ایده‌ی مرز و پرسش مشروعیت

دکتر سید موسی دیباج/ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

  تقدم مشروعیت طبیعی حدود و مرزها

دولت موجودی است که شئون خاص خود را دارد که از هویت صرفاً اجتماعی، و پیش از آن، از هویت فردی متعالی است؛ در نتیجه می‏توان در مجادله‌ی اشمیت  و کلزن در بحث دولت، به ورای ضمیر اول شخص مفرد یا جمع هویت سیاسی دست یافت. آنچه که به‌راستی خود را اداره می‏کند دولت است و متضمن موضوع و مورد، هم هویت فردی و هم هویت اجتماعی است، و ماهیت این هویت نه ماهیت مای جمعی نه ماهیت من فردی است بلکه همان روح عظیم خودی است که به مرز، سرحد و سرزمین به‌معنی کلی و متافیزیکی تمام می‏شود.

تأسیس نهادهای دولت، قدرت و مشروعیت بدون امر سرزمینی، ناممکن است. سنجش هر یک از این سه نهاد بدون دیگری امکان‏پذیر نیست، اما تعیین هر سه نهاد مذکور بیش از هر چیز به پیش‌فرض و نهاد پایداری سرزمینی وابسته است. باید توجه کنیم که در موضوع کنترل اجتماعی و سیاسی مبتنی بر قانون، دولت در محدوده‌ی سرزمین خویش از دیگر مراجع تقنینی و حقوقیِ اقتدار بالاتر است. این کنترل جز در حدگذاری و تعلیق حدی ظاهر نمی‏شود. اگر در کشور ما کسی سر چهارراه با علامت چراغ قرمز مواجه ‏شود، در برابر او قانونی بازدارنده یا حد با کیفیت سرزمینی، به معنی عام کلمه، ظاهر می‏شود و چنانچه در کشور انگلستان فردی با چراغ قرمز روبه‌رو شود پس از قرمز نیز می‏بایست در حد احتیاط منتظر بماند، در حالی که در درون مرزهای ما چراغ قرمز دارای چنین تعریفی نیست.

برای دولت مفهوم حقوقیِ مرز و سرحد مقدم بر مفهوم و شاکله‌ی عمل سیاسی آن است و البته این تقدم یک تقدم زمانی نیست بلکه مربوط به اختلاف ذاتی شئون قانونی و سیاسی دولت است. موضوع «دولت» نسبت به دیگر اشکال سازمان‏های اجتماعی سیاسی به حد و ضابطه‌ی قانون نزدیک‏تر و تابع‏تر است. بدون رجوع به لازم ذاتی ماهیت دولت، یعنی مرز، حد تمایزی بین دولت به‌مثابه سازمان سیاسی محض با دیگر سازمان‏های تروریستی و ضدِدولتی که از برای مقاصد سیاسی خاص به‌وجود آمده‏اند نخواهد بود. بر این اساس، مفهوم سیاسی دولت (در عقیده‌ی اشمیت، مفهوم سیاسیِ قانون اساسی) متأخر از مفهوم حقوقی آن است.

مرز و سرحد دولت، و در تعریف بنیادی‏تر سرزمینِ دولت، مظهر ماهوی گوهر آن دولت است. دولت‏ها، همچون ‏شئون دیگر انسانی، به حدود وجودی خویش شناخته می‏شود. این حدود وجودی که ماهیت دولت را بیان می‏کند از حدود وجودی دولت دیگر متمایز است و دولت‏ها به حدود خود، اعم از حدود مادی و انضمامیِ سرحدی و به حدود غیرِفیزیکی یا متافیزیکی (metaphysical territory)، تعریف و شناخته می‏شوند.

مرزها تا حدودی مانند چیزی خطی توصیف شده‏اند. در واقع مرزها جایی پدیدار می‏شوند که علائم مرزی بر سطح زمین میان کشورها نمایان‌اند. اما «سرحدات مفهومی منطقه‏ای دارند و دربرگیرنده چهره‏های جغرافیایی مختلف و غالباً جمعیت‏ها هستند.»[i]

مرزهای فیزیکی و نشانه‏های مرزی در تعریف خود تثبیت شده بر روی زمین و خاک حائل کشورها هستند. اما مرزهای حدی و سرزمینی به‌مثابه یک امر در جریان و صیرورت و تغییر است و روزبه‌روز بر مراتب و شئون این حدود افزوده یا به‏هنگام افول یک دولت از آن کاسته می‏شود. حتی دولت‏های در حال اضمحلال در برابر انحلال مرزهای سرحدی، که امری صرفاً مادی و زمینی است، تا آخرین لحظه مقاومت می‏کنند (نظیر آنچه در ماجرای اضمحلال دولت اتحاد جماهیر شوروی شاهد بودیم). بنابراین مرزهای مشروع یک دولت همچون قانون اساسی آن به‏مثابه امری وجودی، یک‏بار برای همیشه تعیین شده نیست.

هر دولتی که حکمش نافذ است، حکم نافذ او محدود به قلمرو قدرتش از جانب نهاد دولت مشروع تلقی می‏شود. حکم مشروع است زیرا مقتضی است و اجرا گردیده است. هر حکمی در درون قلمرو یا بیرون از آن که اجرا می‏شود و هر خواسته‏ای که در سطح ملی و یا بین‏المللی متحقق می‏شود گامی به‏سوی تثبیت مشروع مرزی و سرزمینی است. جهات سرزمینی و درون سرزمینی در هر اراده و خواسته و حکم سیاسی تعریف دوباره می‏یابد و به هر حال حد و مرز سرزمینی است که حکم و خواسته یک دولت را درونی و غیرِبیرونی معرفی می‏کند.

بنابراین روابط میان ملت‌ـ‌دولت‏ها بیش از هرچیز بر پایه‌ی مفهوم سرزمینی قابلیت عینی و انضمامی می‏یابد و بدون ملاحظه‌ی واقعیت سرزمینی دولت‏ها، اصطلاح «روابط بین‏المللی» اصطلاحی پادرهوا و مبهم است. استقلال و حق حاکمیت ملی به یکدیگر وابسته است اما این مفهوم انضمامی و تثبیت‌یافتنیِ سرزمین یک کشور و شئون دولت مربوط به آن است که این دو مؤلفه را به هم پیوند می‏دهد و به‏صورت یک کلِ انضمامی موضوع دانش روابط بین‏الملل را می‏سازد. اصطلاح روابط بین‏المللی بدون ارجاع به سرزمین و سرحد، روابط میان دولت‏ها را به‌نحو روشنی توصیف نمی‏کند.

