ماهیت استکبارستیز و چپ‌گرای انقلاب اسلامی و تعاملات بعدی آن با رأس نظام سلطه که حیث اقماری ایران را دچار خدشه ساخته بود، بیش از پیش امکان بازگشت سرمایه‌های کلان فراری‌شده را منتفی می‌ساخت.

در همین گیرودار و در حالی‌که جریان ناب انقلاب اسلامی در حال پاک‌سازی ایدئولوژیک بود، بروز جنگ تحمیلی هشت‌ساله، آثار زیادی را بر پیکره‌ی اقتصاد کشور بر جای گذاشت. صرف‌نظر از اینکه درگرفتن جنگ، به تنهایی کافی بود تا اقتصاد کشور را در معرض بی‌ثباتی و آشفتگی دیگری قرار دهد، در اثنای جنگ و از رهگذر فروکش کردن قیمت‌های جهانی نفت و نیز تحریم کشورمان، شوک منفی شدیدی بر جسم بی‌روح اقتصاد وارد آمد. بدین‌ترتیب، هرچند اقتصاد کشورمان از اواخر قرن گذشته‌ی شمسی تا نیمه‌ی قرن جاری شمسی در معرض انواعی از شوک‌ها قرار گرفته بود، می‌توان دهه‌های 50 و 60 شمسی را دهه‌های صاحب‌رکورد در موضوع وارد شدن انواعی از شوک‌های سیاسی و اقتصادی به ساختار اقتصاد کشور دانست. بدین‌ترتیب، پرواضح است که موضوع ورود انواعی از شوک‌های سیاسی و اقتصادی به کشور در صد سال گذشته همواره تداوم داشته است و به همین خاطر، ماهیت غیرمولد سرمایه‌داری در آن روزبه‌روز تعمیق و بعد از انقلاب اسلامی پدیده‌ی فرار سرمایه نیز بدان اضافه شده است.

به این ترتیب در شرایطی که وقوع جنگ تحمیلی امکان اعمال نظر مؤثر انقلاب اسلامی را در ساختار اقتصادی کشور منتفی ساخته بود، انتظار می‌رفت بر پایه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی شکل‌گرفته در این دوره در کشور، دولت پس از جنگ مسیر مشخصی را برای بازسازی و بازمهندسی در پیش رو داشته باشد. اما متأسفانه، در دوره‌ی مابعد جنگی، صرف‌نظر از اشتباهات تاریخی دولت سازندگی در از بین بردن فضای جمع‌گرایانه‌ی جامعه و...، بروز اختلاف‌های اساسی در ساخت سیاسی کشور (که البته ریشه در حوادث اقتصاد سیاسی کشور در دهه‌ی 60 داشت) از یک سو و سلطه‌طلبی‌کشورهای غربی از سوی دیگر، همواره مانع تسری ثبات سیاسی و اقتصادی به ارکان جامعه شده است. بدین‌ترتیب، گرچه در ظاهر امر در دوره‌ی مابعد جنگی از حجم شوک‌های وارده کاسته شده است، باطناً شوک‌های عمیق‌تری بر پیکره‌ی اقتصاد وارد شده است و غلبه‌ی حیث اضطرار بر حاکمیت در راه اداره‌ی جامعه، همواره فرصت و امکان دست‌کاری ساختار معیوب اقتصاد ایران را به عقب انداخته است و بدین‌ترتیب هم از رهگذر بی‌ثباتی‌ها و هم از رهگذر بازگشت ریل تفکر اقتصادی به دوره‌ی ماقبل انقلاب اسلامی، ساختار نامولد نظام و شیوه‌ی تولیدی جامعه تعمیق شده است.

  دوران تعدیل ساختاری

اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و متعاقباً شکست آن، آثار بی‌نهایت عمیقی بر کشورمان گذاشت. در وهله‌ی اول، گسست اجتماعی فوق‌العاده‌ای در بدنه‌ی جامعه رخ داد که به واسطه‌ی آن هم امکان بازسازی و بازمهندسی اقتصاد کشور در راستای نوسازی خرابی‌های جنگ و هم‌چنین کمبودهای صدساله و بعضاً تمدنی از میان رفت و هم‌چنین سرمایه‌ی اجتماعی انقلاب اسلامی به‌طور بدون بازگشتی هدر رفت. در وهله‌ی بعدی از رهگذر بروز بحران بدهی‌های خارجی، شوک تورمی و ارزی بی‌سابقه و متعاقباً تثبیت قیمت‌ها و نیز نرخ ارز، ساختار اقتصاد کشور دچار شوک بی‌سابقه‌ی دیگری شد که اگر از شوک‌های دهه‌ی 60 شدیدتر نبود، کم‌شدت‌تر نیز نبود. تعمیق بحران مهاجرت به شهر از روستا، اعمال سیاست‌های معطوف به بازتولید نابرابری و تضاد اجتماعی، وابسته کردن بیش از پیش اقتصاد کشور به دولت و وابسته شدن بیش‌تر اقتصاد از طریق دولت به نفت و... از عوارض سیاست‌هایی بود که در این دوره در دستور کار قرار گرفت.