ترنر در مقاله‌ی تاریخی خود (1892) به‏مقدار زیادی به اهمیت سرحد پی برده است. او اهمیت سرحد را تا حد تعین و ظهور یک دوره‌ی تاریخی برای آمریکا می‏دانست. او به تمایز موجود میان هویت امریکایی و هویت اسلاف اروپایی آن بیش از دیگران توجه نمود و به تبیین اجمالی مفهوم مرز و سرحد در پیدایش هویت‏های جدید پرداخت اما متأسفانه او نتوانست نسبت آن را با مفهوم مشروعیت دولت بیان کند.[ii] دراین مقاله ما می‏خواهیم قدری درباره‌ی این نسبت بحث و گفت‌وگو کنیم.

  جغرافیا و مشروعیت دولت

مرزهای بین‏المللی کشورها بر پایه‌ی دوام مشروعیت نفس‏الامری طرفینی ثابت باقی می‏ماند اما این بدان معنی نیست که این مرزها از هر جهت تثبیت یافته باشد. به‌عنوان مثال نظام‏های زیست‌محیطی بدون نفی مشروعیت مذکور بی‏هیچ مانعی مرزها را درمی‏نوردد. از جمله هوا و آب و خاک یک کشور در معرض نظام‏ها و فعالیت‏های زمین‌شناختی ضدِزیستی است که بخش‏هایی از آن می‏تواند در خارج از مرزهای آن کشور شکل بگیرد. با وجود این، عدم تثبیت مطلق مرزها تحت تأثیر مسایل زیست‌محیطی، همیشه مزاحم دوام مشروعیت مرزهای طرفینی نیست بلکه گاهی موجب تثبیت و گاهی مانع از تثبیت مطلق مرزها می‏شود.

نقص در حدود سرزمینی نشانه‏ای از ضعف مشروعیت است و این ضعف می‏تواند به تخریب مشروعیت (delegitimation) یک دولت منجر شده و سرانجام به حالت نامشروعیت (illigality) آن دولت بینجامد. هنوز از وقوع انقلاب در روسیه (1917) و مماشات حزب کمونیست با آلمان‏ها درباره‌ی مرزهای طرفینی به‌عنوان حادثه‌ای مبهم و پرسش‏برانگیز در تاریخ دولت اتحاد جماهیر شوروی یاد می‏شود. در وضعیت مشابه، با وقوع انقلاب اسلامی ایران (1979) شاهد بودیم که بسیاری از دشمنان انقلاب با رخنه در مرزها و نمایش ناپایداری مرزها می‏خواستند انقلاب را با چالش اصالت و مشروعیت مواجه سازند.

نکته‌ی مهم در اینجاست که سرحد هر دولت بر روی نقشه‌ی کلی جهان، هنگامی صورت اعتبار جهانی و بین‏المللی دارد که در هیئت عام نقشه‌ی سیاسی جهان، سرزمین هر دولت توسط دیگر دولت‏ها و به‌خصوص همسایه‏های آن دولت یا کشور به رسمیت شناخته شود. به‌رسمیت شناختن یک دولت توسط کشورها و دول دیگر به‌معنی پذیرفتن حق آن حاکمیت و نظام منسجم قدرت قانون‏گذاری در محدوده‌ی سرزمین آن کشور است. بنابراین مشروعیت هر دولت توسط حاکمیت‏های مستقر دیگر منطقه‏ای و غیرِمنطقه‏ای به‌رسمیت شناخته می‏شود. این بدان معنی است که پیشاپیش برای دولت، مشروعیت به‌نحو ذاتی و ایجابی ملحوظ است و به‌جز مواردی خاص و مسبوق به سابقه‌ی تاریخی، مانند جمهوری وایمار و یا قضیه‌ی تأسیس آلمان فدرال پس از جنگ جهانی دوم، اینگونه نیست که یک دولت منتظر صدور جواز مشروعیت توسط نهادهای بین‏المللی همچون سازمان ملل و امثال آن باشد. بنابراین به رسمیت شناسی سرحد هر دولت یک اصل عام و کلی و پیشینی است و همانگونه که نقشه‌ی کلی جهان، اینک همه‌ی مرزها و حدود کشورها را به‌یکباره باز می‏نماید و در آن هیچ معیاری از تقدم و تفوق یک مرز بر دیگری وجود ندارد، در نقشه‌ی سیاسی جهان مشروعیت دولت‏ها نیز به یکباره و بدون فاصله‌ی دولت‏ها از یکدیگر اعتبار می‏یابد و بدین معنی حد و مرز در محدوده‌ی جهانی و بین‏المللی شئون اصیل ولایتغیر خود را به‌نفع اعتبار کلی و مفهومی آن رها می‏سازد.

در آغاز قرن بیستم به‌تبع پیشرفت‏های به‌وجود آمده در فناوری جنگی، به‌رغم تثبیت فیزیکی مرزهای کشورها و تقویت مبانی هویت دولت‏ها بر مبنای مرزها در قاموس روابط بین دولت‏ها و یا روابط بین‏المللی، مواضع مستحکم تدافعی در حکومت‏های سرزمینی تضعیف گردید. در خلال جنگ سال‏های 1918- 1914، با ظهور توپخانه‏های دوربرد، کشتی‏های هوایی ژیپلن (Zeppelin) آلمانی  و هواپیماهای بمب‏افکن، مفهوم جدیدی از حدود سرزمینی به دولت‏ها تحمیل شد. این جنگ‏افزارها همگی امکان عبور از محدوده‌ی امنیتی زرهی را برای حمله به مردم غیرِنظامی در نواحی مرکزی «آرام» به اثبات رساندند و در حالی که در خلال جنگ سال‏های 1945- 1939 بمباران غیرِنظامیان به هدفی استراتژیک مبدل شد، به‌نظر می‏رسید مرزهای مرسوم پیشین تنگ‏تر و تنگ‏تر می‏گردد.

بی‏شک ادعای یک دولت بر اراضی خود همان ادعای تصاحب سرزمین است. دولت در ادعای خود بر اراضی خود ناچار است در برابر ادعای دیگر دولت‏ها که متعلق له آن محل نزاع باشد پایداری کند اما این پایداری در برابر دولت‏های رقیب خود به تحکیم موجودیت دولت به‌مثابه امر کلی (و نه این یا آن حاکمیت) خواهد شد، زیرا دولت‏ها مدعی حدود خویشند و هر دولت در حالت نزاع و حتی حالت جنگ با دولت دیگر، ناچار در دکترین استراتژی خود به مفهومی سرزمینی می‏اندیشد. دولت‏های متخاصم می‏کوشند ضدِاستراتژی مربوط را بر مبنای آن تعریف و پایه‏ریزی کنند و بسازند. به‌عبارت ساده‏تر جنگ و صلح دولت‏ها، موجب پایداری پدیده و مشخصه‌ی سرزمینی دولت‏ها بر سراسر جهان بوده و کماکان خواهد بود. به‏عنوان مثال به‏یاد می‏آوریم این واقعیت تلخ و دردناک دوری آلمانی‏ها از وطنِ یک‏پارچه، به‏دلیل نقش متقدم آلمان در جنگ جهانی دوم، که سیاستمداران و کارشناسان دیپلماسی در مدت نیم‏قرن به‏نحو پیوسته پس از جنگ دوم بسیار کوشش کردند تا سرانجام امکان بازگشت به همان سرزمین حاصل شود و این از نظر تاریخی به این معنی بود که آلمانی‏ها باید کمابیش به‏همان سرزمین آلمان و نه بیش‏از آن اکتفا بکنند.

در عهدنامه‌ی وستفالیا اعضای جامعه‌ی بین‏الملل اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را پذیرفتند. بر طبق مفاد عهدنامه‌ی وستفالیا مرزهای حکومت سرزمینی تعریف «تغییرناپذیر» یافته است. در ضمن به‌رسمیت شناختن متقابل کشورها مقدمه‌ی پیدایش مشروعیت مبتنی بر سرزمین گردیده است.

به‏رغم اینکه اصل حدود و ثغور، خود از طریق تضمین قانون اساسی هر کشور و آیین‏نامه‏های حکومتی حیثیت و وجهه‌ی قانونی و مشروع یافته است، تغییرناپذیری مرزها ناخواسته به ثبات مشروعیت دولت‏ها کمک کرده است. دولت مستقل تنها می‏تواند در محدوده‌ی مرزهای تحت نفوذ خود، حقوق و تعهدات، نظم، آزادی و سایر ارزش‏های کلی را به‌وضوح تعیین نموده و به درجات مختلفی به اجرا درآورد. ورای مرزها نه نظمی وجود دارد و نه اجماعی و نه چارچوبی برای هدایت گفتار تجویزی.[iii] سازمان سرزمینی دولت موجب صورت متمایز قدرت آن است. برخلاف سایر دسته‏بندی‏های قدرت در جامعه‌ی مدنی، دولت در سرزمین متمایزی متمرکز شده و قدرت خود را اعمال می‏کند و سعی در اعمال قدرت دارد.

از آنجا که حق سرزمینی دولت و حقوق هویت‏های پیش‌سیاسی که توسط دولت نمایندگی می‏شود متضمن و معرف بخش‏های متمایزی از این دو نوع حقوق مختلف است، وجود این حق اخیر بالضروره توجیه‏کننده یا توضیح‏دهنده‌ی حق سرزمینی نیست؛ بنابراین حقوق سرزمینی دولت‏ها نمی‏تواند از حقوق هویت‏های پیش‌سیاسی ناشی شده باشد که حقوق تشریعی بر سرزمین نیستند. اینک خوب روشن است که حقوق سرزمینی تنها هنگامی محقق می‏شود که یک دولت وجود داشته باشد تا به‌عنوان نمایندگی از منافع مردم به این حقوق اهتمام ورزد. صرف وجود منافع مردم در داشتن یک سرزمین به ضرورت و مشروعیت حقوق سرزمینی منجر نمی‏شود.

 این گمان عمومی وجود دارد که در عصر موشک‏های بالستیک قاره‌پیما، دولت‏ها کم‌تر به حفظ مرزهای جغرافیایی که تنها بخش بسیار اندکی از دفاع ملی را عهده‏دار است علاقمندند، در حالی که ظاهراً چنین نیست. برای دولت‏های امروزی حفظ مرزهای تعریف شده در محدوده‌ی روابط بین‏المللی که می‏توان آن را مرزهای اعتباری دانست در حد مرزهای جغرافیایی موسوم دارای اهمیت است و دولت‏ها اصل مفهوم مرز را با توسعه‌ی میدان مرزهای اعتباری کماکان حفظ نموده‏اند.

بنابراین مرزها اهمیت بسیاری در گفتار مربوط به حاکمیت ملی دارند. مطلب تنها این نیست که مرزهای فیزیکی، یک کشور را از کشور مستقل دیگری جدا می‏سازند بلکه مسئله شئون و وجوه فرهنگی مهم مرزها است که «موافق» را از «مخالف» جدا می‏کنند، و نیز مرزهای فکری، که «وطن» را از شأن «بین‏المللی»، «وحدت» را از «هرجومرج» و «عام» را از «خاص» متمایز می‏سازند.[iv]

مشروعیت دولت نمی‏تواند مأخوذ از همان منابعی باشد که خود دولت آن‌ها را مشروعیت بخشیده است. آیا غیر از دولت، یا حداقل بخش‏های حقوقی و قانونی که به دولت بازمی‏گردد، می‏توان هیچ نهادی را مسئول تعیین و تشریع قوانین حاکم بر همه‌ی بخش‏های جامعه دانست؟ اگر چنین نیست، دولت مسئول اولی و آخری سازمان قانونمند و نظاممند اجتماعی است. دولت بالاترین قدرت قانون‏ساز است و خود موضوع قانون خویش است، زیرا نه تنها اقتدار دولت موجب اعتبار و تضمین مقررات قدرت دولت می‏شود بلکه این قوانین و مقررات و پدیده‏های حدی و حکمی قبل از هرچیز دیگر اقتدار دولت را مشروعیت بخشیده و به آن موضوعیت قانونی می‌دهد. آیا معنی این عبارت جز این حقیقت است که دولت خود به خویش مشروعیت می‏بخشد و مقدار مشروعیت هر دولت به تناسب اقتدار موجود در دولت، یعنی همان حاکمیت، است که جوهر آن را بیان می‏کند؟ اشکال گوناگون حاکمیت در موضوع و مورد و در وجوه عینی و ذهنی آن در منطقه‏ای ورای مرزهای حقیقی اعم از فیزیکی و متافیزیکی صورت نمی‏پذیرد، زیرا ورای آن مرزها، دیگر اقتداری برای دولت نیست تا عنوان مشروع یا نامشروع برخود بگیرد. پس این مرزهای حقیقی یا سرحدی هستند که شرایط قدرت یک دولت و آسیب‏پذیری آن را دیکته می‏کنند و این عالی‏ترین و دقیق‏ترین و گسترده‏ترین حدگذاری انسانی است که در ماهیت یک دولت قابل مشاهده است.

بدیهی است منظور از اصطلاح دولت به‌مثابه قانون اساسی، همان روحی است که دولت واجد آن است، و خود اعتبارِ قانون اساسی  به آن بسته و آفریده‌ی آن است. اشمیت می‏گوید دولت خود یک قانون اساسی است، یک استاتوس است که حالت توده‌ی انضمامی (Gesamtzustand aggregate) وحدت سیاسی و نظام اجتماعی است.