به سیاقی که ذکر شد، در دهه‌ی 70 شمسی و در ابتدای دولت اصلاحات از رهگذر کاهش چشمگیر قیمت‌های جهانی نفت و هم در اواخر دهه‌ی 80 شمسی و از رهگذر تحریم‌های بین‌المللی شوک منفی نفتی دیگری به اقتصاد ایران وارد شد. این در حالی است که اگر اقتصاد ایران در دهه‌ی 70 ارتباط سیستماتیک کمتری با جهان داشت و از بحران جنوب شرقی آسیا، چنانچه باید تأثیر نپذیرفت، در اواخر دهه‌ی 80 از وقوع بحران جهانی به‌شدت متأثر شد و این شرایط مهیاتری را فراهم کرد تا شوک نفتی ناشی از تحریم‌ها کارگر افتد. به این موارد اضافه کنید، در وهله‌ی اول، شوک سیاسی ناشی از ظهور اصلاحات و پس‌لرزه‌های اجتماعی و سیاسی آن و هم متعاقباً به عقب رانده شدن آن از سوی حاکمیت در دهه‌ی 80 شمسی. در وهله‌ی دوم، قبل از ظهور دولت اصلاحات بحث نوینی که از سوی غرب به‌مثابه بهانه‌ای اساسی برای اعمال فشار مداوم بر کشورمان در دستور کار قرار گرفت، بحث هسته‌ای بود. از همان بادی امر شکل‌گیری جنجال جدید علیه کشورمان در این موضوع از سوی غرب، افق بلندمدتی که مدنظر غرب بود، به‌مثابه علامت و شوکی اساسی و مداوم بر ساختار اقتصادی کشور وارد آمد.

  شوک تحریم‌شبکه‌ی پولی

در وهله‌ی سوم، شکل‌گیری دولت نهم و ماجراهایی که از پس دوره‌ی چهارساله‌ی آن بر سر کشور وارد آمد، به تنهایی با تمام شوک‌هایی که در طول نیم قرن بر پیکره‌ی اقتصاد کشور وارد آمده بود، برابری می‌نمود. دولت نهم به شیوه‌ای رادیکال، عملکرد 16 و حتی در مواردی 24 ساله‌ی ماقبل خود را تخطئه می‌نمود و بدین‌ترتیب طبیعی بود که جریان‌های مدیریتی و سیاسی نظام را بر ضد خود تحریک کند. متعاقب وقایع تلخ سال 1388، دولت دهم از اساس بر مبنای ماجراهای دیگری شکل گرفت و تکامل یافت و بدین‌ترتیب سال‌هایی که کشور با تحریم‌های بی‌سابقه‌ی بین‌المللی مواجه شد، از قضا مصادف بود با سال‌هایی که نظام جمهوری اسلامی یکی از شکننده‌ترین دوره‌های عمر خود را طی می‌کرد. این در حالی بود که تحریم‌های نوظهور، برخلاف تحریم‌هایی که نظام بدان‌ها عادت کرده بود، نه‌تنها بخشی و ناظر به یک حوزه‌ی خاص اعم از نفت، هواپیما، گندم و... نبود، بلکه شبکه‌ی پولی کشور را هدف گرفته بود. به‌راستی می‌توان گفت مهم‌ترین شوک وارده بر اقتصاد کشور حداقل در طول عمر نظام جمهوری اسلامی به وسیله‌ی تحریم‌های بین‌المللی حادث شده است. بحث بر سر این نیست که نظام جمهوری اسلامی در این دوره نسبت به دوره‌ی اوایل انقلاب آب‌دیده‌تر شده بود، بلکه بحث اساسی این است که عمق تحریم نظام بانکی کشور به مراتب بیش‌تر از تحریم کالایی بخشی -ولو نفت که سهم زیادی در بودجه‌ی دولت دارد- بوده و هست و به تنهایی کافی است تا نظام اقتصادی هر کشوری را از درون ویران سازد.^[3] به همه‌ی این موارد باید شوک هدفمندسازی یارانه‌ها را که مرحله‌ی اول آن در دولت دهم و مرحله‌ی دوم آن در دولت یازدهم انجام شد، اضافه نمود.

همه‌ی این شوک‌ها در کنار ماهیت ذاتی سرمایه‌داری در هنگام تولد در کشورمان دست‌به‌دست هم داده‌اند تا پدیده‌ای به نام سرمایه‌داری ایرانی بروز کند و از طرفی همین ساختار معیوب در دوره‌ی مابعد انقلابی با پدیده‌ی دیگری به نام خروج سرمایه مواجه باشد.^[4] به نظر می‌رسد وضعیت ساختار اقتصاد کشور در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری درگیر چونان وضعیتی است و این وضعیت به‌مثابه شرایط امکان طرح اقتصاد مقاومتی قابل تصور است. در واقع بدون فهم این شرایط امکان فهم ضرورت طرح اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب دست‌نایافتنی است. بنابراین هر راه‌حلی که در باب اقتصاد مقاومتی طرح می‌گردد، بایستی نسبت به مسائلی که در اینجا طرح شده است، راه‌حلی ارائه نماید. معضله‌ی انباشت سرمایه در کشورمان به‌غایت پارادوکسیکال است: از سویی سرمایه به سمت انواعی از حوزه‌های مولد سوق نمی‌یابد و از سوی دیگر سرمایه‌هایی که به این حوزه‌ها سرازیر شده‌اند، در عمده‌ی موارد نتوانسته‌منشأ تحولاتی اساسی در فرآیند قدرت‌یابی اقتصاد ایران باشد. در اینجا مواردی نظیر بی‌ثباتی باثبات فضای اقتصاد سیاسی کشور و به تبع آن فساد اقتصادی، مسائل فرهنگی و تاریخی و... به عنوان بسترهای این عدم موفقیت معرفی شدند. در عین حال، موضوع مهم تبیین منطق شکست اقتصاد ایران در قرن گذشته یکی از اولویت‌های اساسی دستگاه آکادمی در ایران است که هنوز در دستور کار مطالعه قرار نگرفته است.