کارل اشمیت قدرت مقوِم (constituent power) مردم را بر قدرت مقوَم  (constitued power) قانون مقدم می‏شمارد. او وجود ملت را امر انضمامی در مشروعیت و مقوم آن می‏داند. در برابر این نظریه‌ی اشمیت، مشروعیت مبتنی بر قرائت‏های دستوری از قانون اساسی و قانون اساسی‏گرایی است.[v] از جماعت قائلان به مشروعیت دستوری، کلزن معتقد است که جواز بنفسه (self- empowerment) برخاسته از یک تعریف دوری و حامل تناقض ذاتی است. قانون تنها قدرتی را می‏پذیرد که قانونی باشد و تنها کنشی می‏تواند به نظم قانونی منجر شود که در مقابل به‌عنوان یک کنش مجاز یا ممارست قدرت مقوم و قانونی شده تفسیر شود. با تعریف دستوری از مشروعیت و قانون اساسی بسیاری از کشورهای جهان با نظام‏های گوناگون سیاسی، از جمله ابردولت چین و در این سوی خاورمیانه کشورهایی که دموکراسی را قدرت مقوَم و برخاسته از انقلاب و قدرت مقوِم را مانیفیست قانون یا شرع می‏دانند، مستثنی از دایره‌ی دولت‏های مشروع می‏شوند.

از جمله موارد جواز بنفسه آن است که تعریف مشروعیت قانون اساسی می‏تواند مبتنی بر مقدماتی از همان قانون باشد. در بند پنجم قانون اساسی آمریکا آمده است مردم می‏توانند قانون اساسی را اصلاح کنند یا حتی به اجماع، قانون اساسی دیگری را پایه‏گذاری کنند اما به هر حال، مشروعیت مطلق قانون اساسی نمی‏تواند مشروط به بندهای آن باشد. نکته این است که بند پنجم بیش‌تر همچون یک پیش‏فرض می‏تواند مشروعیت مردمی قانون اساسی آینده را تضمین کند تا این قانون را. نمی‏توان به‏مجرد اینکه قانون اساسی توسط مردم به‏تصویب رسید ادعا نمود که آن واجد مشروعیت گردیده است. زیرا آن قانون اساسی که مردم بدان رأی داده‏اند بیش‌تر یک امر انتزاعی و اجماعی ناآزموده است و غیر از قانون اساسی زنده است که اینک دولت و ارکان حکومت کنش‏های سیاسی خود را در عمل بر آن منطبق ساخته‏اند و به‏اصطلاح قانون اساسی‌ای بالنسبه تحقق یافته و اجرایی شده است. به‌نظر می‏رسد این قانون اساسی مشروعیت خود را در تحقق آمال یک حاکمیت ظاهر کرده است. اما آن قانون اساسی منتظر (Waiting constitution) که مردم بدان رأی می‏دهند هنوز فاقد مشروعیت عملی است تا زمانی فرا رسد که مشروط به قبول مردم، حاکمیت بتواند آن را سند تاریخی هویت خویش سازد. مشروط بودن به قبول و تصویب مردم، خود یک عمل بنیادی دمکراتیک است که قانون اساسی را مقید و مشروط به خود می‏سازد و گویی قانون اساسی پیشاپیش قبول و تصویب مردم را شرط مقبولیت خود ساخته است و با این قید بین قانون اساسی به‏مثابه‌ی یک متن مطلق پیشنهادی و بین قانون اساسی به‏مثابه‌ی یک متن تصویب شده شکاف غیرِقابل جبران به‌وجود می‏آید. بر این اساس می‏توان گفت مشروطیت مستلزم معنی «مشروعیت» متن قانون اساسی به‏نحو پیشینی و مطلق نیست، گرچه در موارد متعینی در دولت دموکراتیک از لوازم آن شمرده می‏شود.

کلزن در مقاله‌ی خود، نظریه‌ی محض قانون، معتقد ‏است که در تحقیق مشروعیت قانون، هیچ ملازمتی با کنش‏های یک هویت و هیئت سیاسی و اجتماعی [همچون دولت] وجود ندارد، بلکه لازمه‌ی آن فقط کنش‏های افراد رسمی یک مجموعه [از جمله دولت] است. قانون، عامل اجتماعی را بر حسب قدرت قانونی شده (constituted power) بامعنی‌ومفهوم می‏سازد. قدرت در تطبیق با قانون اجرا می‏شود.[vi] عکس این قضیه صادق نیست، یعنی اینگونه نیست که قانون در تطبیق با کنش عملی مشروع و مقرر باشد.

عمل سیاسی هر فرد انسان به اجتماع انسانی باز می‏گردد، و این نسبت و ارجاع حاوی رموز تقنینی و قانونی عمل سیاسی است. در ضمن، نسبت سیاسی فرد و جامعه، مسئله‌ی رابطه‌ی دولت و یک شخص کنشگر، مسئله‌ی یک نسبت (Zuschreibung) است، که یک ساختارِ نمایندگی دارد. یک عضو یا فرد انسانی به‏ذات خویش دولت را نمایندگی می‏کند.[vii] اما اینکه فرد می‏تواند نمایندگی دولت را داشته باشد آخرالامر به قانون اساسی باز می‏گردد و این یک دور و تناقض در قلب و اصل قانون است، زیرا تقنین در قوی‏ترین جلوه‏ی آن تمرین قدرت قانون‏گذار در جلب اطاعت شخص از قانون است، یعنی تمرین قدرتی که موجب تحقق عملی قانون اساسی می‏شود، بی‏آنکه بنابر نص همان قانون، هیچ‏گاه موظف و مجاز باشد که چنین کند.

بنابراین می‏توان پذیرفت هیچ قانون اجتماعی بالاتر از اقتدار اجتماعی متجسد در دولت و امثال آن نیست، کما اینکه هیچ مرجع قانون‏گذاری بالاتر از دولت وجود ندارد. اقتدار دولت می‏تواند قوانین قدرت خاص دولت را معتبر سازد و تضمین کند. این ذات و جوهر همان چیزی را بیان می‏کند که در اصطلاح حاکمیت نام دارد: اینکه دولت در سرزمین خویش قوانین خودش، همچون قوانین دیگر نهادهای قدرت، را تعیین می‏کند -در معنی حقوقی آن، ضامن خود است. علی‌هذا حاکمیت، هم بازگوکننده‌ی شرط قدرت و هم نمایشگر آسیب‏پذیری آن است: «بازگوکننده‌ی شرط قدرت است زیرا دولت در کنترل قانونی بر قلمرو خاص خود از هر اقتدار بالای دیگری مستقل است؛ و بازگوکننده‌ی شرط آسیب‏پذیری است زیرا هیچ اقتدار قانونی عالی‏تری وجود ندارد که برای تأیید مشروعیت خود به آن متوسل شود، و برای کسب کنترلِ آن قدرت حاکم و اجرای آن قوانین، خویش را در رویارویی مبارزه‌ی شدید در جامعه تنفیذ کند.»[viii]

برپایه‌ی آنچه گفته شد، دور از ذهن نخواهد بود که بگوییم ماهیت حاکمیت در رد پذیرش هر قدرت مافوق است. کما اینکه فرانکل معتقد است حاکمیت عبارت است از بالاترین مرجعی که هیچ قدرت مافوقی را به رسمیت نشناخته و هیچ مرجع قانونی‏ای در ورای آن وجود ندارد. چنانچه این تعریف از حاکمیت را بپذیریم باید اذعان کنیم که حاکمیت هرچه که باشد پیشاپیش مشروع است و نه تنها مشروع است بلکه هیچ مرجع زمینی که بتوان مشروعیت یک حاکمیت را با آن بسنجیم وجود ندارد.

  ماهیت سرزمینی مشروعیت

بازدارندگی مرزها یک بازدارندگی فیزیکی محض نیست کما اینکه مرزهای یک کشور و دولت صرفاً مرزهای فیزیکی نیست. این بازدارندگی‏های مرزی سبب اختلاف سرنوشت گروه‏های مختلف انسانی با هویت‏های گوناگون است که اینک در حاشیه‌ی مرزها زندگی می‏کنند و چه بسا برای هزاران سال همسایه‌ی هم بوده و ویژگی‏های مشترک قومی‌ـ‌نژادی یافته‏اند. اینک می‏توانیم کردهای عراقی را از کردهای ایرانی تمییز دهیم و حتی ادعا کنیم که این دو مردم هویت‏های جداگانه و متمایزی یافته‏اند. مسلم است که منشأ این تمایزها را نمی‏توان صرفاً به بازدارندگی فیزیکی مرزها تقلیل داد. به‏عنوان مثال، مرز بین‏المللی به‏مثابه‌ی یک مانع غیرِفیزیکی، سبب کاهش و سلب ارتباط اجتماعی میان بخش فرانسوی زبان و انگلیسی زبان کانادا و ایالات متحده شده است.

جان هرتز در سال 1957 این عقیده را اظهار کرد که به‌رغم کارآیی حکومت‏ها، آن‌ها برای حفاظت و دفاع از مردم و اتباع خود چنانچه باید توانا نیستند. این عقیده حقیقتی را بیان می‏کند که وقوع خشونت‏های وسیع و پدیده‌ی تروریسم بین‏المللی نیز آن را در زمان ما تأیید می‏کند. با وجود این، دولت‏ها همچنان حیات دارند و وجود آن‌ها بر روی نقشه‌ی سیاسی جهان پررنگ‏تر از هر قائمه و ماهیت سیاسی دیگر است. اهتمام بین‏المللی به مرزهای سرزمینی همچون رگ‏های حیاتی دولت‏ها علائم پایداری موضوعیت دولت‏ها را بازگو می‏کند. حکومت‏ها قادر به کنترل بی‏چون‌وچرای مرزها و نفوذناپذیری تمام‌عیار قلمرو خود نیستند اما از صورت اسطوره‏های مرزهای قلمرو خود به‌سان شاکله‌ی مشروعیت خود پاسداری می‏کنند.[ix]

در سال‏های اخیر دولت‏ها در برابر جهانی شدن و از سوی دیگر از طرف پدیده‌ی ضدِدولت و تروریسم تحت فشار هستند. حکومت مدرن غالباً ماهیتی دوگانه (Schizoid) را عرضه می‏کند. از یک‏سو حکومت به‌نحو بلیغ و وسیع در پی افزایش قدرت و اختیارات خود و گسترش کنترل‏های ملی فراگیر است و از سوی دیگر جهانی شدن و اجزای عناصر ضدِدولت موجود در داخل و خارج قلمرو آن بدون اعلان یک توافق پیش‏بینی شده، دولت را در معرض آسیب‏های جدی امنیتی، اعم از منطقه‏ای و جهانی قرار داده است. با این وجود، دولت‏های کلاسیک، مدرن و پسامدرن و هویت‏های برآمده از ناسیونالیسم‏های نو (این سخن از روی حدس و گمان بر دولت‏هایی نیز صادق خواهد بود که انسان در آینده شاهد آن‌ها خواهد بود) همچنان مشروعیت خود را از مرزها و با آن‌ها تعریف می‏کنند.

تغییرات ژئوپلتیک جهان پس از جنگ سرد نیازمند بازنگری و مقوله‏بندی جدی تازه‏ای است. آنچنانکه برخی تصور می‏کردند جهان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دیوار برلین یک جهان تک قطبی و یک قدرتی نبود. این یک تصور متوهم و خلط‏آمیز بود که با فروپاشی یک جانب قدرت از دو قدرت مسلط بر جهان، به‌ناچار باقیمانده‌ی قدرت به جانب قدرتِ دوام‌آورده، یعنی ایالت متحده، میل خواهد کرد. وقوع حادثه‌ی یازدهم سپتامبر، بنیاد تصور مزبور را در هم شکست و نشان داد که علاوه بر ابرقدرت‏ها، دولت‏های بزرگ و دولت‏های کوچک، هویت‏های سیاسی دیگری هستند که در تعیین سرنوشت سیاست جهان و تغییر آن مؤثر هستند و وجود آن‌ها کم‌تر از وجود دولت‏های متخاصم در سطح جهانی مخاطره‌آفرین نیست.

شکست سرد اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی سریع آن، این احتمال را در محافل و اذهان سیاسی مطرح ساخت که مشروعیت قدرت‏های جهانی در منازعه دوجانبه‌ی ابرقدرت‏ها فروریخته و باید تعریف تازه‏ای از مشروعیت نوین به عمل آید. واقعه‌ی یازدهم سپتامبر در یک دهه و دو سال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جریان تجدیدنظر درباره‌ی ژئواستراتژی جهانی را تسریع کرد و حتی ایده و طرح و تدوین ژئواستراتژی یک جانبه‌ی موسوم به «نظم نوین جهانی» را مورد سؤال‏های اساسی قرار داد.

رهبران وقت ایالات متحده بلافاصله پس از وقوع یازدهم سپتامبر بسیار کوشیدند تعریف جدیدی از مشروعیت سیاسی برای دولت‏های متحد و رقیب وضع کنند. از این به بعد دولت‏هایی مشروع شناخته می‏شدند که نه‌تنها به آنچه به‌اصطلاح تروریسم جهانی خوانده می‏شد مدد نرسانند بلکه برای دفع آن به‌نحو مؤثر بکوشند. بدینگونه مرز و حد مشروعیت دولت‏ها محدود به موضع‏گیری و اقدام علیه سازمان‏هایی همچون القاعده و یا طالبان شد که فعالیت سیاسی و نظامی آن‌ها ورای مرزهای موجود علیه قدرت‏های جهانی و یا دولت‏های منطقه‏ای بود. مطالعه‌ی نظم موازنه‌ی جدید سیاسی جهان بدون ملاحظه‌ی پدیده‏ای که ما اصطلاحاً آن را «ضدِدولت» می‏نامیم امکان‏پذیر نیست و مرزهای بین‏المللی تازه‏ای که برای دولت‏ها فارغ از رژیم سیاسی آن‌ها به وجود آمده و مشروعیت یافته است ناشناخته می‌ماند.

این یک حقیقت است که موضوع مشروعیت سیاسی جدید دولت‏ها نسبت به مشروعیت تعلق قطبی در دوران جنگ سرد اهمیت مضاعف یافته است. به‏دنبال وقوع جنگ خلیج فارس دولت بعثی صدام حسین فاقد مشروعیت اعلام گردید در حالی که نیروهای آمریکایی در افغانستان در پی تأسیس دولت جدید افغانستان و تعریف نوین مشروعیت آن بودند. اهمیت مشروعیت دولت‏های تازه تأسیس در افغانستان و عراق پس از صدام بیش از گذشته مورد تأکید بود زیرا نیروهای مخالف این دولت‏ها همچون القاعده و طالبان تحرکات فراوانی را به‌نمایش گذارده بودند و احتمال تضعیف بنیادی قدرت‏های ملی و منطقه‏ای افزایش یافته بود و دفع این آسیب بنیادی جز از طریق بازسازی و تعریف دوباره‌ی مفهوم مشروعیت ملی امکان‏پذیر نبود. ظاهراً در حالی که مرزهای این دو کشور تغییر نیافته بود مشروعیت نظام‏های جدید متضمن تعاریف نوینی از دولت ملی بود که از فصول جدید آن مبارزه با دشمنان نوین علیه دولت، مانند القاعده و طالبان بود.

بعضی از نظامیان محافظه‏کار آمریکایی از سر خوش‏بینی تصور کردند که با کشته شدن رهبر القاعده به‏دست نیروهای ویژه، زمان بازگشت به‏دوره‌ی پیش از یازدهم سپتامبر فرا رسیده است. چنین گمانی ناشی از درک ناقص و محدود از پدیده‌ی تاریخی «ضدِدولت» است. نباید چنین پنداشت که نطفه‌ی پدیده‏های ضدِدولت کلاً دور از چشمان دولت‏های جهانی بسته می‏شود و برای دولت‏ها «ضدِدولت»ها صرفاً پدیده‏هایی ناخواسته‏اند. چنانچه به فعالیت‏ها و اقدامات بخش‏های بزرگ تازه تأسیس در سازمان سیا و اف.بی.آی و سازمان‏های اطلاعاتی کشورهایی چون انگلستان، فرانسه، آلمان و روسیه بنگرید در خواهید یافت که در محدوده‌ی رقابت بین دولت‏های رقیب فعالیت‏های غیرِیک‏جانبه و متعددالاطراف سازمان‏هایی نظیر القاعده و طالبان و جبهه‌ی نصرت و داعش میان قدرت‏های بزرگ و غیر آن تقسیم شده است. چنانچه گمان داشته باشید که حزب‏الله مستثنی است به سوریه نظری بیفکنید، پاسخ خود را خواهید یافت.

آمریکا، کشوری که در رأس جریان جهانی شدن در اواخر دهه‌ی نود آرزوی تسلط یک‌جانبه بر سرنوشت جهان را داشت، اینک برتری مطلق سیاسی و نظامی‏اش خدشه‏دار شده است و همچنانکه بحران اقتصادی در فاصله‌ی سال‏های 2012-2008 نشان داد نظام جهانی سرمایه‏داری در مدیریت و سامان‏بخشی بحران‏های جهانی پول و سهام ناتوان‏تر از حدِ انتظار عمل نموده است. اقتصاد جهانی سرمایه‏داری تنها راه‌حل را در تقسیم و توزیع مسئولیت‏های منطقه‏ای و محلی کشورها در تولید کالا و خدمات دانسته و این خود مانع از تشدید مرکزگرایی در سرمایه‏های بین‏المللی است. از طرف دیگر، دولت‌ـ‌ملت‏ها نیز که نمونه‌ی سازمان سیاسی مورد حمایت تاریخی سرمایه‏داری است هم از درون و هم از بیرون مواجه با خطرات سیاسی و امنیتی از جانب سازمان‏های نیمه‌پنهان‌ـ‌نیمه‌آشکاری است که از آن یاد شد.

ما هنوز از وارثان نیروهای عمیق تاریخی جهانی که آینده و سرنوشت کشورها و مردمان اروپا و جهان را به‌چنگ خویش آورده و آینده را می‏سازد آگاهی و گواهی کاملی نداریم اما می‏توانیم این حدس عقلایی را در رأس آینده‏نگری خود بنشانیم: ترس از فاجعه‌ی هسته‏ای جهانی که اینک ظاهراً آرام شده است همچنان در دهه‏های آینده وجود خواهد داشت. این فاجعه دیگر نه بر اساس دلایل مبتنی بر سیاست‏های توسعه‏طلبانه‌ی ابرقدرت‏ها بلکه براساس نیاز برای فضاهای جهانی برای غالب مردمان گوناگون جهان خواهد بود. جهانی شدن تنگی امکانات و فضاهای محیط زیستی را برای همگان بیش‌ازپیش آشکار کرده است و بیم از حفظ زیستگاه توسط توده‏های بزرگ میلیونی احتمال درگیری بر سر محیط زیست و جغرافیای زیستی را در سطح گسترده بین‏المللی همچنان قابل اعتنا می‏نمایاند و در نهایت احتمال وقوع خطر جنگ‏های اتمی را در ذهن استراتژیست‏های کهنه‏کار زنده نگاه داشته است.

این خطر، یعنی تهدید پیوسته‌ی محیط زیستی، از نوع تهدیدی نیست که با سازماندهی جهانی بتوان به‌نحو کامل بر آن مسلط شد. در اندیشه‌ی روسو امید بازگشت انسان به طبیعت همچنان وجود دارد ولی او نمی‏توانست به‌نحو علمی پیش‏بینی کند که بهای سنگین این بازگشت به طبیعتِ ساده‏تر و جامعه‌ی کوچک‏تر به قیمت جان میلیون‏ها انسان در نتیجه‌ی یک درگیری اتمی جهانی است.

مارکسیست‌ـ‌لنینیست‏ها بر این عقیده بوده‏اند که هنگامی‌که دوره‌ی سوسیالیسم جای خود را به کمونیسم می‏دهد تضادهای جامعه برطرف می‏شود و حکومت به‌مثابه‌ی ابزار زاید اعمال زور، دیگر وجود نخواهد داشت. پیش‏بینی مارکسیسم درباره‌ی دولت تا حدودی برآورده شده زیرا همچنانکه شاهد هستیم دولت‏ها در سراسر جهان روزبه‏روز به‌مثابه‌ی ابزار اعمال زور عمل می‏کنند. اما برخلاف این پیش‏بینی، اصل وجود دولت همچنان بدون خدشه مانده است و در سراسر نقشه‌ی جهان سیاسی این دولت‏ها هستند که بازیگران قدرتمند انسانی‏اند.

در هر ویژگی منفی از روابط قدرت، صورتی از توجیه و تصحیح وجود دارد که آن را از نظر اخلاقی مقبول می‏سازد.[x] هر منبع قدرت می‏کوشد به وسائط، از تعلیم تربیت، ارتباطات و مدیا دست یابد و از طریق این وسایل شواهدی از مشروعیت خود را به‌نمایش بگذارد. اما آیا این به‌تنهایی می‏تواند دلیل بر مشروع بودن یک قدرت (فردی یا سازمانی و اجتماعی) باشد؟ چنانچه قانونی بودن و شرعی بودن فعالیت‏های یک نهادِ قدرت برای توصیف آن نهاد به مشروعیت کافی است، دیگر کم‌تر می‏توانیم نهاد قدرت را به‏رغم رفتارهای ناپذیرفته‌ی اخلاقی و انسانی و یا شکست و هزیمت تاریخی نامشروع و یا غیرِمشروع بنامیم.

مشروعیت دولت‏ها از طریق به رسمیت شناخته شدن حاکمیت کلی سرزمینی آن‌ها حاصل شده است و نقشه، استعاره‏ای است که بر روی آن دولت‏های گوناگون با مرزهای متمایز از یکدیگر جدا شده‏اند. مسئله‌ی مشروعیت دولت‏ها تا زمانی که پرچم نماد دولت‏ها بر روی زمین برافراشته است مشروط به‏جانب هیچ دولت خاص دیگری نیست. مخالفت یک دولت با دولت دیگر و حتی وقوع جنگ دولت‏ها و در مواردی نابودی دولت‏ها به‏معنی عدمِ‏مشروعیت قابل پیش‌بینی و مفروض هیچ‏یک از آن‌ها نیست. هنگامی دولت فاقد مشروعیت می‏شود که پیشاپیش از روی صحنه‌ی واقعی کنار گذارده شده باشد و به‏عبارت دیگر، منبع مشروعیت یک دولت فرع بر اضمحلال و نابودی آن بر روی نقشه‌ی جهان است.

  نظریه‌ی سرزمینی مشروعیت

مشروعیت قدرت دولت در نظر فلاسفه و علمای سیاسی یک بنیاد کلی و مستقل از دیگر نهادهای تاریخی دولت است. اما نظریه‌ی مشروعیت سرزمینی دولت به بیان میل امر کلی قدرت به امر جزئی و قابلِ اشاره‌ی حد و سرزمین می‏پردازد. هر حد سرزمینی، حد مشروعیت خاصی که متعلق به دولت آن است را تعیین می‏کند. به‏عنوان مثال، ما مشروعیت دولت آمریکا را به دلیل اختلاف قاره‏ای و سرزمینی متباین بالذات از مشروعیت دولت فرانسه می‏دانیم زیرا که مشروعیت دولت اخیر مبتنی بر انقلاب فرانسه و مشروعیت دولت آمریکا همان است که توماس جفرسون در نوشته‏های سیاسی خود آن را تعریف می‏کند و مدعی است آمریکا دولتی است که مبنای آن حمایت از حقوق طبیعی و ترویج و بهبود سعادت مردم است و در عین حال اراده‌ی همین مردم منشاء اقتدار و به‌تعبیری مشروعیت این دولت است.[xi]

مشروعیت یک دولت و حاکمیت در مبنا مطلقاً از میثاق بین‏الملل استنباط نمی‏شود، بلکه این میثاق صرفاً مؤید و مصدق یک مشروعیت موجود است. چنانچه مشروعیت از بیرون حاکمیت اعطا شدنی باشد نفس این اعطا خود تخطی از احترام به حقوق کشورها و صیانت مشروعیت آن‌هاست که بنیاد میثاق ملل را می‏سازد.

آیا بروز خلل در اداره‌ی امور یک کشور نشانه‌ی نقص در مشروعیت دولت است؟ به یقین چنانچه اداره‌ی امور توسط یک دولت آنچنان نابسامان باشد که اصل حاکمیت در سرزمین متعلق آن را به تردید افکند به‌طور طبیعی موضوع مشروعیت آن دولت در محل و دام تردید گرفتار خواهد شد. این تردید در مشروعیت بیش از آنچه ناشی از نارضایتی عمومی مردم یک کشور باشد که خود البته مهم است (زیرا مردم ناراضی دیگر حضور و مداخله‌ی جدی دولت را در تنظیم اقتصاد ملی و نظم و نظارت برخورداری اجتماعی آنچنان که باید احساس و ادراک نمی‏کنند) نتیجه‌ی انضمامی و التزامی رخنه و سستی در اصل حاکمیت است.

موضوع مشروعیت دولت را نباید با مسئله مشروعیت دولتمردان و احزاب حاکم سیاسی یکجا مورد استناد قرار دارد. دولت پرویز مشرف، رئیس جمهور اسبق پاکستان، از حمایت همپیمانان غربی و آمریکایی برخوردار بود و دولت پاکستانی مشروعیت و وجهه‌ی منطقه‏ای نسبتاً مقتدری داشت، اما پرویز مشرف در آستانه‌ی زمستان 2014  از سوی دادگاه کراچی متهم به سوء استفاده از قدرت شد (اشاره به حذف مخالفان خود از جمله بی‏نظیر بوتو است). در حالی که دولت نواز شریف همچون دولت سلف خود پرویز مشرف نقش یک دولت بزرگ میلیونی مسلمان در منطقه را بازی می‏کند و تمایل بر این دارد تا همچنان حلیف و همپیمان آمریکا در مبارزه علیه قدرت طالبان و القاعده باشد. رقیبان سیاسی در یک کشور و یا در منطقه‌ای خاص یکدیگر را به‏عدم‌ِمشروعیت عمل سیاسی و یا نفی مطلق مشروعیت منتسب می‏سازند اما اینگونه انتساب‏های متقابل به‏معنی انتفاء مشروعیت دولت‏ها نیست.

از طرف دیگر، وقتی سخن از وجوه مشروعیت ذاتی سرزمینی برای هر دولت می‏رود نباید این تلقی به‌وجود آید که بین حکومت‏های گوناگون همچون یک دیکتاتوری نظامی، حکومت‏های وابسته و یا حکومت‏های ملی در عدم رجوع یا رجوع آن‌ها به قانون اساسی و میثاق ملی و یا دینی آن‌ها هیچ توفیری وجود ندارد. به‌عنوان مثال حکومت ژنرال سیسی در حد یک نمونه‌ی و آیینه بارز بحران مشروعیت حاکمیت نظامیان در دو دهه‌ی اخیر است و به‌رغم تعبیه‌ی قانون اساسی جدید و پشتیبانی عمومی این حکومت توسط حقوقدانان برجسته‌ی دوران پیش از انقلاب ژانویه، با عدم مشروعیت و مقبولیت منطقه‏ای و جهانی بی‏سابقه‏ای مواجه است که شاید با نقص و عدم مشروعیت حکومت نظامی پینوشه نیز قابل مقایسه نباشد. اما همچنانکه تاریخ گواهی می‏دهد، حکومت پینوشه برای مدت سه دهه خود را به جهان قبولاند و تحمیل کرد. این احتمال نیز وجود دارد که حکومت سیسی با کمک پنهانی اسرائیل و همراهی عربستان سعودی و در سایه‌ی سازش و سکوت کشورهایی همچون روسیه و ایران وجهه‌ی جهانی و چهره‌ی به هم ریخته‌ی خود را سامان داده و مشروعیت عاریه‏ای جدیدی را برای حکومت مصر استقراض و سازماندهی کند. این مشروعیتِ ساخته‌شده و مجازی بیش از هرچیز وامدار ژئوپلتیک کشور مصر و سرزمین نیل علیا است و جالب است که همین مفهوم از مشروعیت مجازی و غیرِاصیل دولت نظامیان می‏تواند به بسیاری از اعمال خلاف قانون دولت سیسی و کشتار مردم، از جمله آنچه در میدان رابعه عدویه رخ داد، صورت قانونی بپوشاند.

به‌عقیده‌ی سون لوگار نظریه‏های دولت‏گرا و احتمالاً نظریه‏های دولت‏گرای نافردگرا بهتر از دیگر نظریه‏های حقوقی می‏تواند بیان یک موضع لیبرالی ذیل چتر حق سرزمینی باشد. به عقیده‌ی او این موضع لیبرالی می‏تواند در امتناع با ادعاهای فراوانی باشد که به حقوق سرزمینی گره خورده است، زیرا دولت‏های موجود نسبت به شرایطی که نظریه‏ها وضع می‏کند نمی‏تواند مشروع باشد. اینجاست که یا باید مشروعیت قدرت دولت‏ها را در حفظ سرحد و سرزمین‏ها چونانکه در عمل پذیرفته بدانیم یا آنکه تسلیم رأی لوگار شویم که دولت‏های موجود منطبق با شرایط موضوعه‌ی تئوری‏ها نامشروع‏اند.[xii]

به عقیده‌ی روسو، برابری عام و شامل نمی‏تواند مقدم بر تحقق همه‌ی روابط قدرت باشد، تا اینکه بتوان فرض کرد منشأ قرارداد اجتماعی، وجود یک توافق همیشگی انسان‏های برابر درباره‌ی قواعد قدرت باشد. زیرا چنین توافقی خیالی است و واقعی نیست و به‌طور طبیعی چنین قراردادی ممکن‌الوقوع نیست. روابط قدرت پیشاپیش به هر صورت که باشد از ابتدایی تا پیشرفته، وجود دارد و هیچگاه خلأ محض قدرت وجود ندارد تا مفهوم برابری پیشاپیش انسان‏ها نسبت به توافق و قرارداد معقول و قابل تصور و موجه باشد.

مفاهیم مشروعیت و برابری انسان‏ها بالضروره لازم و ملزوم یکدیگر نیست. می‏توان تصور کرد گروهی از انسان‏هایی را که مطلقاً از یک موضع برابر، توافق در یک امر بنمایند که خلاف اصل عدالت و یا برابری نسبت به گروه و یا ملت دیگر باشد. فضیلت بودن اخلاقی عدالت و برابری، منطقاً مستلزم مشروعیت تمام‌عیار یک قدرت نخواهد بود. در مقابل، در یک وضعیت مشروع سیاسی امکان دارد مسئله‌ی برابری انسان‏ها به سبب ویژگی‏های فردی و قابلیت‏های جنسی و به‌دلیل اختلاف معیارها قابل مقایسه و تحقق نباشد.

بنابراین قدرت آنگاه نامشروع می‏نماید که مناسبات قدرت موجود نتواند میل اجتماعی به قبول عام و عملی فرامین حکومت‌کننده را بازسازی و تقویت کند و این امر بیش از هر چیز، نشانه‌ی تحول درونی در مناسبات قدرت و آغاز افول قدرت و فروپاشی نظم است. در این هنگام اعتبار مشروعیت یک دولت یا قدرت مورد سؤال واقع شده و وصف نامشروعیت، معنی‏دار می‏گردد. بنابراین مشروعیت و عدمِ‌مشروعیت مفهومی ذومراتب و تشکیکی است.

حدود فیزیکی و متافیزیکی دولت‏ها مشروعیت دولت‏ها را تعریف و منعکس می‏کند. ماکس وبر در تعریف خود از مشروعیت، آن را به‌مثابه اعتقاد به مشروعیت فرض می‏کند. حق فرمان دادن یک قدرت تا زمانی و در حد مکانی که حکومت‌شوندگان، آن حق را به‌نحو ایجابی بپذیرند آن قدرت یا دولت را به‌نحو ایجابی مشروع می‏سازد، در حالی که چنانچه حکومت‌شوندگان حق فرمان دادن آن قدرت را به‌نحو سلبی و اجباری بپذیرند تا زمانی که حکومت و دولت برقرار باشد خدشه‌ی عملی در مشروعیت واقع نشده است و می‏توان گفت چنین حکومتی که فاقد مشروعیت ایجابی مورد قبول و توأم با رضایت است اما از حداقل مشروعیت سلبی مورد قبول، به‌معنی رد مجادله و عدم پذیرش عام توسط مردم برخوردار است. بر اساس این مشروعیت سلبی، مردم یا حکومت‌شوندگان فرامین را در عمل بازمی‏شناسند و در عمل بدان فرامین احترام می‏گذارند.